• شرکت در این تبلیغات که به غلط به نام انتخابات مطرح شده است، به هر شکلی که باشد درست نیست و باید مورد تحریم وسیع افراد و سازمان¬های سیاسی اپوزیسیون قرار گیرد. این تحریم هرچه گسترده¬تر باشد، اثر مثبت آن برای اپوزیسیون بیشتر خواهد بود ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۲ بهمن ۱٣٨۶ -  ۱۱ فوريه ۲۰۰٨

مقدمه
در یک قرن گذشته، تحولات علمی و اجتماعی طوری عمل کرده است که فلسفه و روانشناسی به هم پیوسته و در خدمت به یکدیگر عمل می¬کنند.
روانشناسی که هدفش بیان و بهتر شدن شرایط زیست انسان¬هاست، ما را در رفتارمان با دیگران کمک می¬کند، مثال زنده¬ی آن یافتن بهترین شیوه¬های آموزشی برای فرزندان و جوانان جامعه¬ی ماست که مرتب توضیحات تازه¬ای در مورد علل رفتار و کردار و زیستار ما ارایه داده و روش¬های جدیدی را برای یک زندگی هماهنگ و آرام پیشنهاد می¬کند. برای آنکه آن پیشنهادها درست یا درست¬تر باشند، مطالعات خود را از متن واقعی زندگی روزمره¬¬ی انسان¬ها شروع می¬کند، بر اساس پراگماتیسم پیش می¬رود و بر مشاهدات و واقعیت¬ها اتکا دارد و نتایج مطالعات خود را بر تجربه¬های عملی بنا می¬کند.
اما فلسفه، بیان تفکر و تجزیه و تحلیل شرایط انسانی است که می¬کوشد در مورد وجود انسان در جهان بیاندیشد و برای جهان، سماوات، مرگ، زمان، اخلاق و.... بالاخره (سرانجام) درباره¬ی آنچه که آحاد انسان، صرف نظر از نژاد و ملیت و جنسیت و موقعیت... اشتراک دارد، توضیح پیدا کند. به عبارت دیگر فیلسوف از واقعیت به سوی یک نظریه حرکت می¬کند، در حالیکه روانشناس به راه¬کارهای عملی برای بهبود وجود و شرایط ندگی انسان می¬پردازد. محیط عمل روانشناس، انسان و فرد است؛ در حالی که محیط عمل فیلسوف، جهان است.
این دو یعنی فلسفه و روانشناسی، قرن¬های متمادی یکدیگر را نمی¬پذیرفتند، فیلسوف می¬گفت روانشناس بیش از حد به عینیت¬های روزمره می¬پردازد و روانشناس اظهار می¬داشت که فیلسوف بیش از حد نظریه¬پرداز است و به مفاهیم کلی می¬پردازد و از عینیت¬ها به دور است.
رهبری سیاسی و مدیریت اجتماعی در قرن جدید باید بتواند این دو را به خدمت بگیرد تا به حالت متعادل خود برسد، دید درست فلسفی، استراتژی درست ما را تأدیه می¬کند و بررسی مشاهده و تجزیه و تحلیل عینیت¬ها، حرکت¬های واقعی و عمل¬گرا و راه¬کارهای درست را رهنمون می¬سازد.
برای همین است که باید ادعا کرد در یک مدیریت درست اجتماعی و در علوم سیاسی اگر تعادل بین انسان¬ و محیط او فراهم شود از انباشت قدرت و ثروت در بالای هرم جلوگیری خواهد شد و در این حالت قدرت و ثروت از حالت هرمی بیرون آمده، به سوی یک حرکت دَوَرانی سوق پیدا می¬کند، بی علت نیست که نظم جهان نیز بر اصل دَوَران می¬گردد و نه بر هرم و نه در سطح و نه به شکل عمودی و این حرکت دَوَرانی است که بدیل به وجود می¬آورد، بحران¬ها را حل می¬کند و حق انتخاب را بر اساس قابلیت¬ها و ظرفیت¬ها فراهم می¬سازد، شیوه¬های اقتدارگرا، انتصابی و استصوابی را که مبتنی بر استبداد است، در کانون خود در هم می¬پیچد و خرد و نابود می¬کند.
کوشش نگارنده از این مقدمه ورود به تئوری "جنبش انتخابات آزاد" است.
نمی¬توان درباره¬ی یک مسأله¬ی حیاتی همچون انتخابات در جامعه¬ای سخن گفت، بدون اینکه حداقل به مشاهدات و ملاحظات رژیم حاکم بر آن اشاره نکرد. یادآوری سرشت¬ جمهوری اسلامی به ما کمک خواهد کرد تا به دور از واقعیت نبوده و در خواب خیال توقعات بی جا از پدیده¬ی انتخابات نداشته باشیم. اما این مشاهدات و ملاحظات کدامند؟

