• ضعف مفرط امکانات مادی اپوزیسیون ایرانی خود بهترین گواه بر این است که ادعاهای رایس در کنگره مبنی بر اینکه دولت آمریکا به هواداران آزادی و حقوق بشر در ایران کمک کرده است، چیزی جز یک شوخی نیست ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱۴ اسفند ۱٣٨۴ -  ۵ مارس ۲۰۰۶

در هفته ها و روزهای اخیر، گزارشهایی درباره احتمال حمایت مادی دولت ایالات متحده آمریکا از اپوزیسیون ایرانی منتشر شده است. کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا روز ۱۵ فوریه ۲۰۰۶ برابر با ۲۶ بهمن ۱٣٨۴ در برابر کمیته روابط خارجی سنای این کشور حضور یافت و طی نطقی به دفاع از برنامه دولت بوش برای گسترش دمکراسی در جهان پرداخت. رایس از جمله گفت: «طی دو سال گذشته، وزارت خارجه بیش از ۴ میلیون دلار صرف پروژه هایی در حمایت از مطالبه آزادی سیاسی و اقتصادی، آزادی بیان و رعایت حقوق بشر از سوی شهروندان ایرانی کرده است. ما به برنامه هایی برای آموزش فعالان کارگری و محافظت از آنان در برابر پیگرد دولتی کمک مالی می کنیم... در طول سال جاری (سال مالی ۲۰۰۶) ما حداقل ۱۰ میلیون دلار به این برنامه ها و برنامه های دیگر اختصاص خواهیم داد، و مایلیم با کنگره همکاری نزدیکتری داشته باشیم تا به اصلاح طلبان ایرانی برای ایجاد شبکه های فراگیر کشوری در حمایت از تحول دمکراتیک در کشورشان یاری رسانیم.» (۱) رایس در متن شفاهی افزوده است: «مایلم از کنگره بابت دادن ۱۰ میلیون دلار به ما در سال جاری جهت حمایت از آزادی و حقوق بشر در ایران تشکر کنم. ما از این مبلغ برای بسط شبکه های حمایت از اصلاح طلبان ایرانی، ناراضیان سیاسی و فعالان حقوق بشر استفاده خواهیم کرد. ما همچنین قصد داریم برای سال ۲۰۰۶ جهت حمایت از دمکراسی در ایران، تقاضای ۷۵ میلیون دلار بودجه اضافی کنیم. این مبلغ به ما امکان خواهد داد بر حمایت خود از دمکراسی بیافزاییم، پخش برنامه های رادیویی را بهبود بخشیم، پخش برنامه های تلویزیونی ماهواره ای را آغاز کنیم، تماسهای میان دو ملت را از طریق کمک ها و بورس های بیشتر برای دانشجویان ایرانی گسترش دهیم و تلاشهای دیپلماتیک علنی خود را تقویت کنیم.» (۲)
به نوشته سایت وزارت خارجه آمریکا «یک مقام ارشد وزارت خارجه» در توضیح سخنان رایس به خبرنگاران گفته است: «ایالات متحده در حال حاضر برنامه هایی برای حمایت از اتحادیه های صنفی، دگراندیشان، و فعالان سیاسی دارد.» (٣)
سایت وزارت خارجه آمریکا می افزاید: «در صورت تصویب کنگره، وزارت خارجه از ۵۰ میلیون دلار دارایی های اضافه جهت تأسیس یک تلویزیون ماهواره ای ۲۴ ساعته و پخش برنامه های رادیویی به ایران استفاده خواهد کرد. مبلغ ۱۵ میلیون دلار دیگر جهت حمایت از توسعه سازماندهی و تشکل مدنی در ایران هزینه خواهد شد. دانشجویان و متخصصینی که مایل به دیدار از ایالات متحده هستند از مزایای بودجه اضافه ای به مبلغ پنج میلیون دلار برای برنامه های تبادلی استفاده خواهند کرد. و بالاخره، وزارت خارجه مبلغ پنج میلیون دلار اضافه به تلاش های دیپلماسی عمومی در ایران از جمله تارنمای فارسی زبان این وزارت اختصاص خواهد داد.» (۴)
اگر اطلاعات فوق صحت داشته باشد، قرار است از ۷۵ میلیون دلار بودجه اضافی مورد درخواست وزارت خارجه آمریکا،
- ۵۰ میلیارد دلار صرف ایستگاههای رادیو – تلویزیونی فارسی زبان دولت آمریکا شود؛
- ۵ میلیون دلار به بورسهای تحصیلی اختصاص یابد؛
- ۵ میلیون دلار به بودجه عمومی وزارت خارجه برای فعالیت در ارتباط با ایران افزون گردد.
