• خود کشی در بیشتر کشورها سومین عامل مرگ و میر جوانان و نوجوانان ۱۵ تا ۲۴ سال و به طور کلی هشتمین علت فوت در دنیا هست. بنا بر آمار بهزیستی، خودسوزی با فراوانی ۳۰ درصد کل خودکشی ها - پس از حلق آویز کردن - در رتبه دوم انواع خودکشی منجر به مرگ در ایران قرار دارد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲۲ شهريور ۱٣٨۶ -  ۱٣ سپتامبر ۲۰۰۷

نوشته ی حاضر نگاهی انتقادی به خودکشی و بخصوص خود سوزی زنان و ارتباط آن با حقوق خانوادگی، اجتماعی - سیاسی زنان است. سوال این است که تضییع و تقلیل حقوق زنان و ایجاد نابرابری علیه زنان چه ارتباطی با خودسوزی آنها دارد؟

خودسوزی:

خود سوزی را می توان از جنبه های متفاوتی بررسی کرد. شاید یکی از مواردی که بیشتر از همه صادق باشد خشم و پرخاشگری این افراد نسبت به دیگران جهت اعلام ظلم ها و اجحافی باشد که بدانها روا شده است. زمانی که نتوانند این خشم و غضب را سرکوب کنند یا ظلمی که بر آنها رفته است را از راه قانونی پیگیری کنند با سوزاندن خود آن را به دیگران نشان می دهند . خود سوزی در وجه اعتراضی خود نمای افراطی ترین وجه استیصال است که به شکل فجیعی اتفاق می افتد ، بدین معنی که شخص در مقابله با مشکلات یا مسائل زندگی، هیچ کاری نمی توانسته انجام دهد. پس تنها راه را ترجیح سوختن بر ساختن می بیند و خود را می سوزاند!
خود کشی در بیشتر کشورها سومین عامل مرگ و میر جوانان و نوجوانان ۱۵ تا ۲۴ سال و به طور کلی هشتمین علت فوت در دنیا هست. بنا بر آمار بهزیستی، خودسوزی با فراوانی ٣۰ درصد کل خودکشی ها - پس از حلق آویز کردن - در رتبه دوم انواع خودکشی منجر به مرگ در ایران قرار دارد. خودسوزی زنان معضلی است که در ایلام، کردستان، کرمانشاه، خوزستان، چهارمحال بختیاری، اردبیل، آذربایجان شرقی، بخش ترکمن نشین استان گلستان و بوشهر وجود دارد و روز به روز در حال افزایش است. اما در این میان آمار خودسوزی ایلام، کرمانشاه و گلستان از سایر مناطق گوی سبقت را گرفته است.
قوانین نابرابر و تبعیض حقوقی همواره از منابع ایجاد نارضایتی و در نهایت خودسوزی و خودکشی زنان است. علاوه بر مورد فوق، نامساعد بودن شرایط زندگی بعضی از خانواده ها و حساسیت و سخت گیری بیش از حد والدین به دخترانشان، ازدواج های اجباری ، افسردگی ، زاد و ولد بی رویه ، حاملگی ناخواسته ، فقر ، مسئله ی سرپرستی کودکان (حضانت)، اعتیاد و بیکاری شوهر، ضرب و شتم زنان توسط شوهرانشان، چند همسری، اختلافات خانوادگی، پایین بودن سطح فرهنگ، مسائل ناموسی، توزیع نامتعادل امکانات بین مرد و زن، عدم آگاهی زنان به حقوق حقه ی خویش، نبود حمایت های اجتماعی و قانونی از عللی است که امید به زندگی زنان را کاهش می دهد. با وجود این مسائل سلطه ی فرهنگ مرد سالار و اعتقادات سنتی مردم و‌ نبود نهاد های حمایتی حقوقی و اجتماعی از زنان، نابرابری های موجود در قوانین را تشدید کرده و باب سوء استفاده های گسترده را می گشاید.
در بند ۱۴ اصل ٣ قانون اساسی در باره ی وظایف دولت جمهوری اسلامی می خوانیم: «تأمین حقوق همه جانبه ی افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.» تساوی زن و مرد در برابر قانون لزوماً به رفع تبعیض از زنان منجر نمی شود. بلکه فقط می تواند برابری زن و مرد را در برخی امور تضمین کند. در شرایطی که اصولی از قانون اساسی و مواردی از قوانین داخلی (مدنی ، جزایی ، امور حسبی ، استخدامی و ...) بر تبعیض حقوق زن و مرد تکیه دارد به نظر می رسد نمی توان تساوی زن و مرد در برابر قانون را به تساوی حقوق زن و مرد در تمامی امور تعبیر کرد.
همچنین در بند ۹ این اصل می خوانیم:«رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمامی زمینه های مادی و معنوی». با این وجود به خاطر فقدان احزاب ، سازمانها و تشکل های فعال و مستقل اهرم های فشار جهت حفظ و حراست از حقوق زنان در مواجهه با نیروهایی که معارض بالقوه و بالفعل حقوق زن می باشد در اختیار نیست.
علاوه بر این، بعضی از اصول قانون اساسی که با تفسیر های قانونی مردسالارانه توجیه می شود، موجب ایجاد نابرابری میان مرد و زن می شود. . برای مثال در اصل ۱۱۵ قانون اساسی که می گوید «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد:...» با تفسیری متفاوت، منظور از «رجال» را مردان تلقی کرده و اکنون نیز با چنین تفسیری ، این روایت رویه شده و اجرا می شود. این در صورتی است که زنان از بدست آوردن مشاغلی چون ولایت ، قضاوت نیز محروم اند.

