• مارکس مبارزه طبقاتی را از دو جنبه Ambivalenz اساسی مورد بررسی قرار داده است که از هم متفاوتند و همین توفیر سبب برداشت و بدفهمی اندیشه‌های مارکس در این باره گشته است. در این نوشته تلاش می‌شود این دوگانگی نمودار شود ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲٣ شهريور ۱٣٨۶ -  ۱۴ سپتامبر ۲۰۰۷

مارکس مبارزه طبقاتی را از دو جنبه Ambivalenz اساسی مورد بررسی قرار داده است که از هم متفاوتند و همین توفیر سبب برداشت و بدفهمی اندیشه‌های مارکس در این باره گشته است. در این نوشته تلاش می‌شود این دوگانگی را نمودار سازیم.
در «مانیفست کمونیست» این اندیشه غالب است که بحران‌های انقلابی شیوه تولید سرمایه‌داری سبب می‌شوند تا پدیده‌های مختلف موجود در جامعه سرمایه‌داری آن‌چنان متراکم گردند که در نهایت ‌سبب دو قطبی شدن آشتی‌ناپذیر جامعه می‌گردند. در مرکز این برداشت از تاریخ، مبارزه دسته‌جمعی بازیگرانی قرار دارد که دارای هویت خودی‌اند و کارکرد اجتماعی آنان سبب می‌شود تا دارای خواست‌های سیاسی متضاد نسبت به‌یکدیگر باشند. باز بنا به این درک از تاریخ، میان این دو قطب که هر یک طبقه معینی را در بر می‌گیرد، مبارزه‌ای دائمی در جریان است و همین مبارزه نیروی محرکه چنین جامعه‌ای را تشکیل می‌دهد و در نتیجه تاریخ نتیجه بلاواسطه مبارزه طبقاتی است. به‌این ترتیب دیده می‌شود در مفهوم مبارزه طبقاتی که مارکس و انگلس آن را در «مانیفست کمونیست» پرورانده‌اند، نوعی قرینگی Symmetrie یا دوسو- ترازی وجود دارد. اما در «سرمایه» از این دوسو- ترازی اثری نیست. در این اثر هر چند روندی نمودار می‌شود که کاملأ از مبارزه طبقاتی متأثر است، اما در این روند از شالوده دوسو- ترازی مبارزه طبقاتی نشانه‌ای دیده نمی‌شود. در «سرمایه» سرمایه‌داران هیچ‌گاه به‌مثابه یک گروه اجتماعی نمایان نمی‌شوند و بلکه در بهترین حالت، آنها «سرمایه ‌شخصیت‌یافته»اند که چهره خود را در پس نقاب «سرمایه» پنهان ساخته‌اند و نقشی را بازی می‌کنند که تاریخ برایشان تعیین کرده است. وظیفه آنها هموار ساختن شرائط مادی- اجتماعی برای روند بی‌درد سر گردش سرمایه است و در این روند آنها اراده‌ای از خود ندارند و بلکه باید نقشی را بازی کنند که توسط شرائط مادی برایشان در نظر گرفته شده است. اما فقط هنگامی که شیوه تولید دچار بحران و اختلال می‌شود، درست در این لحظه Moment است که کارکردهای مختلف طبقات، هم‌چون سرمایه صنعتی، سرمایه مالی، سرمایه بازرگانی و ... از عظمت جامعه‌شناختی برخوردار می‌شوند. و در برابر آن، پرولتاریا به‌پیش‌شرط اساسی ارزش‌زائی، نتیجه‌ی انباشت و در عین حال نیروی محدود کننده سرمایه بدل می‌شود، یعنی ارزشی که خود را بازمی‌آفریند، دائمأ در برابر یک‌چنین وضعیتی قرار دارد. چنین جنگ بدون تقارنی که میان پرولتاریا و بورژوازی در جریان است، در عین حال شالوده ستیز طبقاتی است، هر چند که این ستیزه در بطن تولید و بازتولید شرائط استثمار قرار دارد و از بیرون به‌درون این شیوه تولید رانده نمی‌شود.
در مارکسیسم این دو نگرش، یعنی مشکل قدرت و مشکل کار، در هم ترکیب شده‌اند و چنین به‌نظر می‌رسد که در عین تناقض با هم، در ارتباطی منطقی با ‌یکدیگر قرار دارند. چنین دیده می‌شود که «شکل» خودگردانی سرمایه که گردش نامحدود اشکال انباشت را نمودار می‌سازد، در برابر «محتوای» آن قرار گرفته که عبارت است از تبدیل انسان به‌نیروی کار مزدور، یعنی به‌نیروئی که قابل خرید و فروش است و می‌توان با آن اضافه‌ارزش را بوجود آورد و آن را اجتماعأ بازتولید کرد. اما هر چند بحران‌ها سبب نمی‌شوند تا شکل خودگردانی سرمایه دگرگون شود و بلکه استمرار همیشگی‌اش را تضمین می‌کند، در عوض به‌وحدت قطب‌ها تنها می‌توان در پرتو ترکیب سه نوع پدیده بیرونی پی برد.
سرشت لحظه استثمار نیروی کار انسانی و تصرف اضافه‌ارزش توسط سرمایه‌دار را باید در شکل کالا جست. برای آن که چنین مناسباتی بتواند بدون هرگونه اصطکاکی عمل کند، به‌اشکال حقوقی ثبات‌دهنده‌ای هم‌چون قانون اساسی، حقوق مدنی و جزائی، قرارداد کار و ... نیاز است. سرمایه‌دار و کارگر در هنگام تنظیم قرارداد کار به‌مثابه انسان‌هائی که دارای حقوق برابرند، در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند، زیرا هر یک از آنها صاحب کالائی است که باید طبق قرارداد کار با یکدیگر معاوضه شوند. محل استثمار در عین حال میدان مبارزه دائمی مقولاتی است که مناسبات استثمار را قابل تفهیم می‌سازند، هم‌چون مبارزه بر سر مزد بیشتر، تشکل کارگران در سندیکاها و سرمایه‌داران در اتحادیه‌های کارفرمایان و نیز مداخله دولت در تنظیم قوانین کار و سطح دستمزدها هم‌چون تعیین سطح حداقل مزد اجتماعی.   
در عین حال مکان‌های استثمار لحظه سلطه را در بطن خود دارند، یعنی جائی که مناسبات اجتماعی تولید بر حسب «رده‌بندی واقعی» کار زنده بر مبنای تقسیم کار سرمایه‌دارانه که مبتنی بر جدائی کار فکری از کار بدنی است، تعیین می‌شود. برای آن که بتوان روند تسلیم نیروی کار را سیال نگاه‌داشت، ضروری است که اشکال مدارس، کارخانه‌ها، بهداشت اجتماعی و ... دائمأ دگرگون‌ شوند.
