• کار ویژه جناح و جناح بندی پس از پیروزی احمدی نژاد در سوم تیر ماه، یک پارچگی حاکمیت و راندن جناح اصلاح طلب و جناح راست میانه (عملگرا) از حاکمیت بود و سمت گیری آن با توجه به هویت احراز شده تاریخی، ایدئولوژیکی، سیاسی و ارزشی جناح پیروز، در راستای بسته شدن فضای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی میباشد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۶ بهمن ۱٣٨۴ -  ۲۶ ژانويه ۲۰۰۶

جناح و جناح بندب ٨۴-٨۱: متعاقب پیروزی احمدی نژاد نامزد گرایش راست افراطی جناح محافظه کاران (اصول گرایان) در سوم تیرماه سال هشتاد و چهار در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری نهم که با حمایت و اتکا به محافل سازمان یافته در نهادهای نظامی، امنیتی، قضایی و نظارتی صورت گرفت و عملکرد پنج ماهه آن در حاکمیت و با توجه به چالشها و معضلاتی که میهن عزیزمان در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی با آنها روبروست، نگرانیهایی را در بخش عمده ای از افکار عمومی، جنبش های اجتماعی و دمکراتیک و جریانات سیاسی و روشنفکری جمهوریخواه و دمکرات و نیز در اصلاح طلبان و جناح راست میانه رانده شده از حاکمیت و حتی در بخشی از محافظه کاران سنتی موجب گردیده و پرسشهای فراوانی را مطرح نموده است. چه خواهد شد؟‌ و چه باید کرد؟ مهمترین و عام ترین این پرسشها می باشند که جریانات، فعالین و تحلیل گران سیاسی و اجتماعی در پی یافتن پاسخ منطقی و درست برای این پرسشها هستند که نه تنها برای سرنوشت آینده جنبش تحول خواهی و دمکراتیک مردم تعیین کننده می باشد، بلکه استقلال، منافع و مصالح، پیشرفت و توسعه کشورمان با آن گره خورده است.
پاسخ منطقی به این دو پرسش کلان نیاز به یک تحلیل همه جانبه از شرایط واقعاً موجود جهان و کشور دارد. یکم: درسطح جهانی ضمن اینکه مستلزم داشتن یک تحلیل ساختی از نظام و روابط بین المللی در حوزه های قدرت (دولت- ملت ها)، حقوق، نهادها و سازمانهای بین المللی، سازمانهای غیر دولتی ( N.G.O. ها ) و جنبشهای اجتماعی، دمکراتیک و سیاسی در جهان کنونی می باشد، در عین حال باید یک تحلیل سیاسی از سمت گیری کلی جهان که امروز با مفاهیم جهانی شدن یا جهانی سازی تعریف میگردد و پیامدهای آن داشته باشیم و نیز ارزیابی درست و واقع بینانه ای از توان، جایگاه، نقش و کارکرد واقعی قدرتها، نهادهای حقوقی، مدنی و سازمانهای غیردولتی و جنبش های اجتماعی، دمکراتیک و سیاسی در سطح جهانی و منطقه ای  صورت گیرد تا ضمن رسیدن به یک شناخت علمی و واقع بینانه از چگونگی تعامل و تقابل این بازیگران بین المللی و تاثیر متقابل آنها، به باز تعریف استراتژیها و اولویتهای استراتژیکی و منافع جهانی و منطقه ای قدرتها (دولت- ملت ها) و نوع روابط شان با یکدیگر و سایر بازیگران بین المللی که در چهارچوب وضعیت های متفاوت منافع (تساوی، توازی، تضاد و تطابق) شکل میگیرند، بپردازیم. همچنین باید گفتمانهایی که در روابط بین المللی واقعاً موجود از موقعیت نسبی در افکار عمومی برخوردارند از جمله جنبش ضدجهانی سازی نیولیبرالی، دمکراسی و حقوق بشر، تروریسم، کنترل و امحای تسلیحات کشتار جمعی، محیط زیست و ... در نظر گرفته شود. در این مسیر است که می توان ضمن تعریف و تبین روشن از جایگاه، منافع ملی و مصالح امنیتی کشور به ارزیابی و نقد استراتژیها، سیاستها و دیپلماسی رژیم و جناح حاکم اصولگرایان تحت هدایت گرایش راست افراطی در روابط بین المللی پرداخت.
