• سازمان حقوق بشر اهوا به علت اعدام های خارج ازآیین دادرسی، و خطر فوری اعدام دو جوان عرب اهوازی نامه ای را به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، ارسال کرده است. در این نامه آمده است دو جوان عرب اهوازی به نام های عبدالرضا سنواتی و محمد علی سواری در خطر اعدام قرار دارند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱۶ شهريور ۱٣٨۶ -  ۷ سپتامبر ۲۰۰۷

سازمان حقوق بشر اهوا به علت اعدام های خارج ازآیین دادرسی، و خطر فوری اعدام دو جوان عرب اهوازی نامه ای را به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، ارسال کرده است. به گزارش مرکز مطالعات اهواز، متن این نامه به شرح زیر است:

خانم لوئیس آربور گرامی
دولت ایران در یک تمرد آشکار، نسبت به مجمع عمومی سازمان ملل، اتحادیه اروپا و سازمان های بین المللی حقوق بشر، مقدمات اعدام دو فعال اپوزیسیون از اقلیت عرقی ایرانی، عرب اهوازی، را مهیا می کند.
    ۱- عبدالرضا سنواتی، ٣۴ ساله، متاهل و ساکن اهواز
    ۲- محمد علی سواری، ٣۷ ساله، معلم و متاهل، دارای پنج فرزند
 
