• پیش بینی می شود که ایران با تمامی ابتکار عملش در برگزاری نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر، اگر چه به هدفهای کوتاه مدت، در کاهش فشار بین المللی دست می یابد. اما این کشور در اهداف درازمدت خود و با این هدف که خواهان ۲۰ درصد از سهم رژیم حقوقی دریای خزر است، ناکام خواهد ماند. کارشناسان سهم رژیم ایران در این تقسیم بندی را میان ۹ تا ۱۲ درصد گمانه زنی میکنند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲۷ مهر ۱٣٨۶ -  ۱۹ اکتبر ۲۰۰۷

سه شنبه ۱۶ اکتبر۲۰۰۷، تهران شاهد برگزاری نشستی از سوی ۵ کشور ساحلی دریای خزر (یعنی جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری قزاقستان، جمهوری فدراتیو روسیه و جمهوری ترکمنستان) بود.

جالب توجه است که بدانیم ابتکار برگزاری دومین نشست روسای جمهوری کشورهای ساحلی دریای خزر با محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران بوده است. قبل از هر تصور و تحلیلی میتوان دریافت که تحرک جمهوری اسلامی در شرایط کنونی برای برگزاری چنین نشستی خروج از انزوایی است که فشار بین المللی و منطقه ایی بر آن تحمیل کرده است.

برگزاری نشست سران کشورهای ساحلی، بویژه شرکت رئیس جمهوری روسیه، به مثابه یکی از اعضای دائمی سازمان امنیت و دارای حق وتو در آن سازمان با نقش نسبتا فعالی که اخیراً در سیاست بین المللی اتخاذ کرده است، زمینه های بهره برداری ایران و روسیه را با این نشست فراهم آورد. چرا که هم روسیه به دلیل استفاده از ایران به مثابه اهرم قدرت نمایی در سیاست بین المللی و هم ایران برای جلب نظر روسیه در سمت و سوی سیاستهای اتمی خویش، آن دو کشور را با اهداف متفاوتشان در کنار هم قرار داد. از سوی دیگر ابتکار برگزاری این نشست زمینه های نزدیکی جمهوری آذربایجان و جمهوری ترکمنستان به مثابه دو کشور همجوار ایران را، که خبرهایی مبنی برای استفاده از خاک این کشورها برای حمله نظامی احتمالی کشورهای غربی به رهبری آمریکا به ایران منتشر شده است، فراهم آورد.

قابل توجه آنجاست که بدانیم اجلاس سران پنج کشور ساحلی دریای خزر بدون هیچ نتیجه و توافقی در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر و تنها با انتشار یک تفاهم نامه ۲۵ ماده ایی به کار خود پایان داد. به نظر میرسد که برگزاری این اجلاس برای جمهوری اسلامی، خروج از انزوای سیاسی و بیش از آن ایجاد شکاف در میان دولتهای غربی و جدا کردن روسیه از بدنه دیپلماسی فشار اروپا و آمریکا علیه این کشور در سطح جهانی بود. جدا سازی که روسیه آگاهانه به آن تن داد تا موقعیت برجسته خود را در حل مسائل مهم خاورمیانه و بویژه مسئله اتمی ایران نشان دهد.

نیم نگاهی به اعلامیه ۲۵ ماده ایی روسای جمهوری کشورهای ساحلی دریای خزر، و اینکه اجلاس اخیر بدون نتیجه و توافقی در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر پایان یافت، بیش از پیش از اهداف برگزاری این اجلاس پرده برمیدارد.

از ۲۵ ماده تفاهم نامه مذکور، ۱٣ ماده، و البته در تمامی موارد با کلی گویی های دیپلماتیک، در خصوص تفاهم و همکاری چند جانبه برای بهره برداری از منابع دریای خزر، توجه به مسائل زیست محیطی و اکولوژیک آن و همکاری در زمینه های انرژی و گسترش کریدورهای حمل و نقل اختصاص داده شده است. یک ماده مربوط به محل برگزاری اجلاس بعدی است که باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان، انتخاب شده است. اما ۱۱ بند بعدی تفاهم نامه مذکور به همکاریهای سیاسی- امنیتی و سیاسی-نظامی پنج کشور ساحلی دریای خزر متمرکز شده است. این در حالی است که نشست مزبور تنها برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر برگذار شده بود.

