اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۲ آبان ۱٣٨۶ -  ۱٣ نوامبر ۲۰۰۷

مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه با طرح مطالبی در ارتباط با موضوع حقوق شهروندی، رسیدگی به پرونده مرگ یک پزشک جوان در همدان را خواستار شده است.

به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، در بخشی از این نامه با اشاره به موضوع مرگ دختر پزشک جوانی که در حال گذراندن طرح خود در همدان بوده و در ماه گذشته در یکی از اماکن عمومی براساس آن چه در جراید درج شده، به اتهام مشخص نبودن نوع رابطه با مرد جوانی، دستگیر و پس از ‌٤٨ ساعت اعلام شده که خودکشی کرده است، هم‌چنین مسائل و حواشی مربوط به این قضیه، پی‌گیری آیت‌الله شاهرودی، در این مورد درخواست شده است.

در بخشی دیگر از این نامه آمده است: براساس اطلاعاتی که از سوی خانواده و افراد مطلع به وکیل متوفی و مراجع ذی‌ربط گزارش شده مشارالیها فردی مذهبی و مقید به رعایت پوشش اسلامی بوده است و پدر ایشان نیز از زندانیان سیاسی قبل از انقلاب اسلامی بوده است. لازم به ذکر است که متوفی براساس مقررات قانونی می‌توانسته با استفاده از حق آزاده بودن پدرش طرحش را در تهران بگذراند اما به دلیل علاقه‌مندی به خدمت در مناطق دور از پایتخت، همدان را انتخاب می‌کند.

در ادامه این نامه هم‌چنین با اشاره به آن‌چه ابهامات این قضیه و حواشی مربوط به آن خوانده شده آمده است که بر اساس اطلاعات سوالات زیادی در اذهان شکل گرفته که به مواردی از آن‌ها از جمله این که جرم متهم چه بوده که شدیدترین اقدام امنیتی با قید بازداشت در مورد او به اجرا درآمده است؟ و آیا اتهام انتسابی به وی با شخصیت تصویر شده از او منطبق بوده است؟ و... اشاره شده است.

در ادامه این نامه خطاب به آیت‌الله شاهرودی آمده است: عموم مردم با مواضع جناب‌عالی در این خصوص و صدور بخشنامه رعایت حقوق شهروندی که در تاریخ ‌٢٠/١/١٣٨٣ صورت گرفته و سپس توسط مجلس شورای اسلامی در تاریخ ‌١٥/٢/١٣٨٦ تحت عنوان احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی به منظور جلوگیری از انجام اقدامات خودسرانه مراجع متعدد ذی‌ربط در زمینه‌ی کشف جرایم، به قانون تبدیل شد آشنایی دارند.

در ادامه این نامه به بندهایی از قانون حقوق شهروندی به شرح زیر اشاره شده است:

بند ‌١: کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تامین و بازداشت موقت می‌باید مبتنی بر رعایت قوانین و یا حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلیقه‌ی شخصی و سوءاستفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت غیرقانونی و یا بازداشت‌های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.

بند ‌٢: اصل بر برائت متهم بوده و هرکس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد.

بند ‌٤: با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و مطلعان از وقایع و کلا در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم لازم است اخلاق و موازین اسلامی کاملا مراعات گردد.

بند ‌٥: اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می‌نماید که در موارد ضروری نیز حکم به ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرر به مراجع صالحه قضایی ارسال شود و حتی‌الامکان خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند.

در پایان این نامه آمده است: مجمع نمایندگان ادوار که از جمع چندصد نفری از نمایندگان این ملت در ادوار هفت‌گانه مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است بنا به تکلیفی که در هر زمان برای دفاع از حقوق شهروندی برای خود قائل است از حضرت‌عالی انتظار دارد که با حساسیت خاص نسبت به این مورد و موارد دیگری که شائبه تضییع حقوق شهروندی در آن هست مانند صدور برخی احکام برای دانشجویان و چهره‌های سیاسی، صدور احکام زندان برای دانشجویان دانشگاه امیرکبیر و اجرای حکم زندان برای عمادالدین باقی، صدور حکم ‌٣٠ ماه حبس برای دلارام علی برخورد کنید و اجازه ندهید با برخی اقدامات در عرصه‌ی داخلی، تصویر نادرستی از اسلام و احکام آن در ذهن‌ها نقش بندد.