اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲٣ مهر ۱٣٨۶ -  ۱۵ اکتبر ۲۰۰۷

رژیم جمهوری اسلامی تمام قواعد را به کلی بر هم ریخته و در این ٣ دهه ی اخیر، قواعد و گفتمان خاص خودش را بر جامعه ی ایرانی تحمیل کرده است. یکی از این قواعد مربوط به تعریف احزاب و جایگاه آنها در اجتماع است که مطابق گفتمان تحمیلی این رژیم، احزاب علاوه بر دسته بندی های علمی به دسته بندی جدید و غیر علمی یعنی قانونی/غیر قانونی و یا به بیان دیگر، خودی/غیرخودی تقسیم شده اند.برای اینکه میزان بی پایگی این گفتمان غیر اصیل و جعلی روشن شود،بحثی درباره ی فلسفه ی وجودی حزب،انجام خواهم داد.
بدیهی است این بحث،بیش از آنکه پژوهشی و تاریخی باشد مفهومی، منطقی، حقوقی و فلسفی است. اصولا حق دخالت درسرنوشت از کجا ناشی شده است؟ دقیق ترین تعریف برای این حق را«جان لاک» فیلسوف اینگلیسی قرن ۱۷ میلادی ارائه داد. او از «حق طبیعی» سخن گفت.فلسفه سیاسی«جان لاک» بر این امر صحه می گذارد که هر انسانی به اعتبار انسان بودن حق دارد.او این آموزه را از یک پیش فرض انتزاعی به نام«آزاد بودن» انسان نتیجه گیری کرد. من در این مقاله بنا ندارم درباره ی میزان درستی یا نادرستی این پیش فرض که؛«خدا انسان را آزاد آفرید» یا «انسان آزاد به دنیا آمده است» کند و کاو کنم .فرض را بر این قرار می دهیم که انسان قطع نظر از جبر اجتماعی یا شرایط تاریخی و جغرافیایی یا حتی منفک از پابگاه نژادی،قومی،صنفی و طبقاتی و به صورت مجرد از همه ی این عینیات، به راستی که «آزاد به دنبا آمده است». آزاد بودن انسان نه از شرایط اجتماعی که از الزامات حقوقی را اصلی پذیرفنه شده در بین همگان فرض می کنم. البته باور اصیل من بر این است که انسان در خلا به وجود نمی آید.به همین دلیل تحت تاثیر شرایط اجتماعی و تاریخی است و به این لحاظ؛«انسان آزاد آفریده نمی شود» بلکه هر انسانی به محض اینکه پا به عرصه ی وجود می گذارد پیشاپیش مسیر کلی زندگی اش تحت تاثیر شرایط فعلی و پیشین معین شده است. یعنی «هست» و «نیست» ها از پیش برای او رقم خورده است، اگر چه او این امکان را دارد که تا حدودی بر این شرایط فایق آید ولی این امکان محدود است. با این حال ،به لحاظ اخلاقی و حقوقی همین انسان مقید را ملزم به رعایت «باید» و «نباید» های تحمیلی نمی بینم.هیچ نظام ایدئولوژیک یا توجیه ساز،را دارای چنین صلاحیتی نمی دانم که از پیش برای آدم ها الزام هایی را وضع کند و او را مجبور کند که به آن الزام ها پایبند باشد. پس به این لحاظ،نتیجه گیری «جان لاک» در مبحث حقوق طبیعی را می پذیرم. یا حداقل الزام حقوق طبیعی را به عنوان یک حق حداقلی برای انسانی به حساب می آورم که قرار است خودش را از شر بسیاری از الزام های به ظاهر اخلاقی و حقوقی رها سازد.اصل«حقوق طبیعی»به ما می آموزد که آزادی یک حق است و هیچ کس به هیچ بهانه ای حق سلب آن را ندارد. من معتقدم تنها الزام اخلاقی یا حقوقی برای هر فرد،تامین منفعت و مصلحت اوست. صرف نظر از الزامات جبری و اجتماعی که برداشتن آنها از عهده ی فرد بیرون است یا برای شکستن آنها،نیازمند امکان زیادی هستیم،هیچ الزام محدود کننده ای جز منفعت و مصلحت فرد،نمی تواند به لحاظ اخلاقی قابل توجیه باشد. «هرکس بنا به طبیعت خود،منفعت خودش را جستجو می کند و این امری عقلانی است.»آنچه به لحاظ عقلانی و تجربی یا عطف به طبیعت انسانی قابل توجیه و پذیرش است،اصل بالاست.