اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۱۴ شهريور ۱٣٨٣ -  ۴ سپتامبر ۲۰۰۴

۱) در عرصه ی سیاسی و در وضعیت طبیعی، طبعیی است که هر کسی تمایل دارد اراده ی خویش را بر دیگران تحمیل کند. بر این اساس در دنیای کهن هر کس از قدرت، جسارت، هوشیاری و حمایت بیشتری برخوردار بود می توانست بر دیگران بشورد و با زور بر آنان تسلط یافته و اراده ی خود را تحمیل کند. و این چنین می گذشت تا قدرتی فراتر، جسارتی افزون تر، هوشیاری بیشتر و حمایت و اتحادی دیگر شکل می گرفت و اراده ی خود را بر دیگران مسلط می کرد. از این رو دنیای کهن، دنیایی بود سراسر جنگ و خشونت و جامعه ی طبیعی، جامعه ای بود بدون قانون و قرارداد. به مرور زمان اشکالی از قایده و قانون بر و در عرصه ی سیاست حاکم شد و به این ترتیب از حجم جنگ و خشونت کاسته شد و به وزن توافق و وفاق افزوده شد. تبار شناسی منازعات سیاسی آدمیان، طیفی را نشان می دهد که از قدرت هرچه بیشتر شروع شده و به اقتدار هر چه بیشتر منتهی می گردد. این دریافت و مکاشفه در کتاب قرارداد اجتماعی رسو تبلور پیدا می کند و بدین ترتیب قرارداد اجتماعی، فرمول نهادینه کردن اقتدار به جای قدرت می شود و جامعه ی سیاسی متولد می شود.
به نظر می رسد کارآمدترین قرارداد اجتماعی شناخته شده برای حل و فصل بهینه ی منازعات سیاسی در قلمروهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، دینی و زبانی حاضر، دمکراسی یا مردم سالاری باشد، چرا که هر قرارداد غیر دمکراتیک، به هر حال بخشی از مردم را - برای همیشه و به صورت انعطاف ناپذیر و غیر قابل نقد - از فرصت رقابت مسالمت آمیز برای کسب قدرت و نیز از امکان مشارکت در شکل گیری سیاست های حاکمیت محروم می گرداند و این خود دلیلی روشن و کافی است برای گریز از قرارداد و قربانی شدن صلح. روشن است دمکراسی در این مفهوم نمی تواند و نباید در حاکمیت اکثریت خلاصه شود. دمکراسی به قول پیر هاسنر مفهومی سه ضلعی است و حاکمیت اکثریت یکی - تنها یکی- از اضلاع آن است و حتی مهمترین ضلع دمکراسی هم نمی باشد. حقوق اقلیت و سازو کارهای قانونی رعایت آن، جان مایه ی دمکراسی است. دمکراسی بدون حقوق بشر یک دروغ بزرگ است و نوزاد حقوق بشر نیز بدون دمکراسی خواهد مرد. از این منظر، دمکراسی و جامعه ی مدنی همزاد یکدیگرند، استقرار دمکراسی به شکل گیری، گسترش و نهادینه شدن جامعه ی مدنی می انجامد و استحکام جامعه ی مدنی به تحکیم و پایایی دمکراسی.
انفجار اطلاعات، گسترش خیره کننده و شگرف ارتباطات و پا نهادن آدمی به دهکده ی جهانی و در عصر اطلاعات و ارتباطات به درهم ریختن همه ی قلمروهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، دینی و زبانی منتهی خواهد شد و با این ترتیب آدمی در هزاره ی سوم به جامعه ی الکترونیک یا جامعه ی مجازی پای خواهد نهاد. دمکراسی و حقوق بشر هم شرط درآمدن به چنین جوامعی هستند و هم راه آن.
۲) برای هر سازه و سیستمی دو نوع پوشش قابل تعریف است.
الف) پوشش حفاظتی: این پوشش با میزان و سطح سازوکارهای حفاظتی که سازه ( هویت ارگانیسم، در عالی ترین فرم ممکن) را از فرو پاشیدن و اضمحلال در امان می دارد، تعریف می گردد. پوشش حفاظتی یک سازه بای حراست از هویت آن سازه لازم و ضروری است.
