• جامعه بورژوایی دوران رضا شاه به واسطه‌ی انباشت سرمایه در اقتصاد ملی به وجود نیامد، بلکه حاصل صدور سرمایه مالی جهانی بود. به عبارتی انباشت سرمایه نه در «قاعده ی هرم» بلکه از «سر هرم» وارد این حجم سه بعدی گردید ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲۴ آبان ۱٣٨۶ -  ۱۵ نوامبر ۲۰۰۷

۱- کلیات
۲- از سال ۱٣۲۰ تا کودتای ۲٨ مرداد ۱٣٣۲

کلیات:
با قدرت گیری رضاشاه و ضربه وارد آمدن به بدنه‌ی مناسبات ایلی در ایران و به دنبال آن تشکیل دولت مرکزی، برای اولین بار در تاریخ ایران، ابتدایی‌ترین شکل جامعه بورژوایی به منصه ظهور رسید. این جامعه بورژوایی نه به واسطه‌ی انباشت سرمایه در اقتصاد ملی بلکه حاصل صدور سرمایه مالی جهانی بود. به عبارتی انباشت سرمایه نه در «قاعدهی هرم» بلکه از «سر هرم» وارد این حجم سه بعدی گردید.
علت عدم رشد مناسبات سرمایه‌داری در ایران، در مجموع، ربطی به دیگر کشورهای جهان، اعم از سرمایه‌داری یا غیرسرمایه‌داری، نداشت. عوامل واقعی که موجب عدم رشد سرمایه‌داری در ایران شد عبارت بودند از:
۱- شرایط اقلیمی: ایران مساحتی برابر ۱.۶۴٨.۰۰۰ کیلومتر مربع دارد که از متوسط سطح بارش بسیار نازل برخوردار است؛ فقدان رودخانه‌های قابل کشتی‌رانی، وجود صحراها و کویرهای پهناور، رشته‌های کوه‌های عظیم مانند زاگرس، البرز، سبلان، چهارمحال و بختیاری و کوه‌های کهگیلویه، که همگی جزو این عوامل محسوب می‌شوند.
۲- وجود مناسبات ایلی در ایران؛ یکی از معلول‌های این مناسبات، عدم ثبات سیاسی و امنیتی است که اجازه نمی‌داد «مراوده» در عرصه تجارت و تکنیک صورت بگیرد. «مراوده» بین بخش‌های مختلف سرمایه‌ی نوپا، یکی از پیش‌شرط‌های انباشت سرمایه و تکامل ابزار تولید است. مثلاً اگر انباشت سرمایه یا اختراعی در شهرهایی مانند اصفهان، شیراز یا مشهد یا تبریز صورت می‌گرفت، به دلیل عوامل فوق نمی‌توانست انتقال یابد. در کمتر از همین مساحتِ ایران، کشورهایی مانند آلمان، اتریش، هلند، بلژیک، فرانسه، جا می‌گیرند. این کشورها از آب فراوان، رودخانه‌های طویل قابل کشتیرانی و سرزمینی تقریباً مسطح برخوردارند که ارتباط‌گیری را با وسایل ابتدایی آن زمان امکان پذیر می‌کرد. به همین دلیل انباشت سرمایه و تقسیم کارِ ناشی از آن یعنی تکنیک و صنعت با سرعت انتقال می‌یافت. انباشت سرمایه در کشورهای اروپایی به تناسب نیازها و ضروریاتش، پیوسته در حال تولید و تربیت کادر‌های فنی، اجتماعی و سیاسی خود بود، به تدریج از پائین به بالا. این کادر‌ها، محصول جانبی انباشت سرمایه و تقسیم کار بود. ولی از آن جا که در جامعه‌ای مانند ایران، توسعه سرمایه‌داری از رأس شروع شد، روند شکل‌گیری روبنای اقتصادی- اجتماعی نیز از بالا به پائین جاری بود. یعنی برای درک این مناسبات باید از «بالا به پائین» نگاه کرد و نه برعکس! به همین دلیل یکی از مشکلات اجتماعی- سیاسی این کشورها، بحران کمبود کادر است. یعنی این کشورها پیوسته با بحران قطع‌الرجال مواجه هستند.
به هر صورت، در دوره رضاشاه برای اولین بار نهادهای سنتی اداری یا کشوری جای خود را به نهادهای شبه بورژوایی دادند، همان‌طوری که ما بازتاب آن را در وزراتخانه‌های مختلف می‌بینیم. در این دوره برای اولین بار یک تقسیم کار اولیه و زمخت در امور کشورداری رخ داد: برای اداره کشور، قوه مجریه به ده وزارتخانه تقسیم گردید که عبارت بودند از: داخله، امورخارجه، عدلیه، مالیه، آموزش، تجارت، پست و تلگراف، کشاورزی، راه و صنعت. و باز برای اولین بار در تاریخ ایران این حکومت مرکزی توانست از طریق همین وزارتخانه‌ها با شهرهای استانی، شهرستان‌ها و حتا برخی روستاهای بزرگ ارتباط برقرار نماید.
در واقع می‌بایستی طبق قانون اساسی مشروطه، این وزارتخانه‌ها فقط در حکم قوه اجرایی باشند و قوانین توسط قوه‌ی مقننه یعنی مجلس شورای ملی تصویب شوند. ولی به واسطه نبود تجربه پارلمانتاریسم از یک سو و نبود نیروی کادر متخصص از سوی دیگر، وظایف پارلمانی با وظایف اجرائی تقریباً یکی گردید. به این ترتیب، تقسیم کار مشخص و کیفی بین این دو نهاد متفاوت وجود نداشت. پارلمان فاقد سیستم کنترل واقعی بود. به این دلیل، وزارتخانه‌ها و روسای آن یعنی وزیران، در کشورداری از نقش تعیین‌کننده‌ای برخوردار بودند. و از همین رو، هر وزیری به اصطلاح، خود یک «شاه» بود. از سوی دیگر به واسطه فقدان انباشت سرمایه یعنی عدم رشد گسترده‌ی مناسبات سرمایه‌داری، چیزی مانند ضرورتِ برنامه‌ریزی اقتصادی و بودجه‌های عمرانی که متناسب با واقعیات جامعه ایران باشد حس نمی‌شد. سیاست وزارتخانه‌ها براساس سلیقه‌های شخصی و در ابعاد بسیار کلی و نادقیق و بدون اتکاء به واقعیات جامعه ایران اتخاذ می‌شد. می‌توان می‌گفت، وزارتخانه‌ها کور عمل می‌کردند. مثلاً وزارت کشاورزی اساساً هیچ گونه اطلاعات دقیقی درباره‌ی وضعیت کشاورزی ایران در دست نداشت. این بی‌اطلاعی شامل همه‌ی وزارتخانه‌های ایران می‌شد. این دوره از تاریخ مدرن ایران را باید «دوره عملیات کور» نامید. زیرا برای اتخاذِ سیاستِ نسبتاً صحیح، نیاز به داده‌ها و اطلاعات دقیق می‌باشد.