نابرابری های موجود در قانون مدنی:

در قانون اساسی بسیاری از حقوق زنان مطرح شده است اما در قانون مدنی شاهد محدود کردن یا از بین بردن آن یا قائل شدن تبعیض میان مرد و زن در این حقوق هستیم:
* نابرابری در حق اشتغال، علیه زنان: ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی:شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.
* نابرابری در انتخاب آزادانه همسر: مواد ۱۰۴۱و ۱۰۴٣، ۱۰۵۹ قانون مدنی که به نوعی اذن ولی در ازدواج دخترها را شرط می کند .
* محدودیت در حق ازدواج ِ آزاد برای زنان : ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی: نکاح مُسلِمه(زن مسلمان) با غیر مُسلم(مرد غیر مسلمان) جایز نیست.
* نابرابری در حق انتخاب مسکن، علیه زنان: ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی: زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.
* نابرابری در احکام کسب، انتقال و استفاده از مزایای تابعیت، علیه زنان: بند ۲ ماده ۹۷۶: کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند{تابعیت ایران را دارند}.و همچنین تبصره ۲ ماده ۹٨۷: زن های ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می کنند حق داشتن اموال غیر منقول را در صورتی که موجب سلطه ی اقتصادی خارجی گردد ندارد.
* نابرابری در حق طلاق، علیه زنان: ماده ۱۱٣٣ قانون مدنی: مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.
* نابرابری در موارد فسخ طلاق، علیه زنان (مواد ۱۱۲۲و۱۱۲٣قانون مدنی) :عیوب ِ مردان که موجب ایجاد حق فسخ نکاح برای زنان می شود در ٣ مورد خلاصه می شود (م ۱۱۲۲ق.م) در حالیکه عیوب ِ زن که موجب فسخ نکاح برای مردان می شود در ۶ مورد بیان شده است(م۱۱۲٣ق.م)
* نابرابری در حق حضانت ِ کودکان ، علیه زنان: مواد۱۱۶٨و ۱۱۶۹قانون مدنی:نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.
* نابرابری در حق ولایت بر فرزند: مواد ۱۱٨۰ و ۱۱٨۱ قانون مدنی: طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می باشند.
* نابرابری در حق تصمیم گیری مشترک در امور خانواده: ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی که می گوید ریاست خانواده از خصایص شوهر است و ... .
بدین حالت است که زنان فاقد امنیت قضایی عادلانه می شوند و بند های ۱۴ و ۹ قانون اساسی کم رنگ و بی اثر می شود.