لحظه سوم پرولترسازی عبارت است از لحظه رقابت میان کارگران. مارکس در این‌باره از «ارتش ذخیره صنعتی» و «اضافه‌جمعیت نسبی» سخن گفته است که امکان سندیکاها برای مقابله با آنها بسیار محدود است. از نقطه‌نظر تاریخی دیدیم که جنبش کارگری برای مقابله با این لحظه کوشید بخشی از طبقه کارگر را از بازار کار بیرون راند. ممنوع ساختن کار کودکان، محدود ساختن کار زنان و هم‌چنین محدود ساختن تحرک کارگران نمونه‌هائی از سیاست‌های سندیکاهای کارگری برای مقابله با لحظه رقابت بوده‌اند.
شالوده تفسیر مارکسیستی از طبقات و به‌ویژه درک مارکسیستی از «قانونمندی تاریخی سرمایه‌داری» و تضادهای درونی این شیوه تولید بر چند معنائی بودن آن مبتنی است. بر شالوده آن‌چه مارکس در «سرمایه» مطرح کرده است، بطور کلی می‌توان از مبارزه طبقاتی ‌دو گونه تفسیر که یکی مبتنی بر اقتصاد و دیگری ناشی از سیاست است، ارائه داد.
تفسیر اقتصادی مبارزه سیاسی تمامی لحظه‌های پرولتری را که طی روند گردش ارزش و انباشت به‌وجود می‌آیند، دربرمی‌گیرد، گردشی که بازتاب‌ دهنده گوهر کارکردی طبقه کارگر است. مارکس این گوهر را که چیز دیگری جز ارزش نیست، فیتیش Fetisch، یعنی شکل از خود بیگانه شده کار انسانی که گوهر واقعی است، می‌نامد. به‌همین دلیل نیز برخی چون میشائیل هاینریش بر این باورند که «آن‌چه شکل حاکمیت سرمایه‌داری را از تمامی دیگر اشکال حاکمیت متمایز می‌سازد، عبارت است از حاکمیت اشیاء و فیتیش» (1).
از نقطه‌نظر سیاسی محتوا تعیین‌کننده شکل می‌شود، شکلی که خود در تحلیل نهائی نتیجه احتمالی kontingente مبارزه طبقاتی است. از این زاویه مبارزه طبقاتی نه بیان اشکال اقتصادی، بلکه علت نسبی وابستگی Kohärenz به آن است. پس، آن‌گونه که در اقتصاد می‌توان مشاهده کرد، از نقطه‌نظر سیاسی به‌هم‌پیوستگی از پیش تعیین شده‌ای prädeterminierte از اشکال وجود ندارد و بلکه در این‌جا با استراتژی‌های آشتی‌ناپذیری هم‌چون استراتژی استثمار و سلطه و نیز استراتژی مقاومت سر و کار داریم که در نتیجه تأثیرات خودی دائمأ تغییر مکان می‌دهند و از نو متحرک می‌شوند
(2). در این مفهوم مبارزه طبقاتی زیربنائی غیر مستقل است که اقتصاد می‌تواند بر شالوده آن خود را انکشاف دهد.
از آنجا که این لحظه‌ها قابل تبدیل به‌یک‌دیگرند، در نتیجه می‌توان گفت که برداشت مارکس از واژه طبقاتی چندمعنائی است، زیرا از یک‌سو مارکس با نگرش به‌مبارزه طبقاتی، اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری را که مبتنی بر مناسبات آنتاگونیستی است، و از سوی دیگر سیاست لیبرالی مبتنی بر این مناسبات را که از ایدئولوژی بورژوائی نشأت می‌گیرد، به‌نقد می‌گیرد. در محدوده ایدئولوژی لیبرالی منافع سرمایه‌دار و منافع کل جامعه یکی می‌شوند و کسب سود توسط سرمایه‌دار به‌مثابه داروی درمان همه دردهای اجتماعی عرضه می‌شود. با این حال مارکس در نقد خود محدوده مرزهای سیاست سرمایه‌داری را نیز آشکار می‌سازد و نشان می‌دهد که مرزهای سیاسی بازتابی از مرزهای اقتصادی هستند و در همین معنی نیروهای سیاسی بازتاب ‌دهنده نیروهای اقتصادی موجود در جامعه‌اند.
با توجه به‌آن‌چه آورده شد، می‌توان پنداشت که در مارکسیسم کلاسیک ساختار جامعه طبقاتی از ثبات دورنی چندانی برخوردار نیست و برای آن که بدان ثبات داده شود، طبقه کارگر باید به‌‌طبقه‌ای اقتصادی و پرولتاریا به‌سوژه‌ای سیاسی بدل ‌شوند. هر چند می‌توان طبقه کارگر را طبقه‌ای جهانشمول نامید، اما هویت طبقه کارگر از هستی خود او ناشی می‌شود.
نتیجه سیاسی یک‌چنین نوسان دیالکتیکی میان اراده‌گرائی و واقع‌گرائی دهشتناک است، زیرا تکامل اقتصادی باید آهسته، اما مداوم باشد تا زمینه مادی برای تحقق سوسیالیسم فراهم آید، امری که می‌تواند سبب پیدایش هوشیاری انقلابی و یا آن‌که موجب تشدید این تصور وخامت‌آمیز ‌گردد که آرایش انقلابی جامعه ‌کار ساده‌ و حتی کودکانه‌ای است. در برابر آن دگرگونه اراده‌گرایانه قرار دارد که بر مبنای آن تحقق انقلاب، البته با توجه به‌تناسب مشخص نیروها، به‌اصلی که همیشه ممکن است، بدل می‌شود. لیکن در هر دو حالت، دولت آماج این انقلاب‌ها است. در هر دو حالت این پندار وجود دارد که پس از تصرف قدرت سیاسی می‌توان درآمد دولت را که چیز دیگری نیست مگر مالیات‌هائی که از مردم گرفته شده‌اند، عادلانه‌تر میان مردم تقسیم کرد. با این حال دیدیم که پس از پیروزی هر «انقلاب پرولتری»، کسانی که خواستند جامعه را با پرش بزرگی به‌جلو رانند، خر گاری پیشرفت‌شان در گل گیر کرد و در نتیجه در این «جوامع انقلابی» به‌دامنه ناهنجاری‌ها، بحران‌ها و نابرابری‌ها افزوده شد.