دوم: درسطح کشوری نیز مستلزم داشتن یک تحلیل و ارزیابی واقع بینانه در سه حوزه میباشد. الف - بلحاظ ساخت حقوقی و حقیقی نظام و قدرت حاکمه جدید، جناح و جناح بندی درون نظام و گرایشات درون جناحی و روابط بین آنها، همچنین رویکرد، سمت گیری، کارکرد و ماهیت جناح و جناح بندی پس از سوم تیر هشتاد و چهار و نوع رابطه حکومت با جامعه و پارادایم نظری آن در تعریف از منافع ملی و مصالح امنیتی و جایگاه واقعی کشور در منطقه و جهان در سیاست گذاریها و در تعیین راهبردها و پیشبرد اهداف دیپلماتیک درسطح روابط بین المللی.
ب – در حوزه جامعه مدنی (عمومی) بلحاظ سطح آگاهی (حقوقی، مدنی، سیاسی و اجتماعی)، سازمان یافتگی، ظرفیت مقاومتی و پایداری، سطح آمادگی پذیرش هزینه جهت دفاع از دستاوردهای خود و نهادینه کردن آن، تنوع نهادی در این جامعه و روابط بین آنها و توسعه یافتگی آن و نیز سطح، نوع و کیفیت روابط جامعه مدنی واقعا موجود با حاکمیت و حوزه خصوصی (حیطه گروههای اجتماعی با منافع خاص).
ج – در حوزه خصوصی (حیطه گروههای اجتماعی با منافع خاص) نیز از آنجا که جامعه ما در شرایط گذار و در حال توسعه است  و در عین حال دچار بحران اقتصادی، بی عدالتی و تبعیض عریان در عرصه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، جنسیتی و قومیتی میباشد. بنابراین افزایش و جابجایی جمعیت (روستا به شهر و از متن به حاشیه)، ریزش و تغییر در ساخت اجتماعی و طبقاتی در آن، نسبت به جوامع توسعه یافته با سرعت بیشتری صورت میگیرد و بلحاظ اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و هویتی از ثبات کمتری برخوردار میباشد. بدین لحاظ است که در جامعه کنونی ما، انواع و انباشت مطالبات وجود دارد و در بستر همین مطالبات در سطح زیرین جامعه جنبشهای اجتماعی متنوعی شکل گرفته و خواهد گرفت. لذا شناخت از قشربندی اجتماعی (جنسیتی، سنی، قومی، مذهبی فرهنگی و طبقاتی) و انواع جنبشهای اجتماعی، ملی و فرهنگی بالفعل و بالقوه و مطالبات، سطح آگاهی و سازمان یافتگی آنها، وزن و نقش هرکدام و نیز ارزیابی از سطح، نوع و کیفیت روابط فی مابین و همچنین با جامعه مدنی و حاکمیت قبل و پس از سوم تیر ماه هشتاد و چهار یکی دیگر از ضرورتهای مبرمی میباشد که میتواند به تحلیلگران و فعالین سیاسی تحول خواه و دمکرات در رسیدن به پاسخ درست و منطقی به دو سئوال کلان فوق الذکر یاری رساند. البته چنانکه از عنوان این بخش از مقاله مشخص میباشد، در این نوشته به مسئله جناح و جناح بندی هشتاد و یک – هشتاد و چهار و پیامدهای آن می پردازم .
