• جمهوری اسلامی ایران در رده بندی گزارشگران بدون مرز، در رده های آخر کشورهای جهان جای گرفته است. بزرگترین زندان خاورمیانه برای روزنامه نگاران، زندان اوین است که در شمال تهران قرار دارد. در اول ژانویه ۲۰۰۸ (۱۱ دی ماه ۱۳۸۶ ) هنوز پنج روزنامه نگار را در خود جای داده است. روزنامه نگاران زندانی که به اتهام " اقدام علیه امنیت ملی" دستگیر می شوند بهای آزادی بیان خود را می پردازند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲۴ بهمن ۱٣٨۶ -  ۱٣ فوريه ۲۰۰٨

آزادی مطبوعات در ٢٠٠٨ انتخابات پراهمیت و المپیک در تابستان
نگرانی های ما از چگونگی تحول آتی در وضعیت آزادی مطبوعات در جهان بی شمارند. ٢٠٠٧ سالی پرخشونت در همه ی زمینه ها بود. اول برای تعداد بیشتر روزنامه نگاران کشته شده، که نزدیک ترین آمار به این تعداد روزنامه نگاران کشته شده در سال ١۹۹٤ است. و سپس برای تصمیمات سخت گیرانه برخی دولت ها در قبال آزادی بیان. تعدادی از روزنامه نگاران به مجازات مرگ محکوم شده و یا در خطر این محکومیت قرار دارند. دو روزنامه نگار به دلیل شرایط بسیار بد بازداشت و در پی محرومیت از درمان در زندان جان باختند و تعداد دیگر بدون داشتن امکان دفاع از خود به حبس های طولانی مدت محکوم شدند. اما دولت های سرکوبگر تنها دشمنان آزادی مطبوعات نبودند، به جز آنها گروه های مذهبی و افراطی، قاچاقچیان مواد مخدر، مافیا، سرویس های اطلاعاتی خودسر، سازمان های تبهکاری، جنبش های استقلال طلب، گروه های شورشی مسلح، سیاستمداران فاسد را نیز باید اضافه کرد که هر گاه روزنامه نگاران از نزدیک به فعالیت های شان توجه می کردند، از اعمال خشونت نسبت به آنها ابا نداشتند.
سال گذشته سالی دشوار برای روزنامه نگاران بود. سال ٢٠٠٨ متاسفانه سالی سخت تر است. بدون پذیرش تسلیم طلبی اما باید بپذیریم که در ماه های آینده امکان بهبود شرایط روزنامه نگاری به شدت نامحتمل است.

نخستین نگرانی ما تقویم انتخاباتی است. در ٢٠٠٨ چندین انتخابات مهم در کشورهایی که رهبران آنها روزنامه نگاران مستقل را سرکوب می کنند، برگزار می شود. امروز در جهان کمتر کشوری است که جرات کند ناشیانه رای گیری را دست کاری کند. تقلبات انتخاباتی از پیش طرح ریزی می شوند و کمتر به چشم می آیند و عمدتا شامل دست کاری لیست های انتخاباتی، تحت فشار قرار دادن کمیسیون های تائید رای گیری، و مهار کردن رسانه ها است. در زمان کارزار انتخاباتی مطبوعات در مرکز توجهات قرار دارند و به درد این می خورند که از سوی طرفداران نامزدهای شکست خورده عامل اصلی شکست محسوب شوند.

اولین انتخابات ١٨ فوریه در پاکستان است و احتمالا با خیل تهاجم و دستگیری روزنامه نگاران همراه خواهد شد. شبکه های تلویزیونی خصوصی برای حفظ آزادی شکننده اند خود مجبورند به دفاع از هم اتکا کنند. پرویز مشرف همه ی توان خود را بکار گرفته تا در این انتخابات پیروز بدر آید. وی اعتراض وکلا در بهار سال جاری که درنوامبر به جنبش اعتراضی روزنامه نگاران فرا رویید را فراموش نکرده است.