در ایران برای اولین بار در سال ۱۲۹۷ هجری شمسی اداره ثبت احوال تأسیس شد و در سال ۱٣۱٨ قانون سرشماری در مجلس شورای ملی تصویب گردید. در اجرای این قانون، برای اولین بار در سال ۱٣۱۹ و ۱٣۲۰ سرشماری نفوس در تهران و ٣٣ شهر کشور به تدریج آغاز شد. یعنی تا سال ۱٣۲۰ آماری از جمعیت کشور ایران و به تبع آن اجزاء تشکیل‌دهنده‌ی آن و نیز از ساختار اقتصادی- اجتماعی کل کشور در دست نبود. اداره آمار عمومی، اولین بار در سال ۱٣٣۴ (۱۹۵۵ میلادی) شکل گرفت و یک سال بعد، فعالیت‌های آماری وارد مرحله جدید‌ی گردید که قرار شد در تمامی زمینه‌های اقتصادی- اجتماعی، آمار و ارقام ایران را جمع‌آوری و ارزیابی نماید. آمارگیری کشاورزی برای اولین بار در سال ۱٣٣۹ و سرشماری صنعتی در سال ۱٣۴۲ صورت گرفت. و در سال ۱٣۴۴ اداره آمار به «سازمان برنامه و بودجه» وصل گردید.
همان گونه که می‌بینیم وزارتخانه‌ها «کور» عمل می‌کردند و هر وزیر – چه خوب یا بد، چه «وابسته» یا «غیر وابسته» – بنا بر سلیقه و ذهنیت خود، یعنی بدون اتکاء به داده‌های واقعی عمل می‌کرد. این وضعیت زمخت کشورداری منطق بود با شرایط توسعه سرمایه‌داری در ایران و به تبع آن تقسیم کار عمومی.
مقایسه‌ای سطحی با جامعه‌ای مانند آلمان که سرمایه‌داری در آن رشد کلاسیک داشته نشان می‌دهد که تفاوت‌ها در کجا نهفته‌اند. ضرورت جمع‌آوری اطلاعات و آمار کشوری در آلمان، برای اولین بار در اواخر قرن هجدهم تحت عنوان جمع‌آوری اطلاعات برای «تشریح زندگی دولت و مردم» آغاز شد. در قرن نوزدهم روش‌های اولیه جای خود را به روش‌های منظم‌تر و علمی‌تر داد. جمع‌آوری اطلاعات، داده‌ها و ارقام به تدریج به یک علم تبدیل گردید. در سال ۱٨۰۵ دولت پروس، در سال ۱٨۰٨ دولت باواریا و در سال ۱٨۲۰ دولت ووتمبرگ (Wüttemberg) مراکز آمار خود را به صورت حرفه‌ای دایر کردند. وظیفه این مراکز سرشماری نفوس، جمع‌آوری اطلاعات در حوزه‌های کشاورزی، صنعت و امور مالی دولت بود. همین مراکز بعدها در سال ۱٨٣۴ در بعد ملی با هم همکاری می‌کردند و سرانجام رایش آلمان در سال ۱٨۷۲ اداره مرکزی آمار را سازماندهی کرد.
خوب توجه داشته باشیم که اداره مرکزی آمار آلمان (پس از تقریباً ٨۰ سال تجربه) در سال ۱٨۷۲ و اداره آمار مرکزی ایران در سال ۱۹۵۵ (پس از ۱۴ سال تجربه) شکل گرفتند. به عبارتی با اختلاف ۱۱۷ سال! طبعاً این مسئله اساساً ربطی به اراده‌ی این یا آن فرد خیرخواه ندارد. ضرورت رشد سرمایه‌داری در جامعه آلمان این چنین طلب می‌کرد که برای پیشبرد این مناسبات پیچیده باید به طور علمی و دقیق به پدیده‌های اجتماعی نگریست و آن‌ها را ارزیابی نمود. بنابراین خواننده توجه داشته باشد وقتی در این جا از «عملیات کور» سیاست‌مداران ایرانی گفته می‌شود به هیچ‌ عنوان ارزش‌گذاری شخصی مد نظر نمی‌باشد. انسان‌ها، کلاً، بنا بر امکانات واقعی خود عمل می‌کنند و فراتر از آن – در بهترین حالت و با بهترین نیات نیز – قادر به عمل نخواهند بود. از این رو، فصل مشترک واقعی بین سیاست‌مداران و سیاست‌گزاران ایرانی عدم اتکاء به جزئیات واقعی جامعه ایران بوده است: از سید ضیاء طباطبائی آنگلوفیل تا دکتر محمد مصدق غیر وابسته و طرفدار سیاست موازنه منفی.
بنابراین، جمع‌آوری داده‌ها، اطلاعات و آمار واقعی (هر چه روش‌ها علمی‌تر باشند، این داده‌ها دقیق‌تر می‌باشند) جزء لاینفک کشورداری و سیاست‌گزاری بورژوایی مدرن است. فقدان این پدیده، خود نشانگر عدم رشد مناسبات سرمایه‌داری به طور اعم و فقر تقسیم کار اجتماعی به طور اخص می‌باشد. بازتاب این رشد نیافتگی تنها در دستگاه‌های دولتی متظاهر نمی‌شود، بلکه خود را در همه عرصه‌های زندگی نشان می‌دهد و به اصطلاح در فرهنگ مردم بازتاب می‌یابد. مثلاً «کلی‌گویی» و «عدم اتکاء به مدارک و شواهد» یکی از خصایل مشترک مردم و مشخصاً روشنفکران ایرانی است. روشنفکر ایرانی یاد نگرفته است – اساساً ضرورت آن را حس نکرده است – که مانند روشنفکران بورژوایی «مشخص» و با اتکاء به داده‌های واقعی فکر کند و حرف بزند. بررسی مستند و با اتکاء بر مدارک عینی و کافی از ویژگی‌های روشنفکر و محقق بورژوایی است.
