انتخابات مجلس هشتم
ملی - مذهبی ها ثبت نام نکردند


• با توجه به سوابق ایام و برخوردهای حذفی شورای نگهبان با فعالان ملی – مذهبی در گذشته و نیز مواضع اعلام شده طی هفته‌های اخیر که همگی بر ادامه رویه‌های حذفی گذشته تأکید دارد؛ اعلام می‌کنیم به علت عدم وجود حداقل شرایط ثبت‌نام برای ما، حضور خود را در این مرحله بی‌حاصل می‌دانیم ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱۹ دی ۱٣٨۶ -  ۹ ژانويه ۲۰۰٨


هم‌میهنان!
انتخابات مجلس هشتم، در حالی رفته‌رفته به یکی از مهمترین مسائل سیاسی داخل کشور تبدیل می‌شود که با کمال تأسف، ممانعت حاکمیت از برگزاری انتخابات کاملا آزاد و در نتیجه، فقدان پارلمانی مستقل، باعث عدم تحقق مهم‌ترین مطالبه انقلاب اسلامی، یعنی اعمال حق حاکمیت مردم در طول سه دهه گذشته شده است. از سوی دیگر قیم‌مآبی سیاسی، چنانکه به خاطر داریم، مجلس نسبتا مستقل ششم (علیرغم حذف سه نفر از نمایندگان ملی – مذهبی) را با انواع مداخلات نامشروع و تحت محاصره انواع فشارهای زورمدارانه، چنان زمین‌گیر ساخت که در کنار رویارویی ناموجه شورای نگهبان با مصوبات آن مجلس، عملا مردم را نسبت به موثر و کارآمد بودن یک پارلمان دموکراتیک در متن مناسبات جاری دچار تردید ساخت. حاصل آن همه نامرادی‌ها و مقابله‌جویی‌های اقتدارگرایانه که با آرا و مطالبات مسلم مردم صورت گرفت، قلع و قمع نامزدهای اصلاح‌طلب و تحول‌خواه به عنوان نظارات استصوابی و در جریان برگزاری انتخابات مجلس هفتم بود.
اما مجلس هفتم که به زعم خویش می‌خواست سمبل و نمادی از «اصول‌گرایی» مدعایی باشد و در کنار «دولت اسلامی» پس از خاتمی، الگوی خدمت‌رسانی و آبادانی کشور را با شعار «ژاپن اسلامی» به مردم نشان دهد، هر روز به محاق سیاست‌های ناکام خویش فرو رفت و ضمن یک هم‌گرایی بی‌سابقه میان همه نهادهای اصلی حاکمیت، دستاورد قیم‌مآبی سیاسی را که چیزی جز شکست مدیریت توسعه کلان کشور نیست، به منصه ظهور گذاشت. در این میان آنچه اکنون بیشتر از هر چیز دیگر جلوه می‌کند، «مسئولیت شکست را به گردن یکدیگر افکندن» است و نه تقسیم غنائم پیروزی و جشن توفیق «مدیریت شیرین اصول‌گرایی».

هم‌میهنان!
نیروی رهایی‌بخش نهفته در عمق جامعه ایران که انقلاب ضداستبدادی مردم ایران را به پیروزی رساند، با وجود لطماتی که از جانب جریان‌های واپس‌گرا و بازدارنده خورده است، همچنان در برابر انحصارطلبی، توان تداوم دارد و آرمان حاکمیت واقعی مردم را در برابر هر نوع سلطه‌گری پی می‌گیرد. بخشی از این پی‌گیری، پافشاری بر این باور است که نهادهای قدرت در مالکیت مشاع و مشترک همه اهالی ایران‌زمین، صرف‌نظر از هر نوع عقیده، جنسیت، نژاد، قومیت، مذهب و ... قرار دارد و در انحصار ابدی هیچ کاست یا الیگارشی قدرتی نیست. اما گرایش مسلطی که در هر انتخاباتی شرایط یک مجلس مطلوب را از قبل تعیین می‌کند و نظارت استصوابی شورای نگهبان را نیز پیشاپیش در این جهت فعال می‌سازد؛ به وضوح در تقابل آشکار با حق حاکمیت و اراده مردم برای تعیین سرنوشت سیاسی خود قرار دارد.

هم‌میهنان!
ما فعالان ملی – مذهبی با این اعتقاد راسخ که نهادهای قدرت نباید در انحصار هیچ گروه ویژه‌ و از پیش‌تعریف‌شده‌ای قرار داشته باشد، نسبت به ثبت‌نام نامزدها در هر انتخاباتی نظری مساعد دارد و آن را از حقوق مسلم شهروندان و احزاب سیاسی می‌داند، اما با توجه به سوابق ایام و برخوردهای حذفی شورای نگهبان با فعالان ملی – مذهبی در گذشته و نیز مواضع اعلام شده طی هفته‌های اخیر که همگی بر ادامه رویه‌های حذفی گذشته تأکید دارد؛ اعلام می‌کنیم به علت عدم وجود حداقل شرایط ثبت‌نام برای ما، حضور خود را در این مرحله بی‌حاصل می‌دانیم.
طبیعی است عدم ثبت‌نام فعالان ملی – مذهبی در این مرحله به معنای برخورد قطعی با مراحل بعدی انتخابات نیست و در واقع فرایند و نحوه تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی، موضع نهایی ما را بر اساس منافع ملی و مصالح مردم روشن خواهد کرد.
شورای فعالان ملی – مذهبی بار دیگر با ابراز تأسف از این که مکانیسم‌های انتخاباتی جاری ضمن کاهش مشارکت سیاسی، لطمه‌های اساسی به دموکراسی، امنیت ملی و توان مدیریتی کشور برای حل مشکلات زندگی روزمره مردم وارد می‌سازد؛ به مسئولان حاکمیت یادآور می‌شود که نحوه و روش اداره کشور بر اساس غلبه و سلطه یک استراتژی امنیتی که نقطه عزیمت و ثقل آن یک‌سره مهار تهدیدهای دشمنان خارجی و وابستگان داخلی آن است، به وضوح شکست خورده و حاصلی جز عقب‌ماندگی ناروای اقتصادی – اجتماعی ایران‌زمین در بر نداشته است. ولی در حالی که نظام مدیریت کلان کشور با آن همه درآمدهای عظیم و زمینه‌ها و استعدادهای بالقوه عظیم‌تر، از رفع نیازهای زندگی عادی مردم نیز عاجز است؛ همچنان در پی دانشجو، کارگر، معلم و... منتقد و ناراضی است تا به اتهام واهی «اقدام علیه امنیت کشور» به حبس و بازداشت روانه کند.
اما نصیحت مشفقانه ما این است که حاکمیت به جای تداوم رویه‌های گذشته، در جهت تأمین شرایط برگزاری انتخاباتی آزاد و سالم، عادلانه و موثر گام بردارد.

شورای فعالان ملی – مذهبی