می ماند ۱۵ میلیون دلار دیگر برای ردیف «حمایت از توسعه سازماندهی و تشکل مدنی در ایران».
هر کس کوچکترین آشنایی با الفبای سیاست و اوضاع کنونی ایران داشته باشد، می داند که رساندن کمک مالی آمریکا به سازمانها و تشکلهای مدنی در داخل ایران یا غیرممکن است یا اگر از کانالهای پنهانی امکان پذیر گردد، مغایر با روش همه سازمانها و تشکل های مدنی در ایران است. این سازمانها و تشکلها نه تنها بر اساس اصول و ضوابط خود، بلکه برای حفظ جان اعضا و مسئولان خود هم که شده با حساسیت بسیار از گرفتن کمکهای مالی که منبع آن وزارت خارجه آمریکا باشد اجتناب خواهند ورزید. فعالان مدنی در ایران به خوبی می دانند که امثال حسین شریعتمداری و ارگانهای امنیتی جمهوری اسلامی منتظر هر فرصتی برای پرونده سازی و توطئه چینی علیه تشکلهای مدنی در ایرانند. فعالان حقوق بشر در ایران چنین بهانه و فرصتی به دژخیمان استبداد نخواهند داد. تشکلهای مدنی در ایران، اساس فعالیت خود را بر علنیت گذاشته اند. هیچ چیز در فعالیت این تشکلها مخفی نیست. علنیت، از اصول پایه ای این سازمانهاست. برخی از آنها حتی بارها از ارگانهای حکومت دعوت کرده اند که از جلسات درونی تشکلهای مزبور فیلم و نوار تهیه کنند. منابع مالی این تشکلها نیز به صورت شفاف و روشن در معرض قضاوت افکار عمومی است. در چنین شرایطی، معلوم نیست وزارت خارجه آمریکا چگونه می خواهد به این تشکلها کمک مالی کند. آیا قرار است مثلاً حواله ای بانکی به حساب یک تشکل در یک بانک دولتی ایران صادر شود؟ یا یک مأمور مخفی با چمدانی پر از دلار به ایران برود و بودجه مزبور را تقسیم کند؟ همه این سناریوها آن قدر احمقانه است که تنها به درد ورق پاره ای مانند کیهان شریعتمداری می خورد.
بعید است مقامات وزارت خارجه آمریکا به چنین سناریوهای ابلهانه ای اندیشیده باشند. این را همه می دانند. و چون این را همه می دانند، بازار شایعه درباره مورد مصرف دلارهای کذایی گرم شده است. مجله نیویورکر در شماره ۶ مارس خود طی گزارشی بلند، به این شایعات دامن زده است (۵). معلوم نیست خبرهای مجله نیویورکر تا چه حد صحت داشته باشد. «جنب و جوش» مورد اشاره این مجله در میان سلطنت طلبان ایرانی، اگر واقعاً بدین خاطر ایجاد شده باشد که آنان از بودجه اعلام شده وزارت خارجه آمریکا سهمی ببرند، با توجه به مبلغ ناچیز بودجه مزبور، کمی مضحک به نظر می رسد. اما شاید اعلام تخصیص چنین بودجه ای، از سوی برخی محافل تبعیدی ایرانی، به عنوان یک اقدام سمبلیک تلقی شود، نشانه ای از اینکه دولت آمریکا می خواهد به حمایت فعالتر از اپوزیسیون ایرانی روی آورد.
