اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱٨ دی ۱٣٨۶ -  ٨ ژانويه ۲۰۰٨

تصمیم مجلس؛ برگرداندن دولت به ریل کارشناسی؟
قصد رخنه در مسیر خودباوری ایرانیان
فقط اندکی از تصمیمات مهم دولت با انتقاد گسترده کارشناسان روبرو شد
سرنوشت خانواده بوتو

روزنامه رسالت در سرمقاله اش: اعتماد به نفس ملی نوشته است: تقویت اعتماد به نفس ملی محور اصلی بیانات مقام معظم رهبری در دیدارهای مختلف ایشان با اقشار مختلف مردم یزد بود، ایشان در اجتماع عظیم مردم یزد اعتماد به نفس ملی را دارویی فکری و روحی دانستند که بدون حفظ و تقویت اعتماد به نفس ملی ایجاد جامعه اسلامی ممکن نیست. حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار پرشور هزاران نفر از دانشجویان دانشگاههای یزد تقویت اعتماد به نفس ملی را ضروری و عامل اصلی ادامه پیشرفت های کشور خواندند و در تبیین عوامل و رخنه های اصلی دشمن برای تضعیف اعتماد به نفس مردم ایران به سه عامل ایجاد یاس و ناامیدی، منحرف کردن استعدادها و تهدید به حمله نظامی اشاره نمودند.
اعتماد به نفس ملی ذیل منابع غیرقابل لمس جامعه و در پیوند مستقیم با مقوله اعتزاز ملی تعریف می شود. این منابع می تواند در حمایت از سیاست های کلان حکومت شکل بگیرد که در این صورت می توان اعتماد به نفس ملی را مادون یکی از مفاهیم و متغیرهای سرمایه اجتماعی دسته بندی کرد. در این صورت سیاستمداران قادرند از این سرمایه در جهت پیشبرد اهداف کلان نظام سیاسی بهره گیرند. هرچند می توان اعتماد به نفس ملی را در تضاد با حکومت نیز تصور کرد اما نباید از این نکته غافل شد که رویکرد حکومت ها تأثیر غیرقابل انکاری بر رشد و نمو مقوله اعتماد به نفس ملی دارد. سنجش منابع نرم در هر جامعه ای یکی از چالش برانگیزترین موضوعات ممکن است اما پرواضح است که اندازه گیری این منابع می تواند راه موثری برای سیاستگذاری های بعدی باشد.اعتماد به نفس ملی در پیوند مستمر با عزت یک جامعه قرار دارد. به هر میزان که مردم یک کشور در عرصه های داخلی و خارجی عزیزتر باشند میزان اعتماد به نفس آنها نیز بیشتر است.حوادث تلخ تاریخی مبین این پیوند هستند. در حمله مغول ها به ایران و یا تسخیر اصفهان به دست افغان ها و فروپاشی سلسله صفوی عزت جامعه ایران لکه دار شد و به تناسب آن اعتماد به نفس ملی نیز کاهش یافت.
مدت های مدیدی طول کشید تا عزت بر باد رفته ایران و ایرانی به کاشانه بازگردد در دوره قاجار از میزان اعتماد به نفس ملی بیش از هر زمان دیگر کاسته شد. خودباختگی در مقابل مظاهر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تمدن غرب، بی کفایتی و عیاشی پادشاهان قاجار که منابع مادی و معنوی این زادبوم را به ثمن بخس چوب حراج زده بودند و از همه مهمتر جنگ های ایران و روس که به واسطه دو قرارداد ننگین گلستان و ترکمانچای بخش های غیرقابل انفکاکی از این سرزمین به دشمن تقدیم شد به یکباره دامن عزت جامعه ایران را لکه دار نمود و به تضعیف احساس اعتماد به نفس ملی منجر شد. نکته درخور توجه اینجاست که حکومت ها همیشه نقش غیرقابل انکاری در تقویت و یا تضعیف این احساس داشته اند. به جرأت می توان گفت اعتماد به نفس ملی ایرانیان پس از انقلاب اسلامی به مراتب بیشتر از ادوار مختلف تاریخی است. در دهه ۴۰ و ۵۰ این اعتماد به نفس در تعارض با رژیم شاهنشاهی رشد یافت و با پیروزی انقلاب اسلامی در یک تعامل دوسویه با حکومت اسلامی قرار گرفت. اعتماد به نفس ملی پشتیبان حکومت اسلامی شد و رویکردهای مقتدرانه و عزت طلبانه نظام مقوم این احساس گشت.