خانواده های این افراد روز دوشنبه، ۲۷ آگوست ۲۰۰۷، توسط حکومت ایران مطلع شدند که آنها در طی   چند روز آینده، اعدام خواهند شد. با انجام این اعدام ها، تعداد اعدام ها در طول طول چند ماه گذشته، به ۱۴ نفر خواهد رساند.
در ۱۰ ژوییه سال ۲۰۰۷ متخصصین مستقلی که توسط کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل انتخاب شده بودند، آقایان فلیپ آلستون، گزارشگر ویژه در مورد اعدام های خارج از دادرسی و عجولانه و مستبدانه، آقای لئوناردو دسپوی   گزارشگر ویژه در مورد استقلال قضات و وکلای مدافع، آقای مانفرد نوآک گزارشگر ویژه در مورد شکنجه، به شکل مشترک و در حالت نادری، بیانیه ای صادر کردند و از حکومت ایران خواستند که اعدام فوری هفت نفر عرب اهوازی را سریعاٌ متوقف کنند و به آنان تضمین یک محاکمه عادلانه و علنی را بدهد [۱] .   برخلاف این درخواست، در ۱۴ فوریه سال ۲۰۰۷، آقایان قاسم سلامی ۴۱ ساله و دارای ۶ فرزند و ماجد آلبوغبیش، ٣۰ ساله و مجرد، در اهواز به شکل علنی اعدام شدند.
در ۲۴ ژوییه۲۰۰۷، که مصادف با ماه محرم بود، حکومت ایران چهار نفر دیگر را با نام های محمد چعب پور، عبدالامیر فرج الله چعب، علیرضا عساکره و خلف خنافره (خضیراوی)، را با تمرد و سرپیچی آشکار از درخواست سازمان ملل و جامعه بین المللی و حتی قوانین اسلامی، که قتل را در ماه های حرام ممنوع می داند، اعدام نمود.
در روز پنجشنبه، ۱۹ دسامبر ۲۰۰۶، شعبه خوزستان آژانس خبری دانشجویان ایران گزارش کرد که آقای مالک بنی تمیم، عبدالله سلیمانی و آقای علی مطوری زاده، به اتهام "محاربه با خدا"، در شهر اهواز اعدام شدند. این اعدام ها یک روز پس از تصویب قطعنامه ای در سازمان ملل در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران بود.
در بیست و ششم مارس ۲۰۰۶، دو نفر عرب اهوازی دیگر، علی عفراوی ۱۷ ساله و مهدی نواصری بیست ساله، به اتهامات مشابه و پس از اینکه "اعترافات" آنها در تلویزیون دولتی ایران در روز قبل پخش شد، در ملاء عام، اعدام شدند.
در ۱٣ نوامبر ۲۰۰۶، دولت ایران ویدیوی اعتراقات ۱۱ نفر عرب اهوازی را از تلویزیون دولتی خوزستان پخش نمود، ولی با اعتراض های و محکومیت شدید بین المللی، شامل قطعنامه اتحادیه اروپا، مصوب ۱۶ نوامبر ۲۰۰۶، قطعنامه تصویب شده توسط ۴٨ نماینده پارلمان بریتانیا و دیگر قطعنامه های مشابه تصویب شده در دیگر پارلمان های کشورهای عضو اتحادیه اروپا، اعدام این ۱۱ نفر به تاخیر افتاد.
در هشتم ژوئن ۲۰۰۶، دادگاه انقلاب اهواز اعلام کرد که ٣۵ نفر عرب بومی اهواز، شامل ٣ برادر، طی یک محاکمه یک روزه و بدون شاهد و حضور وکیل، به مرگ محکوم شدند. در میان این ٣۵ نفر، ناصر بریهی و عبدالرضا نواصری، متهم به بمگذاری شدند در حالی که در زمانی که بمب گذاری ها اتفاق افتاد، آنها در حال طی کردن محکومیت زندان بودند. خانم سارا لی ویلسون، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان دیده بان حقوق بشر در این باره گفت: یکی از شگفتی ها در مورد جمهوری اسلامی است که این می تواند کسی را به مشارکت به بمب گزاری محکوم کند، در حالی که در زندان بسر می برد.
تمام این افراد به اتهام بمب گذاری در خطوط نفت در جنوب غربی ایران، موطن پنج ملیون عرب اهوازی، گناه کار شناخته شده بودند. و این افراد به جامعه عرب های اهوازی که مورد ایذا و اذیت است، متعلق بودند. بنابر سازمان عفو بین الملل، سازمان دیده بان حقوق بشر و سازمان حقوق بشر ایران و دیگر   سازمان ها، محاکمات بسیار پرنقص بودند. محکومیت ها به شکل آشکاری، خودسرانه و مستبدانه بوده   و مقصود از آن، مجازات جمعی عرب های   اهوازی به دلیل مخالفت با حکومت ایران است. و اضافه کرد: این پرده از ماهیت محکومیت ها بر می دارد.
تمام این افراد برای گرفتن اعترافات اجباری، تحت شکنجه بودند، وکیل های آنها اجازه دیدار با آنها را قبل از محاکمه نداشته اند و فقط ساعاتی قبل از شروع محاکمه که به شکل مخفی برگزار شد، پرونده موکلین آنان در دسترس وکیل هایشان قرار گرفت. تمام وکیل های آنان، آقایان خلیل ساعدی، منصور عطشنه، دکتر عبدالله حیدری، جواد طریری، فیصل سعیدی و طاهری نسب، غیر از یکی از آنان، از عرب های اهواز می باشند. وکیل های آنان به علت شکایت از غیر طبیعی و برخلاف رویه حقوقی بودن محاکمات، به جرم اقدام علیه امنیت ملی، بازداشت شدند.
اگر چه منطقه عرب های اهوازی، یکی از نفت خیزترین مناطق جهان است و بیش از ۹۰ درصد نفت تولیدی در ایران از این منطقه می آید، جامعه عرب های اهوازی از فقر شدید و درصد بالای بی سوادی و بیکاری رنج می برد. اهوازی ها مورد سرکوب، تبعیض نژادی قرار گرفته و همچنین با مصادره زمین و مهاجرت و ادغام اجباری، مواجه گردیده اند.
حرکت های مسالمت آمیز عرب های اهوازی، به شکل بی رحمانه ای سرکوب شدند. از تاریخ ۱۵ آپریل ۲۰۰۵ بیش از ۵۰۰۰ عرب اهوازی دستگیر و حداقل ۱٣۱ نفر به قتل رسیدند و بیش از ۱۵۰ نفر ناپدید شده اند (باور عمومی این است که توسط نیروهای امنیتی ایران، شکنجه شده و به قتل رسیده اند).  
ما از شما می خواهیم که از زندان های کارون و سپیدار در شهر اهواز، مرکز استان خوزستان، در جنوب غربی ایران؛ دیدار کنید و این بازداشت ها و شکنجه ها و اعدام ها را تایید کنید. و با زندانیان و خانواده های آنان و وکیل هایشان ملاقات کنید و همچنین از دولت ایران این درخواست را بکنید که در مورد انجام محاکمات برطبق آیین دادرسی تضمین بدهد و بر تعهدات خود به عهدنامه ها و قوانین و استانداردهای بین المللی عمل نموده و در مورد حقوق مدنی و سیاسی، شامل حقوق برابری اقلیت ها؛ با گروه ها و اقلیت های مذهبی و نژادی در ایران و از جمله با مردم بومی عرب اهواز برخورد نماید.
 
 
دکتر کریم عبدیان
مدیر سازمان حقوق بشر اهواز
 
( www.ahwaz.org.uk

1. www.ahwazstudies.org
2. www.consilium.europa.eu
3. web.amnesty.org
4. www.ahwazstudies.org
Source: Ahwaz Human Rights Organization