اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱٨ بهمن ۱٣٨۶ -  ۷ فوريه ۲۰۰٨

گرچه برساختاری که پس از انقلاب بهمن 57 برایران سایه افکند جمهوری اسلامی نام نهادند و این عنوان نوظهورترکیبی از دو ساحت مردمی وخدایی را به اذهان می آورد .(غافل ازاینکه نشات یافتن قوانین یک حکومت از دو خواستگاه نامتجانس تناقضی است که هرگزتاریخ اجتماع آن را ندیده وقابل تحقق نیز نخواهد بود) به مروربرنیروهای سیاسی و اقشارمردم عیان شد که آنچه حاکم گشت تنها درمرحله پیدایی با تحمل رنج ملت زایش یافت و آنگاه که این غول « سنت » به هزینه مردم ازشیشه خارج شد، آنچه روزبه روزبارورگشت زائده ای جز تئوکراسی نبود. به نحوی که امروزبا گذشت قریب به 30 سال ازآن بهمن خونبارتنها پوسته ولایه بسیارنازک ورقیق ازماهیت«مردم»ی آن به جای مانده وهرسو که بنگری شاخ و برگ سنت با رجعتی به قدمت بیش ازیک هزارسال چهره این کشوررا درخود فروبرده است. پس تعجبی ندارد که اگرحکومت بطورمتوسط سالی یک انتخابات هم برگزارکند ماحصل آن هیچ نسبتی با خواستهای مردم نداشته باشد. عجیب نیست که حکومتگران تمام تلاش خود را برای منزوی کردن وعدم مشارکت مردم درصحنه سیاسی بکارگیرند. حاکمیتی که به طرق گوناگون مردم را تحت فشاراجتماعی – فرهنگی – اقتصادی و سیاسی قرار می دهد و درتمام زوایای زندگی خصوصی مردم درجهت درتنگنا قراردادن هرچه بیشترملت مداخله می کند ونه تنها درمناصب سیاسی بلکه درعرصه های فرهنگی و اجتماعی نیز نظامیان را حاکم می سازد تنها یک مفهوم راتداعی می کند و آن اینکه این ساختاربا مردم هیچ نسبتی جز زورمداری ندارد. اگرانتخاباتی هست نه به خاطر باور به ارزشهای دمکراتیک بلکه برای فریب افکارعمومی دنیاست. اگر پارلمان، قانون اساسی و سیستم تفکیک قوا دارد نه به خاطر پایبندی به قواعد دولت مدرن بلکه برای مستحکم کردن مطرودترین شیوه های سنتی حکومت درعصرفرامدرن است.
اکنون چنانچه این واقعیت ها را مد نظرقراردهیم بخوبی می توان محاسبه کرد که با نمایشی که تحت نام انتخابات از سوی این حکومت برگزارمی شود چگونه باید برخورد شود. اگرشرکت درانتخابات به این امید باشد که به مروربا ورود افراد دمکرات ساختارغیردمکراتیک حکومت را می توان اصلاح کرد، تجربه سه دهه گذشته ثابت می کند که این شیوه موفق نبوده است.دوران موسوم به حاکمیت اصلاح طلبان با دراختیارگرفتن دو قوه از سه قوه حاکم بر کشور حتی نتوانست اصلاحیه برقانون مطبوعات را تصویب کند و اینجاست که چنین پرسشی به ذهن می آید که چرا درساختارسلطانی گذشته ازدرون پارلمان فردی چون مصدق سربرمی آورد که شاه کلید قدرت درایران یعنی صنعت نفت را ملی می کند اما درساخت سلطانی کنونی اصلاح طلبان با تصاحب پارلمان وقوه اجرایی حتی نتوانستند یک بنیاد مالی را ملی کنند. آیا این موضوع مفهومی جز این دارد که استبداد دینی بدترین نوع استبداد است.
مگرنه اینکه این ساختار برای تداوم حیات خود نیازمند آن است که به دنیا بقبولاند نهادهای دمکراتیک دراین کشورحضوردارند.(شاید اگر ما به حق مسلم خود دستیابیم دیگرچنین تلاشی هم لزومی نداشته باشد.) حکومتگران درعین آنکه تمام سعی خود را صرف آن می کنند افراد مستقل و آزاد اندیش درمیان کاندیداها نباشند و انتخابات ازمیان عده ای وابسته به حکومت برگزارشود و ضمن آنکه ازحضورگسترده مردم بیمناک اند(چون ازخواست مردم آگاهند) اما ازسوی دیگرحکومت نیازدارد حتی با بکارگیری تقلب به دنیا بگوید بیش از60 % ازمردم درانتخابات شرکت می کنند.میزان رای احمدی نژاد در انتخابات مرحله اول دوره نهم ریاست جمهوری و رای کاندیدای محافظه کاردرانتخابات 2خرداد 76 نشانگرمیزان پایگاه مردمی حکومت بود که بطورمتوسط از6 میلیون نفر تجاوزنکرد. حکومتگران آگاهند که سطح این آرا براثر رفتارهای ضد مردمی چند سال اخیر به شدت کاسته شده است. بنابراین با توجه به تجربیات گذشته می توان گفت که حکومت قادراست 9 میلیون رای را تا 19 میلیون رای جلوه دهد اما آیا قادراست 2 میلیون رای را 22 میلیون رای عنوان کند؟اگر هم چنین کند واکنش جامعه ای که اغلب غیرقابل پیش بینی است چه خواهد بود.
آماررسمی مجموع واجدین شرایط شرکت درانتخابات را 43 میلیون نفراعلام نموده ضمن آنکه چاپ 55 میلیون تعرفه گویای آن است که این آمارتا چه حد با واقعیت فاصله دارد. اکنون به نظر می رسد چنانچه نیروهای سیاسی یکپارچه ازحضور درانتخابات فرمایشی امتناع کنند و کلیه کاندیداهای باقی مانده اصلاح طلبان و افرادی که برای گرم شدن تنور انتخابات درآخرین لحظه تایید می شوند و حتی افراد دیگری که می دانند به دلیل نبودن درلیست حکومت انتخاب نخواهند شد جملگی یکجا انصراف دهند. می توان شوک تازه ای جهت عدم شرکت درانتخابات وارد کرد.به این ترتیب کاهش شدید آرا بحران مشروعیت حکومت را به شفاف ترین صورت درمعرض قضاوت افکارعمومی دنیا قرارخواهد داد. کسانی که درگذشته با مشارکت بی ثمردرانتخابات نتوانستند به سوی دمکراسی گام بردارند یکبارهم که شده حق عدم حضورراکه یک گزینه اعتراضی به حکومت است امتحان کنند. گرچه عدم شرکت درانتخابات فرمایشی یک گام اعتراضی است و کاهش شدید آراء عدم مشروعیت حکومتگران را شفاف خواهد ساخت اما این گام نخست است پرواضح است برداشتن گام دوم اعتراضی زمانی قابل تصوراست که گام اول محقق شود.

http://rozane1.blogspot.com