ب) پوشش ارتباطی: این پوشش میزان و سطح سازوکارهای ارتباطی سازه را با محیط - که به سیستم امکان می دهد با درک به موقع تغییرات و آداپته شدن با آن ها به بقای خود ادامه دهد - تعیین و تعریف می کند.
برای مثال اگر جدار یک سلول که عمده ترین پوشش حفاظتی آن است، از بین برود، یا آن چنان رقیق بگردد که که تغییرات محیطی به سرعت به داخل سلول منتقل شود(پوشش ارتباطی حداکثری)، در عمل باعث خواهد شد سلول از بین برود. به صورت وارونه چنانچه پوشش حفاظتی آن چنان نفوذ ناپذیر وسخت بگردد(پوشش ارتباطی حداقلی) که سلول نتواند تغییرات محیطی را به موقع درک و پاسخ گوید، در عمل با بقای سلول ناسازگار خواهد بود و سلول از بین خواهد رفت.
آنچه باید مورد توجه قرار گیرد آن است که نمی توان برای یک دستگاه هم پوشش حفاظتی صد در صد و هم پوشش ارتباطی صد در صد در نظر گرفت، چرا که افزایش هرکدام به کاهش دیگری منتهی می گردد. بنا برین نرخ و سرعت توسعه ی (رشد و نمو) یک سازه در هر شرایط در گرو کفایت و بضاعت آن سیستم برای باز تعریف نسبت مناسب پوشش های حفاظتی و ارتباطی خود در لحظه است.
در این آتمسفر، مفهوم هویت، در قالب گفتمان های متنوعی چون بومی گرایی، نسبیت فرهنگی، تنوع فرهنگی، تهاجم فرهنگی، جهانی شدن، وسترنیزیزاسیون، مدرنیزیزاسیون، غرب گرایی، غرب زدگی، سنت، دین و ... مورد بازاندیشی و واکاوی قرار گرفته و به گونه ای تعریف و مطرح می گردد. فارغ از موضع گیری های ما در این گفت و گو ها، روشن است مهندسی بهینه ی هویت - فارغ از جار و جنجال های سیاسی که همواره ریاکارانه و معطوف به اغراض سیاسی دنبال می گرددند- درگرو بازتعریف خلاقانه ی نسبت مناسب پوشش های حفاظتی و ارتباطی است.
در تعریف هویت و باز تعریف نسبت پوشش های ارتباطی و حفاظتی، طیفی از جریان های فکری و سنت های سیاسی قابل ردیابی و مطالعه اند. طیفی که از یک طرف به تراژدی دگماتیسم، تعصب و مقابله با هرگونه تغییر به بهانه ی حفظ سنت و هویت منتهی می شود(حاکمیت نقد قیاسی) و از طرف دیگر به امپریزم، تجربه گرایی خام، پوزیتیویسم و کمدی تکرار. این گروه به بهانه ی پیشرفت به نفی تاریخ، شلختگی هویتی و ندیده گرفتن تجربیات گذشته دست می زنند(حاکمیت نقد استقرایی).
در این چالش و در میانه های طیف مذکور، سنت های محافظه کار معمولن در پی هرچه بیشتر رقیق کردن پوشش های ارتباطی و غلیظ کردن هر چه بیشتر پوشش های حفاظتی اند. این جریان ها با بزرگ و عمده کردن گذشته و تکریم سنت، در پی طرح و استقرار نوعی گفتمان گذشته گرا و قیاسی اند. در این چهارچوب محافظه کاران به هر گونه نوع آوری، خلاقیت، اقتباس، پیشرفت و ... با شک و تردید نگاه می کنند و همواره مخاطبین خود را با دلایل گوناگون و گاهی بی ربط به پرهیز از دست آورد های جدید فرامی خوانند. ردیابی مخالفت ابتدایی جریان های سنتی و مذهبی – سنتی جامعه ایران، در یک صد سال اخیر، با دستاوردهای مدرن بسیار درس آموز و استخوان سوز است.
