• امروز مهمترین هدف برای تغییر شرایط به سود کارگران و مزد وحقوق بگیران، دفاع از حقوق و آزادی های سندیکایی – اتحادیه ای و بهترین محمل برای دفاع از این حقوق ایجاد کانون ها و انجمن های دفاع از حقوق و آزادی های سندیکایی است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲٣ بهمن ۱٣٨۶ -  ۱۲ فوريه ۲۰۰٨

- آقای اکبری با سلام وسپاس از اینکه پذیرفتید در این گفتگو شرکت کنید.

سپاسگزارم و سلام مرا نیز بپذیرید متاسفانه هر روز که می گذرد فضای رسانه ای برای ارایه آزاد نظرات در این حوزه محدود و محدود تر میشود. به کرات می شنویم که روزنامه نگارانی که در عرصه کارگری قلم می زنند و اخبار و گزارشات کارگری را بازتاب می دهند مورد بی مهری مدیران جراید قرار می گیرند. با شرایط پیش آمده برای روزنامه نگاران آزاد وبه ویژه قلم به دستانی که در راستای حوزه کارگری فعالیت داشته اند این فرصت ها مغتنم است و من از بابت فرصت فراهم آمده از شما متشکرم. آماده پاسخگویی به پرسش های شما هستم.

- اخیرا" آمارهای مبتنی بر کاهش تعداد بیکاران و یک رقمی شدن نرخ بیکاری توسط مسئولین دولتی منتشر شده است. اما عده زیادی هستند که با استناد به دلایل و شواهد گوناگون از جمله آمار سازمان تأمین اجتماعی، این ادعا را رد می کنند و میگویند تعداد افراد تحت پوشش تأمین اجتماعی هیچگونه تغییر نکرده است. به همین دلیل آماربیکاران کاهش نیافته است؟

برای روشن شدن درستی یا نادرستی این ادعا لازم است این سوال را پیش روی مدعیان آن قرار داد که چه تغییراتی در اقتصاد ایران به وجود آمده است و چه برنامه های اقتصادی اشتغال زای مدون و مصوبی به اجر درآمده است که نرخ بیکاری تک رقمی شده است؟ رشد صادرات کالاهای غیرنفتی داشته ایم؟ کارخانه ها وطرح های بزرگ و مراکز تولید به بهره برداری رسیده اند؟ واحدهای تولیدی راکد احیا و بازسازی شده اند و در مدار تولید قرار گرفته اند؟ واقعا چه اتفاقی افتاده است؟ اصولا اگر در بخش تولید اقتصاد کشور اعم از صنعت و کشاورزی، ورودی سرمایه داشته باشیم و این ورودی بر طبق برنامه ای منجر به ایجاد ساختارهای مولد گردد و به دنبال آن به جذب نیروی کار با درصد بالایی بیانجامد، می توان ادعا کرد که بیکاری به میزان معینی و طی زمانبندی مشخصی کاهش می یابد ضمن آنکه در ایران با توجه به سند «برنامه چهارم توسعه» و «سند چشم انداز بیست ساله» داده هایی وجود دارد که با این ادعا مغایر است. از آن گذشته رقم بیکاری مطابق آمار سال های اخیر بین سه ونیم تا چهار میلیون و سیصد نفر اعلام شده است که بسیار خوشبینانه است. حتی اگر سالانه ۷۵۰ هزار شغل ایجاد شود که این سقف تعیین شده ایجاد اشتغال در برنامه چهارم توسعه بوده است که قطعا دست نایافتنی است، و اگر متوسط آن هم به دست آید با توجه به این که هرساله تعداد میلیونی نیروی کار شامل فارغ التحصیلان وافرادِ منقضی خدمت ِ نظام وظیفه به جمع ارتش بیکاران افزوده می شوند ما بطور حتم رشد بیکاری فزاینده خواهیم داشت و این در حالیست که در ایران هنوز جای جمعیت بزرگ زنان به عنوان نیروی کار در آمار خالی است و اگر واقع بینانه و با احتساب درست، بیکاران در ایران سرشماری شوند رقمی بالغ بر ۹ میلیون بیکار خواهیم داشت. این را درکنار موج فراگیر و کنترل نشده تعطیلی واحدهای کار و تولید قرار دهید تا روشن شود که این ادعا تا چه اندازه بی پایه است. حتی اگر براساس داده های آماری و اظهارات مقامات رسمی هم بخواهیم ارزیابی کنیم، چنین نتیجه ای به دست نمی آید. به این خبر که در دنیای اقتصاد دوشنبه ٨ بهمن ۱٣٨۶ درج شده است توجه کنید: «در گزارشی که ظاهرا در استان قم تهیه و طی نامه ای ازسوی طهماسب مظاهری رییس کل بانک مرکزی به رییس جمهور احمدی نژاد ارسال شده است نسبت اشتغال ایجاد شده به اشتغال پیش بینی شده در طرح ها ۲/٨ درصد عنوان شده است.»
(منظور طرح های زود بازده است – تاکید از من است). در دنباله همین گزارش چنین آمده است: «در اوایل سال جاری نیز محمد نیازی رییس سازمان بازرسی کل کشور از نتایج گزارش این سازمان در خصوص وام های زود بازده خبر داده بود به گفته وی این وام ها به مصارف دیگر غیرتولیدی رسیده است، به گونه ای که حتی بعضا آگهی خرید و روش این وام ها در مطبوعات درج می شود.» خوب با این حساب تنهاراه کاری!! هم که ایجاد اشتغال از آن برای دولت متصور بود نیز نتیجه ای به دست نداده است. حالا اگر داده ها و پیش بینی های واحد اطلاعات نشریه اکونومیست را هم در این بحث دخالت دهیم موضوع روشن تر خواهد شد. واحد اطلاعات اکونومیست نرخ بیکاری را درسال گذشته بر اساس جمعیت ۲٣ میلیونی نیروی کار درایران ۶/۱۱ درصد برآورد کرده است و این نرخ را برای سال آینده ۱۲ درصد پیش بینی می کند در سال های آتی نیز نرخ بیکاری را رویه رشد می داند و شاخص این نرخ برای سال های ۱٣٨٨ و ۱٣٨۹ به نسبت افزایش شمار شاغلین به۲۷ میلیون نفر به ترتیب ۱/۱۴ درصد و۱۵ درصد پیش بینی شده است.

- اخیرا از قول یکی از مسئولین دولتی خواندام که با ۵۱ میلیار دلار واردات سال جاری می شود ۵ میلیون فرصت شغلی ایجاد کرد. اما ایشان در این اظهارات توضیح نمی دهند که پس چرا اگر چنین است واردات انبوه همچنان تداوم یافته و تغییری در این سیاست به سود صنایع داخلی و ایجاد فرصتهای شغلی صورت نمی گیرد؟

علی القاعده آنچه موجب رشد نرخ اشتغال می شود تولید و صادرات کالا است که هم می تواند نیروی کار را در فرایند تولید افزایش دهد و هم درفرایند فروش کالا و خدمات به ایجاد بازار کار یاری رساند. واردات کالا ممکن است به افزایش درصدی محدود در عرصه توزیع بیانجامد، اما نتیجه ویرانگر دیگری دارد و آن هم رکود و ورشکستگی در تولیدات داخلی کشور است. نمونه آن در بخش پوشاک و صنایع کفش طی سال های اخیر غیرقابل انکار است. ما بارها و بارها گفته ایم و نوشته ایم که یکی از دلایل مهم در گسترش دامنه بیکاری، وجود اقتصادی تک محصولی و نفتی و در کنار آن تمایل به تامین نیازمندیهای کشور از طریق واردات کالا و بی توجهی به اقتصاد مولد است چیزی که هم اکنون بخشی از آگاهان اقتصادی حکومت نیز به آن اقرار می کنند که «پایگاه اجتماعی دولت ها در ایران تولید نیست.» و حتی اذعان دارند که به دلیل همین اقتصاد نفتی گره خورده با بازار سنتی اجرای سیاست های اصل ۴۴ نیز غیرممکن است. برای روشن تر شدن هرچه بیشتر موضوع، این نظرات را به نقل از آقای عباس آخوندی یکی از واضعان سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی که در روزنامه اعتماد ملی شمارگان ۵۷۱ ، به تاریخ ۱۱ بهمن ٨۶ آمده است، بازگو می کنم «در ایران اساسا بازار قدرتمندی که بتواند از منافع بخش خصوص دفاع کند، وجود ندارد آنچه در ایران به عنوان بازار تعریف می شود در واقع مفهوم بازرگانان ستتی است و نه فعالیت بخش خصوصی یا بنگاه های بخش خصوصی. در ایران منافع بازرگانان با قدرت و دولت پولدار متحد بوده است و اگر ما توقع داریم که بازرگانان با دولت رویارویی کنند، توقع بی جایی است زیرا بزرگترین سفارش دهنده کالاهای وارداتی همواره دولت ها هستند، بنا براین دلیلی وجود ندارد که بازرگانان با دولت رویارویی داشته باشند، از تولید کننده ها، بنگاه های صنعتی و تجار مدرن در کل اقتصاد صنعتی می توان انتظار چالش با دولت را داشت و...» خوب این دیدگاه البته نظرات کسی است که بازاری ها را رفیق گرمابه و گلستان دولت می داند و در دولت های قبلی هم به نوعی در این گرمابه و گلستان رفت وآمد داشته است و گاهی در هریک آرمیده است اما بیانگر این واقعیت نیز هست که اقتصاد ایران ناشزه است. و نه به کار توسعه و پیشرفت می آید و نه توان و خلاقیت لازم را برای ایجاد کار و رفع بیکاری دامن گستر دارد.

- در آخرین ماه های سال جاری هستیم. بحث افزایش دستمزد و تعیین حداقل دستمزد برای سال آینده در میان کارگران و محافل کارگری و حتی غیرکارگری داغ است. بخصوص اینکه امسال با توجه به افزایش تورم و گرانی بخصوص گرانی بی سابقه هزینه مسکن و اقلام ضروری زندگی این مسئله بیش از گذشته مطرح است به طوری که حتی یکی از نمایندگان کارفرمایان گفته است که حداقل دستمزد در سال آینده باید حداقل ۵۰۰هزار تومان باشد. از طرف دیگر تائیر افزایش دست مزدها بر تورم همواره یکی از بهانه هائی بوده است برای توجیه عدم افزایش واقعی دست مزدها از طرف دولت و کارفرمایان. به نظر شما در این رابطه چگونه باید رفتار شود تا هم افزایش دستمزد واقعی باشد و هم در خدمت منافع کارگران و جامعه؟

شک نیست که دستمزد ها در ایران تناسبی با اوضاع معیشتی کارگران ندارد و این را هم نمی شود انکار کرد که حتی اعلام هر تغییر ریالی در سطوح دستمزدی اعم از افزایش نرخ مزد کارگران تحت پوشش قانون کار یا مستخدمین دولت، در افزایش پیشاپیش قیمت ها و افزایش تورم نقش دارد و این برای کارگران کشور نیز به دفعات تجربه شده است. کارگران آرزو می کنند نرخ قیمت های مایحتاج شان و از همه مهمتر نرخ مسکن افزایش نیابد که ظاهرا این آرزوی محالی است و سیاست های گذشته و اکنون دولت ها نشانی از تحقق این آرزو را ندارد. اما آنچه که مهم است دیدگاه واضعان و تصمیم گیران در این عرصه است. مسوولین وزارت کار و نمایندگان گوش به فرمان آنها در سازمان های به اصطلاح کارگری و سازمان های کارفرمایی تعریفی که از حداقل دستمزد دارند نادرست است و برهمین اساس هیچگاه نه ُمّرقانون را رعایت می کنند و نه می توانند به رقمی نزدیک به واقعی بودن دستمزدها دست یابند. قانون کار برای تعیین حداقل دستمزد تعریف دارد و این به معنی آنست که حداقل دستمزد فارغ از حد مهارت و استعداد و سواد و تخصص کارگر و نوع کار تعریف می شود و سقف دستمزد نیست بلکه کف آن است پس فرقی هم برای کارگر دایم و موقت نیز نباید داشته باشد. تعیین حداقل دستمزد در ایران کاملا سیاسی است و با امکانات موجود ارتباطی ندارد و به همین خاطر در عمل نه تنها رعایت نمی شود بلکه به ایجاد اقتصاد غیررسمی و رشد و گسترش کار خانگی غیرقابل بازرسی و کنترل می انجامد. در حال حاضر بخش قابل توجهی از واحدهای کار دارنده تا ۱۰۰ کارگر بخشی از فرایند تولید را در منازل و خانواده های کارگران و بستگان آنها انجام می دهند تا به این وسیله از پس هزینه های تمام شده برآیند. در واحدهای بزرگ هم که عمدتاکار فرمایان دولتی هستند هم هر افزایشِ دستمزدی به کاهشِ نیروی کار و افزایشِ ساعات اضافه کاری و از آن طریق کسب بخش قابل توجهی از دستمزد بابت مالیات و بیمه کارگری موجب برگشت دستمزد داده شده است و با توجه به مقروض بودن کارگران بابت زندگی قسطی بخش قابل توجهی از حقوق دریافتی به بانک ها سرریز میشود. درواقع دولت پول را از یک جیب خود با یک واسطه به جیب دیگر خود می ریزد. این افزایش دستمزدها ممکن است در وضع مزد و حقوق بگیرانی که دارای مسکن مناسب باشند، تاثیرات معینی داشته باشد اما برای عموم کارگران نتیجه ای جز جابه جایی ارقام ندارد. کارگری که گوشت کیلویی ۵ هزار تومانی درسال گذشته به ۷هزار تومان در سال جاری تهیه می کند. روشن است که با عدم مهار تورم و گرانی رقم بیشتری را با افزایش دستمزد خواهد پرداخت. در کنار این باید دید چه منابعی هم از دست خواهد رفت. بی شک تعداد زیادی از کارگاه های کوچک که در حال حاضر به دلیل گسترش بی رویه واردات کالا و رکود ناشی از این سیاستِ خانمان برانداز دچار رکود در تولیدات داخلی شده اند و نمی توانند پاسخگوی هزینه های جاری باشند یا به اقتصاد غیررسمی و بازار سیاه نیروی کار متوسل می شوند و یا ناگزیر از پذیرش واقعیت تلخ ورشکستگی به تعطیلی تن می دهند. در صورت اول تامین اجتماعی نیروی کار و بخشی از حقوق کار نظیر بیمه و درمان، ایمنی کار، ثبت سابقه ومزایای ناشی از آن و بسیاری از موضوعات ناشی از مقررات کار موضوعیت خود را از دست می دهند و به نظر می آید که اتفاقا دولت و کارفرمایان از این وضع راضی باشند چون هم کار غیررسمی موجب می شود تبعات ناشی از بیکاری نیز کاهش یابد و هم هزینه های ناشی از تعهدات قانونی در باره نیروی کار کاهش یابد. درصورت دوم یعنی پذیرش ورشکستگی در این کارگاه ها، با توجه به این که تعداد کارگاه های کوچک تا ششصد هزار واحد ارزیابی شده اند افزایش رکود کار و ورشکستگی در این واحدها به منزله بیکاری و اخراج بیشتری از کارگران خواهد بود. این جاست که اعلام نظر برخی نمایندگان کارفرمایان در باره ی حداقل دستمزد پانصد هزار تومانی بیشتر یک شعار است. خوب چاره چیست؟ واقعیت آنست که با توجه به ساختار اقتصادی به شدت بیمار و ناکارآمد کنونی راه حل مناسب کوتاه مدتی که بتواند همه جانبه و مفید به حال عموم ذینفع ها و به ویژه کارگران باشد وجود ندارد. درست آنست که با افزایش حداقل دستمزد متناسب با ماده ماده ۴۱ قانون کار از طریق مجاری صحیح آن و با اجرای درست سیاست های عقد قراردادهای دسته جمعی به ایجاد زمینه های مناسب برای ایجاد کار و تولیدات اجتماعی مفید، از طریق مشارکت ناشی از توافق های بین سازمان کارگری هر واحد کار با کارفرما و یا نمایندگان او، ضمن ارتقای تولید به میزان بیشتر سهم دهی کارگران از تولیدات و خدمات حاصله دست یافت.

- جلوگیری از تشکیل و فعالیت سندیکاها، تعقیب و مجازات رهبران و فعالین کارگری همچنان ادامه دارد. هنوز آقای اسالو رئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد و آقای صالحی علارغم بیماری شدید در زندان نگاه داشته می شوند، برای عده دیگری از فعالین مرتب پرونده تشکیل می دهند و آنها را تهدید می کنند که از فعالیت سندیکائی دست بردارند. قبلا تصور بر این بود که با نزدیکتر شدن انتخابات مجلس این اوضاع دچارتغییراتی می شود. اما ظاهرا رفتار دولت در آستانه انتخابات سختر شده است. این وضع تا چه وقت می تواند ادامه یابد و عواقب این رفتار چگونه خواهد بود.

