• در مجموع در دوره محمد رضا پهلوی ایران موفقیتهای چشمگیری درعرصه نوسازی کشور کسب کرد. اما استراتژی نوسازی آمرانه که در پس از دهه ۴۰، با استفاده از درآمد سرشار نفت، شدت بیسابقه ای یافته بود گسست میان قشرهای سنتی و مدرن جامعه را بیش از اندازه عمیق کرد و بخش بزرگی ازجامعه را بسوی مناسبات سنتی و بازگشت به اسلام راند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲۵ شهريور ۱٣٨۶ -  ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۷

محمد رضا شاه
 
با سقوط رژیم رضا شاه روند تکوین دولت مطلقه مدرن در ایران برای نزدیک به دو دهه دچار گسست و وقفه شد.   اما پس از کودتای ۲٨ مرداد ۱٣٣۲ این روند به سیر گذشته خود باز گشت و از سال ۱٣۴۰ به نحوی سیتماتیک، پیگیر و با شدت بیشتر دنبال گردید.  
 
بلافاصله پس ازسقوط حکومت رضا شاه منابع قدرت پراکنده شدند. نیروهای سیاسی سرکوب شده، به ویژه خانها، روسای قبایل، روحانیون و اشراف قدیم آزاد شدند و به صحنه سیاسی بازگشتند.   نیروهای سیاسی جدید که درعصر نوسازی پدید آمده بودند با گرایشهای ایدئولوژیک مختلف، به ویژه لیبرالیستی، ناسیونالیستی و سوسیالیستی در صحنه رقابت سیاسی حضور یافتند.   پشتیبانی از قانون اساسی قدرت گرفت ومجلس به مهمترین نهاد سیاسی تبدیل شد.   در اواخر این دوره، یعنی در فاصله سالهای ۱٣۲٨ تا ۱٣٣۲ گفتمان ناسیونال – لیبرال توانست تا اندازه ای استیلا یابد و با ملی کردن صنعت نفت و اصلاح قانون انتخابات پاره ای از اهداف خود را محقق سازد.   اما در استقرارساخت دموکراتیک قدرت توفیق   نیافت.
 
با شکل گیری جبهه ملی که ائتلافی از طبقات متوسط قدیم و جدید، به ویژه حزب ایران، حزب پان ایرانیست، حزب مردم ایران، حزب زحمتکشان و مجاهدین اسلام بود قدرت دربار در صحنه سیاسی به نحو چشمگیری کاهش یافت.   جبهه ملی به رهبری دکتر مصدق خواهان اصلاح قوانین بمنظور دموکراتیک کردن نظام سیاسی، تحدید قدرت قانونی دربار و جلوگیری از دخالت ارتش در سیاست و حکومت شد و با قرار دادن شعار ملی کردن صنعت نفت در صدربرنامه های خود توانست نیروی اجتماعی گسترده ای را برای نوسازی ایران درچارچوب مردمسالاری بسیج کند.   اما مقاومت دربار، بحرانهای اقتصادی و سیاسی ناشی از جنبش ملی شدن نفت و پیدایش اختلافهای شدید بین جناحهای جبهه ملی که به کناره گیری آیت الله کاشانی، حزب مجاهدین، بازاریان و حزب زحمتکشان انجامید، جبهه ملی را تضعیف کرد   و شرایط را برای سرنگونی آن در ۲٨ مرداد ۱٣٣۲ فراهم آورد.
 
شکست جبهه ملی به دوره گسست پایان داد و ایران بار دیگر درمسیرتکوین دولت مدرن مطلقه قرار گرفت.   در فاصله ۱٣٣۲ تا ۱٣۴۲ دربار، با حذف نیروهای سیاسی اقدام به از بین بردن پراکندگی در منابع قدرت سیاسی، متمرکز کردن قدرت سیاسی و بازسازی ساخت دولت مطلقه کرد.   روند حذف گروههای سیاسی ابتدا با سرکوب نیروها و تشکیلات جبهه ملی و احزاب چپ آغاز گردید. حکومت تا سال ۱٣۴۲ همچنان از حمایت روحانیون و اشراف زمین داربرخوردار بود.   برای مثال در مجلس هجدهم ۶۰% نمایندگان مجلس را اشراف زمین دار تشکیل میدادند.   اما پس از تحکیم پایه های قدرت خود، در سال ۱٣۴۰ دربار حذف این نیروها را نیز دردستور کار خود قرار داد.   در سال ۱٣۴۰ شاه مجلس را مرکز فئودالها و نیروهای ضد اصلاحات خواند و آنرا برای دوسال ونیم منحل کرد.   متعاقبا اقدام به پاکسازی ارتش از امیران و افسرانی   که   به لحاظ سیاسی خطرناک تشخیص داده میشدند، نمود.   از سال ۱٣۴۱ نیز پیکار سیستماتیک و شدیدی علیه نیروهای مذهبی آغاز گردید که با سرعت به حذف و به حاشیه راندن آنها از قدرت سیاسی و اجتماعی انجامید.  
 