اگر انتخابات دور هفتم ریاست جمهوری در دوم خرداد هفتاد و شش با حضور و مشارکت بالای مردم و پیروزی جناح اصلاح طلبان منجر به شکل گیری جناح بندی با ماهیت ایجابی و در راستای فضای باز سیاسی با رویکرد غیرحذفی (تا محدوده نیروهای ملتزم به قانون اساسی) گردید. اما در انتخابات دور هشتم ریاست جمهوری در هجدهم خرداد سال هشتاد، علیرغم پیروزی اصلاح طلبان با آرای بیست و دو میلیونی، نمودهایی رخ نما گردید که نشان از تغییر فضای موجود داشت که زمینه های لازم را  برای شکل گیری احتمالی جناح بندی جدیدی با ماهیت و رویکرد متفاوت با جناح بندی شکل گرفته در سال هفتاد و شش ایجاد نمود. متاسفانه این زمینه ها از جانب اصلاح طلبان که سرمست از پیروزی های پی درپی بودند، مورد بی توجهی قرار گرفت که مهمترین مولفه های قابل شناسایی تغییر فضا، یکی عدم مشارکت چهارده میلیون رای دهنده ای بود که در سه دوره انتخاباتی قبلی فعالانه شرکت کرده بودند، در واقع این چهارده میلیون پیشروترین نیروی اجتماعی حامی اصلاحات و اصلاح طلبان بودند که در آن مقطع زمانی از رویکرد اصلاح از درون و استراتژیها و عملکرد اصلاح طلبان ناراضی و ناامید شده بودند. دوم اینکه در جناح ائتلافی راست (محافظه کاران) نیز که طی چهار سال چهار شکست را تحت رهبری گرایش سنتی متحمل گردیده بودند، شرایط لازم برای تغییر و تحول چه به لحاظ استراتژیکی و چه به لحاظ توازن قوا و جابجایی موقعیت درون جناحی ایجاد شده بود. چنانکه در بخش پنجم این مقاله آمده است. گرایش راست افراطی در این چهار سال توانست هم در درون نظام و هم درون جناح محافظه کاران قدرت و موقعیت خویش را تحکیم بخشد.
بنابراین شکل گیری فضای جدید و تغییر و تحول در جناح بندی درون حاکمیت و درون جناحی، در انتخابات دور دوم شوراهای شهر و روستا در نهم اسفند ماه سال هشتاد و یک نمود روشن تری پیدا کرد. عدم مشارکت مردم در این دور از انتخابات، شکست اصلاح طلبان، جدایی دفتر تحکیم وحدت از اصلاح طلبان حکومتی در چهارچوب استراتژی جدید خویش مبنی بر دوری از قدرت و نقد آن و عدم مشارکت این تشکل دانشجویی (که مهمترین حلقه ارتباطی حقیقی اصلاح طلبان حکومتی با مردم محسوب می شدند)، وجود اختلاف در جبهه دوم خرداد و عدم توانایی آن در ارائه لیست واحد نامزدهای انتخاباتی و حضور جناح محافظه کاران با استراتژی متفاوت از دوره های قبلی و با تابلویی جدید تحت عنوان آبادگران و لیستی از نامزدهای ناشناخته و یا کمتر شناخته شده در عرصه سیاسی، با شعار اقتصادی عدالت محور در عرصه انتخابات، مهمترین شناسه هایی بودند که تغییر و تحول در فضای حاکم و آغاز شکل گیری نطفه جناح و جناح بندی جدیدی را در آن مقطع زمانی تعریف می نمودند. معهذا این تغییر  تحول در نهم اسفند سال هشتاد و یک هنوز نمی توانست توازن بین الجناحین و درون جناحی، ماهیت، رویکرد، سمت گیری و کارکرد جناح بندی شکل گرفته بعد از دوم خرداد هفتاد و شش را بطور جدی تحت تاثیر قرار داده و آن را بطور کامل متحول نماید. چرا که اولاً اصلاح طلبان هنوز دو نهاد انتخابی نظام یعنی مجلس و نهاد ریاست جمهوری (دولت) را در اختیار داشتند و حاکمیت دو گانه پا بر جا بود. دوماً از آنجا که نظارت بر انتخابات شوراها بر عهده وزارت کشور می باشد و در