در ایران، ضرورت تأسیس دو نهاد، یکی «جمع‌آوری آمار» و دیگری «برنامه‌ریزی اقتصادی» تقریباً همگام و به موازات یکدیگر صورت گرفتند. برای اولین بار در زمان صدارت قوام‌السلطنه و با کوشش آقای ابوالحسن ابتهاج در فرورین ۱٣۲۵ اولین پایه‌های برنامه‌ریزی اقتصادی تحت عنوان «کمیسیون تهیه نقشه اقتصادی» گذاشته شد که سپس در نهادی به نام «هیأت عالی برنامه» تجلی یافت. همان گونه که در پیش گفتم انقلاب مشروطه بر بستر گسترش سرمایه جهانی صورت گرفت. بدون گسترش سرمایه جهانی، اساساً پدیده‌ای به نام انقلاب مشروطه بورژوایی – حداقل در آن زمان – صورت نمی‌گرفت. از سوی دیگر رضاشاه توانست با کمک انگستان (که بخشی از همین سرمایه جهانی بود) با در هم ریختن مناسبات ایلی در ایران، راه را برای رشد و توسعه بعدی سرمایه باز نماید. ولی رشد بعدی سرمایه به تدریج این ضرورت را ایجاب کرد که برای ساماندهی این سرمایه، یا به عبارت دقیق‌تر سرمایه‌گذاری پرمنفعت‌تر، تصویر دقیق‌تری از جامعه ایران لازم می‌باشد. «سازمان برنامه و بودجه» و «اداره مرکز آمار» اشکال نهادی این ضرورت اقتصادی- اجتماعی بودند. ولی کسی در ایرانِ آن روز نه از «مدیریت» مدرن خبر داشت و نه چنین علمی در ایران شناخته شده بود. این ضرورت فقط می‌توانست توسط کسی حس و درک شود که از همان ابتدا با «سرمایه مالی» درگیر بوده است. این فرد به جزء آقای ابوالحسن ابتهاج کسی دیگر نمی‌توانست باشد. زیرا او به ترتیب در مشاغلی مانند «بانک شاهی»، «کمیسر و مفتش دولت در بانک فلاحتی ایران»، «ریاست بانک رهنی»، «ریاست بانک ملی ایران» و «مشاور مدیر عامل صندوق بین‌المللی پول» سمت داشته و به اصطلاح «روح سرمایه مالی» در خونش جاری بود. در واقع باید او را «پدر مدیریت مدرن» سرمایه‌داری در ایران تلقی کرد. کتاب او یعنی «خاطرات ابوالحسن ابتهاج» در واقع رشد و توسعه‌ی لحظه به لحظه سرمایه‌داری در ایران را نشان می‌دهد. به طوری که خواننده می‌تواند کارکردهای سرمایه مالی جهانی در ایران و تصادم منافع اقشار و گروه‌های اجتماعی ایران را که بر بستر این سرمایه رشد کرد، به خوبی تعقیب نماید. بدون مطالعه این اثر نمی‌توان تصویر روشن و شفافی از توسعه سرمایه در ایران به دست آورد.
توسعه سرمایه‌داری در ایران که ابتدا در پیوند با سرمایه انحصاری مالی جهانی به طور کلی و به ویژه سرمایه مالی انگلیسی آغاز گردید، نمود خود را در صدور کالا و صدور سرمایه متبلور ساخت. سرمایه مالی به ویژه خود را در کارکرد «بانک شاهی» که یک موسسه انگلیسی بود، نشان داد. «بانک شاهی»، گره‌گاه سرمایه مالی جهانی با کشور ایران بود. سرمایه انگلیسی از طریق همین بانک و سایر نهادهای وابسته به آن، «نظارت و مدیریت» خود را بر ایران اعمال می‌کرد. حتا برای رتق و فتق امور مالی ایران، نماینده و برنامه‌ریز مالی خود را در ایران داشت: آقای ا. س. میلسپو (A.C. Millspaugh). دکتر آرتور میلسپو، آمریکایی بود و به ابتکار بولارد، سفیر انگلیس در ایران و با حمایت وزارت خارجه آمریکا، به عنوان «رئیس کل دارایی ایران» استخدام شد. او یک بار در سال ۱٣۰۱ به درخواست دولت ایران برای «اصلاح وضع مالی و اقتصادی» به ایران آمد و بار دیگر در سال ۱٣۲۱ به عنوان رئیس کل دارایی مأموریت خود را آغاز کرد. بعدها میلسپو، یکی از مدیران کارکشته‌ی نشنال سیتی بانک (National City Bank of New York) را به سمت «خزانه‌دار کل کشور» منصوب کرد. لازم به یادآوری است که این بانک جزو یکی از بزرگترین بانک‌های آمریکا محسوب می‌شده و امروز یکی از ستون‌های بزرگترین سرمایه‌های مالی جهان یعنی سیتی گروپ (Citigroup) می‌باشد. البته بانک‌ها یا سرمایه‌پولی همواره برای «سیادت» خود چه در آمریکا و اروپا، یا هر کشوری مانند ایران، یا از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم یا از طریق «مدیریت»، کنترل خود را اعمال می‌کنند. این کنترل با پدید آمدن انحصارهای مالی آغاز شده و هنوز هم ادامه دارد. امروزه بسیاری از بانک‌ها یا موسسات مالی با داشتن «مدیران» در هیئت مدیره کنسرن‌ها یا شرکت‌ها، اعمال نفوذ یا کنترل می‌کنند. این مختص به ایران یا به اصطلاح کشورهای «وابسته» نبوده و نیست. به عبارتی این «پدیده»، جزو کارکردهای سرمایه مالی می‌باشد. به همین دلیل خواننده در این مقاله با مفاهیمی مانند سرمایه‌داری «وابسته»، دولت «وابسته» و غیره برخورد نخواهد کرد. زیرا ابتدا باید نشان داد که سرمایه یا سرمایه‌داری «غیروابسته» وجود دارد تا کسی بتواند خلافش را ثابت کند. می‌توان وابستگی سیاسی را پذیرفت، ولی وابستگی‌های سیاسی افراد یا به اصطلاح «عوامل بیگانه» زمانی می‌توانند به اهداف خود برسند که اوضاع و شرایط عینی این اجازه را به آنان بدهد. به همین دلیل نظریه‌هایی که حوادث، تحولات و تغییرات سیاسی و اقتصادی را به اراده‌ی «عوامل خارجی» نسبت می‌دهند، هیچ‌گاه از خود نمی‌پرسند که چرا «چنین اراده‌ای می‌تواند متحقق شود؟» زمانی که انسان به دنبال این «چرا» می‌رود، آن گاه متوجه می‌شود که «توطئه» نه از همسایه می‌آید، بلکه ریشه‌اش در خانه خود، نهفته است.
