اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۴ بهمن ۱٣٨۶ -  ۲۴ ژانويه ۲۰۰٨

بازتاب رد صلاحیتها در مطبوعات گروههای سیاسی
وزارت کشور و شورای نگهبان باید بکوشند از اشتباهات بکاهند
دولت نهم تحمل ناپذیری خود را در مقابل نیروهای مستقل و اصلاح طلب نشان داده است
گزارشی از ردصلاحیت شده و اسامی برخی از آنان
ای همه متولیان صادق و پا به رکاب انتخابات مجلس هشتم، در همین خوان اول کاری کردید کارستان!
اصولگرایان با این رد صلاحیت ها یک انتحار سیاسی را شکل می دهند؟
تذکر مشفقانه به ریاست محترم جمهوری برای رعایت اصل ۵٨ قانون اساسی
درصدد غوغاسالاری در انتخابات هستند

رد صلاحیت نزدیک به سه هزار تن از کاندیداهای انتخابات مجلس هشتم ـ که اکثریت قریب به اتفاق آنان از کاندیداهای احزاب و گروههای مشهور به اصلاح طلب هستند ـ مورد بحث و اظهارنظر مطبوعات صبح دیروز تهران بود. روزنامه جام جم با عنوان: بحث داغ رد صلاحیت ها نوشته است:
اگر چه هنوز آمار دقیقی از تعداد ردصلاحیت شدگان از سوی هیات های اجرایی بطور رسمی اعلام نشده است، اما اخبار اولیه حکایت از این دارد که تعداد این افراد کم نیست، هرچند باید مواظب آمار اشتباه هم باشیم.دراین باره نکات زیر در خور توجه است.
۱ ـ موضوع ردصلاحیت داوطلبان نمایندگی در انتخابات مجلس یا دیگر انتخابات مانند ریاست جمهوری و خبرگان موضوع تازه ای نیست و همواره از موضوعات داغ و بحث برانگیز بوده است.
نکته ای که در این دوره تا حدودی تازگی دارد، داغ شدن زیاد آن در مرحله اول رسیدگی ها از سوی هیات های اجرایی است. به عبارت دیگر این بحث هنوز یک مرحله دیگر هم در پیش رو دارد و آن هم پس از اعلام نظر هیات های نظارت شورای نگهبان است.
۲ ـ باید توجه داشته باشیم که آنچه در این مرحله از سوی هیات های اجرایی اعلام شده در سه بخش بوده است. نخست کسانی که صلاحیتشان تایید شده است، دوم کسانی که صلاحیت آنها تایید نشده است و گروه سوم کسانی هستند که صلاحیتشان احراز نشده است، یعنی در هیچ یک از دو گروه اول و دوم نیستند. نکته دیگر آن که هم کسانی که صلاحیت آنها احراز نشده و هم ردصلاحیت شدگان چهارروز فرصت دارند شکایت خود را مستدل به هیات نظارت استان اعلام کنند.بسیاری از کسانی که ردصلاحیت شده یا صلاحیتشان احراز نشده است با ارائه مدارکی مانند مدرک تحصیلی، سوابق اجرایی، عدم سوءپیشینه و مانند آن مشکل شان در این مرحله حل می شود.سخنگوی شورای نگهبان سه روز پیش اعلام کرد حدود ٨۰ درصد پرونده ها، دارای اشکالاتی از قبیل نداشتن عکس یا امضا و مانند آن است. البته هستند کسانی هم که با استعلام از مراجعی قانونی یعنی نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و دادستانی سوابق سوء اخلاقی، مالی و سیاسی شان معلوم شده که بعید است کسی موافق حضور چنین افرادی در خانه ملت باشد؛ خانه ای که باید عصاره فضائل ملت باشد نه….
٣ ـ موضوع رسیدگی به صلاحیت داوطلبان، علاوه بر این که منطق روشنی دارد و در دیگر کشورها هم به اشکال مختلفی احراز می شود، اقدامی کاملاً قانونی است ؛ هم از سوی وزارت کشور و هم از سوی شورای نگهبان در ماده ۵۰قانون انتخابات مصوب ۱٣۷٨,۹/۷ آمده است: هیات های اجرایی مراکز حوزه های انتخابیه موظفند حداکثر ظرف ده روز پس از پایان مهلت ثبت نام با توجه به نتایج به دست آمده از بررسی های لازم در محل و با استفاده از نتایج اعلام شده توسط وزارت کشور، صلاحیت داوطلبان در رابطه با صلاحیت های مذکور در این قانون را مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را کلا به هیات های نظارت اعلام نمایند .
البته در تبصره این ماده هم تصریح شده است که: ردصلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید مستند به قانون و براساس مدارک و اسناد معتبر باشد .موضوع نظارت شورای نگهبان هم علاوه بر آنچه در قانون اساسی آمده است، در ماده ٣ همین قانون انتخابات به صراحت چنین آمده است: نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان می باشد. این نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است .
۴ ـ با توجه به آثار روانی ردصلاحیت ها بر افکار عمومی و فرصتی که از این موضوع ایجاد می شود تا جریانی بتواند مظلوم نمایی کرده، تسویه حساب های سیاسی خود را انجام بدهد، در انتخابات سالهای اخیر، جریانی تعمدا و با علم به این که برخی افراد موردنظرش ردصلاحیت خواهند شد، همه آنها را با دستور تشکیلاتی یا شیوه های دیگر وادار به ثبت نام کرده است و پس از آن چنین وانمود می کند که موضوع رد صلاحیت ها صرفا جناحی و خطی است. این اقدام در حالی انجام می شود که همه ردصلاحیت شدگان از یک جریان سیاسی نیستند و افرادی از جریانات گوناگون یا افرادی که اصلا ربطی به جریانی و جناحی ندارند را می توان در بین آنها مشاهده کرد. کما این که در بین افراد تایید صلاحیت شده هم حضور چهره های مختلف با تنوع سیاسی را می توان دید. کافی است قدری صبر کنیم تا فهرست نامزدهای موردنظر جریانات مختلف سیاسی منتشر شود.