آیا چنین است؟ آیا دولت بوش می خواهد از میان اپوزیسیون ایرانی، آن گونه که در مورد عراق و افغانستان چنین کرد، رهبرانی «برکشد» و در برابر جمهوری اسلامی قرار دهد؟ آیا اقدام از سوی آمریکا برای براندازی جمهوری اسلامی در پیش است؟
به این پرسشها از دو سو پاسخ مثبت داده می شود:
در یک سو، جمهوری اسلامی قرار دارد که از بام تا شام ادعا می کند توطئه ای جهانی از سوی آمریکا برای مقابله با حکومت ایران تدارک دیده شده است. با ارکستر جمهوری اسلامی، متأسفانه کسانی دمساز شده اند که با نیت مقابله با سناریوی حمله نظامی به ایران و از روی صلح طلبی، موقعیت فعلی پیرامون ایران را با شرایط پیش از جنگ افغانستان یا جنگ عراق مقایسه می کنند و مثلاً می گویند رأی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی گام نخست است در مسیری که پایان اجتناب ناپذیر آن، تبدیل ایران به عراق دوم است. و از آنجا که نباید گذاشت ایران به عراق دوم تبدیل شود، باید با تحت فشار نهادن حکومت ایران در بحران اتمی نیز به شدت مخالفت کرد. کسی که چنین می اندیشد، فعلاً در بحران اتمی خواسته یا ناخواسته متحد جمهوری اسلامی است. نمونه ای از چنین اندیشیدن، موضع نیروهای چپ هند است که دولت این کشور را به خاطر رأی مثبتش به قطعنامه اخیر شورای حکام در مورد ایران، مورد شماتت قرار می دهند.
در سوی دیگر، کسانی هستند که امید و آرزو دارند آمریکا در مورد ایران سیاست براندازی فعال حکومت را در پیش گیرد، خواه از طریق اقدام نظامی خواه از طرق «نرم»تر مانند حمایت تمام عیار از اپوزیسیون ایرانی. بخشی از مخالفان ایرانی جمهوری اسلامی در خارج از کشور، به طور مشخص بخشی از سلطنت طلبان، «حمایت از توسعه سازماندهی و تشکل مدنی در ایران» را کمک مالی به خود ترجمه می کنند و می کوشند شایستگی خود را برای دریافت چنین حمایتی، به دولت آمریکا نشان دهند.
آیا این بیم از یک سو و امید از سوی دیگر، موجه است؟ آیا ما اکنون آغاز برنامه جدی دولت بوش برای تغییر حکومت ایران از طریق حمایت مادی و معنوی از مخالفان جمهوری اسلامی را شاهدیم؟ به نظر نگارنده چنین نیست.
توجه به همزمانی اخبار منتشره در واشنگتن با مرحله فعلی بحران اتمی ایران، به ارزیابی درست از این گزارشها یاری می رساند.
اظهارات مقامات دولت آمریکا مبنی بر اختصاص بودجه به «گسترش دمکراسی» در ایران هنگامی انتشار یافت که مذاکرات جمهوری اسلامی از یک سو و اروپا و روسیه از سوی دیگر در مورد برنامه غنی سازی اورانیوم در ایران به مراحل تعیین کننده رسیده بود. در آخرین اجلاس شورای حکام در وین، عملاً همه کشورها (به استثنای سه دولت دوست جمهوری اسلامی) همداستان شدند تا با وارد کردن آخرین فشار به تهران، حکومت فقها را از دنبال کردن غنی سازی منصرف کنند. در هفته های اخیر، پیام آمریکا و متحدانش به جمهوری اسلامی روشن بود: یا دست کشیدن از غنی سازی و پذیرش بی چون و چرای طرح روسیه، یا آغاز دوره ای از تحریمها و فشارها به حکومت ایران. به گمان نگارنده، حکومت ایران به خوبی می داند (و غرب نیز می داند که تهران می داند) که تکرار سناریوی عراق در ایران، امکان پذیر نیست. دولت آمریکا توان لشکرکشی زمینی به ایران را ندارد، افکار عمومی آمریکا پذیرای چنین اقدامی نیست، جامعه بین المللی در چنین پروژه ای با آمریکا همراه نخواهد شد، و ایالات متحده دیگر نمی خواهد مانند جنگ عراق تک روی کند.
پس آمریکا نمی تواند چماق «عراقی کردن» را روی سر جمهوری اسلامی بلند کند. از سوی دیگر، به نظر می رسد لااقل بخشی از حکومت ایران، در زیر سطح اشغال نظامی، پیه هر مجازات دیگر را به تن مالیده است، حتی تا بمباران هوایی برخی تأسیسات هسته ای و نظامی خود از سوی آمریکا. از نظر این محافل حکومتی، «شورای امنیت آخر دنیا نیست». به نظر می رسد حکومت ایران از بابت تحریم نفتی نیز خاطرش آسوده است چرا که گمان می کند دنیا به دو دلیل دست به چنین اقدامی نخواهد زد: نخست برای آنکه بهای نفت به شدت بالا نرود و دوم برای نرفتن دود مجازات رژیم ایران به چشمان همه ایرانیان.
