• در ایران، تا زمانی که دولت در اقتصاد ملی از نقشی انحصاری برخوردار است، «ناهم‌زمانی» میان زیربنا و روبنا وجود خواهد داشت. روشن است که چنین دولتی دیر یا زود باید از میان برداشته شود. امّا پیش‏شرط چنین تحولی آن است که سهم دولت در اقتصاد ملّی خصلت انحصاری خود را از دست دهد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۴ مهر ۱٣٨۶ -  ۱۶ اکتبر ۲۰۰۷

واژه آلمانی Anachronismus واژه‏ای ترکیبی است که از دو کلمه یونانی ana و chro تشکیل شده است. واژه ana در زبان یونانی پیشوندی است که به معنای «دوباره» و یا «از نو» بکار گرفته می‌شود. واژه chro برابر است با واژه زمان. از ترکیب این دو واژه کلمه آناکرونیسم ساخته شده است که می‌توان آنرا در زبان فارسی به «نابهنگامی» و بهتر از آن، به «ناهم‌زمانی» ترجُمه کرد.
در زبان‏های اروپائی این واژه در معانی مختلف بکار گرفته شده است، یونانیان این واژه را هنگامی بکار می‌گرفتند، هر گاه باین نتیجه می‌رسیدند که شئی، پدیده و یا روندی در زمان مناسب خود ظهور نکرده است. بطور مثال، گاهی فصل زمستان آنقدر ملایم می‌گردد که گُل‏ها در ماه اسفند شکفته می‌شوند، امری که مناسب فصل بهار است. در این صورت واقعه‏ای در طبیعت رُخ داده است که با روند طبیعی زمان ناهماهنگی دارد و یا به‌عبارت دیگر، گُل‏ها در زمانی نامناسب شکوفه کرده‏‏اند. همین‌طور است، هرگاه سرمای زمستان هم‌چنان در فصل بهار ادامه یابد و سبب شود تا گُل‏ها در موقع مناسب خود شکفته نشوند. در این حالت نیز با نوعی ناهمزمانی مواجه می‌شویم.
مارکس نیز برای توضیح برخی از رخدادهای تاریخی و به‌ویژه در اثر خود «درباره نقدِ فلسفه حقّ» هگل از این واژه برای تفاوت گذاشتن میان «دولت حقیقی» و «دولت غیرواقعی» بهره گرفته است. در اینجا با بررسی درک مارکس از «دولت حقیقی» می‌خواهیم روشن سازیم که آیا در ایرانِ کنونی با «دولتی حقیقی» سر و کار داریم و یا آنکه بافت دولت در ایران، ساختار «دولتی غیرواقعی» است؟
برای درک اندیشه‌ی مارکس در این زمینه باید در برخی از تزهائی که او درباره زندگی مادّی انسان ارائه داده است، کمی تأمُل کنیم. مارکس در «پیشگفتار» اثر خود «درباره نقدِ اقتصادِ سیاسی» در سال ۱٨۵۹ نوشت: «بررسی‏هایم به آنجا منجر شدند که روابط حقوقی نظیر اشکال دولتی نه بخودی خود و نه بر اساس به‌اصطلاح تکامل عمومی روح Geist انسانی قابل فهم هستند، بلکه ریشه در آن مناسبات مادّی دارند که آن مجموعه را هگل، بر اساس جریان انگلیسی‏ها و فرانسویان سده ۱٨، زیر نام «جامعه مدنی» buergerliche Gesellschaft جمع‏آوری کرد، که امّا کالبدشناسی Anatomie جامعه مدنی را باید در اقتصاد سیاسی جُست […] انسان‏ها در تولید اجتماعی زندگانی خویش مناسبات معینّ و ضروری‌ای را که مستقل از اراده‏شان وجود دارند، می‏پذیرند، مناسبات تولیدی‌‏ای که با مرحله تکامل معیّنی از نیروهای بارآور مادّی‏شان مطابقت دارد. مجموعه این مناسبات تولیدی ساختار اقتصادی جامعه را می‌سازند، زیربنای واقعی، که بر آن روبنائی قضائی و سیاسی قرار دارد که این خود با اشکال خودآگاهی اجتماعی معیّنی مطابقت دارد. اصولا روندهای اجتماعی، سیاسی و روحی زندگی به شیوه تولید مادّی زندگی مشروط می‌شوند. این خودآگاهی انسان‏ها نیست که هستی آنها را متعیّن می‌سازد، بلکه به‌عکس، این هستی اجتماعی آنها است که خودآگاهی‏شان را تعیین می‌کند» (۱).