۵ ـ همه آنچه گفته شد به معنای بی اشکال بودن کا ر هیات های اجرایی یا هیات های نظارت نیست. هستند افراد با صلاحیتی که به دلیل برخی اشتباهات و یا احیانا تنگ نظری ها از حضور در رقابت های انتخاباتی باز می مانند و همچنین هستند افرادی که بدون صلاحیت های لازم و به دلیل معلوم نشدن عدم صلاحیتشان در این رقابت ها حاضر می شوند اما اولا مواردی اینچنینی به نسبت حجم آنچه صحیح انجام می شود ناچیز است. ثانیا برخی از این اشکالات به نقص قانون از جمله زمان محدود رسیدگی ها باز می گردد. روشن است که صلاحیت۷۶۰۱نفر را در این زمان محدود نمی توان به درستی به انجام رسانید.لذا هم وزارت کشور که مطابق قانون، مسوول حسن اجرای انتخابات است و هم شورای نگهبان که مسوولیت نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد باید تلاش کنند با سازوکاری مناسب از اشتباهات کاسته و آن را به حداقل برسانند و در فرصتی مناسب و با بهره مندی از تجارب ارزشمند گذشته زمینه اصلاح قانون انتخابات را که البته چندین بار صورت گرفته مجددا فراهم آورند.
انتخابات در کشور ما با توجه به برگزاری تقریبا هر سال یک بار از سویی و با توجه به تصریح قانون اساسی که اداره امور کشور را با اتکا به آرای عمومی دانسته است از سوی دیگر، نیازمند سازوکاری متقن است تا ابزار تحقق مردم سالاری به بهترین شکل فراهم شود هرچند بهانه تراشی ها هیچ گاه تمام نخواهد شد.

تحمل ناپذیری در مقابل نیروهای اصلاح طلب
روزنامه اعتمادملی ارگان حزب اعتمادملی در سرمقاله دیروزش: چه چیزی به نفع مصالح کشور است چنین نوشته است: این امیدواری وجود داشت که عملکرد هیاتهای اجرایی موجب افزایش هم آوایی، مشارکت گسترده تر و تضمین روح قانون باشد، اما با کمال تاسف بر اساس اخبار رسمی و غیررسمی اصلاح طلبان با رد صلاحیتهای بسیار گسترده ای روبه رو شده اند.این اخبار متناقض که مجموع شواهد گویای صحت آنها است، موجب تاسف و نگرانی است. هیاتهای اجرایی که معتمدین دولت نهم هستند، به گونه ای رفتارکرده اند که تنها می توان گفت که دولت نهم تحمل ناپذیری خود را در مقابل نیروهای مستقل و اصلاح طلب و منتقدین خود نشان داده است. در دوره های قبلی هیاتهای نظارت بر انتخابات که عمدتاً زیر نظر شورای نگهبان فعالیت می کردند، دست به رد صلاحیت گسترده زده و در مقابل هیاتهای اجرایی مدافع حقوق مدنی و شهروندی داوطلبان و مردم بوده اند. حال این نگرانی وجود دارد که چنین در افکار عمومی القا شود که به دلیل ارتباط نزدیک و وثیق دولت با نهاد شورای نگهبان، هیاتهای منسوب به دولت درصدد فداکاری و تلطیف نقش شورای نگهبان هستند. یعنی آنکه از همان آغاز راه با حذف اکثریت کاندیداهای اصلاح طلب و مستقل، این امکان را به شورای نگهبان می دهند که حتی دست به بازسازی وجهه خود بزند. به عبارت دیگر هزینه رد صلاحیتها را هیاتهای اجرایی می دهند و در نهایت حتی شورای نگهبان می تواند تعدادی از رد صلاحیت شدگان را نیز تایید نماید. این عمل درجای خود عمل مستحسنی نیز می باشد، اما شائبه رفتار سیاسی و تقسیم کار از پیش طراحی شده، بزرگترین لطمه ای است که می تواند به اعتباروآبروی مکانیسم انتخاباتی کشور وارد آورد.معلوم نیست این روند غلط و نامیمون تا کجا می خواهد تداوم یابد. اما در میان اخبار متناقض نام شخصیتها و اسامی ای به گوش می خورد که سوابق درخشان و طولانی در انقلاب، جنگ تحمیلی، مدیریت نظام اسلامی، نمایندگی مجلس شورای اسلامی و توان علمی بالا دارند. چرا باید به دست خود کشور را از سرمایه ها و ارزش های معنوی آن محروم نماییم؟ نیروی انسانی تربیت شده در کوران انقلاب و نظام اسلامی، با پرداخت هزینه های هنگفت پرورش یافته است. کنار نهادن این حجم وسیع از دارایی های کشور در حکم خیانت به انقلاب اسلامی و میراث آن تلقی خواهد شد، مضافاً اینکه بخش وسیعی از رد صلاحیتها متوجه کسانی است که سابقه تقلید، تبعیت، همراهی و ارادت خالصانه به معمار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی(ره) را در سابقه خویش دارند.با این شرایط نباید ونمی توان امیدوار به فراهم آمدن زمینه کامل مشارکت عمومی و حضور همه جانبه تمام ظرفیتهای سیاسی و ملی کشور بود. درسالی که نام اتحاد ملی و انسجام اسلامی برآن نهاده شده است، چنین رویکردی نقض غرض و متلاشی کننده اراده هایی است که دل در گرو همبستگی، همراهی، اعتماد ملی و اعتلای نظام اسلامی دارند.با این همه در این میان دلسوزان کشور به دو نقطه همچنان امیدوارند و نظر دارند، نقطه اول شورای محترم نگهبان است که امیدواریم نقش و حضور خود را در احقاق حقوق تضییع شدگان نشان دهد و دومی رهبری معظم انقلاب است که می تواند از این خسران بزرگ جلوگیری کرده وآبهای رفته را به جوی بازگرداند؛ اقدامی که به صلاح و خیر کشور و منافع آن است.