با توجه به این شرایط، آمریکا چگونه می تواند «ابزار شکنجه» را به جمهوری اسلامی نشان دهد تا این رژیم را ترغیب به انصراف از غنی سازی اورانیوم کند؟ اگر گزارش نیویورکر درست باشد، در ماه های اخیر مسئولان وزارت خارجه آمریکا دست به رایزنی های گسترده ای برای یافتن راهی جهت تهدید جمهوری اسلامی زده اند. نویسنده مقاله نیویورکر معتقد است وزارت خارجه آمریکا در نتیجه این رایزنی ها، به نتیجه معینی رسیده اند که عبارتست از اعلام حمایت گسترده تر از مخالفان حکومت ایران. بر این زمینه است که باید اظهارات رایس را دید. وزیر خارجه آمریکا یک مقام غیرمسئول نیست که به دلخواه سخن بگوید. هر اظهار نظر او را چندین نفر سبک و سنگین می کنند و نفع و ضرر آن را برای دولت آمریکا می سنجند. زمان سخنرانی رایس در کنگره و تقاضای ۷۵ میلیون دلار بودجه، اتفاقی انتخاب نشده است. این نطق همزمان با فاز «داغ» مذاکرات هسته ای بود.
اما مقدار این بودجه و نحوه صرف آن، نشان می دهد که فعلاً موضوع همان «نشان دادن ادوات شکنجه» است. اگر دولت بوش برنامه ای جدی برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی از طریق حمایت از اپوزیسیون ایرانی داشت، اعلام چنین پروژه ای با بوق و کرنا، بدان لطمه می زد. مخاطب سخنان اخیر رایس، جمهوری اسلامی است. آمریکا دارد به حکومت ایران می گوید ما تا به حال شما را تحمل کرده، مزاحمت زیادی برایتان ایجاد نکرده ایم، اما بدانید که اگر با ما راه نیایید، کارهای دیگر هم بلدیم.
آینده پروژه ایرانی وزارت خارجه آمریکا، بستگی به تصمیمی خواهد داشت که این روزها دارند در تهران می گیرند. اگر جمهوری اسلامی در بحران اتمی تسلیم شود، احتمال محدود ماندن حمایت دولت آمریکا از اپوزیسیون ایرانی در همین حد نمادینی که اکنون دارد، بسیار زیاد است. من تقریباً مطمئنم رفتار غرب در قبال تحولات داخلی ایران و نزاع بین حکومت و اپوزیسیون ایران، از موضوعات مذاکراتی است که سالها و ماه هاست بین جمهوری اسلامی و غرب جریان دارد. قطعاً اگر قرار باشد سازشی بر سر پرونده اتمی سرگیرد، جمهوری اسلامی خواهد کوشید از کشورهای غربی قول بگیرد کاری به کار تحولات داخلی ایران نداشته باشند و به قول برخی از سران حکومت در ایران، موضوع حقوق بشر را «علم» نکنند. اروپا و آمریکا که توبه قذافی را پذیرفته اند، بسته به امتیازاتی که از آخوندها خواهند گرفت، با آنها هم کنار خواهند آمد.
اما این احتمال نیز وجود دارد که جمهوری اسلامی با ادامه مشی اتمی خود، رویارویی با آمریکا را تشدید کند، بگونه ای که پروژه ایرانی وزارت خارجه آمریکا از حد نشان دادن ابزار شکنجه فراتر رود. در صورتی که واقعاً جایگزینی جمهوری اسلامی با بخشی از اپوزیسیون آن در دستور کار دولت ایالات متحده قرار گیرد، شوخی هایی مانند اختصاص ۱۵ میلیون دلار به «حمایت از توسعه سازماندهی و تشکل مدنی در ایران» و اعلام رسمی آن در کنگره، مانع چنین پروژه ای خواهد بود نه در راستای آن.
اما تکلیف اپوزیسیون دمکرات ایرانی در قبال مانورهای اخیر دولت آمریکا چیست؟ پاسخ دادن به این پرسش، بدون در نظر گرفتن جوانب مختلف، از اصول کلی و عام تحزب دمکراتیک گرفته تا ویژگی های تاریخ روابط ایران و آمریکا ممکن نیست.