در آغاز ماه مارس روسیه رییس جمهور خود را بر می گزیند. وابستگی سوخت و انرژی اتحادیه اروپا مواضع مسکو را تقویت می کند. ولادیمیر پوتین احساس می کند بال در آورده است و می داند برای دراختیار گرفتن کشور بدون حساب پس دادن به کسی آزاد است. مخالفان اش فقط باید خفه شوند و البته نه با رضای دل که این امر هم به وسیله پول و تهدید عملی می شود. هر سال روزنامه نگاران روس به قتل می رسند و تهاجم به آنها افزایش یافته است. از سوی دیگر همه ی رسانه های مهم از سوی نزدیکان به قدرت خریداری شده اند. حتا رادیو پژواک مسکو که دژ روزنامه نگاران مستقل بود به دست سهام داران شرکت گازپروم افتاده است. شخصیت قوی مدیر این رادیو آیا اجازه می دهد که این رسانه از آزادی نسبی بهرمند شود؟ و برای چه مدت؟
سیاست روسیه در منطقه کشورهای شوروی سابق همه گیر شده است. به جز کشورهای بالت و تا حدودی اکراین دیگر کشورهای این منطقه هر گاه مطبوعات پا را از گلیم خود فراتر می نهد، بر سرشان داد می کشند. روزنامه نگاران آذربایجان در ماه اکتبر انتخاب دوباره ی الهام علی اف را باید تحت پوشش خبری قرار دهند. و از پیش منتظر موج خشونت ماموران امنیتی و صدور محکومیت های ناعادلانه ی دادگاه هایی هستند که احکام شان را با مواضع اعلام شده دولت هماهنگ می کنند.
در کشور همسایه ایران سرکوب از پیش آغاز شده است. رییس جمهور احمدی نژاد که حتا از سوی جناح محافظه کاران هم مورد انتقاد قرارگرفته است، به تعدیل قدرت رسانه ها پیش از انتخابات نیمه مارس ( اسفند) برخاست. روزنامه نگارانی که در زندان نیستند به محاکم فرا خوانده شدند که به آنها یادآوری شود، که در آزادی تعلیقی و با سپردن وثیقه بسر می برند. پیش از این سایت های اطلاع رسانی آزاد و منتقد یکی بعد از دیگری مسدود شدند. همین سناریو در زیمبابوه اجرا می شود که که روبرت موگابه نزدیک به سی سال است ریاست دولت آن را برعهده دارد. وی امروز حتا در حزب خود هم با "اتفاق آرا" حمایت نمی شود. انتخابات آخر ماه مارس حتما به تظاهرات های اعتراضی منجر خواهد شد که در طی آن معترضان در خیابان های حراره همچون گزارشگران عکاس و فیلم بردار با نیروهای " مسئول حفظ نظم عمومی" سروکار خواهند داشت.         
               
افتضاح دادگاه های از خالی متهم
نیمکت متهمان در دادگاه ها از قاتلان روزنامه نگاران خالی ست. مصونیت از مجازات دومین نگرانی بزرگ ما است.
نتایج تحقیقات در باره ی خشونت علیه روزنامه نگاران به ندرت راه به دادگاه می برند. و وقتی هم که چنین می شود آمران اصلی جنایت با بهره بردن از مصونیت برای مقام و یا روابط شان از عدالت می گریزند. در سال ٢٠٠٨ دو دادگاه مهم برگزار می شو د . دادگاه برای قتل هراند دینک در ترکیه و دادگاه برای قتل آناپولیتوکفسکاپا در روسیه. این دو جنایت در پشت دروازه های اروپا رخ داده اند. و دادرسی آنها باید به شکل نمونه برگزار گردد، عاملان و آمران آنها باید شدیدا مجازات شوند. بخشی از آینده ی روزنامه نگاران به نتایج این دو محاکمه بستگی دارد و اهمیت این امر نه تنها در کشورهای روسیه و ترکیه که در همه ی کشورهای خطرناکی است که اینگونه تحقیقات حساس جریان دارند.
و کشورهای خطرناک برای حرفه کاران رسانه ها در جهان بیشتر شده اند. پنج سال پس از حمله آمریکا، در عراق هم چنان روزنامه نگاران را به گور می سپارند. تقریبا هر هفته یک گزارشگر عراقی عامدانه به قتل رسیده و یا قربانی حمله ای انتحاری شده است. گزارشگران ویژه رسانه های خارجی که نسبت به آغاز جنگ تعداشان کاهش یافته و بهتر حفاظت می شوند، کمتر در معترض خطر هستند. خبرنگاران عراقی بر وضعیت خود آگاهند و به نظر می رسد می دانند که تا سالها نباید در انتظار بهبود قابل توجه ای در وضعیت خود باشند.

سرزمین های فلسطین و سومالی شاهد تنش هایی بودند که از شهروندان غیر نظامی هم قربانی گرفت. خبرنگاران داخلی و خارجی که در آنجا به کار مشغواند از هر طرف متهم به "جاسوسی" برای رقیب می شوند. در سریلانکا که در زیر بمب گذاری ها شصتمین سالگرد استقلال اش را جشن می گیرد، در ٢٠٠٨ روزنامه نگاران باید متحمل ضربات وارده از سوی ببر های تامیل، ارتش سریلانکا و شبه نظامیانی تحت کنترل اش باشند. کشتی گزارشگران در افغانستان به گل نشسته است و کسانی که در منطقه قبایلی هستند در عدم امنیت دائم بسر می برند.
جنبش های شورشی در چاد و نیجر گزارشگرانی را که قصد نشان دادن واقعیات اسفبار این مناطق را دارند تهدید به انتقام گیری می کنند. دولت ها به موازات پیشروی نیروهای رقیب به پایتخت سخت گیر تر می شوند و تحمل شان در برابر رسانه هایی که به شورشگران امکان ابراز نظر می دهند، در روزهای پایانی سال گذشته به کمترین حد خود رسیده بود.

