• توصیه سازمان دیده بانان حقوق بشر به دولت آمریکا، که با تقسیم بندی و ارزش گذاری گروه های مدنی ایران، طبقه بندی پروژه های این گروه ها و تشویق دولت آمریکا به ارتباط با «برخی» گروه ها و پروژه ها همراه است، پرسش هائی را بی پاسخ می گذارد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱۹ دی ۱٣٨۶ -  ۹ ژانويه ۲۰۰٨

در گزارش اخیر سازمان دیده بانان حقوق بشر در باره ایران از سوئی برخی روش ها، مفاهیم و مشکلات مشترک در میان نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر را می توان دید و از دیگر سو دشوارهای آن گروه از نهادهای مدافع حقوق بشر را که در چارچوب مفاهیم نه چندان متناسب با ساختار سیاسی ایران با وضعیت حقوق بشر در ایران برخورد می کنند.

عنوان جذاب و گویای گزارش اخیر سازمان دیده بانان حقوق بشر «شما هر کسی را به هر دلیلی می توانید بازداشت کنید»، که در متن گزارش به قوانین، عملکرد نیروهای انتظامی، وزارت اطلاعات و قوه قضائیه ایران راجع است، تصویری عینی، مستند و تکان دهنده از پایمال شدن وضعیت حقوق بشر را در ایران به دست می دهد.

آن جا که قانون ابزار قانون شکنی است

آن چنان که در این گزارش به خوبی تصویر شده است «قوانین امنیتی ایران به حکومت امکان می دهند که فعالیت های مسالمت آمیز و آزادی بیان را تحت پوشش قانونی حفاظت از امنیت ملی مورد مجازات قرار دهد».

گزارش نشان می دهد که قانون اساسی ایران در همه موارد، حقوق مردم ــ حقوقی چون آزادی بیان، عقیده ، دین، اجتماعات و.. ــ را با قیدهای مبهم و تعمیم پذیر محدود و تعریف قیدها و محدویت ها را به قوانین مصوب مجلس واگذار کرده است.

گزارش با بررسی مواردی از قانون « جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور» نشان می دهد که قانون گذاران ایران با عبارت بندی ها مبهم و تعمیم پذیری چون «بر هم زدن امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، تبلیغ به سود گروه های مخالف نظام، توطئه علیه امنیت داخلی و خارجی، توهین به مقدسات اسلامی، تشویش افکار عمومی، و..» دست مجریان را در نقض همه جانبه حقوق مردم ایران باز گذاشته اند.

گزارش مغایرت قوانین ایران را با اعلامیه حقوق بشر و کنوانسیون های الحاقی آن به درستی نشان می دهد اما از اشاره به آن بخش از قوانین شرعی که در قانون مجازات اسلامی به رسمیت شناخته شده اند، جز سنگسار، خودداری کرده است.

گزارش در بخش رفتار با زندانیان به درستی به مواردی چون« محدودیت حقوق بازداشت شدگان، حبس های بدون اتهام، محرومیت زندانیان از وکیل مدافع در مراحل بازجوئی و سلول انفرادی و..» اشاره کرده اما در باره تعزیر سکوت می کند.

تعزیر که در قوانین ایران به رسمیت شناخته شده است، به قاضی حق می دهد که علیه متهمانی که به نظر او از گفتن حقیقت به بازجویان خودداری می کنند، حکم شلاق صادر کند.

در سه دهه گذشته همه بازجویان جمهوری اسلامی شلاق زدن متهمان را با احکام به اصطلاح قانونی تعزیر توجیه کرده اند و به همین دلیل سکوت گزارش در باره تعزیر، به بخش مهمی از گزارش، که به رفتار با زندانیان اختصاص دارد، لطمه می زند.

در همین بخش گزارش دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر «عدم اجرای حکم سنگسار » به «لغو سنگسار به عنوان یکی از اشکال مجازات» تعبیر شده است.

