اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ٣ بهمن ۱٣٨۶ -  ۲٣ ژانويه ۲۰۰٨

تدبیر هوشمندانه رئیس مجلس برای خروج از چالش با دولت
تدبیر رئیس مجلس در حل این مسأله را باید قدر دانست
کوتاهی های احتمالی مجلس درآینده می تواند عدم پایبندی به قانون را به یک خطر تبدیل کند
مواضع دکتر حداد عادل را باید به فال نیک گرفت
جایگاه رئیس جمهور جهت ابلاغ قانون به مسئولان اجرایی تکلیف است نه اختیار
مسئولان انتخابات نسبت به برگزاری بدون مشکل انتخابات رایانه ای تهران اطمینان کامل ندارند
ثبت نام فله ای رد صلاحیت شده های انتخابات گذشته!

بیشتر روزنامه های صبح دیروز تهران خبر اول و سرمقاله های خود را به نامه رئیس مجلس و پاسخ رهبر انقلاب اختصاص داده بودند.روزنامه جام جم با عنوان: دستاوردهای یک تدبیر نوشته است: اظهارات دیروز رئیس مجلس شورای اسلامی درباره نامه رئیس جمهوری به وی و ارجاع اختلاف ایجاد شده به رهبر معظم انقلاب و گره گشایی ایشان در این مورد، از حکایت های دور از انتظار این روزهای عالم سیاست است.کمتر کسی انتظار داشت که درباره یک امر روشن قانونی، چنین موضعی اتخاذ شود و به دخالت رهبر معظم انقلاب، نیاز افتد. اما حال که این اتفاقات رخ داده است، تامل و درس آموزی از آن را در اولویت قرارمی دهیم و برای ترسیم خطوط روشن عملی، نکاتی را متذکر می شویم:
اول: درباره مبنا بودن مجلس در زمینه قانونگذاری، هیچ ابهام قانونی وجود ندارد و طی ٣ دهه گذشته، تجارب انباشته ای هم فراهم آمده که بیانگر اهمیت جایگاه مجلس شورای اسلامی در تصویب قوانین و تسلیم عملی دیگر قوا به اراده نمایندگان مردم است. در مقطع سالهای ۵۹ و ۶۰ و در تجربه کشمکش مجلس و رئیس جمهور وقت، مشخص شد که رئیس دولت حتی اگر مخالف مصوبه ای باشد، قانونا موظف به ابلاغ مصوبات قانونی مجلس شورای اسلامی برای اجراست و در صورتی که رئیس جمهوری در مهلت معین، از انجام این وظیفه قانونی سر باز زند، آن مصوبه به خودی خود، قانون قابل اجرا تلقی خواهد شد. این امر نشان می دهد که در قانون اساسی جمهوری اسلامی جایگاه قوا به شکل دقیقی ترسیم شده و ابهامی در نحوه تنظیم مناسبات دولت و مجلس وجود ندارد و طبعا این دولت است که باید مجری مصوبات قانونی مجلس باشد ولو آن که از منظر کارشناسی، نظر مجلس را نپسندد.
دوم: از مدتی قبل، زمزمه هایی شنیده می شد که از مخالفت برخی از مدیران اجرایی با تصمیمات مجلس حکایت داشت. البته این امر به خودی خود، هیچ اشکالی ندارد اما آنچه محل اشکال است ، این نگرش است که علی رغم تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان، مدیران اجرایی نخواهند آن مصوبات را اجرا کنند. نامه غیرمحرمانه رئیس جمهوری به رئیس مجلس و مخالفت علنی با چند مصوبه مجلس، ظاهرا بروز بیرونی موارد مشابهی است که در برخی از جلسات گذشته ومی گذرد و این، همان حکایت دور از انتظار این روزهاست.
سوم: تدبیر رئیس مجلس در حل این مساله را باید قدر دانست. می شد ماجرا را به رسانه ها کشاند، می شد نطقی تند علیه رئیس جمهور را تدارک دید، می شد در مجلس امضا جمع کرد و خلاصه می شد بر گره ها افزود، کدورت ایجاد کرد و با ارجاع دیرهنگام این اختلافات به فصل الخطاب، شیرینی گره گشایی از این معضل را کاست. اما دکتر حداد عادل با تدبیر و سنجیدگی و با توسل به راه حل های قانونی، بستری را هموار کرد تا هم دولت و هم مجلس، به چارچوب وظایف و اختیارات خود، توجه کنند و بیش از چارچوب قانون، نخواهند.
چهارم: بر این نکته اخیر، باید تاکید مضاعف کرد که امروز دولت مورد حمایت رهبر معظم انقلاب و مردم است و حفظ این موقعیت ممتاز به رعایت اصول و مبانی قانونی استوار است. در این صورت دولت نباید انتظار داشته باشد سایر نهادها و قوا علی رغم تصریحات قانون اساسی درخصوص وظایف آنها تابع نظرات قوه مجریه باشند.التزام به قانون و مسیرهای پیش بینی شده در قانون اساسی (حتی اگر نتیجه یک تصمیم؛ مطلوب و خواست ما نباشد) بهترین رویکردی است که به صلاح مردم و اقتدار و تفکیک قوا و سلامت ساختار نظام کمک می کند.
پنجم: رئیس جمهور در نامه خود به رئیس مجلس شورای اسلامی به صراحت بر اجرای قانون اساسی تاکید می ورزد و در بیان دیدگاه خود به اصول متعدد قانون اساسی تاکید و سوگند رئیس جمهور برای پاسداری از قانون اساسی را یادآورمی شود. به عبارت دیگر آقای احمدی نژاد نیز با نگاه به قانون، دیدگاه خود را مطرح کرده است. لذا بر این باوریم که دولتی که همت خود را برای تحقق عدالت و سازندگی در کشور معطوف کرده است نیز جز به اجرای قانون نمی اندیشد. هرچند باید پذیرفت مرجع تصویب قوانین مجلس و محل تشخیص مغایرت و عدم مغایرت یک مصوبه با قانون اساسی تنها در صلاحیت شورای نگهبان است.
ششم: مطبوعات و جریان های سیاسی نیز نباید از این اتفاق سوءاستفاده کرده و آن را به میدان مناقشه مجلس و دولت مبدل کنند، زیرا که اساسا با بیان صریح و روشن رهبر انقلاب زمینه ای برای ادامه بحث وجود ندارد.

