اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱٨ آذر ۱٣٨۶ -  ۹ دسامبر ۲۰۰۷

روز جهانی حقوق بشر برای کانون ما که حقوق بشر از عرصه های اصلی فعالیت آن است با اهمیت ترین روز در طول سال محسوب می شود. برگزاری این روز از آن جهت که نقض حقوق بشر در کشور ما به امری روزمره و متداول تبدیل شده است؛ از ویژگی خاصی برخوردار است.

در طول یک سال گذشته موارد نقض حقوق بشر در ایران نسبت به چند سال اخیر به شکل فاحش و محسوسی گسترش یافت. آنان که وقایع هر روزه ی ایران را در سال گذشته دنبال کرده اند به خوبی آگاهند که، بدون اغراق، روزی نبوده که رویدادی در این زمینه رخ نداده باشد.

ارائه یک تصویر عمومی از آن چه در طول سال گذشته در ایران به وقوع پیوست مسئولیت ما را در دفاع از اعلامیه جهانی حقوق بشر بیشتر می کند.

نگاهی عمومی به وقایع سال گذشته گواه این امر است که هر جنبش اجتماعی در ایران که همچنان به پیگیری خواسته های خود مصر بوده؛ از گزند یورش و سرکوب و زندان در امان نمانده است. کوچک ترین اعتراضات اجتماعی و حتی صنفی نه تنها پاسخی بهینه از سوی مقامات جمهوری اسلامی در جهت رفع و حل آن ها نگرفته بلکه هر بار با دستگیری و زندان فعالان آن مواجه گردیده است.

برجسته ترین نمونه ها، اعتراضات معلمان ایران، زنان، دانشجویان و کارگران بودند. توجه به هر کدام از این اعتراضات و اتفاقات ِ پس از آن نشان می دهد که اصلی ترین ماده های اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ یعنی، حق بیان، حق تشکیل اتحادیه و برگزاری اجتماعات، در ایران، به راحتی به بهانه های متداول «اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام»، «برگزاری اجتماعات غیرقانونی»، «توهین به مقدسات»، «تشویش اذهان عمومی» و همه ی بهانه ها و استدلال هایی که حکومت های ناقض حقوق بشر می آورند؛ پایمال می شوند.

پس از اعتراضات صنفی معلمان نسبت به میزان دستمزدها که در پاییز و زمستان سال گذشته آغاز شده بود، با وجودی که آنان بر غیرسیاسی بودن اعتراضات و تجمعات خود تأکید داشتند گروهی از آنان، از جمله علی اکبر باغانی، دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران دستگیر شدند. این دستگیری ها به تهران محدود نماند و گروهی نیز در سنندج، کرمانشاه و همدان بازداشت گردیدند.

اعتراضات سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه نسبت به وضعیت معیشتی شان و شرکت منصور اسانلو، دبیر این سندیکا در مجمع جهانی سندیکاهای کارگران حمل و نقل به منظور بازتاب این خواسته ها، با دستگیری اسانلو و ابراهیم مددی، یکی دیگر از مسئولین سندیکا مواجه شد. این دو به حبس های طولانی مدت محکوم شدند. اسانلو به پنج سال و مددی به دو سال حبس محکوم گردید.

اجتماع مسالمت آمیز اسفندماه سال گذشته ی زنان در اعتراض به احکام صادره علیه فعالین زن، به دستگیری گروه کثیری از آنان منجر شد. در روزهای بعد از نوروز امسال، زنان فعال پس از آزادی موقت از زندان به مرور به دادگاه های انقلاب فراخوانده شدند و هر کدام به حکم های سنگین و گاه حتی توهین آمیز همچون ضربه شلاق محکوم گردیدند. برای این زنان وثیقه های سنگینی صادر شد که خانواده آن ها از پرداخت این مبالغ ناتوان بودند. هنوز هم دستگیری زنان در گوشه و کنار کشور ادامه دارد. آخرین نمونه ها دستگیری روناک صفازاده و هانا عبدی در کردستان و مریم حسین خواه و جلوه جواهری در تهران است.

آذر ماه گذشته پس از حضور محمود احمدی نژاد در دانشگاه امیرکبیر و اعتراضات دانشجویان، سرکوب سازمان یافته آنان آغاز شد. با چاپ مطالب جعلی در نشریات دانشجویی که آن ها را «مطالب موهن» خواندند؛ دستگیری دانشجویان شدت یافت. مسئولین نشریات دانشجویی بازداشت شدند و حتی برخی از آن ها بر اساس اظهارات خانواده هایشان تحت شکنجه قرار گرفتند. گروه دیگری از آنان در تجمع آرام دانشجویی دستگیر شدند. جمعه هفتم دسامبر، مصادف با ۱۶ آذر، روز دانشجو بود که در همین رابطه حکومت ایران، به منظور جلوگیری از برگزاری مراسم توسط دانشجویان مخالف، از روز شنبه اول دسامبر تا روز سه شنبه ۴ دسامبر، سی تن از دانشجویانی را که در تدارک برگزاری مراسمی به این مناسبت بودند در تهران و مازندران بازداشت کرد.