گزارشی از رد صلاحیت شده ها
روزنامه صدای عدالت در گزارشی با عنوان: رد صلاحیت گسترده اصلاح طلبان نام برخی از چهره های سیاسی رد صلاحیت شده را منتشر کرده است . این نشریه درگزارش خود نوشته است:
در حالی که هنوز نتیجه بررسی صلاحیت داوطلبان نامزدی انتخابات مجلس شورای اسلامی رسماً اعلام نشده، گزارشها حاکی از این است که بخش عمده داوطلبان اصلاح طلب، واجد شرایط نامزدی شناخته نشده اند.
همچنین عبدالله ناصری سخنگوی ستاد ائتلاف اصلاح طلبان، اخبار رسیده را حاکی از ردصلاحیت گسترده نامزدهای اصلاح طلب انتخابات مجلس در تهران و شهرستانها عنوان کرد.
ناصری تصریح کرد: بر اساس اخبار رسیده، اعضای جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و همینطور نمایندگان مجلس ششم که در این دوره از انتخابات ثبت نام کرده بودند، رد صلاحیت شده اند.
وی گفت: ردصلاحیت های گسترده نشان می دهد که نگرانی های خاتمی واقعی بوده است نه فضاسازی و غوغاسالاری. بنابراین، الان آقایان ردصلاحیت کننده باید به فکر پاسخ مناسب برای این اقدام باشند.
ناصری در مورد واکنش ائتلاف اصلاح طلبان به ردصلاحیت های گسترده و اینکه آیا این ائتلاف تصمیم به عدم شرکت در انتخابات خواهد گرفت؟ ، گفت: این مساله بررسی خواهد شد. الان منتظریم تا نتایج بررسی صلاحیت ها رسما اعلام شود.
اسماعیل گرامی مقدم، سخنگوی حزب اعتمادملی نیز گفته است که اکثر اعضای شورای مرکزی این حزب در تهران و شهرستانها که داوطلب نمایندگی شده اند و همچنین داوطلبانی که مورد حمایت این حزب بوده اند از سوی هیئتهای اجرائی ناظر بر انتخابات، واجد شرایط شناخته نشده و صلاحیتشان رد شده است.بخشی از رد صلاحیت شدگان نیز نمایندگان اقلیت اصلاح طلب مجلسند که گفته می شود بیش از نیمی از این نمایندگان برای ورود دوباره به مجلس واجد شرایط تشخیص داده نشده اند.
۹ نماینده فراکسیون اقلیت مجلس هفتم که نامزد انتخابات مجلس هشتم بودند، از سوی هیات های اجرایی رد صلاحیت شده اند. بر اساس گزارش های دریافتی صلاحیت نورالدین پیرموذن نماینده اردبیل (دوره های ششم وهفتم)، قدرت الله علیخانی نماینده بویین زهرا(دوره های ششم وهفتم)، سید رضا نوروززاده نماینده اسفراین (دوره های سوم تا هفتم مجلس)، انوشیروان محسنی بندپی نماینده نوشهر و چالوس (دوره های ششم و هفتم)، حسین آفریده نماینده شیروان (دوره های ششم وهفتم)، رسول صدیقی بناب نماینده بناب (دوره های سوم، چهارم، ششم و هفتم)، داریوش قنبری نماینده ایلام (دوره هفتم)، محمد علیخانی نماینده قزوین (دوره ششم) و مهر انگیز مروتی نماینده مردم خلخال (دوره هفتم) رد شده است. همچنین براساس این گزارش درباره صلاحیت ولی رعیت نماینده قائم شهر نیز به دلیل نقض پرونده اعلام موضع نشده است. همچنین رد یا تایید صلاحیت سهیلا جلودارزاده نماینده تهران و اکبر اعلمی نماینده تبریزتاکنون نامشخص است.
حزب اعتمادملی، ردصلاحیت نامزدهای انتخاباتی خود را ناشی از شائبه سیاسی دانسته و خارج از موازین قانونی می داند و قرار است امروز (چهارشنبه) با تشکیل جلسه ای موضع خود را در مورد ردصلاحیتها رسماً اعلام کند.سخنگوی حزب اعتمادملی از اسدالله کیان ارثی، محمدرضا عباسی فرد، مهرانگیز مروتی، یغمور قلی زاده، سیدمحمد رضوی، سیدرضا نوروززاده، محمدجواد حق شناس، جواد اطاعت، مسعود سلطانی فر و ابوالفضل شکوری به عنوان برخی نامزدهای رد صلاحیت شده این حزب نام برد و گفت که رد صلاحیت این افراد با توجه به پیشینه ای که در مبارزات انقلابی و همچنین مسئولیتهای اجرائی و قانونگذاری بعد از انقلاب داشته اند، شگفتی حزب را برانگیخته است.
همچنین رضا حجتی، قائم مقام دفتر سیاسی حزب اعتمادملی گفت که در میان نامزدهای این حزب برای شهر تهران، صلاحیت خود او و همچنین رسول منتجب نیا، رضا حجتی، اسماعیل گرامی مقدم، ابراهیم امینی، محمد قمی، اعظم سقطی و نجمه گودرزی تأیید شده است…

بروید پی کارتان…!
احمد پورنجاتی نماینده تهران و رئیس کمیسیون فرهنگی در مجلس ششم با عنوان: بروید دنبال کارتان، مزاحم نشوید! در روزنامه اعتماد نوشته است:
خواه این نوشته موجب رنجش خاطر اصلاح طلبان و مردمانی که به امید بهبود اوضاع دل به دیدگاه ها و برنامه ها و تلاش های توانفرسای آنان بسته اند، بشود یا نشود، ناگزیرم برای آسودگی وجدان خویش و ثبت در تاریخ هم که شده، به صراحت اعلام کنم که: ای هیات اجرایی انتخابات! دست مریزاد، حق داشته اید، خیلی هم حق داشته اید، ای همه متولیان صادق و عزم استوار و پا به رکاب انتخابات مجلس هشتم، در همین خوان نخست، کاری کردید کارستان، گربه را دم حجله خلاص باید کرد… من یکی که از خوشحالی در پوست نمی گنجم. فقط متحیر مانده ام که چرا این تک و توک آدم های مساله دار و مرموز، به ویژه آنها که سوءسابقه همکاری در دولت معلوم الحال دوم خردادی داشته اند، ردصلاحیت نشده اند، نکند از قلم افتاده اند؟ اما نه. می دانم که شش دانگ حواس شان جمع است. حتماً حکمتی دارد که عنقریب آشکار می شود. می دانید چرا تا این حد شیفته و شیدای شما عزیزان شده ام؟ می دانید به چه علت از وجود مبارک همه شما که به درستی نام فامیل تان را اصولگرا گذاشته اید، احساس غرور می کنم؟ نمی دانید، اما عرض می کنم؛ به خاطر همین یک جو غیرتی که دارید، به خاطر آن یک ذره ملاحظه و رودربایستی یی که ندارید. کارتان حرف ندارد، خداوکیلی، غلط می کنند اگر بگویند انحصارطلبی و یکدندگی و اقتدارگرایی و زبانم لال تصفیه سیاسی نظام به نفع یک جناح، من می دانم که شماها با آن همه سابقه مبارزاتی در دوران شاه، با آن همه هم خطی و همراهی با امام(ره) به ویژه در قضایای مهمی همچون جشن نگرفتن نیمه شعبان سال ۵۷ و دوران جنگ تحمیلی و دفاع از نخست وزیر آن دوران، همواره به خاطر مناعت طبعی که داشته اید از پذیرش کوچک ترین مناصب قدرت گریزان بوده اید. این همه زجر و زحمت را تنها و تنها به قصد قربت مطلقه تحمل می فرمایید. آیا به واقع، کاری آسان و باری اندک است قبول مسوولیت و زحمت ردصلاحیت این همه آدم ؟! هرگز! اراده یی می خواهد و خوشبختانه شما عزیزان از آن بهره مندید. چه اهمیتی دارد که بسیاری از این ردصلاحیت شده ها به اندازه طول عمر برخی از شما متولیان نورسته، سابقه خدمت به انقلاب و نظام داشته اند! ؟ چه ارزشی دارد که آنان با وجود آن همه کوشش و تلاش مخلصانه در دوره های خطیر و نفسگیر دهه نخست انقلاب و به رغم برخی بی مهری ها و به عزلت راندن ها در سال های بعد، هیچ گاه حتی به اندازه ذره یی در اصالت و ضرورت صیانت از آرمان های اصیل انقلاب و اساس نظام تردید نکرده اند!؟ آنچه اهمیت دارد، چموشی و ناهمراهی و فضول مآبی این جماعت است که در هر کار و مسوولیتی وارد می شوند، موجب دردسرشوند. عیب عمده و اساسی این جماعت به اصطلاح اصلاح طلب، صرف نظر از اشکالات مادرزادی و ژنتیک! و حتی با غمض عین از اعوجاجات ایدئولوژیک، این است که به حد و اندازه خود قانع نیستند. به محض اینکه با آنها رفاقت می کنی، بیش از کوپن خود صمیمی می شوند، به قول آقازاده همسایه ما، جوگیر می شوند. صریح تر بگویم، پررو می شوند! دوم خرداد سال هفتاد و شش، لطف کردید دولت را دراختیارشان گذاشتید. چه کردند؟ واقعاً چه کردند؟، هیچ کاری که بلد نبوده و نیستند. خدا می داند در آن هشت سال دولت اصلاحات چه آتشی سوزاندند! پی درپی از اجرای قانون و دفاع از حقوق مردم در برابر قدرت سخن گفتن، حق قانونی منتقد و مخالف را به رسمیت شناختن، واژه منحوس دموکراسی و حقوق و کرامت انسان ها را سر زبان ها انداختن، اصطلاحات من درآوردی از قبیل جامعه مدنی و تنش زدایی بین المللی و شعار مسخره استقلال، آزادی و پیشرفت را تابلو کردن، آیا اینها هم شد کار یک دولت درست و حسابی! ؟