رسیدن به نسبت مناسبی از پوشش های حفاظتی و ارتباطی، به زبان شناخت شناسانه در گرو و پی آمد حاکمیت نقد ترکیبی(قیاسی – استقرایی) بر عقل سیال جمعی است، اما به زبان جامعه شناسانه توفیق در این امر منوط به تمایز گروهای اجتماعی، رشد طبقات، ارگانیزه شدن جامعه و حضور رسانه های گروهی آزاد است که از طریق نهادینه کردن بازخوردهای مناسب اجتماعی امکان نظارت و تفتیش در مراکز تعیین کننده ی راهبردهای ارتباطی – حفاظتی را فراهم می آورد. پایی در سنت داشتن و چشم با آینده دوختن شرط عبور از این وادی پر خطر و بلاخیز است. دمکراسی و حقوق بشر هم شرط رسیدن به چنین چشم اندازی است و هم راه آن.
۳) اعلامیه ی جهانی حقوق بشر یک قراداد و توافق نام گرایانه است، بر این معنا اعلامیه ی جهانی حقوق بشر برشی است از طیف گسترده ای از گفتمان های مربوط به حقوق اساسی انسان ها. نویسندگان اعلامیه ی جهانی حقوق بشر - به روایت تاریخ – بر آن بوده اند که با طرح حداقل های از آزادی و برابری برای انسان ها، احترام به تفاوت ها، بستر جنگ و خشونت را بخشکانند و امنیت و صلح را به جوامع انسانی در آورند. اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، نوعی توافق دمکراتیک نیز می باشد، از این رو مشابه هر قرارداد دمکراتیک دیگر، می تواند و باید موقتی، انعطاف پذیر و قابل نقد باشد. در این عرصه، برای پرهیز از برخی از پاداندیشه ها و پادانگیزه ها لازم به چند نکته توجه داشته باشیم.
الف- نگرانی در مورد اعلامیه ی جهانی حقوق بشر - به عنوان یک سند بین المللی – و گاهی مخالفت با آن، یا برخی از بندهای آن در واقع به مخالفت با برخی تفسیرهای برآمده از اعلامیه ی جهانی حقوق بشر قابل تاویل و تقلیل است.
ب- بسیاری از نگرانی هایی که در مورد اعلامیه ی جهانی حقوق بشر وجود دارد، در واقع نگرانی نسبت به نحوه ی اجرا و سازو کارهای اجرایی اعلامیه می باشد.
ج- اعلامیه ی جهانی حقوق بشر در پیوند با دمکراسی است که می تواند شکوه جوهرینش را به نمایش بگذارد، از این رو بسیاری از نا هنجاری ها که به اعلامیه ی جهانی حقوق بشر نسبت داده می شود، در واقع بیان فقدان دمکراسی است و نه کمبود های احتمالی در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر. پرواز آدمی در گرو دو بال است، حقوق بشر و دمکراسی.
د- اعلامیه ی جهانی حقوق بشر در پی تبیین حداقل حقوق شهروندان است و نه حق و حقوق اکثریت مردم، یا دولت ها. به عبارت دیگر اعلامیه ی جهانی حقوق بشر در عرصه های ملی، محلی و منطقه ای با احترام به تفاوت های فردی، گروهی، قومی، محلی، نژادی، دینی، فرهنگی، زبانی و حتی جنسی در صدد محافظت از این تفاوت هاست. اعلامیه ی جهانی حقوق بشر با تظمین حقوق اقلیت بر آن است که نگذارد این تفاوت ها به واسطه ی فشار اکثریت به تفاوت ها و نابرابری های حقوقی تاویل و تبدیل گردد. از این رو تنها دولت ها و گروه های می توانند در مورد این حقوق اظهار نظر کنند، که برآمده از جوامع دمکراتیک باشند و متعهد به ملاک های دمکراتیک. طبیعی است اکثریت غیر دمکراتیک و دولت های غیردمکراتیک مخالف و معارض حقوق بشر هستند، چرا که این اعلامیه در پی قید زدن به پای آن هاست. اکثریت تا آنجا می تواند انتظار داشته باشند سلیقه اش حاکم باشد، که امکان تبدیل شدن اقلیت ها را به اکثریت از میان بر ندارد و دولت ها، زمانی می توانند از معیارهای خود سخن بگوییند که امکان گفت و گو، چون و چرا، مخالفت و انتخاب را از شهروندان خود – به ویژه شهروندان مخالف - دریغ نکرده باشند. نقد اعلامیه ی جهانی حقوق بشر از سوی کسانی که منتخب جوامع دمکراتیک نیستند. در واقع نوعی فرار به جلوست.
