اعتراض به لغو امتیاز غیرقانونی نشریه «مدرسه»
بیانیه جمعی از اهل فرهنگ



اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۶ آذر ۱٣٨۶ -  ۲۷ نوامبر ۲۰۰۷


نیاز به یادآوری نیست که تأمین آزادی‌های فکری و سیاسی و اجتماعی از مبانی و الزامات قطعی و تخلف ناپذیر دموکراسی و حقوق بشر و جامعه مدنی است و نظام جمهوری اسلامی نیز در اصولی از قانون اساسی خود ( اصول ۹، ۲۲، ۲۴، ۲۶، ۲۷ ) و نیز تعهدات متعدد بین المللی خود بدان متعهد شده است. از جمله در اصل نهم قانون اساسی آمده است: «هیچ مقامی حق ندارد به نام استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقرررات سلب کند». اما دریغ که در عمر جمهوری اسلامی، هم اصول متعدد قانون اساسی به دفعات نقض شده و هم تعهدات حقوق بشریِ بین‌المللی نادیده گرفته شده است و هم بارها به صورت سازمان یافته آزادی‌ها و حقوق مصرح در قانون، تحدید و حتی نقض شده است. به علاوه که همین قوانین محدود کننده و ناقض آزادی نیز خود در مقام عمل به درستی اجرا نمی¬شود و هرگاه که مصلحت حاکمیت ایجاب می‌کند یا کنار گذاشته می‌شود یا با تفسیرهای دلبخواهی مواجه می‌شود. البته باید متذکر شد که استناد به این قوانین در دفاع از آزادی مطبوعات، از باب اقامه دلیل برای حاکمانی است که آزادی مطبوعات را علی‌الظاهر تنها در چارچوب همین قوانین می‌پذیرند وگرنه حق آزادی بیان جزو حقوق بدیهی انسان‌ها شمرده می‌شود و بهره‌مند شدن از این حق، به هیچ‌وجه نمی‌تواند منوط به قوانین موضوعه کشوری خاص شود.
یکی از آخرین اقدامات غیر قانونی حاکمیت از طریق هیأت بر نظارت مطبوعات وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی، لغو امتیاز فصلنامه فرهنگی ـ فلسفی «مدرسه» با مدیر مسئولی حسین خسرو شاهی و سردبیری جلال توکلیان است. این فصلنامه که در طول دو سال شش شماره از آن منتشر شد، با رعایت تمام جهات و ملاحظات و با اجرای دقیق همین قوانین و مقررات محدود کننده نوشته و نانوشته، به کار خود ادامه می¬داد و کوچکترین تخلفی نیز مرتکب نشده بود. این که تاکنون این نشریه شاکی نداشته و حتی اخطار و تذکری نیز از سوی هیأت نظارت دریافت نکرده است، گواه این مدعاست. در چنین شرایط لغو امتیاز ناگهانی و بدون طی مراحل قانونی و معمول در ارتباط با یک نشریه قانونی چه توجیهی دارد؟ چنین اقدامی نه تنها آشکارا با حقوق مسلم و قانونی شهروندان و اصحاب قلم و تعهدات بین المللی حاکمیت ایران در تعارض است، با برخی از قوانین تحدید کننده موجود نیز سازگار نیست. بر اساس تبصره ذیل ماده بیست قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱٣۷٣ و اصلاحی ۱٣٨۱ ، رسیدگی به جرائم مطبوعاتی انحصاراً در صلاحیت دادگاههای کیفری استان است که با حضور هیأت منصفه و به شکل علنی برگزار می¬شود. از این رو هیأت نظارت حق ندارد رأساً امتیاز هیچ مطبوعه¬ای را لغو کند. به ویژه که در مورد نشریه مدرسه به هیچ مقامی توهین نیز نشده و هیأت نظارت نیز مدعی آن نیست.
ما ضمن محکوم کردن سرکوبی آزادی‌ها و آزاداندیشان و برخوردهای غیرقانونی با ارباب جرائد و به ویژه لغو امتیاز غیر قانونی و ظالمانه نشریه مدرسه، از هیأت نظارت بر مطبوعات می¬خواهیم در اقدام خود تجدید نظر کند و نیز از دستگاه قضایی انتظار داریم که در جهت ارائه حق و عدل و اجرای قانون مجدانه بکوشد و حق از دست رفته «مدرسه» را به آن بازگرداند.

داریوش آشوری ـ بابک احمدی ـ مهرزاد بروجردی ـ هومن پناهنده ـ جلال توکلیان ـ رضا تهرانی ـ حمیدرضا جلایی‌پور ـ سعید حجاریان ـ رضا خجسته ‌رحیمی ـ حسین خسروشاهی ـ سروش دباغ ـ عبدالکریم سروش ـ ابراهیم سلطانی ـ سارا شریعتی ـ کاظم علمداری ـ رضا علیجانی ـ علیرضا علوی‌تبار ـ موسی غنی‌نژاد- حسین قاضیان ـ محسن کدیورـ حسین کمالی ـ علی میرسپاسی ـ آرش نراقی ـ محمدرضا نیکفر ـ حسن یوسفی اشکوری