با توجه به‌چنین وضعیتی برخی چون والراشتاین (3) به‌این نتیجه رسیدند که روند پرولتر شدن جامعه را باید به‌مثابه روندی ساختاری درک کرد که وابسته به‌شرائط مشخصی است که سرمایه‌داری در آن بسر می‌برد. بر این اساس دیگر نمی‌توان از طبقه سرمایه‌دار و طبقه کارگر سخن گفت و بلکه آن‌چه بطور مشخص وجود دارد، سرمایه‌داران و کارگران هستند. نه همه سرمایه‌داران دارای خواست‌ها و منافع مشترکند و نه همه کارگران این‌چنین می‌اندیشند. بنابراین در بهترین حالت هر یک از آنان پروژه همگونی را تشکیل می‌دهند که هر یک از آن دربرگیرنده کُپه‌ای Konglomerat از گروه‌های مختلف اجتماعی است که دارای خواست‌ها و منافع گوناگون‌اند. بر این روال آن‌طور که گرامشی در اثر خود «گروه صاحب قدرت» گفته است، وظیفه سرمایه‌داری هدایت سیاسی- اجتماعی است و گروهی اجتماعی که در برابر این قدرت سیاسی- اجتماعی بطور مشخص وجود دارد را باید پرولتاریا نامید و نه طبقه کارگر. در این معنی پرولتاریا که در برگیرنده گروه‌های مختلف اجتماعی است، خواهان تحقق ترکیبات، اشکال و کارکردهای اجتماعی دیگری است. بنا بر برداشت بالیبار مفهوم طبقه و مبارزه طبقاتی نمودار روندی است باز که در آن بازیکنانی با هویتی جادوئی وجود ندارند. پیشنهاد او آن است که بهتر است از «مبارزه طبقاتی بدون طبقات» سخن بگوئیم.

بحران طبقات

در حال حاضر مبارزه طبقاتی دارای خصوصیت بخشی sektoriell و دفاعی است، یعنی همیشه فقط بخشی از یک طبقه در مبارزه‌ای شرکت دارد که بلاواسطه با منافع او در ارتباط است و نیز آن که همیشه این مبارزات بخاطر دفاع از منافعی است که دارند و نمی‌خواهند آن را از دست دهند. در عوض مبارزه در زمینه‌های دیگری که دارای خصوصیت فراطبقاتی هستند، شدت یافته است، هم‌چون مبارزه برای حفظ محیط زیست، برابری زن و مرد، آزادی روابط جنسی، مبارزه علیه جنگ و برای صلح و ... به‌همین دلیل نیز هویت مبارزه طبقاتی در زندگی روزمره بسیاری از مردمان و نیز در سیاست تا اندازه زیادی محو شده است.
در گذشته گروه‌های اجتماعی ناهمگون که خود را در سازمان‌های کارگری متشکل ساخته بودند، می‌کوشیدند با تکیه بر مفهوم تئوریک طبقه از یک‌سو ‌به‌وضعیت سیال اجتماعی خود ثبات ایدئولوژیک بخشند و از سوی دیگر به‌مثابه حاملین اصلی حقوق و خواست‌های اجتماعی ظاهر گردند. متاسفانه در حال حاضر از یک چنین جنبشی اثری نمی‌توان یافت، جنبشی که تضادهای طبقاتی را به‌مثابه محور جذب‌کننده خواست‌های متفاوت اجتماعی، سیاسی و تئوریک ممکن می‌ساخت.
پس می‌توان دید که بحران مبارزه طبقاتی نتیجه از بین رفتن نقش محوری مبارزه طبقاتی در زندگی روزمره مردم است. بالیبار در این رابطه مدعی است که «این رادیکال‌ترین شکل از بین رفتن طبقات است» (5). او بر این باور است که نه فقط افول مبارزات اجتماعی- اقتصادی و خواست‌هائی که در این مبارزات بازتاب می‌یافتند، بلکه هم‌چنین از بین رفتن نقش محوری مبارزه طبقاتی در زندگی سیاسی سبب شده است تا مبارزه طبقاتی شفافیت خود را از دست دهد و در مبارزاتی مستحیل و پنهان گردد که هم‌چون مبارزه برای صلح و محیط زیست دارای مضامین فراطبقاتی هستند.
چنین پروژه‌های سیاسی دوران کنونی نباید فقط در بستر مفهوم سنتی مارکسیسم از طبقه بازسازی شوند و بلکه باید از آن برداشت فراتر روند، هم‌چون پدیده‌هائی که پپش از سرمایه‌داری موجود بودند، اما پس از پیدایش ‌این شیوه تولید بدان وابسته گشته‌اند. به‌جای بررسی همه‌جانبه این حوزه می‌کوشیم با بررسی سه کتاب انتشار یافته صف‌بندی‌ای را که در حال حاضر در رابطه با مبارزات سیاسی، اجتماعی و مسائل مربوط به‌طبقات وجود دارد را به‌طور خلاصه بیان کنیم: این سه اثر عبارتند از «نیروی کار» نوشته بورلی سیلور (6)، «نیرومندسازی اجتماعی» نوشته روبرت کاستل (7) و «انبوه‌ها» نوشته مایکل هارد و تونی نگری (8).

مبارزه طبقاتی در کارخانه‌ها

بررسی بورلی سیلور که بسیار مورد توجه قرار گرفته است، نشان می‌دهد که تحرک جهانی سرمایه را نمی‌توان بدون بررسی مبارزه طبقاتی درک کرد. او در کتاب خود نشان می‌دهد که از میانه سده نوزده به‌بعد ناآرامی‌های کارگری و فرار منطقه‌ای و جهانی سرمایه در رابطه تنگاتنگی با یکدیگر قرار دارند. به‌عبارت دیگر فرار سرمایه عکس‌العملی است در برابر مقاومتی که کار زنده نسبت به‌استثمار سرمایه از خود نشان می‌دهد. به‌این ترتیب حرکت سرمایه از منطقی درونی پیروی نمی‌کند و بلکه عکس‌العملی است در برابر مبارزات سیاسی و اقتصادی که در جامعه‌ای که سرمایه در آن فعال است، انجام می‌گیرد.
