اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱۲ اسفند ۱٣٨۶ -  ۲ مارس ۲۰۰٨

میترا دهموبد: «همایش علمی- فرهنگی دریای مازندران» با تلاش انجمن اسلامی دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران برگزار شد. این مراسم که از ساعت یک‌وسی دقیقه‌ی پس از نیمروز یکشنبه پنجم اسفندماه در تالار فردوسی این دانشکده برپا گشت بررسی حقوق ایران در دریای مازندران را سرلوحه‌ی کار خود قرار داده بود؛ دریایی که نگه‌داشت حقوق ایران در آن از چندی پیش نگرانی لایه‌‌های گوناگون جامعه را برانگیخته است به گونه‌ای که بازتاب این نگرانی‌ها را می‌توان در واکنش گروه‌های فرهنگی، اجتماعی و حتا سیاسی دید؛ دریایی که بر پایه‌ی قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ نیمی از آن، از آن کشور ایران است و تصمیم‌گیری درباره‌ی بهره‌برداری از آن بدون اراده‌ی ایران امری غیرقانونی است. و در حالی این روند غیرقانونی هم‌اکنون در جریان است که نه‌تنها اقدامی جدی برای جلو‌گیری از آن توسط ایران صورت نمی‌گیرد، بلکه به‌نظر می‌رسد تلاش جمهوری اسلامی ایران – با تاکید بر حق بی‌مبنای ۲۰ درصدی - در راستای رسمیت بخشیدن به این نابودی منافع ملی و کاهش حقوق تاریخی ما در آن دریاست.
همایش از دو بخش تشکیل شده بود. نخست استادان دکتر مهرداد ملک‌زاده، دکتر محمدعلی اسلامی‌ندوشن، دکتر علی رشیدی و دکتر اسماعیل کهرم مهم‌ترین مسایل پیرامونی این دریا را از زاویه‌ی تخصص خود کنکاش کردند: تاریخ نام دریای مازندران، منش جغرافیایی دریای مازندران، ملاحظات اقتصادی و ملاحظات محیط‌زیستی در این دریا. در بخش دوم از همایش، استادان دکتر یوسف مولایی، دکتر هوشنگ طالع و دکتر داوود هرمیداس باوند به نظام تصمیم‌گیری در این دریا و حقوق تاریخی ایران در آن پرداختند.
همایش پس از نزدیک به ۵ ساعت با برگزاری میزگرد و پاسخ به پرسش‌های حاضران و خوانش بیانیه‌ی برگزارکنندگان به کار خود پایان داد.

خطر پان‌تورانیسم را جدی بگیریم
خزران نام قومی است با تبار ترکی یا تاتار که از پرسش‌ها و مشکلات تاریخ‌اند. مهرداد ملک‌زاده، باستان‌شناس و پژوهش‌گر، تاریخ جامع و مستندی را از نام‌های گوناگون دریای مازندران زیر عنوان «کاسپیان، خزران و ماجرای نام دریای مازندران» ارائه داد، سپس با اشاره به خطر آشکار پان‌عربیسم در جنوب ایران که در راستای منافع توسعه‌طلبانه‌ی ارضی خود سعی در دگرگون‌سازی نام دریای فارس دارند خطر پان‌تورانیسم و دفاع آنها از نام خزر برای دریای مازندران را یادآور شد.
بر پایه‌ی پژوهش ملک‌زاده، خزران قومی ساکن در ماورای قفقاز بود‌اند که از سده‌ی دوم میلادی در کرانه‌های غربی دریای مازندران پدیدار شدند و در سده‌ی دهم نیز به کلی زدوده شدند. این قوم از آن روی اهمیت دارند که در اواخر دوره‌ی ساسانی و اوایل دوران اسلامی به عنوان چپاولگر همواره در مرزهای ایران حضور داشته‌اند.
