۲۰ بند و ۲ سئوال در باره "انتخابات آزاد، سالم و عادلانه"
مهران مصطفوی
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
سه‌شنبه
۲۲ آبان ۱٣٨۶ -
۱٣ نوامبر ۲۰۰۷
شماری از حقوقدانان و فعالان کشور کمیته ای تحت عنوان "کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه" را تشکیل داده اند. افراد زیر از جمله از فعالان این کمیته هستند: هادی اسماعیل زاده، عباس امیر انتظام، حسین انصاری راد، محمد بسته نگار، داود هرمیداس باوند، حبیب الله پیمان، محمد علی دادخواه، تقی رحمانی، عزت الله سحابی، عبدالفتاح سلطانی، سید محمد سیف زاده، خسروسیف، احمد صدر حاج سید جوادی، شیرین عبادی، محسن کدیور، مرتضی کاظمیان، علی اکبر معین فر، سعید مدنی، مرضیه مرتاضی لنگرودی، نرگس محمدی، علی اکبر موسوسی خوئینی، ابراهیم یزدی، حسن یوسفی اشکوری. طبق آنچه در نخستین اطلاعیه این کمیته آمده است وظیفه کمیته پرداختن به سه امر زیر است:
۱- تعیین معیارهای شناخته شده انتخابات آزاد، سالم و عادلانه طبق ضوابط تعریف شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین مربوط به آن و بیانیه اتحادیه بین المجالس مصوب ۲۶ مارس ۱۹۹۴
۲- بررسی عملکرد مسوولان و مجریان انتخابات و ارزیابی آنها بر اساس معیارهای مذکور
٣- بستر سازی برای آنکه "یکایک شهروندان بتوانند با آزادی و آگاهی بیشتری در تعیین سرنوشت خویش اقدام نمایند.
کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، ۲۰ پیش شرط برگزاری انتخابات را به شرح زیر مورد تاکید قرار داده است:
۱- اراده مردم اساس و منشا قدرت حکومت است و این اراده باید بوسیله انتخابات آزاد، سالم و عادلانه اعلام شود.
۲- آزادی و سلامت انتخابات هنگامی میسر است که حقوق و آزادی های اساسی مردم طبق معیارهای جهانشمول تحقق پیدا کرده باشد.
۳- آزادی و سلامت انتخابات بدین معنی است که همه آحاد ملت و همه گرایش ها و تشکل های سیاسی، عقیدتی و قومی و ... بتوانند بدون احساس زور و تحمیل در انتخابات شرکت نمایند و به نامزدهای مورد نظر خود رأی دهند و به لحاظ رأی که می دهند مورد بازخواست و فشار و محرومیت قرار نگیرند، شرکت یا عدم شرکت در انتخابات تحمیلی نباسد و اثر سویی در زندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی افراد نداشته باشد.
۴- به منظور رعایت عدالت و انصاف در خصوص انتخاب شوندگان و نامزدهای انتخاباتی، غیر از محدویت هایی از قبیل سن قانونی، تابعیت کشور محل رأی یا نداشتن سوء پیشینه موثر کیفری در جرائم عادی- که منجر به محرومیت موقت از حقوق اجتماعی شده باشد- هیچ محدودیت دیگری نباید ایجاد نمود.
۵- مردم حق دارند به عنوان رأی دهنده یا انتخاب شونده بطور فردی یا از طریق احزاب و تشکل های مختلف، در انتخابات شرکت نمایند.
۶- احزاب و تشکل های مختلف با، هر نوع گرایش سیاسی و عقیدتی باید بتوانند در شرایط یکسان نامزدهای خود را معرفی و برای شرکت در انتخابات از شرایط و تسهیلات مساوی و عادلانه بهرمند باشند.
۷- رأی دهندگان و نامزدهای انتخاباتی، فردی یا حزبی حق دارند بدون بیم و نگرانی، دیدگاه ها و برنامه های خود را تبلیغ و ترویج و در رسانه های گروهی مطرح کنند.
۸- دولت باید تمام اقدامات لازم را به عمل آورد تا احزاب و نامزدها و رأی دهندگان از امنیت جانی و مالی و حیثیتی مساوی برخوردار گردند و از هر نوع خشونت، جلوگیری بعمل آورد.