به‌این ترتیب آشکار می‌شود که مبارزه علیه استثمار شیوه تولید سرمایه‌داری باید دارای خصلتی جهانی باشد، زیرا چشم‌انداز ملی این مبارزه سبب محدودیت بررسی مناسبات سرمایه‌داری می‌شود. او بر این باور است که دگرگونی شیوه تولید و هم‌راه با آن از یک روند تولید به روند تولید دیگری پا نهادن و دگرسانی سازماندهی کار و تولیدهای به‌هم پیوسته و به‌طور کلی پیشرفت‌های فنی را فقط می‌توان در پرتو مبارزات طبقاتی فهمید. بورلی سیلور این همه را نتیجه لحظه‌ای از مبارزه طبقاتی می‌نامد که تعیین‌گر کیفیت و کمیت آن دگرگونی‌ها و دگرسانی‌ها است. انتقال سرمایه از نیمه شمالی کره زمین به نیمه جنوبی نتیجه مبارزه طبقاتی‌ای است که کارگران کارخانه‌های کشورهای شمالی برای به‌دست آوردن سطح مزد بیش‌تر و آسان‌تر ساختن شرائط کار خود در کارخانه‌ها و بهتر نمودن زندگی خویش انجام می‌دهند. این امر در عین حال در ارتباط با ‌مراحل جابه‌جائی قرار دارد که شاخص شیوه تولید سرمایه‌داری است:
در آغاز هر گردش تولید، صاحب کارخانه‌ای که تولید جدیدی را به‌بازار عرضه می‌کند، دارای موقعیتی انحصاری است، زیرا او تنها تولید کننده آن فرآورده است و به‌همین دلیل می‌تواند به‌سود اضافی دست یابد. سیلور بر این باور است که با توجه به‌چنین موقعیتی سرمایه‌دار می‌تواند مزد بیشتری بپردازد. اما هنگامی که همین سرمایه‌دار از نیمه شمالی کره زمین به نیمه جنوبی آن می‌رود، از آن‌جا که در این کشورها کالاهای جدیدی را تولید نمی‌کند و بلکه تولید کالاهائی را که در نیمه شمالی تولید می‌کرد، اینک به نیمه جنوبی منتقل ساخته است، چون اضافه سودی به‌دست نمی‌آورد، پس نمی‌تواند مزد بیشتری بپردازد و در نتیجه امکان خود را در سازش طبقاتی از دست می‌دهد. به‌این ترتیب مبارزه طبقاتی در کشورهای نیمه جنوبی کره زمین نمی‌تواند به‌سازش‌های اجتماعی منتهی گردد. اما برخلاف گفتار سیلور می‌بینیم که گردش تولید در بخش‌های مختلف جهانی هم‌چون گذشته از ثبات برخوردار نیست و مرزهای این حوزه‌ها در حال فروپاشی است. اگر در گذشته مرکزها، نواحی شبه مرکزها و حاشیه‌ها از هم‌دیگر جدا و از ثبات برخوردار بودند، اینک اما از طریق تولید به‌هم‌پیوسته، مهاجرت و نیز افزایش دشواری‌ها در هم تنیده شده و به زحمت از یکدیگر قابل تمیزند. به‌همین دلیل نیز در کشورهای نیمه جنوبی با دشواری می‌توان بازتولید متکی بر رفاء اجتماعی را به هنجار (نورم) زندگی اجتماعی بدل ساخت. بنابراین باید به‌این نتیجه رسید سه عاملی که در گذشته در سطح ملی سبب پرولتریزه شدن توده‌ها می‌شدند، اینک در رابطه با جنبه‌های قومی، جنسی، جغرافیائی و ... در سطح جهانی به عوامل پرولتریزه سازی بدل گشته‌اند.
سیلور به‌این نتیجه می‌رسد، که شیوه مبارزه طبقاتی در رابطه تنگاتنگی با سازماندهی کار در شاخه‌های سرور قرار دارد. به‌طور مثال قدرت کارگران هنوز نیز در صنایع تولید اتومبیل بسیار زیاد است، زیرا کارگران قادرند با دخالت‌گری اندکی روند تولید را مختل سازند. در عوض کارگران در صنایع پارچه‌بافی از انجام یک‌چنین نقشی ناتوان بودند. تفاوت میان کارگران این دو شاخه تولید در آن است که موفقیت کارگران صنایع پارچه‌بافی بیش‌تر مرهون قدرت تشکیلاتی آنها بود (سندیکاها، احزاب سیاسی و اتحادهای وراطبقاتی آنان با جنبش‌های ملی و ...). اما بنا بر بررسی‌های سیلور بنیاد طبقه کارگر جدید در صنایع اتومبیل‌سازی آمریکا در درجه اول بر الگوئی از سازماندهی سندیکائی متکی است که بر اساس آن کارگران با عضویت در سندیکای اتومبیل‌سازی از محل کار امن برخوردار می‌شوند و سندیکاها تضمین‌کننده محل کار برای اعضای خود هستند و از استخدام کسانی که عضو سندیکا نیستند، در صنایع اتومبیل‌سازی جلوگیری می‌کنند. همین بررسی‌ها نشان می‌دهند که در بخش خدمات از یک‌چنین سازماندهی سندیکائی خبری نیست، زیرا بیش‌تر کسانی که در این شاخه‌ها کار می‌کنند، مهاجرینی از کشورهای آمریکای لاتین هستند که هر چند بیشترشان بطور غیرقانونی در آمریکا بسر می‌برند و کار می‌کنند، لیکن به‌خاطر وجود جنگ‌های پارتیزانی و توده‌ای در کشورهای‌شان، دارای تجربه مبارزاتی هستند و می‌کوشند با تکیه بر آن تجربیات مبارزات سندیکائی خود را به‌پیش برند. بنا بر باور سیلور وارد ساختن مهاجرین به‌بازار کار کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری به‌این خاطر صورت می‌گیرد که سرمایه تمایل به رفتن به کشورهای نیمه جنوبی کره زمین را ندارد و بلکه می‌کوشد با بهره‌گیری از یک‌چنین نیروی کاری که فاقد تجربه سندیکائی و مبارزه طبقاتی است، طبقه کارگر خودی را به‌سازش طبقاتی به‌سود خود وادار سازد.
با توجه به‌این وضعیت می‌توان دریافت که موضع اُسکار لافونتین Oskar Lafontein رهبر کنونی حزب چپ‌ها در آلمان مبنی بر این که «دولت موظف است از اشتغال کارگران بیگانه که کارشان می‌تواند سبب بیکاری و یا پرداخت مزد کمتر به پدران و مادران آلمانی گردد»، نه تنها موضعی «ارتجاعی» نیست، بلکه کوششی است برای مقابله با مشکلی ساختاری در رابطه با ائتلاف اجتماعی در بطن دولت ملی. با ورود نیروی کار مهاجرینی که از کشورهای نیمه جنوبی به نیمه شمالی می‌آیند و از هر گونه تجربه مبارزه طبقاتی محرومند، کوشش مداومی از سوی سرمایه‌داران در جهت دگرگونی مبانی ائتلاف طبقاتی به‌سود سرمایه انجام می‌گیرد.

مبارزه طبقاتی در محدوده دولت‌ملی رفاء

روبرت کاستل در کتاب خود به‌بررسی تنظیم مبارزه طبقاتی در محدوده دولت رفاء ‌ملی می‌پردازد که در سده گذشته در غرب اروپا در ارتباط با امنیت اجتماعی و دمکراسی بوجود آمد.
مارکس نیز در آثار خود به‌نقش محوری مالکیت خصوصی در تعیین سرشت اشکال سیاسی و مناسبات کار اشاره کرد و نشان داد تا زمانی که مالکیت خصوصی وجود دارد، از برابری افراد جلوگیری خواهد کرد و هم‌چنین دولت در از میان برداشتن دشواری‌هائی از همین نابرابری اجتماعی سرچشمه می‌گیرند، ناتوان خواهد ماند. با این حال دیدیم که دولت‌های کشورهای صنعتی اروپای غربی توانستند طی سده 20 به‌تدریج شالوده دولت رفاء را بریزند و برتری آن را نسبت به «سوسیالیسم واقعأ موجود» در اروپای شرقی به‌تماشا بگذارند که هم آزادی‌های مدنی را از افراد سلب کرده بود و هم آن که در بهترین حالت ‌توانسته بود فقر را همگانی سازد و با فقیر ساختن همه افراد، نوعی «برابری اجتماعی» را متحقق گرداند. شعار اصلی بلشویسم تحقق «برابری اقتصادی» بود همراه با نابودی آزادی‌های اجتماعی و محدود ساختن «حقوق مدنی» توده‌ها.