وعده های توخالی و بازی فریب کارانه
گرایش به دور زدن قانون حتا برای آنها که باید آنرا رعایت و به اجرا گذارند به اصل بدل شده است. برای نشان دادن ظاهری آراسته دولت ها یکی بعد از دیگری اعلام می کنند که برای جرایم مطبوعاتی احکام زندان صادر نمی کنند. حکومت های اقتدارگرا روزنامه نگاران را با آتهاماتی چون " تحریف و توهین" به زندان می فرستند. در کشورهای دیگر، آنجا که جامعه جهانی آنها را " کشورهای در راه توسعه و تحکیم دمکراسی " می خواند. دستگاه قضایی فریب کاری می کند، اتهامات عوض می شوند ولی رفتار نه. در آنجا روزنامه نگاران برای " برهم زدن نظم عمومی" و یا " اقدام برای سرنگونی دولت" به زندان فرستاده می شوند. کوبا با کشف اتهامی به نام " خطر اجتماعی پیش از ارتکاب جرم" توسط قضات گوش به فرمان حکومت، آوانگارد این نوع محاکمات است. بنا بر این اتهام روزنامه نگاران، در اقدامی پیشگیرانه بعنوان " خطری بالقوه" پیش از حتا نوشتن یک خط دستگیر می شوند. نوعی سانسور پیشگیرانه پیش از انتشار.

سانسوری که جهانی شده است. وسائل رسانه ای و اطلاع رسانی جدید تحت کنترل قرار می گیرند. تلفن های دستی از زمانی که امکان تصویر برداری را دارا شده اند، مورد توجه بیشتر قرار گرفته است. در برمه به هنگام تظاهرات های خیابانی در سپتامبر گذشته به محض آن که پلیس متوجه انتشار تصاویر گرفته توسط تلفن ها در رسانه های جهانی شد اقدام به مصادره آنها کرد. بر روی اینترنت سایت های به اشتراک گذاشتن ویدئو های تصویری و یا شبکه های اجتماعی هستند که قربانی سایبر سانسور شده اند و در سوریه، مصر، و حتا در برزیل این اشکال جدید ارتباطات از تور صیادان سانسور رد نشدند. بدون به حساب آوردن چین که صدر نشین در این عرصه است.

در تابستان سال جاری نگاه ها متوجه امپراتوری معاملات است. بازی های المپیک در ٨ اگوست در حالی آغاز می شوند که صدها روزنامه نگار، وب نگار و وبلاگ نویس در زندان بسر می برند. به جز کمیته بین المللی المپیک هیچ کس دیگر به اقدام مثبتی در عرصه حقوق بشر از سوی چین پیش از بازگشایی بازی ها باور ندارد. هر روزنامه نگار آزاد شده بلافاصله با روزنامه نگار دیگری جایگزین می شود. وبلاگ نویس هو جیا که در پایان سال ٢٠٠٧ بازداشت شد از جمله این زندانیان است.

چند خبر خوب نیز که شاید بتوانند نویدگر شادی برای این سال باشند. دست کم سه روزنامه نگار در اریتره در پایان محکومیت خویش آزاد می شوند. مذاکرات برای انتقال سامی الج از زندان گوانتانامو   به سودان در حال پیشرفت است و احتمالا به نتیچه خواهد رسید. روزنامه نگار زندانی یو وین تین که از سال ١٩٨٩ در برمه زندانی ست می تواند پش از سال ها که از حق آزادی مشروط محروم شده بود از آن بهرمند و یک سال پیش از پایان محکویمت اش آزاد شود. و بالاخره در سال ٢٠٠٨ شصتمین سالگرد انتشار اعلامیه جهانی حقوق بشر را جشن می گیریم که ماده نوزده آن " حق آزادی عقیده و بیان " را تضمین می کند. امید آنکه این سالگرد پیام آور روزهای بهتر برای آزادی بیان و مطبوعات باشد.


خاور میانه در میانه سرکوب و تحقیر
در خاورمیانه روزنامه نگاران هم شاهدان تنشی که منطقه را فلج کرده است و هم خود اولین قربانیان آن هستند. انشقاق مذهبی و سیاسی در لبنان، شبح جنگ داخلی درعراق و منازعه اسرائیل و فلسطین تاثیری عمیق که از چارچوب مرزهای ملی فراتر می رود بر شرایط کار و زندگی حرفه کاران رسانه ها دارند. عدم ثبات مزمن بهانه ای است در دست رهبران کشورهای منطقه که همواره تیغ سرکوب را بر گلوی روزنامه نگاران نگاه دارند. این گونه هر انتقاد "اقدامی برای بی ثبات کردن رژیم " محسوب می شود.

برخلاف انتظار، گویی خشونتی که در منطقه شعله می کشد، اراده ی دمکراسی های غرب را سرد کرده است که عجله ای برای محکوم کردن نقض حقوق بشر یا تحمل نقض این حقوق از سوی شرکای اقتصادی خود ندارند. چه در جریان سفر رهبر لیبی معمر قذافی به اروپا و چه در سفرهای روسای جمهور جرج بوش و نیکلا سرکوزی به بسیاری از کشورهای منطقه به نظر می رسد که آزادی بیان در دستور روز گفتگوها نبوده است. سیاست خارجی تهاجمی ایران و تحریکات ارتش امریکا در عراق نیز در همان پستویی گذاشته شدند که پیش از این مسائل مربوط به نقض آزادی های بنیادین در کشورهای منطقه گذاشته شده بودند.