البته ممکن است در تعریفی که برای««مصلحت»و«منفعت»ارایه می دهیم،بسیاری از نکات مبهم،روشن شود و همزمان اختلافات مفهومی و فلسفی افزایش یابد.اما در این بخش از نظریه ی «منفعت گرا و مصلحت اندیش»هیچ مفهوم «متافیزیکی»یا فرا مفهوم را نمی پذیرم.بنابر اصل «منفعت گرا و مصلحت اندیش»هرکس حق دارد بیشترین تلاش را انجام بدهد تا به بیشترین سود برسد.«منفعت گرایی و مصلحت اندیشی»منطقا ایجاب می کند تا برای به دست آوردن بیشترین حجم از آن ، بیشترین تلاش و تدبیر به عمل آید.هرکس نیز مسئول عمل خویش است و هرکس حق دارد که برای خودش تلاش کند.به لحاظ حقوقی هیچ کس مسئول سرنوشت و عمل دیگری نیست و هیچ کس حق ندارد حق اولیه ی دیگری را سلب کند.هیچ «هست»و«نیست»فلسفی و هیچ الزام ایدئولوژیک یا حتی اخلاقی جز تامین منفعت و مصلحت هر فرد؛به لحاظ منطقی توجیه پذیر نیست.برای اینکه در این نظریه ی «رئالیستیک»یا «واقع گرایانه»جز«عقلانیت»و«تجربه»صلاحیت داوری در مورد الزام ها را ندارد.اما معلوم است که فرد در خلا زندگی نمی کند.بلکه این افراد هستند که در یک بستر مشترک به نام اجتماع می بایست حداکثر نفع و مصلحت خود را جستجو کنند.به همین دلیل؛قیود اخلاقی و حقوقی از همین جا سر بر می آورد . پس این نظریه تاکید می کند که ؛«هیچ انسانی آزاد به وجود نمی آید»برای اینکه شرایط اجتماعی،تاریخی و جغرافیایی و الزام های گوناگون خود را بر زیست انسان تحمیل می کنند . از دیگر سو،اعلام می کند اگرچه الزام های اجتماعی را به عنوان جبرهای پیش زمینه ی زندگی در نظر می آورد.اما نمی تواند این جبرها را به شکل الزام های اخلاقی و حقوقی به رسمیت بشناسد و در برابر آنها تسلیم شود.به همین دلیل به اعتبار ماهیت انسانی اش،این جبرها که در صورت قوانین اخلاقی و حقوقی باز تولید شده است را توجیه ناپذیر می داند.بنابر این به توهم«آفرینش آزاد انسان»رو می آورد.ولی در ورای این توهم «آزاد بودن )) ،مصرفا به قواعدی تن می دهد که حداکثر منافع و مصالح او را تامین کند.در عین حال این واقعیت را نیز در نظر دارد که فرد برای تامین منافع و مصالح حداکثری خودش،می بایست به برخی از الزامات اخلاقی و حقوقی تن بدهد.زیرااو در اجتماع زندگی می کند.اما برای اینکه حداکثر منفعت و مصلحت او تامین شود،حق دارد صرفا به قواعد اخلاقی و حقوقی،حداقلی تن بدهد.با طرح این نظریه لابد این پرسش برای خواننده ی گرامی پیش آمده است که من باید های اخلاقی را همچون باید های حقوقی،زاییده ی اجتماع می دانم.پاسخ من این است که باید و نباید های اخلاقی صرفا در اجتماع ضرورت عینی یا منطقی پیدا می کند.درواقع اخلاق نیز زاییده ی اجتماع است.یا اخلاق فردی نیست.الزام های اخلاقی و حقوقی ،تا جایی معتبر است که حقوق فرد را زیر پا نگذارند.اما فرد و مالا اجتماع،از روی اضطرار و برای رفع تصادم و تزاحم،منافع و مصالح،دولت را خلق می کند.اگرچه فرد قادر است به تنهایی زندگی کند و تا پایان مرگ دوام بیاورد،اما این قاعده نیست .یعنی زندگی اجتماعی یک الزام عینی،منطقی و نیز یک مصلحت است.اگر زندگی اجتماعی وجود نداشته باشد،امکان تداوم زندگی فرد وجود نخواهد داشت.پس همان گونه که اشاره شد،فرد در خلا زندگی نمی کند.یعنی اگرچه به لحاظ واقعیت عینی،این فرد است که وجود دارد و حق فرد است که اصالت دارد،اما فرد به لحاظ بودن و شدن،نیازمند اجتماع است. پس اجتماع قراردادی و اعتباری نیست.