به تعبیر رهبر فرزانه انقلاب در انقلاب اسلامی پیروزی در دفاع مقدس، تأثیر شخصیت ممتاز امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و موفقیت در عرصه های مختلف ازجمله انرژی هسته ای از عوامل دستیابی ملت ایران به حد قابل قبولی از اعتماد به نفس ملی است. اما نباید از این نکته غافل شد که ملت ایران در نیمه راه است و دشمن با درک روند رو به رشد اعتماد به نفس ملی مبتنی بر عزت فزاینده کشور درصدد است با رخنه در مسیر خودباوری ایرانیان به واسطه ایجاد یاس و ناامیدی در میان جوانان، منحرف کردن استعدادها و واداشتن آنها به تقلید و در نهایت تهدید به حمله نظامی در عزم راسخ ملت ایران خلل ایجاد کند اما بدون تردید ملت با شناخت واقعیت ها، درک توانایی های جوانان خود و تکیه بر تجربیات موفق سه دهه اخیر در روند نیازهای ملی با شتاب بیشتری به حرکت به سمت قله های رشد وپیشرفت ادامه خواهد داد.

برگرداندن به ریل کارشناسی
روزنامه اعتماد در سرمقاله دیروزش: تبدیل ناصواب به صواب نوشته است: تصمیم دیروز مجلس در خصوص لغو اثر انحلال شوراهای عالی را می توان گام دیگری در برافراشتن پرچم مخالفت مجلس با تصمیمات غیرکارشناسی دولت دانست. این اقدام مجلس در حالی صورت گرفت که از چندی پیش تعدادی از اعضای خود دولت از جمله رئیس کل بانک مرکزی نسبت به انحلال شورای پول و اعتبار و تبدیل آن به کمیسیون نارضایتی خود را ابراز داشته بودند و صریحاً گفته بودند که این کار فقط تغییر نام بوده است. زمانی که رئیس دولت تصمیم به انحلال ٨۲ شورای عالی که مهمترین آنها شورای پول و اعتبار و شورای اقتصاد بود گرفت، بسیاری از کارشناسان نسبت به این امر اعتراض کردند. اما از آنجا که احمدی نژاد پیش از این با استفاده از اختیارات خود، سازمان مدیریت و برنامه ریزی را که مغز متفکر برنامه ریزی کشور بود منحل کرد و هیچ واکنشی از سوی نهاد قانونگذاری به عمل نیامد، به نظر می آمد که این کنش رئیس دولت نهم هم با هیچ واکنشی از سوی مجلس مواجه نشود.سکوت پنج ماهه مجلس در این مدت و نیز عمل یکباره آن در ارائه طرح دوفوریتی هرچند تعجب برانگیز بود که شاید ناشی از فعل و انفعالات پشت پرده باشد، اما بدون شک اقدام دیروز این نهاد قانونگذار در احیای شوراهای عالی قابل تقدیر، تامل و در عین حال جای سوال است. قابل تقدیر از آن جهت که یک تصمیم غیرکارشناسی را تبدیل به کارشناسی کردند. قابل تامل که چرا پس از ۵ ماه این اتفاق افتاد و جای سوال اینکه چرا راه فراری را برای دولت درست کرده اند و اختیار ادغام دوباره آنها را باز به دولت سپرده اند.