در دهه های ٣۰ و۴۰ حکومت با انجام اصلاحاتی مانند اصلاحات ارضی و اعطای حقوق زنان، گام های مهمی در جهت اصلاح ساختار سیاسی و مدرن سازی جامعه برداشت.   یکی از پیآمدهای برنامه اصلاحات دهه ۴۰ پیدایش طبقه بورژوازی بزرگ بود که با برخورداری از کمکهای مالی، حمایت گمرکی، بخشش مالیاتی و امتیازات انحصاری با سرعت رشد کرد و به یکی از پایه های قدرت دربار تبدیل شد.  
 
سرکوب آزادی های سیاسی و تشدید اختناق، از یکسو و سرعت شتابان روند نوسازی کشور، از سوی دیگر، پایه های جامعه مدنی را سست و شکاف بین دولت و ملت را شدیدا تعمیق کردند.   در دهه ۴۰ این روند سرانجام به قیام ۱۵ خرداد ۱٣۴۱ انجامید.   در واقع، قیام ۱۵ خرداد ۱٣۴۱ بیانگر مقاومت نیروهای سنتی در برابر نوسازی شتابان جامعه، از یکسو و سست شدن پایه های مشروعیت حکومت، از سوی دیگر، بود.  
 
با در هم شکستن قیام خرداد ۱٣۴۱، سیاست نوسازی آمرانه جامعه دوباره تفوق بی چون چرا یافت   و با آهنگی به مراتب   پرشتاب تر از گذشته به پیش رانده شد.   ساخت قدرت مطلقه برای تثبیت خود، دستگاه سرکوب گسترده و نیرومندی تاسیس کرد.   دستگاه دیوانسالاری با سرعت خیره کننده گسترش یافت، بصورتیکه دامنه گسترش بوروکراسی با سرعت، روستاها را نیز در برگرفت. دخالت دولت در امور اقتصادی جامعه به نحو بیسابقه ای گسترش یافت و برنامه بلند پروازانه ای برای نوسازی و توسعه اقتصادی کشور آغاز گردید.  
 
روند شتابان تکوین دولت مطلقه مدرن دردوره محمد رضا شاه برپایه چهار ابزار اصلی استوار بود که عبارت بودند از ارتش، دستگاه بوروکراسی، حزب و درآمد نفت.   مانند دوره رضا شاه، ارتش بصورت مهمترین ابزار ساخت دولت مطلقه عمل نمود.   بعد از سال ۱٣٣۲ ارتش به عنوان رکن اصلی دستگاه سیاسی ظاهر شد.   در فاصله ۱٣۴۰ تا ۱٣۵۰ شمار ارتشیان به ۴۰۰ هزار نفر افزایش یافت، کشور به نحو فزاینده ای به انواع سلاحهای جدید مسلح گردید.   بودجه نظامی از ۷۰ میلیون دلار در سال ۱٣٣۹ به ۵۵ ۰۰ میلیون دلار در سال   ۱٣۵٣ و ۹۰۰۰ میلیون دلار در سال ۱٣۵۶ افزایش یافت.   با بازسازی ساخت قدرت مطلقه و آغاز برنامه اصلاحات در دهه ۱٣۴۰ دستگاه بوروکراسی با سرعت گسترده شد و تمرکز آن به نحو بیسابقه ای شدت یافت.   حزب دولتی، ابزار جدیدی بود که دراین دوره دربار برای تحکیم و تعمیق پایه های قدرت خود بکار گرفت.   حزب ایران نوین نخستین حزب درباری ایران بود که توانست با موفقیت برمجلس و قوه مجریه مسلط گردد.   با تشکیل حزب، دسترسی به مجلس محدود گردید، مسئولیت گزینش کاندیداهای مجلس به عهده حزب ایران نوین گذاشته شد، اتحادیه های کارگری، اصناف، تعاونیها، انجمنهای کارمندان، صاحبان حرف، معلمان، مهندسین، وکلا و غیره، تحت کنترل و نظارت حزب قرار گرفتند.   در نتیجه این اقدامات نسل سیاستمداران اشرافی قدیم جای خود را به نسل جدیدی از نظامیان، روشنفکران و صاحبان حرف دادند که خود را وابسته به حکومت ودربار میدانستند و در ارتش، دستگاه بوروکراسی دولت و حزب ایران نوین متشکل بودند.   
 