گزارش در بخش های دیگر خود مواردی از سرکوب جنبش های اعتراضی زنان،دانشجویان، معلمان و کارگران را با استناد به نمونه ها و داده های عینی تصویر کرده و به مواردی چون پرونده خانم هاله اسفندیاری و آقایان کاظمی بروجردی،علی فرحبخش، کیان تاجبخش و علی شاکری می پردازد.

گزارش اما در باره سانسور رسمی و دولتی کتاب، آثار هنری و مطبوعات و کنترل انحصاری رهبر جمهوری اسلامی بر رادیو و تلویزیون و نیز در باره آزادی مذهب و حق پیروان مذاهب گوناگون در تبلیغ آزاد عقیده و اجرای آزاد آئین های مذهبی خود ساکت است.

بخش مهمی از گزارش به نقض آزادی اجتماعات اختصاص یافته است با این همه از ممنوعیت فعالیت آزاد احزاب غیر اسلامی و نهادهای صنفی و فرهنگی چون کانون نویسندگان ایران سخنی در میان نیست.

همان گونه که در گزارش آمده است حکومت ایران از سفر پژوهشگران این نهادها به ایران جلوگیری کرده و اغلب قربانیان و شاهدان نیز به دلیل ترس از پی آیندهای پر خطر از تماس با سازمان های مدافع حقوق بشر خودداری می کنند.

بخشی از کمبودهای گزارش سازمان دیده بانان حقوق بشر را کمبود منابع توضیح می دهد.

رخنه تحلیل سیاسی در گزارش عینی

پرهیز از طرح تحلیل های سیاسی درست یا نادرست از شاخص های اصلی گزارش های حقوق بشری است.

گزارش اخیر سازمان دیده بانان حقوق بشر اما در چند مورد با تاکید بر «نقش ویژه دولت احمدی نژاد»، حتا در مواردی که قوه قضائیه یا نیروهای انتظامی حقوق بشر را نقض کرده اند، و با مقایسه دولت او با دولت های پیشین، خواسته یا ناخواسته، به جهت گیری و طرح تحلیل های سیاسی سوق می یابد.

گزارش بر آن است که «دولت احمدی نژاد استفاده ویژه ای از اتهام های مبهمی نظیر "دریافت پول از خارجیان" کرده تا فعالان جامعه مدنی طیف های مختلف را تحت آزار قرار دهد»

آرشیوه سازمان دیده بانان حقوق بشر نیز نشان می دهد که بهره گیری از این اتهام ناروا به دولت احمدی نژاد محدود نبوده و در دولت های قبلی، به ویژه دولت آقای رفسنجانی، نیر به شدت رواج داشته است.

گزارش می گوید « آن چه دولت احمدی نژاد را از سایرین متمایز می کند، بسط فراوان دامنه فعالیت ها و تعداد افرادی است که مشمول پیگردهای حکومتی می شوند».

آقای احمدی نژاد شاید بیش از هر رئیس دولتی در ایران بی پروا از سیاست های تنش زای جمهوری اسلامی در برابر آمریکا دفاع کرده است اما مقایسه تعداد اعدام شدگان، به قتل رسیدگان و زندانیان سیاسی، کسانی که به دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد «مشمول پیگردهای حکومتی» شده اند، با همین تعداد در هر یک از دولت های آقایان رجائی و رفسنجانی، «دولت احمدی نژاد» را از اتهام نقض همه جانبه و آشکار حقوق بشر تبرئه نمی کند اما حکم تحلیلی سازمان دیده بانان حقوق بشر را نقض کرده و نشان می دهد که طرح تحلیل های سیاسی درست یا نادرست در یک سند حقوق بشری می تواند بخشی از یک گزارش با ارزش را خدشه دار کرده یا با پرسش های بسیار رو به رو کند.