مارکس می‌گوید انسان‏ها برای تولید مادّی زندگانی خود نیاز به‌یک سلسله مناسبات دارند که در محدوده آن از یک‌سو رابطه خویش را با ابزار و وسائل تولید سامان می‌دهند و از سوی دیگر برای تنظیم مراوده میان خود به‌یک سلسله روابط، مناسبات و نهادهای حقوقی و سیاسی نیازمندند. او همه آن روابط، مناسبات و نهادها که تولید زندگی مادّی را در بر می‌گیرند، زیربنا و تمامی روابط، مناسبات و نهادهای حقوقی و سیاسی را روبنای جامعه می‏نامد. در عین حال او خاطرنشان می‌سازد که این روابط، مناسبات و نهادها برای ادامه حیات جامعه هم ضروری هستند و هم آن که فراسوی اراده فرد قرار دارند. بنابراین میان روابط، مناسبات و نهادهای زیربنائی و روبنائی روابطی متقابل وجود دارد، بطوری که آنها بر یک‌دیگر تأثیر می‏نهند، هر چند که در این میان نقش تعیین‏کننده به روابط، مناسبات و نهادهای زیربنائی تعلُق دارد. و چون چنین است، در نتیجه هستی اجتماعی موجب پیدایش خودآگاهی (شعور) اجتماعی می‌گردد و نه بالعکس. در عین حال، بر اساس این نظر باید پذیرفت که میان زیربنا و روبنا نوعی هماهنگی Harmonie و هم‌سوئی وجود دارد، زیرا همانطور که دیدیم، وجود هر دو سطح روابط، مناسبات و نهادهای زیربنائی و روبنائی برای زندگی اجتماعی ضروری و اجتناب‏ناپذیرند.
امّا این هم‌آهنگی و هم‌سوئی، آن‌طور که مارکس مطرح می‌سازد، در مرحله معیّنی از تکامل اجتماعی از بین می‌رود. او در همان «پیشگفتار» می‌نویسد: «در پلّه معیّنی از تکامل خویش، نیروهای مولد مادّی جامعه با مناسبات تولیدی موجود یا آن‌چه که بیان حقوقی آن است، یعنی مناسبات مالکیّتی که تا آن زمان در درون آن حرکت می‌کردند، در تضاد قرار می‌گیرند. اشکال تکامل نیروهای مولد همین مناسبات را به پای‏بندش Fesseln بدل می‌سازد. از آن پس دوران انقلاب اجتماعی فرامی‌رسد.هم‌راه با دگرگونی‏ بنیادهای اقتصادی تمامی روبنای بیکران نیز آرام‏تر یا سریع‏تر به‌حرکت درمی‏آید. در مشاهده چنین دگرگونی‏ها باید همیشه میان تغییرات مادّی، تغییراتی که با بررسی داده‏های علمی شروط تولید اقتصادی قابل تشخیص هستند و تغییرات حقوقی، سیاسی، دینی، هنری یا فلسفی، خلاصه، با اشکال ایدئولوژی توفیر گذاشت که در محدوده آن انسان‏ها بر این مشکلات آگاهی می‌یابند و به‌جدال با آن پایان می‌دهند. به‌همان اندازه که نمی‌توان چگونه بودن فرد Individuum را با میزان تکبّر سنجید، به‌همان اندازه نیز نمی‌توان با خودآگاهی درباره چنین دوران تغییرات انقلابی داوری نمود، بلکه این خودآگاهی را باید از روی تضاد زندگی مادّی، از قبل کشمکشی که میان نیروهای مولده مادّی و مناسبات تولیدی وجود دارد، توضیح داد‌» (۲).