فتنه توسعه مطبوعات مستقل و آزادی بیان و ایجاد نهادهای مدنی به ویژه سازمان های غیردولتی هم از همان دوره آغاز شد. همین حساب ذخیره ارزی هم که خوشبختانه در سال های اخیر، لایبقی منه الا اسمه، از ارتکاب های دولت دوم خرداد است. کار به جایی رسید که رئیس جمهور دوم خردادی حتی یک مقدار اعتبار ارزی را که به طور سنتی در اختیار شخص رئیس جمهور قرار داشت که در موارد فوری و اضطراری هزینه کند، حذف کرد و با شعار مسخره انضباط مالی خودش را نیز تابع نظام برنامه و بودجه قرار داد. از این بی عرضگی بیشتر! ؟ اگر من به جای او بودم مثل یکپارچه آقا، پول ها را می ریختم توی جیبم، از این شهر به آن روستا سفر می کردم و برای رضای خدا هدیه می کردم به شهروندان عزیز، کاش به همین لاطائلات بسنده می کردند. اما آن نمایش تراژیک افشای قتل های زنجیره یی را به راه انداختند که یادآوری اش تیزاب به قلب من می ریزد. بمیرم برای همه دست اندرکاران آن نمایش شکسپیری، اما همه این جفتک پرانی های سیاسی و فرهنگی دوم خردادی ها به یک سو، ظهور پدیده هولناکی به نام مجلس ششم به یک سو، سربسته بگویم و بگذرم که بلایی بود آن مجلس سرکش و بی تربیت، که می دانم هنوز هم متحیر مانده اید که چگونه نازل شد و چه ها کرد؟! نسل های آینده درخواهند یافت! جان کلام را آن عزیز گفت که در آن دوره هر روز صبح با شنیدن مذاکرات مجلس از رادیو، چه تن های نازنین که می لرزید! مجلس ششم، مجلس که نبود، هایدپارک بود، مجلس جایی است که نمایندگان محترم و با نزاکت مثل دانش آموزان شاگرد اول و با تربیت، آرام روی صندلی هاشان می نشینند، سروصدا نمی کنند، برای هر کاری، خواه خواندن نوشته هاشان، خواه اظهارنظر یا خارج شدن از جلسه، یا مشورت کردن با بغل دستی، از بزرگ ترها، از معلم یا مبصر اجازه می گیرند. در مجلس ششم، به جز یک اقلیت نجیب، همه ایستاده بودند!هر روز. خسته هم نمی شدند! مگر آدم چقدر می تواند داد و فریاد کند؟! آن هم درباره موضوعات پیش پاافتاده یی همچون؛ دفاع از حقوق قانونی فلان زندانی، رسیدگی به ریشه ها و عوامل فلان قضیه زنجیره یی، پرس وجو درباره درآمدهای غیرشفاف فلان رسانه، غرولند به برخی برخوردهای قضایی، اعتراض به ردصلاحیت های گسترده کاندیداهای انتخابات مجلس! نزدیک به چهار سال است که نه به کنایه و اشاره و تلویح، بلکه روراست و قاطع و به تصریح، و نه در فلان محفل خصوصی، بلکه در هر تریبون و نشریه و منبر و مأذنه رسمی، بارها و بارها اعلام فرمودند که؛ دیگر اجازه تکرار آن دوره داده نخواهد شد ، نیایید که ردصلاحیت می شوید ، توبه کنید، از آن کارها برائت بجویید وگرنه خود را و دیگران را به زحمت می اندازید اما به خرج این جماعت نرفت که نرفت. آیا کسی نیست که به این اصلاح طلبان حالی کند که؛ بروید دنبال کار و زندگی خودتان. کاندیداتوری مجلس و گرم کردن تنور انتخابات و شورآفرینی برای حضور مردم را بگذارید بر عهده اهلش! ؟حالا که با این همه خط و نشان های مشفقانه و تهدیدهای صادقانه و پرهیز دادن های برادرانه و به ویژه برخی بی وفایی های هم مسلکانه، باز هم لجبازی کردید و برای مجلس هشتم مرتکب ثبت نام شدید، پس گوارایتان باد این همه ردصلاحیت، بروید دنبال کارتان، مزاحم نشوید!

اصلاح طلبان حقوق خود را تعقیب می کنند
روزنامه کارگزاران نیز در سرمقاله دیروزش: آغاز بداخلاقی ها به مسأله ردصلاحیت ها و آثار احتمالی آن پرداخته است. عبدالله ناصری سخنگوی ستاد ائتلاف اصلاح طلبان نوشته است: برداشت سلیقه ای از تعبیر رسا و شفاف بداخلاقی انتخاباتی در هفته های اخیر، این واژه را از مفهوم تهی کرده و دامنه بداخلاقی ها را تنها در مسائل رسانه ای و مطبوعاتی خلاصه کرده است. مبتنی بر این نگاه است که اگر زمانی نقدی نیز به صورت شفاف و صریح از طریق مطبوعات بیان شده، تعبیر به بداخلاقی شده است. این درحالی است که بداخلاقی انتخاباتی را باید با هر نوع فعالیتی که به انتخابات مربوط می شود، تعبیر کرد. لذا تجلی بداخلاقی انتخاباتی در فعالیت مجریان و ناظران بسیار مهمتر و احیاناً بیشتر قابل پیگیری است.