نابرابری های موجود در قانون مجازات اسلامی:

ظهور نابرابری در قانون مجازات اسلامی در حدود مسئولیت جزایی است. دختران در ۹ سالگی و پسران در ۱۵ سالگی مسئولیت جزائی پیدا کرده و می توانند مجازات شوند. پس اگر یک پسر۱۴ ساله جرمی انجام دهد مجازات نمی شود اما اگر دختر ۹ ساله همان جرم را با شرایط کاملاً برابر انجام دهد مجازات می شود آن هم مجازات در حد یک فرد بزرگسال! (تبصره ۱ ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی)
شهادت زنان دراثبات جرم موثر نبوده و در بعضی از موارد باید ملحق به یک شهادت مرد شود. پس اگر در مدرسه ی دخترانه یک جرم رخ دهد و تمامی دختران و زنان موجود شهادت دهند، جرم اثبات نخواهد شد و باید به دیگر اسباب اثبات جرم مراجعه شود. نابرابری و بی اعتباری ارزش شهادت زنان را در مواد زیر می توان جست: نابرابری در ارزش شهادت برای جرم زنا در مواد ۷۴،۷۵ و ۷۶، بی ارزشی شهادت زنان در اثبات لواط در مواد۱۱۷،۱۱٨ و ۱۱۹ ، بی ارزشی شهادت در اثبات قوادی در ماده ۱٣۷، نابرابری در ارزش شهادت برای اثبات قذف در ماده ۱۵٣، بی ارزشی شهادت زنان برای اثبات حد مسکر در ماده ۱۷۰ ، نابرابری در ارزش شهادت برای اثبات محاربه و فساد فی الارض در ماده ۱٨۹، بی ارزشی شهادت زنان در اثبات جرم سرقت در بند ۱ ماده ۱۹۹، نابرابری در ارزش شهادت برای اثبات قتل در ماده ۲٣۷.
همچنین در باب ارزش سوگند بعنوان یکی از اسباب اثبات دعوی نیز به گواهی ماده ۲۴٨ سوگند زنان ارزشی ندارد و فقط سوگند اقوام نسبی ذکور در اثبات جرم ارزشمند است.
در مورد موضوع مساحقه ، قانون حامل تبعیض و نابرابری است. زیرا آنچه در ماده ۱٣۴ قانون مجازات جرم شناخته شده ، در مورد مشابه نسبت به مردانی که مرتکب نوع مشابه آن می شوند. ماده ۱٣۴ ق.م.ا:«هرگاه دو زن که با هم خویشاوندی نسبی نداشته باشند بدون ضرورت ، برهنه زیر یک پوشش قرار گیرند به کمتر از ۱۰۰ تازیانه تعزیر می شوند. در صورت تکرار...»
نابرابری در سقوط حد قذف: طبق ماده ۱۶۱ «حد قذف در موارد زیر ساقط می شود ۱-...۴- هرگاه مردی زنش را پس از قذف لعان کند.»
نابرابری در حقوق مدعی و مجازات(در قصاص): ماده ۲۰۹: «هرگاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی دم ِ زن قبل از قصاص نصف دیه مرد را به او بپردازد.»
نابرابری در مقدار دیه قتل نفس: مواد ۲۹۷،٣۰۰و ٣۰۱ قانون تأکیدی است بر نابرابری زن و مرد در مقام مدعی و زیان دیده از جرم و جنایت. ماده ٣۰۰ دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غیر عمدی را نصف دیه مرد مسلمان اعلام داشته و ماده ٣۰۱ تصریح می کند دیه ی زن و مرد یکسان است تا وقتی که مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد در آن صورت دیه زن نصف دیه مرد خواهد بود. ماده ٣۰۱ علاوه بر تبعیض از دیدگاهی متفاوت مروج خشونت علیه زنان نیز هست. چرا که اگر شوهری قصد ضرب و جرح همسرش را داشته باشد اگر عالم به این باشد که همسرش توان پرداخت نصف دیه را نخواهد داشت می تواند ضرب و شتمی کند که مقدار دیه از ثلث دیه کامل فراتر رود و زن برای قصاص مجبور به تأمین نصف دیه عضو مجروح خود شود!
نابرابری در حقوق مدعی در دیه ی سقط جنین: طبق بند ۶ ماده ۴٨۷ در صورت دمیده شدن روح در جنین یعنی از ۲ ماهگی دیه ی پسر و دختر متولد نشده متفاوت است.(دیه دختر نصف دیه پسر است)
نابرابری در ارزش خبرگی زن و مرد برای شهادت: ماده ۴۵۹:«در صورت بودن اختلاف بین جانی و مجنی علیه با گواهی دو مرد خبره دو مرد خبره عادل یا یک خبره مرد و دو زن خبره عادل به اینکه بینایی از بین رفته ...»