۹- دولت باید تضمین کند که موارد نقض حقوق بشر در رابطه با انتخابات آزاد را فوراً در محدود زمانی معینی در دادگاه های عمومی علنی، مستقل و بی طرف مورد رسیدگی قرار دهد و با ناقضان قانون اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی یا نهادهای دولتی برخورد جدی و فوری در چارچوب قانون بعمل آورد، و رأی صادره را از طریق رسانه های گروهی برای اطلاع عمومی اعلام نماید.
۱۰- قوانین و مقررات داخلی مربوط به انتخابات نباید با عرف و تعهدات بین المللی دولت مغایرت داشته باشند.
۱۱- انتخابات باید دوره ای و در دوره های مشخص انجام گیرد.
۱۲- دولت موظف است برنامه های ملی آموزش همگانی، جهت آشنایی مردم با معیارها و آیین های انتخابات آزاد را اجرا نماید.
۱۳- رأی گیری باید بطور فراگیر انجام شود وشامل کلیه اتباع ایرانی باشد.
۱۴- به منظور تأمین سلامت انتخابات دولت موظف است امکان نظارت و بازبینی بی طرفانه نهادها و تشکل های مردمی و غیر دولتی و نمایندگان احزاب سیاسی را بر فرآیند انتخابات فراهم نماید.
۱۵- در فرآیند انتخابات همه آحاد مردم باید مورد حمایت قانونی قرار گیرند و چنانچه حقوق فردی، اجتماعی، سیاسی و انتخاباتی آنان تضییع گردد باید از امکان جبران خسارت مادی و معنوی برخوردار باشند.
۱۶- کلیه احاد ملت اعم از زن و مرد و تشکل ها و احزاب سیاسی- عقیدتی و قومی باید در شرایط مساوی بتوانند از رسانه های گروهی و به ویژه از رسانه های دولتی جهت تبلیغات انتخاباتی بهرمند گردند.
۱۷- رأی گیری باید مخفیانه به عمل آید بدین معنی که غیر از رأی دهنده هیچ شخص دیگری از مفاد رأی وی مطلع نشود.
۱۸- دولت باید اقدامات لازم و مناسب برای شفافیت روند انتخابات به عمل آورد و اصل را بر برائت و واجد صلاحیت دانستن همه نامزدها اعم از زن و مرد قرار دهد و از هر گونه تفتیش عقاید و اعمال نظارت سلیقه ای جلوگیری کند.
۱۹- رأی گیری باید بدون هر گونه تقلب یا ارعاب یا هر گونه اقدام غیر قانونی انجام گیرد و شمارش آراء باید تحت نظارت و بازبینی بیطرفانه نمایندگان احزاب، تشکل ها و نامزدها باشد، دولت مکلف به تضمین و اجرای این بند می باشد.
۲۰- اعمال هر گونه نظارت استصوابی توسط نهادهای حکومتی- تحت هر عنوان باشد- نادیده انگاشتن حقوق شهروندی و مخدوش ساختن انتخابات آزاد، سالم و عادلانه است.
توجه به مواردی که در بالا شمرده شده است بسیار مهم است. پر واضح است که شرایط بالا در کادر قانون اساسی نظام ولایت فقیه نمیگنجد. اگر حتی اصل را بر این بگذاریم که در شرایط موجود ایران ۲۰ مورد بالا سلامت یک انتخابات آزاد و عادلانه را تضمین میکند (که نمیکنند، اما در این نوشته به کمبودهای و نقائص این ۲۰ بند نمیپردازیم و بر این فرض حرکت میکنیم که این ۲۰ شرط برای برگذاری انتخابات سالم و آزاد و عادلانه لازم و کافی هستند) باز هم سوالهای بسیار برجا میمانند و کسانی که در این کمیته عضویت دارند برای شفاف شدن مواضع مناسب است به آنها پاسخ دهند. از جمله به دو سوال زیر:
۱ – سئوال اول این است. آیا کسانی که عضو این کمیته هستند و در انتخابات قبل که جمهوری اسلامی برگذارکرده است، مانند انتخابات ریاست جمهوری که در آن اقای احمدی نژاد به کرسی ریاست رسید، به همین ۲۰ بند برای تضمین انتخابات "آزاد و سالم و عادلانه" اعتقاد داشتند یا نه؟ اگر اعتقاد داشتند، با توجه به اینکه بدون اغراق هیچیک از این ۲۰ بند رعایت نشده بود چرا در انتخابات قبل شرکت کردند؟ چرا التزام به ولایت فقیه دادند و چرا قانون اساسی بیکجا خلاف حقوق بشر را پذیرفتند؟ چرا گفتند و نوشتند که باید قانونی عمل گکرد و قانون اساسی را پذیرفت؟ و اگر اعتقاد نداشتند و تازه اعتقاد پیدا کرده اند، چرا تاکنون در باره شرکت متعدد خود در نمایشهای مختلف انتخاباتی قبل کوچکترین انتقادی نکرده اند؟ و چرا امروز نمیگویند چگونه به این نتیجه رسیده اند؟ هدف از طرح این سئوال نقد گذشته و حال است و نه طرد این و آن. نقد جدی و شفاف و پس زدن ابهامها ست که راه مبارزه را هموار خواهد کرد.