خطر کوتاهی های احتمالی مجلس
روزنامه کارگزاران با عنوان: اگر مجلس زودتر ایستادگی می کرد نوشته است: اقدام غیرقابل انتظار آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور مدعی ارزش ها و مدافع نظام جمهوری اسلامی در رد غیرقانونی مصوبه مجلس شورای اسلامی هرچند با اقدام به موقع ریاست محترم مجلس و با تفهیم بجا، شایسته و قابل انتظار رهبری معظم انقلاب ختم به خیر شد، اما به لحاظ رفتارشناسی، جریان شناسی و شناخت واقعیت ها چنان حائز اهمیت است که نمی توان درباره آن نگفت و ننوشت. مجلس در جمهوری اسلامی به عنوان تنها نهاد قانونگذاری و به عنوان مظهر اراده ملت همواره دارای شأن و اعتبار لازم بوده است تا جایی که رهبر فقید انقلاب و معمار جمهوری اسلامی حضرت امام راحل در فرازی از سخنان خود آن را در رأس همه امور دانستند. تفاوت دیدگاه دستگاه قانونگذاری با قوه مجریه صرف نظر از ترکیب و ریاست این دو نهاد وجود داشته و خواهد داشت. آنچه اهمیت دارد این است که آیا دولت موظف به تبعیت از مصوبات قانونی مجلس است یا مجلس مکلف به تبیین نظر دولت. قدر مسلم این است که به استناد قانون اساسی و به استناد عرف سیاسی تاکیدات مکرر امام راحل و مقام معظم رهبری، مجلس به هیچ عنوان در اختیار دولت نبوده و نخواهد بود. مجلس قوه ای است مستقل و دارای شأن برتر در بررسی و تصویب طرح های نمایندگان و لوایح قانونی دولت و احدی در کشور بر این باور نیست که رئیس جمهور حق دارد مصوبات مجلس را نادیده بگیرد.
همچنین قانون اساسی و آئین نامه داخلی مجلس این حق را به دولت داده که رئیس جمهور، معاونان او و وزیران در هر زمان که اراده کنند، دیدگاه های خود را به گوش مجلس برسانند. علاوه بر آن رئیس جمهور حق دارد پس از نهایی شدن یک مصوبه در مجلس و در زمانی که مصوبات مجلس در شورای نگهبان برای تطبیق با قوانین اساسی و شرع مقدس در دست بررسی است، نظرات خود راد ر مورد مخالفت احتمالی مصوبات مجلس با قانون اساسی به شورای نگهبان منعکس کند. ولی هیچگاه قانون اساسی و قوانین عادی به رئیس جمهور حق نمی دهد که مصوبه قانونی مجلس را عودت دهد.
همچنین دولت می تواند در صورت نیاز با تقدیم لوایح جدید اصلاح مصوبات مجلس را خواستار شود. اقدام غیرقابل انتظار آقای احمدی نژاد در برگرداندن مصوبه مجلس امری غیرقانونی و نیز غیرموجه بود. در زمان مجلس اول و قبل از تصویب متمم قانون اساسی، رئیس جمهور مخلوع ایران آقای بنی صدر با تکبر وخودخواهی از ابلاغ معدود مصوبات مجلس خودداری کرد. آن رفتار باعث شد تا قانونگذار در متمم قانون اساسی پیش بینی لازم را کرده و تاکید کند که در صورت استنکاف رئیس جمهور از ابلاغ مصوبات قانونی مجلس رئیس مجلس پس از ۱۰ روز راساً نسبت به نشر آگهی در روزنامه رسمی و ابلاغ قانون اقدام کند. با این صراحت قانون اساسی و نیز ادعای آقای احمدی نژاد مبنی بر پایبندی به نظام و حرکت در چارچوب سیاست های رهبر معظم انقلاب این رفتار با مجلس اصولگرا دارای چه مفهومی است؟ روزی از یکی از اعضای موثر هیات رئیسه مجلس در مورد رفتارهای آقای احمدی نژاد پرسشی کردم. او گفت: ایشان چون رسیدن به مقام ریاست جمهوری را نتیجه یک دندگی، ایستادگی و سختی خود در دوران انتخابات ریاست جمهوری نهم می داند، تصور می کند که راه حل همه مشکلات یک دندگی و نوعی لجاجت است. من تصور می کنم که برخورد اخیر آقای احمدی نژاد با مصوبه مجلس ادامه همین اخلاق و رویه غلط است.اگر مجلس در مقابل اصرار و پافشاری آقای احمدی نژاد در انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و نیز افزایش هزینه های جاری دولت، برداشت بی رویه از حساب ذخیره ارزی که زمینه ساز تورم لجام گسیخته فعلی شده است و نیز حذف صدها مدیر و کارشناس عالی رتبه از گوشه گوشه کشور ایستادگی کرده بود، امروزخود در معرض این بدعت قرار نمی گرفت. براین اساس به نظر می رسد هرچند اقدام دیرهنگام ریاست محترم مجلس با حمایت مقام معظم رهبری می تواند در کند کردن روش مدیریتی مخرب ایشان موثر باشد، ولی کوتاهی های احتمالی مجلس در آینده می تواند جسارت دولتمردان را در عدم پایبندی به قانون و عدم رعایت شئونات نظام به یک خطر تبدیل کند.