ه- سیاست پیشگان جوامع غیر دمکراتیک و برخی از نخبگان (گاهی در خدمت آن ها) جوامع در حال توسعه، نوعی دو دوزه بازی عریان را همواره در رفتار و ادعاهای خود در ارتباط با مفاهیمی چون حقوق بشر به نمایش گذاشته اند که سخت مضحک و افشاگرانه می باشد. آن ها در حالی در عرصه های جهانی برای شانه خالی کردن از زیر بار رعایت حقوق اقلیت ها به بومی گرایی، نسبیت فرهنگی، احترام به تفاوت ها، حفظ هویت، رعایت حقوق اقلیت، برابری دولت ها، آزادی ملت ها، دمکراسی بین المللی و ... دامن می زنند و برای فرار به جلو به آن ها آویزان می شوند، در عرصه های داخلی با هرگونه شعار آزادی خواهی، دمکراسی طلبی، هویت جویی، حفظ زبان و فرهنگ مادری، بومی گرایی، کثرت گرایی، حقوق اقلیت به بهانه ی تجزیه طلبی، جدایی طلبی، استقلال خواهی و ... برخورد کرده و چنین جریان هایی را سرکوب می کنند.
دشمنان آزادی و برابری در برابر جامعه ی جهانی و اعلامیه ی جهانی حقوق بشر به گونه ای وانمود می کنند که آنها ما (دیگری) را برسمیت نمی شناسند و در صدد حذف ما هستند، در حالی که در جامعه ی خود به هیچ روی دیگری را به رسمیت نمی شناسند، حقوقش را رعایت نمی کنند، حاضر به شنیدن صدایش نیستند و حتی گاهی به حق حیات او دستبرد می زنند.
۴) حا لا می توان پرسید، هویت چیست؟ و چه نسبتی با اعلامیه ی جهانی حقوق بشر دارد؟ یا باید داشته باشد؟
به زبان انگاره ی تعادلات سه جزیی(تمام پدیده ها از سه پاره ی جرم، انرژی و اطلاعات تشکیل شده اند)، هویت هر پدیده ای به مجموعه ی اطلاعا سازنده ی آن پدیده باز می گردد. در این انگاره، اطلاعات، در واقع نوع چینش و ترکیب ماده و انرژی است، در این معنا، هویت یک پدیده، در واقع در چگونگی چینش جرم و انرژی آن پدیده خلاصه می شود. همچنین به زبان انگاره ی تعادلات سه جزیی، پدیده ی جامعه، مرکب از سه پاره ی اقتصاد، سیاست و فرهنگ است. فرهنگ هر جامعه ، که در واقع هویت آن جامعه را می سازد، به چینش اقتصاد و سیاست در آن جامعه باز می گردد. این تحلیل به تسامح قابل قبول است، چراکه بر آن چند ایراد عمده وارد است:
الف- فرهنگ مفهومی انتزاعی و برساخته ی ذهن آدمی است، از این رو مفهوم هویت جمعی در واقع مفهومی ذهنی و آماری است. در واقع بر این قلمرو در مورد هر صفتی (هر چینشی از اطلاعات) که بتوان هویت جمعی را بر اساس آن تعریف کرد، همواره توزیع آماری نرمال (منحنی نرمال) ساری و جاری است. اگر این تحلیل درست باشد، وقتی ما از هویت جمعی صحبت می کنیم، در واقع از چینش خاصی از جرم و انرژی - در افراد مختلف - صحبت می کنیم که در اکثریت افراد جامعه ی مورد نظر دیده می شود. هویت جمعی اشاره به برش پلاتو در منحنی زنگوله شکل توزیع نرمال است و روشن است که در گفتمان هویت جمعی دو طرف منحنی توزیع نرمال که به اقلیت ها اشاره دارد، هیچگاه به حساب نمی آید.
ب- فرهنگ و به تبع آن هویت جمعی، فارق از مشکل فوق در چمبره ی زبان نیز گرفتار است، یعنی حتی اگر در مورد یک صفت مشخص که فرهنگ و به تبع آن هویت جمعی یک جامعه را تعریف می کند، از اقلیت ها بگذریم و به پذیریم که وجود آن ویژگی در اکثریت افراد جامعه هویت آن جامعه را شکل می دهد، بازهم مشکل حل نمی شود، چراکه در این حالت آن چه در اکثریت مشترک است در واقع یک اشتراک لفظی و زبانی است و نه واقعی. به عبارت دیگر، هویت جمعی تنها در دل یک زبان، یا متا زبان معنا و مفهوم پیدا می کند. وقتی تور زبان - به زبان انگاره های جدید زبان شناسی - پاره می شود، دیگر مفهومی چون هویت جمعی بی معنا، بی اعتبار و غیر قابل درک می گردد.
۵) خلاصه گفتار فوق عبارت بود از:
الف- اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، یک قرار داد بین المللی نام گرایانه است.
ب- اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، حقوق اقلیت ها را تعیین و تظمین می کند، از این رو برای در آمدن به جامعه ی مدنی شرط لازم است.
ج- اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، حداقل برابری و آزادی را برای انسان ها مطرح می کند.
د- اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، همزاد دمکراسی است.
ه- اعلامیه جهانی حقوق بشر، رکن رکین مثلث طلایی دمکراسی است.
و- اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، به حاکمیت اکثریت در جوامع دمکراتیک قید می زند و با احترام به تفاوت های فردی برآن است که نگذارد تفاوت های فردیی، فرهنگی، دینی، زبانی، نژادی، منطقه ای، طبقه ای و حتی جنسی به نابرابری های حقوقی منتهی گردد.
ز- هویت جمعی، مفهومی انتزاعی، زبانی و آماری است که به فراوانی هویت های فردی که مفهومی واقعی است در اکثریت یک جامعه باز می گردد. اعلامیه ی جهانی حقوق بشر در عرصه های ملی، محلی و منطقه ای با احترام به تفاوت های فردی، گروهی، قومی، محلی، نژادی، دینی، فرهنگی، زبانی و حتی جنسی در صدد محافظت از این تفاوت هاست. اعلامیه ی جهانی حقوق بشر با تظمین حقوق اقلیت بر آن است که نگذارد این تفاوت ها به واسطه ی فشار اکثریت به تفاوت ها و نابرابری های حقوقی تاویل و تبدیل گردد.
از این رو حاکمیت اعلامیه جهانی حقوق بشر در عرصه ی بین الملل در کنار دمکراسی بین المللی به آن معنا خواهد بود که حقوق بشر باید به هویت جمعی جهانی قید زده و از فروپاشی و انغراض غیرمسالمت آمیز هویت های ملی و منطقه ای (اقلیت ها) جلو گیری کند.
و نیز حاکمیت اعلامیه ی جهانی حقوق بشر در عرصه های ملی در کنار دمکراسی های ملی به آن معنا خواهد بود که حقوق بشر باید به هویت های جمعی ملی قید زده و از فرو پاشی و انغراض غیر مسالمت آمیز هویت های محلی (اقلیت ها) جلو گیری کند.
۶) پای نهادن انسان به ماه، در آمدن آدمی به هزاره ی سوم، انفجار اطلاعات و گسترش شگرف ارتباطات، جهانی شدن، ظهور نهادها و قرارداد های بین المللی، تکمیل فرآیند ارگانیزه شدن جامعه جهانی، و تولد جامعه ی مدنی جهانی و بلاخره مینیاتوریزه شدن جهان، عبور از جوامع مدنی و در نوردیدن تمام قلمروهای ژئوپلتیک و تولد جوامع مجازی همه و همه نشان از تولد انسان و جهانی تازه دارد. در این دنیای نو البته همچنان رقابت و تنازع بقا (به زبان داروین) باقی است و قراردادی چون اعلامیه ی جهانی حقوق بشر به مثابه گفتمانی موقت، انعطاف پذیر و قابل نقد، در کنار گسترش و نهادینه شدن دمکراسی بین المللی، تنها قوانین جدید بازی را تعیین و هر چه بیشتر انسانی می کنند.