به هر صورت آقای ابتهاج سرانجام توانست «سازمان برنامه و بودجه» ایران را تأسیس کند. ولی تأسیس یک چنین نهادی یک طرف قضیه است و داشتن کادرهای مجرب که با دانش مدیریت جدید مسلح باشند، چیزی دیگر. با علم به این مسئله، آقای ابتهاج به جستجوی نیروهای تحصیل‌کرده پرداخت و در عین حال به تربیت کادر پرداخت. ابتدا در سال ۱٣۲۵ «هیأت عالی برنامه» تحت ریاست وی از بانک جهانی تقاضای وام کرد و برای این منظور، «هیأت عالی برنامه» با شرکت موریسون نودسون (Morrison Knudson) قراردادی بست تا اولین برنامه توسعه اقتصادی کشور را تهیه نماید. این شرکت در سال ۱٣۲۶ دو برنامه تنظیم کرده و تقدیم دولت کرد. یکی با هزینه ۵۰۰ میلیون دلار و دیگری با هزینه ۲۵۰ میلیون دلار و به دولت تقدیم کرد. بگذریم که بانک جهانی با این وام موافقت نکرد و برنامه هفت ساله با شکست مواجه شد، اما سنگ بنای نهادی گذاشته شد که می‌بایستی در آینده‌ی توسعه اقتصادی ایران نقش برجسته‌ای ایفا کند.

از سال ۱٣۲۰ تا کودتای ۲٨ مرداد ۱٣٣۲

طی این سیزده سال تغییر کیفی‌ای در سطوح اقتصادی- اجتماعی ایران رخ نداد. طبقات و اقشار جامعه ایران همان بودند که از زمان رضاشاه باقی مانده بود. کمیت قشر متوسط سنتی یعنی بازار و اجزاء وابسته به آن و قشر متوسط جدید یعنی کارمندان دولتی و غیر دولتی و اجزاء وابسته به آن تا اندازه‌ای رشد کرده بود، ولی رشد کمی این دو قشر طی این سیزده سال آن چنان نبود که بتواند در سطح اقتصاد ملی نقش تعیین‌کننده‌ای ایفاء نماید. نمایی کلی از ساختار اجتماعی جامعه ایران در این دوره به قرار زیر است:
۱- روستائیان. طبق آمار تخمینی ۶۵ تا ۷۰ درصد جمعیت ایران را تشکیل می‌دادند. ۱۰ در صد آن‌ها به صورت عشایر زندگی می‌کرد و بقیه به کشاورزی و دامپروری مشغول بودند که به جز دهقانان متوسط مابقی به سختی امرار معاش می‌کردند. این جمعیت وسیع به طور مستقیم در تحولات اجتماعی ایران شرکت نداشت. حرکت‌ این حوزه‌ی بزرگ اجتماعی عمدتاً تحت تأثیر اشراف و زمین‌داران بود. در انقلاب مشروطه موضع‌گیری آن‌ها تابع خوانین ایل خود بود.
۲- ٣۰ تا ٣۵ درصد مابقی کشور را طبقه متوسط سنتی، طبقه‌ی متوسط مدرن، کارگران، تجار متوسط، تجار بزرگ، و اشراف و زمین‌داران که هر کدام به گونه‌ای با سرمایه گره خورده بودند.

در مجموع، سه طبقه و قشر مهم در مبارزات سیاسی ایران شرکت فعال داشتند: ۱- اشراف و زمین‌داران و تجار بزرگ ۲- طبقه متوسط مدرن، ٣- طبقه متوسط سنتی.
سیزده سال اول پس از خلع رضاشاه را باید دشوارترین و عمیق‌ترین «دوران بحران اتخاذ سیاست» در ایران نامید. زیرا طی شانزده سال حکومت رضاشاه، ما شاهد تعویض ۷ نخست‌وزیر و ۱۰ کابینه هستیم. در صورتی که طی این سیزده‌سال، از ۱٣۲۰ تا ۱٣٣۲ ، ۱۲ نخست‌وزیر و ٣۱ کابینه جابجا شدند. همین رقم عمق بحران سیاسی در ایران را نشان می‌دهد. یعنی در دوره رضاشاه در هر ۲.٣ سال یک نخست‌وزیر تعویض شد. در صورتی که در دوره بعدی تقریباً در هر یک سال یک نخست وزیر سر کار آمد. این بحران سیاسی ناشی از تغییرات سیاسی ایران و تغییرات اقتصادی و سیاسی در عرصه جهانی بود.