ملک‌زاده افزود: دریای مازندران در طول تاریخ به نام‌های گوناگونی هم‌چون دریای کاسپین، دریای گرگان، بحر گرگان، دریای قزوین، بحر خزر، دریای آبسکون، دریای طبرستان و... نامیده شده است ولی دریای خزر و مازندران بیش از دیگر نام‌ها در درون ایران به کار رفته است. وی درباره‌ی نام کاسپین که توسط اروپایی‌ها برای نامیدن این دریا به کار می‌رود، گفت: «متون تاریخی و جغرافیایی که از یونانیان به ما رسیده است، این قوم را قومی ساکن در کرانه‌های جنوبی دریای مازندران می‌دانند». ملک‌زاده هم‌چنین با اشاره به این‌که گه‌گاه کاسپی‌ها را بومیان ایران پیش از ورود آریایی‌ها برخوانده‌اند، گفت: «اما در برخی شواهد تاریخی به نام‌هایی برمی‌خوریم که از آن قوم کاسپین است و ریشه‌ای ایرانی و آریایی دارد. بنابراین درباره‌ی ایرانی یا پیش‌ایرانی بودن این قوم بیش از این نیاز به پژوهش است».
به گفته‌ی این پژوهشگر، به روشنی مشخص نیست که نام مازندران از چه زمانی برای این دریا به کار رفته است. با این وجود در شاهنامه‌ی فردوسی این دریا به وضوح، دریای مازندران خوانده شده است. ملک‌زاده در پایان، به باور دارمستر- از نخستین مترجمان اوستا - و نولدکه – پژوهش‌گر آلمانی- و تنی چند از پژوهشگران، به معنی و ترجمه‌ی واژه‌ی مازندران پرداخت، نامی که هم‌اکنون یکی از پرکاربردترین نام‌هایی است که برای دریای شمالی ایران به کار می رود.
مهرداد ملک زاده، پژوهشگر و باستان‌شناس، درباره‌ی لزوم توجه در به‌کار نبردن نام «خزر»، با اشاره به «خلیج فارس» گفت: «ما در جنوب ایران بحث زنده و به روزی به نام خلیج فارس و خلیج عربی را داریم. بحثی که در آن به روشنی، دشمنی ساکنان جنوب خلیج فارس را می‌بینیم. با توجه به این پیشینه، به کار بردن نام خزر برای دریای شمالی کشورمان، به گونه‌ای چشم‌پوشی کردن و از یاد بردن خطر پان‌تورانیسم است».

مازندران یک موضوع احساسی نیست
محمدعلی اسلامی ندوشن، پژوهشگر و نویسنده‌ی برجسته در این همایش با موضوعی به نام «منش جغرافیایی ایران» به سخنرانی پرداخت. وی که ویژگی‌های جغرافیایی ایران را از سویی مهم‌ترین عامل دوام و از سویی دیگر مهم‌ترین عامل سختی‌های وارده بر ایران می‌دانست، ایران را به پلی تشبیه کرد که شرق و غرب را به هم پیوند داده است. به گفته‌ی ندوشن ایران ایستگاهی جهانی و توقف‌گاه تمدن‌ها بوده است. بنابراین هیچ‌گاه در این خاک، جنگ قطع نشده است. ایران زمانی با بهره‌گیری از قدرت دفاعی و زمانی دیگر، به شیوه‌ی فرهنگی در برابر این هجوم‌ها ایستادگی کرده است و مساله‌ی دریای مازندران نیز آزمونی دیگر است. دریایی که یکی از منابع سرشار انرژی است و پی‌گیری حقوق‌مان در آن، موضوعی احساسی نیست بلکه کاملا علمی است.