همین برداشت را می توان در باره مواردی از گزارش از جمله جمله هائی چون «یکی دیگر از خصایص بارز دستگیری های سیاسی در دولت احمدی نژاد این است که به جای تمرکز به اقدامات فردی توجه زیادی به ارتباط افراد با نهادها، اشخاص و منابع مالی خارجی معطوف شده است» یا «وضعیت نابسامان اقتصاد داخلی و نیز تاثیرات آن بر حدود بیست میلیون نیروی کار قدرتمند در ایران موجب ادامه جذب کارگران به سازمانهای مستقل شده است» صادق دانست.

هرجا که نقض گسترده و نهادینه حقوق بشر در کار است دولت ها نقشی موثر ایفاء می کنند اما نادیده گرفتن ساختار حکومت در ایران می تواند با برجسته کردن نقش دولت نقش مهم دیگر نهادهای حکومت را کم رنگ جلوه دهد.

چنان که در گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر آمده است نیروی انتظامی در موارد گوناگونی از نقض کنندگان اصلی حقوق بشر در ایران است اما بر خلاف برداشت گزارش، این نیرو نه در اختیار «دولت احمدی نژاد» که در کنترل رهبری است.

قوه قضائیه ایران، که در گزارش بارها به دلیل نقض حقوق بشر سرزنش شده است، نهادی است مستقل از دولت و وابسته به رهبری.

رهبری همچنین در شورای عالی امنیت ملی، که سیاست های اصلی برخورد با منتقدان و مخالفان و رسانه را نیز تعیین می کند، و در شورای عالی وزارت اطلاعات، که این سیاست ها را کارشناسی و اجرا می کند، حرف آخر را می زند.

طرح این گونه مباحث تحلیلی، به رغم درستی یا نادرستی خود، در یک گزارش حقوق بشری از عینیت گزارش می کاهد و به همین دلیل تاکید گزارش بر دولت احمدی نژاد می تواند نقش حکومت را پنهان و تنها یکی از شرکای نقض مدام حقوق بشر را در ایران برجسته کند.

گزارش فصل ویژه ای را به «سوء استفاده از تشدید تنش های ایران و آمریکا» اختصاص داده است.

اتهاماتی چون «جاسوسی، همکاری و دریافت پول از دولت آمریکا » در سه دهه گذشته از مهم ترین اتهامات علیه منتقدان سیاسی و فرهنگی جمهوری اسلامی بوده است.

حتا در نخستین سال های عمر جمهوری اسلامی آقای امیر انتظام، سخن گوی دولت بازرگان، به اتهام رابطه و جاسوسی برای آمریکا، به حبس ابد محکوم شد.

از منظر سازمان دیده بانان حقوق بشر «سیاست جورج بوش برای "تغییر رژیم" در ایران که به بازیچه دست حکومت ایران بدل شده است» و «بودجه دولت آمریکا برای ترویچ دمکراسی در ایران» در «سوءاستفاده از تشدید تنش های ایران و آمریکا» نقشی مهمی داشته است.

پس از طرح این تحلیل سیاسی و بحث انگیز موضع گزارش از زبان کسانی که گزارش آنان را «فعالان برجسته ایران» لقب داده است بیان می شود: «فعالان برجسته ایران از اختصاص این بودجه توسط حکومت آمریکا انتقاد کردند»

جدا از درستی یا نادرستی انتقاد «فعالان برجسته ایران» طرح احکام کلی سیاسی در یک گزارش حقوق بشری اما جای خالی نمونه های عینی را پر نمی کند.

توصیه های بحث انگیز به دولت آمریکا

گزارش با توصیه های سازمان دیده بانان حقوق بشر به دولت های ایران و آمریکا پایان می یابد.

توصیه های گزارش به دولت ایران چون «لغو قوانین مغایر با حقوق بشر، آزادی کسانی که به دلیل استفاده مسالمت آمیز از حق آزادی بیان، تجمع و تشکل زندانی شده اند و...» ، به رغم جای خالی خواست هائی چون لغو سانسور کتاب، آثار هنری و مطبوعات و لغو حق کنترل انحصاری رهبر بر رادیو و تلویزیون، توصیه هایی است حقوق بشری و در حد و اندازه یک نهاد مدافع حقوق بشر.

نهادهای حقوق بشری معمولا به دولت های غیر مستنبد جهان توصیه می کنند که بدون حصر و استثنا، بدون طبقه بندی و تفکیک قربانیان نقض حقوق بشر، بدون ارزش گذاری های سیاسی و بدون بهره گیری های دیپلماتیک و سیاسی از حقوق بشر در کشورهای استبدادی دفاع و حمایت کنند.

سازمان دیده بانان حقوق بشر اما پا را فراتر گذاشته و به دولت آمریکا پیشنهاد می کند «با گروه های جامعه مدنی ایران برای حمایت ازپروژه هایی که به اعتقاد آنها دستاویز آسانی به حکومت ایران برای سرکوب فعالیتهایشان نمی دهد ارتباط برقرار کند»

توصیه سازمان دیده بانان حقوق بشر به دولت آمریکا، که با تقسیم بندی و ارزش گذاری گروه های مدنی ایران، طبقه بندی پروژه های این گروه ها و تشویق دولت آمریکا به ارتباط با «برخی» گروه ها و پروژه ها همراه است، پرسش هائی را بی پاسخ می گذارد:

«ارتباط» در این عبارت چه معنا می دهد؟ گفت و گو؟ همکاری؟ کمک؟

در حکومتی که سه دهه مخالفان و منتقدان خود را به اتهام ناروای «رابطه با آمریکا» سرکوب کرده است، چه تضمینی وجود دارد که ارتباط توصیه شده سازمان دیده بانان حقوق بشر به همان نتایج مفروضی منجر نشود که تخصیص بودجه برای حمایت از دموکراسی از منظر این سازمان داشته است؟

چه نوع پروژه هائی، جز پروژه هائی که با چارچوب قانون اساسی و دیگر قوانین مورد انتقاد سازمان دیده بانان حقوق بشر هماهنگ و از موافقت دولت ایران برخوردارند «دستآویز آسانی» را برای سرکوب به دست نمی دهند؟

تفکیک گروه های مدنی یک جامعه و ارزش گذاری پروژه های حقوق بشری تا چد حد با معیارهای عام و جهان شمول اعلامیه حقوق بشر سازگار است؟

برخی کارشناسان نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر را به دو گروه نهادهائی که از مفاهیم سنتی حقوقی و سیاسی بهره گرفته و حکومت ها را مخاطب اصلی خود قرار می دهند و نهادهائی که برای تاثیر گذاری بر حکومت ها و بهبود وضعیت حقوق بشر بر افکار عمومی و رسانه ها تکیه دارند، تقسیم می کنند.

از این منظر نهادهای وابسته به سازمان ملل و دیده بانان حقوق بشر در گروه اول و نهادهائی چون سازمان عفو بین المللی، شعب انجمن قلم و خبرنگاران بدون مرز در گروه دوم جای می گیرند.

بخش هائی از گزارش اخیر سازمان دیده بانان حقوق بشر، به ویژه تاکید بر «نقش ویژه دولت احمدی نژاد» و «توصیه به دولت آمریکا» می تواند طبقه بندی بالا را تا حد بالائی تائید کند.

کارنامه فعالیت ها و گزارش های سازمان دیده بانان حقوق بشر، با توجه به رابطه و تاثیر این سازمان بر برخی دولت مردان آمریکا و نیز اعتبار این سازمان در رسانه های آمریکائی در دفاع از حقوق بشر در ایران نقشی برجسته داشته است.

گزارش اخیر این سازمان نیز به رغم برخی کاستی هائی که گاه ناگزیر بوده اند، به دلیل عینت و جامعیت اغلب بخش های خود می تواند گامی دیگر در دفاع از حقوق بشر در ایران ارزیابی شود.

منبع: رادیو فردا