اپوزیسیون دمکرات ایرانی بر آن است که طرحی نو دراندازد و برای تحقق آرمان دیرین مردم ایران، صاحبان انقلاب مشروطه و نخستین سنن دمکراتیک در شرق، اقدام کند. جامعه و نظام سیاسی پیشنهادی اپوزیسیون دمکرات، شباهتهای اندکی با حیات سیاسی تحت انقیاد استبداد دارد. اپوزیسیون دمکرات ایران می کوشد حیات سیاسی ایران مقید به قوانین دمکراتیک مبارزه و تحزب سیاسی باشد. برای اینکه چنین شود، اپوزیسیون دمکرات ایرانی باید از هم اکنون الگویی به افکار عمومی ایران ارائه دهد که با پروژه دمکراتیک پیشنهادی اش مغایرت نداشته باشد. نمی توان مدافع دمکراسی و قانونیت بود و مبارزه برای این اهداف را از طریق توطئه و اقدامات پنهانی پیش برد. البته در شرایط حاکم بودن استبداد در کشور، علنیت و شفافیت مبارزه سیاسی نباید به بهای به خطر افکندن جان و امنیت و آزادی انسانها تمام شود. مردمی که در خفقان سیاسی زندگی می کنند، حق دارند عقاید خود و آنچه را به دوستانشان می گویند، از دید گزمه های استبداد پنهان کنند. اما از نظر نگارنده، برای احزاب و سازمانها و فعالان سیاسی ایرانی که در خارج از کشور فعالیت می کنند، رعایت اصول علنیت الزامی است. این احزاب و سازمانها می توانند الگویی سالم از حیات و فعالیت دمکراتیک باشند. این حیات و فعالیت، باید در معرض قضاوت عمومی باشد. روابط پنهانی شایسته تشکلهایی که به دور از دستبرد و تهدید جمهوری اسلامی برای دمکراسی مبارزه می کنند نیست، خواه این روابط پنهانی با طرفهای ایرانی باشد خواه طرفها یا دولتهای خارجی.
علنیت و شفافیت به ویژه در امور مالی احزاب ضرورت دارد. از نظر نگارنده، قوانین احزاب برخی دمکراسی های اروپایی می تواند سرمشق مناسبی برای سازماندهی و ساماندهی امور مالی احزاب و سازمانهای ایرانی باشد. منابع مالی احزاب سیاسی باید در معرض داوری افکار عمومی قرار گیرد. در برخی کشورهای غربی پنهان کردن کمکهای مالی به احزاب، تخلف از قانون احزاب است. در مورد احزاب و سازمانهای ایرانی، این اصل در مورد هر کمک و هر منبعی از میان شهروندان ایرانی فعلاً قابل اجرا نیست، چرا که ممکن است امنیت جانی یا شغلی شهروندان ساکن ایران را به خطر افکند. اما اگر کمک مالی از ناحیه منابع خارجی باشد، این منابع باید اعلام شود. در مورد چنین منابعی، هیچ ضرورت و ملاحظه ای آن قدر اهمیت ندارد که اصل علنیت و شفافیت قربانی آن شود. حزبی که مردم را دعوت به حمایت از خود می کند، باید به مردم امکان دهد ببینند چه نیروهای دیگری و به ویژه کدام عوامل و نیروهای خارجی از این حزب حمایت می کنند.
هر کمک خارجی به امر مبارزه برای دمکراسی در ایران مذموم نیست. کمکهای معنوی نه تنها نامطلوب نیست، بلکه اپوزیسیون دمکرات ایرانی باید برای گسترش این کمکها مبارزه کند. اعلام حمایت معنوی از مبارزه مردم ایران برای آزادی و حقوق بشر و حق تعیین سرنوشت خود، از زبان هر نیرو و دولتی که باشد مفید و ضروری است. رئیس جمهور آمریکا بارها از خواستهای آزادیخواهانه مردم ایران اعلام حمایت کرده است و حتی اگر این حمایت به همین سخنرانی ها محدود بماند نیز مفید است. آنچه باید در سیاست دولت آمریکا مورد انتقاد آزادیخواهان ایرانی قرار گیرد، نه نفس این سخنرانی ها، که این امر است که چنین نطقها و موضعگیری هایی، تابع ملاحظات دیگری مانند مقتضیات روز معاملات آشکار و پنهان با جمهوری اسلامی شود.
