مارکس و آزادی های فردی
ال. دی. ایستن
- مترجم: ح. ریاحی
•
مارکس بر خلاف نظر بسیار رایجی که مارکسیسم {رسمی} آن را نمایندگی می کند و بر خلاف تفسیرهای فاضلانه از آثار او سراسر زندگی خود مدافع سرسخت آزادی فردی بود و آن را اصلی فلسفی و مشی اجتماعی ویژه‌ای تلقی می کرد
...
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
آدينه
۱۶ آذر ۱٣٨۶ -
۷ دسامبر ۲۰۰۷
مارکس بر خلاف نظر بسیار رایجی که مارکسیسم {رسمی} آن را نمایندگی می¬کند و بر خلاف تفسیرهای فاضلانه از آثار او سراسر زندگی خود مدافع سرسخت آزادی فردی بود و آن را اصلی فلسفی و مشی اجتماعی ویژه‌ای تلقی می¬کرد. او آن¬گونه که اغلب ادعا می‌شد نه بر سر آزادی فردی دچار ابهام بود نه در استنباط خود از دموکراسی. دموکراسی را شکل سیاسی معینی برای رهایی طبقه کارگر می¬دانست، با این وجود بر سر آزادی فردی سازش نمی‌کرد. مارکس به خاطر دین معنوی عظیم به هگل یا تعهد و التزام به اتحاد در جامعه به سوسیالیسم و جامعه کمونیستی بی‌طبقه، نه به تمامیت¬خواهی که نابود کننده آزادی فردی است گرایش داشت و نه به هیچ¬وجه تمامیت¬خواه بود؛ سهل است، در صفحات بعد استدلال خواهم کرد که مارکس چگونه در سراسر زندگی خود از آزادی فردی دفاع کرد و این دفاع پایه‌اش بر فلسفه هگل استوار بود یعنی بر اساس استنباط هگل از دولت اخلاقی و عقلانی بدون تناقضات معین آن و همواره نیز بر اساس دیالکتیک او. با وجودی که مارکس زیر نفوذ فویرباخ دیالکتیک را از ذهن مطلق هگل رهانید- رهانیدنی که مسایل شناخت‌شناسی معینی را به وجود آورد که هرگز حل نشد- به دیالکتیک به مثابه اصل اساسی (تکوین) جامعه و تاریخ وفادار ماند و همین هم زمینه همیشگی دفاع او از آزادی فردی را تشکیل می¬داد.
پایه و اساس نخستین نوشته‌های سیاسی مارکس در سال ۱٨۴۲ فلسفه هگل و نظر او پیرامون دولت بود. پنج سال پیش از آن مارکس در نامه‌ای به پدرش نوشته بود که آثار هگل را از آغاز تا به پایان خوانده و به (دام) او افتاده است و برآنست تا (ایده) را در واقعیت پی بگیرد. و بدین ترتیب دوگانگی بین (هست) و (باید) را که در نوشته‌های کانت و فیخته موجود است از بین ببرد. این دوگانگی او را دچار سردرگمی کرده بود. این امر خود، اساس و زمینه "انتقاد" را برای مارکس فراهم ساخت تا "به سنجش وجود در برابر ذات و واقعیت خاص در برابر ایده" بپردازد.(۱) مارکس در یادداشت¬هایی که بر رساله دکترای خود نوشت خود را هم هویت با "حزب لیبرال انتقادی" دانست یعنی حزب چپ هگلی باویر، روگه و همکارانش در" باشگاه دکتران برلن". حزب لیبرال تفاوت بین ایده و واقعیت را نه نارسایی اندیشه فلسفی بلکه بیش¬تر "نارسایی و عیب جهانی می¬دانست که می‌بایست فلسفی شود، می‌بایست با ایده هم‌آهنگ شود". (۲)
ایده‌ای که مارکس در فلسفه هگل دنبال کرد همانند خرد روند پویای یکپارچه نگریستن یا اتحاد اندیشه و عین بود، اما اتحادی که در عین حفظ عناصر ویژه خود، فرا می‌روید و بدین ترتیب آن¬ها را به مثابه عناصری مجزا نفی می‌کند. این فرارویی و به زبان آلمانی برشوندگی Aufhebung)) عبارت¬ست از دیالکتیک.(٣) این برشوندگی شامل خودمختاری نیز می‌شود. راه درک دیالکتیک عقلانیت یا ایده هر شیی، فهم استقلال آن و بدین ترتیب آزادی آن به شمار می¬رود. بر این اساس دولت حقیقی یا واقعا عقلانی- هگل به طور کلی جامعه¬ای را در نظر داشت که از خانواده، زندگی اقتصادی و دستگاه دولت، فقط به مثابه یک عنصر، تشکیل می‌شد- دولتی که به کامل¬ترین وجه به وحدت می¬رسد، یعنی به پیوند عام و خاص. هگل اغلب تاکید داشت که دولت مدرن در مقایسه با دولت- شهر یونان که آزادی فردی و شخصی را سرکوب می¬کرد"توانمندی و ابعاد شگفت‌انگیزی دارد زیرا اصل فردبنیادی را تا نهایت عضویت فرد خود بنیاد و مستقل پیش می‌برد و در عین حال وحدت واقعی را به آن باز می¬گرداند و بدین ترتیب این وحدت را در اصل فردبنیادی خود حفظ می‌کند." (۴) از نظر هگل یک دولت تا آن اندازه که به وحدت دیالکتیکی تحقق بخشد و خاص را حفظ کند، ایده خود را تحقق می‌بخشد و دولتی عقلانی است.
تحقق چنین امری در عین حال به معنی تحقق آزادی است.
این نظر مارکس درباره دولت، بنیاد و اساس بحث او در نوشته‌های ۱٨۴۲ و اوائل ۱٨۴٣ پیرامون سانسور، حقوق، نمایندگی و بوروکراسی بود. او دولت را "همکاری آزادانه انسان¬های دارای اخلاق می‌داند که هدف¬شان واقعیت بخشیدن به آزادی است." چنین دولتی پایه‌اش نه بر مذهب که بر"خرد در جامعه" یعنی "ایده کل" گذاشته شده است و آن را باید سامانه بزرگی دانست که در آن می‌بایستی آزادی قانونی، اخلاقی و سیاسی واقعیت پذیرد و شهروند منفرد از قوانین طبیعی خِرد خود یعنی خرد انسانی در قوانین دولتی پیروی کند." (۵) اشاره مارکس به "قانون طبیعی" بر زمینه قانونی که به اجرا درآمده است، اشاره به وضعیت طبیعی پیشا‌سیاسی نیست. علی‌رغم آنکه نگرش قرن هفده و هجده در کتاب "تراکتاتوس" اسپینوزا مورد تأئید قرار گرفته است و مارکس در یادداشت‌های سال ۱٨۴۱ خود پیرامون دموکراسی و هدف دولت یعنی آزادی از این کتاب قطعاتی نقل کرد، اما او نیز همچون هگل این نگرش را یک "پندار" می‌دانست.(۶) از نظر مارکس، قانون زمینه‌ای عینی در تعقل و خرد در جامعه دارد زیرا قانون‌گذار تنها "اصول ذاتی مناسبات معنوی موجود در قوانین آگاهانه و مثبت را نشان می‌دهد."(۷)
مارکس معتقد بود که سانسور عناصر عام و خاص، وحدتی را نقض می¬کند که ویژگی دولت عقلانی است، دولتی که می‌بایست به آزادی واقعیت بخشد. از یک سو، سانسور بر قوانین جانب¬دارانه‌ای مبتنی است که فاقد هنجارهای عینی‌اند. چنین قوانینی برابری شهروندان در مقابل قانون را از بین می‌برد و به قوانین تروریسم روبسپیر شبیه است. در دولت اخلاقی و واقعاً عقلانی نظر دولت تابع اعضاء آن است، حتی اگر آن¬ها مخالف نهاد دولتی مشخصی باشند. در این خصوص سانسور رکن عام قانون را زیر پا می‌گذارد. سانسور با نادیده گرفتن احکام ـ تنها قلمرو واقعی قانون ـ "تقدس و تخطی¬ناپذیری اعتقاد فردی" که رکن خاص بودن است را نقض می‌کند و بدین ترتیب هر دو جنبه وحدت دیالکتیک که نشانه دولت عقلانی است را زیر پا می‌گذارد.(٨)
وقتی مارکس سانسور را محکوم می‌کرد از اصل رشد و توسعه در دیالکتیک یعنی تکاملی که تنوع را شامل می‌شود نیز بهره گرفت. مارکس بیش از آنکه آزادی مطبوعات را نوعی تجارت آزاد یعنی ابزاری صِرف و نه هدفی در خود بداند،"دید تاریخی واقعی" را ترجیح داد، این دید که "خرد تاریخ" نیاز به مجال برای نظرات جدید دارد تا نیازهای تازه را برآورد. بدون تنوع عقاید و حتی رشد یک‌جانبه نظرات خاص، پیشرفت اجتماعی نمی‌تواند در کار باشد. مارکس گفت:" نه بدون احزاب تکاملی وجود دارد و نه بدون اختلاف عقیده پیشرفتی". مارکس در نقد سانسور بیش از هر چیز خواهان قانون مطبوعاتی بود که "وجود مثبت آزادی" را تدارک ببییند یعنی وضعیتی که در ایالات متحده هست. در آنجا آزادی مطبوعات در خالص‌ترین شکل خود وجود دارد. او اضافه کرد که برای وجود چنین قانونی در آلمان که تاریخِ ادبیات و فرهنگ معنوی طولانی‌تری دارد حتی دلائل منطقی بیش¬تری وجود دارد.(۹)
در آن سال‌ها که مارکس پیرامون سانسور می‌نوشت از آزادی فردی در دیگر جلوه‌های آن سرسختانه دفاع می‌کرد. او معتقد بود که قانون اساسی و بنیادی می‌بایست "تجلی آگاهانه اراده مردم باشد یعنی قانونی که آن¬ها خود به دست خویش به وجود آورده‌اند"(۱۰) بدین ترتیب او از اصل حاکمیت مردم با هدف تحقق "خرد در جامعه" به طور کامل دفاع کرد. استدلال مارکس این بود که قضات می‌بایستی در اجرای قانون از قوه مجریه در دولت مستقل باشند. قاضی بر خلاف سانسورچی " بالاتر از قانون مافوقی ندارد." دیگر این که مارکس معتقد بود که وظائف قضایی دادیار و وکیل مدافع می‌بایستی از هم مجزا باشد و نه این¬که شخص واحدی آن را انجام دهد و بی‌طرفی در مراحل دادرسی از محتوای قانون جدایی¬ناپذیر است. از آن¬جا که قانون بیان¬گر "محتوایی عمومی است که آزادی آن را ضروری می‌سازد نه منفعت شخصی" بنابراین محاکمات می‌بایستی علنی و آزاد باشد.(۱۱) مارکس در مخالفت با نظام حکومتی پروس، معتقد بود که پیامد طبیعی حاکمیت مردم که بر منافع مشترک پایه‌گذاری شده، این است که "از نمایندگی نباید جز خود مردم چیز دیگری فهمید. از نمایندگی باید خود نمایندگی مردم فهمیده شود و به مثابه فعالیت دولت، البته نه فعالیت استثنایی، یا تنها فعالیت آن فهمیده شود، بلکه فعالیتی که محتوای عام آن، آن را از دیگر مظاهر حیات دولت متمایز می‌سازد".(۱۲)
نظرات مارکس پیرامون حاکمیت مردم، نمایندگی و استقلال قوه قضایی تلویحاً نقدی بود بر قانون اساسی آن زمان پروس و دیدگاه هگل پیرامون ساختار دولت عقلانی. مارکس بدون اینکه از هگل نام ببرد استدلال می‌کرد که نتیجه‌گیری‌های هگل پیرامون دولت نتیجه پیش¬فرض‌های اصلی او نبود. بر مبنای این پیش¬فرض‌ها یک دولت واقعی عبارت است از وحدت عقلانی عام و خاص. پس از آن مارکس انتقادات خود را علنی کرد و در کتاب "نقد فلسفه دولت هگل" که در کرویزناخ در تابستان ۱٨۴٣ نوشت به تفصیل آورد. مارکس در این کتاب وجود بوروکراسی که نکته مهم دیگری است را پیش‌بینی کرد. استدلال مارکس در رابطه با فلاکت اقتصادی انگورچینان موزل این بود که بوروکراسی که در استنباط هگل مأموران اجرایی دولت معنی می‌دهد، منافع خاص خود را دارد که از منافع مردم جداست. بوروکراسی بر خلاف یک "طبقه عام" که خود را بی¬دریغ فدای کل جامعه می‌کند، ظاهراً خود دولت است، چنین دولتی از گرایش¬ها و بینش¬های خارج از خود بی‌خبر است.(۱٣) مارکس نتیجه می‌گیرد که تخفیف فلاکت انگورچینان علاوه بر اقدام دولت مستلزم مشارکت همگان در منافع میهن است. چنین مشارکتی از بوروکراسی فراتر می‌رود و هر شهروند را به گونه¬ی واقعی نمایندگی می¬کند. دیگر این¬که چنین مشارکتی نیاز به مطبوعات آزاد دارد.
