• گزارشگران بدون مرز نسبت به خطر جدی که جان عدنان حسن پورر را تهدید می کند، هشدار داد و کمیته ی مشترک دفاع از عدنان حسن پور و هیوا بوتیمار خواهان مخالفت جهانی با تایید حکم اعدام او شد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱٨ آبان ۱٣٨۶ -  ۹ نوامبر ۲۰۰۷

به دنبال انتشار خبر تایید جکم اعدام عدنان حسن پور از سوی دیوان عالی کشور، گزارشگران بدون مرز در اطلاعیه ای نسبت به خطر جدی که جان این روزنامه نگار را تهدید می کند، هشدار داد و کمیته ی مشترک دفاع از عدنان حسن پور و هیوا بوتیمار خواهان مخالفت جهانی با این حکم شد. روز جمعه وکیل مدافع حسن پور اعلام کرد که حکم اعدام وی تایید و حکم اعدام هیوا بوتیمار نقض شده است.

گزارشگران بدون مرز: خطر جدی است
دیوان عالی کشور در تاریخ ٣٠ مهر ماه حکم اعدام روزنامه نگار کرد عدنان حسن پور را تائید و حکم اعدام عبدالواحد (هیوا) بوتیمار را نقض کرده است.
گزارشگران بدون مرز در این باره اعلام می کند: "در حالی که بیش از شش ماه است صدور رای یکی از شعب دیوان عالی کشور برای بازگشایی مجدد پرونده قتل زهرا کاظمی خبرنگار کانادایی ایرانی تبار به طول انجامیده ، اما یکی دیگر از شعب دیوان عالی در طی چند هفته حکم مرگ عدنان حسن پور را تائید کرده است. دستگاه قضایی ایران گویی همیشه سر به سوی قدرت خم می کند. این حکم غیر قابل قبول است. ما جامعه جهانی را برای لغو این حکم و آزادی این روزنامه نگار فرا می خوانیم. در کشوری که طی یکسال گذشته بیش از ٣٠٠ نفر اعدام شده اند، صدور چنین احکامی را باید جدی گرفت"
آقای صالح نیک بخت وکیل دو زندانی روز دوشنبه ١٤ ابان ماه از صدور رای شعبه‌ی ۳۲ دیوان عالی کشور مطلع شده است. اما این احکام هنوز به شکل رسمی به وکلای زندانیان ابلاغ نشده است. صالح نیک بخت اعلام کرده است که به عدنان حسن پور " اتهاماتی" چون "جاسوسی، در اختیار گذاشتن مشخصات مراکز نظامی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیرصالح و نیز عبور دادن متهمان اهواز از مرز مریوان و ارتباط با شخصی در وزارت امور خارجه‌ی آمریکا" وارد شده است. وی در مورد عبدالواحد (هیوا) بوتیمار نیز اعلام کرد که "حکم اعدام هیوا بوتیمار نقض و برای رسیدگی مجدد به دادگاه انقلاب مریوان ارسال شده است. اما مشخص نیست نقض حکم صادره شکلی یا ماهوی بوده است." وکلای این دو روزنامه نگار اعلام کرده اند که نسبت به تائید حکم اعدام عدنان حسن پور اعتراض خواهند کرد.
آقای صالح نیک بخت در این باره به گزارشگران بدون مرز اعلام کرد که صدور حکم اعدام در این پرونده " مخالف احکام فقهی ، قوانین ایران و اعلامیه جهانی حقوق بشر و همه میثاق هایی بین المللی از جمله میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی است که ایران آنرا امضا کرده است."
عدنان حسن پور ٢٥ ساله روزنامه نگار هفته نامه ئاسو در تاریخ ٥ بهمن ماه ١٣٨٥ و هیوا بوتیمار ٢۹ ساله همکار نشریه انجمن زیست محیطی سبزچیا ، در تاریخ ٥ دی ماه ١٣٨٥ دستگیر شدند. در تاریخ ٢٢ خرداد در دادگاهی غیر علنی به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی"، " جاسوسی" و "محاربه" محاکمه و به اعدام محکوم شدند، ٢٦ تیرماه حکم صادره به خانواده و یکی از وکلای آنها آقای سیروان هوشمندی ابلاغ شد، که وکلا به این احکام اعتراض کردند.
عدنان حسن پور و عبدالواحد (هیوا) بوتیمار از تاریخ ٢۹ تیرماه به زندان اطلاعات سنندج و پس از ٤٧ روز اعتصاب غذا در اعتراض به شرایط خود، اواخر شهریور ماه به بند عمومی زندان سنندج انتقال یافتند. وکلای این دو زندانی از امکان ملاقات حضوری با موکلین خود محروم شده اند.

کمیته مشترک دفاع از عدنان حسنپور و هیوا بوتیمار
با تائید حکم اعدام عدنان حسنپور روزنامه نگار کرد مخالفت کنیم

مراکز و نهادهای مدافع حقوق بشر جهان
سازمان ملل متحد
گزارشگران بدون مرز
پارلمان اروپا
سازمان عفو بین الملل
و تمام وجدانهای بیدار جهان

چنانکه مطلع هستید متاسفانه دیوان عالی کشور ایران در اقدامی کاملاً سیاسی،ناعادلانه و بدور از هرگونه وجهه حقوقی و قضایی حکم اعدام عدنان حسنپور روزنامه نگار کرد را تائید کرد.
تائید این حکم ناعادلانه در حالیست که به اعتقاد تمام حقوقدانان و وکلای عدنان، غیر قانونی و ناروا است و از هیچ مجرای حقوقی قابل تائید نیست.
تائید این حکم بوضوح و آشکارا تمام مدافعین حقوق بشر و آزادیخواهان ایران، کردستان و جهان را با تجربه ای مهم و تاریخی مواجه ساخته است.
این اقدام کاملاً سیاسی دستگاه قضایی ایران برای روزنامه نگار مستقل و آزاد که حتی برپایه قوانین و موزاین جمهوری اسلامی نیز، نمیتوان وی را مخالف و معارض نامید بلکه تنها روزنامه نگاری مستقل و منتقد بوده، نقض آشکار تمام خواسته ها و ارزشهای انسانی دمکراسیخواهان جهان و منطقه است.
کمیته مشترک دفاع از عدنان و هیوا از تمام آزادیخواهان و بشردوستان درخواست مینماید نسبت به این حکم واکنش نشان داده و حمایت انسانی و دمکراسیخواهانه خود را مجدداً اعلام داشته و از تمام طرق ممکن چنانکه بوده به نحوی مدرن و مدنی دولت و دستگاه قضایی ایران را برای عقب نشینی از این حکم تحت فشار قرار دهند.


تایید حکم اعدام
وکیل مدافع عدنان حسن‌پور و بوتیمار از تأیید حکم اعدام حسن‌پور از سوی دیوان عالی کشور و نقض محکومیت هیوا بوتیمار خبر داد و گفت که نسبت به تایید محکومیت حسن‌پور اعتراض خواهد کرد.
صالح نیک‌بخت، یکی از وکلای عدنان حسن‌پور و هیوا بوتیمار در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا اظهار داشت: در مراجعه‌ای که به شعبه‌ی ٣۲ دیوان عالی کشور داشتم، به اینجانب اعلام شد حکم اعدام عدنان حسن‌پور تأیید شده و حکم اعدام هیوا بوتیمار نقض و برای رسیدگی مجدد اعاده شده است.
وی ادامه داد: با توجه به این‌که این احکام در آخرین روز مهرماه سال جاری صادر شده، هنوز احکام صادره از سوی دیوان به اینجانب و دیگر همکارم ابلاغ نشده و مشخص نیست نقض حکم صادره در مورد هیوا بوتیمار شکلی یا ماهوی بوده است.
نیک‌بخت تصریح کرد: چنان‌چه نقض ماهوی باشد بدین معناست که دیوان عالی کشور حکم صادره در مورد بوتیمار را با اتهام محاربه وارد ندانسته و آن را برای رسیدگی مجدد به شعبه‌ی هم‌عرض دادگاه انقلاب مریوان اعاده داده که اگر نقض حکم، شکلی باشد بدین معناست که در رسیدگی تشریفات دادرسی مانند نقص در تحقیقات صورت گرفته که همان شعبه‌ی صادرکننده‌ی حکم بدوی باید موارد نقص را برطرف کند و پرونده را جهت بررسی مجدد به دیوان عالی اعاده دهد.
این وکیل دادگستری در مورد صدور حکم اعدام برای عدنان حسن‌پور با بیان این که اینجانب و دیگر همکارم به حکم صادره مجددا به استناد تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۱٨ قانون اصلاحی دادگاه‌های عمومی و انقلاب اعتراض می‌کنیم ابراز عقیده کرد که در این صورت با توجه به این‌که هر منصفی تشخیص می‌دهد که اتهامات انتسابی به این متهم از مصادیق محاربه نیست و صدور حکم اعدام جو نامناسبی ایجاد کرده، به موضوع رسیدگی خواهند کرد.
نیک‌بخت در پاسخ به این که عدنان حسن‌پور را روزنامه‌نگار معرفی کردید در حالی که پیش از این عنوان کردید که اتهام وی مسایل مطبوعاتی و روزنامه‌نگاری نیست اظهار داشت: عدنان حسن‌پور تا یک سال و نیم قبل از دستگیری به مدت یک سال در یکی از نشریات محلی به کار روزنامه‌نگاری اشتغال داشته ولی در این پرونده به اتهام مسایل مطبوعاتی و کار روزنامه‌نگاری بازداشت و متهم نشده است.
وی افزود: به وی اتهاماتی از جمله جاسوسی، در اختیار گذاشتن مشخصات مراکز نظامی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیرصالح و نیز عبور دادن متهمان اهواز از مرز مریوان و ارتباط با شخصی در وزارت امور خارجه‌ی آمریکا وارد شده است. در حالی که حتی بر فرض صحت این اتهامات هیچ‌یک از این موارد از مصادیق محاربه نبوده و هیچ‌یک از اعمال او هم فعالیت موثر به نفع گروه‌های معاند با جمهوری اسلامی ایران نیست.
وی این حکم را عادلانه ندانست و ابراز عقیده کرد: از اساس هم با جوسازی در مورد آن مخالف بوده‌ام و از مجاری قانونی مجددا نسبت به آن اعتراض می‌کنم و معتقدم صدور این گونه احکام اعمال دستگاه قضایی که از طریق دادگاه‌ها و مراجع قضایی ظاهر می‌شود را زیر سوال می‌برد و تبلیغات علیه آن ایجاد می‌کند.
وی در مورد اطلاع یا عدم اطلاع موکلانش از موضوع گفت: در این مورد اطلاعی ندارم زیرا اینجانب و همکارم را بر خلاف نص‌ صریح آیین‌نامه‌ی اداری امور زندان‌ها و قانون حقوق شهروندی و هم‌چنین بخش‌نامه‌ی رییس قوه‌ی قضاییه از ملاقات حضوری منع کرده‌اند و ما نیز از انجام ملاقات کابینی که به نوعی نادیده گرفتن مقررات قانونی و توهین به وکلاست خودداری کردیم.
نیک‌بخت در پایان تأکید کرد: پرونده‌ی این دو نفر به هیچ‌وجه با یکدیگر ارتباط ندارد و هرکدام با اتهام جداگانه‌ای دستگیر شده بودند.