قانون سکوت
هرچند تعدادی از کشورهای منطقه در مسیر تجدد گام برداشته اند اما بازگشایی فضای سیاسی در عالم خیال مانده است. عبداله دوم در اردن، محمد ششم در مراکش، و یا رئیس جمهور مصر حسنی مبارک شعار اصلاحات سر داده اند اما هر کدام به گونه ای ابزار کنترل مطبوعات را در دستان خود نگاه داشته اند. در این کشورها روزنامه نگاران به محض طرح مسائل حساس همچون مباحث مذهبی و یا زیر سوال بردن قدرت به ارتکاب جرایم عقیدتی متهم می شوند. انتقاد علنی از مقام سلطنت و یا رئیس دولت راه به زندان می برد. در سال ٢٠٠٧ ده ها رورنامه نگار مصری در پی شکایات اعضای حزب حاکم به دادگاه احضار شده اند. در مراکش در سال٢٠٠٨ روزنامه نگاری باید ٥ سال زندان برای انتقاد از سخنرانی رئیس دولت تحمل کند. در اردن یک نماینده سابق مجلس برای افشاگری در باره ی سواستفاده های خاندان هاشمی بر روی سایت اینترنت اش به دوسال زندان محکوم شده است.

شرایط در کشورهای با رژیم های خودکامه منطقه بدتر است در سوریه و در تونس و یا لیبی و عربستان سعودی آزادی مطبوعات مطلقا وجود ندارد. مقامات مسئول چنان فشاری بر روزنامه نگاران و به ویژه مدیران مسئول نشریات وارد می آورند که عملا خودسانسوری اولین توصیه برای کاریابی است. روزنامه نگارانی که از خط قرمز رد شوند در بهترین حالت از کار بی کار می شوند و در بدترین حالت با مضحکه ای به نام دادگاه زندانی می شوند. تملق گویی بهترین روش برای حفظ شغل خود و آزاد بودن است. مطبوعات تونس این روش را به خوبی به کار گرفته و مطبوعات این کشور پر از تمجید از رئیس جمهور زین العابدین علی است که در سال ٢٠٠٧ بیستمین سال به قدرت رسیدن اش را جشن گرفت. در سوریه رئیس جمهور بشر ال اسد ده ها روزنامه نگار و فعال سیاسی را که فراخوانی برای دمکراسی منتشر کردند زندانی کرده است.

در کشورهای خلیخ فارس بهای آزادی بیانی که شبکه های تلویزیونی هم چون الجزیره در قطر و یا العربیا در عربستان سعودی از آن بهرمند هستند با چشم فرو بستن از کشورهایی که منابع ملی آنها تامین می کنند و میزبانی آنها را بر عهده دارند، پرداخته می شود. در برخی از این کشورها در سال ٢٠٠٧ تعقیب قضایی روزنامه نگاران مطبوعات کثرت گرایی رو به رشد را با خطر روبر کرده است.

ایران شاگرد آخر کلاس
جمهوری اسلامی ایران در رده بندی گزارشگران بدون مرز، در رده های آخر کشورهای جهان جای گرفته است. بزرگترین زندان خاورمیانه برای روزنامه نگاران، زندان اوین است که در شمال تهران قرار دارد. در اول ژانویه ٢٠٠٨ (١١ دی ماه ١٣٨٦ ) هنوز پنج روزنامه نگار را در خود جای داده است. روزنامه نگاران زندانی که به اتهام " اقدام علیه امنیت ملی" دستگیر می شوند بهای آزادی بیان خود را می پردازند. تنها روزنامه نگاران رسانه های نزدیک به مقامات نظام و با بهرمند شدن از چتر حمایتی می توانند از سیاست های دولت احمدی نژاد انتقاد کنند. روزنامه های دیگر از این امتیاز برخوردار نیستند. در این سال روزنامه نگار کردی برای نوشتن مقالات انتقادی به اعدام محکوم شده است.

اصلاحات در سال ٢٠٠٧
ضرورت اصلاح قوانین جاری اطلاع رسانی در کشورهای مغرب و خاورمیانه همچنان با تاخیر روبرو است. قانون گذاران برای غیر جنایی کردن جرایم مطبوعاتی چندان عجله ای ندارند. باید گفت که پارلمان های محلی از قدرت محدودی برخوردار هستند و اصلاحات تا زمانی که رئیس دولت خواهان حفظ کنترل خود بر رسانه ها ست به پیش نخواهد رفت. تنها نشان امیدوارکننده، در طی سال گذشته امارات متحده عربی است، نخست وزیر شیخ محمد بن راشد ال ماختوم در سپتامبر و در جریان محاکمه مسئولان یک سایت اینترنت موافقت خود را برای قانون جدید مطبوعات اعلام کرد. بر عکس در مراکش مذاکرات بین وزارت خانه های ارتباطات و دادگستری از یک سو و سندیکای روزنامه نگاران و مدیران مطبوعات از سوی دیگر، در این باره به بن بست رسید.
قوانین مطبوعات تنها متن های مورد استفاده برای محکوم کردن روزنامه نگاران نیستند. در طی سال گذشته بسیاری از روزنامه نگاران از جمله در کشورهایی چون ایران، مراکش، سوریه و یا تونس با قوانین کیفری کشورشان تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و محکوم شده اند. در سال ٢٠٠٧ به ابتکار رئیس جمهور حسنی مبارک اصلاح قانون اساسی به رای گذاشته شد ، تغییراتی سفارش داده شده برای فلج کردن مخالفان سیاسی و البته روزنامه نگاران مستقل یا منتقد.