شالوده دولت رفاء بر کار مزدوری استوار است که در رابطه تنگاتنگ با مکانیسم‌های امنیتی مختلفی هم‌چون تعیین سقف دستمزدها، تضمین دریافت مزد، حق ائتلاف تشکیلاتی در حوزه کار، تضمین بیمه‌های اجتماعی و ... قرار دارد. در دولت رفاء سه جنبه پرولتریزه سازی به‌سود تنظیم و هدایت دائمی مشکلاتی چون اداره بازار کار، بیمه‌های اجتماعی، بهداشت عمومی، آموزش و پرورش و ... توسط دولت رفاء و در ارتباط تنگاتنگ با همکاری نمایندگان سندیکاها و اتحادیه‌های کارفرمایان به‌هم پیوند داده می‌شوند و زمینه را برای بازتولید مناسب و اجتماعأ قابل پذیرش «کالای نیروی کار» آماده می‌سازند. سیاست اقتصادی بیشتر دولت‌های رفاء سیاستی است که توسط جان ماینارد کینز John Maynard Keynes توصیه شده است که بر مبنای آن دولت رفاء موظف است در دوران‌های رکود اقتصادی حتی با دریافت وام‌های کلان در بخش‌های عمومی هم‌چون جاده‌سازی، نوسازی و گسترش مدارس و بیمارستان‌ها و ... سرمایه‌گذاری کند تا از بیکارشدن کلان کارگران جلوگیری شود (9). بر مبنای تئوری اقتصادی کینز تکامل اقتصادی و رفاء اجتماعی در هم تنیده می‌شوند و گوهر واحدی را تشکیل می‌دهند. هدف آن است که در بازار داخلی (ملی) میان تولید و تقاضا توازن برقرار شود.
در آمریکا کارگران در ازای دریافت مزد بیشتر، بهره‌مندی از ثبات اشتغال و برخورداری از یک رده کارآئی‌های رفاهی، خواست‌های کمپانی اتومبیل‌سازی فورد را پذیرفتند و تحقق سرمایه‌داری فوردیسم را ممکن ساختند (10). هر چند سیستم رفاهی فوردیسم مالکیت شخصی بر ابزار تولید را به‌چالش نمی‌گیرد، اما در دهه 20 سده پیش زمینه را برای پذیرش همگانی اندیشه رفاء اجتماعی که از مرزهای کار مزدوری بسیار فراتر می‌رود، هموار می‌سازد.
البته کاستل خود به‌این جنبه از دستاوردهای اجتماعی فوردیسم زیاد تکیه نمی‌کند که توانست دولت رفاء ملی را به‌دولت ملی رقابتی بدل سازد که در محدوده آن کاهش سقف و مخارج جنبی دستمزدها به هدف اصلی برای بالا بردن سوددهی سرمایه بدل می‌گردد. علاوه بر آن در چنین دولتی حکومت و نهادهای قانونگذاری موظف می‌شوند در حوزه تنظیم قوانین مربوط به‌امور کار دخالت نکنند و تنظیم این امور را به سندیکاها و اتحادیه‌های کارفرمایان بسپارند.
اینک اما مدیریت نرمش‌پذیر و منطبق با نیازهای هر کارخانه‌ای جانشین سازمان‌های اشتراکی که ثبات اشتغال را تضمین می‌کردند، گشته است. نتیجه آن که در جامعه با تمایلات ضد اشتراکی و تخریب نهادهای تضمین‌گر رفاء اجتماعی و بیکاری کلان روبروئیم. به‌ویژه اقشاری که در پائین‌ترین پله‌های هیرارشی اشتغال ایستاده‌اند، از هر گونه ضمانت امنیت اشتغال محروم گشته‌اند. اینک می‌توان گسترش ابعاد نابرابری را در صفوف کارگران و کسانی که مجبورند نیروی کار خود را بفروشند، به‌بدترین وجهی دید. همین امر سبب شده است تا رقابت بر سر به‌دست آوردن و حفظ محل کار جانشین همبستگی میان کارگران بیکار و شاغل گردد، امری که سبب شده است تا نتوان خواست‌های مشترکی را که منافع همه شاغلین و بیکاران را در بر می‌گیرد، به‌مثابه برنامه سیاسی مشترکی فرموله کرد.
از آنجا که در آلمان سیستم‌های بیمه اجتماعی هنوز در رابطه با اشتغال قرار دارند و تعهدات خود را بر مبنای پولی که از مزد شاغلین دریافت می‌کنند، تنظیم می‌نمایند، در نتیجه کسانی که بیکارند، چون به‌صندوق‌های بیمه چیزی نمی‌پردازند، در نتیجه از همه دستاوردهای رفاء اجتماعی محروم می‌شوند. دولت‌های کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری و به‌ویژه دولت آلمان طی دو دهه گذشته بسیاری از اقدامات را در نظر گرفته‌ است تا بیکاران از بسیاری از موهبات صندوق‌های بیمه محروم گردند. کاهش زمان دریافت حقوق از صندوق بیمه بیکاری از 36 به 18 ماه یک نمونه از این رده اقدامات است. روشن است که نتایج این اقدامات در رابطه با سرنوشت فردی هر یک از بیکاران در بسیاری موارد غم‌انگیز و حتی دردناک است. با توجه به‌روند جهانی شدن اینک می‌توان دید که سیستم‌های رفاء اجتماعی کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری به دو حوزه تقسیم شده است. کسانی که هنوز شاغل هستند، می‌توانند از رفاء نسبی برخوردار باشند و کسانی که شغل خود را از دست می‌دهند و بیکار می‌گردند، با شتابی چشمگیر به‌توده بینوایان می‌پیوندند و با دریافت حقوق اندکی از صندوق دولت که برای مُردن زیاد و برای زنده ماندن، کم است، به حاشیه جامعه رانده می‌شوند.به‌این ترتیب این بخش از توده، یعنی توده‌ای که بیکار است و نمی‌تواند شغلی به‌دست آورد، از هر‌گونه امکانی برای رهائی خویش از این وضعیت محروم می‌گردد و تقسیم جامعه به دو بخش شاغلین و بیکاران با برخورداری از دو سطح رفاء هم‌چنان پا برجا باقی می‌ماند. از سوی دیگر کاستل بر این باور است که نمی‌توان انسان‌هائی را که از تخصص شغلی اندکی برخوردارند، برای نفوذ در بازار کار فعال ساخت، زیرا این افراد برای آن که بتوانند به‌بازار کار باز گردند و یا آن که بتوانند در این بازار جذب شوند، باید بسیار بیش‌تر از کسانی که شاغل هستند، از خود مایه بگذارند. به‌همین دلیل نیز او خواهان تحقق سیستم حقوقی هم‌گونی برای تأمین مخارج بیکاران از صندوق بودجه عمومی است.
اما افزایش دائمی چندپاره‌گی مناسبات اشتغال که وظائف شغلی را در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری بسیار سیال ساخته‌ است، ما را با وضعیت‌های شغلی نوینی روبرو می‌سازد که شاغلین این بخش‌ها از هرگونه تضمین حقوقی محرومند. نمونه‌هائی از وضعیت نوین اشتغال عبارتند از پیدایش کار نیمه‌وقت Teilzeitarbeit، اشتغال مقطعی diskontinuierliche Beschäftigung،‌ مشاغل آزاد ظاهری Scheinselbstständigkeit و اشکال نوین کار خانگی. هم‌زمان با پیدایش اشکال نوین اشتغال، به ابعاد بیکاری در این کشورها بسیار افزوده شده است. به‌همین دلیل نیز کاستل خواهان جداسازی حق اشتغال افراد از وضعیت قانونی اشتغال است. به‌عبارت دیگر او خواهان آن است که در قانون اساسی قید شود که اشتغال حق هر فردی است. به‌این ترتیب دولت در برابر فرد مسئول است و باید همه امکانات را برای دستیابی فرد به‌تخصص و شغل فراهم آورد و هنگامی که فردی نتواند شغلی به‌دست آورد، دولت باید هزینه زندگی او را تأمین کند. اما او بر عکس برخی دیگر، بنا بر محاسبات استراتژیک خویش خواهان پرداخت «پول زیست» Existenzgeld به بیکاران نیست، زیرا بر این باور است که بخش تعیین‌کننده مناسبات اشتغال از ثبات درونی برخوردار است و هر بیکاری باید فرصت جذب شدن در این بخش را داشته باشد. به‌همین دلیل نیز او از «حق انتقال» Übergangsrecht سخن می‌گوید، یعنی حقی که افراد بیکاری که با مشکل تخصص روبرویند، باید از آن برخوردار شوند تا بتوانند خود را دوباره به حوزه اشتغال منتقل کنند.
برخلاف کاستل، چپ کنونی آلمان از «درآمد اساسی» Grundeinkommen سخن می‌گوید که هر کسی باید از صندوق دولت دریافت کند، «درآمدی» که هر کسی باید با آن قادر شود حداقل هزینه زندگی خود را تأمین کند. در چنین صورتی «درآمد اساسی» هم‌چون آزادی بیان به یکی از «حقوق انسانی» بدل می‌گردد، حقی که دیگر به‌حوزه اشتغال تعلق ندارد و بلکه جزئی از حقوق اساسی فردی می‌شود.

بارآوری توده انبوه‌ (11)

مبارزات اقتصادی که در سه سطح انجام می‌گیرند، سبب پیدایش بازیگران واحدی نمی‌شود، زیرا در این مبارزات همیشه فقط بخش معینی از طبقه مزدبگیران (پرولتاریا) شرکت فعال دارد و در برخی مواقع خواست‌ها و مطالبات این بخش در تضاد با خواست‌ها و منافع بخش‌های دیگر خواهد بود. به‌طور مثال سندیکای لکوموتیورانان آلمان که در پی تحقق منافع 19 هزار لکوموتیوران است، خواستار افزایش 31 % مزد اعضای خود است، در حالی که سندیکاهای دیگری که مابقی چندین صدهزار نفری کارکنان راه‌آهن را نمایندگی می‌کنند، با کارفرمایان خود قراردادی مبنی بر افزایش 4 درصد دستمزدها بسنده کرده‌اند. دیگر آن که مبارزات اقتصادی همیشه مبارزات کسانی است که شاغلند و نه بیکار. شاغلین هیچ‌گاه از خواست‌ها و منافع بیکاران پشتیبانی نمی‌کنند، زیرا باید با مالیات‌های خود هزینه زندگی بیکاران را تأمین کنند. به‌همین دلیل نیز ارزیابی سیلور از ‌این جنبه از شکل‌یابی جنبی و حتی منفی است، زیرا به‌مانعی بر سر وحدت طبقه کارگر بدل می‌شود. در این رابطه کار زنده، یعنی نیروی کار مزدبگیران سرمایه را به‌پیش می‌راند، اما از انکشاف خود این نیرو توسط قدرت منفی دولت، یعنی خشونت دولتی که توسط قوانین توجیه می‌شود، جلوگیری می‌شود. در حالی که سیلور به‌مبارزات و عملکردهای کارگران توجه دارد و در این رابطه وحدت این جنبش را هر چند نه در سطح ملی، بلکه به‌مثابه مناسبات جهانی سرمایه مَد نظر دارد، کاستل در بررسی‌های خود لحظه‌هائی را که سبب شکل‌گیری و تنظیم سه سطح پرولتریزی شدن را به‌ما نشان می‌دهد.
البته کاستل به دگرگونی‌های اجتماعی و شیوه‌های هنجارین سرمایه‌داری فوردیسم توجه دارد که بر اشکال سازمانی سروری مبتنی است که آنها را از گذشته ارث برده‌ایم، سازمان‌هائی که تمایل نیرومندی به‌همگونی از خود بروز می‌دهند و پیش‌شرط پیدایش و گسترش حقوق شهروندی می‌باشند. با آن که کاستل خواهان گسترش ابعاد حقوق شهرمندی است، اما «منطق» شکل‌گیری این حقوق را به‌چالش نمی‌گیرد. به‌همین دلیل نیز هنگامی که می‌بیند روند تولید سبب کاهش ابعاد حقوق شهروندی می‌شود، این امر را «مناسبات غیرعادی کار» می‌نامد.
مفهوم «زیست- سیاسی» Bio-Politik یا «تولید زیست- سیاسی»Biopolitische Produktion که توسط هارد و نگری بکار گرفته شده است، این امتیاز را دارد که تمامی کارکردها، اشکال زندگی فردگرایانه و شیوه‌های ذهنی که در چشم‌انداز سازماندهی کار مزدوری بنا بر معیارهای فوردیسم به‌حاشیه رانده شده بودند، این‌بار به‌متن بازگردانده و دارای بار مثبت می‌شوند. با گسترش مفهوم کار بر جسم، فضا، زبان، سمبل‌ها، ارزش‌ها، عواطف و ... تقسیم کار و تمامی فعالیت‌های بارآور اجتماعی در خدمت شکل‌دهی ساختارهای قدرت قرار می‌گیرند. یک‌چنین مناسبات سرمایه‌ای نمی‌تواند بدون نظم سیاسی و قوانین تنظیم‌کننده کار وجود داشته باشد. هر چند مناسبات سرمایه‌ای هسته جامعه را تشکیل نمی‌دهد، اما با مناسبات بسیار متنوع قدرت و سلطه در ارتباط قرار دارد که حافظ و نگهدار اویند.
هارد و نگری مدل اسپینوزائی اندرباشی رادیکال radikale Immanenz را جانشین تضادی ساخته‌اند که نیروی شکل‌دهنده طبقاتی خود را از دست داده است. آنها با این مدل سه سطح پرولتریزه سازی را از جنبه دیگری مورد بررسی قرار می‌دهند. آن دو در این رابطه از اندیشه‌های ژیل دلوزGilles Deleuze و میشل فوکو Michel Foucault الهام ‌گرفته‌اند که ذهنیت را فرآورده‌ای از مناسبات جمعی می‌دانند. به‌این ترتیب در تنوع جزئیت Singularität قدرت بارآور توده انبوه‌ نهفته است که هستی، کارکرد، زندگی و کار را در بر می‌گیرد، بدون آن که آنها را به‌پدیده‌هائی عادی بدل سازد. در این رابطه به‌مناسبات قدرت و سلطه نه به‌مثابه پدیده‌ای برون‌بودی externalistisch، بلکه به‌مثابه بخشی از دینامیسم نسبت‌مندانه relationale Dynamik نگریسته می‌شود. نیروهای متخاصم برون از سیستم قرار ندارند تا بتوان آنها را درهم شکست، بلکه توده انبوه آنها را به‌زنجیر کشیده است.
همین امر سبب می‌شود تا از سیاست درک دیگری بیابیم. بنا بر برداشت آن دو پروژه رهایش توده انبوه را دیگر نمی‌توان، آن‌گونه که مارکسیسم تا کنون مطرح ساخته است، از طریق الگوی گذار ساده نیروهای مولده از سرمایه‌داری به‌سوسیالیسم و یا آن‌گونه که دولت‌محوران خواهان آنند، در محدوده دولت ملی متحقق ساخت. هارد و نگری در برابر مبارزه علیه استثمار که سازمان‌های هژمونی‌طلب طبقه کارگر آن را به‌مثابه پروژه پرولتری در دستور کار خود قرار داده‌اند، پروژه‌ای که با جهان بیرونی مرزبندی دارد و در پی عادی‌سازی و همگون‌سازی در درون است، پروژه بارآوری توده انبوه را قرار می‌دهند. نزد آن دو این پروژه را در برابر همگی امکانات موجودی که در نتیجه تمامی مبارزاتی که از سال‌های 60 سده پیشین تا به‌امروز علیه کار مزدوری، دولت خودفرمانsouveränistischer Staat و عادی‌سازی فناوری قدرت انجام گرفته‌اند، قرار داده‌اند. آنها هم‌چون دلوز بر این باورند که این مبارزات سبب شدند تا چشم‌انداز مبارزات آتی از محدوده ملی فراتر رفته و سویه آن، بنا بر برداشت دلوز، اینک علیه «جامعه کنترل جهانی» است. نقش برتر کار نا- مادی و عاطفی در مناسبات کاری که اینک ‌در رابطه با روند جهانی‌شدن از نو بهم پیوسته شده است، نه از پیشاهنگی نو، بلکه از یک‌سو از «مرده‌ریگ مبارزات» (12) و از سوی دیگر از دگرگونی سوژه کار خبر می‌دهد.
بر مبنای این کارکردها و ذهنیت‌ها که به لحظه‌ی «ناقلمروی» Deterriorialisierung اعتبار می‌دهند، در عین حال با ایجاد رمزنامه‌ها، فردگرائی‌ها و مقوله‌سازی‌ها از کارکردها و ذهنیت‌های توده انبوه از عادی‌سازی کارائی کنترل اجتماعی و از «بازسازی قلمرو» Reterriorialisierung جلوگیری می‌کنند. با توجه به‌آن‌چه گفته شد، هارد و نگری می‌کوشند تئوری سلطه‌ای را ارائه دهند که از سلطه دولت ملی فوردیسم فراتر ‌می‌رود. در این رابطه آنان از برداشت پولانتزاس Poulantzas درباره دولت، از اندیشه‌های فوکو درباره حکومت و نیز از اندیشه‌های بالیبار درباره عادی‌سازی و ذهنی‌گرائی اشکال شهروندی که می‌توانند فراسوی دولت‌های رفاء ملی بوجود آیند، بهره می‌گیرند. با این حال زیرپایه تئوری آن دو را هستی‌شناسی اسپینوزائی بارآوری توده انبوه در بوجود آوردن مناسباتی، وضعیت‌هائی و شرائطی تشکیل می‌دهد که می‌توانند قابلیت کارکردی بدن و جان را افزایش دهند تا بتوان با بوجود آوردن «ضمانت‌های انتقادی» kritische Sicherung از بازگشت به پروژه یرولتریزه شدن نوئی جلوگیری کرد، روندی که می‌تواند به «بازسازی قلمروئی» بر مبنای الگوی حاکم از اشکال دولت رفاء ملی بی‌انجامد.
با این‌حال می‌توان به‌این نتیجه رسید که اشکال و تنظیم نهادهای متعینی که هارد و نگری در تئوری خود ارائه می‌دهند، نقطه ضعف این تئوری است. بطور مثال مفهومی را که آنها از توفیرنهی درونی میان فعالیت‌های بارور انسان در روند کار مزدی ارائه می‌دهند، گنگ و ناروشن است. حتی اشکال سیاسی طرح شده نیز مبهم هستند. با آن که آن دو با تکیه بر نظریه هستی‌شناسی اسپینوزا می‌کوشند به‌ما بیاموزند که جامعه‌ای آزاد را فقط می‌توان با پس راندن فرامین برین transzendente دولتی و اقتصادی در هستی اندرباش Immanenzفعال توده‌ها به‌دست آورد، با این حال هارد و نگری آشکارا بر «پروژه سیاسی توده انبوه» تأکید می‌ورزند که شالوده آن را هستی توده بارآور و نیز تولید روابط، شبکه‌های مراوده و اشکال زندگی مختلف و فراتر از این‌ها آن گونه «بنیاد سیاسی» politische Konstitution تشکیل می‌دهد که می‌تواند سبب پیدایش و انکشاف نظم اجتماعی نوئی گردد. با این حال روشن نیست که این «بنیاد سیاسی» در نتیجه چگونه تجربیات و نهادهائی می‌تواند مادیت یابد. علاوه بر آن این ادعا که «کمون‌ها»ی نوئی می‌توانند فراسوی جوامع کنونی بوجود آیند، ناروشن باقی می‌ماند.
خلاصه می‌توان نتیجه گرفت که اندیشه‌های هارد و نگری درباره مفاهیم «زیست- سیاسی» و «توده انبوه» تا اندازه‌ای مشکلات پروژه پرولتریزه‌سازی را نمایان می‌سازند و در عین حال با تغییر چشم‌اندازها زمینه را برای بررسی کار مزدی در رابطه با مهاجرت، رابطه اجتماع با محیط زیست خود، مناسبات اجتماعی و خودگردانی دمکراتیک را هموار می‌سازند. در حقیقت کار این دو در رابطه با نقشی که دولت می‌تواند در زندگی اجتماعی بازی کند، کوششی است تا بتوان از مرزهای دمکراسی لیبرالیسم فراتر رفت.

msalehi@t-online.de

پانوشت‌ها:
1- رجوع شود به نشریه Grundrisse به‌زبان آلمانی، شماره 11، سال 2004
2- رجوع شود به „Rasse, Klasse, Nation, ambivalente Identität“: Bienne Balibar, Immanuel Wallerstein, Argument-Verlag GmbH. 1990
3- همانجا
4- آنتونیو گرامشی، «گروه صاحب قدرت» „Block an der Macht“
5- رجوع شود به Balibar, Étienne 1990: „Vom Klassenkampf zum Kampf ohne Klassen?“، صفحه 195
6- رجوع شود به „Forces of Labor“ von Beverly Silver
7- رجوع شود به „Die Stärkung des Sozialen“ von Robert Castel
8- رجوع شود به „Multitude“ von Michael Hardt und Toni Negri
9- جان ماینارد کینز John Maynard Keynes در سال 1883 زاده شد و در سال 1946 درگذشت. این اقتصاددان انگلیسی برخلاف مارکس که بر این باور بود سرمایه‌داری در مرحله معینی از تکامل خود چون دیگر نمی‌تواند به هستی خود ادامه دهد، فرو خواهد ریخت و نابود خواهد شد و جای خود را به‌سوسیالیسم خواهد داد، از دوران‌های رکود شیوه تولید سرمایه‌داری سخن می‌گوید. او در مهم‌ترین اثر خود که با عنوان «تئوری عمومی اشتغال، بهره و پول» که 1936 انتشار یافت، مکتب اقتصادی نوینی را پی ریخت که اینک به کینزیانیسم Keynesianismus شهرت یافته است. بنا بر باور کینز دولت برای آن که از بیکاری جلوگیری نماید، باید در دوران‌های رکود اقتصادی با دریافت وام از بازار سرمایه‌گذاری کند و در دوران‌های رونق اقتصادی بدهی‌های خود را بپردازد.
10- فورد برای آن که بتواند ماشین‌هائی تولید کند که اکثر مردم که دارای درآمد اندک بودند، بتوانند آن را بخرند، از یک‌سو روند تولید را مکانیزه می‌کند و با ایجاد نوارهای تولید که بر روی آن هر کارگری فقط بخش کوچکی از کار را انجام می‌دهد، کاری که یک‌نواخت و خسته‌کننده است، می‌تواند بارآوری نیروی کار را به‌شدت بالا ببرد و از سوی دیگر تصمیم می‌گیرد به‌کارگران خود بابت هر ساعت کار یک دلار بیشتر بپردازد و به‌این ترتیب با بالا بردن قدرت خرید کارگران، آنها را به‌خرید اتومبیل وادار سازد، سیاستی که با موفقیت عملی می‌گردد و دیری نمی‌پاید که دیگر کمپانی‌های اتومبیل برای از دست ندادن بازار فروش خود مجبور می‌شوند از فورد تقلید کنند. فورد هر چند مزد بیشتری به‌کارگران خود می‌پردازد، اما با توجه به‌بالا رفتن بارآوری نیروی کار، مقدار زمان کار لازم نسبت به ‌زمان کار اضافی کوچک‌تر می‌شود.
11- واژه لاتینی Multiduto که جمع آن Multiduti می‌شود، به‌معنای مقدار، کمیت، میزان، گروه، جمعیت بسیار، توده مردم، عوام‌الناس و توده اوباش است. منظور هارد و نگری آن است که توده انبوه بارآوری خاص خود را دارد و بنا بر کمیت خود در پیدایش کیفیت مناسب با خواست‌ها و نیازهای خود نقشی تعیین‌کننده بازی می‌کند. ما در اینجا این واژه را «توده انبوه‌» ترجمه کرده‌ایم.
12- این اصطلاح را یودیت راول Judith Ravel در اثر خود «پیدایش زنان کارگر» devenir-femme du travai مطرح ساخته است.

هم‌چنین می‌توان به‌منابع زیر رجوع کرد:
Literatur:
• Adolphs, Stephan 2005: Biopolitik und die anti-passive Revolution der Multitude. In: Marianne Pieper u.a. (Hg.): Empire und die biopolitische Wende, Campus, Frankfurt/New York (im Erscheinen)
• Balibar, Étienne 1990: „Vom Klassenkampf zum Kampf ohne Klassen?“ In: ders./ Immanuel Wallerstein: Rasse, Klasse, Nation. Ambivalente Identitäten, Argument, Hamburg/Berlin
• Castel, Robert 2005: Die Stärkung des Sozialen. Leben im neuen Wohlfahrtsstaat, Hamburger Edition, Hamburg
• Deleuze, Gilles/Félix Guattari 1992: Tausend Plateaus. Kapitalismus und Schizophrenie II, Merve, Berlin
• Hardt, Michael/Antonio Negri 2002: Empire. Die neue Weltordnung, Campus, Frankfurt/New York
• dies. 2004: Multitude. Krieg und Demokratie im Empire; Campus, Frankfurt/New York
• Hauer, Dirk 2005: „Strategische Verunsicherung. Zu den identitären Fallstricken der Debatte um prekäre Arbeit“, www.labournet.de
• Heinrich, Michael 2005: Welche Klassen und welche Kämpfe? Eine Antwort auf Karl Reitters „Kapitalismus ohne Klassenkampf?“ in: grundrisse 11, 35-42
• Karakayali, Serhat/ Vassilis Tsianos 2005: “Mapping the new order of migration. Undokumentierte Arbeit und die Autonomie der Migration“, in: PERIPHERIE Nr. 97/98, 25. Jg. 2005, 35-64
• Krebs, Hans-Peter 2000: Metamorphosen des Erwerbsarbeitssystems. Von der Befreiung durch zur Befreiung der Arbeit. In: ders./Harald Rein (Hg.) Existenzgeld. Kontroversen und Positionen, Westfälisches Dampfboot, Münster, 69-81
• Le monde Precaire, www.nadir.org
• Reitter, Karl 2004: Kapitalismus ohne Klassenkampf. Zu Michael Heinrich: „Kritik der politischen Ökonomie“, in: grundrisse 11, 26-34
• Negri, Antonio 2004: Politische Subjekte. Multitude und konstituierende Macht. In: Atzert, Thomas/Jost Müller (Hg.): Immaterielle Arbeit und imperiale Souveränität. Analysen und Diskussionen zu Empire, Westfälisches Dampfboot, Münster, 14-28
• Silver, Beverly 2005: Forces of Labor. Arbeiterbewegungen und Globalisierung seit 1870, Assoziation A, Hamburg