مارکس در بحث‌های مربوط به سانسور، قانون، حاکمیت مردم و نمایندگی از اصول اساسی دموکراسی لیبرال دفاع می‌کرد ولی قانون به او اجازه نمی‌داد آن¬را آشکارا بیان کند. او در پاسخ مقدماتی به حکم وزارتخانه در خصوص توفیق روزنامه "راینشه سایتونگ" گفت: "حاکمیت لیبرال" را یا می‌توان ویژگی شخصی شاه دانست یا روح حاکمیتی که نهادها و قوانین آزاد آن را متحقق می‌سازند. چنین حاکمیتی "خیر همگانی، اخلاقی، عقلانی¬ی" است که تحت هر شکل حکومتی تحقق‌پذیر است.(۱۴) با این همه، چند ماهی نگذشته بود که مارکس در فرانسه از آلمانی¬ها علنا خواست قلمرو سیاسی حیوانی را ترک کند و به "جهان انسانی دموکراسی" وارد شود تا به "نتایج مثبت انقلاب فرانسه و بدین ترتیب به جمهوری و شأن انسان آزاد دست یابد". جامعه را تنها با گسترش آزادی و شکوفائی منزلت انسانی می¬توان به "جامعه انسان¬های آزادی که به عالی‌ترین هدف خود یعنی دولت دموکراتیک دست می‌یابند متحول ساخت".(۱۵)
اگرچه دیری نپائید که مارکس موضع خود را "کمونیسم" اعلام کرد که بر بسط "دموکراسی واقعی" و "رهایی کامل بشر" پایه گذاشته شده بود، این بدین معنا نبود که اصول آزادی فردی مورد تایید خود را در سال ۱٨۴۲ رد یا ترک گفته باشد.
پنج سال بعد "اتحادیه کمونیستی" پس از آنکه مارکس و انگِلس اکثریت آرا را به نفع خود کسب کرده بودند، موضع خود را در لندن اعلام داشت، این موضع چنین بود:"ما از جمله کمونیست‌هایی نیستیم که در پی آنند تا آزادی شخصی خود را از میان ببرند و بخواهند جهان را به یک سربازخانه بزرگ تبدیل کنند… بیایید تلاش کنیم دولت دموکراتیکی به وجود آوریم که در آن هر حزبی چه به طور شفاهی چه کتبی بتواند اکثریت را به ایده‌های خود جلب کند". "اتحادیه" هم‌چنان بر این باور بود که کمونیسم مستلزم دوران گذار است، در واقع دوران گذار دموکراتیکی که طی آن مالکیت شخصی به تدریج به مالکیت اجتماعی تبدیل شود، زیرا کمونیست‌ها اصل آزادی فردی را به رسمیت می‌شناسند".(۱۶) چنین دوران‌گذاری بعدها تحت نام دیگر (و امروزه تحت نام انحرافی) "دیکتاتوری پرولتاریا" آمده است، اما ناگفته روشن است که وقتی مارکس در "مانیفست کمونیست" نوشت که گام نخست عبارت است از "استقرار دموکراسی" طبق موازین تدوین شده در سال ۱٨۴۲ آزادی فردی را نیز از آن جمله می‌دانست.
مارکس طی انقلاب ۴۹ـ۱٨۴٨ در مقالات متعددی که در روزنامه نوی راینشه سایتونگ، نوشت با تمام نیرو از آزادی فردی دفاع کرد و از مجلس فرانکفورت آن گاه که حقوق دموکراتیک را محدود کرد یا نتوانست در مقابل شاه از آن¬ها دفاع کند شدیداً انتقاد کرد. برای نمونه مارکس از حق کامل مردم در برخورداری از مجلس دفاع کرد، حق رأی غیر مستقیم را به نقد کشید و از آزادی مطبوعات حتی از سال ۱٨۴۲ قاطعانه‌تر دفاع کرد.(۱۷) مارکس سه سال پس از انتشار "مانیفست کمونیست" و پس از آن¬که آغاز به استفاده از عبارت "دیکتاتوری پرولتاریا" به منظور اشاره به حاکمیت سیاسی طبقه کارگر کرد، نخستین جلد نوشته‌های خود را منتشر کرد. این نوشته شامل اولین مقاله او درباره سانسور بود و نیز قطعاتی از روزنامه "راینشه سایتونگ" که در آن¬ها ماهیت دولت، قانون، آزادی، نمایندگی و بوروکراسی مورد بحث قرار گرفته بود. بنابراین، اسناد و مدارک کافی در اختیار است و به اسناد بیش¬تر هم اشاره خواهیم کرد که دال بر التزام مارکس به آزادی فردی است. و اینکه این التزام به سال‌های نخست محدود نمی‌شود بلکه تا سال‌های بلوغ فکری او به مثابه بخشی از تعهد او به دموکراسی ادامه می¬یابد.
بدین ترتیب، ملاحظه کردیم که مارکس چگونه از آزادی فردی دفاع کرد و آن را با تکیه بر فرض هگل که دولت واقعی را وحدت دیالکتیکی عام و خاص یا "خرد در جامعه" یعنی ایده در واقعیت اجتماعی می‌دانست بسط داد. نقد مارکس از فرمول‌بندی هگل که به این وحدت در پادشاهی مشروطه مربوط می‌شد، نقدی تلویحی بود که در کتاب "نقد فلسفه دولت هگل" که در کرویزناخ نوشت واضح و آشکار شد.
مارکس نخست به روش هگل پرداخت. او در نظر داشت نشان دهد که اصل تکامل دیالکتیکی هگل امری صرفاً نظری و منطقی است که روابط اجتماعی را رازگونه می‌سازد. هگل دولت را موضوع (سوژه) و ایده واقعی می¬داند که با خانواده و جامعه مدنی به مثابه حوزه‌های مفهومی مشخص خوانانی دارد. بدین ترتیب این حوزه‌ها را "ایده واقعی به وجود می‌آورد" و با دولت "در جریان تکوین ایده" یکی می‌شود. مارکس مدعی است که هگل به خطا مبتدا و خبر را در رابطه با ایده و محتوای آن معکوس می‌کند زیرا "تکوین در حوزه خبر یعنی درحوزه محتوای واقعی ایده اتفاق می‌افتد". مارکس توضیح می¬دهد که "خانواده و جامعه مدنی" پیش¬فرض‌های واقعی دولت‌اند... یعنی پیش¬فرض‌های امور فعال واقعی که در فلسفه نظری معکوس شده‌اند".(۱٨) در آن جا مارکس با نقد فوئرباخ از اندیشه نظری توافق دارد. این نقد همراه با اولین مقاله او پیرامون سانسور در کتاب "انکدوتا" آمده است. در آن زمان مارکس می‌خواست توجه عموم را به "واقعیت تجربی" و "تجربه مشترک" به منظور رشد و تکامل واقعی و نه رشد و تکامل در"حوزه انتزاعی منطق" جلب کند. (۱۹) اما با انتقادی که مارکس از هگل کرد دیالکتیک را کنار نگذاشت، بلکه جایگاه آن¬را به مثابه روندی که تضادها و دوگانگی‌ها را حل می‌کند و از خود بیگانگی را در چارچوب جنبش‌های اجتماعی و تاریخی قابل مشاهده از میان می¬برد، دوباره معین کرد. این تعیین مجدد جایگاه دیالکتیک هگل عموما به "ماتریالیسم" مارکس در مقابل ایده‌آلیسم هگل معروف شده است. در خصوص فوئرباخ و کاربرد آن¬زمان واژه "ماتریالیسم" اساساً با تجربه‌گرایی یعنی این نظر که "دانش و اعتقادات ما ریشه در جهان حواس دارد" (۲۰) مترادف بود.