رژیم
حاکمیت جمهوری اسلامی غیر قابل اصلاح بوده و یکی از وحشی¬ترین، خشن¬ترین و ارتجاعی¬ترین رژیم¬هایی است که در تاریخ بشریت به ویژه در تاریخ ایران وجود داشته است.
رژیم جمهوری اسلامی، رژیمی است پیچیده و متنفذ که در داخل و چارچوب آن صاحبان قدرت و ثروت، برای حفظ منافع خود از سیاست¬های جایگزینی عوامل دست نشانده¬ی خود استفاده می¬کند.
رژیم جمهوری اسلامی با اتکا به ناامنی منطقه¬ی خاورمیانه و با دامن زدن به این ناامنی¬ها و با سرمایه¬گذاری¬های کلان، روی عوامل شبه نظامی و شبه حکومتی در منطقه¬ی خاورمیانه از قدرت و نفوذ غیر قابل انکاری برخوردار است که می¬تواند منجر به خطر انداحتن منافع سرمایه¬داری جهانی در منطقه گردد، پس نظام سرمایه¬داری، منافع خود را در رژیم جمهوری اسلامی نیز می¬بیند. رژیم جمهوری اسلامی برای حفظ موقعیت خود و برای احراز قدرت بیشتر حاضر به هرگونه معامله با قدرت¬های خارجی است، سیاست ماکیاولیستی او تا اندازه¬ای پیش می¬رود که حاضر است استقلال و تمامیت ارضی ایران را فدای اهداف هژمونی طلب خود کند. جنگ و آشتی با این یا آن قدرت جهانی و یا منطقه¬ای، فقط و فقط وسایل تاکتیکی و تبلیغاتی هستند.

مردم
بر اساس اخباری که از ایران می¬رسد و علیرغم فشارهای اجتماعی و قتل مبارزان سیاسی، حرکت اجتماعی و اعتراضات پی در پی نسبت به شرایط موجود، مرتبا در حال رشد و پیشرفت است. شمار زیادی انجمن¬های حرفه¬ای و غیرحرفه¬ای در شهرهای مختلف تشکل یافته¬اند. آقای عباس امیرانتظام، شخصیتی ملی و عدالت طلب که نزیک به سه دهه از عمر خود را در زندان¬های جمهوری اسلامی سپری کرده است، در نامه¬ی خود تحت عنوان "دفاع از حقیقت رمز پایداری" می¬نویسد، "در جریان این مبارزه نوعی اجماع ملی در خصوص ارزش¬های دمکراتیک و حقوق بشری، استمرار و فراگیر شدن فعالیت¬های مدنی، صنفی و اجتماعی شکل گرفته و آمادگی جامعه در کلیت آن به پذیرش هزینه¬ی تغییر شرایط، افزایش یافته است. در هیچ دوره¬ای از تاریخ مبارزات ملت ایران، جنبش مدنی و مسالمت آمیز ملت ایران، این اندازه پرتوان، هوشمند، منسجم، فراگیر و هدف¬دار نبود. کارزار یک میلیون امضا، تجمعات اعتراض آمیز معلمان، پیگیری مصرانه¬ی مطالبات کارگری توسط سندیکاها و نهادهای کارگری، افشاگری¬ها و روشنگری¬های روزنامه¬نگاران و اصحاب قلم، مبارزات دلیرانه¬ی دانشجویان، تحرک مدافعان حقوق بشر که ویژگی مشترکشان پرهیز از افراط¬ گری و حرکت با منطق اعتدال می¬باشد؛ نشانه¬های امید بخش بلوغ و استواری جنبش مدنی می¬باشد."
اهمیت اساسی این تحرکات این است که شهروندان، هر روز به اهمیت کار گروهی و همبستگی در سطوح مختلف وقوف بیشتری پیدا می¬کنند و در داخل این نهادها نسبت به امر مدیریت انجمن¬های خود و حق انتخاب کردن و انتخاب شدن و تعهد و مسئولیت عضویت و رهبری، مبادرت ورزیده و هنر تسامح و تساهل را تجربه می¬کنند.
از سوی دیگر و متاسفانه، رژیم حاکمیت اسلامی با قریب سی سال اعمال قدرت خود، در رفتار و کردار و زیستار قشرهای بزرگی از جامعه تغییراتی را موجب شده است که نمی¬توان آنها را مثبت تلقی کرد. به طور مثال در بخشی از اقشار پایین و متوسط جامعه، ارزش¬های مذهبی و قرون وسطایی یا جانشین ارزش¬های جامعه¬ی مدنی شده است و یا آنها را زیر علامت سوال برده است. قصاص و اعدام مردم در مقابل مردم و در محافل عمومی، نابرابری آشکار زن و مرد در حقوق فردی و اجتماعی، صدور احکام اسلامی از جمله مظاهر این عقب گرایی فاحش می¬باشد.
این رژیم اگرچه از صفت جمهوری استفاده می¬کند، اما در ماهیت خود و بنا بر تعاریف علوم سیاسی "جمهوری" نیست و بیشتر شباهت به مشروعه ولایتی و حکومت امتی دارد که در آن ولی فقیه به طور مادام¬العمر عده¬ای از اصحاب خود را برای اداره¬ی مملکت می¬گمارد. در این رژیم آزادی وجود ندارد تا مردم حق انتخاب داشته باشند، در این رژیم که قوای سه گانه، استقلال ندارد چگونه می¬توان از "جمهوری" سخن گفت.
متاسفانه باید اقرار کرد که بخش بزرگی از جامعه¬ی ما دچار انحطاط اخلاقی شده است، به طوری که در میان اقشار مرفه، غالبا ارزش¬های مادی جانشین ارزش¬های اخلاقی و انسانی گردیده و ارزش¬های ناب ایرانی همانند حقیقت¬جویی و جوانمردی و مروت و انسان¬دوستی و عدالت¬خواهی، یا بی اعتبار شده و یا اینکه کمتر مورد توجه قرار می¬گیرند.

اپوزیسیون
افراد روشنفکر و مخالف رژیم اسلامی که مدافع آزادی و عدالت اجتماعی و دمکراسی هستند، هیچگونه حق بیان و اظهار وجود و انتقاد ندارند. شمار بزرگی از آنها کشته شدند، شمار دیگری در زندان¬ها هستند، گروهی به ناچار میهن خود را ترک کرده¬اند، آنچه که امروز از این نحله در داخل کشور باقی مانده، زنان و مردانی هستند که سختی¬های بسیاری را تحمل می¬کنند، خودشان و اعضای خانواده¬شان همواره زیر فشار قرار دارند و از هیچگونه مصونیتی برخوردار نیستند.
علیرغم سه دهه مخالفت و مبارزه هنوز اپوزیسیون ایران نتوانسته است وضعیت واقعی خود را هویت بخشیده و به طور جدی در مقابل جمهوری اسلامی عرض اندام کند. درواقع اپوزیسیون ایران نیز مانند اغلب اپوزیسیون¬ها از سه گروه اجتماعی روشنفکران، رهبران و مدیران سیاسی و توده¬ی مخالفان تشکیل یافته است. موفقیت اپوزیسیون همواره در گرو این است که هر کدام از این سه گروه نقش خود را به طور مشخص ایفا کنند. در اپوزیسیون میهن ما بین این سه گروه مرزبندی روشنی وجود ندارد و به همین دلیل با عدم موفقیت رو به رو می¬باشد. یک عضو عادی اپوزیسیون نمی¬تواند مدیر و رهبر سیاسی موفقی باشد و یک رهبر سیاسی نمی¬تواند روشنفکر و نظریه¬پرداز هم باشد، همانطوری که یک نظریه¬پرداز سیاسی و اجتماعی غالبا نمی¬تواند مدیر و رهبر سیاسی موفقی باشد.
دیگر اینکه اپوزیسیون باید به طور عینی بتواند ادعای جانشینی کند و برای این کار برنامه¬ی اجتماعی و سیاسی خود را تحت یک رهبری مورد اعتماد روشنفکران و مردم عادی با یک برنامه¬ی کار عملی و راه¬کارهای مبتنی بر واقعیت¬های جامعه ارایه دهد. اتحاد موقعی قابل تحصیل است که اپوزیسیون بتواند قبلا در میان اعضای خود اعتماد به وجود آورد. اگر توانست این کار را بکند، خواهد توانست خود را متشکل کند. تشکل او نیاز به ویزیون درست از شرایط دارد، یعنی باید استراتژی مشخصی را ارایه دهد که با واقعیت مطابقت داشته باشد، ساده باشد، قابل دستیابی و ملموس باشد. اگر این بینش و ویزیون درست باشد، هر روز تغییر پیدا نمی¬کند. متاسفانه اپوزیسیون ایران تا به حال فقط در برابر شرایط عملی رژیم، عکس¬العمل نشان داده است، اشکال مختلف اپوزیسیون را می¬توان به موج سوارهایی تشبیه کرد که به راحتی و با زبردستی بر روی امواج دریا حرکت می¬کنند، جلو می¬روند، عقب می¬کشند، پرواز می¬کنند و به آب می¬افتند و برمی¬خیزند و دوباره بازی خود را از سرمی¬گیرند، در حالی که اپوزیسیون به جای سوار شدن بر امواج، باید خود موج به وجود آورد، باید خود حرکت و جنبش شود، اگر توانست این کار را بکند، دیگر در سطح حرکت نمی¬کند، بلکه دارای هویتی می¬شود که شایسته¬ی اپوزیسیون بودن است. اما اگر اپوزیسیون توانست جنبش به وجود آورد، الزاما دارای دو نوع حرکت توازن یافته و متعادل داخلی و خارجی خواهد شد، عمق و حجم پیدا خواهد کرد، به تغییرات داخل و خارج خود شتاب خواهد داد و به عنوان یک بدیل، علیه جمهوری اسلامی به چالش برخواهد خاست و مدعی فدرت خواهد شد. این تعادل وتوازن، باعث رفع و دفع اشتباهات و ناهماهنگی¬ها و بحران¬ها خواهد شد و توده¬های مردم را به طور جدی حول شعارها و برنامه¬ی سیاسی خود بسیج خواهد کرد و نیروهای سیاسی خواهند توانست در یک محیط سالم یا نسبتا سالم رشد کنند.
اگر نیرویی یا تشکلی از نیروها، صفت اپوزیسیون به خود می¬دهند باید در درجه¬ی نخست مدعی براندازی رژیم و به دست گرفتن قدرت، برای تغییر جامعه باشند. تعیین استراتژی، اعلام راه¬کار عملی، نمادینه کردن رهبری، شجاعت قبول مخاطره، هوشمندی در ایجاد حرکت و جنبش¬های اجتماعی، احترام و دفاع از حقوق رقبای سیاسی، سرشت¬های ابتدایی و پایه¬ای یک اپوزیسیون قابل و لایق است.
جنبش برای به دست آوردن شرایط لازم برای انتخابات آزاد، هم نقش تعبیه دارد و هم نقش تدبیر و ایجاد جنبش، یعنی عمل گرایی و دوری جستن از اقدامات واکنشی چنین جنبشی، در خود حرکت ایجاد می¬کند و کانون¬های این حرکت، نهادهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و هنری و قومی، سندیکایی، دانشجویی و روشنفکری می¬باشند. بستر این حرکت، افکار عمومی داخلی و خارجی است.
موضعگیری آشکار و روشن، در مورد حوادث با اهمیتی که تحت عنوان انتخابات، امروزه طرح شده است، راهنمای حرکت¬های بعدی ما می¬باشد و می¬تواند جلوی هرگونه ابهام را بگیرد.
آنچه که امروز در جمهوری اسلامی تحت عنوان انتخابات پارلمان مطرح است، انتخابات نیست زیرا که هیچکدام از پیش شرط¬های جامعه¬¬ی مدنی و هیچکدام از اصول و مبانی حقوق بشری در آن ملحوظ نشده است، انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان از هیچ آزادی برخوردار نیستند، آن را باید انتصابات مشروعه خواند و نه انتخابات.
کردار حاکمیت اسلامی در ارتباط با انتخابات، دارای دو ویژگی می¬باشد: ناهنجاری و نابکاری. ناهنجار است، زیرا در جامعه شناسی سیاسی معمولا رفتاری را ناهنجار توصیف می¬کنند که فاقد سازگاری با موازین بین¬المللی بوده و به طور بیمارگونه عمل بکند و تعادل و هماهنگی جامعه¬ی بشری را به هم بزند. اما نابکار است، چرا که به هیچ یک از اصول اخلاقی و حقوق معمول پایبند نبوده و به آزادی انسان احترام قائل نشده و با گردنکشی به اقدامات ناپسند و ستمکارانه، علیه منافع ملت و علیه آزادی¬های ابتدایی مردم دست می¬زند.
شرکت در این تبلیغات که به غلط به نام انتخابات مطرح شده است، به هر شکلی که باشد درست نیست و باید مورد تحریم وسیع افراد و سازمان¬های سیاسی اپوزیسیون قرار گیرد. این تحریم هرچه گسترده¬تر باشد، اثر مثبت آن برای اپوزیسیون بیشتر خواهد بود و در عین حال، به موازات این تحریم، شایسته است که اپوزیسیون به طوریکپارچه صرف نظر از اختلافات موجود در میان خود، فقط و فقط نسبت به نبود آزادی¬های شهروندی برای یک انتخابات آزاد در ایران به مقامات بین¬المللی شکایت برده با گرفتن وکلای بین¬المللی علیه جمهوری اسلامی اعلام جرم نماید. همینطور با ارسال نامه¬های دستجمعی به احزاب مترقی و سازمان¬های حقوق بشری و اذهان عمومی و روشنفکران متعهد جهان از آنها تقاضا کند تا صدای حق خواهی مردم ایران را در پارلمان¬ها، در مطبوعات، در انجمن¬های کشورهای خود بیان کرده و انتشار دهند. ما برای فشار آوردن به جمهوری اسلامی علاوه بر حرکت مردم و فعالان سیاسی داخل کشور به افکار عمومی جهان نیاز داریم، این فشار در خارج کشور باید وظیفه¬ی اپوزیسیون خارج کشورباشد. بدون تردید استفاده از امکانات بین¬المللی برای تحصیل حقوق اساسی جامعه¬ی شهروندی، یکی از وظایف عمده¬ی اپوزیسیون خارج کشور باید محسوب شود.
نگارنده در سلسله مقالات و سخنرانی¬های خود در محافل ایرانی و اروپایی، همواره کوشیده است به سهم خود و در کنار دیگر مبارزان جمهوریخواه و لائیک و دمکرات و مدافع استقلال و تمامیت ارضی ایران به این جنبش دامن بزند و امید دارد که مخالفان رژیم جمهوری اسلامی تا استقرار شرایط لازم برای انتخابات آزاد در ایران به طور متشکل و همبسته، حول یک برنامه¬ی حداقل سیاسی به جنبش انتخابات آزاد دامن بزنند.