ضرورت عینی،منطقی و مصلحتی برای بودن فرد و تداوم نسل است.بنابرین به حکم عقل و مصلحت،می بایست،اجتماع و جامعه را نیز به رسمیت بشناسیم و آن را یک واقعیت اصیل در نظر بگیریم.ولی آیا پذیرش جامعه به مفهوم تعلیق حقوق اساسی فرد است؟حکم عقل و تجربه،این تعلیق را نمی پذیرد.پذیرش اصالت حقوق اجتماع صرفا می تواند حقوق فرد را مشروط و مقید سازد.این مقید و مشروط سازی صرفا و صرفا از راه «وضع»و«قرار داد» است.افراد برای تامین منفعت و مصلحت حداکثری یا رفاه،امنیت،آزادی و زیست خود،خواهند پذیرفت که بخشی از حقوق اساسی خود را با آحاد جامعه به اشتراک بگذار ند.به صورت موقت و در شرایط معین و محدود و با وضع قانون یا قرارداد این حقوق به اشتراک گذاشته شده و نه واگذار شده را در قالب قرار داد اجتماعی و ایجاد دولت حد اقلی برای تامین منافع حداکثری،تاسیسات اجتماعی را بنا می کند.برای این که حقوق اولیه نه سلب شدنی و نه واگذار کردنی است.حق را نمی شود جابجا کرد.فقط می توان وکالتا آن را با دیگران به اشتراک گذاشت.حق آزادی،انتخاب،مالکیت و حق زندگی همراه با فرد است.افراد این حقوق اساسی را حفظ می کنند اما برای تامین منافع و مصالح خود، با سایر افراد اجتماع،برخی الزامات اخلاقی و حقوقی را می پذیزند.اگر اجتماع و جامعه، یک الزام عینی و منطقی نمی بود هیچ گاه سخن از الزام اخلاقی و حقوقی در کار نبود. اما اجتماع خود ،یک الزام عینی است. پس تدوین قراردادها از همین جا ضرورت می یابد.ولی ضرورت به مفهوم پذیرش سلب حقوق اساسی نیست.بلکه حق اساسی خودش الزامات اجتماعی را به وجود می آورد.یعنی منشا تشکیل دولت و سایر موسسات مدنی و اجتماعی چیزی جز تامین حقوق اساسی افراد نیست.به همین دلیل گفته می شود هر نوع قرار داد و قانون اجتماعی،موجهیت و مقبولیت خود را به طور مستقیم از حقوق اساسی فرد اخذ می کند.حقوق اساسی،تامین حداکثر منافع و مصالح و ضرورت های زیست اجتماعی منشا هر نوع موجهیت قانونی و قرار داد است.الزام های اخلاقی و حقوقی به راحتی قابل جابه جایی و نقص و نقض است اما حقوق اساسی فرد و مآلا اجتماع،قابل نقص نیست.برای این که هیچ مصلحت یا منفعتی فراتر از حقوق اساسی فرد اعم از فرد در بیرون از اجتماع و فرد در اجتماع وجود ندارد.همان گونه که حقوق اساسی فرد و در کنار آن حقوق و قوانین اجتماعی منشا موجه سازی دولت حداقلی است و در این نظریه دولت نه نهادی در مقابل حقوق افراد که جزوی از حقوق آن ها تلقی می شود،افراد برای تشکیل دولت حداقلی اما کار آمد و مدرن این حق را هم دارند که دست به تاسیس سایر نهاد های مدنی و اجتماعی بزنند.این نظریه تاکید می کند که فرد یا اینک شهروند اگرچه دولت را برای تامین منافع خود قرار می دهد،اما به لحاظ این که مبادا این نهاد تاسیسی و قراردادی از چهارچوب خود خارج شود،حق نظارت بر آن را حفظ می کند.دولت باید بر طبق نظر شهروندان عمل کند نه این که خودش را مستقل از آن ها به حساب بیاورد.دولت خارج از منافع فردو قرار داد های اجتماع هیچ اصالت با حقوق مستقلی ندارد.دولت بر شهروند حاکم نیست،بلکه مثل یک موسسه انتفاعی در اختیار موسسان و اعضا است.دولت حق این را ندارد که خودش الزام های جدید اخلاقی و حقوقی خارج از حقوق تشکیل دهند گان وضع کند؛برای این که شهروندان چنین صلاحیت یا شانی برای آن قائل نیستند.در عوض این افراد هستند که حق نظارت،عزل و جابه جایی دولت را دارند.شهروندان برای اعمال حق و کنترل دولت به تاسیس نهاد های مدنی همچون احزاب،سندیکا،مطبوعات و نهاد های گوناگون اجتماعی می پردازند.این نهاد های مدنی جزو مالکیت و حقوق اساسی افراد هستند.یعنی فرد همان گونه که حق دارد تالیفات یا تولیدات و یا املاک منقول و غیر منقول را تملک یا جابه جا کند،این حق را نیز دارد که در باره نهاد های مدنی خصوصی،مستقیما اعمال مالکیت کند.کما این که از طریق مشارکت عمومی،دولت به عنوان یک ملک یا موسسه ی عمومی یا اشتراکی را جابه جا می نماید.نهادهای مدنی همچون احزاب،از جمله ی مالکیت های خصوصی است که افراد از طریق آن به اعمال حقوق خود می پردازند.پس دولت هیچ حقی درباره ی املاک یا نهادها ندارد.نهادهای مدنی ابزاری کار آمد و موثر بری اعمال نظارت شهروند بر دولت یا اعمال حقوق اساسی آنان در حوزه های گوناگون است.اما رژیم جمهوری اسلامی با ارایه ی تعاریف مسخره و بی پایه و اساس،دولت را نه به عنوان یک نهاد وکالتی،اشتراکی،تاسیسی و قراردادی که تابع اراده ی شهروندان و موسسان است،بلکه به عنوان قدرتی حاکم و مرجعی مستقل و نهادی واضع اخلاق و حقوق به شمار می آورد.مطابق این نظریه ی «متافیزیکی»و «تئوکراتیک»دولت نماینده ی خدا و عین حق و واضع قانون است.در واقع یک نیروی مطلق و بلکه منشا هر نوع موجهیت یا به تعبیر خود شان مشروعیت است.به همین دلیل معتقدند که دولت بر احزاب و بلکه حقوق اساسی فرد و اجتماع حاکمیت دارد.قاعده را برعکس کرده و نظارت دولت بر حقوق شهروند و احزاب و سندیکا ها را حق و ضروری بر می شمارندواز همین رهگذر است که احزاب را به قانونی/ غیر قانونی تفکیک کرده اند.احزاب و سندکا های قانونی به زعم
گفتمان استبدادی جمهوری اسلامی به دسته ای از احزاب اطلاق می شود که حق حاکمیت دولت بر شهروند و حقوق اساسی او را به رسمیت می شناسد و حاضر است به این کار ظالمانه تن بدهد.برای اینکه موسسین چنین احزاب دولت ساخته،مثل موتلفه،کارگزان،مشارکت و احزاب و تشکل های اقماری،در تشکیل دولت نقش اساسی دارند و همچون سهام داران خصوصی از یک نهاد عمومی استفاده می کنند.دولت به لحاظ اخلاقی و حقوقی و نیز از بابت جایگاه اجتماعی،فرع بر فرد و اجتماع و طفیلی آن است.یعنی قدرت دولت نه در طول اراده و قدرت فردو اجتماع بلکه در عرض آن است.بنابرین نمی تواند مستقل از حقوق اساسی فرد و قرارداد های اجتماعی به وضع حق و قانون بپردازد.سردمداران رژیم جمهوری اسلامی حق عموم را به انحصار خود در آورده و اراده ی خود را بر اراده ی اجتماع حاکم کرده و عملا به سلب حقوق اساسی فرد و جامعه مبادرت کرده اند.کسانیکه گفتمان ظالمانه ی این دولت ستمگر یا«تیرانی»را پذیرفته اند و به تعریف او از احزاب قانونی و غیر قانونی تن داده اند،یا در نفع آن شریکند و یا در ظلم آن و یا در هر دو . اگر دیده می شود،این دولت ستمگر،حق تشکیل سندیکا برای کارگران را به رسمیت نمی شناسد یا حق تشکیل حزب و گروه برای شهروندان را قبول ندارد و ۶تن از دانشجویان و فعالان سیاسی و حقوق بشری در ۱٨ شهریور را به جرم فعالیت گروهی بازداشت و زندانی می کند به این دلیل است که حقوق اساسی شهروند و حق فرد و اجتماع را در ذیل حاکمیت دولت بر شهروند به حساب می آورد.حتی خدا   اگر بخواهد دولت تشکیل بدهد،می بایست از راه های قابل تایید برای مردم،نمایندگان رسمی و مستقیم خود را معرفی کند و مردم پس از اثبات ادعای آنها،اگر خواستند به آن تن دهند.چه رسد به اینکه عده ای با واسطه تراشی،بخواهند اراده ی خود را به اکثریت تحمیل کرده و دولت را واضع هر نوع قانون و اخلاق به حساب بیاورند.اگر رژیم جمهوری اسلامی،دولت«لیبرال دموکراسی»را دشمن شماره ی یک خود به حساب می آورد،برای این است که این دولت حداقلی،هیچ حق یا موجهیتی،منفک از حقوق شهروندان برای خود قائل نیست.پس به خود حق نمی دهد که آزادی های شهروندان را محدود کند.بلکه این دولت،صرفا در چارچوب قرار و مدارهای معین برای دوره ی مشخص و با وظایفی محدود،در خدمت منافع جامعه خواهد بود.دولت دموکرات،خود را مرجع اخلاقی و قانونی نمی داند بلکه خود را مولود انتخاب شهروندان به حساب می آورد.بنابراین کسانیکه دانسته یا ندانسته به قواعد ظالمانه ی این رژیم در پذیرش دسته بندی شهروند به خودی و غیر خودی و احزاب به قانونی و غیر قانونی تن می دهند،عملا در خدمت حکومت ستمگر هستند.دولت این صلاحیت را ندارد که احزاب را دسته بندی کند ، بلکه این افراد و احزاب هستند که درباره ی دولت تصمیم می گیرند و بر آن حق نظارت دارند.اگر دولت حق نظارت و تایید و تکذیب احزاب و مطبوعات را به دست بگیرد،عملا حقوق اساسی ملت مثل حق آزادی ،حق انتخاب،حق مالکیت و حق شرکت در سرنوشت را نیز سلب خواهد کرد.یعنی همان اتفاقی خواهد افتاد که اینک در ایران دیده می شود.اینجاست که رای اکثریت به عنوان تنها و نه البته بهترین،ملاک برای تفکیک یک دولت خوب از دولت بد سر بر می آورد.هیچ گاه همه ی آحاد یک جامعه در امری توافق نخواهند کرد.از دیگر سو،همین آحاد اجتماع هستند که دولت و قانون را جعل می کنند.پس گریزی جز تن دادن به رای اکثریت نیست.نقش احزاب،مطبوعات،سندیکا ها و سایر نهاد های مدنی این است که برای تشکیل یک دولت خوب که ضمنا از حمایت حداکثری برخوردار باشد اما دارای اختیارات حداقلی باشد،به شهروندان مدد برسانند.مثلا در بین ۷۰ میلیون شهروند ایرانی عقاید متفاوت و متضادی وجود دارد.یکی خود را نماینده ی خدا بر روی زمین می داند،دیگری خودش را نماینده ی «پرولتاریا» به حساب آورده و سومی جز حقوق اساسی آحاد شهروندان به هیچ پیش فرضی برای تشکیل دولت،تن نمی دهد.اگر جامعه در مسیر تضاد و تزاحم این افراد قرار بگیرد منافع همگان بر هم خواهد خورد.این جا رای اکثریت ملاک خواهد بود . احزاب در این مسیر کمک کننده خواهند بود.به همین دلیل دولت های ستمگر سعی می کنند ا حزاب را زیر سلطه ی خود آورده و به آنها امتیاز یا رانت قانونی بودن،بدهند.در عوض احزابی که به اراده ی قدرت حاکم تن نمی دهند را با چماق غیر قانونی سرکوب نمایند.اگر پذیرفته باشیم که رای اکثریت تعیین کننده ی دولت و اختیارات آن است،پس باید پذیرای احزاب آزاد و مستقل از دولت باشیم.وحشتی که رژیم های ستمگر از احزاب مستقل دارند به این دلیل است که این احزاب در جبهه ی مردم هستند.این احزاب رای اکثریت را جمع آوری می کنند.برای آن که اکثریت هیچ گاه حکومت ستمگر را تاید نمی کنند،پس احزاب دولت ساخته را نیز نمی پذیرند.رژیم جمهوری اسلامی همان گونه که شهروندن را به خودی وغیر خودی تقسیم کرده است،احزاب را نیز به قانونی و غیر قانونی تقسیم کرده است.احزابی چون موتلفه،کارگزاران و مشارکت،تامین کننده ی سه جناح حاکم هستند.شهروندان اما چنین دسته بندی هایی را به رسمیت نخواهند شناخت.خانه ی احزاب نیز،جایی جز محل تجمع احزاب دولتی نیست.پس نمی بایست تقسیم بندی های غیر علمی و غیر قانونی رژیم را به رسمیت شناخت.