دور دوم شوراها نیز اصلاح طلبان مسئولیت این وزارتخانه را عهده دار بودند، لذا در مورد تایید یا رد صلاحیت نامزدها تا محدوده نیروهای ملتزم به قانون اساسی، این وزارتخانه بر خلاف عملکرد شورای نگهبان در دو انتخابات بعدی، رویکرد حذفی نداشت. لذا شناسه های فوق الذکر فقط نمودهایی از شکل گیری نطفه جناح و جناح بندی جدید را نمایان می ساخت. با این وجود انتخابات دور دوم شوراهای شهر و روستا بدلیل موضع گیری های فرافکنانه و تحلیلهای دور از واقعیتهای موجود و عملکرد بد اصلاح طلبان حکومتی که ناشی از محدودیت در ظرفیت اصلاح گری و تحول خواهی شان و نوع نگرشی که به موضوع قدرت در راستای حفظ و حضور در آن و چگونگی مشارکت و نقش مردم در این امر داشتند و در تحلیل نهایی، ارجح شمردن مصالح و منافع نظام بر مصالح و منافع ملی و مطالبات مردم در تعیین راهبردها و رهیافتهایشان، سرآغاز فراگردی شد، که طی آن در دو انتخابات بعدی یعنی مجلس هفتم و ریاست جمهوری نهم به پیروزی جناح محافظه کاران و حذف اصلاح طلبان از حاکمیت منجر گردید. بدین ترتیب جناح محافظه کاران پس از آنکه چندین شکست متوالی را در انتخابات مختلف از سال هفتاد و شش تا سال هشتاد متحمل شدند خود را با عنوان اصولگرایان در تشکل شورای هماهنگی نیروهای انقلاب سامان بخشیده و تمامی ارکان انتصابی و انتخابی نظام را در اختیار گرفتند و به حاکمیت دوگانه پایان بخشیدند. در واقع طی پروسه ای از نهم اسفند هشتادویک تا سوم تیر ماه سال هشتاد و چهار توانستند قدرت حقیقی نظام را بشکل انحصاری در جناح خویش متمرکز نمایند. این امر ضمن اینکه نقطه پایانی بر جناح و جناح بندی شکل گرفته در دوم خرداد هفتاد و شش بود آن را به لحاظ کارکرد، ماهیت، سمت گیری و رویکرد و نیز از نظر صف بندی و جابجایی طیف های فکری ـ سیاسی در سطوح بین الجناحین و درون جناحی و درون جریانی در نظام و حاکمیت وارد فاز جدیدی نمود که ذیلاً بدان میپردازم .
 
کارکرد، سمت گیری، رویکرد و ماهیت جناح و جناح بندی درون نظام پس از سوم تیر هشتاد و چهار :
کارویژه جناح وجناح بندی پس از پیروزی احمدی نژاد در سوم تیر ماه، یک پارچگی حاکمیت و راندن جناح اصلاح طلب و جناح راست میانه (عملگرا) از حاکمیت بود و سمت گیری آن با توجه به هویت احراز شده تاریخی، ایدئولوژیکی، سیاسی و ارزشی جناح پیروز، در راستای بسته شدن فضای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی میباشد و نیز با نظر داشت عملکرد جناح حاکم در ادوار گذشته از جمله در انتخابات مجلس هفتم و ریاست جمهوری نهم که با چماق نظارت استصوابی شورای نگهبان صدها نامزد انتخاباتی را حذف نمودند. این جناح بندی دارای رویکرد حذفی میباشد و همچنین ماهیت سلبی دارد. چراکه این جناح بندی ضمن انحصاری نمودن قدرت به تشدید اختلافات بین الجناحین و درون جناحی، در نظام دامن زد و از منظر آماری بلحاظ مشارکت پایین مردم در سه دوره انتخابات اخیر از مشروعیت نظام کاسته شده است. این امر با توجه به شرایط واقعاً موجود جهان، منطقه و مشکلات و چالشهایی که نظام در حوزه های مختلف درسطح ملی و بین المللی با آنها روبروست، میتواند پایه های نظام اسلامی را متزلزل نموده و مانع اعمال قدرت و تحقق اهداف، استراتژیها و شعارهای جناح حاکم گردد.