اکنون و در اولین مرحله برگزاری انتخابات مجلس هشتم، با توجه به ردصلاحیت گسترده کاندیداهای انتخابات در سطح کشور، صریح ترین بداخلاقی ها در هیات های اجرایی صورت گرفته است. متأسفانه یا خوشبختانه در میان ردصلاحیت شدگان اسامی بسیاری ازرزمندگان جبهه های جنگ تحمیلی که حتی سابقه حضور در هشت سال جنگ در جبهه ها را دارند یا کسانی که چندسال در اسارت زندان های رژیم صدام حسین بوده اند، به چشم می خورد. در این میان حتی چهره های سرشناسی که دوران قبل از انقلاب از جمله حامیان نهضت امام خمینی(ره) بودند و بعد از انقلاب هم تا به امروز تمامی دغدغه و همت شان این بوده که از میراث امام محافظت و حمایت کنندو نگذارند که تفاسیر و قرائت های خاص، مسیر انقلاب را عوض کند، هم ردصلاحیت شده اند. براین اساس به نظر می رسد شروع به کار حوزه های اجرایی و مشخصاً دولت ووزارت کشور در پروسه برگزاری انتخابات مجلس هشتم که در قالب هیات های اجرایی تجلی دارد، شروع بسیار بدی بوده است. اگرچه اصلاح طلبان با استفاده از تمام ظرفیت های قانونی، حقوق خود را تعقیب خواهند کرد و در سراسر کشور با طرح دعاوی قانونی، خواهان رسیدگی به این ردصلاحیت ها خواهند شد، اما باید پذیرفت که این شروع نامیمون عملکرد هیات های اجرایی، از حافظه مردم ایران پاک نخواهد شد. نکته بسیار بحث برانگیز اینجاست که چگونه است آقای صوفی که زمانی نه چندان دور در این کشور وزیر بوده و از مجلس رای اعتماد گرفته است، به اتهام سوءشهرت ردصلاحیت می شود؟ براین اساس یا باید رفتار گذشته را زیر سئوال برد یا در عملکرد امروز تردید کرد! به اعتقاد اصلاح طلبان اگر جناح حاکم به سخنرانی چند ماه قبل رهبری که در آن، ایشان به صراحت اعلام کردنددو جناح عمده سیاسی کشور به اندازه شایستگی خود در انتخابات حاضر شوند و سهم ببرند، باور داشت و ایمان آورده بود، امروز شاهد چنین ردصلاحیت های گسترده در نخستین مرحله انتخابات نبودیم. البته پیش بینی این است که در مرحله بعدی در هیات های نظارت و شورای نگهبان، تعداد قابل توجهی از این رد صلاحیت های کنونی، تأیید شوند و امید هم این است که هیأتهای نظارت بهتر از هیات های اجرایی عمل کنند. با همه اینها، اصلاح طلبان همواره اعلام کرده اند که هیزم تنور انتخابات غیررقابتی نخواهند شد و این سخن را نه تنها اصلاح طلبان که مردم و حامیان بی شمارآنها نیز ـ که بخش عظیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند ـ به زبان می آورند.
به نظر می رسد برخی چهره های شاخص در بدنه حاکمیت کشور بسیار علاقه مند هستند رقابت های سیاسی در طول ٣۰ سال پس از انقلاب را حذف کرده و رقابت را تنها به درون یک جناح سیاسی ـ جناح حاکم ـ منتقل کنند. حال آنکه این امر به هیچ صورت قابل تحقق نیست؛ زیرا در این کشور جناح چپ تاریخی که امروز با ترجمان اصلاح طلب ظاهر شده و معتقد است که قرائت اصلی و روزآمد از اندیشه بنیانگذار انقلاب را نمایندگی می کند، هنوزآنقدر ریشه دار است که هیچ قدرت و مرجعی را توان از صحنه خارج کردن آن نیست. چنین است که اکنون ستاد ائتلاف اصلاح طلبان از تمام ظرفیت های پیش رو برای تبدیل انتخابات به انتخاباتی رقابتی استفاده خواهد کرد و در این مسیر امید پیروزی دارد. اصلاح طلبان در این انتخابات برای احقاق حقوق خود تلاش خواهند کرد؛ زیرا بر این باورند که برای جناح حاکم انتخابات ریاست جمهوری مهمتر از انتخابات مجلس است و اصولگرایان با این ردصلاحیت ها یک انتحار سیاسی را شکل می دهند تا از ورای آن اصلاح طلبان وارد انتخابات ریاست جمهوری نشوند.

تذکر مشفقانه به رئیس جمهوری
مراقب باشید بعنوان نوشته ای است از حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان پیرامون نامه های رئیس دولت و رئیس مجلس به یکدیگر. شریعتمداری نوشته است:
پاسخ رهبر معظم انقلاب به نامه رئیس مجلس شورای اسلامی بلافاصله بعد از انتشار، در داخل و خارج کشور بازتاب گسترده ای یافت. رسانه ها و محافل بیگانه و برخی از روزنامه ها و سایت های وابسته به یک جریان سیاسی در داخل کشور، به روال همیشگی تلاش کردند از این نمد برای سرهای یخ زده خویش کلاهی دست وپا کنند، این طیف مشترک داخلی و خارجی، پاسخ رهبر معظم انقلاب را که تذکری مشفقانه و قانونگرایانه به دولت بود، نشانه کمرنگ شدن حمایت ایشان از دولت نهم قلمداد کرده و در همان حال از بروز اختلافات شدید میان دولت نهم و مجلس هفتم خبر دادند. تفسیر و تحلیل این مجموعه از بیرون و درون نه تازگی داشت و نه قابل اعتناء،زیرا آنان بعد از رویکرد مردم به اصولگرایان، هر رخدادی را علیه جبهه اصولگرایان مصادره می کنند و به این یا آن سلیقه در میان اصولگرایان نیز کاری ندارند. آنها، حمایت رهبر معظم انقلاب از دولت را به مفهوم تضعیف مجلس هفتم جلوه می دهند و حمایت ایشان از مجلس را، تضعیف دولت وانمود می کنند، شاید مأمورند و به جای آن که خود را مسئول تلقی کنند، معذور می دانند.