شاید این از بداقبالی دولت است که تصمیماتی که می گیرد ـ فارغ از هرگونه موضع گیری سیاسی ـ هیچ تجانس و سنخیتی با وضعیت سیاسی، اقتصادی کشور ندارد و شاید این از خوش اقبالی، ملت است که مجلس برای ماندگار شدن نام خود به دنبال آن است که در آخرین روزهای کاری خود تصمیمات غیرکارشناسی دولت نهم راـ با وجود آنکه این دولت از دل مجلس برآمده ـ لغو اثر کند. اگر مجلس هفتم در مقابله با دولت هشتم تصمیماتی می گرفت که مورد نقد کارشناسی بودـ مانند طرح تثبیت قیمت ها ـ و امید کارشناسی از آن قطع شده بود اکنون این مجلس در جایگاهی قرار گرفته که به نظر می آید امید کارشناسان شده است. اگر مجلس هفتم در مقابله با دولت قبل حتی الامکان قدرت خود را در جهت خارج کردن دولت از چارچوب کارشناسی به کار می گرفت و برخورد با دولت را پیش از آنکه در چارچوب کارشناسی تعریف کند در چارچوب سیاسی تعریف می کرد و در کل پارادایم آن برخورد اصولگرایی صرف با اصلاح طلبی صرف بود، اکنون کار برعکس شده و این مجلس سعی می کند دولت را که از ریل کارشناسی خارج شده به روی ریل کارشناسی آورد.
اینکه چنین اتفاقی دارد می افتد و تمام هم و غم مجلس این شده که برخی کارهای ناصواب دولت را به صواب تبدیل کند یا آنکه به هرترتیب شده به تصمیمات دولت چهره کارشناسی بدهد ـ هر چند که دولت آن را قبول نمی کند مثل لایحه بودجه ٨۷ ـ از آن رو نیست که پارادایم مجلس هفتم تغییر کرده بلکه از آن جهت است که برخی کارهای دولت در پارادایم کارشناسی نمی گنجد و اگرنه وقت مجلس گرانبهاتر از آن است که آن را صرف تصحیح اموری مانند تغییر ساعت در نیمه اول سال یا احیای شوراهای عالی کند. به هر روی مجلس هفتم و دولت نهم نمونه های عالی از صواب و ناصواب در دوره اخیر هستند و این به رغم میل باطنی آنها است و گردش زمانه سبب شده در عین حال که همدیگر را تایید می کنند، از یکدیگر هم دور بیفتند.

پذیرش به جای نفی
پذیرش نقد به جای نفی عنوان سرمقاله روزنامه کارگزاران ارگان حزب کارگزاران است که در پی نقل شده است: سخنان آقای دکتر احمدی نژاد در مصاحبه اخیر خود پس از جلسه هیأت دولت در پاسخ به منتقدان پاره ای از سیاستهای دولت از جهاتی نگران کننده بود.
هیچکس انتظار ندارد رئیس جمهور محترم در تمام مسائل کارشناس باشد. بلکه در مورد مسائل کارشناسی در مرحله اول مسئولان بخشهای مختلف دولت و کارشناسان و صاحبنظران خارج از دولت باید در مقام دفاع از تصمیمات اتخاذ شده دلایل خود را به شکل علمی و اصولی مطرح کنند و فضای مناسبی به وجود آورند تا صاحبنظران و کارشناسانی که به سیاستهای دولت انتقاد دارند به صورت علمی به بیان دیدگاههای خود بپردازندکه در صورت وقوع چنین امری همین انتقادها به عنوان سرمایه های بزرگ در اختیار دولت خواهد بود متأسفانه تاکنون کمتر دیده شده است که مسئولان دولت نسبت به اشکالات و انتقادهای مطرح شده پاسخ مناسب بدهند. همین امر سبب شد که همواره رئیس جمهور محترم به تنهایی از تمام تصمیمات دولت دفاع کند و ناخواسته در مقابل منتقدان دولت قرار گیرد. در زمان مسئولیت دولت نهم تاکنون صدها تصمیم گرفته شده است اما فقط تعداد اندکی از تصمیمات مهم دولت با انتقاد گسترده صاحب نظران و کارشناسان روبه رو شد. مطئمئناً اکثریت منتقدان از سر دلسوزی برای کشور و مردم و صرفاً در انجام یک وظیفه ملی و اسلامی و با قبول هزینه های آن به بیان انتقادها می پردازند. اگر آثار منفی برخی از این تصمیمها متوجه بخش وسیعی از جامعه نمی شد، یا فقط به دوره کوتاهی از نظر زمانی محدود می شد، شاید در شرایط فعلی ارجحیت با سکوت بود. ولی چه کنیم که نسبت به نظام، شهدا و ملت بزرگ ایران احساس مسئولیت می شود. البته راهکار ساده و کم هزینه ای که وجود دارد، برگزاری میزگردهایی در دانشگاهها یا صدا و سیما و رسانه های پیرامون این مسائل است که می تواند مسائل مطروحه و انتقادها را برای جامعه روشن سازد. در اینجا می توان به برخی از این تصمیمات که در حوزه اقتصاد اتخاذ شد اما با انتقادات گسترده ای رو به رو شده است اشاره کرد.