روزنامه نگاران در میانه ی آتش جنگ
روزنامه نگاران جهان عرب در انجام وظیفه حرفه ای خود با خطرات فراوان روبرو هستند. آنها نخستین قربانیان جنگ در عراق هستند. ٥٧ تن از کارکنان رسانه ها در سال ٢٠٠٧کشته شده اند و به جز یک نفر همه ی آنها ملیت عراقی داشتند. نزدیک به ٥ سال پس از آغاز جنگ که منجر به فرار اکثریت گزارشگران خارجی شد، از خشونت کاسته نشده است. عده ایی که باقی مانده اند در دفاتر کار محصور و تحت حفاظت شدید به کار مشغولند و به ندرت برای تهیه گزارش بیرون می روند. این احتیاط ها باعث شد که تعداد قربانیان در میان گزارشگران ویژه خارجی کاهش یابد. پوشش خبری رویدادها عمدتا از سوی همکاران عراقی انجام می گیرد. ٩ تن از همکاران رسانه های آمریکایی در کمین افتاده و به قتل رسیده اند. روزنامه نگاران آمریکایی به هدف اول گروه های بنیادگرای مسلح و باند های تبهکاری تبدیل شده اند. با ٢٥ مورد در سال ٢٠٠٧ گروگان گیری روزنامه نگاران نیز همچنان ادامه دارد.
با آن که آمار قربانیان خشونت علیه روزنامه نگاران روز به روز سنگین تر می شود و از آغاز جنگ تا امروز ٢٠٧ تن از کارکنان رسانه ها به قتل رسیده اند اما تا کنون از سوی مقامات مسئول در محل هیچ راه حل موثری برای مقابله با خشونت علیه روزنامه نگاران ارائه نشده است.

در سرزمین های فلسطینی روزنامه نگاران از درگیری میان هواداران سازمان فتح، حزب محمود عباس رییس دولت فلسطین و طرفداران حماس، تشکل اسماعیل هانیها نخست وزیر سابق، آسیب دیده اند. با در دست گرفتن کنترل نوار غزه در ژوئن ٢٠٠٧ از سوی حماس، همکاران رسانه های نزدیک به فتح و همه ی کسانی که از حماس و رهبران آنها انتقاد کرده بودند در معرض خطر قرار گرفتند. عده ای از آنها به کرانه لاختری رود اردن که تحت کنترل فتح است فرار کردند. در آنجا نیز روزنامه نگاران نزدیک به جنبش حماس قربانی دستگیری و آزار از سوی نیروهای امنیتی حکومت خودمختار فلسطین شدند. نوار غزه تقریبا به منطقه ای غیرقابل عبور برای گزارشگران خارجی تبدیل شده است. گروگان گیری روزنامه نگار انگلیسی بی بی سی آلن جانستون و نگاهداری او به مدت ١١٤روز از سوی قبیله ای قدرتمند در غزه، رسانه های خارجی را متقاعد کرد که دیگر گزارشگران خود را به این منطقه نفرستند. چون عراق در این جا نیز پوشش خبری رویدادها بر عهده همکاران محلی گذاشته شده است. بر این خشونت های درون گروهی فلسطینی باید تیراندازی سربازان اسرائیلی را نیز اضافه کرد، که در سال گذشته باعث زخمی شدن ١٥ خبرنگار شد.

گزارش سالیانه ایران ٢٠٠٨

رهبران ایران در سال گذشته نیز متهم کردن مطبوعات مستقل وغیر وابسته به نظام را به "وابستگی" به امریکا و یا اروپا متوقف نکردند. این پرونده سازی که امری منحصر به فرد نیست، در خدمت محکوم به زندان کردن در دادگاه های ناعادلانه و فرمایشی ست. در سال ٢٠٠٧ روزنامه نگاران ایران در تهران و یا در کردستان با ده ها مورد دستگیری، محکومیت و توقیف مطبوعات، هزینه سنگینی را متحمل شدند.

در سال ٢٠٠٧ رئیس جمهوری اسلامی ایران محمود احمدی نژاد با حملات اتهام گونه علیه کشورهای غربی فضای رسانه ای جهان را اشغال کرد و " مسئله اتمی" که آن را " بزرگترین مبارزه کشور" نامیده بود به عرصه اصلی تاخت و تاز خود بدل کرد. این امر به رئیس دولت اجازه داد تا مهمترین تنش های بر آمده از معضلات اقتصادی و اجتماعی جامعه ایران را دور زند. درچارچوب آزادی های نمایشی و محدود برای جناح های حاکم نیز بسیاری از روزنامه نگاران حمایت شده از سوی جناح های تندرو در مقالات خود وی را مورد انتقاد قرار دادند. این مطبوعات هم چنین مخالفت خود را با سیاست های دولت بیان کردند. در عوض روزنامه نگاران مستقل که به ابراز نظر خود پرداختند به پرداخت هزینه ای سنگین برای صراحت بیان خود مجبور شدند. در سال ٢٠٠٧ جمهوری اسلامی ایران هم چنان بزرگترین زندان روزنامه نگاران در خاورمیانه بود. در اول ژانویه ٢٠٠٨ (١١ دی ماه ١٣٨٦ ) ده روزنامه نگار در زندان بسر می بردند.