تثبیت حق‌مان بر دریای مازندران تنها بهره‌برداری از نفت و گاز نیست
علی رشیدی از پیش‌کسوتان اقتصادی با یادآوری این مطلب که بحث نفت و گاز دریای مازندران سبب شده کشورهای دیگر به ما هجوم آورند، تصریح کرد: «در حال حاضر دو قطب بزرگ جهانی به دنبال کشف این منابع هستند که در وهله‌ی اول اروپاست که در این راستا برای نجات خود از انحصار خلیج فارس و نفتی که از این طریق به اروپا سرازیر می‌شود به دنبال کشف منابع نفتی دریای مازندران است و از سوی دیگر کشورهای چین و هندوستان هستند که به دنبال نفت منطقه‌ی دریای مازندران هستند».
به گفته‌ی رشیدی اگر روند آینده را نگاه کنیم رشد تقاضا برای نفت در اروپا بسیار محدود است به طوری که حداکثر تا سال ۲۰۱۵ حدود ۲۰۰ هزار بشکه در سال افزایش تقاضا از آن سو خواهیم داشت، در حالی که پیش‌بینی می‌شود افزایش تقاضای چین و هندوستان سالی هشت میلیون بشکه باشد.
این استاد دانشگاه، با تاکید بر این‌که برای اروپا ذخایر گاز مهم‌تر است و شدیداً علاقه‌مند به استخراج گاز منطقه‌ی دریای مازندران هستند، گفت: «آنان می‌خواهند از محدوده‌ی روسیه گاز را به سمت غرب بکشند تا منابع گازی بهتری در اختیار داشته باشند».
وی نکته‌ی مهم را میزان سرمایه‌گذاری‌های پیش‌بینی‌شده برای این پروژه‌های عظیم عنوان کرد و گفت: «حل نشدن مساله‌ی ایران و اشکالاتی که آمریکا برای سرمایه‌گذاری نفت و گاز ایران به وجود آورده سبب شده تا این مسائل معوق باقی بماند و مدت‌ها باید بگذرد تا جوّ سیاسی برای حل این مسائل آماده‌تر شود».
رشیدی در عین حال اشاره کرد: «تثبیت حق‌مان بر دریای مازندران فقط نفت و گاز نیست و دریای مازندران دریای بسته‌ای است و تنها کانال ارتباطی این دریا با دنیای خارج از خاک روسیه گذشته و روسیه با دشمنی خاصی که دارد تاکنون نگذاشته تا ایران از خاک خود به اروپا و شمال اروپا دسترسی یابد. روسیه همیشه جلو آزادی مبادلات بین‌المللی ایران از طریق خاک خود را گرفته و این اقدامی ناسیونالیستی از سوی روسیه است».
وی در ادامه با اشاره به آلودگی زیست‌محیطی که از روسیه از طریق ولگا و رودخانه‌های وابسته به آن وارد دریای مازندران می‌شود، افزود: «عدم گسترش ناوگان دریایی ایران در دریای مازندران و جلوگیری از این کار سبب شده تا ناوگان تجاری ما هرگز گسترش نیابد و این امر به دلیل مخالفت روس‌ها برای خرید کشتی و انتقال به دریای مازندران برای حمل و نقل داخلی است».
رشیدی به هشت موضوع مهم برای آینده‌ی دریای مازندران که منافع ما در آن قرار دارد اشاره کرد و گفت: «نفت، گاز، توریسم، ترانزیت، کریدور شمال و جنوب، تجارت درون‌منطقه‌ای، شیلات و منابع دریایی و محیط‌زیست هشت موضوع مهم برای آینده‌ی دریای مازندران است که از نظر منافع اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مطرح است. بنابراین هر کدام از این موارد نیاز به توجه خاص دارد که نه تنها در ٣۰ سال اخیر بلکه طی ۶۰ سال اخیر نیز مورد توجه نبوده است».
وی خاطر نشان کرد: «از نظر سیاست‌های دولت و هر دولت ملی و متعهد باید مساله‌ی دریای مازندران به طور جدی مورد توجه قرار گیرد».