باید به فال نیک گرفت
روزنامه صدای عدالت با عنوان: نوشداروی پس از… نوشته است:
انتقاد صریح دیروز رئیس مجلس هفتم از نامه تعجب برانگیز محمود احمدی نژاد و دفاع حداد عادل از جایگاه والای مجلس در نظام جمهوری اسلامی؛ هر چند اقدامی قابل تقدیر است اما نوشداروی پس از مرگ سهراب است. با آن که هیات رئیسه محترم مجلس هفتم بارها بر این جمله امام خمینی(ره) که مجلس در راس امور است تاکید کرده است؛ اما واقعیت این است که مجلس هفتم از نظر اثرگذاری در صحن سیاست و نظارت بر عملکرد دولت و نحوه اجرای قوانین کلان یکی از ضعیف ترین مجلس ها در تاریخ جمهوری اسلامی بوده است. جناب آقای دکتر حداد عادل از نامه بی سابقه رئیس جمهور به مجلس و اظهارنظر دکتر احمدی نژاد مبنی بر عدم انطباق یکی از مصوبات مجلس با قانون اساسی که صراحتاً خارج از اختیارات رئیس جمهور است به حق گلایه کرده و یادآور شدند که مجلس در راس امور است. اما پرسش اصلی اینجاست که چرا در چهارسال گذشته چنین مواضع مقتدرانه و به حقی اتخاذ نشده است. اتخاذ چنین مواضعی از سوی حداد عادل، شانس ایشان برای ریاست مجدد بر مجلس هشتم را افزایش می دهد و احتمالاً چنین دیدگاهی نیز در اظهارات روز دوشنبه دکتر حداد موثر بوده است با این حال حتی همین مواضع نسبتاً انتخاباتی هم می تواند اندکی به بازگشت اقتدار مجلس کمک نماید. واقعیت این است که مجلس هفتم در مقابل تخطی دولت از برنامه ها و اسناد بالادستی مصوب مجالس قبلی و حتی خود این مجلس، سکوت کرد. مجلس هفتم به رغم تمام هشدارهای خود به برداشت های پی در پی از صندوق ذخیره ارزی تن داد و به رغم تمام انتقاداتش، در ارزیابی عملکرد وزرای کابینه تساهل و تسامح به خرج داد. سکوت مجلس در مقابل برخی تصمیمات غیرکارشناسی و سکوت در مقابل بسیاری از رخدادهایی که در محافل نیمه علنی همواره با انتقاد نمایندگان مواجه بودند امری نیست که اثرات آن در تضعیف جایگاه مجلس یک شبه یا با یک موضع مقتدرانه برطرف گردد. کار حتی به جایی رسیده است که رئیس جمهور در یکی از نشست های عمومی اخیر خود به صراحت از مجلس انتقاد کردند که چرا مساله ای را دقیقاً بر خلاف نظر دولت تصویب کرده است و حتی در نطق تلویزیونی خود، این مجلس همراه و سربه زیر و آرام را یکی از عوامل اصلی ناکامی های دولت خواندند. مواضع روز دوشنبه دکتر حداد عادل را باید به فال نیک گرفت مجلس هفتم در همین مدت کوتاه باقی مانده نیز می تواند با اتخاذ مواضع اصولی و ایستادگی بر حقوق مردم، جایگاه خود را به راس امور بازگرداند و مسئولان محترم اجرایی را متوجه سازد که آن ها تابع مجلس هستند نه مجلس تابع و پیرو آن ها.

تکلیف است نه اختیار
روزنامه اعتماد هم با عنوان: چرا استنکاف؟ نوشته است:
در خصوص اظهارات ریاست محترم مجلس مبنی بر اظهار حیرت از مخالفت ریاست محترم جمهوری و استنکاف ایشان از اجرای مصوبه یی که مراحل قانونی را جهت اجرا طی کرده خطایی است که هر تحصیلکرده حقوق نیز از آن آگاه است. از آنجایی که اصل ۱۲٣ قانون اساسی یک وظیفه است، نه یک اختیار و ضرورت؛ دلیل درج این اصل در قانون اساسی این بوده که چون قوه مجریه تحت امر ریاست آن قوه است و اصل ۵۷ قانون اساسی راجع به تفکیک قوا و عدم تطابق قوا در صلاحیت همدیگر است، اقتضا دارد که مسئولان اجرایی از ریاست قوه مجریه دستور بگیرند نه از ریاست قوه مقننه. انشای ماده یک قانون مدنی نیز با کاربرد واژه رئیس جمهور باید مقرر می نماید که جایگاه رئیس جمهور جهت ابلاغ قانون به مسئولان اجرایی مبتنی بر تکلیف است نه اختیار. بر همین اساس استنکاف رئیس جمهور از انجام وظیفه، موضوع اصل ۱۲٣ قانون اساسی، تخلف از ایفای وظایف قانونی محسوب می شود. رسیدگی به این تخلف طبق بند ۱۰ اصل ۱۱۰ در صلاحیت دیوان عالی کشور است. چنانچه این مرجع تخلف رئیس جمهور را از ایفای وظایف قانونی احراز نماید، می تواند موضوع را به مقامات مربوطه اعلام نماید تا اتخاذ تصمیم شود. گذشته از منطق قانون اساسی، نمونه های تاریخی دیگری هم در این زمینه وجود دارد که در نهایت به تصویب تبصره یک ماده یک قانون مدنی در آبان ماه سال ۱٣۷۰ منجر شد. دلیل افزودن این تبصره به ماده مزبور به دوران اولین رئیس جمهور برمی گردد که ایشان نیز از انجام مصوبات مجلس (البته با طرح دلایل دیگری) استنکاف کرد. بر این اساس فارغ از اینکه آیا این تبصره با توجه به صلاحیت های دیوان عالی کشور و اتخاذ تصمیم از سوی مقامات مربوطه در خصوص ابقا و عزل رئیس جمهور متخلف با اصل ۱۲٣ قانون اساسی مطابقت دارد یا خیر، بحث دیگری است. با این حال ملاحظه نظریات تفسیری و مشورتی شورای نگهبان در خصوص اصل ۷۵ قانون اساسی نیز موید این امر است که احراز مطابقت مصوبات مجلس در خصوص طرح هایی که برای دولت بار مالی ایجاد می نماید در مرحله یی صورت می پذیرد که این طرح در مجلس مورد بحث قرار گیرد و چنان که در مقابل طرح های هزینه ساز تامین طریق جبران کاهش و یا تامین هزینه صورت نپذیرفته باشد، چنین طرحی قابلیت قرار گرفتن در دستور کار مجلس را نخواهد داشت. البته احراز این مساله نیز در صلاحیت شورای نگهبان قرار دارد و نیز ورود ریاست محترم قوه مجریه به این قضیه به معنای ورود به صلاحیت های شورای نگهبان است. بنابراین با توجه به اینکه شورای نگهبان در فرجه قانونی مغایرت مصوبه مجلس با اصل ۷۵ را احراز نکرده است، مصوبه تاییدشده محسوب می شود. همچنین به این نکته نیز باید توجه کرد که مصوبه مجلس در این خصوص از حیث کمیت و کیفیت به گونه یی نبوده است که شورای نگهبان در فرجه قانونی قادر به اظهارنظر در مورد آن نباشد.

مشکل انتخابات رایانه ای تهران
سه روزنامه هوادار دولت ، سرمقاله های دیروز خود را به انتخابات اختصاص داده بودند. حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در سرمقاله دیروز این نشریه: اطمینان داریم که اطمینان ندارید نوشته است:
بعد از چند سال بحث و بررسی درباره رایانه ای شدن انتخابات و اظهارنظر موافقان و مخالفان، سرانجام مسئولان محترم برگزاری انتخابات تصمیم گرفتند که مکانیزه کردن انتخابات را از مجلس هشتم شروع کنند و برای پیشگیری از نارسایی های احتمالی و کسب تجربه کافی قرار شد در این دوره فقط انتخابات تهران رایانه ای باشد و بعد از این آزمون و رفع نواقص احتمالی و پیش بینی نشده، انجام انتخابات بعدی در سراسر کشور با استفاده از سیستم رایانه ای برگزار شود. در پی این تصمیم، تلاش گسترده ای برای فراهم آوردن مقدمات و ملزومات کار آغاز شد و دست اندرکاران امور با جدیت به تدوین ساختار متناسب با روش جدید، آموزش نیرو، سازماندهی ستاد و… پرداختند.