موضوع به رسمیت شناخته شدن فعالیت های سندیکایی و آزادی کارگران برای ایجادسازمان های کارگری مستقل جدا از برقراری دموکراسی و پذیرش آن در جامعه از سوی دستگاه دولتی نیست. هر اندازه که رابطه دولت - ملت فاقد ویژگی دموکراتیک باشد به همان میزان گروه ها و طبقات اجتماعی نیز از دست یابی به آزادی های ضرور برای مشارکت های اجتماعی و از آن جمله مشارکت در تعیین حق سرنوشت خود باز می مانند. ادامه این محدودیت ها خاص فعالیت های سندیکایی نیست. واقعیت آنست که رفتار دولت در همه عرصه ها سخت تر شده است. فضا در آستانه انتخابات به شدت بسته تر می شود و حتی نزدیک ترین لایه ها به هرم قدرت در محدودیت های جدی قرار می گیرند. ظاهرا دولت و حامیان آن بنا دارند بهر قیمتی شرایط را به نفع خود رقم زند. معقول آنست که در چنین شرایطی برای جلب نظر و آرای مردم فضای مناسبی فراهم گردد اما این شیوه حکایت از آن دارد که چون احتمال باخت در انتخابات مجلس برای به اصطلاح اصولگرایان نزدیک به یقین شده است. از طرف دیگر به دلیل ترس از رادیکالیزم موجود در توده مردم و اطلاع از نارضایتی های ناشی از رشد فزاینده گرانی و تاثیر آن در هرچه سخت تر شدن پاسخ گویی به مطالبات مردم در این شرایط، به ایجاد محدودیت درهمه عرصه ها روی آورده اند، پس بهتر دیده اند که روشی به کار گرفته شود که با رویگردانی احزاب و جمعیت ها و مردم از انتخابات به شیوه کسب حداقلی آرا، کرسی های نمایندگی مجلس را حفظ کنند. رقبای سیاسی جناح حاکم نیز با توسل به شعار «به خاطر متولی نامعقول، مسجد را خراب نمی کنند» حتی از دفاع قانونی از خود نیز سر باز می زنند. سیاست مماشات و رایزنی در حد تقسیم کرسی ها و کسب موازنه را در دستور قرار داده اند. از طرف دیگر چون «اصلاح طلبان» احتمال می دهند که مردم به خاطر پرهیز از کمک به ادامه زمامداری «اصولگرایان» به آنان متوسل خواهند شد. خوب در این صورت تلاش این جناح، فاقد رویکرد مردمی است و به بالا توجه دارد. در نتیجه برنامه ای هم جهت کسب موافقت طبقات فرودست داده نمی شود نمونه آن برنامه انتخاباتی حزب اعتماد ملی است که در آن به طور کلی دفاع از حقوق کارگران و کشاورزان آمده است و این هم صرفا برای خالی نبودن عریضه است. البته منظورم این نیست که اگر مواردی مشخص مثل تلاش برای به رسمیت رساندن حق تشکل یابی کارگران و یا مواردی دیگر را می آوردند، این رویکرد واقعی بود و حق مطلب ادا می شد بلکه منظور روشن کردن شرایطی است که این جماعات بطور اعم و کارگران بطور اخص در آن قرار دارند. خوب دراین شرایط انتظار تغییر شرایط به سود کارگران وزحمتکشان بسیار بعید است ضمن آنکه بازگشت به گذشته و دوران قبل از خرداد ۷۶ نیز امکان ندارد به نظر می رسد این دوره نیز سپری خواهد شد. این شرایط بسته محصول و نتیجه بی کفایتی زمامداری دوم خردادی هایی است که ارزش و اهمیت آرای کسب شده طی دوران زمامداری شان را ندانستند و زمینه ایجاد چنین شرایطی را به دست جریانی سپردند که در جناح تمامیت خواهان، عصاره تمامیت خواهی است و حتی کسانی را که موجب به قدرت رسیدنش بودند را نیز برنمی تابد.

صحبت از انتخابات شد. دورهفتم مجلس به زودی به پایان می رسد و قرار است انتخابات مجلس برگزار شود با توجه به اینکه کارنامه مجلس هفتم در رابطه با کارگران بسیار منفی است و هیچگاه به نمایندگان واقعی کارگران اجازه شرکت در انتخابات مجلس را ندادند به نظر شما برای اینکه کارگران بتوانند نمایندگان واقعی خود در مجلس را داشته باشند و قوانین کار درغیاب آنان به زیان کارگران تغییر نکند چه می شود کرد؟

راه یابی نمایندگان کارگران به مجلس نیازمند لوازم، امکانات و زمینه و بسترهایی است که در حال حاضر وجود ندارد حتی نمایندگانی که به نام کارگران به مجلس راه می یافتند نیز رد صلاحیت شده اند. بدیهی است نمایندگان واقعی کارگران از طریق سازمان های مستقل و آزاد آن ها شناخته می شوند. چیزی که اکنون وجود ندارد و در سوی دیگر مردم ما و به ویژه کارگران نیز هنوز در شناخت منافع طبقاتی خود و امکانات، ابزار، شیوه ها و راه هایی که بتواند این منافع را در کوتاه مدت و دراز مدت ایجاد کند، ناتوانند. تحت شرایط زندگی در جامعه استبدادی که قرن ها بر احوال و روحیات مردم حاکم بوده است و انجمن های صنفی و سیاسی و احزاب و سازمان های مدافع طبقات فرودست امکان حضور آزادانه در زندگی گروه ها و طبقات موجود را نداشته اند، مردم در بزنگاه هایی که امکان انتخاب را داشته اند ناگزیر از انتخاب فرصت هایی بوده اند که احتمال بهبود آینده را در آن بیشتر می دانسته اند. این «فرصت طلبی ناگزیر» امکان استمرارِ رشد و توسعه سیاسی در میانِ زحمتکشان را دربر ندارد. به همین دلیل برای فعالان اجتماعی در این عرصه مشکلات فراوانی وجود دارد. به نظر من مشکلات کارگران ایران را باید دسته بندی کرد. قبل از هرچیز عدم شناخت واقعی منافع طبقاتی در میان کارگران را باید آماج قرارداد هر چند که کسب آگاهی های طبقاتی بدون توجه به در زندگی جریان دارد هم کاری تجریدی است و نتیجه ای دربر نخواهد داشت اما در اهم و فی الاهم کردن موضوعات آنچه موجب میشود حتی با وجود نمایندگانی که گرایش به دمکراتیزه کردن فضای کشور دارند کارگران و زحمتکشان به پوپولیست ها رای دهند همان «فرصت طلبی ناگزیر» است که با شعار ۵۰هزار تومانی و آوردن پول نفت بر سر سفره رخ می نماید. در عین حال برخی فعالان اجتماعی با طرح جنبش های کاریکاتوری از ساختارهایی دم میزنند که بیشتر قیم مابانه است و وظیفه حمایتی و دفاع از کارگران را به عنوان مهمترین وظایف در دستور قرار میدهند طرح هایی که هیچ گاه بر بوم نمی نشیند ولی متاسفانه با پای فشردن بر این شیوه های منسوخ خود و دیگران را به کجراهه می برند. به نظر من امروز مهمترین هدف برای تغییر شرایط به سود کارگران و مزد وحقوق بگیران، دفاع از حقوق و آزادی های سندیکایی – اتحادیه ای و بهترین محمل برای دفاع از این حقوق ایجاد کانون ها و انجمن های دفاع از حقوق و آزادی های سندیکایی است. در چنین بستری است که کارگران و مزد و حقوق بگیران راه های دفاع از منافع خود را می شناسند.
کار پیگیری ایجاد سازمان های کارگری، کارهماهنگی ایجاد سازمان های کارگری، کار دفاع از حقوق کارگران همگی از اموری هستند که باید به همت خود کارگران انجام شود. روشنفکران مدافع کارگران وظیفه مندند حقوق وآزادی های سازمان های کارگری را به کارگران در گستره وسیع کشور بشناسانند و از آن به عنوان بخش تفکیک ناپذیر حقوق مردم در قوانین داخلی و بین المللی دفاع کنند. امروز بیشتر از هر زمان دیگر ثابت شده است که ادعای داشتنِ ایرانی آزاد و مستقل بدون اعتقاد بر آزادی کارگران برای برقراری سازمان های کارگری خود به عنوان تنها وسیله دفاع از حقوق کار، سخنی بیهوده است. حالا که پس از سال ها به همت فعالان دلسوز کارگری این حقوق در جامعه و در بین روشنفکران و اندیشمندان اجتماعی موضوعیت پیدا کرده است و نشان داده است که حتی برای تحقق دمکراسی باید قبل از هرچیز به آزادی کارگران در راه سازمان های صنفی – طبقاتی پایبند بود. امروز که حتی خودکامگان دمکرات مآب نیز پذیرفته اند که کارگران دفاع از منافع صنفی خود مطابق با همه اصول معتبر بشری دارای حق ایجاد آزادانه و مستقلانه سازمان های صنفی خود هستند به نظر می آید تکیه بر آگاهی بخشی در میان کارگران برای درک هرچه بیشتر این ضرورت درجه اول اهمیت را دارد. درصورت توجه به این مهم می توان به قاطعیت کارگران برای راه یابی نمایندگان واقعی شان به مجلس قانونگذاری و هر مجلس دیگری که منافع کارگران می تواند در آن رقم خورد را شاهد بود.