• قرائت کلاسیک از لیبرالیسم دفاع از حریم "مقدس مالکیت خصوصی را بر هر اصل و بر هر ارزشی مقدم می دارد. دفاع از شکل ایجابی بسط آزادی، اما توانمندی انسان برای تغییر خود و تغییر هر آنچه می تواند رضایتمندی بیشتر از زندگی و اقتدار و آزادی هر بیشتر انسان را به ارمغان آورد، آماج خود دارد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۱ دی ۱٣٨۶ -  ۱ ژانويه ۲۰۰٨

آزادی یکی از مفاهیم کلیدی و یکی از مولفه‌های اساسی در جهان بینی لیبرالی است. در نزد بسیاری از طرفداران آن، لیبرالیسم قبل و بیش از هر چیز با مفهومی از آزادی تداعی می‌شود. جان لاک بر آن بود که انسانها در حالت طبیعی آزادند و در حالت آزادی کامل برای سامان دادن امور شان... چنان که مناسب می‌دانند ... بدون رخصت خواهی، یا وابستگی به خواست هر انسان دیگر هستند.۱   در نگاه جان استوارت میل نیز، آزادی هنجاری اساسی است که توجیه نفی یا محدود کردن آن بر دوش مخالفان و منکران آنست. میل بر آن بود که ایجاد هر گونه قید و مانع در برابر آزادی، فرض پیشینی به نفع آزادی است.۲
امّا حدود آزادی در لیبرالیسم تا کجا پهنا می‌یابد؟ همانطور که بیش از این اشاره کردم در جهان‌بینی لیبرالی دو مولفه اساسی، یعنی پذیرش اختلاف آراء پیرامون زندگی ایده آل و محدود کردن عرصه اقتدار دولت از مولفه‌های اصلی در تعیین مرزهای آزادی فردی، اجتماعی و سیاسی بشمار می‌روند. پذیرش اختلاف آرا پیرامون زندگی ایده‌آل و قبول حق افراد در تلاش برای عمومی کردن گفتمانهای خود، در عین حال به معنی پذیرش و بر سمیت شناختن عرصه وسیعی از آزادیهای فردی، اجتماعی و سیاسی است. مکانیزم اصلی در حصول به چنین عرصه وسیعی از آزادیهای فردی، اجتماعی و سیاسی نیز، همانا محدود کردن جدی عرصه اقتدار دولت و ایجاد دولت کوچک است. با محدود کردن عرصه اقتدار دولت، بخش مهمی از موانع موجود در برابر گزینش های بالفعل و بالقوه افراد برطرف شده و قلمرو آزادیهای فردی، اجتماعی و سیاسی به نحو جدی گسترش می‌یابد. محدود کردن عرصه اقتدار دولت، در عین حال فضا را برای گسترش فعالیت نهادهای جامعه مدنی و ظهور هر چه بیشتر این نهادها در عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی باز می‌کند. امری که به نوبه خود به گسترش بیشتر آزادیهای سیاسی ـ اجتماعی یاری رسانده و ابراز لازم برای عمومی کردن گفتمانهای مختلف را در اختیار افراد قرار می‌دهد.
در چهارچوب لیبرال ـ دموکراسی بعلاوه مکانیزمهای دیگری همچون حاکمیت قانون و وجود سیستم بازرسی و نظارت، از طریق مهار تأدی و تجاوز افراد و نهادها به حریم حقوقی افراد، در خدمت حفظ و بسط آزادیهای فردی، سیاسی و اجتماعی عمل می‌نماید.
رفع موانع قدرت دولتی و سایر موانع انسانی در برابر گزینش های بالفعل و بالقوه انسانها و وجود حاکمیت قانون و سیستم نظارت و بازرسی و غیره، اما تنها به سطح معینی از آزادیهای فردی، سیاسی و اجتماعی جامه عمل می‌پوشاند. در این سطح، ما تنها با گسترش حوزه آزادی ها در شکل سلبی و یا در مفهوم منفی آن مواجه ایم.