در عرصه‌ی تغییرات اقتصادی و سیاسی جهانی می‌توان به ایالات متحده آمریکا، به مثابه سرمایه مالی تازه نفس اشاره کرد. رشد و توسعه سرمایه‌داری در آمریکا از خصیصه‌ی ویژه‌ای برخوردار است که ما تقریباً در اقتصاد ملی کشورهای دیگر مشاهده نمی‌کنیم. توسعه سرمایه‌داری یا «اقتصاد بازار آزاد» در ایالات متحده بر بستر «جنگ» شکل گرفته است و این «پدیده» از زمان ورود اروپائیان به آمریکای شمالی تا کنون ادامه دارد. البته این به این معنا نیست که دولت‌های ایالات متحده، دولت‌های نظامی‌گر بودند و دولت با برنامه‌ریزی، اقتصاد نظامی را بسط و توسعه داده است. تاریخ پیدایش و تکوین ایالات متحده – که در مقایسه با کشورهای دیگر تاریخ بسیار کوتاهی است - با جنگ‌ گره خورده است. یعنی پدیده‌ی جنگ به یکی از منابع عمده‌ی اقتصادِ آزاد سرمایه‌داری در ایالات متحده آمریکا تبدیل شده است. به عبارتی سرمایه‌گذاری‌ها نمی‌توانستند در محاسبات خود این «منبع سوددهی» را در نظر نگیرند. و بر خلاف بسیاری از دولت‌های نظامی‌گر (میلیتاریسم) که با سر کار آمدن، اقتصاد جامعه‌ی خود را در جهت نظامی‌گری سازماندهی می‌کردند یا می‌کنند، در ایالات متحده، سرمایه‌گذاران خصوصی به دلیل «تقاضای پیوسته‌ی کالاهای نظامی‌» طی یک روند طولانی «خودسامان» (Self-Organization) ، آن چنان شکل گرفته‌اند که امروزه، ایالات متحده در تولید کالاهای نظامی، هم در کمیت و هم در کیفیت، مقام اول را دارد. بنابراین می‌توان گفت، انباشت سرمایه و به تبع آن تقسیم کار در ایالات متحده خصلت نظامی به خود گرفته است. به همین دلیل، اقتصاد میلیتاریستی آمریکا را نباید با دولت پروس، بناپارتیسم یا بقیه دیکتاتورهای نظامی مقایسه کرد. حتا تلاش‌های سپاه پاسداران ایران (۱) در جهت بسط و توسعه یک میلیتاریسم که بر شالوده‌ی اقتصادی متکی باشد (با استفاده از مدل ارتش دولت اسرائیل) ، آن چیزی نخواهد شد که در ایالات متحده شکل گرفته است. بنا براین منظور من از اقتصاد میلیتاریسم آمریکایی به تقسیم کار و انباشت سرمایه (سرمایه مالی) آن کشور برمی‌گردد. به هر صورت سرمایه مالی آمریکا یک سرمایه مالی با خصلت ویژه است و آن هم نظامی بودن آن است. به همین دلیل ما با دو نوع سیاست کاملاً متفاوت در این اقتصاد ناب «بازار آزاد» مواجه هستیم: نظامی‌گری افراطی و لیبرالیسم به دلیل ماهیت رقابت آزاد.
پس از جنگ جهانی دوم بر همه کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری معلوم شد که دیگر با سرمایه مالی آمریکا توان رقابت ندارند. این حتا برای دولت انگلستان که زمانی یکه تاز عرصه سرمایه‌داری بود، روشن شده بود. به عنوان مثال، بعد از جنگ دوم جهانی «بانک شاهی» انگلستان فقط با توافق ایالات متحده آمریکا توانست دوباره آقای آرتور میلسپو را به عنوان «رئیس کل دارایی» ایران برای مأموریت بفرستد. یا مثلاً در سال‌های ۱۹۴۶ و ۱۹۴۷ کمک‌های دریافتی ایران از ایالات متحده ٣.٣ و ۲۲.۵ میلیون دلار بود، درصورتی که کمک‌های دریافتی انگلستان از آمریکا در همین دو سال برابر بود با ۷۹.۹ و ٣۷۵۷ میلیون دلار.
با این که دولت انگلستان می‌دانست که بنا به ضرورت تاریخی، قدرت او در ایران رو به کاهش است، ولی قصد داشت (امری که از نگاه سرمایه کاملاً طبیعی است) تا آن جا که ممکن است از نفوذ خود در میان طبقه اشراف و زمین‌دار و بقایای خوانین استفاده نماید تا بتواند به یک سلسله امتیازات دیگر دست یازد. از سوی دیگر، طبقه اشراف و زمین‌دار ایران که با سرمایه‌‌ی جهانی گره خورده بودند، بین سرمایه مالی نوظهور آمریکا و سرمایه‌ی رو به زوال انگلستان نوسان می‌کردند. به عبارتی این طبقات در مقابل این سوآل قرار داشت: سرمایه آمریکایی یا انگلیسی؟ تمام مذاکرات مجلس، از مجلس سیزدهم تا مجلس هفدهم نشانگر این کش و قوس بود.
مصدق و نقش او

قبل از هر چیز باید بگویم که جامعه روشنفکری ایران از مصدق بتی ساخته است که نه ربطی به اندیشه‌های وی و نه به شخصیت او دارد. و نیز با تأسف باید گفت که تاکنون یک بررسی واقعی و مستدل و فارغ از هر نوع احساسات - سفید سفید یا سیاه سیاه- از خطاها و دست‌آوردهای این دوره که مصدق نقش اصلی آن را داشت، صورت نگرفته است. واضح است با فضایی که حاکم است نمی‌تواند هم چنین برخورد انتقادی رخ دهد. من در این جا سعی می‌کنم (علی‌رغم اختلال در روند مقاله!) فقدان این گونه نقد را با آوردن شواهد لازم نشان بدهم..
دکتر پرویز داورپناه در مقاله‌اش «ادامه راه مصدق ...» (۲) می‌نویسد: «مصدق زنده است. مصدق جاودانه است. مصدق زنده است در وجود همه مبارزان ضد استبدادیی و ضد استعماری، مصدق همه جا هست. آن کس که دموکراسی و آزادی را می‌طلبد، آن کس که تنها تعیین‌کننده سرنوشت انسان‌ها را اراده‌ی ملت می‌شناسد، مصدق را در وجود خود دارد و تا برکنده شدن ریشه‌های اسارت و وابستگی، تا برقراری استقلال و دموکراسی، تا دفع استبداد و تحقق آزادی همه جا خواهد بود.» این نوع غلیان احساسات که آدم را یاد تجلیل‌نامه‌های شاهنشاهی می‌اندازد، بسیار غیردموکراتیک و مستبدانه است. به خواننده‌ی این تجلیل‌نامه اطلاع داده می‌شود که فقط کسی که مصدق را در وجود خود داشته باشد می‌تواند مستقل، دموکرات و معتقد به اراده‌ی ملت باشد. یا مثلاً دکتر علی راسخ افشار در مقاله‌ای به نام «مصدق، جبهه ملی ایران و ایران!» (٣) می‌نویسد «نگاه ما به دکتر مصدق نگاه پیامبرانه و معصومانه نیست که او را از خطا و اشتباه محفوظ بدانیم» و بعد از این نان قرض دادن‌های بچه گول‌زن در مقاله‌اش نتیجه می‌گیرد، «جبهه ملی ایران بایستی چون گذشته پرافتخارش، مکتب آموزگار بزرگ ما دکتر مصدق باشد که در آن زنان و مردان سیاسی ایران تربیت شوند تا اگر مصدق نمی‌شویم حداقل بتوانیم در مقام شاگردی او شباهتی به آن مرد بزرگ داشه باشیم.» خوب دقت کنید «اگر مصدق نمی‌شویم»! اگر آرزوی مصدق این بود که ما در قرن بیست‌ویکم مثل او باقی بمانیم، ما را به خیر و او را به سلامت. یا در «گفتگوی آقای علی اکبر قنبری با ناصر کاخساز و اصغر سلیمی» که تحت عنوان «مصدق در ایران علامت دموکراسی است» (۴) آقای سلیمی پس از شرح وقایع و تعریف و تمجید می‌گوید «مصدق خود را به بت تبدیل نکرد»، که البته آقای سلیمی فراموش کرد بگوید، خودش را بت نکرد، ولی بت‌اش کردند. اگر مصدق می‌دانست که «اطرافیانش» چه «اندیشمندانی» هستند، آن وقت شاید به شاه و «اطرافیانش» کمتر انتقاد می‌کرد! اما از سوی دیگر آقای علی محمد طباطبائی در مقاله خود به نام «آیا مصدق و نهضت او مصون از نقد است؟» (۵) به درستی می‌گوید «انتقاد اصولی و بی‌طرفانه از مصدق و دولت او و عملکرد وی و جبهه ملی در جریان ملی کردن صنعت نفت از جمله مواردی هستند که به دلایل متعددی تقریباً هرگز دیده نمی‌شود.» زیرا به اعتقاد او طرفداران مصدق شرایطی را به وجود آوردند که «... بدون آنکه بدانند یا بخواهند نوعی فضای سرکوب ایجاد می‌کنند، سرکوب برای کسانی که نمی‌توانند جریان ملی کردن نفت را که به کودتای ۲٨ مرداد انجامید و مصدق آن را رهبری می‌کرد به همان شکلی بپذیرند که متداول شده است.»