رئیس جمهور احمدی نژاد در سفرهای متعدد خود به خارج از کشور و هر گاه که در باره ی نقض حقوق بشر و محکومیت زندانیان عقیدتی و اقلیت های مذهبی، قومی و جنسی مورد سوال قرار می گرفت تکرار می کرد " مردم ایران آزاد ترین مردم دنیا هستند" این در حالی ست که تضعیقات شمارش شده در سال ٢٠٠٧ نشانگر سخت گیری و تشدید سرکوب علیه روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشر است. برگزاری انتخابات هشتیمن دوره مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه سال جاری ( مارس ٢٠٠٨) آغازگر دوره تازه ای از تشدید نقض آزادی اطلاع رسانی است. در آخرین کارزار انتخاباتی در سال ٢٠٠٤ بسیاری از روزنامه ها و سایت های اینترنتی اصلاح طلبان توقیف شدند.

یک روزنامه نگار محکوم به اعدام
در ایران مجازات اعدام هنوز لغو نشده است و در طی سال گذشته صدها نفر اعدام شده اند. عدنان حسن پور ٢٥ ساله روزنامه نگار هفته نامه ئاسو در تاریخ ٥ بهمن ماه ١٣٨٥ و هیوا بوتیمار ٢۹ ساله همکار نشریه انجمن زیست محیطی سبزچیا، به ترتیب در تاریخ ٥ دی ماه و ٥ بهمن ١٣٨٥ دستگیر و در تاریخ ٢٢ خرداد در دادگاهی غیر علنی به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی"، " جاسوسی" و "محاربه" محاکمه و به اعدام محکوم شدند، ٢٦ تیرماه حکم صادره به خانواده و یکی از وکلای آنها آقای سیروان هوشمندی ابلاغ شد. دیوان عالی کشور پس از بررسی پرونده در تاریخ ٣٠ مهر ماه حکم اعدام عدنان حسن پور را تائید و حکم اعدام عبدالواحد (هیوا) بوتیمار را نقض کرده است. به عدنان حسن پور " اتهاماتی" چون "جاسوسی، در اختیار گذاشتن مشخصات مراکز نظامی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیرصالح و نیز عبور دادن متهمان اهواز از مرز مریوان و ارتباط با شخصی در وزارت امور خارجه‌ی آمریکا" وارد شده است. تغییر محکومیت هیوا بوتیمار هنوز رسما از سوی مسئولان قضایی مورد تائید قرار نگرفته است.