همزمان با این تلاش گسترده و پیگیر، مسئولان محترم وزارت کشور و شورای نگهبان نیز در مصاحبه ها و سخنرانی های خود از آمادگی این دو نهاد برای انجام رایانه ای انتخابات تهران خبر دادند و از توضیح و روشنگری ضروری در این زمینه دریغ نکردند که تمامی این تلاش ها و پیگیری ها قابل تقدیر است.
تا اینجا، صورت مسئله کامل شده است، اما این سکه روی دیگری هم دارد که برخلاف صورت مسئله، چندان امیدوارکننده به نظر نمی رسد و تئوری یاد شده رادر عمل با دشواری هایی روبرومی کند. دشواری ها و مشکلاتی که فرصت چند ماهه اخیر برای عبور از آن ناکافی بوده است و به نظر می رسد آمادگی کامل و اطمینان بخشی برای انجام رایانه ای انتخابات به فرصت و زمان بیشتری نیاز دارد. و با توجه به شواهد و قرائن موجود و برخی از اخبار و گزارش های موثق، با اطمینان ـ و البته با عرض پوزش ـ می توان گفت که تقریباً هیچیک از مسئولان اصلی انتخابات نسبت به برگزاری بی دغدغه و بدون مشکل انتخابات رایانه ای تهران اطمینان کامل ندارند و در جریان آماده سازی مقدمات متوجه مشکلاتی شده اند که رفع آن به زمان بیشتری از آنچه پیش بینی شده است نیاز دارد. بهترین و گویاترین دلیل برای اثبات این ادعا، آن است که مسئولان مربوطه در کنار تدارک مقدمات و ملزومات انجام رایانه ای انتخابات تهران، این احتمال را هم درنظر گرفته اند که شاید مجبور شوند انتخابات تهران را در دوره اخیر نیز مانند دوره های قبلی و به صورت غیررایانه ای انجام دهند و به همین علت، زمینه های لازم برای انجام معمولی انتخابات تهران را نیز فراهم آورده و مقدمات و ملزومات آن را از هم اکنون پیش بینی کرده اند. این پیش بینی اگرچه از صداقت مسئولان ذیربط و دغدغه و تلاش جدی آنان برای برگزاری سالم و بدون شبهه انتخابات خبر می دهد ـ که جز این انتظار نبوده و طی ۲۹سال گذشته نیز همواره چنین بوده است ـ ولی در دل خود از نکته دیگری نیز حکایت می کند و آن، نگرانی مسئولان محترم از موفقیت طرح رایانه ای انتخابات تهران است ضمن آن که تمامی آنها به گواهی شواهد قطعی و بررسی های کارشناسی و دقیق بر این باورند که انجام رایانه ای انتخابات نه فقط در تهران بلکه در تمامی کشور با در اختیار داشتن فرصت بیشتر به آسانی امکان پذیر است و از هم اکنون به طور مستدل و کارشناسانه نوید آن را می دهند. ولی آغاز این طرح در فرصت ناکافی کنونی خالی از نقص و عاری از دغدغه و نگرانی نیست.
شرح این ماجرا، اگرچه به درازا می کشد و نقاط مثبت طرح یاد شده نیز قابل انکار نیست ولی در این نوشته محدود به چند نمونه از نکات دغدغه آفرین در طرح مزبور اشاره ای گذرا داریم:
۱ ـ در همه جای دنیا براساس یک قاعده کاملاً منطقی، تلاش شود که شرکت مردم در انتخابات تا آنجا که ممکن است آسان و رأی دادن آنان با سهولت بیشتر و صرف وقت کمتر باشد. در ایران اسلامی اگرچه سه عامل، اعتماد به سلامت انتخابات، اطمینان از موثر بودن آرا و احساس تکلیف دینی باعث شده است که مردم همواره حضور چشمگیری در انتخابات داشته و این حضور گسترده حتی به هنگام بمباران شهرها و مناطق مسکونی در دوران جنگ نیز کمترین آسیبی ندیده است ولی فداکاری و صداقت مردم نباید مسئولان محترم را از فراهم آوردن زمینه های لازم برای سهولت رأی دادن و صرف وقت کمتر ـ مخصوصاً در تهران با تعداد ٣۰نماینده ـ غافل کند. و اما، در حالی که نوشتن نام ٣۰ کاندیدا در ورقه رأی گیری تهران مستلزم صرف وقت بیشتری نسبت به سایر شهرهاست، در فرم های جدید رأی گیری رایانه ای فرد رأی دهنده علاوه بر نوشتن نام ٣۰ کاندیدا، باید در مقابل نام هریک از نامزدها، کد نامزد مورد نظر را هم در محل مخصوص ورقه رأی و در مقابل نام کاندیدا بنویسد. این کد دارای ۶ ـ و در مواردی ۷ ـ جزء است که شامل ۵ عدد و یک یا دو حرف می باشد. اکنون می توان تصور کرد که رأی دهندگان با توجه به این که برای نخستین بار با این سیستم روبرو می شوند. اولا؛ برای تعیین کد ۶ یا ۷ رقمی هریک از نامزدهای موردنظر خود با چه دشواری روبرو خواهند بود و ثانیاً؛ چه میزان از وقت آنان صرف وارد کردن کدها در ورقه رأی خواهد شد؟…
گفتنی است آقای پورمحمدی وزیرمحترم کشور که با این سیستم نه فقط آشنایی کامل دارد بلکه از نزدیک و بی واسطه در جریان طراحی آن بوده است در یک اقدام آزمایشی، ۱٨ دقیقه برای پر کردن ورقه رأی جدید وقت صرف کرده است و آقای جهرمی وزیرمحترم کار در همین آزمایش، فرم یاد شده را طی ۲۰ دقیقه پر کرده است و… به قول خواجه شیراز؛ محتسب گر می خورد، معذور دارد مست را ! و در جایی که آقایان پورمحمدی و جهرمی هریک ۱٨ و ۲۰ دقیقه برای پر کردن فرم رأی گیری وقت صرف کرده اند به راحتی می توان حدس زد که این مدت زمان برای افراد معمولی تا چه اندازه به درازا خواهد کشید و…
۲ ـ برای حوزه انتخابیه شهرستان تهران شامل شهرهای تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات نزدیک به ۴هزار شعبه اخذ رأی در نظر گرفته شده است بنابراین بایستی طی یک ماه آینده حداقل ۵هزار دستگاه رایانه با ملزومات جانبی و ضروری آن نظیر اسکنر، پرینتر و…تهیه شود. این دستگاهها باید نو ـ و اصطلاحاً آکبند ـ باشد تا کمترین احتمال دستکاری قبلی در سیستم وجود نداشته باشد. فراهم آوردن این تعداد رایانه و لوازم جانبی و ضروری آن در فاصله کوتاه یک ماهه چندان آسان نیست و تا چند روز قبل هنوز به طور کامل آماده نشده بود.