۲ – سئوال دوم اینکه فراهم شدن ۲۰ شرایط یاد شده در اطلاعیه کمیته چه مدت قبل از انتخابا ت باید صورت گیرید؟ کمیته باید روشن کند ٣ ماه یا ۲۴ ساعت قبل از انجام انتخابات بودن کافی است؟ اگر در انتخابات آتی در نظام جمهوری اسلامی که اولین آن انتخابات مجلس است و ۴ ماه دیگر صورت میگیرد شرایط مطرح شده در ۲۰ بند بالا فراهم نشد این کمیته چه خواهد کرد؟ اگر در "زمان مناسب" شرایط مکفی فراهم نشد آیا این کمیته با شفافیت کامل انتخابات در پیش راه را تحریم خواهد کرد و یا نه؟ و یا همانند گذشته به رفتار پر از ابهام خود ادامه خواهد داد.
از شرایط لازم برای ایجاد اعتماد در مردم از سوی مخالفان شفاف سخن راندن است و به نظر نگارنده بر اعضای این کمیته است که با همت به این امر بپردازد. دمکراسی با ابهام همخوانی ندارد و در شرایط بسیار سخت و بحرانی امروز میزان شفافیت مواضع اهمیت بسزائی دارد. در صورت پاسخ به سوالهای یالا مطلب مهم دیگری مشخص خواهد شد: بعد از ٣۰ سال حاکمیت سیاه نظام ولایت مطلقه فقیه بر ایران که وضعیت را بجایی رسانده است که حتی حیات ایران بطور جدی مورد تهدید قرار گرفته است، آیا اعضای این کمیته باز هم به توانایی این نظام در به راه دمکراسی رفتن باور دارند؟ آیا بر این گمان هستند که ساختار مافیایی این نظام و بیلان سیاه آن به او این توانایی را میدهد که رای ملت را بپذیرد؟ و یا اینکه کسانی که مقابل خشونت همجانبه این نظام، روش کجدار و مریز را بکار برده اند و و بجای اعتماد کردن به مردم سالها به چانه زنی با رژیم پرداخته اند یکباره در خود توانایی بسیج ملت علیه این رژیم را یافته اند که بتوانند ۲۰ مورد بالا را بر رژیم تحمیل کنند؟ روشن کردن این مسائل است که میتواند به کمیته توانایی عمل دهد.
به گمان نگارنده در شرایط فعلی، مبارزه برای کمک به استقرار حاکمیت ملی، نیاز به اتخاذ سیاستهای بسیار شفاف در رابطه با نظام جمهوری اسلامی و قدرتهای خارجی دارد. به تکرار باید هشدار داد که استقلال و آزادی دو اصل اساسی دمکراسی هستند و باید مستقل از رژیم و قدرتهای خارجی به مبارزه ادامه داد. هر گونه ابهام، یعنی کمک گرفتن از نظام و یا بخشی از آن و یا کمک گرفتن از آمریکا و یا دیگر قدرتهای خارجی خلاف رفتن و استبداد را تقویت کردن است. این زمان، بیش از هر زمان، زمان عمل شفاف و قاطع برای استقرار مردمسالاری است. آیا امیدی هست که کمیته به این راه رود؟
|