از نظر نگارنده، مذاکره و گفتگوی آشکار و علنی آزادیخواهان ایرانی با مقامات هر دولت نیز اگر در راستای بسیج افکار عمومی در حمایت از امر آزادی و دمکراسی در ایران باشد نیز باید مورد استقبال سایر آزادیخواهان قرار گیرد. باعث شادمانی است که اخیراً دو تن از فعالان سابق دانشجویی ایران امکان یافتند تا نزد نمایندگان مردم آمریکا درباره خواستهای مردم ایران سخن گویند. آزادیخواهان ایران باید از هر تریبون علنی که در اختیارشان قرار می گیرد برای رساندن صدای مردم ایران به جهانیان بهره گیرند. امکانات اطلاع رسانی اپوزیسیون ایرانی در مقایسه با دستگاه عظیم تبلیغاتی جمهوری اسلامی بسیار ناچیز است و این نابرابری فاحش امکانات، به هر آزادیخواه ایرانی این حق را می دهد که از هر فرصتی برای اطلاع رسانی بهره گیرد. اگر فی المثل صدای آمریکا با نماینده ای از اپوزیسیون دمکرات ایرانی را مصاحبه کند و نظرات او را بازتاب دهد، در شرایطی که نظرات مصاحبه شونده در رسانه های داخل کشور سانسور می شود، مردم ایران نه تنها خرده ای بر او نخواهند گرفت، بلکه از او انتظار دارند از چنین امکاناتی استفاده کند. در چنین موردی، همه چیز در برابر چشمان مردم و در معرض داوری آنان است و ایرادی بدان وارد نیست.
اگر کمکهای مالی خارجی به احزاب و سازمانهای سیاسی نیز به همین گونه و تا همین حد علنی و در معرض داوری عموم باشد، در شرایطی که این احزاب و سازمانها به علت خفقان حاکم از فعالیت در داخل ایران منفک و محروم شده اند، مغایر با اصول تحزب دمکراتیک نیست. اما نگاهی به تاریخچه روابط دولت ایالات متحده با ایران نشان می دهد که آمریکا بیشتر به روابط پنهانی تمایل داشته است. پنجاه سال که به عقب برگردیم، می بینیم که عوامل اطلاعاتی آمریکا در ایران چگونه با پخش پول در میان نیروهای سیاسی ایران، کودتای ۲٨ مرداد ۱٣٣۲ را تدارک دیدند. در آن زمان، آیت الله کاشانی که امروز در جمهوری اسلامی ارج و قرب بسیار دارد، از طریق رابط های سرلشکر زاهدی، بخشی از پول اهدایی سرویس اطلاعاتی آمریکا را تحویل گرفت تا میان اراذل و اوباشی که قرار شده بود نیروی ضربت کودتا در خیابانها باشند، توزیع کند. در زمانی که بوش پدر معاون رئیس جمهور و رونالد ریگان ساکن کاخ سفید بود، فرستادگان دولت آمریکا مخفیانه به تهران رفتند و مخفیانه به جمهوری اسلامی اسلحه فروختند و درآمد آن را صرف حمایت از شورشیان نیکاراگوئه کردند (در آن زمان این مخفی کاری از جمله لازم بود تا کمک به شورشیان نیکاراگوئه از نظر کنگره آمریکا دور بماند).
این سوابق تاریخی، بر روابط آمریکا و ایران سنگینی می کند. بر چنین زمینه ای، توصیه اکید به مدافعان دمکراسی و آزادی در ایران باید این باشد که با وسواس بسیار، از روابط پنهان با مقامات آمریکایی بپرهیزند. آوردن این توصیه در اینجا، بدین معنی نیست که مدعی شوم چنین روابطی در گذشته وجود داشته است یا در حال حاضر وجود دارد. ضعف مفرط امکانات مادی اپوزیسیون ایرانی خود بهترین گواه بر این است که ادعاهای رایس در کنگره مبنی بر اینکه دولت آمریکا به هواداران آزادی و حقوق بشر در ایران کمک کرده است، چیزی جز یک شوخی نیست. همه می دانند که فعالان سیاسی دمکرات و آزادیخواه ایرانی در چه شرایط سخت مادی با مایه گذاشتن از منابع و اموال ناچیز خود، به مبارزه سیاسی می پردازند. نزدیک به یک ربع قرن است که چنین است. ایرانیان آزادیخواه، محروم ماندن از امکانات مادی را بر گرفتن کمک از دولتهای خارجی ترجیح داده اند. از این رو، ادعاهای وزیر خارجه آمریکا مبنی بر اینکه دولت متبوعش به آنان کمک مالی کرده است و می خواهد بر این کمک بیافزاید، از نظر من نوعی توهین به مناعت طبع نیروهای دمکراتیک ایرانی است که تاکنون از چنین کمکهایی چشم پوشیده اند و از این پس نیز چنین کمکهایی را پس خواهند زد. نیروهای دمکراتیک ایرانی، وارثان بیش از صد سال مبارزه پرافتخار ایرانیان برای آزادی اند. اپوزیسیون دمکرات ایرانی امروز در ایران و خارج از ایران، از انسانهایی تشکیل می شود که عمر و جوانی خود را در راه بهروزی مردم ایران نهاده اند، از آدم هایی که از دسترنج خود زندگی می کنند و از دسترنج و درآمد ناچیز خود برای مبارزه سیاسی هزینه می کنند. گرفتن کمک مالی پنهانی از دولت آمریکا شایسته و برازنده آخوندهایی مانند کاشانی است نه آزادیخواهان ایرانی. این آخوندهای حاکم بودند که رسوایی ایران گیت را داشتند نه آزادیخواهان ایرانی.
سخنان وزیر خارجه آمریکا، به بازی گرفتن حیثیت اپوزیسیون ایران و درست بر خلاف اهدافی است که او مدعی است برای آن بودجه گذاشته است. اپوزیسیون ایران نباید نظاره گر خاموش این ادعاهای وزیر خارجه آمریکا باشد. به گمان نگارنده، طیف وسیعی از اپوزیسیون ایران، در مورد کمک مالی دولت آمریکا مواضع مشترکی دارند و خط قرمز احزاب و سازمانهای آزادیخواه ایرانی، گرفتن کمک مالی پنهانی از دولت آمریکاست. اعلام این مواضع، در خدمت تقویت اعتماد مردم ایران به نیروهای دمکرات ایرانی است.
آنچه در این نوشتار در مورد روابط مالی احزاب و سازمانهای سیاسی با دولتهای خارجی و به ویژه دولت آمریکا آمد، قابل تعمیم به سایر مواردی که وزیر خارجه آمریکا در کنگره آمریکا ذکر کرده است، نیست. دولت آمریکا اگر هم ۵۰ میلیون دلار صرف به راه انداختن فرستنده های رادیویی و تلویزیونی فارسی زبانی مانند صدای آمریکا و رادیوفردا کند، هنوز از جمهوری اسلامی و دستگاه عریض و طویل صدا و سیمای ایران که شبکه های متعدد عربی زبان و انگلیسی زبان و غیره دارد، عقب تر است. طبیعت فعالیت رسانه ای علنی بودن آن است. وقتی همه بینندگان صدای آمریکا به راحتی می توانند دریابند شناسنامه این فرستنده چیست، چه ایرادی می توان به نفس وجود چنین شبکه ای گرفت؟ تا وقتی کسی نتواند ثابت کند یک رسانه دروغ پراکنی یا دعوت به جنگ و نفرت کرده است یا نظایر آن، و تا هنگامی که منابع مالی آن رسانه در معرض داوری عموم است، تنها کسانی باید از افزایش تنوع اطلاع رسانی نگران باشند که چیزی برای پنهان کردن دارند.
دادن بورس یا سایر موارد کمکهای مالی از سوی دولتهای غربی به شهروندان ایرانی نیز سالهاست که رایج است و حتی وابستگان به حکومت ایران نیز از این گونه کمکها استفاده می کنند. این کمکها ربطی به سیاست روز ندارد اما خانم رایس متأسفانه بار سیاسی بدان داده است. صرفنظر از همه فراز و نشیبهای سیاست روز، دولتهای غربی باید بر حمایت از پناهندگان سیاسی ایرانی، کمکهای انسانی به شهروندان ایرانی که از پیگرد دولتی به اروپا و آمریکا پناه می برند، و کمک مالی به دانشجویان و محققان ایرانی بیافزایند.
منابع
۱) سایت وزارت خارجه آمریکا: www.state.gov
۲) سایت وزارت خارجه آمریکا: www.state.gov
٣) سایت وزارت خارجه آمریکا:
persian.usinfo.state.gov
  State_Department_Wants_۷۵_Million_To_Promote_Democracy_in_Iran.html
۴) همانجا
۵) رجوع کنید به نقل سایت فارسی صدای آلمان از گزارش نیویورکر:
www۲.dw-world.de