۱ـ حرکت انبساطی بودجه در متممهای بودجه سال ٨۴ و ٨۵ که منجر به افزایش نقدینگی از حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان در پایان سال ٨٣ به بیش از ۱۴۰هزار میلیارد تومان شد که آثار این تصمیم که با بی توجهی کامل به هشدار اقتصاددانان و صاحب نظران همراه بود، منجر به افزایش شدید تورم آن هم در شرایطی که جامعه انتظار کاهش تورم را داشت، شده است. فشار تورمی زندگی را بر بخش وسیعی از مردم سخت کرده و برخلاف سیاست استقرار عدالت این شرایط منجر به افزایش شکاف طبقاتی شد.
ازسوی دیگر برای تأمین ریال مورد نیاز بودجه در سه سال نخست برنامه (٨۴ و ٨۵ و ٨۶)، بیش از ۱۵۰میلیارد دلار درآمد نفت مصرف شد که این مبلغ بیش از درآمد عایدی نفت درطول هشت سال ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی و نزدیک به درآمدهای دوران هشت ساله ریاست جمهوری آقای خاتمی است. درحالی که آثار عمرانی و توسعه ای و ایجاد اشتغال این درآمد تاکنون برای مردم روشن نشده است.
۲ـ یکی از نگرانی هایی که همواره تولیدکنندگان داخلی در فصل افزایش بهای نفت دارند، واردات بی رویه کالا به داخل کشور است. به نظر می رسد دولت از واردات به عنوان ابزاری برای کنترل تورم استفاده می کند. این مسئله ممکن است نه تنها به کنترل تورم کمک قابل توجهی نکند، بلکه به تولید داخلی و شاغلان در آن نیز لطمه سنگینی وارد خواهد کرد. صنعت قند و شکر اولین قربانی چنین سیاستی بود. هنوز معلوم نیست قربانیان آینده این سیاست چه کسانی باشند.
٣ـ تلاش وسیعی در طول اجرای سه برنامه توسعه برای کاهش دخالت دولت در امور بانک ها شد، به طوری که در برنامه پنج ساله سوم نه تنها هر سال تسهیلات تکلیفی کاهش یافت، بلکه نرخ سود بانکی، متناسب با کاهش تورم، کاهش و بخشی از بدهی دولت به سیستم بانکی پرداخت شد و منابعی از بودجه دولت تحت عنوان وجوه اداره شده در اختیار بانک ها قرار گرفت تا به بخش های تولیدی وام و تسهیلات بیشتر پرداخت شود. قطعاً حمایت از تأسیس و توسعه صنایع کوچک از بهترین سیاست ها تلقی می شود. در دولت قبل هم تلاش شد که از تجربه موفق سایر کشورها در این زمینه بهره برداری شود که براساس همین اصل، سازمان صنایع کوچک شکل گرفت. اما حمایت از صنایع کوچک فقط با پرداخت وام کم بهره امکان پذیر نیست. حمایت های دیگری در زمینه نرم افزاری و سخت افزاری مورد نیاز است که از وام و تسهیلات مهم تر است. در چنین سیستم حمایتی و پرداخت تسهیلاتی از آنجا که رانت بزرگی ایجاد می شود، برخی با سوءاستفاده از نیت خیر دولت، منافع زیادی را تحصیل می کنند. درحالی که مسئله اشتغال همچنان لاینحل بر دوش دولت سنگینی می کند. در این صورت اگر پذیرفتیم که بخش خصوصی موتور محرک اقتصاد است باید در نظر داشته باشیم که بخش خصوصی شما با سیستم بانکی کارآمد قادر است چنین نقشی را ایفا کند. در بررسی دیگری می توان گفت: مگر غیر از این است که دولت در سال جاری به رغم نظر کارشناسی شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی را به ۱۲ درصد کاهش داد؟ اکنون با چه سیاستی بانک های دولتی این روزها تبلیغ می کنند که سپرده یک ساله با سود ۱۷ درصد می پذیرند. مابه التفاوت این مبلغ از جیب چه کسانی و به نفع چه کسانی پرداخت می شود.
۴ـ همچنان باید گفت اشکالاتی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی از نظر فرآیند تدوین برنامه های توسعه و بودجه های سالانه وجود داشت و همواره انتظار بود در جهت رفع اشکالات اقداماتی صورت گیرد. اما انحلال یکباره نهاد تدوین برنامه های توسعه ای و بودجه کشور این نگرانی را به وجود آورده است که کشور نه تنها به سمت تدوین بودجه های عملیاتی که تکلیف قانونی برنامه چهارم می باشد نرفته است، بلکه از تدوین بودجه های برنامه ای سابق هم محروم شده که در این زمینه پس از ارائه لایحه بودجه سال ٨۷ در هفته جاری ازسوی دولت به مجلس مباحث جدیدی برای گفتگو فراهم خواهد شد. سرانجام اینکه، این چند مورد انتقاد هرچند که گزیده ای از مباحث مطروحه در انتقاد به دولت است اما دغدغه جمع زیادی از صاحب نظران و کارشناسان است. آیا بهتر نیست به جای متهم کردن آنها زمینه ای را به وجود آوریم که طی یک مباحثه علمی و کارشناسی اینچنین مواردی مورد بحث و گفتگو قرار گیرد تا جامعه از آن بهره مند شود.

مشرف و مکبث!
روزنامه صدای عدالت نوشته ای از دکتر عطاءالله مهاجرانی با عنوان: اگر مشرف ترور می شد داشت، که در پی آن را می خوانید:
بی نظیر بوتو نخست وزیر سابق پاکستان در راولپندی با دو گلوله که به گردن و سرش اصابت کرد، کشته شد. تاریخ بار دیگر تکرار شد. در ۱۶ ژانویه ۱۹۵۱ لیاقت علی خان نخستین نخست وزیر پاکستان که از سوی ژنرال محمد علی جناح اولین حکمران پاکستان انتخاب شده بود، با دو گلوله در لیاقت باغ کشته شد یعنی همین جایی که بوتوترور شد وبر اساس گزارشها یک اسلامگرای تندرو به نام سعداکبر او راترور کرده بود. آخرین کلماتی که لیاقت علی خان گفته این بود: خدا پاکستان را حفظ کند.
وضع او مثل وضع بوتو بود. او از دانشگاه اکسفورد فارغ التحصیل شد. در سال ۱۹۲۱ فوق لیسانس گرفت. به عدالت و دمکراسی فکر می کرد و لقب رهبر ملت به آن داده شد و پس از کشته شدن هم شهید ملت نام گرفت.
اما چه کسی ممکن است بی نظیر بوتو را کشته باشد؟ به نظر می رسد زندگی و مرگ در هم تنیده شده است نه فقط در پاکستان بلکه در افغانستان، عراق، سودان، فلسطین، لبنان و سومالی هم، چنین است. آیا این چهره نهایی ماست؟ آیا می توانیم بگوئیم به وضعمان افتخار می کنیم؟
ایاد امیر روزنامه نگار معروف روزنامه داون پاکستان که هفته قبل کارش را رها کرد؛ در مقاله ای که در ۲۱ دسامبر منتشر شد، گفته است: پاکستان کشور بدشانسی است . چنین وصفی درباره عراق و افغانستان هم صادق است؛ اما چه کسی مسئول این فجایع است؟ پاکستانی ها یا دولت پرویز مشرف یا احزاب و یا آمریکا؟ شاید همه اینها مسئول این سرانجام تلخ باشند.
اگر به کشته شدن بوتو به عنوان یک زن بنگریم، می توانیم چهره واقعی پاکستان را در این آینه خونین ببینیم. زندگی و سیاست و مرگ یک مجموعه واحد در تاریخ خانواده بوتو است. می توانیم بین سه نسل این خانواده مشهور مقایسه کنیم و حتی می توانیم این خانواده را با خانواده گاندی در هند و حتی با خانواده کندی در آمریکا مقایسه کنیم.
بی نظیر بوتو حدود بیست سال پیش با همتای هندیش راجیو گاندی در اسلام آباد دیدار کرد؛ یعنی سه سال پس ازترور ایندیرا گاندی و هشت سال پس از اعدام ذوالفقار بوتو در سال ۱۹۷۹ این دیدار صورت گرفت. راجیو گاندی آن وقت ۴۴ ساله بود و بی نظیر هم ٣۴ سال داشت. ترور سرنوشت بی نظیر و راجیو هر دو بود؛ هر دو نسل دوم از دوخانواده مشهور بودند.
در اینجا می خواهم نظر خواننده را به یک نکته مهم جلب نمایم؛ اینکه فیروز گاندی (۱۹۱۲ـ ۱۹۶۰) پدر راجیوگاندی و نصرت بیگم مادر بوتو متولد ۱۹۲۹ هر دو ایرانی الاصل بودند. پس از اعدام پدرش شاهنواز و مرتضی دو برادر بی نظیر هم ترور شدند.
جسد شاهنواز بوتو در ٨۱ ژوئیه ۵٨۹۱ در آپارتمانش در شهر نیس فرانسه کشف شد و خانواده بوتو معتقد است شاهنواز را مسموم کرده بودند. اما مرتضی بوتو در کنار شش تن از طرفدارانش در درگیری با پلیس کشته شد. پلیس اعلام کرده بود مرتضی بوتو و طرفدارانش به عناصر پلیس اجازه ندادند خودروهای آنها را در قالب یک طرح امنیتی بازرسی کنند و بی نظیر نخست وزیر بود زمانی که مرتضی، ترور شد.
اینها مجموعه ای از حوادث تروریستی در خانواده بوتو است. در پرده پنجم از نمایش مکبث نوشته شکسپیر، تفسیری فراموش ناشدنی از زندگی ارائه داده است که از زبان مکبث گفته شد: زندگی چیزی جز یک سایه در حال حرکت نیست . این ماهیت قدرت است. ماهیت مکبث و استالین است. مشارکت طرف دیگر را نمی پذیرد. این آغاز بحران است.
آمریکا طرحی را سازماندهی کرده است تا نقش ژنرال مشرف را که ناچار به کناره گیری از مقام نظامی اش شد؛ مهار کند و این، آغازی برای پایان است و روشن است که مشرف به طرح آمریکا متقاعد نشد. آیا مشرف همان کاری را کرده است که مکبث کرده است؟
آیا می توان گفت دستش به خون آلوده شده است؟ دست کم سایه ای از خون بوتو بر چهره مشرف نشسته است.
دو ماه پیش از کشته شدنش یک نامه الکترونیکی (ایمیل) از بی نظیر بوتو رسید که اگر وی ترور شد، بخشی از مسئولیت آن بر عهده مشرف است. وی همچنین اشاره کرد دولت با درخواستش پس از حمله به او در اکتبر گذشته هنگام بازگشت از تبعید برای افزایش تدابیر امنیتی، مخالفت کرده است. چرا دولت مشرف به درخواست بوتو اهمیت نداد؟
آیا شباهتی میان مشرف و مکبث وجود دارد؟ آیا مشرف به شبح بی نظیر بوتو نگاه کرد در حالی که می گفت: خون، خون می آورد! . هر بار که خونی در پاکستان ریخته می شود، خون های دیگری ریخته می شود. مشرف در قلب بحران زندگی می کند. اگر مشرف با گلوله کشته می شد، چه اتفاقی در پاکستان می افتاد؟
از آنجا که مشرف تنها کسی است که در اوضاع سیاسی کنونی پاکستان نقش دارد؛ او هم تنها کسی است که می تواند کشور را نجات دهد. سوال این است: پس از مرگ مشرف چه اتفاقی خواهد افتاد؟بدترین شیوه ای که یک کشور می تواند اداره شود، این است که همه راهها به یک شخص منتهی شود. این بدین معنی است که این کشور همواره در لبه فاجعه یا فجایع مستمر باقی خواهد ماند.

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی