در نشست «قربانیان خشونت و بازداشت‌های خودسرانه» مطرح شد
لزوم معرفی مسببان و عاملان مرگ‌های مشکوک در زندان


• کانون مدافعان حقوق بشر در گردهمایی که به قربانیان خشونت در زندان های جمهوری اسلامی اختصاص داشت، به مرگ‌های مشکوک در زندان‌ها اعتراض کرد و خواهان معرفی مسببان و عاملان این حوادث شد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱۷ بهمن ۱٣٨۶ -  ۶ فوريه ۲۰۰٨


قتل زهرا کاظمی در زندان اوین در سال ۱٣٨۲، درگذشت اکبر محمدی و ولی‌الله فیض مهدوی در زندان اوین و رجایی‌شهر در سال ۱٣٨۵ و اعلام خبر خودکشی زهرا بنی‌یعقوب و ابراهیم لطف‌اللهی در بازداشتگاه منکرات همدان و زندان سنندج در سال ۱٣٨۶ باعث شد تا کانون مدافعان حقوق بشر هجدهمین نشست خود را به این موضوع اختصاص دهد.
به گزارش روابط عمومی کانون مدافعان حقوق بشر، این حساسیت از آن روز شدت گرفت که قوه قضائیه و مسوولان امر به پرسش‌های مطرح شده و اعتراض‌های صورت گرفته در مقابل مرگ‌های مشکوک هیچ پاسخی ارائه نکردند. بنابراین عنوان «قربانیان خشونت و بازداشت‌های خودسرانه» برای این نشست انتخاب شد.
براین اساس آنان نشست خود را در تداوم اعتراض‌‌های صورت گرفته نسبت به این امر با این سوال که «چرا افراد در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها جان خودشان را از دست می‌دهند»، برگزار کردند.
همانگونه که نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر گفت: «مرگ زهرا کاظمی پیامی ناگوار و دردناک برای جامعه ایران داشت. (تضییع حقوق یک فرد در حین تحقیقات مقدماتی.) اما ناگوارتر این بود که در نهایت مسببان این قتل به مردم معرفی نشدند. یعنی ما شاهد یک دادرسی عادلانه نبودیم.»
او در ادامه از روند رو به افزایش و تداوم مرگ‌های مشکوک در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها سخن به میان آورد.
به این ترتیب برادر ابراهیم لطف‌اللهی از چگونگی بازداشت برادر ۲۷ ساله و دانشجوی خود سخن گفت. او در ادامه با اشاره به بی‌مهری‌های مسوولان استان با خانواده‌اش پس از اعلام خبر خودکشی ابراهیم لطف‌اللهی، از همه حاضران و خبرنگاران خواست تا «حرف‌های دل این خانواده را به مدافعان حقوق بشر برسانند تا علت مرگ مشکوک ابراهیم لطف‌اللهی را معلوم کنند.» این خانواده که اجازه نیافتند تا در مراسم دفن فرزندشان حاضر باشند و مراسمی برای او برگزار کنند از عدم رسیدگی سریع به شکایتی که آنان در شعبه سوم بازپرسی سنندج طرح کرده‌اند، انتقاد کردند.
برادر ابراهیم لطف‌اللهی که نمی‌دانست برادرش را به چه جرمی بازداشت کرده‌اند تاکید کرد که برادرش عضو گروه خاصی نبوده و فعالیت سیاسی خاصی نداشته است. او همچنین به درخواست این خانواده و وکلای ابراهیم لطف‌اللهی برای نبش قبر اشاره کرد و گفت: «اگر آنها راست می‌گویند که برادرم خودکشی کرده است چرا جنازه‌اش را به ما تحویل ندادند و با نبش قبر مخالفت می‌کنند؟»
با پایان سخنان برادر ابراهیم لطف‌اللهی نوبت به علیرضا صرافی از فعالان آذربایجان رسید تا او نیز از مشکلات به وجود آمده برای فعالان هویت‌خواه در این منطقه سخن بگوید. او تعداد افرادی را که در این منطقه به این اتهام در بازداشت هستند ۲۰ نفر ذکر کرد. صرافی به صدور احکام شلاق برای برخی از فعالان این منطقه اشاره کرد. ادامه بازداشت فعالان هویت‌خواه زنجان و صدور قرار وثیقه‌های کلان ۵۰۰ میلیون تومانی برای بازداشت‌شدگان از دیگر مواردی بود که این فعال آذری مطرح کرد.
پس از علیرضا صرافی نوبت به مسعود کردپور رسید تا او نیز از مشکلات فعالان کرد بگوید.
او وضعیت حقوق بشر در کردستان را پیچیده ارزیابی و به فضای امنیتی و نظامی آن منطقه اشاره کرد. بنابراین به تبعیض‌ها در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی اشاره کرد.
به این ترتیب از فعالان حقوق بشر خواست تا به وضعیت حقوق بشر در کردستان توجه بیشتری کنند.
متعاقبا رضا علیجانی از فعالان ملی- مذهبی پشت تریبون قرار گرفت تا براساس آموزه‌های دینی از نقض حقوق اساسی انسان‌ها انتقاد کند.
علیجانی گفت که همه گروه‌ها و مراجع در برابر تضییع حقوق انسان‌ها در داخل زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها حساس هستند اما معلوم نیست که در این قضایا چه کسی متهم است؟»
علیجانی در ادامه به اصطلاح «خودسر» که این روزها رایج شده است، اشاره کرد و گفت که اینها هرچه باشند «خودسر» نیستند. او گفت: «اگر همه از خود رفع مسوولیت کنند اما بازجوهای خاطی بدون مسوول و بدون حامی و فرمانده نیستند.»
او که خطابش مسوولان بازجوها بود این سوال جدی را مطرح کرد که آیا این نوع خودسری‌ها روبه افزایش گذاشته است؟»
او که برای تایید سخنانش از متون مختلف مذهبی استفاده می‌کرد، گفت که بازجوها چه آموزشی دیده‌اند که چنین رفتار می‌کنند؟ این رفتار از درون چه نفرتی بیرون می‌آید؟ بنابراین او پاسخ این سوالات را از حامیان بازجوهای خاطی درخواست کرد.
علیجانی در ادامه با اشاره به آموزه‌های ضدنفرت در متون مذهبی گفت که ما نمی‌خواهیم موازین حقوق بشر و دینی در خصوص بازداشت شدگان رعایت شود. بلکه فقط می‌خواهیم حداقل قوانین برده‌داری در خصوص افراد بازداشت شده رعایت شود!!
طرح ضرورت اجرای آیین دادرسی در خصوص بازداشت‌شدگان باعث شد تا عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری و نائب‌رئیس کانون مدافعان حقوق بشر نیز دیدگاه‌های حقوقی خود را در خصوص نقض حقوق بازداشت‌شدگان مطرح کند.
براین اساس سلطانی ابتدا لازم دید تا به تبیین واژه «بازداشت خودسرانه» بپردازد. او بازداشت‌هایی را که در چارچوب قانون انجام نشود را بازداشت خودسرانه عنوان کرد. بنابراین گفت: بازداشت فعالین سیاسی بدون احضارکتبی، از مصادیق بارز بازداشت‌های خودسرانه است.
این وکیل دادگستری از آثار عدم تعریف جرم سیاسی به عنوان یک نوع فشار بر متهم سیاسی یاد کرد و گفت، آنها که پس از ۲۶ سال لایحه جرم سیاسی را ارائه نکرده‌اند به دلیل تضییع حقوق اساسی ملت، خود در معرض اتهام هستند و باید در پیشگاه ملت جوابگو باشند.
او در ادامه از اینکه سلول انفرادی در آیین‌نامه زندان‌ها به رسمیت شناخته شده است، انتقاد کرد. او گفت: در قوانین ما سلول انفرادی به رسمیت شناخته نشده است لذا بر همین اساس دیوان عدالت اداری در سال ۱٣۶۴ بندی از آیین‌نامه زندان‌ها که به عنوان تنبیه انضباطی برای یک ماه پیش‌بینی کرده بود را خلاف قانون‌اساسی دانست و ابطال کرد.» سلطانی در ادامه با قرائت موادی از آیین دادرسی کیفری گفت که فشار بر متهم فقط شلاق نیست بلکه سلول انفرادی نیز یک نوع فشار بر متهم است. او در ادامه از تهدید متهمان به اینکه اعضای خانواده آنان را در صورت همکاری نکردن بازداشت می‌کنند یا جلوگیری از ملاقات وکیل با موکل به عنوان مصادیق فشار یاد کرد.
او در ادامه با اشاره به اینکه در پرونده زهرا کاظمی لباس‌های او که از جمله ضمایم پرونده است را به وکلا نشان‌ نداده‌اند، این نحوه استفاده از وکیل را فقط برای توجیه دادرسی غیرعادلانه و استفاده صوری از وکیل عنوان کرد. سلطانی این‌گونه عمل کردن را تضییع اساسی‌ترین حقوق متهم دانست.
او در ادامه ارسال پرونده‌های سیاسی به برخی از شعب خاص در دادگاه انقلاب را مصداق فشار ارزیابی و از نبود وکیل در مرحله تحقیقات و مجبور کردن زندانی به زدن چشم بند در زندان انتقاد کرد.
سلطانی که برای تایید سخنان‌اش از موارد نقض قانون یاد می‌کرد گفت که اگر این روند ادامه داشته باشد ما شاهد مرگ‌های مشکوک و خودکشی‌ها در زندان خواهیم بود.
براین اساس او نتیجه گرفت که باید بر زندان‌ها نظارت جدی توسط نهادهای مستقل به عمل آید. بنابراین یکی از راه‌های جلوگیری از این اتفاقات را حضور وکیل در تمام مراحل تحقیقات عنوان کرد.
او در ادامه با انتقاد از این سخن یکی از مسوولین قضایی که گفته بود در خصوص شکنجه دانشجویان بازداشت شده امیرکبیر به نتیجه نرسیده است و دلیلی ارائه نشده است، گفت: اگر فردی تنها باشد چگونه می‌تواند ثابت کند که شکنجه شده است؟!
در ادامه جلسه برادرِ دکتر زهرا بنی‌یعقوب که اعلام شده است در بازداشتگاه منکرات همدان خودکشی کرده است! پشت تریبون قرار گرفت تا از چگونگی واقعه و اتفاقاتی که با اعلام خبر خودکشی خواهرش همراه بود، سخن بگوید.
او به تناقضاتی که در پرونده خواهرش وجود دارد، اشاره کرد و پرسید، «جای کبودی بر روی بدن خواهرم از کجا آمده است؟ چه اتفاقی افتاده است؟ آیا این برخورد با یک زن پزشک که تمام عشق‌‌اش خدمت به مردم بود، درست است؟»
برادرِ زهرا بنی‌یعقوب که در سخنان خود به شرایط جسمی مادرش و ناراحتی‌هایی که بر اثر این اتفاق برای او ایجاد شده است اشاره می‌کرد پرسید: «آیا با یک کلمه خودکشی همه چیز تمام می‌شود؟»
با طرح این پرسش بود که شیرین عبادی سخنان خود را به‌عنوان یکی از فعالان حوزه حقوق بشر آغاز کرد.
آغاز سخنان عبادی با یادآوری از افرادی بود که قربانیان خشمی شدند که معلوم نیست از کجا سرچشمه می‌گیرد.
او که وکالت پرونده زهرا بنی‌یعقوب را برعهده دارد از پیگیری‌هایش به همراه دیگر وکلای پرونده سخن گفت. او در ادامه از یکی از ضابطین قضایی‌ متهم در این پرونده سخن گفت که به جای امضا بر برگه بازجویی انگشت زده و خود را بی‌سواد معرفی کرده است. عبادی گفت: «آیا نباید ضابط قضایی سواد داشته باشد؟
چطور یک بی‌سواد را بر یک طبیب حاکم می‌کنند؟»
او سپس با بیان اینکه «اگر دادگاه علنی برگزار شود توضیحات خود را در خصوص تناقضات موجود در پرونده ارائه خواهم داد، گفت: ۴۰ سال به‌عنوان قاضی و وکیل کار کرده‌ام لذا یک مقدار تجربه دارم بنابراین اگر کسی بخواهد خود را دار بزند به شکل دیگری اقدام می‌کند.»
عبادی با اشاره به پدر زهرا بنی‌یعقوب که از آزادگان است، گفت: «به خادمان این مملکت ارج بگذارید.»
در ادامه عبادی گفت:‌آرزوی ما این بود که کارمان در کانون مدافعان حقوق بشر بیشتر آموزش حقوق بشر باشد، اما متاسفانه وضعیت به‌گونه‌ای شد که کار ما بر روی ارائه گزارش در خصوص نقض حقوق بشر متمرکز شد.
او با طرح این پرسش که در زندان چه رفتاری با جوانان می‌شود که آنان مجبور می‌شوند خود را بکشند؟! گفت: در برابر این‌گونه حوادث چه کسی باید پاسخگو باشد؟
پیوستن دولت ایران به کنوانسیون‌های حقوق بشر و تعهد بر اجرای این قوانین باعث شد تا شیرین عبادی سخن خود را با تاکید دوباره بر پایبندی بر این تعهد پایان دهد.
بنابراین سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر لازم دید تا هجدهمین نشست کانون مدافعان حقوق بشر را با این جمله پایان دهد. "کانون مدافعان حقوق بشر ضمن اعتراض به مرگ‌های مشکوک در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های ایران، خواهان روشن شدن وضعیت این پرونده‌ها و معرفی مسببان و عاملان این حوادث از سوی مسوولان امر به ویژه مسوولان قضایی و سازمان زندان‌هاست. امری که می‌تواند مانع ادامه چنین رویه‌هایی در برخورد با زندانیان و متهمان سیاسی و عادی شود."