بازداشت بیش از ۷۰ دانشجو در کمتر از ۶ ماه رکورد بی‌سابقه در تاریخ دانشگاه محسوب می شود.

مطبوعات کشور نیز از محدودیت های حاکم بر جامعه مصون نماندند. چند روزنامه و نشریه مهم بسته شدند و هیچ روزنامه نگاری اجازه نیافت در مورد مسائل مهم کشوری از جمله مسائل مربوط به پرونده هسته ای ایران آزادانه بنویسد. گزارشگران بدون مرز، گروه بین المللی مدافع حقوق روزنامه نگاران، اکتبر گذشته رده بندی جهانی آزادی مطبوعات در ١٦۹ کشور جهان را منتشر کرد که ایران در این فهرست در رده ١٦٦ قرار گرفت. گزارشگران بدون مرز در گزارش خود آورده اند: «روزنامه نگاران با برخورد بسیار تهاجمی حکومت ایران که اجازه بیان هیچگونه انتقاد و یا خواست سیاسی و اجتماعی را نمی دهند، مواجه اند.» روزنامه نگاران در طول یک سال گذشته بارها در نامه های سرگشاده خود به وجود چنین فضای محدودی اعتراض کردند. در همین رابطه عدنان حسن پور و هیوا بوتیمار، دو روزنامه نگار کرد، پس از مدت ها حبس به اعدام محکوم شدند که ماه گذشته حکم حسن پور توسط دیوان عالی کشور تائید و حکم بوتیمار نقض و پرونده وی برای رسیدگی به دادگاه فرستاده شد. آخرین نمونه فشار بر روزنامه نگاران، دستگیری رضا ولی زاده در عصر روز سه شنبه ۲۷ نوامبر بود. ظاهرا بازداشت ولی زاده در رابطه با مقاله ای است که وی در باره سگ های محافظ و گران قیمت احمدی نژاد در وبلاگ خود نوشته بود.

در سال گذشته ما بار دیگر با پدیده غیرانسانی اعتراف گیری از زندانیان روبرو شدیم. این موضوع که پدیده ای متداول از سال های آغازین حکومت جمهوری اسلامی تا کنون است برای فروپاشی شخصیت زندانی به کار می رود. علیرغم اعتراضات گسترده نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر امسال نیز اعتراف گیری تکرار شد. در تیرماه گذشته ژاله اسفندیاری و کیان تاجبخش، دو پژوهشگر ایرانی – آمریکایی که چند ماه به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت تبلیغی و جاسوسی به نفع بیگانگان» در بازداشت بسر می بردند؛ در مقابل دوربین های تلویزیون دولتی ایران قرار گرفتند و به آنچه که «گناهان» خود می نامیدند اعتراف کردند.

نقض حقوق بشر در طول یک سال گذشته در ایران تنها به اعمال فشار بر فعالین اجتماعی محدود نشد. با اجرای طرح «تأمین امنیت اجتماعی»، نیروهای انتظامی به دستگیری وسیع بزهکاران و همچنین زنان به اصطلاح بدحجاب روی آوردند. زنان در خیابان ها به دلیل پوشش متفاوتشان دستگیر شده و مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. در این رابطه در ماه اکتبر گذشته، پزشک جوان، زهرا بنی یعقوب به همراه نامزد خود در یکی از پارک های همدان دستگیر گردید و پس از دو روز بازداشت خبر خودکشی او توسط دادستانی همدان اعلام شد؛ در حالی که خانواده وی و بسیاری از مدافعان حقوق بشر و حقوقدانان بر اساس شواهد موجود خودکشی زهرا بنی یعقوب را نمی پذیرند و آن را قتل دیگری در زندان می دانند که مقامات قضایی ایران سعی در لاپوشانی آن دارند.
گروه کثیری از بزهکاران جامعه نیز تحت عنوان «اراذل و اوباش»، بدون داشتن حق وکیل مدافع و برگزاری دادگاه های عادلانه، تنها در فاصله کوتاه چند روزه یا چند هفته ای، درملاء عام به دار آویخته شدند. اعدام های گسترده این افراد و رفتار نیروی انتظامی با دستگیر شدگان چنان غیرانسانی بود که اعتراض نهادهای مدافع حقوق بشر در سطح جهان را برانگیخت. احمد روزبهانی رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی در ماه گذشته اعلام کرد: از ۴۸۰۰ نفر دستگیر شده در این زمینه، تاکنون ۳۱ نفر - به جز در تهران بزرگ - محکوم به اعدام شده اند. ۵ درصد از افراد دستگیر شده بین ۱۴ تا ۱۷ سال و ۵۳ در صد بین ۱۷ تا ۲۳ سال سن دارند.