حوزه آزادی انسان، امّا با رفع هر حدی از موانع قدرت دولتی و غیردولتی به انتها نمی‌رسد. حتی در نبود هر گونه مانع قدرت دولتی و غیردولتی نیز افراد ضرورتاً سطح گسترده ای از آزادیهای ممکن را تجربه نخواهند کرد. تجربه آزادی تا مرزهای حداکثر ممکن در هر جامعه، بخشاً از طریق رفع هر چه بیشتر موانع انسانی         ( دولتی و غیر دولتی ) و قسماً از طریق بسترسازی و ایجاد شرایط و امکانات ضروری برای توانمند سازی انسانها به تجربه سطح گسترده تری از آزادی ها جامه عمل به خود می‌پوشد. بهره‌ مندی از سطح بیشتر بسیاری از انواع آزادی مشروط به برخورداری از برخی توانایی‌ها و مهارتها و یا برخورداری از امکانات و تسهیلات معین است. برای بهره مندی از آزادی نگارش، فرد باید ابتدا از توانایی خواندن و نوشتن برخوردار باشد. بهمین سیاق حدود آزادی انتخاب شغل به نحو تنگا تنگی به بهره ‌مندی از برخی امکانات و تسهیلات معین برای شکوفایی توانائیهای فردی بستگی دارد. در حقیقت با ایجاد شرایط ضروری برای شکوفایی تواناییها و استعدادهای افراد، و با بهره ‌مند ساختن آنها از امکانات و تسهیلات معین، می‌توان حوزه آزادی شهروندان هر جامعه را به نحو کمی و کیفی وسعت بخشید.
بدیهی است که هر جامعه متناسب با سطح رشد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی خود، از ظرفیت معینی برای ایجاد شرایط و امکانات لازم جهت بسط حوزه آزادی های فردی، اجتماعی، سیاسی شهروندان خود برخوردار است. بعلاوه، هر جامعه در تخصیص منابع خود برای ایجاد شرایط و امکانات ضروری جهت بسط آزادی ها از قدرت انتخاب محدودی برخوردار است. از اینرو اختصاص منابع جهت بسط حوزه آزادی های فردی، اجتماعی، سیاسی شهروندان در یک یا چند عرصه، می‌تواند به قیمت عدم توسعه و یا گسترش جزئی انواع دیگری از آزادی ها تمام شود.
با اینهمه هیچ جامعه‌ای به تمامی از ظرفیتهای مادی و انسانی بالقوه‌ برای فراتر رفتن از مرزهای آزادی سلبی و منفی و ایجاد شرایط و امکانات ضروری جهت بسط بیشتر گستره آزادی ها بی ‌بهره نیست. تلاش در راستای ایجاد شرایط مساعد جهت رشد تواناییها و قابلیتهای ضروری در افراد و فراهم آوردن امکانات و تسهیلات لازم در عرصه‌هایی که بدون وجود چنین شرایط و امکاناتی فرصت تجربه آزادی محدود و یا غیرممکن است، به شکل ایجابی بسط حوزه آزادی و به تعبیر دیگر به مفهوم مثبت آزادی مربوط است. آزادی در این مفهوم در برگیرنده سطحی از آزادیهاست که تجربه آنها به شکوفایی برخی از تواناییها و قابلیتهای فردی و یا برخورداری از برخی امکانات و تسهیلات مادی و معنوی و یا هر دو مشروط است.
بعنوان مثال، در نبود موانع قدرت دولتی و سایر موانع انسانی، همه افراد از حدی از فرصت تجربه آزادی بیان (در مفهوم منفی آن) برخوردار خواهند بود. با اینهمه قابل انکار نیست که فردی برخوردار از آموزش عالی و بهره مند از امکانات نشر و امکانات رسانه ای، در مقایسه با افراد محروم از سواد خواندن و نوشتن و یا محروم از حداقل امکانات مالی، از فرصت بسیار بیشتری برای تجربه آزادی بیان برخوردار است. براین اساس می‌توان گفت بسط و گسترش جدی آزادی بیان نه به رفع موانع قدرت دولتی و موانع انسانی صرف، که در عین حال به بسترسازی و بهره مند سازی افراد از برخی امکانات و تسهیلات معین مشروط است. در حقیقت بسط بسیاری از آزادی ها به نحوی به نبود موانع انسانی از یکسو و به ایجاد بستر و شرایط مادی و معنوی ویژه از سوی دیگر مشروط است.
تا آنجا که به شکل ایجابی و مثبت بسط آزادی مربوط است شکل حکومت و راهبرد ها و راهکارهای حکومتی نقش غیرقابل جایگزینی در بسط آزادی در این مفهوم ایفاء می‌کند. تصمیم دولت بر توزیع عادلانه و نسبتاً برابر درآمدها، ایجاد سیستم تأمین اجتماعی گسترده و مدخلیت دادن شهروندان در تصمیم‌ گیریهای خرد و کلان در عرصه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی - چه از طریق شکوفایی استعدادها و توانائیهای اقشار وسیع مردم و چه از طریق بهره ‌مندی آنها از امکانات و تسهیلات مادی و معنوی - می‌تواند افق گسترده ‌ای از تجربه آزادی را بر روی تعداد پر شماری از مردم هر جامعه بگشاید.
بهمین سیاق می‌توان تصور کرد که وجود نابرابری جدی درآمدی بین اقلیت کم تعداد ثروتمندان و اکثریت پرشمار زحمتکشان و محرومان، نبود سیستم تأمین اجتماعی و حذف اکثریت قریب به اتفاق مردم از حوزه تصمیم‌گیریهای خرد و کلان مربوط به زندگی آنها، تا چه حد دامنه آزادی فردی، اجتماعی و سیاسی را در یک جامعه محدود می‌کند.
بنابراین نقش حکومت و راهبرد ها و راهکارهای دولتی در بسط آزادی ها در مفهوم مثبت آن حائز اهمیت بسیار است. اگر قلمرو آزادی منفی با رفع موانع قدرت دولتی و غیردولتی به رسم در می‌آید، حیطه آزادی مثبت با بسترسازی و ایجاد شرایط و ملزومات ضروری برای تجربه بیشتر و بهتر آزادی مشخص می‌شود. امری که به میزان قابل توجهی به نوع دولت و به سمت و سوی راهبرد ها و راهکارهای دولتی بستگی خواهد داشت.
بسط تجربه آزادی در مفهوم مثبت آن، اما بی‌تردید به نقش دولت و راهبرد ها و راهکارهای آن محدود نیست. در این میان نقش فرد در شکوفا سازی استعدادها و توانائیهای خویش و نقش نهادهای جامعه مدنی همچون خانواده و انواع و اقسام تشکل های صنفی، سیاسی، فرهنگی و غیره، چه در پرورش تواناییها و قابلیتهای فرد و چه در فراهم آوردن امکانات و تسهیلات مادی و معنوی ضرور دیگر برای تجربه بیشتر آزادی ها، غیرقابل انکار است. بعنوان مثال، تلاش شخصی هر فرد در فراگیری علم و دانش و در ترسیم مرزهای تجربه آزادی نگارش برای وی، از اهمیت غیر قابل انکاری برخوردار است. همینطور تلاش نهاد خانواده و سایر نهادهای جامعه مدنی - چه در پرورش و تغذیه فکری فرد مزبور و چه در فراهم آوردن امکانات و تسهیلات ضروری دیگر برای وی - نقش مهمی در فراخنای تجربه آزادی نگارش و برخی دیگر از آزادیهای مرتبط با فعالیت فکری او ایفاء خواهد کرد. بنابراین، نهاد دولت تنها عامل مهم در بسط مرزهای آزادی در مفهوم مثبت آن بشمار نمی‌آید.
نکته مهم دیگر در رابطه با بسط آزادی در شکل ایجابی و در مفهوم مثبت آن، جایگاه ویژه آزادی تجربه قدرت سیاسی در چهارچوب این شکل ار آزادی است. شکل ایجابی و مثبت آزادی بیش از هر چیز اهمیت خود را در گسترش و عمق یابی آزادی تجربه قدرت سیاسی است که باز می‌نمایاند. بسط جدی حیطه آزادی تجربه قدرت سیاسی برای آحاد جامعه، برخلاف بسیاری از انواع آزادی، اساساً و به وجه غالب در چهارچوب مفهوم مثبت آزادی قابل تصور است.
آزادی تجربه قدرت سیاسی با نبود صرف موانع قدرت دولتی و موانع انسانی دیگر قابل حصول نیست. برای بهره‌ مندی از آزادی تجربه قدرت، جامعه باید از یکسو از ظرفیت ها و امکانات لازم جهت پرورش فکری و مدیریتی افراد و نهادینه کردن فرهنگ مشارکت توده ‌ای در نهادهای قدرتی برخوردار باشد. از سوی دیگر، ساختار سیاسی حاکم باید از تمرکز زدایی لازم، روح دموکراتیک، تجهیز به مکانیزمهای نظارتی - کنترلی و ابزار لازم جهت مهار اقتدار نخبگان سیاسی و غیره برخوردار باشد. تجربه عمومی قدرت سیاسی برای توده مردم بدون وجود ساز و کارهای دمکراتیک، بدون وجود نهادهای مدنی پرشمار و پرقدرت، بدون دسترسی آزاد به اطلاعات دولتی و غیره غیر قابل تصور است.   بدون وجود چنین پیش شرط هایی، آزادی تجربه قدرت سیاسی برای آحاد مردم اگر نه بی‌معنی که از دامنه بسیار محدودی برخوردار خواهد بود.
بعلاوه بسط تجربه آزادی ها چه در مفهوم مثبت و چه در مفهوم منفی آن، به میزان زیادی به حدود واقعی آزادی تجربه قدرت سیاسی توسط آحاد مردم و میزان مشارکت واقعی مردم در نهادهای قدرت سیاسی مشروط است. وجود فرصت تجربه قدرت سیاسی برای آحاد مردم و حضور نقش آفرین و تصمیم ساز آنها در نهادهای قدرتی مختلف، فرصت بی‌ بدیلی برای ایجاد شرایط لازم جهت تجربه بسیاری از انواع آزادی ها توسط مردم فراهم می‌آورد.
تا آنجا که به قرائت کلاسیک از لیبرالیسم مربوط است، لیبرالیسم تنها دفاع از حوزه آزادی منفی را هدف خود دارد و رسالتی در بسط آزادی در شکل ایجابی و در مفهوم مثبت آن ( مفهوم مثبت به معنای مورد اشاره در بالا) فرار وی خود نمی بیند. قرائت کلاسیک از لیبرالیسم دفاع از حریم "مقدس مالکیت خصوصی را بر هر اصل و بر هر ارزشی مقدم می دارد. دفاع از شکل ایجابی بسط آزادی، اما توانمندی انسان برای تغییر خود و تغییر هر آنچه می تواند رضایتمندی بیشتر از زندگی و اقتدار و آزادی هر بیشتر انسان را به ارمغان آورد، آماج خود دارد. هدفی که برتری و توفق هیچ اصل و ارزشی (و این مالکیت خصوصی را نیز شامل می شود) بر آزادی و فرا دستی اقتدار فرد در تعیین شکل مطلوب زندگی خویش را برنمی تابد.   
در برخورد به شکل ایجابی و مثبت بسط آزادی، البته همه قرائت های لیبرالیسم با قرائت کلاسیک از ان همراه نیستند. اما قبل از پرداختن به موضع طیف های مختلف لیبرالیسم در برخورد به شکل ایجابی بسط آزادی جا دارد ابتداً نگاهی داشته باشیم به تقسیم بندی مورد مدافعه بسیاری از لیبرال ها از آزادی، که به میزان زیادی در نظریه معروف آیزیا برلین منعکس است و سپس برخی از مهمترین ادله مخالفان شکل ایجابی بسط آزادی را مورد داوری قرار دهیم.


۱ جان لاک، ۱۶٨۹ ص۲٨۷   
۲. جان میل ۱٨۹۶ ص ۱۶۲ـ۱۶۶