ظهور نابرابری در تعزیرات با ماده ۶٣۰ آغاز می شود: «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می تواند در همان حال آنها را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد ، فقط مرد را می تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد مانند قتل است » این حکم در حال عکس یعنی زنی ، شوهر خود را در حال زنا با زنی دیگر ببیند ، ساکت است. به نظر می رسد علاوه بر تبعیض علیه زنان این ماده حقوق مسلم دفاعی متهم را نادیده می گیرد و به مردان اجازه قتل زنان خویش را به دلایلی مانند زنا می دهد.   
تبعیض خاص در مجازاتهای تعزیراتی نسبت به زنان: در بحث جرایم بر ضد عفت واخلاق عمومی ، تبصره ذیل ماده ۶٣٨ خاص زنان است:«زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه یا از پنجاه هزار تومان تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.» متأسفانه ضوابط برای تشخیص دقیق حجاب شرعی و پوشاک و آرایش مناسب تعیین نشده و در نتیجه جرایم منکراتی با وجود این همه قوانین و آئین نامه ها در ابهام است و ابهام در ضوابط طبعاً زنان را در برخورد با مأمورینی که موارد ابهام را بنا به سلیقه شخصی خود تفسیر می کنند بیشتر آزار می دهد و امنیت قضایی زنان آسیب پذیر می شود.
علاوه بر نابرابری های موجود در قوانین ایران که برای نمونه به دو مورد آنها اشاره شد باید افزود به خاطر عدم وجود احزاب ، NGO های مدافع حقوق زن یا کم تأثیر بودن و تعداد کم این جمعیت ها، حقوق زنان بیشتر در معرض تهدید است. مدافعین حقوق زن بیشتر در تهران بوده یا در شهرستانهای بزرگ ایران فعالیت دارند و در مجموع تعداد آنها اندک است. به نظر می رسد شرکت زنان در فعالیت ها ی سیاسی و اجتماعی و تلاش آنها جهت احقاق حقوق خویش پویایی حقوق آنها را بیشتر کند. در حال حاضر تعداد اندکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی زن هستند. زنان فقط می توانند در دادگاه های خانواده مستشار قاضی شوند و... .
انفعال سیاسی و اجتماعی زنان بیشتر از همه خود زنان را از دستیابی به حقوق خویش محروم تر خواهد کرد.علاوه بر موارد فوق به نظر می رسد می بایست تحولی در عالم تئوری علم حقوق نسبت به زنان ایجاد شود. امروز دانشجویان و فارغ التحصیلان زن بسیار گسترده شده و زنان در فعالیت های اقتصادی داخل شده اند. به نظر می رسد واقعیات عینی جامعه تا اندازه ای تغییر کرده پس می توان از حقوق نیز انتظار تغییر را داشت تا حقوق، خود را با واقعیات انطباق بیشتری دهد تا تعارض بین واقعیت و قانون کم تر و قانون عادلانه تر شود. البته با توجه به اینکه حقوق ایران متأثر از فقه است همین انتظار از فقه نیز می رود تا طرح نویی در مسائل جدید اندازد. در این زمینه می توان می توان به نظریات آیت الله صانعی ،آیت الله هاشمی رفسنجانی ، حجت الاسلام غرویان( عضو موسسه امام خمینی) مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد برابری دیه ی زن و مرد اشاره کرد. همچنین اصلاح ماده ۱۱٣٣ قانون مدنی(اصلاحی مصوب ۱۹/٨/۱٣٨۱) در مورد طلاق که طلاق را به جای «خواست مرد» به «تشخیص دادگاه» واگذار کرد را نشانه های مبارک تحول نظام حقوقی زنان تعبیر کرد.
با احقاق حقوق زنان می توان امیدوار بود زنان در پرتو شمشیر عدالت، زندگی انسانی تری داشته باشند و اگر مشکلی برایشان پیش آمد به دادگاه های صالح و بی طرف مراجعه کند تا قانون ِ عادلانه بر روابط آنان جاری شود تا مشکلشان حل شود نه اینکه زنی که در اوج مصیبت و گرفتاری ها و تلخی ایام هست، قانون و دادگاه را نیز طرف ظلم و تبعیض ببیند پس خود را به آتش بسپارد تا شاید با ایجاد این صحنه وحشتناک از وضع موجود شکایت کند.