٣ـ ۵ هزار رایانه مورداشاره با توجه به بهره گیری دو شیفته از آنها، حداقل به ۱۰ هزار اپراتور ورزیده نیاز دارد که باید الزاماً از میان افراد کارآمد، متعهد و مورد اطمینان انتخاب شوند. آیا این تعداد اپراتور ورزیده انتخاب و به کار گرفته شده اند؟! تا آنجا که نگارنده باخبر است، پاسخ این سوال منفی است و حداقل این که هنوز تعداد به کار گرفته شده با تعداد مورد نیاز فاصله زیادی دارد.
۴ ـ به علت جدید بودن سیستم رایانه ای که برای اولین بار برای انجام انتخابات به کار گرفته می شود، تعداد ۱۰ هزار اپراتور مورد نیاز بایستی برای کار با سیستم و نرم افزار جدید آموزش های ویژه دیده باشند بنابراین بر فرض که ۱۰ هزار اپراتور مورد نیاز انتخاب شده باشند آیا آموزش آنها نیز شروع شده و یا این آموزش در فاصله یکماهه پیش روی امکان پذیر است؟! متاسفانه پاسخ این پرسش نیز مثبت نیست.
۵ ـ علاوه بر ۱۰ هزار اپراتور که به توان تخصصی نیاز دارند، آشنایی ـ هرچند اجمالی ـ مسئولان شعبه ها و بازرسان نیز با سیستم رایانه ای ضروری است و حال آن که این آمادگی و آشنایی در بسیاری از آنان ـ اگر نگوئیم اکثریت آنها ـ وجود ندارد و آشنا کردن آنها با سیستم رایانه ای به فرصتی بیشتر از یکماه باقیمانده نیاز دارد.
… و نکات دیگری که پرداختن به آنها در این مختصر نمی گنجد.
و اما، با توجه به نکات فوق آمادگی برای انجام رایانه ای انتخابات تهران در فرصت اندک کنونی، اگر ناممکن نباشد، دستکم با دشواری های قابل پیش بینی و احتمالاً پیش بینی نشده فراوانی روبرو خواهد بود، بنابراین عاقلانه تر آن است ـ و ضرورت نیز دارد ـ که آغاز طرح رایانه ای کردن انتخابات به دوره دیگری موکول شود تا فرصت کافی و لازم برای فراهم کردن مقدمات و ملزومات آن وجود داشته باشد.
و بالاخره، نگارنده احساس می کند ـ و برای این احساس خود دلایل قابل ارائه ای نیز دارد ـ که هم مسئولان محترم شورای نگهبان و هم دست اندرکاران محترم انتخابات در وزارت کشور، با توجه به مشکلات یاد شده ترجیح می دهند رایانه ای کردن انتخابات را به فرصت دیگری موکول کنند اما چرا هیچکدام برای لغو تصمیمی که گرفته اند پیشقدم نمی شوند؟ پاسخ ـ با عرض پوزش ـ شاید این باشد که هر کدام از آنها تصور می کنند اگر برای لغو این تصمیم پا پیش بگذارند، در افکارعمومی به مخالفت با دستاوردهای جدید علمی و تکیه بر روش های سنتی متهم شوند! وگرنه در ژرفای دل با آنچه در این یادداشت آمده است موافقند. این تصور ـ اگر نگارنده درست حدس زده باشد ـ در حالی است که اولاً ایران اسلامی به پیشتازی و شتاب در علوم و فنون جدید زبانزد است و ثانیاً؛ لغو این تصمیم با هدف انجام کامل و برتر آن درآینده نه فقط قابل ملامت نیست که درخور تحسین نیز هست.

ثبت نامه فله ای رد صلاحیت شده ها
روزنامه ایران با عنوان: آن استعفا و این ثبت نام! نوشته است:
حضور گسترده کاروان رد صلاحیت شده های انتخابات گذشته مجلس شورای اسلامی در موسم ثبت نام انتخابات مجلس هشتم واقعیت تلخی بود که هر چند در بدایت امر غریب و عجیب می نمود اما لختی تعمق در رفتار این افراد و گروه های سیاسی متبوع آنها در سال های اخیر درک این رفتار و نیات پیشنهاددهندگان آن را بسیار سهل الوصول می کند. بررسی و ارزیابی یکایک اقدامات و اظهارنظرهای افراد تحت تکفل این گروه ها هر چند که برای آگاهی افکار عمومی از اهداف آنان ضروری و لازم است اما مطمئناً به دلیل کثرت و فراوانی در این مجال نمی گنجد ولی ذکر پاره ای از مصادیق این اقدامات و اهداف تا حدودی می تواند در این راستا کارساز باشد.
سال۷۶برای برخی از ماند گان انقلاب به مثابه روزنه ای بود که آشکارا و براحتی می توانستند از آن عبور کرده و وارد دستگاه های مدیریتی و تصمیم گیری کشور شوند و متأسفانه بسیاری از سوءتدبیرهای عجیب در جریان موسوم به اصلاح طلبی باعث شد که این گروه ها بتوانند به آسانی سکان بسیاری از دستگاه های مدیریتی کشور را در دست گیرند و دیری نپایید که بنا به برخی دلایل، تصمیم گیر اصلی و همه کاره جریان موسوم به اصلاح طلبی شدند.
همین موضوع سبب شد این افراد جسارت لازم را برای توهین به اصول و تخریب ساختارهای نظام پیدا کرده و عملاً سخن از لزوم تغییر ساختارهای اساسی نظام و عدم اعتقاد و التزام به قانون اساسی بر زبان آورند. مجلس ششم و حوادث ناگوار این مجلس را نیز می توان به جرأت بارزترین نماد اقدامات و اهداف گروه های ساختارشکن نامید. ورود به مجلس ششم باعث گردید تا افراد و گروه های مزبور با فراغ بال بیشتری در صدد تحقق نیات و خواسته های سیاسی خود باشند و البته حوادث تلخ این دوره مجلس شورای اسلامی که همواره در اذهان عمومی خواهد ماند، گویای این واقعیت است. از نامه محرمانه به مقامات عالی نظام برای پذیرش بی قید و شرط پروتکل الحاقی گرفته تا طرح اصلاح قانون مطبوعات و طرح های متعدد مغایر با قانون و شرع و نطق ها و بیانیه های ساختارشکنانه و تخریب نهادهای مختلف نظام از جمله اقداماتی است که این افراد در مجلس ششم مبادرت به آن کردند. تحصن و استعفا، قطعه پایانی پازل ترسیمی گروه های تندرو داخلی در مجلس ششم برای تخریب نظام را کامل کرد. همان اقدامی که دشمنان نظام چنان از وقوع آن به شور و شعف آمدند که بیانیه های آنان در حمایت از تحصن کنندگان تا مدت ها در خاطره ها ماندگار خواهد بود چرا که تحصن کنندگان، صریح تر از هر زمان دیگری به عدم اعتقاد به قانون اساسی و ساختارهای حکومتی اقرار کرده و با این اقرار، عملاً عدم اعتقاد خود به نظام را مطرح کردند. موافقت و همراهی این تفکر مخالف نظام طی ماه های اخیر نیز به وفور رخ داده است.
در هنگامه ای که جمهوری اسلامی ایران بر عدم عدول از مواضع خود در دستیابی و استفاده از انرژی هسته ای تأکید می کرد، به ناگاه آنچه بیم آن می رفت اتفاق افتاد و یکی از این گروه ها با صدور بیانیه ای که چنددستگی و عدم یکپارچگی داخلی در مورد موضوع هسته ای را القا می کرد خواستار تمکین نظام به خواسته های طرف های غربی شد. یکی دیگر از این گروه ها که اکنون در قالب یک حزب به اعتقاد خود دولت ساز معرفی می شود، در یک ابتکار دیگر آغوش خود را برای پذیرش و ائتلاف با یک گروه غیرقانونی که امام راحل بارها در مورد فعالیت های ضدانقلابی آنها به مسئولان و دلسوزان نظام هشدار داده بودند، باز کرد و از قضا این اتفاق در شرایطی رخ داد که این گروه در دو بیانیه جداگانه خواستار تعلیق غنی سازی از سوی ایران و نظارت خارجی بر انتخابات مجلس هشتم شده بود!با در نظر گرفتن همین تعداداندک اقدامات این افراد و گروه ها که صریحاً از عدم اعتقاد به مبانی نظام حکایت می کند، به راحتی می توان به نیات و مقاصد آنها پی برد. با در نظر گرفتن این تحرکات صورت گرفته آیا ساده انگارانه نیست اگر تصور شود این افراد به امید تأیید صلاحیت برای انتخابات آتی مجلس ثبت نام کرده اند
آیا ثبت نام برای ورود به مجلس که یکی از ارکان مهم و اساسی نظام به شمار می رود، آن هم از سوی کسانی که بارها گفته اند به قانون و ساختارهای سیاسی و حکومتی نظام اعتقاد ندارند و بارها شعار خروج از حاکمیت را سر می دادند، یک پارادوکس آشکار در رفتار این افراد نیست پس تکاپوی چندماهه اخیر این افراد برای ثبت نام گسترده در انتخابات چه معنایی می تواند داشته باشد پرواضح است که این اقدام نیز در راستای تخریب های گذشته این مجموعه برای تضعیف نظام صورت می گیرد.
ثبت نام دسته جمعی و فله ای رد صلاحیت شده های انتخابات گذشته با علم به عدم تأیید صلاحیت خود، توجیهی جز تداوم پروژه تخریب شورای نگهبان و به طور کلی تخطئه ساختار و قوانین نظام ندارد. اقدامات و تحرکات فراوان چندماهه اخیر این گروه ها در جهت القای تشکیک در تصمیمات شورای نگهبان، به خوبی این واقعیت را آشکار می کند. این افراد خود بهتر از دیگران می دانند که به دلیل اقدامات و دیدگاه هایشان هیچگاه صلاحیت لازم برای ورود به یکی از نهادهای مهم و سرشار از اسناد نظام را ندارند، بنابراین با در پیش گرفتن این رویه، سعی در جوسازی علیه شورای نگهبان دارند. شورای نگهبانی که وظیفه اش برای عدم تأیید صلاحیت کسانی که هیچ اعتقادی به نظام ندارند، موجب ناخشنودی این جماعت شده است. اما تجربه سال های اخیر به وضوح ثابت کرده، که این اقدامات کوچکترین تأثیری نه تنها بر حاکمیت که بر افکار عمومی نیز نخواهد گذاشت. بی توجهی مطلق مردم به تحصن مجلس ششم و جوسازی های صورت گرفته حول آن سند محکمی برای اثبات این ادعاست. سابقه، مرام و نیات این افراد و گروه های سیاسی متبوعه آنها از مدت ها پیش برای مردم آشکار شده و مردم خود به خوبی به اهداف پنهان این قبیل اقدامات واقفند. روی سخن در اینجا با برخی از گروه های جریان موسوم به اصلاح طلبی است. گروه هایی که از مدت ها پیش اعلام کرده اند که با تندروی های گروه های رادیکال این جریان فاصله دارند و تمایلی نیز به تأیید و ادامه رویه آنها ندارند. بدون شک در صورتی این ادعای آنها قابل اعتنا و مورد پذیرش افکار عمومی واقع خواهد شد که در این شرایط مهم و حساس، مرزبندی های خود با این گروه ها را مشخص کنند چراکه در صورت هم آوازی با جوسازی های این افراد، دچار تناقض آشکار در گفتار و رفتار خواهند شد. این گروه ها باید در این برهه تکلیف خود با گروه های ساختارشکن و نسبت خود با نظام را شفاف کنند.

بهره برداری از نمایشگاه انتخابات
روزنامه رسالت هم با عنوان: مردم و نمایشگاه انتخابات نوشته است:
سال ۱٣٨۶ نیز همچون بسیاری از سال های پس از انقلاب سال انتخابات است. برگزاری پی در پی انتخابات در نظام جمهوری اسلامی به یک واقعیت جداناشدنی حیات اجتماعی سیاسی شهروندان ایرانی مبدل شده وتوانسته است بستر مشارکت جویی آنان را در مهمترین شکل مشارکت سیاسی ـ یعنی انتخابات ـ فراهم آورد. در ۲۴ اسفند ۱٣۵٨انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی با شور ونشاط انقلابی مردم و جریانات سیاسی و فکری مختلف برگزار شد، و امسال هم در ۲۴ اسفند شاهد برگزاری انتخابات سراسری برای تشکیل مجلس هشتم خواهیم بود. هر چند تمام انتخابات های مقاطع مختلف انقلاب در شرایطی حساس و راهبردی برگزار شده اما واقعیت غیرقابل انکار این است که هر انتخاباتی نسبت به گذشته در فضایی معتدل تر و منطقی تر برگزار گردیده به گونه ای که می توان گفت هم احزاب و تشکل های سیاسی به پختگی و تکامل رسیده اند و هم انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان رفتارها وهنجارهای مناسب تر وپخته تری از خود بروز داده اند.
با این اوصاف کماکان شاهد رگه های نه چندان تاثیرگذاری از افراط و تندروی سیاسی و جناحی درفصل برگزاری انتخابات هستیم که پس از ۲۶ انتخابات افکار عمومی تحلیل کاملا صحیح و عمیقی از اسباب و علل این معادلات پیدا کرده اند و به شناختی هوشمندانه وظریف از رفتار شناسی چنین افراد ومجموعه هایی نایل آمده اند. به تعبیر دیگر این گونه تندروی ها تاثیرگذاری خود را به هر شکل ممکن در خصوص نحوه ظهور و بروز مشارکت عمومی از دست داده اند. یعنی نه موجب بی تفاوتی و کاهش مشارکت می شود و نه مقبولیت یک فرد یا جریان سیاسی را در پی خواهد داشت. با این وجود مواردی چون برخوردهای تنگ نظرانه، عدم شناخت مطالبات مردم، پشت پا زدن به آرمان ها و ارزش های اصیل ملت و انقلاب، بداخلاقی های سیاسی، منفی بافی ها، فضاسازی های غیر واقعی و… همه و همه موجب بی اعتمادی هرچه بیشتر جامعه نسبت به مجموعه ها و احزاب سیاسی می شود. کما اینکه در چند انتخابات اخیر شاهد بوده ایم هرکس و یا هر گروهی که گرایشات جناحی و باندی شدیدتری داشته اند و فضا را سیاست زده و تنش آلود کرده اند با اقبال کمتری از سوی افکار عمومی مواجه شده اند. اصولا یکی از دلایل ناکامی فرایند تحزب در تاریخ معاصر ایران نیز همین بوده که احزاب سیاسی نتوانسته اند به بلوغ سیاسی و اجتماعی از حیث نحوه تعامل با توده ها و ایجاد ارتباط مبتنی بر اعتماد با لایه های اجتماعی (اعم از نخبگان و توده ها و…) دست یابند.
انتظار این است که احزاب و مجموعه های سیاسی کشور از فرصت انتخابات و به تعبیر رهبر معظم انقلاب، نمایشگاه انتخابات بهره برداری همه جانبه ای کنند و پیوند خود با جامعه و مردم را تعمیق کنند. مردم هم به عنوان صاحبان حقیقی نظام و انقلاب، توجه داشته باشند یکی از علت ها و فلسفه مدت دار بودن ادوار مجلس شورای اسلامی و همچنین سایر نهادهای انتخابی دیگر (شوراها، ریاست جمهوری، مجلس خبرگان و… ) همین است که میزان بیشتری از استعدادها واندیشه های متنوع این مرز و بوم در این نمایشگاه حضور یابند و به انتخاب مردم در این نهادهای فراگیر ایفای نقش کنند. به تعبیر دیگر مسئله این بوده که گردش نخبگان اتفاق بیفتد و اصل حاکمیت شایستگان به واسطه انتخاب و گزینش مردم صورت پذیرد. بنابراین مردم وظیفه حیاتی خود را بایستی در موعد انتخابات ایفا کنند و آن چیزی نیست جز شناخت عمیق و بصیرت دوراندیشانه که افراد شایسته و لایق را به نهادی که به خانه ملت موسوم گشته اعزام کنند. آری! کلید شایسته سالاری و کانون هدایتگری گردش نخبگان، آحاد جامعه هستند که در روز انتخابات، در پای صندوق های رای حضور پیدا می کنند و سعادت و پیشرفت مادی و معنوی جامعه و خود را با همین انتخاب رقم می زنند.

نحوه نگاه دکتر شهیدی
دکتر عطاءالله مهاجرانی در مقاله ای با عنوان دکتر شهیدی و ترجمه نهج البلاغه نوشته است: ترجمه نهج البلاغه کاری ست عاشقانه، از همان آغاز دیباچه دکتر شهیدی می توان دریافت که او به همان دانشی می اندیشد که ربطی به آسمان داشته باشد. قطره ای متصل به دریا.
قطره ی دانش که بخشیدی زپیش متصل گردان به دریاهای خویش
باور دارد که سید رضی نیز در سایه توجه امام علی علیه السلام کار کارستان گردآوری خطبه ها و نامه ها و حکمت های امام علی (ع) را سامان داده، و اساساً نام نهج البلاغه گویی هدیه ای آسمانی است که بهره سید رضی شده است. در میان هزاران نامی که مصنفان، مولفان و یا مترجمان حوزه مسلمانی بر کتاب های خود نهاده اند، هیچ نامی چون نهج البلاغه با محتوای کتاب منطبق نیست و می توان گفت این نام از عالم غیب بر دل روشن شریف رضی رحمه الله افاضه گردیده است، که الاسمأ تنزل من السمأ راه سخن رسا گفتن را در این مجموعه باید یافت. (ص. ز مقدمه)
این نحوه نگاه در تمام زندگی دکتر شهیدی، در سلوک و منش او پدیدار بود. در جستجوی دیدار دیگر بود، همان دیداری که جان منکر از آن بی بهره است. دیداری عیسی وار.
همیشه برایم این نکته شگفت انگیز واندیشه برانگیز بوده و هست. آن نقطه اتصال معنوی و روحی شخصیت هایی همانند دکتر شهیدی چگونه حاصل می شود. این پرسش در جوانی هم شکارم کرده بود. هر چه تلاش می کردم که از آن بگریزم. راهی و گریزی نبود. مولوی آن نگاه را از کجا پیدا کرده است؟ مثل شاه میداس به هر چه دست می زند تبدیل به شعر می شود. این جوشش خون را از کجا آورده است که در کارگاه خیالش: خون همی جوشد منش از شعر رنگی می زنم!
وقتی پاسخ این پرسش را پیدا کردم. از شدت التهاب و ابتهاج انگار دیوانه شده بودم. می خواستم سر به دیوار بزنم. تا عمق آسمان پرواز کنم. می خواستم ببینم ریشه گل ها چگونه می رویند. آن کارگاه رنگ آمیزی جادویی کجاست و من احسن من الله صبغه!
مولوی می گوید، هر چه دارد. آن نگاه شگفت انگیز که جهان امروز را هم تکان می دهد، آن نگاه را از امام علی (ع) گرفته است. نقطه اتصال او به جهان معنویت و کانون نگاه دیگر او امام علی ست. امیر کلمه!
از تو بر من تافت پنهان چون کنی بی زبان چون ماه پرتو می زنی
لیک اگــر درگفـت آیـد نــور مــاه شبروان را زودتر بنمود راه!
این گفتگوی مولوی با امام علی ست. در داستان آب دهان افکندن عمرو بن عبد ود به روی علی.
او خـدو افکنـد بـر رویی که مــاه سجده آرد پیش او در سجده گاه
روشن تر و صریحتر از این؟ رودی که به دریا پیوند خورده است. ترجمه نهج البلاغه را؛ که قدرش هنوز ناشناخته است، از همین زاویه می بینم. پرتوی که از عالم بالا می رسد. مثل تفسیر المیزان. مگر می شود تنها با اتکا بر دانش چنان کارشگفت انگیزی کرد. مثل حکمه متعالیه صدرالمتالهین.
چند سال پیش به منزل دکتر شهیدی رفته بودم. منزل تازه ایشان در خیابان کارگر شمالی. تازه از بیمارستان مرخص شده بود. رنجور بود اما خندان و شکوفا. پرسیدم شب راحت می خوابید؟ نگاه کرد. مکث کرد. گفت:
تا بداند که شب ما به چه سان می گذرد…
پرسید بقیه اش را می دانی؟ گفتم نه. گفت:
غم عشقش ده و عشقش ده و بسیارش ده
چند روزی جهت تجربه بیمارش کن بـا طبیبی دغلـی پیشـه سـروکارش ده
لبخند زد. البته طبیب من عزیز من است. هر چه هست از خداوند است. من چه می دانم کجا خواهم فتاد.
ترجمه نهج البلاغه کنار بسترش بود.
گفته اند نباید مطالعه کنم. به چشمم فشار می آید. اما سطری از نهج البلاغه را می خوانم همان را زمزمه می کنم. دیده ای برخی قرص زیر زبانی دارند. منهم باید در ذهنم مضمونی باشد. در این احوال آیات قرآن است که در ذهنم مرور می کنم و عبارات نهج البلاغه.
می دانی در زندگی چه چیزی از همه بهتر است؟ سکوت کرده بودم. مصرع شمس: غم عشقش ده و عشقش ده و بسیارش ده! در ذهنم توفانی بر پا کرده بود. انگار با مکث جواب دادم. که شما بفرمایید.
حسن ظن به خداوند و توکل
دکتر شهیدی بیمار بود و من برای احوالپرسی رفته بودم. دیدم پیش طبیب مسیحا وش آمده ام که نگاهش و کلامش، طمانینه اش. تبسمش مرا تا دور دست ها با خود می برد. جان نزارم تشنه مداوایش بود. و واژه ها دوایی شیرین و ژرف. مگر امام علی نمی گوید:
این دلها همچون تن ها به ستوه آید، پس برای ـ آسایش ـ آن سخنان گزیده حکمت را بجویید ـ از هر جا که باید. ( ص. ٣۷۵ کلمات قصار. شماره ۹۱)
واقعیت این است که تشنگی روح همیشگی ست و نیازش به حکمت پایان ناپذیر ست. دکتر شهیدی فرصتی بود که می توانستیم در آینه چشمانش حکمت را ببینیم. دیدن حکمت چیز دیگری ست. همان که صدرالمتالهین هم می گوید: باید وجود را دید!
واقعیت این است که سیاست در زمانه ما آن چنان سایه اش سنگین شده، که حکیمان خاموش شده اند. همین روزها سخنان آیه الله امجد را ببینید. انگار در آسمان تیره ای برقی می درخشد. ما بیش از همیشه نیازمند دکتر شهیدی بودیم… امام علی علیه السلام به همام گفته بود. اگر مومنی از جهان برود مرا می بیند. آن تابلو شگفت، نظاره در چشمان امام علی(ع) برای دکتر شهیدی که شیدای امام علی بود. سکوی تازه ای خواهد بود.
یعرفنی طرفه و اعرفه بنعته و اسمه و ما فعلا
متبرک باد نام او

دکتر شهیدی و فرهنگ معین
روزنامه اطلاعات با عنوان: فداکاری دکترشهیدی را شهادت می دهم نوشته است:
نوشته کوتاه زیر از سوی آقای عبدالرحیم جعفری بنیادگذار انتشارات امیرکبیر که در دوران مدیریت و تصدی انتشارات مذکور در سالهای قبل از انقلاب از نزدیک شاهد تلاشهای فرهنگی و فداکارانه ی استاد روانشاد دکتر سیدجعفر شهیدی بوده، در اختیار روزنامه اطلاعات قرار گرفته است. نوشته ایشان، ادای شهادت دیگری است درباره استاد فقید، که در کارنامه حیات علمی و معنوی آ ن مرحوم مغفور ثبت می شود.
با عرض سلام و اظهار تسلیت به مناسبت درگذشت دانشمند گرانقدر آقای دکتر سید جعفر شهیدی، لازم می دانم نکته مهمی را که در سخنرانیهای مراسم یاد بود و یادداشتهای تجلیل از آن مرحوم ناگفته مانده است یادآور شوم، باشد که به سهم خود سپاسی اندک از این مرد دانشمند به جای آورده باشم، و آن اهتمام ایشان بود در به پایان رساندن فرهنگ معین که از زمان بیماری شادروان استاد محمد معین ناتمام مانده بود.
آقای دکتر شهیدی که در اداره لغتنامه غدهخداف معاون دکتر معین بود و در کار چاپ فرهنگ معین نیز همکاری داشت، حق همکاری و دوستی با استاد را ادا کرد و با وجود همه گرفتاریهای علمی که داشت و با آنکه از نظر جسمی رنجور بود، با صرف وقت و دقت بسیار و بدون کوچکترین چشمداشتی یادداشتهای ناتمام بخش لغات فرهنگ را از اواخر حرف هـ به بعد به تنهایی، و بخش اعلام فرهنگ را از حرف ک به بعد با همکاری چند تن از اساتید تنظیم نمود و بر چاپ آن نیز نظارت کامل داشت.
بنابراین اگر اهتمام آن بزرگوار نبود، فرهنگ معین نیز به صورتی که اکنون در اختیار پژوهندگان است درنمی آمد. و من ضمن عرض تسلیت به بازماندگان آقای دکتر شهیدی این فداکاری و گذشت و زحمات بی دریغ و بی چشمداشت آن مرحوم را هرگز از یاد نمی برم. رحمت خداوند بر ایشان باد با تقدیم احترام ـ عبدالرحیم جعفری بنیادگذار انتشارات امیرکبیر.

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی