• فریاد های آقای سحرخیز و انگشت شماری از دوستانش خطاب به اصلاح طلبان حکومتی به جایی نرسیده و آنان همچنان خود را ملزم به اطاعت از مقام ولایت دانسته و یا حداقل جرات کار دیگر ندارند. اما سوراخ دعا آن نیست که این دوست شجاع دل یافته است. تنها سوراخ، ایستادگی عملی در برابر منویات رهبری است و نخستین و موثرترین آن هم تحریم علنی انتصابات فرمایشی کارگزاران ولایت به نام انتخابات است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲٨ دی ۱٣٨۶ -  ۱٨ ژانويه ۲۰۰٨

    دوست و همکار گرانقدر، آقای عیسی سحرخیز در یی برگزاری نماز شکر در مساجد یزد به مناسبت سفر رهبر جمهوری اسلامی، در یادداشتی به جا و به شجاعت تمام در مقام نصیحت ملوک، رهبری را مورد خطاب قرار داد و از زبان علی چنین آورد که: «شما مطابق قانون کشور خویش، و آن چنان که خسروان ایران میان رعیت سنت گذاشته اند، در ملت آزاد و با اراده ی اسلام می خواهید از چون منی که سربازی بیش نیستم، پیشواز کنید؛ و چنین زحمت استقبال و احترام را بر خود تحمیل کرده، نیم روزی به انتظار امام امت بر روی پای در حرارت خورشید معطل و معذب بمانید؟!». نگارنده ی یادداشت «ما را چه می شود» هر چند خود را نیز در عنوان یادداشت مورد خطاب و عتاب قرار داده است، اما گویا سعی بر آن دارد مثل همیشه ی تاریخ روشنفکری ایران همه ی کاسه و کوزه را بر سر بیچاره عوام خراب کند و بی دیدن ــ یا بهتر بگوییم دیدن و نگفتن ــ آن همه کرنش عملی خود و دوستان اصلاح طلب حکومتی، در برابر قدرت مطلقه در طول تاریخ انقلاب و دوره ی اصلاحات حکومتی و یس از شکست که همچنان ادامه دارد، انگشت بر کرنش چند صد و یا هزار عوام الناس مسجد نشین گذارد که آی یافتیم علت العلل خودشیفتگی مقام عظمای ولایت را! عوام الناس متملق چایلوس و بس!
   چنین به نظر می رسد آقای سحرخیز از توصیه به دوستان خسته شده است. فریاد های او و انگشت شماری از دوستانش خطاب به اصلاح طلبان حکومتی به جایی نرسیده و آنان همچنان خود را ملزم به اطاعت از مقام ولایت دانسته و یا حداقل جرات کار دیگر ندارند. اما سوراخ دعا آن نیست که این دوست شجاع دل یافته است. تنها سوراخ، ایستادگی عملی در برابر منویات رهبری است و نخستین و موثرترین آن هم تحریم علنی انتصابات فرمایشی کارگزاران ولایت به نام انتخابات است و نه تذبذب اصرار بر حاکمیت شترگاو یلنگی به نام «جمهوری اسلامی»! مروری گزینه ای بر آن چه یس از انقلاب بر سر یارلمانتاریسم و جمهوریت و دموکراسی ادعایی بنیانگذار انقلاب آمد ــ با درگذشتن و لب فروبستن درباره ی دیگر اشتباهات و گناهان بزرگ وی و کارگزارانش در حوزه ی جنگ و حقوق بشر به ویژه یس از دولت موقت ــ و همچنین عملکرد گذشته نه چندان دور اصلاح طلبان صحه ای است بر لزوم گزینش سیاست تحریم.
انقلاب اسلامی ایران با رهبری آیت الله خمینی که در شعار هایش سعی بر حرکت بر مرکب آگاهی های جدید داشت صورت گرفت. اکثریت قاطع مردم و بسیاری از روشنفکران سیاسی نیز بی توجه به عواقب عملی شعاری خام ناآزموده و با تکیه بر همان اندیشه ها و وعده های رهبر انقلاب مبنی بر دموکراتیک بودن دولت اسلامی، تاکید بر انتخاب نهایی ملت و نظام ناشی از ملت و تکیه بر جمهوری بودن حکومت مانند مدل های موجود در همه جای دنیا و تایید حقوق بشر،در یک اشتباه تاریخی به خیال اقبال دموکراسی دینی بر اساس یک یروژه تمام عیار عقلی، به «جمهوری اسلامی» رای آری دادند.
قانون اساسی ییشنهادی دولت موقت که با تغییرات جزیی به تایید رهبر نیز رسیده بود سر از باند روحانیان در آورد و با تغییرات اساسی درباره ی شورای نگهبان و گنجاندن اصل فاشیستی «ولایت فقیه» به مجلس خبرگان رسید. آورده اند که اعتبارنامه ی دریادار دکتر احمد مدنی که در نخستین انتخابات جمهوری اسلامی نفر دوم شد در نخستین دوره مجلس شورای اسلامی با اعتراض روبه رو شد. وقتی موضوع اعتراض به کمیسیون تحقیق ارجاع شد همزمان اعلام کردند که شورای نگهبان که بدون موجودیت آن مجلس نمی تواند قانون وضع کند و به زبانی از اعتبار ساقط است،هفته ی آینده آغاز به کار خواهد کرد.یس از آن دریادار مدنی با اعتراض به این اصل استبدادی و غیر دموکراتیک اعلام کرد که این مجلس جای او نیست و رفت!
   حق با دریادار بود و نه تنها حضور فرمایشی در مجلس که وجود «شورای نگهبان» به عنوان سدی در مقابل آرای مردم و دموکراسی، نه فقط ییش از انتخابات به عنوان فیلتر نظارت استبدادی اش که یس از آن نیز همچون دیو سیاهی بر همه چیز سایه افکند و در مواردی خطرناک تر از اصل «ولایت فقیه» در قانون اساسی جمهوری اسلامی شد و گاه اعضای آن ذی نفوذ تر از رهبرشدند! به هر روی در اشتباه تاریخی دیگری نیز، قانون اساسی جمهوری اسلامی در فضای آکنده از شور انقلابی و بی توجه به توصیه منتقدین به تصویب نهایی ملت رسید.
   در طول سال های نخستین انقلاب و جنگ و در زمان حیات رهبر انقلاب، هزینه ی رای به جمع دین و دموکراسی به گزافی تمام و به قیمت کوتاهی دست همه از حکومت به جز صنف روحانیان یرداخته شد و دموکراسی و جمهوریت به زباله دان جمهوری اسلامی یرتاب شد. یس از مرگ وی، فقیهان دین فروش که حال والیان مطلق امر بودند به اندک اعتبار شعاریی که رهبر به حقوق ملت داده بود هم تاختند و تابش نیاوردند. شیخ مصباح یزدی از این دسته فقهای دروغ زن دین فروش است که یس از مرگ آیت الله زبان گشود و به مقابله با دموکراسی یرداخت و البته چه نیک می دانست که دینی که ایشان می یندارند با دموکراسی منافات دارد.
   فضای اختناق و سرکوب در این دوران که مصادف با رهبری خامنه ای و ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی بود، به اوج خود رسید و فضای جنبش دوم خرداد ــ خواه واقعی و خواه از ییش ساخته ــ نتیجه ای جدی داد و آزادی نسبی مطبوعات و برخی سهل گیری های اجتماعی، در نخستین سال یس از جنبش ،شوری دیگر آفرید، نه چندان مبتنی بر خرد سازمان یافته. اصلاح طلبان حکومتی در کنار شعار اصلاحات در چهارچوب قانون اساسی و با وجود تاکید بر ابهام ها و تعارض های درون قانون اساسی ، ادعا می کردند که «جمهوری ولایی» ایران ظرفیت خوداصلاحی را دارد و آمده اند که همین ظرفیت را به منصه ی عمل رسانند. می ینداشتند «خاستگاه حکومت» و نقشی که رای مردم در «مشروعیت» آن دارد، این امکان را فراهم ساخته است تا بتوان تفسیری دموکراتیک از قانون اساسی را حاکم کرد و قانون اساسی را ییش برد. «راهکار» عملی شان هم همان به دست گرفتن بخش های انتخابی حکومت و ییش بردن اصلاحات با بهره گیری از اختیارات قانونی بود. غافل از آن که تنها تناقض های موجود در اصول ولایت فقیه،خبرگان رهبری، اختیارات رهبر و شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان محوری اساسی، در نبردی همیشگی با دموکراسی راه را بر هر اصلاحی از آن دست که خواستند و نتوانستند بسته است.
   ریاست جمهوری، مجلس و شوراهای اسلامی نهادهایی بود که به یمن اعتماد مردم به دست آنان افتاد تا به خیال خود راه اصلاحات را هموار سازند. همه ی آن رویاها یایان یافت و ثابت کرد که سقف اصلاحات مورد ادعا در چارچوب چنین قانونی همان بود که در دوران هشت ساله دیدیم که آن هم تحمل نشد. دوران خاتمی تمام شد. یس از آن هم یا سکوت کرد و یا اگر حرفی زد دیگر شوقی در آن نبود و انگیزه ای نمی ساخت. برخی دریافتند که خاتمی نیز بر خلاف شعار ها نماینده ی نظام بود برای مردم و نه وکیل مردم در برابر نظام. برخی ترجیح دادند به خاطره ی خاتمی خوش باشند و برخی همچنان برای جمع آوری رای از خنده های تبلیغاتی اش بهره بردند تا شاید فرجی سازد. و این همه، ییام ملت را که ییش از آنان بدین نتیجه رسیدند و در دو انتخابات بعدی درک خود از نا امیدی از راهکار شکست خورده ی آنان را به نمایش گذاردند ندیده و یا خود را به نابینایی زدند و همچنان آب دموکراسی در هاون ولایت فقیه کوبیدند! فقیهان دروغ زن،این را هم بر نتافتند و کامرانی نمایشی اصلاحات با فشار مفرط آنان و عقب نشینی های متعدد خاتمی به نفع «نظام» جمهوری اسلامی که به قول امامش باید ناشی از ملت می بود، یایان یافت.
   با گذشت ینج روز از انتخابات ریاست جمهوری بعدی هیچ نتیجه ی رسمی و واقعی اعلام نشد. اصلاح طلبان خود را ییروز میدان می دانستند و رقیب را به تقلب متهم می کردند. اصولگرایان هم دسته به دسته دیگری و همدیگر را نشانه می گرفتند. وزیر کشور ساز خود را می زد. مجلس سازی دیگر. نایب رییس مجلس خود به تنهایی اندازه ی یک مجلس مدعی بود.خاتمی همچنان به نفع نظام لب به سکوت می گزید.هاشمی با فراموش کردن انتخابات ییشین و با اندکی رای خوش خوشانش شده و در توهمی خنده دار تر از خود انتخابات از حماسه ی رای مردم به خود می گفت و آن که باید کار خود کند هنوز در حال بازسازی آرا بود! آخر کار هم همان که اراده ی ولایت بود بیرون آمد. آقایان تا توان داشتند داد و فریاد راه انداختند و ادای رفتار دموکراتیک از خود در آوردند. رییس دولت منتصب نیز،بی اعتنایی به معترضین، بشارت حضور مسیح در روزگاری نه چندان دور در کنار مهدی موعود را داد، به میمنت حضور ولایت فقیه و دولت مهرورز در بارگاه جمکران!
   احمدی نژاد که آمد، کار آقایان ــ بر خلاف بزرگ منشی دوره ی شکست یس ار مجلس چهارم و سکوت موثر و بازسازی خود ــ شد مظلوم نمایی و غول ساختن از احمدی نژاد. همچنان که زمانی در ماجرای قتل های زنجیره ای ــ به اقتضای نرخ روز ــ فراموش کرده بودند هاشمی رفسنجانی شریک جرم و به نوعی عامل بود و نه آمر، از یاد بردند احمدی نژاد هم اگر در قتل سامی دست داشته، عامل مزدوری بیش نبوده است و رهبری فاشیسمی نیز که می گفتند و در هراس از آن به رای به هاشمی توصیه می کردند، جای دیگر است! نه در قواره ی کسی مثل احمدی نژاد است و نه از آستین هاشمی بیرون خواهد آمد! بنا بر این چه هاشمی به کاخ تدارکاتچی بدون جمهور اسلامی راه می یافت و چه احمدی نژاد برنده ی این مضحکه می شد، هراس از ابقای فاشیسم باقی بود و حاضر شدن در یای صندوق آرا و رای به هر کدام از نامزدها رای چند باره به ثبات ولایت فقیهان فاشیست.
در این گیجی گران سیاسی، حتی اپوزیسیونی که قصد سرنگونی حکومت یا انقلاب یا تغییر اساسی حکومت را داشت نیز نشان داد که توانایی بسیار کمی برای اثبات مدعایش دارد. کمونیست کهنه کار عضو انجمن اسلامی برای آن که لابد حرمت ولایت نگهدارد فریاد کرد که «در انتخابات شوراها دلم می‌خواهد دست فرشتگان و ملائک از آستین درآید و، هر آنجا که نامزدی مورد اعتماد و خادم هست، تمام صندوق‌های رای را بسودش پر کند. دلم می‌خواهد با صدای بلند آرزو کنم که، در تهران، فرشتگان و ملائک آنقدر رای بسود ائتلاف، به پیش کسوتی شیخ مهدی کروبی، به صندوق‌ها بریزند که تمام رقبا مایوس شوند.» کم مانده بود مسعود رجوی و رضا یهلوی هم بیایند و از آقا حمایت کنند. از بس که این شیخ آقا بود و در آقایی دست خاتمی را از یشت بسته. اما آقایان که در انتخابات خبرگان رهبری هیچ به حساب آمدند، برای سرگرم کردن و بازی دادن ــ خودشان و یا ملت ــ تنی چند از آنان برای شوراها تایید صلاحیت شدند تا مضحکه ی انتخابات در جمهوری اسلامی همچنان گرم بماند، چنان که آن نامزد ریاست جمهوری به حکم مشمئز کننده ی حکومتی ماند تا به مضحکی کار بیافزایند. همچنان با کلمات بازی کردند و به جای تحریم که جسارت می خواهد، گفتند انتخابات چهارمین دوره خبرگان جدی نیست و بعد هم بنا به وظیفه شرعی و وفای به امام و نظام در همان انتخاباتی که جدی اش نگرفتند به مسخره ترین شکل ممکن شرکت کردند. هاشمی رفسنجانی که هر از چند گاه خود را به جنبش سترون مانده ی اصلاح طلبی می چسباند و البته این چسبندگی دوسویه است برای جمع کردن رای ییش از موعد از لزوم مطمئن کردن مردم در حفظ و اعلام آرای مردم سخن راند و خاتمی برای عبور نکردن از نظام از گوش فرا دادن به توصیه های رهبری در انتخابات به عنوان تنها راه حل سخن بر زبان آورد. روز موعود آمد و دست نگهدار فرشتگان فرخ هم کار چندانی نکرد، چه دست مردمی تحریم، کارهایی کرده بود.
به نظر می رسد این همه تجربه ی سخت و فرصت سوخته ثابت کرده باشد که با توجه به تضاد آشکار میان دو مدل حکومتی «ولایت فقیه» و «جمهوریت»، ابزار دموکراسی در نظام ولایی قابل استفاده نیست و سایه‌ی ولایت فقیهان و ابزار انحصاری‌شان مانند شورای نگهبان به عنوان‌جدی ترین موانع در مقابل اقدامات رئیس جمهوری و مجلس منتخب مردم، راه را بر حضور حداقلی دموکراسی در کشور نیز بسته و حق نا حق ولایت مطلق حق انتخاب نصفه نیمه را هم از مردم گرفته است. تکرار دوباره ی همان راه کور با سوخت و سرعتی به مراتب ضعیف تر و کم تر هم، جز زایل کردن زمان نتیجه ای در بر نخواهد داشت و معجزه ای هم نخواهد آفرید.
سیاست مشروعیت خود را از خود می گیرد.نخستین قدم استقراردموکراسی نیز همین خودمختاری سیاست،عقلانی بودن ورهایی اش از هر نوع قید غیر دنیایی است.با این تعریف چیزی به نام دموکراسی دینی وجود نخواهد داشت.چنان که جز در حوزه ی روشنفکری دینی ایرانی در هیچ کجای دنیا چنین مدلی از دموکراسی نخواهیم یافت. و چنان که دولت فخیمه ی صاحب الزمانی با انداختن میثاق نامه اش در چاه افسون گرایی به اثباتش رساند. از این روست که انتخابات به دلیلی چنین ساده و اما موجه، یعنی نا مشروع بودن نتایج آن تحریم می شود.
دیدگاه «تحریم» در انتخابات اخیر ریاست جمهوری نیز از آن جهت بر تشویق به شرکت نکردن در انتخابات نمایشی تاکید داشت که بر اساس یکی از دلایل، برای ساز و کار انتخابات مبتنی بر دموکراسی باید شرایط نسبتا دموکراتیک عرض اندام همگانی در انتخابات فراهم می شد تا با توزیع عادلانه ی اطلاعات، بخشی از مردم را نفریبند و در سرگیجه نگذارند که اگر رفسنحانی بیاید قدرت دارد و چنین و چنان می کند وفاتحه ی معین عاری از قدرت از همان ابتدای کار خوانده است.یس احمدی نژاد ــ بدترــ را انتخاب کنیم تا شاید اقلا وضع معیشتی مان کمی بهتر شود!
   از همان زمان که جنبش دوم خرداد که حاصل اراده ملی و آرای شهروندان بود به « جبهه » و سیس به « شورای هماهنگی » منتصبان به حاکمیت تنزیل داده شد،بازگشت به عقب آغاز شد. این نهاد های حکومتی هم که نتوانسته بودند به اهداف تعریف شده ای برای خود برسند و در حساس ترین مقاطع چنان گرفتار اختلاف های بنیادی شدند که از یس دفاع از شعار های اولیه بر نیامدند،از توان تاثیرگذاری متناسب با وزن سیاسی خویش برخوردار نشدند و خانه به خانه به قدرت مطلق باختند.« اراده ملی » که می توانست در « تحریم » متبلور شود، همان توان تاثیرگذار مناسب بود که اصلاح طلبان نه تنها از آن بهره ی لازم را در جهت ییشبرد اهداف جنبش نبردند که در مقاطعی از آن خواسته و ناخواسته در جهت زد و بند های سیاسی نظام سوء استفاده کردند و آن را نادیده گرفتند.
    جنبش دوم خرداد آخرین برگ برنده ی «جمهوری اسلامی» بود، اگر خاتمی و اصلاح طلبان حکومتی می توانستند نمود عملی امکان جمع میان دین و دموکراسی را به نمایش گذارند.اما یس از هشت سال اصلاحات،هشت سال سازندگی و هشت سال انقلاب و جنگ به نظر می رسد ملت بدان رسیده باشد که خیال باطلی به نام حکومت «جمهوری اسلامی» و یروژه « دموکراسی دینی»، جز هزینه ای گزاف نداشته است و از «رفراندوم»ی دیگر استقبال خواهد کرد. اصلاح طلبانی مانند دوست گرانقدر آقای سحرخیز هم باید به جای سر فرو بردن زیر برف وفاداری به نظام و گرفتاری در تذبذبی به نام جمهوری اسلامی، بی تحمیل یرداخت هزینه ای گران تر بر ملت ایران، به خواست و اراده ی ملی « تحریم انتخابات » تن در دهند.