درآمد نفت پایه چهارم تکوین دولت مدرن مطلقه در این دوره بود.   درآمد نفت از ۲٨ میلیارد ریال در سال ۱٣۴۲ به ۱٨۲ میلیارد ریال در سال ۱٣۵۱ افزایش یافت.   سهم درآمدهای نفتی در کل درآمدهای دولت از ۱۱% در سال ۱٣٣٣ به ۴۵% در سال ۱٣۴۲، ۵۶% درسال ۱٣۵۰ و ۷۷% در سال ۱٣۵۶ رسید.   این درآمد سرشار به دولت اجازه داد تا بدون توسل به اخذ مالیات از مردم هزینه های عمومی را افزایش دهد و بودجه لازم برای رشد خیره کننده ارتش و دستگاه بوروکراسی را تامین کند.    
 
در مجموع در دوره محمد رضا پهلوی ایران موفقیتهای چشمگیری درعرصه نوسازی کشور کسب کرد.   اما استراتژی نوسازی آمرانه که پس از دهه ۴۰، با استفاده از درآمد سرشار نفت شدت بیسابقه ای یافته بود، گسست میان قشرهای سنتی و مدرن جامعه را بیش از اندازه عمیق کرد و موجب پیدایش بحران اقتصادی، اجتماعی و سیاسی عمیقی گردید که نهایتا به فروپاشی رژیم پهلوی انجامید.  
 
اولین برنامه هفت ساله توسعه اقتصادی ایران در سال ۱۹۴۹ آغاز به کار کرد، اما پس از مدتی   با شروع جنبش ملی کردن نفت، عملا کنار گذاشته شد.   برنامه هفت ساله دوم در سال ۱۹ ۵۵ پس از شکست جنبش ملی و از سرگرفتن تولید نفت درسال ۱۹۵۴ با کمک های مالی و فنی ایالات متحده آمریکا آغاز به کار کرد.   برنامه دوم (۱۹ ۵۵ -۱۹۶۲) تلاش کرد تا اقتصاد ایران را از طریق سیاست های مالی انبساطی و ارتقا صنایع جانشین واردات، بازسازی کند.   اما رونقی که با استفاده از سیاست های مالی انبساطی فراهم آمده بود در سال ۱۹۶۰ به پایان رسید.   در پایان ۱۹۶۰ دولت ناچار شد تا برای تثبیت شرایط اقتصادی متوسل به سیاست های صرفه جویانه شود.   نتیجه این سیاست   رکود اقتصادی شدیدی بود که نهایتا به ناآرامی های ۱۹۶۲ منجر شد.
 