انگلس در اثر خود «فویرباخ و پایان فلسفه کلاسیک آلمان» در توضیح زیربنا و روبنا می‌نویسد: «در هیبت دولت نخستین قدرت ایدئولوژیک که خود را ورای انسان‏ها قرار می‌دهد، نمودار می‌گردد. جامعه تشکیلاتی Organ را برای حفظ خواست‏های مشترک خویش در برابر هجوم درونی و بیرونی بوجود می‏آورد. این تشکیلات قدرت دولتی است. هنوز بوجود نیامده، این اُرگان خود را از جامعه مستقل می‌سازد و به‌همان نسبت که به اُرگان طبقه معینّی بدل می‌گردد و مستقیمأ به حاکمیّت آن طبقه اعتبار می‌دهد، بیشتر از جامعه مستقل می‌شود. مبارزه ستمکشان علیه طبقه حاکم یک مبارزه سیاسی ضروری است، مبارزه‏ای که در آغاز علیه حاکمیّت سیاسی این طبقه؛ خودآگاهی ارتباط این مبارزه سیاسی با شالوده اقتصادی‏اش را تیره می‌سازد تا جائی که می‌تواند کاملا گُم شود . […] امّا دولت، هنگامی که به قدرت مستقلی در برابر جامعه تبدیل شد، بیدرنگ ایدئولوژی دیگری بوجود می‏آورد. نزد سیاستمداران حرفه‏ای، تئوریسین‏های حقوق دولتی و حقوقدانان حقوق خصوصی ارتباط با حقایق اقتصادی بطور کلی ناپدید می‌شود. زیرا آنها در مورد هر واقعه‏ای باید حقایق اقتصادی را در شکل انگیزه‏های حقوقی بپذیرند، تا آن‌را در شکل حقوقی مورد تصدیق قرار دهند، و از آنجا که باید مجموعه سیستم حقوقی حاکم را نیز در مّد نظر داشت، در نتیجه باید اشکال حقوقی همه چیز و مضامین اقتصادی هیچ گرفته شوند. حقوق دولتی و حقوق خصوصی به‌صورت رشته‏های مستقلی در نظر گرفته می‌شوند، که هر یک تاریخ تکامل مستقل خویش را دارا است، که هر یک از استعداد توصیفی مستقلی برخوردار است و برای تحقق آن باید قاطعانه تناقضات درونی‏اش را قلع و قمع کرد. باز هم بیشترـ بدین معنا که ایدئولوژی هر چه بیشتر از بنیادهای مادّی اقتصادی دور شود، در اشکال فلسفه و دین هویدا می‌گردد» (٣).
باین ترتیب دیده می‌شود که ساختارهای حقوقی و شیوه اجرای آن در هر جامعه‏ای ابزار سنجش رابطه متقابلی است که میان نهادهای زیربنائی و روبنائی وجود دارد. به‌عبارت دیگر مناسبات واقعی اجتماعی خود را در هیبت قوانین و سیستم‏های حقوقی نمودار می‌سازند و به‌همین دلیل بسیاری از روابط و مناسبات واقعی در هاله ساختارهای حقوقی پنهان می‌مانند و بطور بلاواسطه قابل درک نیستند.
دیگر آن‌که آشکار شد که میان زیربنا و روبنا همیشه هم‌گونی و هم‌آهنگی وجود ندارد. آن طور که در تاریخ می‌توان دید، در بطن شیوه تولید فئودالی اروپا عناصر شیوه تولید جدید، یعنی شیوه تولید سرمایه‏داری پدید آمدند و رشد نمودند. دیری نپائید که این شیوه تولید در جوامع فئودالی اروپا به شیوه تولیدِ حاکم بدل گردید و سرانجام، آن‌طور که مارکس مطرح ساخت، میان شیوه تولید سرمایه‏داری و مناسبات تولیدی فئودالی که هنوز به‌صورت سیستم حقوقی در این جوامع حاکم بود، تضادی آشتی‏ناپذیر بروز کرد. بنا بر نظر مارکس، مناسبات تولیدی تشکیل می‌شود از سیستم حقوقی حاکم بر جامعه که تعیین کننده‏ترین عُنصر آن را مناسبات مالکیّت تشکیل می‌دهد. و این دستگاه دولت است که از یک‌سو واضع قانون است و از سوی دیگر مُجری آن. باین ترتیب می‏بینیم که نهاد دولت به‌مثابه عامل روبنائی نقشی تعیین‏کننده در روند زندگی اجتماعی بازی می‌کند. بنابراین تضاد میان شیوه تولید جدید و مناسبات تولیدی کُهن به مبارزه علیه نهاد دولت بدل می‌شود، زیرا دستگاه دولت هنوز در اختیار نیروهائی است که از سیستم حقوقی جامعه کٌهن هواداری می‌کنند و خواهان بازگشت جامعه به گذشته هستند. در حالی که نیروهای متعلق به شیوه تولید جدید خواهان تحقق سیستم حقوقی نوینی هستند که منطبق با نیازهای آنان باشد و به‌همین دلیل خواهان دگرگون شدن ساختار دولت هستند، نهادی که می‌تواند از طریق وضع قوانین و سیستم‏های حقوقی جدید چنین وضعیّت مطلوبی را در جامعه بوجود آورد.