در ۱۱ ماده سیاسی امنیتی مذکور، عدم مداخله در مسائل داخلی یکدیگر، ممانعت از بهره برداری آن کشور های برای کشور ثالث جهت حمله نظامی به یکی از کشور پنجگانه، مخالفت با تروریسم که هر شکل و شمایلی (که در اینجا مقصود جمهوری اسلامی که امریکا را کشوری تروریستی می خواند بصورت غیرمستقیم برآورد شده است)، مخالفت با اشاعه و تکثیر سلاح های هسته ایی در کنار تاکید به حق مسلم کشورهای عضو معاهده "منع اشاعه و تکثیر سلاحهای هسته ایی" جهت توسعه تحقیقات؛ تولید و استفاده از انرژی هسته برای مقاصد صلح آمیز ( که این بند در چارچوب منافع جمهوری اسلامی در شرایط کنونی است)، در عین حال مخالفت با "جدایی طلبی تجاوزکارانه و سایر مظاهر زورگویانه افراط گرایی"، که به نظر میرسد مقصود جمهوری آذربایجان را که ۲۵ درصد آن کشور توسط ارمنستان مورد اشغال نظامی قرار گرفته است را تامین می کند، گنجانده شده است.

صرف حدوداً نیمی از بندهای تفاهم نامه به مسائل سیاسی، امنیتی و نظامی در شرایط کنونی در اجلاسی که برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر برپا شده است، ماهیت و اهداف جمهوری اسلامی از برگزاری این اجلاس را بیشتر روشن می کند. بهره برداری سیاسی و تبلیغی جمهوری اسلامی از برگزاری اجلاس سران پنج کشور ساحلی دریای خزر را میتوان چنین جمعبندی کرد؛
• تحرک سیاسی در همگامی و همکاری با کشورهای همسایه های شمالی ایران یکی از اهدافی بود که ایران با این اجلاس به آن دست یافت و ابزار تبلیغی نسبتاً قابل توجهی برای جمهوری اسلامی به ارمغان اورد. این تحرک و فعالیت نه در جنوب با کشورهای عربی که اساساً مخالف جمهوری اسلامی در سیاست تکنولوژی اتمی آن هستند و نه در غرب با عراق قابل حصول نبود، چرا که بلبوشو عراق اساساً در محور استراتژی جمهوری اسلامی قرار دارد و نه در شرق با افغانستان و یا پاکستان می توانست به این فعالیت و تحرک سیاسی دست بزند. بنابراین رژیم حقوقی دریای خزر بهانه مناسبی برای تحرک سیاسی تبلیغی در منطقه برای رژیم فراهم ساخت.
• روسیه با شرکت در این اجلاس و دیدار از ایران، جداسری قابل توجهی از سیاست فشار اروپا و تهدید آمریکا علیه ایران را به نمایش گذاشت و در واقع سمت و سویی مخالف در مقابل سیاستهای آمریکایی از خود نشان داد. این جداسری در شرایط کنونی البته به نفع استمرار حیات جمهوری اسلامی بود. اما رژیم جمهوری اسلامی بایستی تاوان بهره برداری از این سیاست روسیه را به گونه ایی پس بدهد. شاید عقب نشینی در ترسیم رژیم حقوقی دریای خزر یکی از آن پوئن هایی باشد که روسیه از ایران طلب کند. این در حالیست که روسیه از تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر، بخاطر همفازی با سیاست اروپا، سرباز می زند و بعد از نزدیک به ٣۰ سال هنوز آن نیروگاه بصورت نیمه تمام به حال خود رها شده است.
• جمهوری آذربایجان با شرکت در این اجلاس و گنجاندن بند مخالفت با جدایی طلبی تجاوزکارانه که توسط ارامنستان صورت گرفته، شکافی میان ایران و ارمنستان بوجود می آورد که میتواند در مناسبات بین المللی مفید فاید باشد. در عین حال نزدیکی این دو کشور و نیاز برای تفاهم بر سر رژیم حقوقی دریای خزر میتواند تا حدودی بین ایران و ارمنستان فاصله بیاندازد و آذربایجان را از گردونه فشار ایران تا حد ممکن خارج سازد و زمینه های تفاهم بیشتر را فراهم آورد. این همکاری میتواند همچنین از فشار روسیه بر آذربایجان نیز تا حدودی بکاهد.
• دیدارولادیمر پوتین از ایران، روسیه را در معادلات بین المللی به ایران نزدیک می کند. و همزمان اعتراض چین به حضور دالایلاما در پارلمان آمریکا، فاصله این کشور با آمریکا را بویژه در خصوص مسئله اتمی ایران بیشتر می کند، و در حالی که هنوز آخرین گزارش سازمان انرژی اتمی در خصوص فعالیتهای اتمی ایران منتشر نشده است، امکان حمله احتمالی نظامی علیه ایران را خودبخود، بصورت موقت هم که شده باشد، در سطح جهانی کاهش میدهد.

با تمامی این احوال، پیش بینی می شود که ایران با تمامی ابتکار عملش در برگزاری نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر، اگر چه به هدفهای کوتاه مدت، در کاهش فشار بین المللی دست می یابد. اما این کشور در اهداف درازمدت خود و با این هدف که خواهان ۲۰ درصد از سهم رژیم حقوقی دریای خزر است، ناکام خواهد ماند. کارشناسان سهم رژیم ایران در این تقسیم بندی را میان ۹ تا ۱۲ درصد گمانه زنی میکنند.

Yunes.shameli@gmail.com