این اقتصاددان افزود: «تشکیل پلت‌فرم‌های نفتی امر مهمی است که ایران در چند سال اخیر چند اقدام برای کاوش‌های نفتی انجام داد اما متاسفانه به نتیجه نرسید و دلیل آن هم نداشتن امکانات کافی برای منطقه بود. بنابراین باید ضمن ایجاد پایگاه‌های صنایع دریایی پلت‌فرم‌های نفتی برای استخراج از کف دریا آغاز شود».
رشیدی تأکید کرد: «مساله نفت وگاز، تنها مسأله نیست چرا که ایران ۱۰ درصد از ذخایر نفت و ۱۶ درصد از ذخایر گاز جهان را دارد و از نظر تقاضای داخلی و منابع درآمدی مشکلی ندارد ولی با این حال منابع دریایی مازندران حق ماست و باید از حقمان دفاع کنیم».
به باور رشیدی برای حفظ منابع سیاسی و اقتصادی ایران در این دریا، در گام نخست باید سازمانی برای ترمیم سیاست‌ها و قراردادهای اقتصادی ایران با کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای شمالی تشکیل شود بنابر این هدف‌های درازمدت سیاسی، اجتماعی و برقراری نیروی دریایی قوی در این گستره و ایجاد صنایع دریایی برای حضور هرچه بیشتر و هم‌چنین پرداختن به مساله‌ی توریسم را با توجه به قابلیت‌ها و امکانات این دریا امری ضروری و لازم دانست. رشیدی تشکیل امکانات و پایگاه‌هایی برای استخراج نفت و گاز و جدی گرفتن مساله‌ی منطقه‌ی آزاد تجاری در این گستره را نیز از دیگر مواردی برشمرد که باید بیش از این به آن توجه شود. این در حالی است که وی از نبود سیستم دفاعی گسترده و منسجم برای دفاع از منافع کشور، ناخرسند بود و هم‌چنان، علت این بی توجهی را آشفتگی سیاسی و اجتماعی داخلی می دانست.

آن چه بر سر تالاب انزلی آمد در وسعتی بیش‌تر دارد بر سر دریای مازندران می‌آید
اسماعیل کهرم از صاحب‌نظران زیست‌محیطی ایران و از سخنرانان همایش علمی- فرهنگی دریای مازندران در بحثی پیرامون ملاحظات زیست‌محیطی دریای مازندران، با اشاره به تالاب انزلی، گفت: «آن چه دارد بر سر انزلی می‌آید در وسعت و گستره‌ای بیشتر دارد بر سر مازندران می‌آید». کهرم توسعه و پیشرفت، بدون توجه به تبعاتی که این توسعه ممکن است برای انسان و دیگر موجودات داشته باشد را «توسعه‌‌ای نیم‌بند» خواند و گذر جاده از تالاب و پارک جنگلی گلستان را نمونه‌ای از این‌گونه توسعه عنوان کرد. وی هم‌چنین به ساخت انبوه سدهای کارشناسی‌نشده اشاره کرد که عامل اصلی مرگ تالاب‌ها هستند.
کهرم افزود: «بر پایه‌ی آمار اعلامی کارشناسان تا ۱۰ سال آینده ماهی‌های خاویاری از دریای مازندران رخت بر می‌بندد، فاجعه‌ای که به خاطر بی‌توجهی به محیط‌زیست این دریا به وقوع خواهد پیوست. آلودگی‌هایی که وارد این دریا می شوند، بیش از توان و تحمل موجوداتی است که در این دریا زیست می‌کنند. از بین رفتن ماهی کیلکا-خوراک ماهی‌های خاویاری- به علت وجود آلودگی نفتی و هم‌چنین نابودی فک مازندران - تنها پستاندار دریای مازندران – نمونه‌هایی از آسیب‌هایی است که به دلیل جدی نگرفتن مساله‌ی محیط زیست بر سر این دریا آمده است».