اصول زیر پیشنهاد نگارنده است که در برنامه¬ی سیاسی اپوزیسیون برای بازسازی ایران، مد نظر قرار می¬دهد.
پیشنهاد اصول ده گانه حداقل
۱- حاکمیت ملت، تنها از طریق آزادی¬ و حقوق اساسی فردی و اجتماعی که به وسیله¬ی انتخابات آزاد در همه¬ی نهادهای جامعه امکان پذیر است.

۲- استقلال به معنای اینکه در تصمیم گیری¬های داخلی و بین المللی، اختیار فقط در دست دولتی است که در پروسه¬ی حاکمیت ملت به کار گمارده شده است.

٣- تمامیت ارضی به معنای عدم دخالت در امور دیگر ملل و دفاع از مرزهای کشورو خنثی نمودن هرگونه توطئه¬ی تجاوزگرانه¬ی داخلی و خارجی.

۴- لائیسیته به معنای رعایت و احترام به روابطی است که اعتقادات مذهبی، عقیدتی و قومی هر شهروند ایرانی، کوچک¬ترین ممانعتی درحقوق فردی واجتماعی او به وجود نیاورد. در این مورد به خودی خود هر گونه حاکمیت مذهبی و یا عقیدتی پذیرفتنی نیست.

۵- رعایت منشورجهانی حقوق بشر و تمامی میثاق¬های وابسته به آن

۶- لغو اعدام و قانونی کردن آن.

۷- جمهوریت به معنای رد هر گونه حاکمیت موروثی و استقرار نظامی که در آن رهبری جامعه و اداره¬ی   کشور، بدیل پذیر باشد.

٨- کنفرانس ملی با مشارکت نمایندگان منتخب اقوام ایرانی، برای یافتن یک راه حل پایدار به طوری که همه¬ی اقوام ایرانی بتوانند در سایه¬ی دمکراسی از کلیه¬ی حقوق و آزادی¬های قومی و ملی خود در چارچوب مرزهای ایران برخوردار شده و تمامیت ارضی و یکپارچگی ملی را صیانت و ضمانت نمایند.

۹- عدم تمرکز قدرت به معنای تقلیل تمرکز اداری و مالی به شرطی که در امر فعالیت¬ها وحرکت¬های لازم برای اداره و پیشرفت مملکت سستی به وجود نیاید.

۱۰- عدم تمرکز ثروت به معنای به کارگرفتن مناسباتی از تولید، کاروخدمات که عدالت اجتماعی در سرلوحه¬ی اهداف آن قرار گیرد و توان آفرینش¬های تولیدی، حضور در بازارهای رقابت جهانی در جهت منافع ملت و دولت ایران تضمین گردد.
   

فرهنگ قاسمی. کارشناس دفتر فرانسوی کیفیت در مدیریت آموزشی و عضو کمیته اجرایی فدراسیون اروپایی مدارس عالی
ghassemi@cogefi.com