آقای اسماعیل نوری علاء این گونه افکار و آراء مصدق را جمع‌بندی کرده و در مقاله خود به نام «بزرگداشت مصدق چه فایده‌ای دارد؟» (۶) می‌نویسد: «مصدق یگانه انسان ایرانی سیاستمداری بود که در طول عمر بلند خود توانست قانون اساسی مشروطیت ایران را بدون هیچ انحرافی از اصول به آزمایش‌های عملی تاریخ بسپارد.» او در جایی دیگر از مقاله می‌نویسد، «نام مصدق برای من یاد آور مفهوم «استقلال» هم هست. ما باید دانسته باشیم که مفهوم وابستگی از مفاهیم ریشه‌‌داری‌ست که همواره در ذهنیت سیاسی ما عملکرد قاطع داشته است.» و او سرانجام نتیجه می‌گیرد، «بدینسان میراث مصدق چیزی جز میراث انقلاب مشروطه نیست.» آقای نوری علا معتقد است که مصدق «بدون هیچ انحرافی از اصول مشروطیت» عمل کرده است. متأسفانه آقای نوری علا در مورد شکست این نهضت و نقش مصدق در آن چیزی نگفته است. ولی علت شکست را آقای محمود نکوروح در مقاله‌اش تحت عنوان «مصدق و راز جاودانگی او» (۷) این گونه جمع‌بندی می‌کند، «البته یکی از علل اصلی ناکام ماندن جنبش‌های دموکراسی‌خواهانه در کشور ما از ابتدا بی‌توجهی به «تناسب مسئولیت و اختیار و قدرت» بود. که این خود «حاصل عقب‌ماندگی فرهنگی طی قرنها بود.» ولی به طور مشخص علت شکست این «جنبش دموکراسی‌خواهانه» یعنی نهضت ملی ایران را این گونه ارزیابی می‌کند، «... از این رو جهان سرمایه‌‌داری علیه جنبش‌ ملی به کمک عوامل خیانت‌پیشه داخلی کودتا نمود و شوروی هم با «ندادن طلاهای ما» که بعداً به دولت کودتا داد، و خرابکاری حزب توده حتی در سه روز آخر جنبش ...» به عبارتی سه عامل اصلی باعث شکست جنش شد. یکی «عقب‌ماندگی فرهنگی»، دیگری «عوامل خیانت‌پیشه که با کمک جهان سرمایه‌داری کودتا نمود» و سومی «خرابکاری حزب توده».
ابتدا ببینیم که کلاً توازن نیروها در زمان مورد بحث به طور واقعی چگونه بوده است؟
۱- روستائیان تقریباً ۵۵ تا ۶۰ درصد، عشایر تقریباً ۱۰ درصد.
۲- طبقه کارگر. این طبقه بنا بر تخمین‌های آماری رقمی بین ۱۷۰.۰۰۰ تا ۱٨۰.۰۰۰ را تشکیل می‌داد. که همه‌ی کارگران را در برمی‌گرفت، یعنی از صنعتی تا فصلی، که اکثریت این طبقه نیز بی‌سواد بود. گارگران غالباً در شهرهای بزرگ مانند تهران، اصفهان، تبریز، مشهد و... متمرکز بودند. از آن جا که این طبقه نسبت به جمعیت روستایی از تمرکز بسیار زیادی برخوردار بود، می‌توانست در مقاطع‌ای به عنوان اهرم فشار عمل نماید. این طبقه عمدتاً تحت نفوذ حزب توده قرار داشت.
٣- طبقه متوسط سنتی. مجموع بازاریان از کسبه خرد تا متوسط، پیشه‌وران و صنعتکاران را در برمی‌گرفت. این طبقه عمدتاً تحت نفوذ تفکر دینی و در همین راستا متأثر از روحانیت بود.
۴- طبقه متوسط جدید. مجموع تحصیل‌کردگان، کارمندان دولت یا بخش خصوصی را در برمی‌گرفت.
۵- اشراف و زمین‌داران که به گونه‌ای با سرمایه مالی جهانی گره خورده بودند.

همان گونه که قبلاً نیز گفته شد رضاشاه پایگاه اجتماعی خود را بر ویرانه‌های بقایای اشراف، خوانین و زمین‌داران مغلوب خود استوار ساخت و او همین اشراف و زمین‌داران به علاوه ارتش را برای فرزندش محمدرضا به ارث گذاشت. این قشر، از سلطنت‌طلبانی تشکیل می‌شد که در ابتدا می‌خواستند با کمک آمریکا، سطلنت شاه را با تمام اختیارات رضاشاهی ابقا و حفظ نمایند. قشر دیگر این طبقه، نیروهای طرفدار آمریکا بودند که عمدتاً تحت تأثیر تفکر مشروطه‌خواهی بودند. و سرانجام قشر سوم این طبقه را حافظین منافع انگلستان تشکیل می‌داد که برایشان تثبیت منافع انگلستان به ویژه در صنعت نفت اهمیت اساسی داشت. زیرا «شرکت نفت ایران و انگلیس در ۱۹۵۰، ۹٣ میلیون دلار سود و حکومت بریتانیا در آن سال از شرکت نفت ایران و انگلیس ۱۴۲ میلیون دلار مالیات بردرآمد گرفته بود. بریتانیا در این زمان حدود یک میلیارد دلار کسری موازنه تجاری داشت و تلاش می‌کرد عواقب جنگ جهانی دوم را جبران کند. بنابراین عملیات شرکت نفت ایران و انگلیس در ایران برایش کاملاً مهم بود.» (٨).
نیروهای سیاسی مشروطه‌خواه عمدتاً در طبقه متوسط جدید متمرکز شده بودند که سرانجام در سال ۱٣۲٨ در جبهه ملی تجلی یافت. این طبقه متوسط کلاً از حافظه تاریخی مشروطیت برخوردار بود و بسیاری از سیاست‌مداران آن گرچه از این طبقه برنخاسته بودند ولی «انتخاب سیاسی‌شان» این چنین ایجاب می‌کرد. این حافظه تاریخی مشروطه عمدتاً در شخصیتی مانند دکتر مصدق تجلی کرد. روح مشروطیت از زمان رضاشاه در وجود او رخنه کرده بود و به قول آقای نوری علا «مصدق چیزی جز میراث انقلاب مشروطه» نبود.
برای ادامه موضوع ناچاریم ابتدا نگاهی به اهداف انقلاب مشروطه بیندازیم. از نظر سیاسی، انقلاب مشروطه، خواهان تحدید دخالت شاه در امور سیاسی و بسط جامعه مدنی از طریق تقکیک قوا و قراردادن مجلس به عنوان بالاترین مرجع قانون‌گذار و نظارت بر ارتش توسط غیرنظامیان بود. در سطوح اجتماعی، انقلاب مشروطه اصلاحات ارضی، توسعه سرمایه‌داری در ایران و ایجاد شرایطی که سرمایه ایرانی بتواند در رقابت با سرمایه بزرگ رشد و نمو کند، مد نظر داشت. ولی انقلاب مشروطه به هیچ عنوان خواهان بستن درها به روی سرمایه‌ی جهانی نبود و نمی‌توانست باشد. یعنی آن چه که حزب توده می‌خواست. به عبارتی طبقه متوسط جدید نمی‌توانست فقط به بسط و توسعه سرمایه ملی (اگر مفهومی مانند «سرمایه ملی» را بپذیریم) قناعت کند. ولی از سوی دیگر حافظه تاریخی این طبقه فقط سرمایه‌ی «تنزیل خوار» انگلیسی را می‌شناخت و هر روزه شاهد رفتار بی‌شرمانه‌ی لابی‌های این سرمایه‌ی در حال احتضار بود. همین تجربه تلخ تاریخی باعث شد تا آن جا که ممکن است از سرمایه تازه نفس و قدرت‌مند آمریکا در ترس و هراس بسر برد. و همین هراس موجب شد که «وارثان انقلاب مشروطه» در سیاست‌ها و ائتلاف‌های خود دچار اشتباهات اساسی شوند. یکی از این اشتباهات، نزدیک شدن به حزب توده بود. در واقع حزب توده که بی کم و کاست سیاست‌های شوروی در ایران را دنبال می‌کرد، مانند کشور مادرش خواهان « بستن درها به روی سرمایه جهانی» و نیز خواهان یک « اقتصاد تمام عیار برنامه‌ریزی‌شده‌ی دولتی- حزبی» بود که به نام «سوسیالیسم» یا «راه رشد غیرسرمایه‌داری» معروف شده بود. این را هم مصدق می‌دانست و هم یارانش. یعنی به دو علت اساسی نمی‌بایست «وارثان انقلاب مشروطه» این چنین تنگاتنگ در کنار حزب توده قرار می‌گرفتند: هم به دلیل هواداری حزب توده از بستن درها به روی سرمایه‌ها و هم به دلیل سیاست عمومی این حزب که در انطباق با نوساناتِ سیاست‌های بین‌المللی شوروی صورت می‌گرفت. مشکل دوم اتکاء بیش از حد مشروطه‌خواهان به طبقه متوسط سنتی بود. این طبقه که در بسیاری موارد با «وارثان انقلاب مشروطه» همسوئی داشت، در یک مسئله اساسی در تضاد عمیق با آن قرار داشت. به طور دقیق‌تر، این طبقه متوسط سنتی با نوآوری‌های طبقه متوسط جدید هوادار مشروطه شدیداً در تضاد قرار داشت. و همین تضاد، باعث می‌شد که «سنتی‌ها» به سوی مرتجع‌ترین قشر طبقه اشراف و زمین‌دار کشیده شوند. در واقع تا این جا مصدق و یارانش در کنار دو متحد بسیار نامطمئن قرار داشتند. حالا سوآل این است که پس متحد واقعی این «مشروطه‌خواهان» چه کسانی بودند؟
متحدان واقعی و استراتژیک «مشروطه‌خواهان» اتفاقاً در جبهه‌ی طرفداران سرمایه مالی آمریکا قرار داشتند. یعنی اگر مشروطه‌‌خواهان، بیشترِ نیروی خود را در کنار و همکاری این جبهه صرف می‌کردند (در واقع این سیاست اصولی آن‌ها باید همین می‌بود)، می‌توانستند به نتایج خیلی موفق‌تری نایل آیند. زیرا در میان این جبهه کسان زیادی بودند که فقط خواهان سلطنت شاه بودند نه حکومت کردن او. در دوره بین ۱٣۲۰ تا کودتای ۲٨ مرداد ۱٣٣۲ هنوز شاه، «شاه» نشده بود و در این زمان، هیچ یک از مشروطه‌خواهان حتا حاضر نبود، شاه را به عنوان یک بخش از سیاست جامعه ایران به رسمیت بشناسد. در واقع مشروطه‌خواهان و همفکران آن‌ها، دو دستی شاه را تقدیم شاه‌پرستان کردند. کسی که اندکی با تاریخ این دوره آشنایی دارد، می‌تواند صدها نمونه در این رابطه شاهد بیاورد. شاه تا سال ۱٣۲۶ حداقل در ظاهر نشان می‌داد که سلطنت می‌کند و نه حکومت. تازه از سال ۱٣۲۷ بود که او آشکارا در سیاست مداخله کرد. همان گونه که گفته شد، متحدان واقعی و استراتژیک مشروطه‌خواهان به رهبری مصدق، مشروطه‌خواهانِ طرفدار آمریکا بودند. ولی از سوی دیگر آن‌ها می‌بایستی شاه را به طور فعال و جدی در این روند شکل‌گیری سیاسی شرکت می‌دادند. در ضمن، سیاست آمریکا در مجموع، علیه دولت مصدق نبود. حتا «هنگامی که رئیس جمهور ترومن در ستبامبر ۱۹۵۱ از طرح حمله خبردار گردانده شد، پاسخ داد که ایالات متحد از چنین حمله‌ای پشتیبانی نمی‌کند و انگلیسها را به از سر گرفتن مذاکرات تشویق کرد.» (۹) ولی کلاً سیاست جهانی ایالات متحد آمریکا از سال ۱۹۵۰ به بعد دچار تحولات شدیدی شد. انقلاب چین در سال ۱۹۴۹ از یک سو و دستیابی شوروی به بمب اتمی از سوی دیگر باعث گردید که سیاست خارجی آمریکا در جهت حفظ مناطقی شود که هنوز به دست کمونیست‌ها نیفتاده بود. به عبارتی «سیاست آمریکا در صدد دفاع از کشورهایی بود که در سراسر خط پیرامونی چین و شوروی قرار داشتند.» (۱۰) می‌توان گفت، بر خلاف نظر آقای نوری علاء، مصدق در روند اتخاذ سیاست‌های ائتلافی خود، اصول مشروطه خواهی منحرف شده بود.
مشروطه خواهان بار سنگین مفاهیمی مانند «استقلال»، «وابستگی»، «سرسپردگی» و غیره را در حافظه تاریخی خود حمل می‌کردند. به همین دلیل بسط و توسعه سرمایه‌داری در ایران را نمی‌توانستند در پیوند با سرمایه مالی آمریکا تصور و هضم کنند. امری که از دیدگاه روانشناختی اجتماعی قابل درک است ولی در عرصه سیاست اتخاذ آن اشتباه است. و اتفاقاً فرق یک سیاست‌مدار حرفه‌ای با یک فرد معمولی این است که سیاست‌مدار حرفه‌ای نباید «واکنشی» عمل نماید و تابع اصلِ روانی «مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می‌ترسد» گردد. چون اتفاقاً به لحاظ اقتصادی می‌شد که در کنار همین سرمایه مالی آمریکایی به توسعه‌ی سرمایه‌ای که با مقتضیات جامعه ایران منطبق باشد، کمک نمود. درست همان گونه که می‌توان بر بستر همین سرمایه‌داری جهانی – به شرط شناختِ کارکردهای سرمایه مالی و پولی جهانی – تا حدودی به منافع جامعه ایران پاسخ گفت.
نتیجه: مصدق در حوزه «ذهنی و تئوریک» از اصول مشروطه منحرف نشد، ولی در حوزه پراتیک یعنی با تکیه‌ کردن بر حزب توده و طبقه متوسط سنتی و دور شدن از متحدان طبیعی خود، از «اصول مشروطیت منحرف شد». ترس او از سرمایه جهانی، او را در عمل هر چه بیشتر به متحدانی سوق داد که به لحاظ تاریخی با آنان دارای حداقلِ فصل مشترک بود. این شخصیت سیاسی که «وارث انقلاب مشروطیت» بود به لحاظ ذهنی، خواهان رشد سرمایه‌داری ملی در ایران بود. ولی از آن جا که در ایران به لحاظ عینی یک چنین سرمایه‌داری‌ای وجود نداشت، در عمل دچار بی‌سیاستی طبقه متوسط گردید. او که حتا زمانی خواستار سلب حق رأی از بی‌سوادان بود، کارش به آن جا می‌کشد که برای رفراندم به حزب توده متوسل شد. اتفاقاً حزب توده کلاً از اصول حزبی خود منحرف نشد و سیاست‌ها، تاکتیک‌های مبارزاتی‌ و استراتژی آن همواره روشن بود و منطق بر سیاست‌های عمومی دولت شوروی قرار داشت. به عبارتی «خیانت حزب توده» را نمی‌توان یکی از دلایل شکست مطرح کرد. در واقع این مصدق بود که می‌بایستی از این حزب فاصله می‌گرفت و نه حزب توده از او. از سوی دیگر مصدق به واسطه‌ی اندیشه‌های نو و مدرن‌اش، طبقه متوسط سنتی را که شدیداً تحت تأثیر تفکر دینی بود، از دست داد. هواداران شرمگین جبهه ملی یک بار و برای همیشه باید برای خود روشن سازند که آن‌ها بخش معینی از سرمایه در ایران را نمایندگی می‌کنند و امروزه این سرمایه در سرمایه‌ی جهانی تنیده شده است و این نه تنها مایه ننگ نیست، بلکه بستری است که آن‌ها می‌توانند جامعه ایران را در ابعاد نسبتاً وسیعی به سوی جامعه مدنی هدایت نمایند. به امید آن که دوباره دچار سیاست‌های «واکنشی» نشوند!

ادامه دارد

۱- برای نقش سپاه پاسداران در اقتصاد و سیاست ایران به مقاله‌ی ده قسمتی ارزشمند آقای بهروز خلیق تحت عنوان «موقعیت سپاه پاسداران و روحانیت در ساخت قدرت» در سایت «اخبار روز مراجعه نمائید.
۲- دکتر پرویز داورپناه – سایت ایران امروز – ۲۱ اردیبهشت ۱٣٨۴
٣- دکتر علی راسخ افشا – سایت ایران امروز – ۲ دی ۱٣٨۴
۴- گفتگوی علی اکبر قنبری با ناصر کاخساز و اصغر سلیمی – ایران امروز – ۴ اردیبهشت ۱٣٨۴
۵- علی محمد طباطبائی – سایت ایران امروز – ۲ خرداد ۱٣٨۴
۶- اسماعیل نوری علا – سایت ایران امروز – ۲۷ اردیبهشت ۱٣٨۴
۷- محمود نکوروح – سایت ایران امروز – ۲۹ اسفند ۱٣٨۴
٨- سیاست خارجی آمریکا و شاه – مارک. ج. گازیوروسکی، ترجمه فریدون فاطمی، ص ۱۱۲
۹- منبع شماره ۷، ص ۱۱۷
۱۰- منبع شماره ۷، ص ۱۰۲