این کارشناس محیط زیست با آوردن نمونه‌های متعددی از بی‌توجهی به محیط زیست ایران، وضعیت آن را فاجعه‌بار خواند و گفت: «با این همه بی‌توجهی تیشه به ریشه‌ی خود می‌زنیم».

این تصمیم‌گیری‌های چندجانبه برای ایران خطرناک است
«پس از فروپاشی شوروی، کشورهای استقلال یافته در اعلامیه‌ای پذیرفتند که جانشین شوروی در حقوق و تعهداتش هستند که بخشی از این حقوق در پیوند با دریای مازندران بود. این در حالی است که پس از چندی، اهمیت نفت و گاز، کشورهای ساحلی را به وسوسه‌ی استخراج این منابع انداخت، در حالی که به تنهایی و بدون اجازه‌ی صاحبان قانونی، حق چنین تصمیم‌گیری‌ای را نداشتند. در سال ۱۹۹٨ روسیه که تا آن‌زمان بر قراردادهای تاریخی و معتبر با ایران پا می‌فشرد، تحت تاثیر منافع ملی کشورش با قزاق‌ها بر سر بهره‌برداری از بستر شمال دریای مازندران به توافق رسید. در برابر این حرکت که مغایر با نظام حقوقی و منافع ملی ما بود، از سوی ایران بسیار بی‌سروصدا اعتراض شد، اعتراضی که به گونه‌ای جدی پی گرفته نشد».
به باور یوسف مولایی، استاد حقوق و علوم سیاسی دانشگاه که در همایش علمی- فرهنگی دریای مازندران زیر عنوان «نظام تصمیم‌گیری در دریای مازندران» به سخن‌رانی پرداخت، همین ساده‌انگاری، بزرگترین ضربه‌ای بود که به نظام تصمیم‌گیری در این دریا وارد آمد: «برای نیمی از دریای مازندران – آن‌هم تنها توسط دو کشور روسیه و قزاقستان - تصمیم‌گیری شد، در حالی که تنها اراده و خواست دو کشور ایران و شوروی می‌بایست الگوی بهره‌برداری را برای کشورهای ساحلی تعیین کند».
مولایی تبعات عدم ایستادگی در برابر این‌گونه تصمیم‌گیری را بسیار بزرگ خواند و یادآور شد، در این تصمیم‌گیری‌ها تنها کشوری که بیشترین ضرر را متحمل می‌شود ایران است. او گفت: «ایران پیش از این که این‌گونه تصمیم‌گیری رویه شود باید اقدام می‌کرد».
این حقوقدان، بی توجهی به یک وجب از خاک ایران را بی‌تفاوتی به کل کشور دانست و گفت: «پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، ایران و اتحاد جماهیر شوروی به عنوان دو کشور ساحلی این دریا محسوب می‌شدند و هرچه مربوط به این دریا بود به صورت مشترک باید مورد تصمیم‌گیری قرار می‌گرفت که بر این اساس دو معاهده‌‌ی بسیار اساسی درمورد نظام حقوقی این دریا در سال‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ منعقد شد». به گفته‌ی مولایی در سطح کلان و مملکتی اگر درست تصمیم‌گیری نکنیم و نتوانیم یک نظام تصمیم‌گیری مطمئن و حافظ منافع ملی را فعال کرده و به مرحله‌ی اجرا بگذاریم، دچار مشکلی جدی خواهیم شد، همان‌گونه که هم‌اکنون چنین مشکلی درباره‌ی دریای مازندران به وجود آمده است.
مولایی یکی از راه‌هایی را که از طریق آن ایران می‌‌تواند پشتیبانی افکار عمومی جهانی را جلب کند و بر سر سهم خود در دریای مازندران چانه‌زنی نماید پرداختن به مسایل محیط زیستی مازندران دانست چرا که جامعه‌ی جهانی اکوسیستم مازندران را بخشی از وجود خود می‌داند و نسبت به آن علاقه‌مند است، اما با وجود آشفتگی و نبود جایی برای جولان اِن‌جی‌اُ های داخلی دوستدار محیط زیست ایران، این فرصت هم دارد از دست می‌رود.
این استاد دانشگاه و حقوقدان در تشریح شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی این دریا، افزود: «دریای مازندران آزمایشی برای ماست که مرور کنیم چگونه برای آن تاکنون تصمیم‌گیری کرده‌ایم». به گفته‌ مولایی در سطح کلان اگر نتوانیم درست حرکت کرده و نظام تصمیم‌گیری مطمئن و حافظ منافع ملی را تعریف کرده تا به مرحله‌ اجرا بگذاریم؛ درمرحله‌ تصمیم‌گیری با مشکل روبه‌رو خواهیم شد.
مدیر گروه روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی، با بیان این مطلب که ایران در مقابل این ضررها واکنش ملی قابل قبول و تاثیرگذاری انجام نداده است، بیان کرد: «ایران در مقابل این تصمیم‌گیری‌ها فقط نشست‌ها و جلساتی برگزار شده و شاهد اقدام موثری در این زمینه نبودیم. بنابراین باید به طور جدی جلوی این تصمیم‌گیری‌های چندجانبه را که برای ایران خطرناک است گرفت و برای این بحث با اهمیت یک ظرفیت ملی فعال شود. چرا که اگر صرفا دستگاه دیپلماسی از معدودی کارشناس استفاده کند متناسب با وزن و اهمیت موضوع دریای مازندران نیست».
این استاد دانشگاه تصریح کرد: «اگر در داخل کشور نهادهای مدنی دلسوزی نداشته باشیم که به مسائل دریای مازندران بپردازند و افکار عمومی را نسبت به اهمیت این مساله برانگیزند چطور می‌توان انتظار داشت از ظرفیت بین‌المللی در این زمینه استفاده کنیم؟ بنابراین باید در نظام مدیریتی آسیب‌شناسی و آسیب‌زدایی شود تا بتوان در مورد مسائل با اهمیت دریای مازندران به درستی تصمیم‌گیری کرده و از حقوق خود دفاع کنیم». وی‌ هم‌چنین برپایی حاکمیت ملی را اولویت برای هر حرکت بزرگ در راستای حفظ منافع ملی دانست.

۵۰ درصد حق مسلم ایران از دریای مازندران است
«رژیم حقوقی مازندران بر پایه‌ی قرارداد ۱۹۲۱ معروف به معاهده‌ی دوستی و قرارداد ۱۹۴۰ معروف به معاهده‌ی تجارت و دریانوردی تعیین شده است. بر پایه‌ی این دو قرارداد حق دریانوردی، بازرگانی و نظامی در دریای مازندران به گونه‌ی مساوی بین ایران و شوروی به رسمیت شناخته شده است و هر دو کشور حق بهره‌گیری یکسان از این دریا را دارند، یعنی سهم ۵۰ درصدی از این دریا از آن کشور ایران است. چگونه است که بر پایه‌ی بند ۴ معاهده‌ی ۱۹۴۰ حق برابر کشتیرانی و بهره‌برداری را داریم ولی حق استفاده از کف دریا ممکن است متعلق به کس دیگری باشد؟».
هوشنگ طالع، استاد علوم سیاسی و تاریخ‌پژوه در سخنانی با پرداختن به حقوق تاریخی ایران در دریای مازندران و با اشاره به این که بهره‌برداری از ۵۰ درصد از این دریا حق مسلم ایران است، گفت: «چرا از حقوق تاریخی خود این‌چنین ساده می‌گذریم. سخن از مساحتی برابر با نیمی از کشور ژاپن است، مساحتی بیشتر از خاک قفقاز و گلستان و ترکمانچای و چیزی نزدیک به مساحت کشور افغانستان». طالع با خواندن اصل ۷٨ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بر پایه‌ی آن هرگونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر جزیی و با استناد به اصل نهم قانون که در آن استقلال، آزادی، وحدت و تمامیت ارضی از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند و حفظ آن وظیفه‌ی دولت و آحاد ملت است، تاکید کرد که: «بدون رفراندوم یا تصمیم مجلس شورای اسلامی کسی نمی‌تواند این حق تاریخی را از ملت ایران بگیرد».
هوشنگ طالع با نگاهی گذرا به ماده‌ی ۱٣ قرارداد ۱۹۴۰ که در آن آمده است، در دریای مازندران تنها کشتی‌های متعلق به ایران و شوروی و کشتی‌هایی که زیر نظر این دو پرچم هستند حق رفت‌وآمد دارند، گفت: «اگر کشورهای نوخاسته که از فروپاشی شوروی به وجود آمده‌اند، می‌خواهند در این دریا کشتی‌رانی بکنند باید رضایت ایران را جلب کنند، چون تنها کسانی که زیر پرچم ایران و شوروی هستند حق گذر از این دریا را دارند».
وی ضمن مقایسه کسانی را که باورمندان به حق ۵۰ درصدی را خائن می‌نامند با تجربه‌ی جداسازی بحرین که در آن موقع هویدا، نخست‌وزیر وقت کسانی را که مخالف بودند خائن نامید، گفت: امروز با گذشت زمان مردم می‌دانند خائن کیست.

باید تصمیم‌ها در مورد دریای مازندران با مردم ایران مطرح شود
دکتر هرمیداس باوند با تاکید بر این‌که باید اقدامات و توافقاتی که در مورد دریای مازندران صورت می‌گیرد، در فضای باز بوده و با مردم ایران مطرح شود، اظهار کرد: باید تصمیم‌ها در مورد دریای مازندران با آرای مردم باشد و در یک اتاق در بسته و تاریک این تصمیمات اتخاذ نشود.
دکتر داود هرمیداس باوند استاد روابط بین‌الملل دانشگاه تهران در همایش علمی – فرهنگی دریای مازندران در تشریح شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی این دریا با تاکید بر این‌که جامعه‌ی ایران جامعه‌ای است که ماهیتاً ساختار بین‌المللی داشته و در شاهراه تعاملات بین‌المللی است، تصریح کرد: ایران بین دو کانون استراتژیک جهان قرار گرفته و مسائل ایران تنها با همسایگان آن مطرح نیست و بازتاب جهانی دارد. به طوری که کشورهای دیگر مستقیم و غیرمستقیم در فرآیند تصمیم‌گیری‌های کشورمان حضور دارند.
وی گفت: در این شرایط دیپلماسی صحیح، دیپلماسی‌ای است که از ساختار بین‌الملل آگاهی کامل داشته باشد و بداند برای تحقق منافع خود چه راهکارهایی را باید انتخاب کند. نه آن‌که بالاترین مقام وزارت خارجه سخنانی بگوید که کاملا مغایر با منافع ملی است و می‌تواند دستاویز رقیبان قرار بگیرد.
هرمیداس باوند در ادامه با اشاره به این‌که دریای مازندران از لحاظ حقوقی پیوند تاریخی با مردم ایران دارد، به تاریخ سیاسی دریای مازندران در دوره‌های مختلف حکومت‌ها در کشورمان اشاره کرد.
وی هم‌چنین در ادامه به نحوه‌ی تقسیم دریای مازندران بین کشورهای ساحلی این دریا و مسائلی که وجود دارد اشاره کرد و افزود: «حقوق‌دانان ما متاسفانه توجه به شرایط سیاسی خاصی که سبب ایجاد چنین شرایطی شده است نداشته‌اند».
این استاد دانشگاه، با اشاره به اجلاس اخیر سران و اعلامیه‌ی ۲۰ ماده‌ای پیشنهاد شده در این اجلاس، اظهار کرد: «یکی از بندهای این اعلامیه آن بود که این کشورها نباید اجازه دهند پایگاه‌هایی علیه یکدیگر ایجاد شود که این ظاهرا شکل منطقی دارد و ایران از آن استقبال کرده است. اما در همین تاریخ روسیه به آمریکا پیشنهاد می‌کند که پایگاه سپر موشکی را از شرق اروپا به پایگاه قبه در آذربایجان مستقر کند که این نشان از بی‌توجهی رقیبان به موضع ایران دارد».
وی یادآور شد: «نکته‌ی اساسی آن است که روسیه اعاده‌ی نفوذ قدرت سابق خود را می‌کند و نیاز به جای پا دارد در حالی که منافع ما اقتضا می‌کند که این کشورها از وابستگی روسیه خارج شوند و اگر قرار باشد دوباره سلطه‌ی روسیه به کشورهای تازه استقلال‌یافته تحمیل شود فضای بازی که انتظار آن می‌رفت، محدود خواهد شد».
این استاد روابط بین‌الملل دانشگاه تهران در ادامه با ابراز تاسف از این‌که برخی از دولت‌ها برخوردشان با ما تاکتیکی بوده و استراتژیک نیست، یادآور شد: «روسیه برخوردش با ایران تاکتیکی است به طوری که این ملاحظات سیاسی گذرا و کوتاه‌مدت سبب شده که ایران در برخی مواقع چشم‌پوشی کرده و امتیاز دهد. این در حالی است که آنچه در آینده از دست‌مان می‌رود قابل بازگشت نیست».
به گفته‌ی هرمیداس باوند، امروز مساله بر اساس اصل آزادی و تصمیم‌گیری ملت‌هاست بنابراین وقتی مردم در سرنوشت خود مشارکت نداشته باشند، فاقد اعتبار و التزام است.

پاسداری از حق ۵۰ درصدی را سرلوحه قرار دهید و با طرح حق ۲۰ درصدی، بر نگرانی‌ها نیفزایید
در پایان همایش و پیش از برگزاری میزگرد، دبیر انجمن اسلامی دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی، بیانیه‌ی همایش را خواند. در این بیانیه ضمن اشاره به هم‌زمانی برپایی همایش علمی- ‌فرهنگی دریای مازندران با جشن اسفندگان (روز بزرگ‌داشت زن و زمین در فرهنگ ایرانی) آمده است: «همایش، با توجه به روندی که نگرانی‌ اندیش‌مندان و دوستداران ایران را در این سال‌ها به دنبال داشته است ضمن دعوت مراکز دولتی و پژوهشی به پی‌گیری پیشنهادها و نقطه‌نظرات عنوان‌شده در همایش – پیرامون تاریخ، جغرافیا، زیست‌بوم، نام و اقتصاد دریای مازندران - از مقام‌های ارشد کشوری خواهان است همان‌گونه که با درایت، گرفتن حقوق ایران و ایرانی را در مورد نیروی هسته‌ای پی می‌گیرند پاسداری از حق ۵۰ درصدی ایران در بزرگ‌ترین دریاچه‌ی جهان را هم فرو نگذارند و با عنوان کردن سخنانی درباره‌ی حق ۲۰ درصدی، بر دامنه‌ی نگرانی‌ها نیفزایند».
هم‌چنین در این بیانیه تأکید شده که از نظر برگزارکنندگان همایش، پیشنهاد گروهی از احزاب ایران پیرامون تشکیل یک شرکت پنج‌ملیتی در قالب «سازمان هم‌کاری‌های دریای مازندران» - با حفظ حقوق پنجاه درصدی ایران - برای بهره‌برداری از دریای مازندران و حل دیگر مباحث آن دریا هم‌چون معضلات محیط‌زیستی، مفید و کاربردی ارزیابی شده و از دولت‌مردان خواسته شده تا آن را پی‌گیری کنند.