در سال جاری میلادی تا امروز حداقل ۲۸۰ نفر در ایران اعدام شده اند و بسیاری از آنها در ملاء عام به دار آویخته شده اند. این در حالی است که بر اساس آمار سازمان عفو بین الملل، در سال ۲۰۰۶، ۱۷۷ نفر در ایران اعدام شده بودند. در ایران بیشترین مجازات اعدام بر روی کره زمین، بعد از کشور چین اجرا می شود. ضمن اینکه بنا به اعلام سازمان عفو بین الملل، ایران در آمار اجرای مجازات اعدام به نسبت جمعیت در میان تمامی کشورهای جهان، رتبه نخست را از آن خود کرده است. در این میان اعدام نوجوانان در ایران علیرغم تکذیب مسئولین همچنان ادامه دارد. اعدام محمد رضا ترک ۱۸ ساله در ۲۴ آبان ماه گذشته یکی از این نمونه ها است. محمدرضا ترک به هنگام وقوع جرم ۱۶ سال سن داشت.

درست در روز پایان اجلاس روسای قوه قضاییه ی کشورهای اسلامی که در روزهای سه شنبه و چهارشنبه این هفته در تهران برگزار گردید و در این رابطه مسئولین امور قضایی ایران و همچنین رهبر جمهوری اسلامی از قوانین «مترقی» کشور خود در برابر غرب سخن گفتند؛ مکوان مولودزاده برای جرائمی که در زمان ارتکاب آن ها ۱۳ ساله بود، در کرمانشاه اعدام شد. لوئیز آربور، کمیسر حقوق بشر در سازمان ملل، روز جمعه ۷ دسامبر به اعدام مولودزاده اعتراض کرد. آربور گفت که ایران یکی از امضاکنندگان کنوانسیونی بین المللی است که بر اساس آن اعدام افرادی که جرم شان را پیش از هجده سالگی انجام داده اند، ممنوع است. شیرین عبادی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل در این باره می گوید:« متاسفانه اعدام کمتر از هجده سال در ایران قانونا وجود دارد و در عمل هم اجرا می شود. کلیه تلاش های من وسایر مدافعان حقوق کودک برای لغو مجازات اعدام برای کمتر از هجده ساله ها و اصلاح قوانین مربوط به شیوه مجازات کودکان تاکنون بدون نتیجه مانده است».

در شرایط کنونی ِ ایران مبارزه در راه لغو حکم اعدام به یکی از عرصه های پرمخاطره ی فعالیت های حقوق بشری تبدیل شده است. فعالین حقوق بشر به روش های مختلف و غیرمستقیم علیه این حکم ضدانسانی به اقدامات روشنگرانه می پردازند و خود همواره در خطر بازداشت و زندان قرار می گیرند. عمادالدین باقی یکی از فعالین کوشا در راه لغو حکم اعدام و بهبود وضعیت زندانیان در ایران در تاریخ ۲۲مهرماه (چهاردهم اکتبر) به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و در واقع به خاطر فعالیت های حقوق بشری اش دستگیر گردید. او تقریبا تنها کسی در ایران بود که نسبت به رویه قضایی در پرونده ها و شرایط متهمین ماجرای بمبگذاری های شهر اهواز در حین دادرسی، و احکام اعدام برای آن ها انتقاد کرده بود.

این ها نمونه هایی کلی بود از آنچه در طول سال گذشته در کشور ما به وقوع پیوست. بسیاری موارد نیز در پشت دیوار زندان ها و بازداشتگاه ها از افکار عمومی پنهان مانده اند. همه ی آنچه به اجمال گفته شد نشان از نقض فاحش و گسترده تر حقوق بشر در طول یک سال گذشته در کشورمان دارد. از این روست که کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، بیستم نوامبر گذشته، طی قطعنامه ای، از روند رو به افزایش و سازماندهی شده نقض حقوق بشر در ایران، ابراز نگرانی عمیق کرد.

۵۹ سال پیش برای دفاع از حیثیت و کرامت انسان و بر ضد تمام بیدادگری ها در زمان ها و مکان های مختلف، اعلامیه جهانی حقوق بشر در صد و هشتاد و سومین اجلاس عمومی ملل متحد به تصویب رسید. از آن زمان تا کنون چهره جهان دگرگون شده است. علیرغم تمام بی عدالتی ها و ظلم هایی که در گوشه و کنار جهان می بینیم تلاش مدافعان حقوق بشر نیز بی ثمر نمانده است. آمال ذکر شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر هر روز بیشتر و بیشتر در افکار مردم جهان و دولتمردان جای می گیرد. نمونه امید برانگیز اخیر، رأی به تعلیق مجازات اعدام در جهان توسط کمیته ای در سازمان ملل در روز ۱۶ نوامبر گذشته بود که با هدف امحاء نهایی حکم اعدام در سراسر جهان صورت گرفت. اکنون با گسترش اندیشه های حاکم بر اعلامیه جهانی حقوق بشر، ۱۳۳ کشور جهان مجازات اعدام را منسوخ کرده اند.

چنین دستاوردهایی است که ما را در راه اجرای مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر در کشورمان دلگرم و پرانگیزه می کند. تلاش پیگیر مدافعان حقوق بشر و ترویج راهبردهای حقوق بشری می تواند در انزوای پایمال کنندگان حقوق انسانی و گسترش اندیشه های حقوق بشری در کشورمان موثر باشد.
در این راه کوشا باشیم!

کانون ره آورد – آخن - آلمان
دسامبر ۲۰۰۷