از نقطه‏نظر مارکس، تا زمانی که زیربنا و روبنا با یک‌دیگر در تناقض قرار نگرفته‏اند و میان آن دو «هم‌زمانی» وجود دارد، با «دولتی حقیقی» روبروئیم. در چنین جوامعی کارکرد دولت در انطباق با ضرورت‏های اقتصادی قرار دارد و بنابراین هم وضع قوانین و هم اجرای آن، شرایط را برای پیشرفت اقتصادی هموار می‌گرداند. پس می‌توان باین نتیجه رسید که در هر جامعه‏ای، هرگاه دولت به مثابه دستگاه اجرائی روبنائی هم‌سو و هم‌آهنگ با ضرورت‏ها و نیازهای اقتصادی عمل کند، با دولتی مواجه‏ایم که بر اساس هنجارهای Norm شیوه تولید و نیازهای نیروهای مادّی جامعه عمل می‌کند و به‌همین دلیل کارکرد چنین دولتی «واقعی» است. پس «عملکرد واقعی» دولت است که این نهاد را به «دولت حقیقی» بدل می‌سازد. مارکس در این رابطه در پیشگفتاری که «درباره نقدِ فلسفه حق» هگل در ۱٨۴۴ نوشت، نظریه «دولت حقیقی» را چنین طرح کرد: «نقدِ فلسفه دولت و حّق آلمان که توسط هگل استوارترین، غنی‏ترین و آخرین شکل خود را یافته است، هر دو این‏ها است، یعنی هم تحلیل انتقادی از دولت مُدرن و حقیقی (تکیه از من است) است که با آن ارتباط دارد و هم نفی قاطع تمامی شیوه‏های تا کنونی خودآگاهی سیاسی و حقوقی آلمانی است که بزرگ‏منش‏ترین، جهانشمول‏ترین بیان آن که به‌سطح دانش ارتقأ یافته است، همین فلسفه گُمانه‏زنی spekulativ است» (۴).
امّآ همان‌طور که دیدیم، در تاریخ با لحظاتی روبرو می‌شویم که نیروهای مولد مادّی جامعه با مناسبات تولیدی در تضاد قرار می‌گیرند، زیرا سیستم حقوقی غالب بر جامعه با ضرورت‏ها و نیازهای این نیروها در انطباق نیست و می‌تواند موجب کٌندی و یا حتّی سّد پیشرفت اقتصادی و اجتماعی گردد. بنا بر باور مارکس، در چنین صورتی میان زیربنا و روبنا «ناهم‌زمانی» وجود دارد، زیرا دستگاه حقوقی و کارکرد دولت بر نیازهای نیروهای مادّی جامعه منطبق نیست. مارکس می‌گوید هر گاه «ناهم‌زمانی» میان زیربنا و روبنا بوجود آید، در مرحله معیّنی از تراکم این تضاد، انقلاب اجتماعی ضروری می‌گردد تا با تعویض دستگاه دولت، زمینه برای تحقق دولتی جدید فراهم گردد که قادر است با وضع و اجرای قوانین نوین، زمینه‏های ضروری را برای انطباق زیربنا و روبنا هموار گرداند.
بنابراین، هرگاه در جامعه‏ای با دولتی روبرو گردیم که کارکرد حقوقی آن در انطباق با نیازهای نیروهای مادّی جامعه قرار نداشته باشد، در آن صورت با دولتی «غیر حقیقی» مواجه‏ایم. مارکس خود در رابطه با پدیده «ناهم‌زمانی» در آلمان نوشت: «هرگاه بخواهیم به‌همین وضعیت موجود Status quo آلمان برخورد کنیم، آنهم با یگانه شیوه‏ منفی که سزاوار آن است، همیشه بهرحال نتیجه یک «ناهم‌زمانگرائی» Anachronismus خواهد بود. حتی نفی وضع سیاسی کنونی ما را می‌شود به‌مثابه واقعیت‏های خاک گرفته در پستوی تاریخ خلق‏های مُدرن یافت. اگر من گیسوان بافته Zoepfe پودر زده را نفی می‌کنم، باز هم با گیسوان بافته پودر نخورده مواجه‏ام. اگر من وضعیّتِ ۱٨۴٣ آلمان را انکار می‌کنم، بر حسب تقویم فرانسه، هنوز در سال ۱۷٨۹ نیایستاده‏ام تا چه رسد به کانون زمان حال» (۵). مارکس ادامه می‌دهد، «در عوض، رژیم کنونی آلمان، که یک ناهم‌زمانی، یک تضاد آتشین علیه اصول تردیدناپذیر Axiome شناخته شده می‌باشد که بیهودگی رژیم کُهن را به‌تماشای جهانی گذارده است، هنوز فقط می‏پندارد که به‌خود باور دارد و از جهان همین پندار را می‏طلبد. اگر او به ماهیت خویش باور داشت، آیا آن را زیر نمود ماهیت بیگانه‏ای پنهان می‌ساخت و رهائی‏اش را در چاپلوسی و سفسطه می‌جُست؟ رژیم کُهن مُدرن تنها چیزی بیشتر از دلقک Komoediant نظم جهانی است که قهرمانان واقعی‏اش مُرده‏اند. تاریخ بنیادین است و برای حمل هیبتی کُهن به گور، مراحل زیادی را طی می‌کند. آخرین مرحله هیبت تاریخ جهانی مرحله کُمدی آن است. خدایان یونان که یک‌بار غم‏انگیزانه در پرومته Prometheus آشیلوس Aeschylus به‌زنجیر بسته، زخمین مُردند، این بار باید درگفتارهای لوسیان Lucian تمسخربار komisch بمیرند. چرا این چرخش تاریخ؟ برای آنکه بشریّت شاداب از گذشته خویش جدا شود. ما برای قدرت‏های آلمانی چنین تعیّین شاداب تاریخی را طالبیم»(۶).
همه این گفتارهای مارکس آشکار می‌سازند که میان زیربنا و روبنای جامعه آلمان در نیمه اوّل سده نوزده هم‌آهنگی وجود نداشت. زیربنا دچار تحوّل و دگرگونی گشته بود، امّا حکومت‏های ایالتی آلمان هنوز در اساطیر تاریخ باستان اسیر مانده بودند و بنابراین برای رهائی آلمان از این بُن‏بست، مرگ چنین قدرت‏هائی اجتناب‏ناپذیر بود.
آنچه از مارکس و انگلس مطالعه کردیم، مربوط می‌شود به وضعیّتی خاص در تاریخ. مواردی را که آن دو بررسی کردند، همیشه چنین بوده است که زیربنا دچار تحوّل گشته، امّا روبنا درجا زده و استعداد انطباق خویش با ضرورت‏های اجتماعی نو را از دست داده بود. امّا در تاریخ معاصر جهان با موارد عکس این روند نیز مواجه می‌شویم. از آغاز سده بیستم در بسیاری از کشورهای عقب‏مانده جهان دولت‏هائی به‌قدرت سیاسی رسیده‌اند که در جهت تغییر روبنا، یعنی بازسازی نهادهای روبنائی جوامع پیشرفته سرمایه‏داری در آن سرزمین‏ها گام برمی‏دارند، بدون آن‌که زیربنای سنّتی این جوامع هنوز دچار انکشاف و دگرگونی لازم گردیده باشد. به‌طور مثال در ایران، انقلاب مشروطه با هم‌یاری برخی از ایل‏های عشایر ایران که هنوز عناصر باستانی تاریخ ایران را در زمان حال نمودار می‌سازند، به پیروزی رسید و دولتی مستقر شد با هدف تحقق «جامعه مدنی» متکی بر قانون اساسی و حقوق خصوصی، در حالی که در همان دوران ۹۹ درصد از نهادها و ساختارهای زیربنائی جامعه ایران دارای بافت سُنّتی بودند. عین همین روند را می‌توان در روسیّه مشاهده کرد. اگر هدف انقلاب مشروطه در ایرانِ عقب‏مانده تحقق ساختارهای جامعه مدنی سرمایه‏دارانه بود، در شوروی انقلاب اکتبر کسانی را به‌قدرت سیاسی رسانید که خواستند در آن کشور عقب‏مانده شیوه تولید سوسیالیستی را برقرار سازند، آن‌هم در شرایطی که آن کشور هنوز به مرحله سرمایه‏داری گام نگذاشته بود. به عبارت دیگر هم در ایران و هم در روسیه دولت‏هائی مستقر شدند که در پی تحقق زیربنای نوینی بودند . امّا دیدیم که بر اساس آموزش مارکس هر زیربنائی روبنای مناسب خویش و در همین رابطه ساختار دولت مورد نیاز خود را بوجود می‏آورد و تحقق زیربنای جدیدی در دستور کار هیچ دولتی نمی‌تواند قرار داشته باشد، زیرا دولت به‌مثابه پدیده‏ای روبنائی از توانمندی و ظرفیّت لازم برای تحقق چنین امری برخوردار نیست.
بنابراین، این بار برخلاف حرکت «طبیعی» تحوّل زیربنا و انطباق روبنا با آن که در اروپا شاهد آن بودیم، یک‌باره با واژگونی این رابطه مواجه می‌شویم. با آغاز سده ۲۰ جنبش‏های سیاسی در کشورهای عقب‏مانده می‌کوشند با تصرُف قدرت سیاسی و تسخیر ماشین دولتی، با ایجاد عوامل روبنائی جدید زمینه را برای دگرگونی‏های زیربنائی هموار سازند. امّا تجربه یک قرن گذشته ثابت کرده است که پیمودن چنین راهی ممکن نیست و این کوشش کم و بیش همه‏جا شکست خورده است. در روسیّه «سوسیالیسم واقعأ موجود» درهم شکست و به‌حافظه تاریخ سپرده شد و در ایران، که شاه می‌خواست آنرا به دروازه‏های تمُدن بزرگ رساند و از سوئد هم پیشی گیرد، اینک با دولتی روبروئیم که حقّانیت خود را از دین می‌گیرد که پیدایش چنین وضعّیتی بنا به گفته انگلس نشانگر آن است که در ایران «ایدئولوژی» دولت از بنیادهای مادّی اقتصادی جامعه سرمایه‏داری بسیار پرت افتاده است. به‌عبارت دیگر می‌توان نتیجه گرفت، از آنجا که در ایران حکومتی دینی مستقر است، پدیده‏ای که به دوران باستان تا سده‏های میانی تاریخ انسانی تعلق دارد، زیربنای جامعه ایران هنوز از آن‌چنان رشد سرمایه‏سالارانه برخوردار نیست که بتواند روبنای حکومت متعلق به جامعه مدنی را متحقق گرداند.
پرسش اصلی این است که اگر در ایران شیوه تولید سرمایه‏داری حاکم بود، چرا انقلاب ۱٣۵۷ موجب پیدایش ساختار دولتی در ایران گشت که در شکل و محتوای خویش با ضرورت‏های بنیادین نیروهای تولید مادّی نظام سرمایه‏داری در تضاد قرار دارد؟ در عین حال می‌توان به‌این نتیجه رسید که چون در ایران شیوه تولید سرمایه‏داری وجود نداشت، در نتیجه انقلاب سبب ایجاد دولتی در جامعه گردید که با ساختار اقتصادی موجود در هم‌سوئی و انطباق قرار دارد.
آن‌چه می‌توان تشخیص داد، این حقیقت است که در ایران برخلاف کشورهای اروپائی، شیوه تولید آسیائی حاکم بود که بر اساس آن مالکیت فردی بر ابزار و وسائل تولید از رشد اندکی برخوردار بود و در عوض بیشتر زمین‏های زراعی که در آن دوران ابزار تعیین‌کننده و کلیدی تولید اجتماعی بود، در مالکیت دولت قرار داشت و یا آن که زمین‌های مشاعی بودند. تمرکز مالکیت بر این ابزار و وسائل تولیدی در دستان دولت موجب پیدایش دولتی استبدادی گردید، زیرا آزادی‏های اجتماعی که می‌تواند موجب پیدایش آزادی مالکیّت گردد، با ذات چنین دولتی در تعارض قرار دارد. به‌همین دلیل استبداد دولتی و تمرکز فوق‏العاده قدرت در دستان یک فرد (شاه) ساختار سیاسی هم‌سو با آن شیوه تولید بود.
پس از آن که کشورهای شرقی و از آن جمله روسیّه و ایران با دستاوردهای صنعتی و فرهنگی اروپای پیشرفته روبرو شدند، مجبور گشتند در برابر وضع موجود از خود انعکاس نشان دهند و خود را با «روح زمان» هم‌آهنگ سازند. در نتیجه ساختارهای تولید سُنتّی و شکل مالکیّت بر ابزار و وسائل تولید باید دچار تغییر می‌گشت. در این دورانِ انتقالی که نظم موجود استحکام درونی خود را از دست داده بود، هم در روسیّه و هم در ایران با جنبش انقلابی روبرو می‌شویم. انقلاب ۱۹۰۵ روسیّه شکست خورد و انقلاب مشروطه (۱۹۰۶) ایران پیروز گشت. امّا تنش‏های اجتماعی در هر دو کشور دوام آورد تا این که جنگ جهانی اول موجب نابودی تزاریسم در روسیّه گشت و چندی بعد رضا شاه جانشین رژیم متزلزل قاجار گردید. از آن زمان به بعد در هر دو کشور استبداد سیاسی بازسازی گردید، منتهی در اشکالی متفاوت. در هر دو کشور روند مدرنیزاسیون از طریق ایجاد مدارس و دانشگاه‏ها، تأسیس کارخانجات و توسعه زیرساخت Infrastruktur جامعه، البتّه با درجه شتاب مختلف آغاز گشت. امّا در هر دو کشور، این دولت بود که مالک موسسات تولیدی مُدرن بود و به‌همین دلیل روند مُدرنیزاسیون موجب کاستن نقش انحصاری دولت در اقتصاد ملّی نگشت، زیرا در روسیّه تقریبأ تمامی و در ایران بخش تعیین کننده ابزار و وسائل تولید هم‌چنان در مالکیت دولت متمرکز ماند. همین وضعیّت سبب استمرار استبداد دولتی در هر دو کشور گشت.
باین ترتیب می‌توان نتیجه گرفت، انقلاب هنگامی در ایران رُخ داد که در نظام متکی بر اقتصاد دولتی کاستی‏هائی بروز کرد. شاه که با پول‏های «باد آورده» نفت به‌سیاست اقتصادی بریز و بپاش روی آورده بود، ناگهان با کمبود درآمد نفت روبرو گشت. او از یک‌سو می‌خواست نیرومندترین قدرت نظامی در منطقه باشد و در نتیجه نمی‌توانست از دامنه مخارج ارتش بکاهد و از سوی دیگر کمبود درآمد نفت باید از طریق پائین نگاه‏داشتن سطح زندگی توده مردم و به ویژه قشر میانی تازه گسترش یافته جبران می‌گشت. و دیدیم که در ابتدای جنبش انقلابی همین قشر از طریق روشنفکران وابسته بخود به مبارزه علیه رژیم شاه دامن زد.
از یک‌سو باید بپذیریم که میان ماهیت و نمود انقلاب ایران باید هم‌خوانی وجود داشته باشد و از سوی دیگر می‏بینیم که انقلاب موجب پیدایش دولتی گشت که با ایدئولوژی دین، یعنی با خودآگاهی کاذبی که بسیار از واقعیت امروزی فاصله دارد، هم خواهان سلطه طبقه‏ای است که در ایران نیروی تعیین‏کننده اقتصاد است و هم آن که می‌خواهد به نیازهای زندگی مادّی ۷۰ میلیون انسان پاسخ دهد. این دوگانگی را چگونه می‌توان توضیح داد؟
به باور من، همان‌طور که در شوروی «شبه سوسیالیست» وجود داشت و ما آنرا «سرمایه‏داری دولتی» می‏نامیدیم، در ایران نیز با پدیده «شبه‏سرمایه‏داری» روبرو بودیم و هستیم. وجود صنایع و کارگرانی که در کارخانجات صنعتی متعلق به دولت کار می‌کنند، خودبخود سبب پیدایش شیوه تولید سرمایه‏داری و تبدیل فرآورده تولید شده به «کالا» نمی‌گردد ، زیرا در جامعه‏ای که دولت صاحب کارخانجات تولیدی و صنعتی است و در برابر این پدیده کارخانجات مشابه‏ای که در تملک صاحبان خصوصی باشند، وجود ندارند، مکانیسم تولید بر اساس تولید اضافه‏ارزش انجام نمی‌گیرد و فرآورده به کالا بدل نمی‌گردد، کما این که در یونان باستان نیز کارگاه‏های کشتی‏سازی «دولتی» وجود داشت و در جمهوری ونیز دولت صاحب مانوفاکتورهائی بود که در آنها کشتی‏های جنگی تولید می‌شدند و هزاران کارگر در این موسسه که ونیزی‏ها آنرا Arsenal می‌نامیدند، کار می‌کردند و با این حال در آن جمهوری شیوه تولید سرمایه‏داری مدرن حاکم نبود، زیرا کارگران در خدمت دولت بودند و مزد خود را از صندوق دولت دریافت می‌کردند. در این‌گونه موسسات تولیدی قانون ارزش که مارکس آنرا کشف نمود، حاکم نبود. در ایران نیز هم اینک مخارج بیشتر کارخانجات دولتی از درآمد آنها بیشتر است و دولت برای این‌که این کارخانجات بتوانند به فعالیت تولیدی خود ادامه دهند، مجبور است بخشی از درآمد نفت را در اختیار چنین کارخانجاتی قرار دهد. عین همین ساختار نیز در اتّحاد جماهیر شوروی و دیگر کشورهای «سوسیالیسم واقعأ موجود» وجود داشت. در آن کشورها نیز دولت مجموعه ارزش جامعه را بر حسب نیازهای خود مصرف می‌کرد، به این ترتیب که مخارج شاخه‏های تولیدی را که از نظر استراتژیک مهم بودند، باید شاخه‏های تولیدی «سودآور» تأمین می‌کردند. در چنین وضعیّتی روشن است که رابطه کارگران با دولت رابطه‏ای آزاد نیست و بر اساس قانون ارزش تنظیم نمی‌شود. از سوی دیگر از آنجا که تولیدکنندگان خصوصی متعددی وجود ندارند که بر سر تقسیم بازار با یکدیگر رقابت کنند، در نتیجه نیاز به جامعه باز و دمکراسی بورژوائی نیز فاقد حاملین اجتماعی است. بنابراین هنگامی که چنین ساختار تولیدی دچار بحران می‌شود و دولت در انجام وظائف عمومی سنتّی خویش ناتوان می‌گردد، جامعه مجبور است با «خودآگاهی کاذب» از خود واکنش نشان دهد و در چنین روندی است که «دین» می‌تواند برای توده‏هائی که از دانش تولید مدرن برخوردارند، امّا از نظر روبنائی هم‌چنان در دوران پیشاسرمایه‏داری بسر می‌برند، به ایدئولوژی مبارزه سیاسی بدل گردد. در عین حال «دین» از آنجا که فاقد ساختار دمکراتیک است، به بهترین وجهی می‌تواند زمینه را برای بازتولید ساختار دولت جدیدی فراهم سازد که به‌خاطر سلطه خویش بر اقتصاد ملّی و در اختیار داشتن انحصار واحدهای کلان تولیدی به انحصار قدرت سیاسی نیازمند است. و می‏بینیم که در ایران چنین گشت. شاه مستبد رفت و اینک «ولی فقیه» بر جامعه حاکم گشته است که از حقوقی کم و بیش انحصاری برخوردار است. اگر شاه با زیر پا نهادن قانون اساسی مشروطه به‌جای سلطنت، حکومت می‌کرد، اینک «ولی فقیه» بر اساس مفاد اساسی جمهوری اسلامی می‌تواند اقتدارگرا باشد و بر فراز سه قوه دولتی قرار گیرد.
همین وضعیّت به ما نشان می‌دهد که در ایران، تا زمانی که دولت در اقتصاد ملی از نقشی انحصاری برخوردار است، «ناهم‌زمانی» میان زیربنا و روبنا وجود خواهد داشت. روشن است که چنین دولتی دیر یا زود باید از میان برداشته شود. امّا پیش‏شرط چنین تحولی آن است که سهم دولت در اقتصاد ملّی خصلت انحصاری خود را از دست دهد. بنابراین مبارزه با حکومت کنونی نمی‌تواند به نفی آن به مثابه حکومتی قرون وسطائی، استبدادی، عقب‏مانده، اساطیری و … محدود گردد و بلکه اپوزیسیون دمکراتیک و آزادیخواه باید توضیح دهد چگونه می‌توان ایران را از این دایره شیطانی رها ساخت تا بار دیگر، پس از انقلابی دیگر، باز حکومت استبدادی نوینی از بطن روابط تولیدی جامعه نروید؟

پانویس‏ها :
۱ ـ مجموعه آثار مارکس و انگلس به زبان آلمانی، جلد یک، صفحه ٨ .
۲ ـ همانجا، صفحه ۹ .
٣ ـ همانجا، جلد ۲۱، صفحه ٣۰۲.
۴ ـ همانجا، جلد ۱، صفحه ٣٨۴.
۵ ـ منظور رژیمی است که پیش از انقلاب فرانسه در آن کشور وجود داشت.
۶ ـ مجموعه آثار مارکس و انگلس به زبان آلمانی، جلد ۱، صفحه ٣٨۲.