تجربه ۱۹ ۵۵ -۱۹۶۰ نشان داد که ساختار اقتصادی و اجتماعی ایران فاقد توانایی و پویایی لازم برای پیشبرد برنامه نوسازی کشور بود.    لذا، در سال ۱۹۶۱   محمد رضا شاه،   با تشویق دولت کندی، برنامه اصلاحات ارضی کشور را در دستور روز قرار داد.   بی شک اصلاحات ارضی یکی از مهم ترین سیاست های دوره محمد رضا شاه میباشد، به ویژه در دوره   اول که دارای دستآوردهای چشمگیری بود.   اما با افزایش درآمد نفت و بدست آوردن کنترل جناح لیبرال- محافظه کار، رژیم، اصول بنیادین برنامه اصلاحات ارضی را رها کرده، اقدام به نوسازی کشاورزی ایران درچارچوب واحدهای بزرگ کشاورزی-صنعتی نمود.   مرحله دوم اصلاحات ارضی عملا آنرا به قانون اجاره نشینی تبدیل کرد   و مرحله سوم دهقانان (مستاجرین) را مجبور کرد تا زمین های خود را به شرکت های تعاونی واگذار کنند و معادل ارزش آن را از شرکت های مزبور سهام دریافت کنند.   همزمان دولت اقدام به خرید زمین های خرده مالکان کرد   و زمین های مربوطه را به صورت شرکت های سهامی بزرگ در اختیار سرمایه گذاران ایرانی و خارجی قرارداد.   در این فرایند، بیشتر امکانات مالی و فنی دولت به واحدهای کشاورزی بزرگ تخصیص داده شد.   اما علیرغم تمام پشتیبانی های دولت تنها %٣۰ زمین هایی که به واحدهای بزرگ تخصیص داده شده بود مورد بهره برداری قرار گرفت. بسیاری از این شرکت ها عملا ورشکسته شدند و بقیه نتوانستند سطح تولید و کارایی مورد نظرخود را بدست بیآورند.
 
همزمان با چرخش سیاست فوق،   با استفاده از افزایش درآمد نفت، دولت سرعت صنعتی کردن اقتصاد را تشدید کرد.   این سیاست جدید توسط برنامه های توسعه سوم و چهارم به اجرا گذاشته شد   که مجموعا سال های ۱۹۶۲-۱۹۷۲ را در بر گرفت.   طی این دوره ارزش افزوده در بخش مصنوعات صنعتی بطور متوسط %۱۲.٣ در سال رشد کرد.   میانگین نرخ رشد در صنایع تولید کننده نهاده های تولید (مانند فولاد ومواد صنعتی)   و کالاهای صنعتی به ترتیب %۱۹ و %۲۱   در سال بود.   نیروی محرک این رشد سریع، تقاضای داخلی بود که پیش از آن توسط واردات برآورده میشد.   تاسیس و ارتقا صنایع "جانشین کننده   واردات"   در پناه دیوارهای حمایت تعرفه ای و تخصیص کمک های مالی به بخش صنایع انجام پذیرفت   که با سرعت اقتصاد کشور را   به سیستمی غیر رقابتی تبدیل کرد.   همزمان، بی توجهی به بخش کشاورزی ابعاد گسترده تری یافت. طی این دوره تنها %٨ بودجه توسعه، به بخش کشاورزی تخصیص داده شد، در حالیکه بالغ بر %۷۲ بودجه به بخش صنایع (شامل حمل و نقل، آب و برق و خانه سازی) اختصاص یافت.   این تدابیر، همراه   با تعیین حداکثر قیمت برای محصولات کشاورزی موجب   رکود این بخش گردید.  
 
مجموعه این سیاست ها برنامه توسعه و نوسازی ایران را به مکانیزمی یک بعدی تبدیل کرد که نتوانست اشتغال لازم   برای جمعیت رو به رشد کشور را تامین کند و اقشار کم درآمد را در دستآوردهای توسعه سهیم نماید.   طی این دوره   نرخ رشد تولید ناخالص ملی بالغ بر %۱۱ در سال بود، اما نرخ بیکاری از %۷ به %۹ افزایش یافت،   سهم ۴۰% فقیر جامعه در مصرف از %۱۶ به %۱۴ تنزل کرد در حالیکه سهم %۲۰ ثروتمند جامعه از %۵۰ به %۵۲ افزایش یافت.  
 
در مجموع دوره ۱۹۶۲-۱۹۷۲ یکی از موفق ترین دوره های نوسازی ایران در قرن بیستم میباشد.   اما، به لحاظ سیاسی، از آغاز این دوره نظام سیاسی کشور با سرعت به استبداد فردی فروغلتید، تا آنجا که در آستانه ۱۹۷٣ مکانیزم موثری برای حسابرسی فعالیت های نظام وجود نداشت.   نبود رقابت سیاسی به سرعت به شکل گیری انحصارات و تخصیص امتیازات اقتصادی بر مبنای روابط سیاسی منجر گردید، به نحوی که پیشبرد هیچ پروژه بزرگی بدون جلب موافقت و احتمالا مشارکت رده های بالای نظام سیاسی میسر نبود.   تمرکز بیش از حد قدرت و نبود آزادی های سیاسی موجب افت کارایی دستگاه های اقتصادی   و اداری گردید.   از اوایل دهه ۷۰،   ساختار سیاسی کشور با سرعتی فزاینده به مانعی در برابر توسعه اقتصادی کشور تبدیل شد، تا بالاخره   با کمک شوک های حاصل از افزایش قیمت نفت در سال ۱۹۷۹ از هم پاشیده شد.
 
درآمد دولت از بابت صادرات نفت درظرف دو سال، از ۲.۴ بیلیون دلار در سال ۱۹۷۲ به ۱٨.۵ بیلیون دلار در سال ۱۹۷۴ افزایش یافت.   این امر برای نوسازی ایران فرصتی   طلایی بود که متاسفانه به دلیل نبود یک ساختار سیاسی مناسب نه تنها به هدر رفت، بلکه عملا به سم مهلکی برای رژیم و آینده نوسازی ایران تبدیل شد.   هنگامیکه شرایط اقتصادی و اجتماعی   کشور مستلزم پیگیری یک برنامه اقتصادی متعادل بود، رهبری   سیاسی کشور، علیرغم توصیه کارشناسان داخلی و خارجی، اقتصاد کشور را با سرعتی چند برابر گذشته در مسیر استراتژی   دهه ۷۰ به پیش تازاند.   با بروز نشانه های بحران، رهبری سیاسی به جای تصحیح سیاست های خود، با سرسختی بیشتری به این سیاست ها ادامه داد.   سلطه استبداد فردی و نبود آزادی های سیاسی مانع از آن شد تا جامعه بتواند به نحوی مطلوب به سیاست های اشتباه دولت پایان دهد.
 
برنامه توسعه پنجم که در سال ۱۹۷٣ به تصویب رسید، با تخصیص ۲۴۶۰ بیلیون ریال به سرمایه گذاری، برنامه ای بلند پروازانه بود که جامعه را   در چارچوب مناسبات اقتصادی و سیاسی موجود، تا سر حد ظرفیت جذب [۱] و توانائیش به پیش رانده بود .   در سال ۱۹۷٣ کمبود نیروی کار ماهر و تنگناهای ساختاری   گسترش یافته بود، اقتصاد کشور در مدار تورمی قرار داشت   و سیل مهاجران روستایی به شهرهای بزرگ، کشور را با بحرانی اجتماعی و سیاسی روبرو کرده بود.   با این همه،   با افزایش قیمت نفت در سال ۱۹۷۴ ، برنامه پنجم بر خلاف توصیه کارشناسان به کنار گذاشته شد و برنامه پنجم جدید با بودجه ای نزدیک به سه برابر برنامه اولیه آغاز به کار کرد.   در سال ۱۹۷۶ این برنامه نیز به کنار گذاشته شد و برنامه ششم با بودجه ای بازهم بیشتر شروع به کار کرد.   در سال ۱۹۷٨ محمد رضا شاه اعلام کرد که ایران دیگر به برنامه های پنج ساله نیازی ندارد و مدیریت اقتصاد کشور را تحت هدایت برنامه های سالانه قرار داد.   این استراتژی جدید عملا مبتنی بر این برداشت ساده انگارانه بود که با درآمد نفت "هر چیزی را میتوان وارد کرد".                      
 
همانطور که انتظار میرفت، افزایش بیش از حد تقاضا موجب تشدید موج های تورمی شد.   نرخ تورم از %۴ در سال ۱۹۷۲ به %۲۵ در سال ۱۹۷۷ افزایش یافت.   فشار تورم در بخش هایی که دولت میتوانست کمبود تولید را با افزایش واردات جبران کند (مانند کالاهای صنعتی، مصرفی   و کشاورزی)   نسبتا کمتر بود.   اما در بخش هایی که این امکان وجود نداشت، مانند ساختمان سازی و خدمات، نرخ تورم به مراتب بالاتر بود.   این امر موجب کاهش نسبی نرخ سودآوری   بخش های صنایع و کشاورزی، نسبت به نرخ سود در بخش های ساختمان و خدمات گردید. در   نتیجه، سرمایه در جستجوی حداکثر سود از این بخش ها خارج و بسوی بخش های ساختمان سازی و خدمات جاری شد که موجب رکود بخش های صنایع و کشاورزی گردید وعملا دست آوردهای اقتصادی دهه ۷۰ را تضعیف کرد. این عملکرد زیان بار در مورد بخش های کشاورزی و صنایع سنتی، از جمله صادرات غیر نفتی، بسیار شدید بود.   زیرا این بخش ها دارای ساختار ضعیف تری بوده   و از حمایت دولت، به ویژه حمایت های تعرفه ای   برخوردار نبودند.   بخش کشاورزی نه تنها تحت فشار شدید رقابت با کالاهای وارداتی ارزان قرار داشت، بلکه از سوی دیگر، دولت با تعیین سقف قیمت برای محصولات کشاورزی موجب تضعیف بیشتر سود آوری این بخش گردید.
 