تشدید فشار بر رسانه ها
در سال ٢٠٠٧ بیش از پنجاه روزنامه نگار تحت تعقیب قضایی قرار گرفته اند. این تهدیدات قضایی اضافه بر اعمال فشارهای اقتصادی و اداری است که برای مطبوعات غیر دولتی و مخالف با جناح دولت وارد می شود. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که به اصطلاح مسئولیت اداره و گسترش مطبوعات را دارد خود بیش از چهار نشریه را پیش از انتشار توقیف کرده است. ده ها نشریه دیگر نیز چون شرق و یا مدرسه نیز "توقیف موقت" شدند که پرونده آنها از سوی هیات نظارت بر مطبوعات به دادگاه ارسال شده است.
سایت های اطلاع رسانی بر روی اینترت از سانسور مستثنا نشده اند، ایران دارای بیشترین تعداد وب نگاران معترض در خاورمیانه است و به همین میزان، خطر سانسور آنها را تهدید می کند. امسال نیز ده ها سایت اطلاع رسانی قربانی سانسور شدند.
هفته نامه کرفتو نمونه ای روشن از سیاست سرکوب مطبوعات از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. این هفته نامه در تاریخ ٨ دی ماه از سوی معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به علت " عدم انتشار منظم" لغو شد. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که فقط بیست و سه روز از تاریخ انتشار آخرین شماره این نشریه گذشته بود و قانون در این موارد مهلتی نه ماهه برای نشریه در نظر گرفته است. هفته نامه کرفتو ٦٢ شماره منتشر کرده بود اما بارها از سوی مقامات امنیتی در انتشار آن اخلال ایجاد می شد. تحریریه این نشریه ماه ها تحت فشار قرار داشت، و دو روزنامه نگار این هفته نامه در زندان بسر می بردند. اکو کرد نسب در روز ٣٠ تیرماه دستگیر شد. در ١۹ شهریور ماه وی در پشت درهای بسته محاکمه و در ٣١ شهریور ماه به سه سال زندان برای "جاسوسی" محکوم شد اما ۲۲ آبان اعلام شد که دادگاه تجدید نظر استان کردستان حکم سه سال زندان وی را به شش ماه کاهش داده است.( آکو کرد نسب در تاریخ ٢٧ دی ماه _ ١٧ ژانویه ٢٠٠٨ _ در پایان دوره محکومیت خود از زندان آزاد شد.) کاوه جوانمرد از روز ٢٦ آذر ماه ١٣٨٥ در زندان بسر می برد. این روزنامه نگار هفته نامه کرفتو در تاریخ ٢٧ اردیبهشت ماه سال جاری از سوی شعبه شش دادگاه سنندج و در دادگاهی غیر علنی به دو سال زندان محکوم شد. وی در تاریخ ٨ دی ماه برای گذراندن مدت تبعید حکم خود به زندان مراغه انتقال یافته است.
همچنین در کردستان سه سال پس از توقیف هفته نامه پیام مردم کردستان، مدیر مسئول آن محمد صدیق کبودوند در تیرماه ١٣٨٦ بازداشت و به زندان اوین انتقال یافت. در شهریورماه ۱۳۸۴ حکم محکومیت محمد صدیق کبودوند از سوی دادگاه تجدیدنظر استان کردستان تائید و این روزنامه نگار به اتهاماتی چون « نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و ایجاد اختلاف بین اقشار جامعه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی» به یک سال حبس تعزیری، پنج سال محرومیت از شغل روزنامه‌‏نگاری محکوم شده بود. محمد صدیق کبودوند با همکاری برخی روزنامه نگاران از دو سال پیش سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان را تاسیس کرده است که سایت اطلاع رسانی آن بارها از سوی مقامات ایران مسدود شده است. این روزنامه نگار شدیدا از سوی مقامات امنیتی برای انحلال "سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان" و پذیرش " انتشار گزارش‌هایی نادرست" تحت فشارهای روحی و جسمی قراردارد. همکار دیگر این هفته نامه توقیف شده اجلال قوامی در ١۹ خرداد ماه از سوی شعبه‌ی اول دادگاه انقلاب سنندج به سه سال زندان محکوم شد و در تاریخ ١٨ تیرماه پس از احضار به دادگاه دستگیر و روانه زندان شد. این روزنامه نگار در سال ٨٤ و در زندان مبتلا به عفونت چشم شد و تا پیش از دستگیری اش در تیرماه سال جاری تحت درمان قرار داشت.( اجلال قوامی از ٥ دی ماه در مرخصی استعلاجی بسر می برد)
در تهران اغلب روزنامه نگاران دستگیر شده در سلول های انفرادی بند امنیتی ٢٠٩ که تحت نظر وزارت اطلاعات است، نگاهداری می شوند. این زندانیان که معمولا تحت فشار ها ی روحی و جسمی شدید قرار می گیرند، برای دسترسی به درمان پزشکی در مضیقه قرار دارند. عمادالدین باقی روزنامه نگار و مدافع حقوق بشر در تاریخ ٥ دی ماه و در پی دو حمله قلبی از زندان اوین به بیمارستان قمر بنی هاشم تهران انتقال یافته بود. علت اصلی این عارضه مجموعه فشارهایی بود که روزنامه نگار در طی مدت بازداشت و بازجویی و فضای بند ٢٠٩ متحمل شد. اما فقط یک شب را در بیمارستان گذراند، در تاریخ ٢٨ دی ماه و در اثر عارضه قلبی این روزنامه نگار مجددا به بیمارستان مدرس انتقال یافت. رییس قوه قضائیه آیت اله محمود هاشمی شاهرودی و رئیس زندان اوین با مرخصی استعلاجی یک ماهه وی موافقت کردند.
از سوی دیگر سعید متین پور برای دومین بار از زندان اداره اطلاعات زنجان به زندان اوین انتقال یافته است. روزنامه نگار هفته نامه یارپاق و همکار روزنامه های محلی استان آذربایجان در تاریخ ٥ خرداد ماه در زنجان دستگیر شد، به مدت دوماه در زندان اطلاعات این شهر تحت فشار و بازجویی قرار داشت و سپس به بند ٢٠۹ زندان اوین انتقال یافت، دو ماه بعد این روزنامه نگار به زندان شهر زنجان بازگرداننده شد و از تاریخ ١٣ آذر مجدا به زندان اوین منتقل شده است. اتهامات این روزنامه نگار " اقدام علیه امنیت ملی " و " همکاری با بیگانگان" اعلام شده است. و برای وی قرار وثیقه ٥٠٠ میلیون تومانی صادر شده است که خانواده امکان پرداخت چنین مبلغی را ندارد.
زنان در تیر رس سرکوب
اینترنت در سال گذشته به فضایی برای ادامه مبارزه جنبش دفاع از حقوق زنان بدل شد. فعالان فمینیست، در مقابل رژیم سخت گیری چون جمهوری اسلامی علیه تبعیض و برای بهرمند شدن از حقوق برابر در قوانین اساسی جمهوری اسلامی تلاش می کنند.
مریم حسین خواه ٣٢ ساله و جلوه جواهری ٣٠ ساله روزنامه نگاران و وب نگاران فمینیست، اعضای تحریریه سایت های زنستان و تغییر برای برابری از سوی دادسرای ویژه امنیت تهران، با اتهاماتی چون " تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب از طریق انتشار اخبار کذب در زنستان و تغییر برای برابری " به ترتیب در تاریخ ٢٧ آبان و ١٠ آذر دستگیر شدند. برای آزادی موقت آنها وثیقه سنگینی ١٠٠ و ٥٠ میلیون تومانی تعیین شده بود. (مریم حسین خواه و جلوه جواهری روز ١٢ دی ماه - ٣ ژانویه ٢٠٠٨ - با سپردن ٥ میلیون وثیقه از زندان اوین آزاد شدند.)
در تاریخ ١٣ اسفند ١٣٨٥ماموران نیروی انتظامی به تجمع مسالمت آمیز ده ها تن از فعالان جنبش زنان در اعتراض به محاکمه ی ٥ تن از همیاران خود، در برابر دادگاه انقلاب اسلامی تهران حمله و ٣٤ نفر از فعالان و روزنامه نگاران حاضر در محل را دستگیر کردند. در میان دستگیر شدگان ٢٢ روزنامه نگار و وب نگار وجود داشت از جمله ژیلا بنی یعقوب که به هنگام پوشش خبری تجمع مسالمت آمیز دستگیر شده بود. این روزنامه نگار پس از آزادی با انتشار دو گزارش از رفتار زندان بانان در بند ٢٠٩ و چگونگی بازجویی های شبانه و تحقیر و توهین به فعالان زن پرده بر داشت. دستگاه قضایی تعدادی از این فعالان را به احکام زندان و شلاق محکوم کرده است و تعدادی دیگر در انتظار محاکمه بسر می برند.
در سال ٢٠٠٧ دو روزنامه نگار دارای ملیت دو گانه برای ماه ها در ایران علیرغم تمایل خود نگاه داشته شدند.
پرناز عظیما خبرنگار ایرانی تبار دارای تابعیت امریکا در تاریخ ٥ بهمن ماه ١٣٨٥ به هنگام ورود به خاک ایران در فرودگاه مورد بازپرسی قرار گرفته و گذرنامه اش نیز توسط ماموران امنیتی ضبط شد. خانم عظیما برای عیادت از مادر بیمار خود به کشورش سفر کرده بود. یکشنبه ۲۰ خرداد، دستگاه قضایی علی رغم سپردن وثیقه ای ۵۵۰ میلیون تومانی از استرداد گذرنامه خوداری و برای وی به اتهام «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» قرار مجرمیت صادر شد. پرناز عظیما بارها برای بازجویی احضار و مقامات امنیتی وی را برای "همکاری" تحت فشار قرار داد بودند. دوشنبه ١٢ شهریور ماه ١٣٨٦ خبرنگار رادیو فردا از سوی مقامات وزارت اطلاعات احضار و به ایشان اطلاع داده شد که می توانند گذرنامه خود را دریافت و از ایران خارج شود. مقامات قضایی اعلام کرده اند که پرونده این خبرنگار در دادگاه "مفتوح" است. پرناز عظیما، روز سه شنبه ۲۷ شهریور ایران را ترک کرد.
مهرنوش سلوکی مستند ساز ایرانی تبار دارای تابعیت فرانسه و دانشجوی رشته ی روزنامه نگاری در تاریخ ١٤ آذر ماه برای تهیه گزارشی از رویدادهای پس از پایان جنگ هشت ساله ایران و عراق، وارد ایران شد. علیرغم طی مراحل قانونی کسب مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای تهیه گزارش خود، در تاریخ ٢٨ بهمن ماه توسط ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در خیابان دستگیر شد. منزل پدر ایشان مورد بازرسی و همه ی مدارک، دست نوشته ها و نوارهای فلیمی که از خانواده های قربانیان خشونت های دهه شصت تهیه کرده بود، توسط ماموران مصادره شدند. ایشان به مدت یک ماه در بند ٢٠۹ زندان اوین در بازداشت و در تاریخ ٢٨ اسفند ماه با سپردن صد میلیون تومان وثیقه آزاد شده است. در بعد از آزادی نیز مهرنوش سلوکی بارها از سوی مقامات امنیتی احضار و مورد بازجویی و تهدید قرار گرفت. وی از سوی جمهوری اسلامی به "ساخت فیلم تبلیغی علیه نظام" متهم شده بود. در تاریخ ٢٨ دی ماه و در بعد از برگزاری دادگاه دوم و باز پس دادن وثیقه سنگین صد میلیون تومانی و گذرنامه اش از سوی دادگاه موفق به ترک ایران شد.
اخراج روزنامه نگاران از ایران
در طی سال ٢٠٠٧ رسما دو روزنامه نگار از ایران اخراج شدند. در دی ماه رابرت تیت خبرنگار روزنامه انگلیسی گاردین، پس از سه سال فعالیت در ایران با عدم تمدید اجازه اقامت و کارش اخراج شد. علت اخراج این روزنامه نگار رسما از سوی مقامات ایرانی اعلام نشده است. اما وی به دلیل انتشار مقالاتی انتقادی به ویژه در باره وضعیت دستگیری دانشجویان مورد غضب قرار گرفته بود. انگس مک دووال، روزنامه نگار روزنامه انگلیسی اندیپندنت، نیز تیر ماه گذشته پس از آنکه مدارک اقامتش تمدید نشد، مجبور به ترک ایران شد. دولت ایران برای اخراج مک دووال نیز توضیحی نداد.