• رئیس جمهوری عراق با تاکید بر تمایل کشورش برای داشتن روابط مستحکم با ایران، اعلام کرد که قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر میان شاه سابق ایران و دیکتاتور سابق عراق امضا شده است و دولت کنونی عراق، آن را نمی‌پذیرد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۵ دی ۱٣٨۶ -  ۲۶ دسامبر ۲۰۰۷

رئیس جمهوری عراق با تاکید بر تمایل کشورش برای داشتن روابط مستحکم با ایران، اعلام کرد که قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر میان شاه سابق ایران و دیکتاتور سابق عراق امضا شده است و دولت کنونی عراق، آن را نمی‌پذیرد. توافقنامه الجزایر درسال ۱۹۷۵ بین ایران وعراق با هدف تقسیم آب اروند رود میان محمد رضا پهلوی و صدام حسین با نظارت «هواری بومدین» رئیس جمهوری وقت الجزایر به امضا رسید.
به گزارش خبرگزاری ایسنا به نقل از روزنامه «الحیات»رئیس‌جمهوری عراق خاطرنشان کرد: این توافقنامه پیش ازاین، از طرف گروه‌های مخالف عراقی یعنی همان گروه‌هایی که درحال حاضر در راس کار هستند، لغو شد.
وی با اشاره به این مطلب که «توافقنامه مذکور بین صدام و شاه ایران به امضا رسید، نه بین جمهوری اسلامی ایران و دولت کنونی عراق»، تاکید کرد: بغداد خواهان روابط خوب با تهران است، اما توافقنامه الجزایر را رد می‌کند.
جلال طالبانی درعین حال اشاره کرد که از امضای چندین بیانیه مشترک با ایران، به علت درج توافقنامه الجزایر در متن آنها خودداری کرده است.
به نوشته این روزنامه عرب زبان، توافقنامه الجزایر یک توافقنامه سیاسی است و بعد ازآن تنظیم شد و بر تقسیم آب رودخانه اروند تاکید دارد که عراق درسال ۱۹۶۹ اعلام کرد؛ آبهای این رودخانه به طور کامل متعلق به عراق است و درمقابل ایران هم متعهد شد که با گروه‌های کرد عراقی مبارزه کند.
درسال ۱۹٨۰، صدام حسین با آغاز جنگ علیه ایران، این توافقنامه را لغو کرد، اما درسال ۱۹۹۰ بعد از حمله عراق به کویت، این توافقنامه برای باردیگر به اجرا درآمد.
اروند رود واقع در ۴۰۰ کلیومتری بغداد از تلاقی دو رود دجله و فرات درشهر قرنه تشکیل می شود که طول آن تقریبا ۱۹۰ کیلومتر است و به خلیج‏فارس می‏ریزد و عرض آن هم دربعضی قسمت‌ها به حدود دو کیلومتر می‏رسد.

احمدی نژاد: بعدا اظهار نظر می کنم
محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه در حاشیه ی جلسه ی دولت با خبرنگاران گفتگو کرد اما از اعلام نظر خود پیرامون موضع طالبانی همتای عراقی خود مبنی بر لغو قراداد الجزایر خودداری نمود.
به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جمهور اسلامی پیش از ظهر امروز در حاشیه نشست هیئت دولت با خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار داشت: موضع دولت در این خصوص بعدا اعلام می شود.

سایر واکنش ها
اظهارات طالبانی واکنش سریع ایران را در پی داشت. سفیر جمهوری اسلامی در بغداد تصریح کرد: قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر جزو اسناد بین‌المللی و لایتغیر است.
حسن کاظمی قمی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق در گفتگو با ایسنا گفت: قطعنامه مرزی بین دولتین ایران و عراق موسوم به توافقنامه الجزایر عهدنامه‌ای رسمی و جزو اسناد بین‌المللی است و لذا لایتغیر نیز می‌باشد. بحث‌هایی که در این خصوص مطرح است در مورد اجرایی کردن بندهای این توافقنامه است که در برخی موارد نیز اجرا شده ضمن اینکه قرار است هیاتی نیز در جهت اجرایی کردن آن به تهران سفر کند.
کاظمی قمی در عین‌حال گفت: اطلاع دقیقی در مورد اظهارات طالبانی و اینکه چگونه منتشر شده ندارم اما تنها این نکته را می‌توانم مورد تاکید قرار دهم که این سند لایتغیر است و ما در جهت اجرایی کردن آن گام بر می‌داریم.
سفیر جمهوری اسلامی در پاسخ به سوال دیگری در مورد اختلافات موجود بر سر میله‌های مرزی توافق شده در این قرارداد، گفت: بحث میله‌ها کارهایی فنی است و ربطی به اصل عهدنامه ندارد.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز هرگونه اظهارنظر در خصوص لغو معاهده ۱۹۷۵ الجزایر را فاقد وجاهت حقوقی خواند و برلزوم پایبندی عراق به این معاهده تاکید کرد .
«سیدمحمدعلی حسینی» سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در پاسخ به اظهارات طالبانی رئیس جمهور عراق در خصوص معاهده ۱۹۷۵ اظهار داشت: روابط ایران و عراق از سال ۱۹۷۵ بر «عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری مورخ ۲٣ خرداد ۱٣۵۴ برابر با ۱٣ ژوئن ۱۹۷۵» و موافقتنامه ها و پروتکل‌های ضمیمه آن استوار بوده است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، دولت جمهوری اسلامی ایران با توجه به اصل وفای به عهد به این عهدنامه احترام گذاشته و مفاد آن را دقیقا رعایت نموده است. جمهوری اسلامی ایران نه تنها در هیچ مقطعی اعتبار معاهدات ۱۹۷۵ را زیر سئوال نبرده، بلکه طی یادداشت های عدیده ای که در سازمان ملل متحد نیز به ثبت رسانده بر معتبر و نافذ بودن معاهدات مزبور تاکید داشته و دارد.
وی افزود: بنابراین با توجه به اصول متقن فوق، هرگونه اظهارنظر در خصوص لغو معاهده ۱۹۷۵ الجزایر فاقد وجاهت حقوقی است. از نظر جمهوری اسلامی ایران معاهده ۱۹۷۵ سنگ بنای دوستی و تحکیم روابط بین دو کشور بوده و چشم انداز توسعه و گسترش روابط بین دو کشور تنها در چارچوب معاهده مذکور قابل ترسیم می‌باشد. لذا از رئیس جمهور عراق انتظار می‌رود که بر اساس اصول و موازین حقوق بین‌الملل ناظر بر التزام و پایبندی به تعهدات دو جانبه فیمابین دولت ها و نیز اصل حسن همجواری و همچنین ماده ٨ قانون اساسی آن کشور به تعهدات کشور خویش پایبند باشد.