اما در این میان، یادداشت دیروز همکارانمان در روزنامه ایران غیرمنتظره و تعجب آور بود. این روزنامه که انتظار می رفت به عنوان روزنامه وابسته به دولت اصولگرا، پاسخ رهبر معظم انقلاب را فصل الخطاب تلقی کرده و از متن صریح و قانونی و صد البته، مشفقانه آن استقبال کند، طی یادداشتی با عنوان حقایق نامه رئیس جمهوری به مجلس سعی کرد ـ انشأالله ناخودآگاه ـ که درخواست ریاست محترم جمهوری از مجلس را قانونی و پاسخ رهبر معظم انقلاب به نامه آقای حدادعادل را، حاوی نکته ای ظریف و هشدارگونه به رئیس مجلس معرفی کند!
روزنامه ایران می نویسد در پاسخ رهبر معظم انقلاب به دکتر حدادعادل، نکته ظریفی است که تأمل بر این نکته به خوبی حق مطلب را ادا می کند، مقام معظم رهبری در پاسخ نامه دکتر حدادعادل فرمودند؛ کلیه مصوبات قانونی که فرآیند مذکور در قانون اساسی را طی کرده است برای همه قوای کشور لازم الاجراست. و نتیجه می گیرد که مصوبه مورد بحث باید به تایید شورای نگهبان می رسید و از آنجا که شورای نگهبان نسبت به این مصوبه سکوت کرده است می نویسد؛ سکوت شورای نگهبان در قبال این مصوبه مجلس می بایست مورد توجه و دقت ریاست محترم مجلس قرار گیرد !
و اما نکته ای که روزنامه ایران روی آن تأکید کرده باید مورد توجه خود آنان قرار می گرفت زیرا برخلاف آنچه روزنامه محترم ایران نوشته، مصوبه مورد بحث به تأیید شورای نگهبان رسیده است بنابراین فرایند قانونی را طی کرده بود. زیرا مطابق اصل ۹۴ قانون اساسی و ماده ۱٨۴ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ، بعد از ارجاع یک مصوبه به شورای نگهبان این شورا موظف است ظرف ۱۰روز نظر خود را درباره آن اعلام کند و در صورتی که شورای نگهبان ظرف ۱۰ روز مخالفت خود را اعلام نکرد، مصوبات از طرف مجلس جهت امضاء و ابلاغ به ریاست جمهوری ارسال می شود .
بنابراین تعجب آور است که همکاران محترم در روزنامه ایران، نکته ای با این صراحت را نادیده گرفته و به جای استقبال از پاسخ رهبر معظم انقلاب و فصل الخطاب دانستن آن، متاسفانه تصویر وارونه ای از آن ارائه داده اند!
روزنامه ایران در بخش دیگری از یادداشت خود، نامه ریاست محترم جمهوری به مجلس شورای اسلامی را برخاسته از احساس تکلیف شرعی ایشان و نشانه دقت و وسواس رئیس جمهور و اهتمام ایشان برای اجرای هرچه بهتر قوانین در چارچوب قانون اساسی دانسته است که ضمن تاکید بر وجود این خصوصیات قابل تقدیر در ریاست محترم جمهوری باید گفت در موضوع مورد بحث، برادر عزیز و بزرگوارمان، جناب آقای دکتر احمدی نژاد مطابق اصل ۵٨ قانون اساسی ملزم به ابلاغ مصوبه مجلس شورای اسلامی بوده اند و تاکید رهبر معظم انقلاب بر لازم الاجرا بودن مصوبات بعد از طی فرآیند قانونی تذکری مشفقانه به ریاست محترم جمهوری برای رعایت این اصل است از سوی دیگر مطابق اصل ۹٨ قانون اساسی تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است بنابراین باید گفت که متاسفانه نامه رئیس جمهور محترم به مجلس، فاقد وجاهت قانونی بوده و به همین علت با هشدار مشفقانه و قانونگرایانه رهبر معظم انقلاب روبرو شده است که یقین داریم برای رئیس جمهور محترم و اصولگرا فصل الخطاب خواهد بود.
و اما، چرا برخی از دوستان اصرار دارند تذکر رهبر معظم انقلاب به دولت را ناگوار تلقی کنند! باید هر دو حالت هشدار رهبری و حمایت ایشان برای دولت و مجلس اصولگرا و همه اصولگرایان، موهبت الهی تلقی شود، چرا که در هر دو حالت از رهنمود حکیمانه و دلسوزانه آن بزرگوار برخوردار می شوند و این از برکات الهی برای مردم و مسئولان در جمهوری اسلامی است که فصل الخطاب مورد اطمینان و پیامبرگونه دارند و با آویختن به این عروه الوثقی از بیراهه و کجراهه درامانند. آنهایی باید نگران باشند که هنگام روبرو شدن با تفاوت نظرها و اختلاف برداشت ها، تکیه گاه قابل اعتمادی ندارند ـ یا نمی شناسند ـ و به هم می آویزند و بر فاصله ها می افزایند.

غوغاسالاری در انتخابات
روزنامه رسالت با عنوان: ژست انتخاباتی و افراطیون دوم خردادی نوشته است:
احزاب و جریانات سیاسی در آستانه انتخابات مختلف ناظر بر واقعیات اجتماعی و به منظور هدف گرفتن مرکز طیف رای دهندگان علی الخصوص آرای خاکستری، ژست های انتخاباتی متفاوتی را اتخاذ می کنند. عموما این ژست ها جنبه ایجابی داشته و حاوی راهکارهای جدیدی برای حل مشکلات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و… شهروندان وجامعه است.