برآیند سیاست های فوق، رکود بخش های کشاورزی و صنایع سنتی بود که موجب تشدید مهاجرت روستائیان به شهرهای بزرگ و تشدید بحران های اجتماعی و سیاسی گردید.   همچنین، با توجه به نقش کلیدی بخش های کشاورزی و صنایع کوچک در ایجاد اشتغال و توزیع درآمد، سیاست فوق موجب تشدید بحران بیکاری و نابرابری بیشتر توزیع درآمد گردید.   در شرایطی که بودجه اقتصادی کشور چهار برابر شده بود و نرخ رشد تولید ناخالص ملی از مرز %۱۲ گذشته بود، نرخ بیکاری به %۱۰ (در سال ۱۹۷۶) افزایش یافت، ضریب نابرابری توزیع درآمد %۱۱ بالا رفت (از ۰.۴۷ در سال ۱۹۷۲ به   ۰.۵۲ در سال ۱۹۷۶)، سهم %۲۰ ثروتمند جامعه در مصرف از %۵۲ در سال ۱۹۷٣ به %۵۷ در سال ۱۹۷۶ افزایش یافت، در حالیکه سهم %۴۰   فقیر جامعه از%۱۴ به %۱۱ کاهش یافت و نسبت مصرف مناطق شهری به روستایی، پس از احتساب تفاوت جمعیت، به پنج برابر در سال ۱۹۷۵ رسید.  
 
در فاصله ۱۹۷٣ تا ۱۹۷٨ واردات کشور متجاوز از %۴۱۲ افزایش یافت که معادل نرخ رشدی برابر با %۴۶ در سال میباشد.   ساختار اقتصادی کشور، به ویژه شبکه حمل و نقل، انبارها، سردخانه ها، و دستگاه اداری دولت، ظرفیت جذب، ترخیص و توزیع این افزایش سریع در حجم واردات را نداشت.   لذا، از سال ۱۹۷۶ کالاهای وارداتی در بنادر و انبارهای گمرک کشور انباشته شد و سرعت ترخیص و توزیع آنها کاهش یافت که متعاقبا موجب افزایش قیمت ها شد.   به این ترتیب، از توانایی بخش واردات در تخفیف فشارهای تورمی کاسته شد و روند تورمی شدت بیشتری گرفت.   دولت در مقابله با تشدید موج های تورمی، به جای تصحیح سیاست های خود، به دستگیری و مجازات "گران فروشان" پرداخت. این امر موجب تشدید ناآرامی های اجتماعی گردید و بازار را که طی دهه گذشته تا حدودی از نیروهای مذهبی- سنتی جامعه فاصله گرفته بود بسوی این نیروها سوق داد.
 
رابطه تنگاتنگ سرمایه داران و دولت در مراحل اولیه توسعه، کار پیشبرد برنامعه توسعه اقتصادی را تسهیل کرد.   اما در مراحل بعدی موجب گسترش فساد و نابه هنجاری ساختاری نظام اقتصادی وسیاسی کشور گردید. عدم شفافیت سیستم و نظارت نادرست دولت بر سیستم بانکی کشور سبب شد که بانک ها به سرمایه دارانی که صاحب قدرت سیاسی بودند بیش ازاندازه و بدون توجه به ظرفیت آنها وام بدهد. این سرمایه داران به نوبه خود بدون ارزیابی دقیق اقتصادی بر روی پروژه های پر ریسک سرمایه گذاری کردند.   سرمایه دارانی که به نظام وابسته بودند از امکانات به مراتب بیشتری برخوردار بودند و تحت حمایت سیاسی حکومت و به دور از رقابت بازار جهانی و رقابت سایر سرمایه داران رشد میکردند.   در این محیط، راز بقا داشتن وابستگی سیاسی بود نه کارآیی اقتصادی.   برخی از سرمایه داران بزرگ به اتکای روابط سیاسی خود آنقدر از سیستم بانکی قرض کرده بودند که ورشکست کردن آنها برای نظام بانکی میسر نبود، زیرا ورشکستگی آنها موجب ورشکستگی بسیاری از شرکت های دیگر و در نهایت خود بانک ها میشد.   به این ترتیب، اقتصاد کشور وابسته   به   مجموعه ای از صنایع بزرگ و ناکارآمد شد که شالوده اقتصادی و مالی آنها متزلزل بود. این امر بر میزان نا به هنجاری ساختاری اقتصاد کشور افزود.  
 
تورم، سرمایه گذاری های نادرست، افت کارایی، تخصیص نامطلوب منابع، پروژه های نمایشی و مصرف گرایی بی رویه موجب اتلاف انبوه منابع تولیدی گردید. از سوی دیگر، بخش متنابهی از ثروت کشور از طریق افزایش بی رویه بودجه نظامی به هدر داده شد.   طی ۱۹۷۲ تا ۱۹۷٨ بودجه نظامی از %۱٣ تولید ناخالص ملی به %۲۰ افزایش یافت و سهم کالاهای نظامی در کل واردات کشور از مرز %٣۰ گذشت (در مقایسه با %۱۲ در سال ۱۹۷۲).   به این ترتیب، کشوری که در سال ۱۹۷۴ دارای مازاد تراز پرداخت هنگفتی بود، در سال ۱۹۷۶ ناچار شد   برای حل بحران مالی خود به صندوق بین المللی پول روی آورد.
 
استراتژی توسعه دهه های ۶۰ و۷۰ به لحاظ اقتصادی، متکی بر برداشتی ساده انگارانه از روند توسعه اقتصاد بود که توسعه اقتصادی را برابر رشد سطح تولید میداند و به جنبه های دیگر آن، مانند اشتغال،   بهبود توزیع درآمد، و تامین ساختار رقابتی   و به هنجار اهمیت نمیدهد   و بر پایه دوگانگی هایی نادرست، مانند   تقابل صنعتی کردن با توسعه کشاورزی، تقابل جانشین سازی واردات با توسعه صادرات و تقابل رشد سطح تولید با بهبود توزیع درآمد بنا شده است. به لحاظ سیاسی، این استراتژی متکی بر نظامی غیر دموکراتیک، غیر شفاف و بیش از حد متمرکز بود که مکانیزم موثری برای بازبینی و تصحیح اشتباهات خود نداشت. بعلاوه، با افزایش درآمد نفت، رهبری سیاسی کشور واقع بینی خود را از دست داد و دچار توهمات و خود بزرگ بینی های نابخردانه گشت [۲] .    
 
علیرغم شرایط مناسب بین المللی و دست آوردهای چشمگیر گذشته، استراتژی دهه ۷۰ موجب تشدید نا به هنجاری اقتصادی و اجتماعی گردید.   رهبری سیاسی،   کشور را با سرعت به سراشیب بحرانی راند که توانایی کنترل آنرا نداشت.   از سوی دیگر، به علت نبود آزادی های سیاسی، جامعه نتوانست رفتار رهبران سیاسی خود را کنترل کرده و سیاست های آنهارا به نحوی مطلوب تصحیح کند.   مجموعه این سیاست ها و نبود یک آلترناتیو سیاسی مناسب و موثر سبب شد تا کشور در فرصتی نسبتا کوتاه به دامن نظامی فروغلتد که بنا به ماهیت خود،   نه توان استقرار دموکراسی را داشت   و نه توان توسعه اقتصادی و نوسازی کشور را.    تجربه دهه ۷۰ با صراحتی انکار ناپذیر بیانگر ضرورت آزادی های سیاسی برای توسعه اقتصادی پایدار است. [٣]
 
در مجموع در دوره محمد رضا پهلوی ایران موفقیتهای چشمگیری درعرصه نوسازی کشور کسب کرد. اما استراتژی نوسازی آمرانه که در پس از دهه ۴۰، با استفاده از درآمد سرشار نفت، شدت بیسابقه ای یافته بود گسست میان قشرهای سنتی و مدرن جامعه را بیش از اندازه عمیق کرد و بخش بزرگی ازجامعه را بسوی مناسبات سنتی و بازگشت به اسلام راند. از سوی دیگر، سرکوب نیروهای سیاسی پس از کودتای ۲٨ مرداد، به ویژه پس از استقرار اقتدار حکومت در د هه ۴۰، فضای سیاسی کشور را رادیکال کرد.   همچنین، تحت تاثیرگسترش و پیروزی جنبش های آزادیبخش و ضد امپریالیستی بعد از جنگ جهانی دوم، به ویژه طی دهه های ۶۰ و ۷۰، درآسیا، آفریقا و آمریکای لاتین، جوی چپگرا، متمایل به نظامهای سوسیالیستی، مبارزات چریکی و شدیدا غرب ستیز بر فضای سیاسی کشور، به ویژه در میان روشنفکران و دانشجویان غالب گشت.  
 
روشنفکران و دانشجویان، علیرغم فعالیت های سیاسی گسترده شان، به دلیل تنگ بودن پایگاه اجتماعی عملا در شرایطی نبودند که بتوانند رهبری سیاسی جامعه را بدست گیرند و عمدتا به عنوان کاتالیزور تحولات سیاسی و به قدرت رسیدن مذهبیون تندرو عمل کردند. از سوی دیگر، نیروهای میانه رو و لیبرال دموکرات که در اثر سقوط دولت ملی مصدق و سرکوبهای کودتای ۲٨ مرداد ابتکار عمل سیاسی را ازدست داده بودند نیز نتوانستند فضای سیاسی جامعه را متعادل کنند و سکان رهبری سیاسی را بدست گیرند.  
 
در چنین شرایطی، اسلام سیاسی سربرآورد که با استفاده از شبکه سازمانی نهاد مذهب که همچنان برپا بود توانست نیروی سیاسی لازم را بسیج کند و سیر تحولات سیاسی کشور را تحت هژمونی خود در آورد [۴] .   تحت تاثیر جو غالب برجامعه این گرایش در ابتدا لباس استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی وترقی برتن کرد. اما سیر تحولات آتی نشان داد این گرایش عمدتا همان مشروعه خواهان گذشته اند که متاثر از تجربه حذف شدن از صحنه سیاست اکنون به دنبال کسب انحصار قدرت سیاسی هستند. با این تفاوت که در اثر سیر تحولات ایران و جهان، غرب ستیزی آنها بسیار تشدید شده و تحت تاثیر گسترش سوسیالیسم و جنبشهای آزادیبخش به اندیشه های اقتصاد دولتی، مبارزه با امپریالیسم و قدرت سازماندهی مدرن نیز مجهز شده بودند.       
 
www.hadizamani.com
 
[۱] Absorptive capacity
[۲]    برای توضیحات بیشتر به نوشته زیر مراجعه کنید:
Hadi Zamani , ۱۹٨٨, Growth, Employment and Income Distribution: An Input-Output and General ٍ Equilibrium Study of Iran, ۱۹۵۹-۱۹٨۶, Ph.D. Thesis, London University   .
[٣]    برای توضیحات بیشتر رجوع کنید به کتاب «دموکراسی و توسعه اقتصادی پایدار، تجربه ایران، هادی زمانی، ۲۰۰۴، انتشارات ارزان، سوئد.   بخشی از فصل حاضر برگرفته از فصل چهارم این کتاب است.
[۴]    در دوران محمد رضا شاه سه گرایش اصلی در میان روحانیون شیعه غالب بود.   اول گرایش سلبی آیت الله خویی که در تداوم مکتب شیخ انصاری با نگرش سلبی به حکومت درعصرغیبت مینگریستند و بر اساس اصل تقیه نظاره گرعرصه سیاست بودند و دامنه اختیارات فقیه را به افتا و قضا محدود میدانستند.   دوم گرایش ایجابی آیت الله گلپایگانی که به تبعیت از سنت فکری آیت الله بروجردی اندیشه نظامی اسلامی را در سر داشت که تحت ولایت فقیه اداره شود و از چارچوب احکام شرعیه تخطی نکند. [۴]   سوم گرایش ایجابی آیت الله خمینی که داعیه کسب قدرت سیاسی و ولایت سیاسی فقیه را داشت.