این¬که مارکس دیالکتیک را کنار نگذاشته بود بلکه جایگاه آن¬را مجدداً تعیین کرده بود، در نوشته‌ی مهمی از او به روشنی دیده می‌شود. مارکس در کتاب "دست‌نوشته‌های اقتصادی و فلسفی سال ۱٨۴۴" هگل را به خاطر "دیالکتیک نفی" و این که "تکوین انسان را به مثابه یک روند... به مثابه از خود بیگانگی و فرارویی از این از خود بیگانگی" می¬داند تمجید می‌کند و می‌افزاید که "بدین ترتیب هگل به ماهیت قضیه پی‌برده است". اشتباه هگل این بود که این روند را نه رشد فعالیت تاریخی محسوس که روندی مبتنی بر تعمق و تفکر می‌دانست. یکسال بعد مارکس در "خانواده مقدس" پیرامون پیوند دیالکتیکی بین مالکیت و فقر "پیشرفت علمی سترگی" در نظر پرودون مشاهده کرد ولی از او هم به خاطر این¬که "راز دیالکتیک علمی" را بدون پیرایه عرفانی آن درک نکرده بود انتقاد کرد.(۲۱)
حتی جائی¬که مارکس ایدآلیسم نظری را به مثابه توضیح تاریخ به نفع تجربه‌گرایی فوئرباخ ـ بخش نخست "ایدئولوژی آلمانی" ـ به شدیدترین وجه به نقدکشید، به دیالکتیک وفادار ماند. بنیاد و اساس نظر او پیرامون تاریخ، افراد واقعی‌اند که شرایط مادی زندگی¬شان را می‌توان "به شیوه تجربی محض" روشن کرد. این به معنی "روند رشدی است تابع شرایط معین و به لحاظ تجربی قابل لمس". انتزاع¬ها تنها می‌بایست پیوستگی چنین رشد و تکاملی را نشان دهند و چنین برداشتی از تاریخ از تولید مادی آغاز می‌شود و جامعه مدنی را پویا و به گونه¬ایی دیالکتیکی نشان می‌دهد، به مثابه یک کلیت که جنبه¬های گوناگون آن¬ها بر یکدیگر تاثیر متقابل دارند". از این نقطه¬نظر دیدگاه فوئرباخ دقیقاً به این دلیل اشتباه است که فاقد عناصر تکامل تاریخی و دیالکتیکی است. از نظر فوئرباخ و تجربه¬گرایان، تاریخ "مجموعه اسناد و مدارک مرده¬ای بیش نیست." بعدها مارکس شکوه داشت که فوئرباخ در بی‌اعتبار کردن دیالکتیک هگل و برخورد با این دیالکتیک به مثابه "اسبی مرده" می‌بایستی قویاً پاسخ¬گو باشد.(۲۲)
سرانجام، مارکس در سال ۱٨۷٣ در مقدمه‌ای که بر "سرمایه" نوشت از "دیالکتیک هگل بدون پیرایه‌های عرفانی" آن، یعنی هم هویتی آن با "ایده" به مثابه موضوعی مستقل به طور کامل حمایت کرد. زمانی که دیگران با هگل هم¬چون "سگی مرده" برخورد می‌کردند، مارکس اعلام کرد که خود را "شاگرد این اندیشمند بزرگ می‌داند". و اضافه کرد که "هگل نخستین فردی بود که دیالکتیک را آگاهانه و همه جانبه در شکل عمومی و کارکردی آن شناساند." دیالکتیک در "ماهیت واقعی" خود شامل تأیید وضعیت موجودِ اشیاء، نفی و انحلال آن است. دیالکتیک، هر شکل اجتماعی را در حرکتی سیال می‌بیند. دیالکتیک به ذات انقلابی و نقّاد است. باید توجه داشت که این توضیح دیالکتیک بر روند برشوندگی (Aufhebung.) تأکید دارد، برشوندگی‌ای¬که هم عناصر خود را حفظ (تأیید) و هم در شکل جدیدی نفی می‌کند. اظهارات مارکس بر اساس این برشوندگی به این اشاره دارد که دیالکتیک نه تنها تحول دائمی یا جنبه انقلابی تاریخ را نشان می‌دهد، بلکه زمینه‌ای نیز برای نقد تاریخ فراهم می‌سازد، آن هم برگستره‌ای که در آن هر روند اجتماعی به برشوندگی کامل، یک پارچه‌گی و اتحاد می‌رسد. این روند را بیش¬تر "نیازهای خِرد" نامیده بود.
مسایل پیچیده¬ی شناخت¬شناسی در رابطه با دیالکتیک مارکس در"هسته عقلانی" آن از هگل تا "روند رشد تجربی در جامعه و تاریخ وجود دارد که در جای دیگری بررسی کرده¬ام".(۲٣) این بررسی‌ها بر این موضوع متمرکز¬اند که چگونه می‌توان بدون ذکر "تضادها" و"نفی‌ها" دیالکتیک مارکس را با ادراک حسی¬ای که می‌تواند حقایق ممکن و احتمالی را تأیید کند مرتبط ساخت. این شاخص‌های دیالکتیک برای هگل مسأله‌ساز نبود زیرا او ایدآلیست بود. از نظر او جائی که"ضرورت"،"تضاد"و"نفی" کاملا موضوعیت دارد، جوهر همه رویدادها و اشیاء ایده یا فکراست. اما مارکس ایدآلیسم هگل را رد کرد و در نتیجه با مشکلی که هم اکنون به آن اشاره کردیم روبرو شد. شاید این قضیه توضیح دهد که چرا مارکس هرگز به رساله کاملی که در صدد بود درباره دیالکتیک بنویسد نپرداخت. با این همه، در تمامی نوشته‌های مهم خود به دیالکتیک هگل وفادار ماند. دیالکتیک هگل هم برای توضیح و هم "نقد" جامعه ملاک و معیار او (مارکس) بود. مارکس طی چند هفته‌ای که نقد"عرفان نظری" هگل را تمام می‌کرد، نظر خود پیرامون وظیفه منتقد را در قالب "الزامات خرد" تدوین کرد، و رشد دیالکتیکی در چارچوب تداوم و پیوستگی را توضیح داد. مارکس نوشت:
"خرد همواره وجود داشته است اما نه همیشه به شکل عقلانی. بنابراین، منتقد می‌تواند با شکلی از آگاهی نظری و علمی آغاز کند و فعلیت حقیقی شکل‌های ذاتی واقعیت موجود را به مثابه هدف و آنچه باید باشد توسعه بخشد. تا آنجا که به زندگی کنونی مربوط است، دولت سیاسی مخصوصاً در همه شکل‌های مدرن خود حتی آن¬جا که هنوز به الزامات سوسیالیستی آگاه نیست، الزامات خرد را در خود دارد و همه جا مدعی است که خرد تحقق یافته است. اما دولت سیاسی به همان نسبت هم بین ماهیت ایدآل و پیش فرض‌های واقعی دچار تنافض می¬شود. بنابراین حقیقت اجتماعی همه جا طی کشمکشِ دولت سیاسی با خود می‌تواند تکامل پیدا کند." (۲۴)
مارکس در مقابل انتزاع¬های جزمی کمونیسم کابه و وایتلینگ تأکید داشت که حتی ویژه‌ترین مسأله، مثلاً تفاوت بین مالکیت و سیستم نمایندگی می‌بایستی مورد توجه قرار گیرد، زیرا تفاوت بین نظارت افراد و نظارت مالکیت خصوصی را به شیوه¬ای سیاسی بیان می¬کند. کابه و وایتلینگ می¬گفتند:"اصول جدیدی را بر مبنای اصول این جهان برای این جهان به وجود می‌آوریم". "بدین ترتیب بین گذشته و آینده نقطه کوری وجود ندارد. مسأله بر سر تحقق اندیشه‌های گذشته است."
مارکس در توضیح کارکرد نقد به تنظیم موضوعات اصلی بخش‌های آخر کرویزناخ "نقد فلسفه دولت هگل" یعنی بخش‌هایی که به دنبال نقد او از "عرفان" نظری هگل آمد، پرداخت. هدف او مخصوصاً این بود که نشان دهد پادشاهی مشروطه هگل "نهادی متناقض و فاقد حقانیت" است، و تضاد بین خصلت ایدآلیستی و پیش‌داوری‌های خود را حل نمی‌کند؛ و وحدت دیالکتیکی عام و خاص را فراهم نمی¬آورد که "مطالبات خرد" را متحقق سازد. مثلاً مارکس در مورد فرمان‌فرمایی پادشاه می‌گوید ایدآلیسم دولت، عامیت آن، نمی‌تواند در یک شخص جمع باشد زیرا هیچ فردی به تنهایی نمی¬تواند حوزه شخصیت را به کمال بپیماید. مارکس بدون این¬که منتظر جواب بماند می‌پرسد: "چه نوع ایدآلیسم دولتی به مثابه روح گروهی دولت می¬تواند در یک شخص، یک موضوع (سوژه) به جای خودآگاهی واقعی شهروندان وجود داشته باشد؟".
از این استدلال مارکس به این نتیجه می‌رسد که "دموکراسی حقیقت فرمانروائی است". دموکراسی را می‌توان در چارچوب شرایط خاص خود درک کرد. دموکراسی قانون اساسی عامی است که از وحدت شکل و محتوا به وجود آمده است زیرا "قانون اساسی مردم است". کار آن¬ها و ثمره آزادانه تلاش آن¬هاست. "بنابراین، تنها دموکراسی وحدت راستین عام و خاص است". و "عام فعلیت یافته است" به طوری¬که "دولت سیاسی در دموکراسی راستین از میان می‌رود" یعنی دولت سیاسی به مثابه امری مجزا که دیگر به کار کل نیاید از میان می‌رود.(۲۵)
این برداشت از "دولت سیاسی" در رابطه با "دموکراسی راستین" اشاره بر آن دارد که در دنیای مدرن بین دولت و جامعه مدنی به مثابه حوزه مالکیت خصوصی و نهادهای اقتصادی تفکیک وجود دارد، تفکیکی که هگل درک کرد و در تلاش توجیه آن بود.
بنابراین، مالکیت خارج از نظارت جامعه، بیرون از "پیوندهای اجتماعی و اخلاقی" شهروندی است. وقتی مارکس به نظر خود پیرامون حق اولاد ارشد به ارث و مالکیت ارضی می‌پردازد، می¬گوید: "هگل شهروندی، زندگی، و وجود و اعتقاد سیاسی را خصیصه‌های مالکیت خصوصی می‌داند به جای این¬که مالکیت خصوصی را خصیصه شهروندی بشناسد."(۲۶)
مارکس در نقد نظر هگل پیرامون نمایندگی و کارکرد قانون¬گذاری دولت، آن¬چه قبلاً راجع به خود نمایندگی مردم و عامیت راستین محتوا را در یک دولت عقلانی گفته بود تصحیح می‌کند و سازوکار آن را در حق رأی همگانی و حق انتخاب کردن و انتخاب شدن می‌داند. او با این نتیجه‌گیری برداشت خود از "دموکراسی راستین" به مثابه وحدت عام و خاص یعنی معیار هگل از دولت واقعی را تکمیل کرد.
در اینجا منظور مارکس به طور واضح حفظ آزادی فردی و حتی از این فراتر تحقق واقعی آن در "حق انتخاب نامحدود مردم است یعنی در حق انتخاب کردن و انتخاب شدن". خواست او این بود که مردم بر سر موضوع¬های مهم قانون¬گزاری مستقیماً رأی دهند و نمایندگانی را انتخاب کنند که به نوبه خود به قوانین رأی می‌دهند. این چنین نمایندگانی به دستور موکلان خود عمل می‌کنند و در برابر آن¬ها پاسخ‌گویند.(۲۷) افزون بر این، "دموکراسی راستین" به معنی انحلال بوروکراسی است، انحلال "طبقه" ظاهراً "همگانی" در دولت سیاسی انتزاعی، دولتی که در حقیقت امر هم¬چون جامعه بسته عمل می‌کند که در خدمت منافع خویش است. در مقابل، کارکردهای اداری و اجرایی می‌بایستی وظیفه هر شهروندی باشد که به صورت نیمه¬وقت یا کوتاه¬مدت به اجرا در می‌آید.(۲٨)
مارکس در تمایز بین "دموکراسی واقعی" و دولت سیاسی که از بین می‌رود حتی دولت سیاسی به مثابه یک جمهوری را دموکراسی جماعتی Gemeinwesen))، یا خیر همگانی نامید، نامی که یک سال پیش از آن برای دولت عقلانی راستین یا خود نمایندگی مردم مورد استفاده قرار داده بود."دموکراسی راستین" که شامل از میان رفتن دولت سیاسی می‌شود، موضع‌گیری بعدی مارکس در "مانیفست کمونیست" و دیگر جاها را پیش‌گویی می‌کند و به هدف او به مثابه "جامعه‌ای" که در آن "قدرت سیاسی ماهیت سیاسی خود را از دست داده است" اشاره دارد. "دموکراسی راستین" که انحلال جامعه مدنی ـ قلمرو و فعالیت اقتصادی، مالکیت خصوصی و تمایزات طبقاتی در سیستم هگل ـ را در خود دارد و آن را با "حق رای¬دهی نامحدود" متحقق می‌سازد، اداره زندگی اقتصادی و مالکیت را وظیفه "افراد به مثابه همگان" به مثابه اعضاء جامعه و بدین ترتیب جامعه به لحاظ اقتصادی بی‌طبقه توصیه می‌کند و نه جامعه‌ای طبقاتی.(۲۹) دموکراسی واقعی که به این صورت فرمول‌بندی شده است ویژه‌گی‌های اساسی کمونیسم مارکس را پیش‌گویی می‌کند. مارکس با وجود دستیابی به ویژه‌گی‌های کمونیسم، هم¬چنان تا یکسال بعد، از خود بیگانگی کار را تجزیه و تحلیل می‌کرد؛ نظر خود را هنوز "کمونیسم" نمی‌نامید.(٣۰) مارکس به ویژگی¬های اصلی ازخودبیگانگی¬ی کار که تلویحا در اقتصاد کلاسیک ریکاردو و دیگران وجود داشت پی برده بود.
در صفحات بعد خواهیم دید که چگونه اصول "دموکراسی راستین" توام با آزادی فردی در دفاع مارکس از کمون پاریس ۱٨۷۱ به مثابه "شکل سیاسی" رهایی کار در "کمونیسم احتمالی" بیان شد و تغییری اساسی با "مانیفست" در رابطه با دولت پیدا کرده بود. حالا دیگر آنچه آشکار است این است که مارکس اِعمال حاکمیت عمومی با حق رأی همگانی را عملی انقلابی و وسیله دگرگونی ساختاری جامعه تلقی می‌کند، کاری که بسیاری از محافظه‌کاران از انجام آن وحشت داشتند. او در آثار توکویل و توماس همیلتون خوانده بود که دموکراسی توام با حق رأی همگانی بلافاصله به آن¬جا می¬انجامد که توده‌های مردم دارایی سرمایه‌داری را "چپاول" (٣۱) می‌کنند. افزون بر این، او الزامات انقلابی جنبش چارتیستی انگلیس را مشاهده کرده بود و در چندین مورد تا سال ۱٨۷۹ حق رأی همگانی را در کشورهایی که طبقه کارگر اکثریت دارد راه اصلی به سوسیالیسم می‌دانست.(٣۲)
وقتی مارکس "نقد فلسفه دولت هگل" را می‌نوشت، طرح مقاله‌ی "درباره مسأله یهود" را ریخت. این مقاله یکسال بعد در پاریس منتشر شد. در این مقاله مارکس نقد خود از هگل درباره شکاف بین دولت انتزاعی سیاسی و جامعه مدنی بر زمینه آزادی فردی و تفاوت بین رهایی سیاسی و رهایی بشری را بسط داد. بر این زمینه مارکس تفاوت بین "حقوق بشر" و "حقوق شهروند" به گونه‌ای که در منشورهای رسمی فرانسه مشخص شده بود را بررسی کرد و به این نتیجه رسید که اولی حقوق یک عضو جامعه مدنی است، "حقوق انسان خو‌دخواه، انسانی که از انسان¬های دیگر و جماعت جدا شده است" و اینکه مالکیت خصوصی کانون اصلی توجه عملی حق آزادی است. در مقابل آن، "حقوق شهروند"، "حقوق سیاسی‌ای¬ست که تنها در اشتراک با دیگران قابل تحقق‌است. جوهره این حقوق مشارکت در جماعت.... یا دولت است. این حقوق به مقوله آزادی سیاسی و حقوق مدنی تعلق دارند" (٣٣) مارکس "حقوق شهروند را مورد بحث قرار نمی‌دهد بلکه همان¬طور که در نتیجه‌گیری‌های پیشین او پیرامون سانسور، حق نمایندگی و حق رأی نشان داده شده، آن¬ها را بدیهی فرض می‌کند و هرگز"حقوق شهروندی" را رد نمی‌کند. این حقوق به استناد منشورهای سال ۱۷۹٣ فرانسه که ریچارد هانت به آن اشاره کرده است عبارتند از: حق مشارکت نظیر حق رأی، حق داشتن پست و مقام، برابری سیاسی، آزادی بیان و آزادی تجمع. (٣۴) مسأله اساسی طبق نظر مارکس این است که حتی در دولتی محدود و صرفاً سیاسی هم¬چون جمهوری دموکراتیک، حقوق شهروندی که بیان¬کننده آزادی فردی است، از جمله موارد "عام غیرواقعی¬اند". آنچه ضرورت دارد عبارت¬ست از عینیت بخشیدن به آن¬ها در جامعه مدنی و چنین گامی از رهایی سیاسی صرف به رهایی بشری فرا می‌روید. به بیان مارکس:
"تنها زمانی¬که انسان منفرد واقعی شهروند انتزاعی را در خود و زندگی روزمره خویش نهادینه کرده است، تنها زمانی¬که کار فردی او، روابط فردی او روابط نوع بشر شده باشد، تنها زمانی¬که انسان قدرت خود را بازشناخته و آن را به مثابه قدرت اجتماعی سازماندهی کرده باشد به طوری‌که نیروی اجتماعی دیگر به عنوان قدرت سیاسی آزاد مجزا نشده باشد، تنها آن زمان رهایی بشری کامل است". (٣۵)
با وجودی¬که مارکس "ایده بشر" فوئرباخ را جایگزین "عامیت" هگلی کرد ـ ایده‌ای که مارکس در نامه‌ای به فوئرباخ گفت "وحدت انسان با انسان است که بر پایه اختلاف¬های حقیقی آن¬ها بنا شده است"(٣۶) و بنابراین وحدتی دیالکتیکی است ـ برداشت او از رهایی بشری آشکارا از موارد برشوندگی دیالکتیکی است، هم نهاد (سنتز) یا وحدت عام و خاص است که حافظ حقوق شهروندی است، حقوقی که در بالا فهرست آن آورده شد. مارکس اشاره کرد که رهایی سیاسی خود گام بزرگی به پیش و گامی ضروری است، اما شرط کافی برای رهایی بشری نیست. رهایی بشری آن¬گونه که روسو فکر می‌کرد به ادغام "نیروهای خارجی" به منظور تغییر طبیعت بشری نیاز ندارد بلکه تنها لازمه‌اش شناخت این امر است که بشر هم اکنون "موجود انسانی" است و بنابراین مسأله بر سر سازماندهی نیروهای اجتماعی موجود آنست". (٣۷) بدین ترتیب ایده رهایی بشری یکی از ویژه‌گی‌های خاص "دموکراسی راستین" است که به آزادی فردی در حقوق شهروندی مربوط می‌شود.
مارکس نه حقوق شهروندی بلکه به اصطلاح "حقوق بشر" را کوچک می‌شمرد زیرا در این حقوق آزادی فردی، برابری و امنیت از جمله کارکردهای مالکیت خصوصی فهمیده می‌شد. مارکس بعداً، سرمایه¬داری و مالکیت خصوصی بر ابزار تولید را "بهشت واقعی حقوق فطری بشر" توضیح داد.(٣٨) او در "نقد" کرویزناخ از حق مالکیت خصوصی به مثابه امری "جدایی¬ناپذیر" انتقاد کرده بود، چرا که "مالکیت را از پیوندهای اجتماعی و اخلاقی" شهروندی مجزا و شهروندی را خصلت مالکیت خصوصی می‌دانست. مارکس همچون توماس جفرسون که حق طبیعی "مالکیت" لاک (LOCK) را جایگزین "پیگیری خوشبختی" کرد، معتقد بود که حق مالکیت خصوصی ابدی نیست بلکه حقی مدنی است که جامعه قانوناً می‌تواند تنظیم و کنترل کند.(٣۹) البته استدلال¬های مربوط به این هم‌نوایی، متفاوت بود. استدلال جفرسون خِرد فردی بود که از آن قانون طبیعی و سودمندیِ اجتماعی فهمیده می‌شد. استدلال مارکس همان¬طور که مشاهده کردیم عبارت بود از "خرد در جامعه" - تنظیم مجدد "شعور عینی" هگل به مثابه قانونی که بیان¬گر هنجارهای زندگی اجتماعی است و تقویت¬کننده عزت انسانی در خودمختاری و آزادی.
مارکس همراه مقاله"درباره مسأله یهود" مقاله دیگری پیش از کار مجدد بر "نقد" کرویزناخ که هنوز چاپ نشده بود نوشت. عنوان این مقاله: "در راستای نقد فلسفه حقوق هگل: پیش گفتار بود." این مقاله را پیش از بازنگری "نقد" کرویزناخ که هنوز چاپ نشده بود نوشت. در این مقاله پس از تجزیه و تحلیل مفصل شرایط سیاسی عقب افتاده آلمان، پرولتاریا ابزار نیل به "رهایی کامل بشر" و"دموکراسی واقعی" شناخته و تعیین هویت می‌شود. مارکس با مطالعه همه‌جانبه انقلاب فرانسه در پرولتاریا به حوزه‌ای دست می‌یابد که به "خاطر رنج عامی که می‌برد خصلتی عمومی دارد" و می‌تواند"معرف جنایت جامعه به طور عام باشد" همانند جایگاهی که بورژوازی فرانسه در سال ۱۷٨۹ داشت. اکنون پرولتاریا می‌تواند بگوید "هیچ نیستم، باید همه چیز باشم." (۴۰) افزون بر این، مارکس مکرراً به جلسات سوسیالیست‌ها و انجمن کارگران پاریس می‌رفت. در آنجا پی برد که "برادری انسان¬ها عبارت¬¬پردازی صرف نیست بلکه از جمله حقایق زندگی است" و در این برادری است که "تاریخ عناصر عملی رهایی بشر را تدارک می‌بیند."(۴۱)
بدین ترتیب، او به عناصر جامعه جدید در بطن جامعه قدیم یعنی برشوندگی دیالکتیکی در عالم کوچک پی می‌برد. اما نظر مارکس درباره پرولتاریا پرسشی را در خصوص نظرش پیرامون دموکراسی مطرح می‌کند، زیرا او دموکراسی را در برگیرنده حق رأی همگانی و حق رأی نامحدود می‌دانست که پایه‌های آزادی فردی است. او به این شناخت رسید که پرولتاریا در آلمان"در اثر رشد جنبش صنعتی تازه در حال پا گرفتن است". اگر رهایی پرولتاریا پایه انقلاب اساسی در آلمان است، چگونه چنین انقلابی می¬تواند جز جنبش اقلیتی که لازمه‌اش دیکتاتوری یا نوعی حزب پیشاهنگ است چیز دیگری باشد"؟ پاسخ در امید مارکس است به "جامعه‌ای که به سرعت فرو می‌پاشد و مخصوصاً به طبقه متوسط و سر برآوردن پرولتاریا از درون آن".(۴۲) پیش‌بینی مارکس این بود که فقر و فاقه گسترشی فزاینده پیدا می‌کند ـ چنین فقر و فاقه‌ای را در انگورچینان موزل و بافندگان سیلزی مشاهده کرده بود ـ و با این نظر پیشین هگل موافق بود که با توسعه صنعت "توده عظیمی از مردم به زیر خط فقر سقوط می‌کنند و بدین ترتیب شأن و زیست مستقل با فعالیت و کار خود را از دست می‌دهند. این امر موجب پیدایش پرولتاریا می‌شود که به نوبه خود تمرکز ثروت گزاف در دست افراد معدودی را آسان می‌سازد."(۴٣) هر چند پیش بینی مارکس پیرامون پیدایش پرولتاریا به مثابه اکثریت عظیم جامعه به لحاظ زمانی اشتباه بود، با طرفداری او از حق رأی کامل و حاکمیت اکثریت که در "دموکراسی راستین" مد نظرش بود خوانایی کامل داشت. یکسال بعد مارکس کتابی پیرامون دولت جدید طرح‌ریزی می‌کند که به موضوعاتی چون "آزادی فردی"، "قدرت سیاسی"، "حاکمیت مردم" و "احزاب سیاسی" می‌پردازد و با این جمله نتیجه¬گیری می‌کند: "حق رأی عمومی، مبارزه برای فائق آمدن بر دولت و جامعه مدنی" یعنی موضوعاتی که از سال ۱٨۴۲ به بعد مرکز توجه او قرار گرفته بود.(۴۴)
در سال ۱٨۴۵ مارکس با انگلس در تدوین کتاب "ایدئولوژی آلمانی" که تا سال ۱۹٣۴ چاپ نشد، همکاری کرد و نظر خود پیرامون آزادی فردی را در ارتباط با کمونیسم بسط داد. بعدها انگلس متوجه شد که مارکس به ویژگی‌های اصلی نظراتش دست یافته است. بنابراین، این تئوری "به حق به نام او ثبت است." مارکس حین بسط موضوعات "دست نوشته‌های اقتصادی و فلسفی سال ۱٨۴۴" پی برد که اساس مالکیت خصوصی که اقتصاددانان مدرن به درستی آن را "نیروی کنترل زحمت دیگران" توصیف کرده¬اند، در تقسیم کار نهفته است. براین اساس "فعالیت انسان مادام که درجامعه طبیعی باقی می ماند، مادام که بین نفع خصوصی و نفع عام شکاف وجود دارد و مادام که چنین فعالیتی نه به اختیار او بلکه به طورطبیعی تقسیم می¬شود به جای اینکه در کنترل او باشد به نیروی بیگانه تبدیل می‌شود، در مقابل او قرار می‌گیرد و او را به اسارت می‌کشد."(۴۵) بر مبنای این شکاف است که منفعت جماعت شکل مستقلی به مثابه "دولت" پیدا می‌کند. این زندگی اجتماعی غیر واقعی است، اما اساسش بر طبقات گذاشته شده و تقسیم کار و مخصوصاً تسلط یک طبقه که منافع خود را منافع عمومی تعریف می‌کند، تعیین¬کننده آن است. پرولتاریا پس از این¬که به چنین طبقه مسلطی تبدیل شد می‌تواند بر حاکمیت و وجود طبقات نقطه پایان بگذارد زیرا پرولتاریا نِماد انحلال همه طبقات است." (۴۶) بدین ترتیب دولت به مثابه جامعه مستقل غیرواقعی که یک طبقه بر آن سروری می‌کند پشت سر گذاشته می‌شود و به جای آن جامعه‌ای واقعی به وجود می‌آید که در آن شرایط زیست همه اعضاء جامعه در اختیار خود آن¬ها است، شرایطی که قبلاً به دست تصادف گذاشته شده بود و به آن ظاهری مستقل می‌داد. مارکس چنین جامعه‌ای را "کمونیسم" می‌نامد.
در کمونیسم آزادی شخصی تحقق پیدا می¬کند زیرا شرایط زندگی تحت نظارت همه اعضاء همبسته جامعه قرار دارد. مارکس اظهار می‌دارد که در جوامع پیشین آزادی شخصی فقط برای افرادی که در چارچوب طبقه حاکمه زندگی می‌کردند و به آن طبقه تعلق داشتند مطرح بود". اما با فرار سیدن کمونیسم افراد در جامعه شرکت دارند و این خود وجود چیزی مستقل را غیرممکن می¬سازد."
مارکس با رسیدن به این نتیجه‌گیری نظرات پیشین خود دایر بر این¬که دولت سیاسیِ صرف "عامیتی غیرواقعی" است و همین¬طور نظرش پیرامون پرولتاریا به مثابه کلید "رهایی کامل بشری را" بسط داد. تعهد او به دموکراسی که شامل آزادی فردی است به گونه روشنی در باور او به نظارت کل جامعه و همه اعضاء آن بر شرایط زندگی دیده می‌شود. در این‌جاست که مارکس استدلال¬های اساسی خود را پیش¬بینی می¬کند و تدارک می¬بیند. این استدلال پیرامون هدف اعلام شده‌ای بود که سه سال بعد در "مانیفست کمونیست¬" آمد:
"جامعه‌ای که تکامل آزاد فرد، شرط تکامل همگان است." و بیست سال بعد در کتاب "سرمایه" می‌گوید "شکل عالی‌تر جامعه، جامعه‌ای که اصل حاکم بر آن تکامل آزاد و همه جانبه فرد است." (۴٨) به کار بستن کامل نظر مارکس درباره "دموکراسی راستین" و رابطه‌ای که با آزادی فردی دارد در خطابیه او پیرامون کمون پاریس ۱٨۷۱ در مجمع بین‌المللی زحمت‌کشان آمده است. البته خود این خطابیه موضوعی بسیار بحث‌انگیز است. مارکس چند ماهی پیش از تأسیس دولت کمون به کارگران پاریس هشدار داده بود که چنین کاری در برابر ارتش آلمان "حماقت" است و از آن¬ها خواسته بود که از آزادی‌های لیبرالی موجود برای پایه‌ریزی تشکیلات خود استفاده کنند. پس از سقوط کمون، مارکس گفت که قیام یک شهر تحت شرایط استثنائی اساساً اشتباه بوده است. او گفت: "اکثریت کمون به هیچ وجه سوسیالیست نبودند و نمی‌توانستند هم باشند." و در ادامه می¬گوید: "شرایط کافی برای ایجاد یک دولت سوسیالیستی فراهم نشده بود". (۴۹) افزون بر این، غالباً اشاره می‌شود که مارکس به لحاظ تاریخی در توصیف کمون دقیق نبوده است. اما هیچ یک از این اظهار نظرها از اهمیت خطابیه او به مثابه بیان اصول اساسی‌اش پیرامون آزادی فردی نمی‌کاهد. مارکس اساساً نگران جهت‌گیری و گرایش کمون بود ـ کمون براساس آنچه باید انجام می¬داد، انجام دهد ـ اقدامی که بشارت دهنده"حاکمیت مردم به دست مردم" است. مختصر این¬که، دل مشغولی فکری او اصول کمون بود. در صورت‌جلسه شورای بین‌المللی گزارش شده است که مارکس می‌گوید:" اصول کمون ابدی است و نمی‌توان آن¬ها را از بین برد. این اصول تا رسیدن طبقات کارگر به رهایی بارها و بارها درستی خود را اثبات خواهند کرد."(۵۰)
اصول اساسی کمون چیست؟ همه این اصول با خود حکومتی مردم و نظارتشان بر نهادهای دولتی به گونه‌ای که آزادی فردی تضمین شود سروکار دارد. شورای حکومتی را اعضائی تشکیل می‌دادند که برای دوره‌های کوتاه انتخاب می‌شدند و در مقابل آراء مردم مسئول بودند و مردم می‌توانستند با رأی خود آن¬ها را کنار بگذارند. این شورا قرار بود " نه هیأت پارلمانی بلکه اجرایی و قانون¬گذار باشد." در اینجا مارکس ظاهراً جدایی قوا که باعث سرخوردگی اراده عمومی می‌شود را زیر ضرب می‌گیرد. پلیس و دیگر مأموران اجرایی و همین¬طور قاضی‌ها می‌بایستی انتخابی، مسئول و عزل شدنی باشند و برای کاری که می‌کنند حقوقی برابر دستمزد کارگران داشته باشند. در اینجا هدف از بین بردن "گروه سودبَر" بود و جلوگیری از این¬که وظائف عمومی به مالکیت خصوصی مأموران دولت مرکزی در بوروکراسی تبدیل شود.(۵۱)
ویژه‌گی‌های دیگر کمون نیز آشکارا آزادی فردی را تقویت می‌کرد. کمون برای این¬که به سرکوب معنوی کلیسا پایان دهد ، کلیساها را به مثابه هیأت‌های صاحب ملک و مال خلع‌یَدِ قانونی و مالی کرد. همه موسسات آموزشی برای مردم رایگان و از مزاحمت کلیسا و دولت آزاد شد. در این خصوص مارکس بعداً ایالات متحده را مثال آورد. او معتقد بود که قانون‌گذاری عمومی برای راهنمایی بازرسانی که با کادر آموزشی سروکار دارند"با انتصاب دولت به مثابه مربی مردم بسیار متفاوت است."(۵۲)
پژوهش علمی با چنین آزادی در آموزش و پرورش این امکان را دارد که خود را از قید و بندهایی که فشار دولتی و پیش‌داوری‌های طبقاتی بر آن تحمیل کرده است، برهاند. افزون بر این، شیوه کار کمون آزادی انتقاد از دولت را تضمین می‌کند. مارکس اظهار داشت :"کمون اخبار مربوط به گفتار و کردار خود را منتشر و مردم را با همه کاستی‌های خود آشنا می‌کرد."(۵٣)
مارکس قبول داشت که کمون دارای تنوع جناحی و تنوع منافع است. او تحت عنوان فرعی "انقلاب کمونی به مثابه نماینده همه طبقاتی که از زحمت دیگران تغذیه نمی‌کنند،" به گنجاندن اکثریت دهقانان، طبقه کوچک کارگران صنعتی و "عناصر فعال" طبقه میانه که برای تولید ضروری‌اند اشاره می‌کند. پرودونیست‌ها و بلانکیست‌ها دررابطه با احزاب کارگری و فراکسیون¬های سیاسی در اکثریت و انجمن بین¬المللی کارگری مارکس اقلیت را تشکیل می‌دادند.(۵۴) بدین ترتیب حمایت مارکس از کمون بی‌تردید دنباله اظهار نظر پیشین او بود که گفته بود: "تکامل بدون احزاب و پیشرفت بدون اختلاف وجود ندارد." بی‌تردید مارکس دولت کمون را ابزار حزب واحد، یکپارچه و فرمانروای مطلقی که "دیکتاتوری پرولتاریا" را به اجرا درآورد نمی‌دانست یعنی دیکتاتوریی که طبق گفته لنین "افراد" به کمک چندین هزار کارگر "در اطاعت بی‌چون و چرا از اراده یک شخص واحد اعمال می‌کنند".(۵۵)
کمون پاریس به مثابه مدل برای همه¬ی مراکز صنعتی و حتی دهات و مجامع منطقه‌ای می‌بایستی شامل نمایندگان کمون‌های محلی باشند، یعنی نمایندگانی که هر زمان بتوان عزلشان کرد و متعهد و جوابگوی انتخاب کنندگان خود باشند، به همین ترتیب نمایندگان منطقه‌ای می‌بایست مجلس ملی را در پاریس تشکیل دهند. مارکس معتقد بود که وحدت ملت از بین نمی‌رود ولی قدرت "دولتی که ادعا دارد تجسم وحدت ملت است ولی "غده انگلی" مستقل از ملت است و بر آن سلطه دارد نابود می‌شود. کارکردهای قانونی دولت ـ کارکردهایی که نیازهای عمومی و مشترک کشور لازمه آنست ـ به نمایندگان مسئول جامعه و با رأی همگانی واگذار می‌شود، نمایندگانی که در خدمت مردم‌اند، درست همان¬طور که گزینش فردی به یک کارفرما کمک می¬کند تا مدیر شایسته یا کارگر مناسب را در محل پیدا کند یا در صورت خطا فوراً او را عزل کند".(۵۶)
آنچه در طرح دولت کمونی آشکار است، این است که مارکس پاره‌ای از نتیجه‌گیری‌های پیشین خود را پیرامون"دموکراسی واقعی" در رابطه با حق رأی همگانی و بوروکراسی مورد استفاده قرار می¬دهد. او "بر نهادهای دموکراتیک واقعی" کمون، تأکید می‌ورزد و متذکر می‌شود که کمون دربرگیرنده برشوندگی دیالکتیک ( dialectal transendence) از قدرت دولت قدیم است. کمون قدرت دولت پیشین که "غده انگلی" مستقل از جامعه است را نفی می‌کند، یعنی آنچه او قبلاً "جامعه غیرواقعی" و ابزار واقعی سلطه طبقاتی معدودی می‌نامید که مالک ابزار تولیدند. اما "کارکردهای قانونی" دولت به مثابه مسئولیت جامعه باقی می‌ماند. این کارکرد‌ها را نمایندگان جامعه که از طریق رأی همگانی تعیین می‌شوند، پیش می‌برند.(۵۷) در شرایط عمومی، کمون به هم نهاد (سنتز) دیالکتیکی عام و خاص دست می‌یابد که مارکس ویژگی آن را قبلاً "دولت عقلانی" یا هستی مشترک یعنی فرض هگل که البته تنها در دموکراسی قابل دستیابی است، مشخص کرده بود.
از نظر مارکس ویژگی تعیین¬کننده کمون این بود که "نهادهای دموکراتیک واقعی" آن سرانجام شکل سیاسی‌ایی را کشف کردند، که در چارچوب آن رهایی اقتصادی دست‌یافتنی است. کمون اهرمی بود برای ریشه‌کن کردن زمینه¬ی اقتصادی حاکمیت طبقاتی. برای رسیدن به این مقصود، اقدام ویژه کمون عبارت بود از واگذاری همه کارگاه‌ها و کارخانه‌های بسته شده به مجمع کارگران، به شرط پرداخت خسارت. مارکس گفت این به معنی مصادره از مصادره¬کنندگان" است که مالکیت فردی را به یک حقیقت تبدیل می¬کند. بدین ترتیب که ابزار تولید، زمین و سرمایه که هم‌اکنون اساساً ابزار اسارت و استثمار کار است را به ابزار صرف کار آزاد و همبسته تبدیل می‌کند. این "تولید تعاونی که با "جماعات اشتراکی همبسته" که تنظیم¬کننده تولید ملی بر مبنای برنامه مشترک است، چیزی نیست جز آنچه مارکس "کمونیسم"، کمونیسم "ممکن" نامید.(۵٨)
اما تولید تعاونی صرفاً یک آرمان نیست، بلکه شکل عالی¬تری¬ست نهفته در جامعه کنونی. طبقه کارگر طی سلسله مبارزات تاریخی خود"عناصری از جامعه جدیدی که جامعه بورژوایی در حال سقوط، آبستن آن است را آزاد می¬سازد". مارکس در کتاب "سرمایه" به کارخانه‌های تعاونی اشاره کرده بود که چون کارگران تعاونی به صاحبان کارخانه تبدیل می‌شوند تضاد بین کار و سرمایه از بین می‌رود. مارکس گفت:"این کارخانه‌های تعاونی نشان می‌دهند چگونه وچه تولید جدیدی از بطن تولید قدیم به گونه طبیعی رشد می‌کند". او در "خطابیه افتتاحی مجمع بین‌المللی کارگران" به جنبش تعاونی به مثابه پیروزی "اقتصاد سیاسیِ کار" اشاره می‌کند، پیروزی‌ای¬که از لایحه ده ساعت کار انگلیس عظیم‌تر است. او می‌گوید این جنبش آن¬چنان با اهمیت است که نباید به کوشش‌های گه¬گاهی معدودی کارگر واگذار شود بلکه می‌بایست "با ابزار و وسائل ملی تقویت شود."(۵۹) مارکس با بررسی کمون پاریس نظر خود پیرامون تعاونی‌ها را تدقیق می‌کند و آن¬ها را مشخصه اصلی "رهایی کار" و بدین ترتیب کمونیسم می‌داند.
اشاره به دو مشخصه نظر مارکس پیرامون تولید تعاونی در کمونیسم در خور اهمیت است. نخست این¬که مارکس همان¬گونه که در نظرش پیرامون دولت آمده است، تولید تعاونی را، نه نفی ساده نظام سرمایه‌داری موجود بلکه برشوندگی دیالکتیکی‌ای می¬داند که در عین نفی نظام عناصری را حفظ می‌کند. این نظر آن¬جا که مارکس می‌گوید که در کمونیسم مالکیت فردی به حقیقت تبدیل می‌شود و بر این باور است که جامعه کنونی با کار مشترک در اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها عناصر جامعه جدید را در خود دارد، آشکار است. دوم این که او به تعاونی‌ها به مثابه پیامد اقتصادی "نهادهای واقعاً دموکراتیک" کمون می‌نگرد. اصل اساسی خودحکومتی است. در این خود حکومتی همه مسئولین زیر نظارت کسانی قرار می‌گیرد که ذی‌نفع‌اند. بنابراین هم تعاونی‌ها و هم دولت ابزار صرف آزادی فردی‌اند، مخصوصاً این نظر مارکس در یادداشتی که بر ادعای باکونین در کتاب"دولت¬سالاری و هرج و مرج" نوشته است برجسته می¬شود. باکونین در این اثر خود ادعا می‌کند که دموکراسی با حق رأی همگانی هنوز هم سلطه معدود افراد صاحب امتیاز یعنی کارگران پیشین که تنها و تنها نماینده خود‌ند و نه مردم را در خود دارد. مارکس در یادداشتی بر این ادعا می‌گوید: ¬اگر آقای باکونین فقط با موقعیت یک کارفرما در کارخانه‌ای که سیستم کار تعاونی دارد آشنا بود همه توهماتش پیرامون سلطه یکسره زائل می¬شد".(۶۰)
انگلس در پیش‌گفتاری که در سال ۱٨۹۵ بر چاپ جدید خطابیه مارکس پیرامون کمون پاریس نوشت "دیکتاتوری پرولتاریا" و کمون را یکی دانست. انگلس می‌پرسد:"می‌خواهید بدانید این دیکتاتوری چگونه است؟ به کمون پاریس نگاه کنید". مارکس نیز کمون و "دیکتاتوری پرولتاریا" را هم هویت می‌دانست زیرا با مقتضیات تعریف او در کتاب"نقد برنامه گوتا" و دیگر جاها انطباق داشت. مارکس نوشت:"بین جامعه سرمایه‌داری و کمونیستی دوره گذار انقلابی از یکی به دیگری قرار دارد. همین¬طور هم دوران گذار سیاسی‌ای هست که در آن دولت چیزی نمی‌تواند باشد جز دیکتاتوری پرولتاریا"، مارکس معتقد است کمون "دوران گذار سیاسی"ای¬ست که در آن "کارکردهای قانونی" دولت به نمایندگان مسئول جامعه برای خدمت به مردم بازگردانده می‌شود و در چارچوب این شکل سیاسی رهایی کار با بسط تولید تعاونی می‌تواند تحقق پیداکند. بدین ترتیب دوران گذار انقلابی هم در رابطه دولت با مردم و هم در ساختار اقتصادی جامعه پیش آمد.
مارکس عبارت "دیکتاتوری پرولتاریا" را در مکاتبات و نوشته‌های کم اهمیت‌تر خود هشت بار آورده است. بررسی‌های دقیق این کاربردها آشکار می‌سازد که آن¬ها محتوایی جز آنچه در "روزنامه کمونیستی" سال ۱٨۴۷ آمده نداشته است. در آن¬جا به "دوران دموکراتیک گذار" اشاره شده است یعنی دموکراسی به مثابه فرمانروایی پرولتاریا، اکثریت عظیم جامعه یا نیرویی که به زودی چنین اکثریتی را تشکیل خواهد داد و اقداماتی شبیه آنچه در کمون پاریس پیش برده شد را برای رهایی کار و دستیابی به کمونیسم به اجرا در می‌آورد.(۶۲) مارکس در سال ۱٨۵۰ برای اولین بار همراه پیروان آگوست بلانکی در نامه‌ای عبارت "جبهه واحد" را به کار برد. طرفداران بلانکی از حمله مسلحانه برای قدرت‌گیری و با کمک اقلیتی انقلابی به هدف استقرار سوسیالیسم و به تعویق انداختن انتخابات دفاع می‌کردند. مارکس، اما همواره بر دیکتاتوری به مثابه فرمانروایی پرولتاریا به مثابه طبقه اکثریت تأکید می‌کرد، و مخالف تاکتیک‌های اقلیت مسلح شورشی بود.
او بلانکیست‌ها را "کیمیاگران انقلاب" می‌دانست که تکامل تاریخی پیش شرط‌های سوسیالیسم را نادیده می‌گرفتند.(۶٣)
مختصر این که، پس از آخرین باری که مارکس عبارت "دیکتاتوری پرولتاریا" را در کتاب "نقد برنامه گوتا" آورد، از این¬که این برنامه نتوانسته است با در نظر گرفتن محدودیت‌های قانونی خواستار "یک جمهوری دموکراتیک" شود، اظهار تأسف کرد. تنها در چنین دولتی امکان رأی دادن، قانون¬گذاری مستقیم و عدالت مردمی به مثابه اموری که قبلاً در سوئیس و ایالات متحده به طور اساسی به اجرا درآمده بود وجود دارد. اما در رابطه با آلمان که دارای استبدادی نظامی است، چنین خواست‌هایی بی‌ربط و تنها "وِردهای دموکراتیک قدیم" و در شرایطی "بازیچه‌های ناچیزی" بیش نیستند. اما این اتهام بی‌ربط بودن به معنی رد تکیه‌گاه‌های آزادی فردی در دموکراسی‌ای که او از ۱٨۴۲ به بعد تا کمون پاریس از آن دفاع کرده بود نیست.
در نظر مارکس نسبت به دموکراسی مسائل حل نشده و خلاء‌هایی وجود دارد، یعنی در دموکراسی‌ای که شامل آزادی فردی می‌شود و پایه در دیالکتیک و "هسته عقلانی" آن دارد که او از هگل گرفته بود. مارکس هرگز توضیح نداد که "ضرورت"، "تضادها"و "نفی" در دیالکتیک چگونه با تجربه‌گرایی که تنها حقایق احتمالی و مشروط را جایز می¬داند آشتی داده می‌شود. او خود را هرگز از جنبه صرفاً عقلانی روش هگل رها نکرد. این جنبه از اندیشه او به سادگی تاریخ را بیش ازحد ساده می¬کند و به" آراستن" تاریخ بدون تجربه آن گرایش دارد، یعنی امری که خود در دیگران محکوم می¬کرد. استفاده او از دیالکتیک ماهیت و نمود پس از مطالعه مجدد "منطق" هگل در سال ۱٨۵٨ تلویحا اشاره به تئوری روابط درونی‌ای دارد که در برگیرنده یگانه انگاری کاملی است که هر نوع فردیت یا خصوصیت و در نتیجه هر نوع کثرت‌باوری واقعی و دگرگونی را به طرز موثر رد می‌کند. (۶۵)
این مقاله از کتاب مارکسیسم و حقوق بشر از انتشارات بیدار برگرفته شده است
www.nashrebidar.com
پی نوشت¬ها"
• این مقاله از مجموعه ٨ جلدی اندیشه سیاسی کارل مارکس به ویراستاری باب جسوپ به فارسی برگردانده شده است.
۱- درمورد اتهام تمامیت¬خواهی و دوگانگی پیرامون آزادی فردی که جی. ال. تالمن و دیگران به مارکس می¬زنند نگاه کنید به "نظرات سیاسی مارکس و انگلس" اثر ار. ان. هانت(پیتس بورگ: مطبوعات دانشگاه پتس بورگ، ۱۹۷۴) صص ۱،۹، و۱٣-۱۴ و اتهام مشخصی که درمقاله ال. دی. ایستن تحت عنوان: "ازخودبیگانگی و تاریخ در آثار اولیه مارکس" که در مجله "پژوهش¬های فلسفی و پدیدارشناسی" آمده است.شماره ۲۲ (۱۹۶۱) ص ۲۰۵. همین مقاله در مقدمه کتاب:"¬نوشته¬های مارکس جوان پیرامون فلسفه و جامعه" چاپ و ترجمه ال. استن وک. گودات آمده است که درصفحات بعدی تصحیح می¬شود. (نیویورک: دبل. دی. انکر ۱۹۶۷ ) صص ٣۱-٣۲. صمیمانه از کمک هزینه تحقیقی که بابت نوشتن این مقاله از طرف مرکز اهدای بورس علوم انسانی جهت تحقیقات مستقل به این¬جانب از ماه ژوئن تا دسامبر ۱۹۷۶ اعطا شد تشکر می¬کنم
۲- "نوشته¬های مارکس جوان پیرامون فلسفه و جامعه" صص ۴۶-۴۷ و۶۲-۶٣. از این پس این عنوان به صورت مختصر دبلیو. وای. ام ذکر می¬شود.
٣- نگاه کنید به"منطق" اثر هگل (در دائره¬المعارف) ترجمه دبلیو والاس (آکسفورد: کلارندون ۱۹۷۵ ) بخش ٨۱ .
۴- "فلسفه حق" ترجمه تی. ام. نوکس (آکسفورد: کلارندن ۱۹۴۲ ) بخش ۲۶۰ نگاه کنید به" اضافات" همان¬جا ص ۲٨۰ .
۵- "سرمقاله" در دبلیو. وای. ام صص ۱۲٨-۱٣۰ .
۶- نگاه کنید به"بررسی یزدان¬شناسی- فلسفی" اثر مارکس نشر و ترجمه ام. روبل وکهیر اسپینوزا (پاریس: رپوبلیک ۱۹۷۷ ) ص ۱ ،۴۴-۴۹ و۵۶ -۶۱ .
۷- مقاله: "قانون طلاق" در دبلیو. وای. ام صص۱٣۷-۱۴۰ و مقاله:" مکتب تاریخی قانون" در همین اثرصص ۹۷-۹٨ .
٨- نگاه کنید به"سانسور پروسی" در دبلیو. وای. ام صص ۷۷-٨۲ .
۹- نگاه کنید به مقاله:"بحث¬هایی پیرامون مطبوعات در مجموعه آثار مارکس و انگلس (نیویورک: اینترنشنال، ۱۹۷۲) جلد اول ص۱۶۲، ص ۱۶۷و صص ۱۷۴-۱٨۲ از این پس به صورت اختصاری مجموعه.آ. ام. ان. ذکر می¬شود. سرمقاله در همین اثر ص ۱٣۰ .جی. بی. سالتوی سین سیناتا نیز دفاع مشابهی از آزادی عقیده بر اساس تکامل دیالکتیکی چند سال پیش ارائه داد، اوهایو. هم¬چنین نگاه کنید به "نخستین پیروان هگل: هگلی¬های اوهایو (آتن: مطبوعات دانشگاه اوهایو، ۱۹۶۶ ) صص ۷۰-۷۱.
۱۰- "قانون طلاق" در دبلیو. وای. ام ص ۱۴۴ .
۱۱- "قانون دزدی چوب" در مجموعه.آ. ام. ان جلد اول ص ۲۶۰ و "بحث¬هایی پیرامون مطبوعات" در همین اثر. جلد اول ص ۱۶۶ و مقاله:"سانسور پروسی" در همین اثر ص ۹۱.
۱۲- "کمیسیون¬ها" در مرجع.آ. ام. ان جلد اول ص ٣۰۶.
۱٣- "مخبر موزل" در اثر بالا جلد اول ص ٣۴۴ . نگاه کنید به دبلیو. وای. ام صص ۱۴٣-۱۴٨.
۱۴- مجموعه. آ. ام. ان جلد اول صص ٣۶۲-٣۶٣.
۱۵- "مبادله نامه¬ها" درمرجع.آ.ام. ان صص ۲۰۶-۲۰۹ .
۱۶- "مانیفست کمونیست" اثر مارکس و انگلس نشر دی. ریازانف (نیویورک: اینترنشنال، ۱۹٣۰ صص ۲۹۲و ۲۹۶-۲۹۷.
۱۷- مجموعه.آ. ام . ان جلد هفتم صص ۱۶، ۴٨، ۴٣۷، و۲۵۱ آثار مارکس و انگلس ( برلین: دیتز ۱۹۶۰ و جلد ششم صص ٣٣۹-٣۴۲ ازین پس آثارمارکس و انگلس به صورت مختصر: ام ای. دبلیو آورده می¬شود. نگاه کنید به: "تئوری انقلاب کارل مارکس" اثر هال دریپر (نیویورک: مطبوعات مانتلی ریویو ۱۹۷۷ ) کتاب اول صص ۲٨۶-۲۹۷.
۱٨- نگاه کنید به مجموعه آثار مارکس و انگلس نشر:دی. ریازانف (فرانکفورت ام. ماین: آرشیو مارکس وانگلس ۱۹۲۷ ) بخش یک، قسمت یک صص ۱۱ -۱۲ از این پس به صورت اختصاری مگا آورده می¬شود.
۱۹- "نقد" در دبلیو. وای .ام صص ۱۵۱-۱۵۷ . نگاه کنید به "تزهای مقدماتی" لودویک فویرباخ در کتاب "جویبار شعله¬ور" نشر و ترجمه ضد. حنفی ( نیویورک: دبل دی انکر، ۱۹۷۲) ص ۱۵۴.
۲۰- "خانواده مقدس" اثر کارل مارکس جلد ۴ دبلیو. وای . ام ص ٣۹۲.
۲۱- دبلیو. وای. ام صص ٣۲۱ ، ٣۲۶ ، ٣۶۷ ، ٣۷٣ . منتخب مکاتبات ترجمه دی. تور (نیویورک: مجله انترنشنال ۱۹۴۲) ص ۲٣۴ از این به بعد به صورت اختصاری ام. ای. اس. سی می¬آید.
۲۲ – دبلیو. وای. ام. صص ۴۱۵-۴۱۶ . ام. ای. اس. سی. ص ۲٣٣ .
۲٣ – "ازخودبیگانگی و تجربه¬گرایی دراندیشه مارکس" اثر ال. ایستن. در مجله: پژوهش اجتماعی. شماره ٣۷. (۱۹۷۰) صص ۴۰۲-۴۲۷ . نگاه کنید به یادداشت ۶۷ درزیر.
۲۴- "مبادله مکاتبات" در دبلیو. وای. ام. صص ۲۱٣- ۲۱۴ .
۲۵ – "نقد" در دبلیو. وای .ام صص ۱۷۲-۱۷۵ ، ۱۶۶.
۲۶- همان¬جا جلد سوم صص ۱۱۱ ، ۱۰۰ .
۲۷- همان¬جا ص ۲۰۲ . و "نظرات سیاسی مارکس و انگلس جلد اول صص ٨۱-٨۲ از این به بعد به اختصار پی. آی. ام. ای ذکر می¬شود.
۲٨- نگاه کنید به دبلیو. وای . ام صص ۱٨٣-۱٨۵ و ۱۹۰ و ام. ای. سی. دبلیو جلد سوم ص ۵۱. و نوشته هانت در پی . آی . ام. ای جلد اول صص ۶۴-۶۶ .
۲۹- نگاه کنید به "نقد" در دبلیو. وای . ام ص ۲۰۲.
٣۰- نگاه کنید به مقاله: "مالکیت خصوصی وکمونیسم" ازکتاب:"دست نوشته¬های اقتصادی و فلسفی (۱٨۴۴) . در دبلیو. وای. ام. صص ٣۰۱-٣۰۴ . در این اثر مارکس خود را به کمونیسم متعهد می¬داند، کمونیسم نه به شکل "بدوی" همگانی کردن مالکیت خصوصی و ایجاد جماعت زنان و نه به مثابه امری "سیاسی" که هم¬چنان به مالکیت خصوصی آلوده است بلکه به مثابه "غلبه مثبت بر مالکیت خصوصی" که دربرگیرنده " اعاده کامل و آگاهانه انسان به خویش در محدوده غنای کامل تکامل پیشین". این به معنی آن است که کمونیسم نه تنها دستآوردهای تولیدی سرمایه¬داری و پیشرفت¬های فرهنگ و تمدن را حفظ می¬کند که به سختی به آن¬ها دست یافته است بلکه به آن شکل¬هایی از آزادی فردی که مشخصه رهایی سیاسی در یک دموکراسی است را نیز پاس می¬دارد.
٣۱- نگاه کنید به "¬یادداشت¬هایی پیرامون استنباط مارکس از دموکراسی" اثر ام. روبل در مجله: "نیو پولیتیک" (زمستان ۱۹۶۲) صص ٨۴-٨۵ . و"مساله یهود" اثر مارکس در دبلیو. وای. ام ص ۲۲۴.
٣۲- نگاه کنید به "چارتیست¬ها" اثر مارکس در"¬نوشته¬های سیاسی" جلد ۲ نشر: دی فرنباخ (نیویورک: وینتج ۱۹۷۴) صص ۲۶۴، ۱۴ و "سخنرانی پیرامون کنگره هاگ" در کتاب "نوشته¬های سیاسی" جلد سوم نشر: فرن¬باخ (نیویورک: وینتیج ۱۹۷۴) صص ٣۲۴، ۵۵-۵۶. در این نوشته مارکس نظر خود در"مانیفست کمونیست" را تعدیل می¬کند: "این¬که سوسیالیسم را تنها از طریق از بین بردن قهرآمیز همه شرایط اجتماعی موجود می¬توان دست یافت" و همین¬طور نظرش در"سرمایه" آن¬جا که گفته است "قهر مامای هر جامعه کهنه¬ای¬ست که آبستن یک جامعه جدید است." اگرچه مارکس اظهارنظر عامی که امکان عادی یک "¬گذار صلح¬آمیز" به سوسیالیسم را تایید کرده باشد به دست نداده است، انگلس در پیش گفتار بر"مبارزه طبقاتی درفرانسه " بر حق رای همگانی به عنوان "سلاح مناسب برای رهایی" در آلمان و ملت¬های لاتین به جای جنگ خیابانی و انقلاب "با یک ضربه پرقدرت" تاکید کرد. انگلس بر این باور بود که رشد طبقه کارگر از طریق حق رای همگانی و روش¬های قانونی تنها با شورش "احزاب نظم و قانون" که به نیروی غیر¬قانونی متوسل می¬شوند متوقف می¬شود. نگاه کنید به منتخب آثار مارکس و انگلس (مسکو: انتشارات پروگرس، ۱۹۷۰ )، جلد سوم، صص ۱۹۹-۲۰٣. و مارکس هم به نتیجه مشابهی درسال ۱٨۷۹ می¬رسد: نگاه کنید به "اندیشه کارل مارکس" اثردی. مک¬للان (نیویورک: هارپرورو۱۹۷۱ ) ص ۲۰۱. در آثار مارکس و انگلس جلد سی وچهار ص ۴۹٨. انگلس در خصوص روسیه می¬گوید که تاکتیک اقلیت بلانکیستی، قیام توطئه آمیز، ممکن است "نوعی توجیه دربرداشته باشد" (ام.ای.اس.سی ص ۴٣۷ ).
٣٣ – "مساله یهود" در دبلیو. وای. ام. ص ۲٣٣ مقایسه کنید با مقاله "انسان و شهروند طبق نظر مارکس" اثر ای. بلوخ در کتاب "بشردوستی سوسیالیستی" نشر ای. فروم ( نیویورک: دبل دی انکر ۱۹۶۶ )صص۲۲۱-۲۲۵.
٣۴- پی.آی. ام صص ۷۲-۷٣.
٣۵- مساله یهود" دردبلیو. وای. ام. صص ۲۲۷ و۲۴۱ .
٣۶- ام. ای. سی. دبلیو جلد سوم ص ٣۵۴ .
٣۷- نگاه کنید به"مساله یهود" در دبلیو. وای. ام ص ۲۴۱.
٣٨- "سرمایه" ترجمه اس. موروای. اولینگ نشر ف. انگلس (شیکاگو: کر، ۱۹۰۶ ) جلد اول ص ۱۹۵.
٣۹- نگاه کنید به مقاله:"تاملاتی برمقالات کنفدراسیون" در اثر پی. اندرسن و ام. فیش درکتاب "فلسفه در امریکا" (نیویورک: اپلتن سنتری ۱۹٣۹ ) صص ۱۹۱-۱۹۲ و ۱٨۷ .
۴۰- "به سوی نقد" دردبلیو. وای. ام. صص ۲۶۲-۲۶۲.
۴۱- "دستنوشته¬های اقتصادی و فلسفی سال ۱٨۴۴ " در ام. ای.سی. دبلیو جلد سوم ص ٣٨۱ .
۴۲- "به سوی نقد" در دبلیو. وای. ام.ص ۲۶٣ مقایسه کنید با"پادشاه پروس" در دبلیو. وای. ام صص ٣۴۲-٣۴۷ .
۴٣- "فلسفه حق" (ترجمه ام) بخش ۲۴۴ .
۴۴- "نکته¬هایی پیرامون دولت مدرن" در دبلیو.وای.ام صص ٣۹۹-۴۰۱ ام.ای.سی.دبلیو جلد چهارم ص ۶۶۶ را مقایسه کنید با ترجمه گمراه¬کننده واژه "برشوندگی" که لغت "الغا" به جای آن گذاشته شده- و نه ترجمه اولی به انگلیسی آن¬گونه که ادعا شده است- به ص ۷۱۹ توجه کنید و به ص ۲۴۱ که بدون دلیل واژه "حق رای" از نتیجه¬گیری مارکس حذف شده است.
۴۵- "ایدئولوژی آلمانی" دردرلیو.وای.ام ص ۴۲۴.
۴۶- همان¬جا صص ۴٣۱،۴۲۵-۴۲۶ .
۴۷- همانجا صص ۴۶۰-۴۶۱ و۴۵۷.
۴٨- "مانیفست"، فصل دوم "سرمایه" جلد اول ص ۶۴۹. ترجمه معتبر انگلیسی در عین حال از تمرکز همه تولید "دردست مجمع گسترده همه ملت" صحبت کرده است و بدین ترتیب بهانه¬ایی برای ملی کردن و مالکیت متمرکز دولتی به دست داده است، اما متن اصلی فقط می¬گوید:"متمرکز در دستان افراد همبسته."
۴۹- "¬نوشته¬هایی پیرامون کمون پاریس" اثر مارکس و انگلس نشر هال دریپر (نیویورک:مطبوعات مانتلی ریویو ۱۹۷۱ ) ص ۲٣٣ از این پس به اختصار دبلیو.پی.سی. آورده می¬شود.
۵۰ – همان¬جا ص ۲۲٣ نقل قول غیرمستقیم به مستقیم تبدیل شده است.
۵۱- همان¬جاص ۷٣ .
۵۲- "نقد برنامه گوتا" نشر سی.دوت (نیویورک: مجله انترنشنال، ۱۹٣٨ )ص ۲۱ ازاین پس به اختصار سی.جی. پی.
۵٣- دبلیو.پی.سی.ص ٨٣.
۵۴- نگاه کنید به همان اثر صص ۱۵۹-۱۶۰ و٣۰-٣۱ .
۵۵- "وظائف فوری دولت شوروی" (پراودا، شماره ۲٨ سال ۱۹۱٨) در مجموعه آثار، ترجمه سی.دوت (مسکو: پروگرس ۱۹۶۵ ) جلد ۲۷ صص ۲۶٨-۲۷۱. نگاه کنید به نوشته ای. اچ. کار تحت عنوان:" انقلاب بلشویکی" (نیویورک: مک¬میلان، ۱۹۵۱) جلد اول ص ۲٣۰ که دفاع لنین از "دیکتاتوری یک حزب" را نقل کرده است.
۵۶- نگاه کنید به دبلیو. پی. سی. صص ۷۴-۷۵ و۱۵۲-۱۵٣. مارکس دریادداشت¬هایش بر کتاب:"ایستایی و هرج ومرج" اثر باکونین بر این نظر بود که چنین انتخاباتی را دیگر نباید"سیاسی" دانست زیرا هیچ سلطه¬ایی در مناسبات اقتصادی در بین رای¬دهندگان را شامل نمی¬شود. زمانی¬که چنین سلطه¬ایی قطع می¬شود، دولت در"مفهوم پذیرفته شده¬ی سیاسی" از میان می¬رود یا همان¬طورکه او در"مانیفست" گفته است قدرت سیاسی ماهیت سیاسی خود را از دست می¬دهد. نگاه کنید به ام.ای.دبلیو. جلد ۱٨ و هانت و درپی.آی.ام. ای جلد اول صص ٣۲۱-٣۲۵ و بهترین ترجمه.
۵۷- ظاهرا مارکس با نظر انگلس موافق نبود: اینکه یک نسل جدید می¬تواند "کل دم و دستگاه بی مصرف دولت را به زباله¬دانی بیندازد" و این¬که انگلس در نهایت به "دولت آینده در جامعه کمونیستی" اشاره می¬کرد و وظائف آن¬را شبیه دولت کنونی می¬دانست که تنها به گونه¬ی علمی می¬توان آنها را تعیین کرد و براساس داشتن آگاهی قابل اتکا از"نیازهای عمومی ومشترک کشور" نگاه کنید به "مقدمه" اثر انگلس در دبلیو.پی.سی. ص ٣۴ و به مارکس درسی.جی.پی.ص ۵٨- دبلیو.پی.سی.صص۷۷،٨۱ و ۲٨ .
۵۹- "سرمایه" جلد سوم ص ۵۲۱"سخنرانی افتتاحیه" در "نوشته¬های سیاسی" جلد سوم نشر فرنباخ صص ۷۹-٨۰. درعین حال مارکس به شرایط مندرج در برنامه گوتای حزب کارگران آلمان درسال ۱٨۷۵ ایراد می¬گیرد، در آنجا گفته شده است که تعاونی¬های تولیدی را دولت به وجود می¬آورد نه خود کارگران. مارکس در این خصوص می¬گوید "چنین تعاونی¬هایی فقط درصورتی با ارزشندکه حاصل مستقل کارگران باشد نه دست پرورده دولت یا بورژوازی" سی.جی.پی.ص ۱۷ .
۶۰- ام.ای.دبلیو جلد ۱۷ ص ۶٣۵. و ترجمه کمی متفاوت در هانت پی.آی. ام.ص ٣۲۵ .
۶۱ – دبلیو.پی.سی.ص ٣۵ و "نوشته¬های سیاسی" اثر مارکس جلد سوم، فرن باخ صص ۶۲،۲۷۲ و سی.جی.پی.ص ۱٨.
۶۲- نگاه کنید به هانت در پی.ام.ای. جلد اول فصل نهم. و مقاله "مارکس و دیکتاتوری پرولتاریا" اثر اچ.دریپر در مجله "پژوهش¬های مارکس شناسی" (سپتامبر ۱۹۶۲) .
۶٣- نگاه کنید به مقاله:"چه کسی تاریخ را تحریف می کند؟ "اثر بی. نیکلایوسکی در مجله"جریانات مربوط به جامعه فلسفی امریکا" شماره ۱۰۵ (۱۹۶۱) صص ۲۱٨-۲۲۱ . و "محاکمه کمونیستی کلن" اثر مارکس ترجمه ار. لیوینگستن (نیویورک: مجله انترنشنال۱۹۷۱ ) ص ۱۰٨ و"نخستین پیروان هگل" اثر ایستن صص ۱۷۱و ۱۷۴-۱٨۰. پیرامون اختلافات مارکس با باکونیست¬ها در اتحادیه کمونیستی که آگوست ویلیش آنرا رهبری می¬کرد.
۶۴- سی.جی. پی.ص ۱۹.
۶۵- نگاه کنید به "مارکس و منشا ماتریالیسم دیالکتیک" اثر اس. مور در مجله اینکوایری شماره ۱۴ (۱۹۷۱) صص ۴۲٣-۴۲۷ و" ازخودبیگانگی" اثر بی.المن (کمبریج: مطبوعات دانشگاه ۱۹۷۱ ) جلد دوم و سوم پیرامون اینکه مارکس تئوری روابط درونی را ازهگل اقتباس کرده است، این¬که پیوند یک شئی با اشیائ دیگر نه احتمالی و به طور منطقی مستقل بلکه پایه درماهیت یا"جوهر" آن دارد و بدین ترتیب منطقا ضروری¬اند. المن متوجه شد که مارکس هرگز به مسایل این تئوری – " بلوک در حال سقوط" فردیت و رابطه مفاهیم، "شکل¬ها" تا ادراک حسی- نپرداخت، اما او ادعا دارد که ژوزف دیسگن که مارکس"حمایتش" کرد آنها را حل کرده است. اما مارکس از دیسگن بخاطر بی اطلاعی¬اش از هگل شدیدا انتقاد کرد و گفت که"نامه¬های دیسگن پیرامون منطق" به عقب "حرکت کرده است"، به "پدیدارشناسی هگل." مارمس می¬گوید:" این مورد چاره¬ناپذیر است" (ام.ای.جی.ای بخش سوم جلد ۴ ص ۵۱۹ و ام.ای.اس.سی.ص ۲۵٣) افزون براین، دیسگن هرگزبه نتیجه¬ی منسجمی در مورد رابطه مفاهیم با ادراک حسی و فردیت در تکثر آنگونه که درمقاله"تجربه¬گرایی و اخلاق دردیسگن" اثر ال ایستن نشان داده شده نرسید." مجله تاریخ عقاید" شماره ۱۹ (۱۹۵٨) ص ٨۲.
|