هر چند اعوجاجات سیاسی واجتماعی جامعه ایران منفذ گریزی مغتنم برای اکثر تحلیل ها در تبیین ژست های کنشگران اصلی درانتخابات مختلف بوده است اما مطالعه ژست انتخاباتی دوم خردادی هاعلی الخصوص افراطیون این جریان در آستانه انتخابات مجلس هشتم بیانگر نکات منفی وتاسف برانگیزی است که فرایند بلوغ سیاسی تحزب درایران را با تردیدهای جدی مواجه می کند. اگرچه هنوز نمی توان به معنای دقیق کلمه یک ژست انتخاباتی معین برای این جریان یافت اما افراطیون دوم خردادی با غوغاسالاری در فرایند قانونی احراز صلاحیت ها سعی دارند مجریان، ناظران وجریان های سیاسی اصولگرا واصلاح طلب را در انتخابات پیش رو دور بزنند. این گروه که تاوان اشتباهات وتندروی های گذشته خود را می پردازد با زیرپاگذاشتن قواعد بازی لطمات جبران ناپذیری را حتی برکالبد بی رمق اصلاح طلبی وارد نموده است. حجت الاسلام کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی چندی پیش گفته بود: در مجلس ششم تندروی کردند حالا ناله می کنند. وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه چرا اخیرا انتقادهای تندی نسبت به مجلس ششم طرح می کنید گفت: اگر فردی نماینده شود برکات آن متوجه جمع زیادی می شود واگر خطایی مرتکب شود آن خطا دامنگیر عده زیادی خواهد شد.
بدون تردید دود این ژست غیرقانونی افراطیون دوم خردادی درمرحله اول به چشم جریان معتدل اصلاحات خواهد رفت. جریانی که ضمن پذیرش قواعد بازی همه با هم برای خدمت به کشور وتداوم فراگفتمان اصولگرایی تلاش می کند. افراطیون دوم خردادی چهار سال پیش در یک خیمه شب بازی مضحک در صدد بودند باب انتخابات در کشور را مسدود کنند. امروز با گذشت چندسال برای افکارعمومی کاملا روشن شده که نخ عروسک های این نمایش در دست چه کسانی بوده، هر چند آن روز هم ملت باهوش ایران به این تحرک مسموم وقعی ننهادند. حمایت صریح جرج بوش از افراطیون دوم خردادی و پذیرش ضمنی این حمایت از جانب برخی گروه ها از جمله ارگان رسمی حزب مشارکت لکه ننگی در تاریخ تحزب ایران است. به تعبیر رهبر معظم انقلاب حمایت آمریکا ازهر کسی در ایران یک ننگ است.
آثار سوء این خیمه شب بازی هنوز ازچهره جریان اصلاحات پاک نشده ودر چند دور متوالی این جریان را با بی اقبالی روبه رو کرده است. دراین شرایط افراطیون مذکور بار دیگر تندروی ها را شروع کرده اند و در صدد غوغاسالاری در آستانه انتخابات هستند.
حاکم شدن چنین فضایی ضمن تغلب رویکرد آنارشیستی در بین گروه های دوم خردادی زمام امور را از دست طیف معتدل وعقلای این جریان از جمله خاتمی و کروبی خارج می سازد مضاف براینکه چنین رویکردی برخلاف تصور دوم خردادی ها آرای خاکستری و رای کسانی که هنوز تصمیم نگرفته اند را دفع می کند.
دوم خردادی ها شکست در چنین فضایی را به کرات تجربه کرده اند. افکار عمومی به شدت از غوغاسالاری سیاسی گریزان است و خواهان خدمت رسانی ملموس و حل عاجلانه مشکلات اقتصادی و معیشتی جامعه است.
ژست انتخاباتی اصولگرایان مبتنی بر گفتمان خدمت و پیشرفت و ناظر به واقعیت های جامعه، اثبات کارآمدی نظام است. کارآمدی روی میز اصولگرایان قرار گرفته و به کلیه رفتار انتخاباتی آنها رنگ متفاوتی بخشیده است. نوعا اعتقاد بر این است که ژست های انتخاباتی احزاب با هدف گرفتن مرکز آرای خاکستری اتخاذ می شود. در یک الگوی رقابت سالم اضلاع سیاسی مواضعی اتخاذ می کنند که پشتیبانی گروه قابل توجهی از رای دهندگان را به همراه داشته باشد و در عین حال قواعد بازی همه با هم نیز رعایت شود. اما غوغاسالاری واقعا در کجای این الگو قرار دارد؟ چاهی که افراطیون دوم خرداد برای اصلاحات کنده اند نه آب دارد و نه نان. غوغاسالاری نه التزام به بازی سیاسی است و نه می تواند در جلب آراء به اصلاح طلبان کمک کند. زیر سوال بردن سلامت انتخابات و روند کاملا قانونی احراز صلاحیت ها بر بدگمانی افکار عمومی نسبت به دوم خردادی ها خواهد افزود. انتظار از فحول اصلاحات این بود که با کنار گذاشتن افراطیون، چهره های معتدل خود را داوطلب نمایندگی مجلس کنند و از ثبت نام برخی افراد که مبلغ افراطی گری هستند، خودداری نمایند. هر چند این انتظار برآورده نشد اما امروز نیز می توان جلوی ضرر را گرفت. جناب حجت الاسلام کروبی و خاتمی می توانند مانع موج سواری افراطی ها شوند و اجازه ندهند تا انتخابات ملعبه دست بیگانگان و عناصر مورد حمایت آنها در داخل شود.

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی