• به دنبال نامه ی تهدیدآمیز محمود احمدی نژاد خطاب به حداد عادل رئیس مجلس، که در آن، مجلس را به دخالت در امور اجرائی متهم کرد، حداد عادل در نامه ای خطاب به رهبر حکومت ایران از او درخواست دخالت کرد و آبت الله خامنه ای دستور داد: کلیه مصوبات قانونی که فرآیند مذکور در قانون اساسی را طی کرده است برای همه قوای کشور لازم الاجرا است! ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱ بهمن ۱٣٨۶ -  ۲۱ ژانويه ۲۰۰٨

به دنبال نامه ی تهدیدآمیز محمود احمدی نژاد خطاب به حداد عادل رئیس مجلس، که در آن، مجلس را به دخالت در امور اجرائی متهم کرد، حداد عادل در نامه ای خطاب به رهبر حکومت ایران از او درخواست دخالت کرد و آبت الله خامنه ای دستور داد: کلیه مصوبات قانونی که فرآیند مذکور در قانون اساسی را طی کرده است برای همه قوای کشور لازم الاجرا است!

حداد عادل روز دوشنبه با اظهار گله از محتوای نامه اخیر رئیس جمهور به مجلس درباره اعلام مخالفت دولت با برخی مصوبات مجلس از نامه خود به رهبر انقلاب در این زمینه خبر داد و گفت: از رهبر عزیز تشکر می کنیم که به این تقاضای مجلس به سرعت پاسخ دادند و با بیان متین و متقن خود در مورد الزام رعایت مصوبات قانونی راه را برای ما و برای دولت روشن کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، غلامعلی حداد عادل در جلسه علنی روز دوشنبه بعد از نطق پیش از دستور خود، اظهار داشت: رئیس جمهور در ماه ها و هفته های گذشته به صور مختلف از برخی مصوبات مجلس از قبیل مصوبه مربوط به شوراها، تغییر ساعت و تغییر ساعت بانک ها و امثال آن اظهار گلایه کردند.
رئیس مجلس افزود: ایشان اعتقادشان این است که این امور وظیفه قوه مجریه است ما هم از آنجا که همکاری با دولت در دستور کارمان بود هیچ وقت بنای تضعیف دولت را برنداشته ایم و همچنان بنای ما این است که از مشورت دولت استفاده کنیم و کارها از روال همدلی پیش رود و به تقویت دو قوه بینجامد اما آنچه مهم است حفظ استقلال مجلس و در چارچوب قوانین اساسی و قوانین مصوب مجلس است.
وی تصریح کرد: اخیرا رئیس جمهور نامه ای برای بنده فرستاد که قدری این نامه موجب تعجب شده است، که البته محرمانه نیست و در تاریخ ۲٣/۱۰/٨۶ به صورت عادی برای بنده فرستاده شده است.
وی سپس این نامه را قرائت کرد.
حداد عادل با تاکید مجدد براین نکته که این نامه برای بنده تعجب آور بوده، گفت: ممکن است زمانی دولت در اجرای یک قانون مشکلی داشته باشد اما اینکه رئیس دولت صریحا به مجلس نامه ای بنویسد و مصوبه مجلس را به جای شورای نگهبان مغایر قانون اساسی اعلام کند، حرف تازه ای است که سابقه نداشته است.
نمایندگان پس از این سخن حداد عادل با بیان کلمه "احسنت" گفته وی را تایید کردند.
وی افزود: بنده به جهت وظیفه ای که به عنوان خدمتگزار شما نمایندگان مجلس دارم و آن وظیفه ای که شما با رای خود به بنده محول کرده اید و سوگندی که یاد کردم در اجرای آئین نامه مجلس که یکی از اهم آن حفظ شان و منزلت مجلس است و اعتقادی که به آن سخن امام بزرگوار دارم که مجلس در راس امور است بلافاصله دستور دادم این قانون را در روزنامه رسمی چاپ کنند که نمایندگان پس از این اظهارات حداد عادل مجددا کلمه "احسنت" را فریاد زدند.
رئیس مجلس تاکید کرد: مطابق قانون مدنی در ماده یک مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود رئیس جمهور باید ظرف مدت ۵ روز آن را اجرا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند روزنامه رسمی نیز موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ آن را منتشر نماید.
حداد عادل گفت: در تبصره این قانون آمده است در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.
رئیس مجلس تصریح کرد: بنده دستور دادم به روزنامه و پیگیری کردم و آنطور که دقایقی پیش خبر دادند این مصوبه روی سایت پایگاه اطلاع رسانی رسمی روزنامه رسمی کشور قرار گرفته و امروز هم چاپ خواهد شد.
حداد عادل تاکید کرد: بنده برای آنکه از تنش میان دو قوه جلوگیری شود امری که هیچ گاه به آن علاقه ای نداشته ام و همیشه معتقد بودم قوا باید به یکدیگر هماهنگ باشند و ما به هیچ وجه حق نداریم وقت عزیزنمایندگان و مسئولان اجرایی را صرف درگیری کنیم دیدم بهترین راه توسل به قانون اساسی است. در قانون اساسی راه برون رفت از این گونه اختلاف نظرها پیش بینی شده است.
وی افزود: این بود که بنده نامه ای خطاب به رهبر معظم انقلاب نوشتم. حداد عادل سپس نامه خود به رهبر انقلاب را قرائت کرد.
به گفته حداد عادل در این نامه چنین آمده است:

حضرت آیت الله خامنه ای "مدظله العالی":
رهبر معظم انقلاب اسلامی
با تقدیم سلام و تحیت به عرض می رسانم جناب آقای دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور محترم طی نامه شماره ۱۵٨۲۰۵ مورخ ۲٣/۱۰/٨۶ مخالفت دولت را با یکی از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی که برای اجرا به رئیس جمهور ابلاغ شده بود اعلام داشته اند. از آنجا که اینجانب این اقدام رئیس جمهور محترم را با اصول قانون اساسی به ویژه اصل ۵٨ منطبق نمی دانم با تقدیم نامه ایشان به حضور حضرت عالی تقاضا می کنم بر طبق بند ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در آن حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه از وظایف و اختیارات رهبری شمرده شده به هر نحو که مصلحت می دانید دولت و مجلس شورای اسلامی را با رای و نظر مطاع خود که فصل الخطاب خواهد بود، ارشاد فرمائید.
والامر علیکم. غلامعلی حداد عادل

حداد عادل ادامه داد: به دنبال این نامه، دیروز نامه ای به امضای جناب حجت الاسلام محمدی گلپایگانی که از طرف ایشان امضاء شده، نامه ای از دفتر مقام معظم رهبری خطاب به بنده واصل شده که مرقوم فرموده اند:

سلام علکیم؛ نامه شماره ۱۶۹۲٣۵/۱۰/ر مورخ ٣۰/۱۰/٨۶ جنابعالی در خصوص موضوع نامه شماره ۱۵٨۲۰۵ مورخ ۲٣/۱۰/٨۶ ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به استحضار مقام معظم رهبری مدظله العالی رسید مقرر فرمودند:

بسمه تعالی
کلیه مصوبات قانونی که فرآیند مذکور در قانون اساسی را طی کرده است برای همه قوای کشور لازم الاجرا است. مراتب به انضمام تصویر دست خط مبارک معظم له برای اقدام لازم ایفاد می گردد.

حداد عادل سپس ادامه داد: ما اولا از رهبر عزیز تشکر می کنیم که به این تقاضای مجلس به سرعت پاسخ دادند و با بیان متین و متقن خود راه را برای ما و برای دولت روشن کردند.
وی ابراز امیدواری کرد که با این اظهار نظر سریع و صریحی که به دست ما رسیده دیگر جایی برای این نوع مباحثات نباشد و بتوانیم با آسودگی و با همان نیت همکاری با دولت و پرهیز از هر اقدامی که موجب تضعیف دولت شود کار خود را ادامه دهیم و دیگر شاهد این نوع مشکلات نباشیم.
رئیس مجلس در پایان سخنان خود گفت: وظیفه داشتیم آنچه را که دراین چند روز گذشته، خدمت همکاران محترم عرض کنم.


متن کامل نامه احمدی نژادر به رئیس مجلس
به گزارش خبرگزاری فارس، متن کامل نامه محمود احمدی نژاد خطاب به حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل است:
جناب آقای دکتر غلامعلی حدادعادل
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
همه بر این امر اتفاق داریم که قانون اساسی دست آورد بزرگ انقلاب اسلامی و میثاق دینی و ملی ماست. حفظ این امانت الهی که ملت عزیز صیانت آن را به ما سپرده، بر همه ما فرض است.
رئیس جمهور مطابق اصل ۱۲۱ قانون اساسی سوگند شرعی یاد کرده است که پاسدار قانون اساسی کشور باشد و مطابق اصل ۶۷، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی سوگند یاد می کنند که از قانون اساسی دفاع کنند لذا سوگند شرعی، این دو نهاد مهم را در پاسداری از این میثاق ملی، متعهد و ملتزم می نماید.
از سوی دیگر اصل ۱۱٣ مسئولیت اجرای قانون اساسی را برعهده رئیس جمهور قرار داده است. براساس این تکلیف و در جهت ایفای تعهد شرعی و ملی لازم می دانم نکاتی را یادآور شوم:
۱- اصل شصتم قانون اساسی، اعمال قوه مجریه را به استثنای اموری که مستقیماً برعهده رهبری است از طریق رئیس جمهور و وزراء قرار داده است. لازمه تحقق این اصل آن است که هیچ امری از امور اجرایی کشور، خارج از مدیریت رئیس جمهور یا یکی از وزراء وجود خارجی نداشته باشد.
اصل ۱٣۴، ریاست هیأت وزیران را برعهده رئیس جمهور قرارداده که ضمن نظارت بر کار وزیران، موظف به هماهنگ ساختن تصمیم های وزیران و هیأت دولت است و با همکاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می کند.
طبق اصل ۱٣۷، هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر رئیس جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیأت وزیران می رسد، مسئول اعمال دیگران نیز هست.
مکرر اتفاق افتاده است که مجلس محترم شورای اسلامی با تصویب قانون، تصمیم گیری های اجرایی را بر عهده شوراهای خاصی قرار داده که خارج از مدیریت وزیر، هیأت وزیران و یا رئیس جمهور است، مغایرت این امور با اصل شصت قانونی اساسی واضح است. تأیید این تصمیمات به وسیله رئیس جمهور، رافع اشکال نخواهد بود زیرا اگر رئیس جمهور ملزم به امضا و تأیید مصوبات شوراها باشد، در این صورت گروهی تصمیم می گیرند که خارج از اصل ۶۰ قرار دارند و از جهت پاسخگویی مشمول اصل ۱٣۷ نیز قرار نمی گیرند و رئیس جمهور یا هیأت وزیران که پاسخگوی مجلس هستند تصمیم گیرنده نخواهند بود، لکن باید پاسخگو باشند.
چنانچه این شوراها طریقیت داشته و مشورتی باشند اولا موجب تحمیل هزینه بر کشور و طولانی شدن زمان تصمیم گیری ها شده و ثانیاً همچمنان با اصل ۶۰ و ۱٣۴ نیز مغایر است زیرا اطلاقات این اصول را در مورد رئیس جمهور و وزراء، مقید می کند. در این اصول رئیس جمهور و وزیران، بدون قید مشارکت دیگران تصمیم گیرنده هستند ولی این شوراها آنان را با قید همراهی مشورتی نهادهای خاص، موظف به اعمال قوه مجریه نموده است.
بدیهی است رئیس جمهور و وزیران بر حسب ضرورت و با تشخیص خود از همه ظرفیت های علمی و کارشناسی کشور بهره می گیرند و این غیر از الزام آنان به تصمیم گیری از طرق خاص و محدود است.
مصوبه اخیر مجلس محترم به نام "تعیین وضعیت، ادغام و اصلاح شوراهای عالی" این شوراها را بر قوه مجریه تحمیل می کند و موجب بسط قوه مجریه از رئیس جمهور و دولت به این شوراها می شود.
آیا جنابعالی به عنوان رئیس محترم مجلس این مصوبات را با اصل ۱۲۲ در مورد پاسخگویی رئیس جمهور و اصل ۱٣۷ در خصوص مسئولیت وزرا در برابر مجلس قابل جمع می دانید؟
به علاوه آیا این نوع ساختار سازی را با مبانی قانون اساسی که در مقدمه آن راجع به قوه مجریه ذکر شده سازگار می دانید؟ آنجا که تصریح می کند:
"محصور شدن در هر نوع نظام دست و پاگیر پیچیده که وصول به این هدف راهگشایی ایجاد جامعه اسلامی را کند و یا خدشه دار کند، از دیدگاه اسلامی نفی خواهد شد. بدین جهت نظام بوروکراسی که زاییده حاکمیت های طاغوتی است به شدت طرد خواهد شد تا نظام اجرایی با کارآیی بیشتر و سرعت افزون تر در اجرای تعهدات اداری به وجود آید"
استحضار دارید که متأسفانه قانون برنامه سوم (ماده یک) و ماده ۱۵۴ قانون برنامه چهارم با ایجاد نهاد خارج از چارچوب اصل ۶۰ و ۱٣۴، اختیارات ذاتی رئیس جمهور و هیأت وزیران را به شورای خاصی محول نمود. متأسفانه مجلس محترم به جای اصلاح این امر، ابتدا با تفسیر و سپس با وضع قانون خاص، همین اختیارات ذاتی را نیز از دولت سلب کرد.
ممکن است به اصل ۷۱ قانون اساسی استشهاد شود که مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل می تواند قانون وضع کند. در این اختیار تردیدی نیست، لکن در همین اصل تصریح شده است، در حدود مقرر در قانون اساسی" و منظور از این حدود، مقید بودن محتوای قوانین در محدوده شرع و قانون اساسی نیست، چرا که این موارد در اصول چهارم و هفتاد ودوم، تصریح شده و نیاز به تکرار آن نبوده است بلکه مقصود دامنه و حوزه قانونگذاری یا گستره موضوعات آن است، لذا آنجا که قانون اساسی، اموری را مستقیماً برعهده رئیس جمهور یا وزیر و یا هیأت وزیران قرار داده است، در این امور نمی توان با قانونگذاری، شیوه های تصمیم گیری را محدود و مقید کرد.
اگر این امر را نپذیریم تعارض بین دو قوه مجریه و مقننه ایجاد می شود، و چه بسا مجلس محترم تصمیمات دولت را با وضع قانون "وتو" کند که این امر با اصل ۵۷ قانون اساسی که قوای سه گانه را مستقل از هم تعریف کرده در تعارض است. بالاخره این سئوال مطرح است که وظیفه این شوراها چیست؟ اگر قانون گذاری است که مجلس محترم نمی تواند اختیار قانون گذاری را به دیگران بسپارد و اگر اجرایی است پس هیئت وزیران و رئیس جمهور چه مسئولیتی دارند.
نمونه دیگر "طرح تغییر ساعت رسمی کشور" است که بعد از پانزده سال تصمیم گیری از سوی دولت، زمانی که دولت نهم با استفاده از حق قانونی خود و با تشخیص کارشناسانه و علمی، این مصوبه دولت های قبل را لغو نمود، مجلس محترم با قانونگذاری هم عرض قوه مجریه، تصمیم دولت را وتو کرد.
۲- طبق اصل ۷۵ قانون اساسی، طرح های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می کنند، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید معلوم باشد. مصوبات متعدد در این خصوص به تصویب رسیده که یا به دلیل ظاهر قانون کشف این هزینه ها برای شورای نگهبان دشوار بوده و یا به دلیل فوریت طرحها و محدودیت زمانی برای اظهارنظر، از سوی این شورا بدون پاسخ مانده و اعتبار قانون پیدا کرده است.
اگرچه شورای محترم نگهبان در مراقبت از این اصل، دقت مستمر به کار می برد، لکن اصل ۷۵ پیش از آنکه مسئولیت را متوجه آن شورا کند، معطوف به مجلس محترم نموده و تصریح کرده است که "درصورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یاتأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد" جنابعالی به خوبی می دانید که موارد مختلف ظهور این هزینه ها و بار مالی بارز نیست و نیاز به کنکاش کارشناسانه دارد و بدیهی است که چنین فرصت هایی در شورای نگهبان همیشه قابل تحقق نیست. نمونه آن "طرح تغییر ساعت رسمی کشور" است، که محاسبه دقیق کارشناسی نشان می دهد که تغییر ساعت رسمی هم از جهت افزایش بار مصرف و هم هزینه های جانبی آن بار مالی دارد که در مصوبه، مجلس محترم منبع تأمین این هزینه ها مشخص نشده است.
٣- اصل ۵۲ قانون اساسی تهیه بودجه را برعهده دولت قرار داده است و مجلس محترم را مسئول رسیدگی و تصویب شناخته است. متأسفانه مجلس محترم، معمولاً بدون هماهنگی مبادرت به تغییر ارقام درآمدی و هزینه ای نموده که موجب پیش بینی درآمدهای غیرواقعی و یا هزینه های فاقد توجیه گردیده است که آثار آن در امور مالی و اقتصادی و نیز اجتماعی و مدیریت کشور قابل ارزیابی نیست. این نوع تغییرات چنانکه از عنوان آن پیدا است نه رسیدگی و نه تصویب بلکه تغییر است. از آنجا که قانونگذار در این اصل از اصطلاحات رایج قانونگذاری مانند بررسی، وضع و جعل قانون خودداری کرده و تعابیر رسیدگی و تصویب که ناظر به امور مالی است را مورد تأکید قرار داده است، باید شیوه رسیدگی و تصویب بودجه با اصل ۵۲ منطبق شود.
۴- برداشت از حساب ذخیره ارزی، افزایش سقف بودجه سالانه و در حقیقت متمم بودجه محسوب می شود. مطابق اصل ۵۲ و تفاسیر شورای نگهبان، بودجه و متمم و اصلاحیه آن، قواعد یک پارچه ای دارند و باید به صورت لایحه پیشنهاد شوند. متأسفانه طرح های متعددی به این شکل به تصویب مجلس محترم سیده است که غالباً به دلیل فوریت این طرحها و فقدان فرصت کافی برای بررسی، با سکوت شورای نگهبان نهایی شده اند. آثار واقعی مالی و اقتصادی این طرحها، بر مجلس محترم پوشیده نیست. با تصویب این طرحها دولت در برابر آثار اقتصادی ناخواسته آن مسئول شناخته می شود و در حالی که خود او موجد آن نبوده است باید پاسخگوی آن باشد. با سوگندی که در پاسداری از قانون اسیاسی ادا کرده ایم، نباید اجازه دهیم از گذرگاه های شکلی محتوای قانون اساسی متزلزل گردد.
اصل ۱۲۶ قانون اساسی، رئیس جمهور را مسئوال مستقیم امور برنامه و امور اداری و استخدامی کشور شناخته است.
الزام دولت به تعیین ردیف های خاص بودجه ای برای برخی مراکز و نهادها، طرح راجع به شروع کار اداری بانکها، طرح راجع به تغییر ساعت رسمی کشور، اعمال محدودیت در اجرای اصل ۱۲۶ قانون اساسی است. طرح "تعیین وضعیت، ادغام و اصلاح شوراهای عالی" نمونه دیگر از نقض اصل ۱۲۶ است، که علاوه بر آن که با اصول ۶۰ و ۱٣۴ مغایر است، نمی تواند و نباید از اعمال مدیریت رئیس جمهور یا هر یک از وزیران خارج باشد.
استقلال بانک مرکزی از مدیریت رئیس جمهور یا هریک از وزیران و دخالت دادن مجلس محترم شورای اسلامی در نصب رئیس آن علاوه بر مغایرت با اصل شصت، با اصول ٨۷، ٨٨، ۱٣٣، ۱٣۶ و ۱٣۷ نیز مغایر است.
انتظار دارم جنابعالی با مدیریت خود، بیش از پیش لوازم تحقق و اجرای اصول قانون اساسی را فراهم سازید و از زمینه های آشکار و خفی نقض قانون اساسی جلوگیری فرمایید.
اینجانب به اهتمام حضرتعالی و عموم نمایندگان محترم در دفاع از قانون اساسی اعتقاد جازم داردم و نقد این امور را در التفات و توجه به آثار قانونگذاری ها در استحکام قانون اساسی برحسب تکلیف شرعی و ملی خود ضروری دانسته ام.
امیدوارم همه ما تحت الطاف خداوند سبحان و عنایت حضرت ولی عصر(عج) و با هدایت مقام معظم رهبری مدظله العالی در پاسداری از حقوق اساسی ملت و قانون اساسی موفق باشیم.