اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۴ اسفند ۱٣٨۶ -  ۴ مارس ۲۰۰٨

تکلیف نیازها و مشکلات مردم در میان رقابت ها
سفر احمدی نژاد به عراق، اتفاق مهمی در سطح منطقه
سفری در نامناسب ترین شرایط؟ ـ
نمایندگان با تصویب تغییرات مورد نظر مجمع تشخیص مصلحت، اشکالات را وارد دانستند
رئیس دولت نهم در بودجه سال ٨۷ از مجلس چه خواسته بود
مراحل مختلف فضاسازیهای سیاسی

روزنامه جام جم با عنوان: سفر احمدی نژاد به عراق و چند نکته نوشته است: سفر آقای احمدی نژاد، رئیس جمهور به عراق که اولین سفر رئیس جمهوری ایران به این کشور از زمان پیروزی انقلاب اسلامی و اولین دیدار یک مقام بلندپایه کشورهای همسایه عراق از آن است، بدون شک اتفاق مهمی در سطح منطقه به شمار می رود همچنان که بازتاب گسترده این سفر در رسانه های جهانی ناظر بر اهمیت این اتفاق تاریخی است زمان، مکان و فضای حاکم بر منطقه و زمینه های سفر احمدی نژاد به عراق مواردی است که بررسی آن بر اهمیت سفر رئیس جمهور به این کشور می افزاید.
۱ـ احمدی نژاد زمانی به عراق سفر کرد که بیش از ۵ سال از اشغال عراق توسط آمریکا می گذرد، ۵ سالی که در آن آمریکا سعی کرد بر تمامی ارکان این کشور تسلط یافته و عناصر دست نشانده خود را به مسند قدرت بنشاند. هرچند در سالهای اولیه اشغال عراق این هدف واشنگتن تا حد زیادی تأمین شد، اما نیروهای مقبول جامعه عراق بتدریج عناصر وابسته را کنار زده، زمام امور را به عهده گرفتند و فضا را برای سلطه کاخ سفید بر کشورشان محدود کردند.
۲ـ سفر رئیس جمهور به عراق در حالی صورت گرفت که فضای جنگ وتهدید بیش از ٣ دهه بر فضای روابط دو کشور حاکم بود. حضور صدام دیکتاتور در عراق و تحمیل جنگی ٨ساله به ایران خاطرات تلخی برای هر دو کشور بویژه ایران به جای گذاشت، اما احمدی نژاد با علم به اهمیت روابط دو کشور مسلمان، همسایه و البته نفت خیز به این کشور سفر کرد تا فصلی جدید در روابط دو کشور بگشاید.
٣ـ مقامات آمریکایی همواره بدون ارائه مدارکی مستند، ایران را به حمایت از ناامنیهای عراق متهم می کنند، رسانه های غربی نیز با تمرکز بر هدف آمریکا که همان ایجاد جو بدبینی و بی اعتمادی میان دو دولت و دو ملت ایران و عراق است عقبه رسانه ای ادعاهای آمریکا را به عهده داشته و دارند، اما این هدف کاخ سفید تا چه میزان تأمین شد؟ سفر احمدی نژاد به عراق و استقبال گسترده مقامات و ملت عراق از این سفر تاریخی، خود گویای میزان موفقیت هدف آمریکا بوده است.
اما در کنار این جنبه ها و دیگر جنبه های مثبت این سفر، چندنکته باید مورد توجه و مدنظر قرار گیرد:
ـ نخستین موضوع حل و فصل نهایی موضوع منافقین است که البته موفق الربیعی مشاور امنیت ملی عراق پیش از سفر احمدی نژاد به عراق اعلام کرده بود که این کشور طرح مفصلی برای پایان دادن به این موضوع ارائه خواهد کرد.
لازم است این طرح هرچه سریعتر اجرایی و پایگاه منافقین برای همیشه از خاک عراق برچیده شود.
ـ قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر یک سند رسمی و مقبول بین المللی است تمام اختلافات مرزی باید در قالب آن بحث وبررسی شود. مباحثی که این اواخر از سوی مقامات عراقی و ضرورت تجدیدنظر در آن مطرح می شود، با سیاست حسن همجواری دو کشور مغایرت دارد. لازم است رئیس جمهور در ملاقات با مقامات این کشور، این نکته را بار دیگر برای مقامات عراقی روشن کند.
ـ با گذشت ۵ سال از سقوط حکومت دیکتاتوری صدام، افراد منتخب مردم عراق بتدریج بر اوضاع کشور مسلط شده و با تجهیز ارتش عراق، ثبات و آرامش کم کم به این کشور جنگ زده بازگشته است. حال اشغالگران دیگر بهانه ای برای ادامه حضور درا ین کشور ندارند، بنابراین لازم است مقامات عراقی درخصوص خروج اشغالگران از کشورشان قاطعیت بیشتری داشته باشند، ادامه حضور نظامیان بیگانه در منطقه نه به نفع عراق است و نه به نفع دولتها و ملتهای منطقه چرا که هر جا پای بیگانگان بخصوص آمریکا باز شده، درگیری و هرج و مرج ارمغان آن بوده است.

اساسی ترین مسائل حل نشده
روزنامه اعتماد نیز با عنوان: سفری در نامناسب ترین شرایط نوشته است: محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران دیروز سفری رسمی به عراق داشت. زمانی که احمدی نژاد برای این سفر انتخاب کرده، از این رو نامناسب دانسته می شود که هنوز اساسی ترین مسائل بین دو کشور به خصوص پس از جنگ هشت ساله رژیم بعثی عراق با ایران حل نشده است. دو کشور ایران و عراق به رغم هشت سال جنگ هنوز در حالت ترک مخاصمه قرار دارند و قرارداد صلحی بین آنها امضا نشده است و منطقی بود که سفر به بعد از امضای این قرارداد موکول می شد که عرف بین الملل نیز بر آن نظر و تاکید دارد.
مساله اساسی دیگر که باید پیش از سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به بغداد مورد توجه قرار می گرفت، اعتبار پیمان ۱۹۷۵ (۲٣خرداد ۱٣۵۴) موسوم به عهدنامه الجزایر، میان ایران و عراق است که در ماه های اخیر از سوی مقامات عراقی با پرسش ها و اماواگرهایی روبه رو بوده است.
گرچه جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق اظهارات منتسب به خود در مورد اعتبار عهدنامه الجزایر را چند روزی بعد از طرح آن در بسیاری از نشریات و رسانه های بین المللی، در ۶دی ماه امسال به شکلی که باز هم در آن خطاهای استراتژیک عراقی ها دیده می شد، اصلاح کرد تا از واکنش تند به خصوص رسانه های ایران بکاهد، اما تکرار همین ادعاها و نظرات از سوی دیگر مقامات عراقی از جمله هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق و دباغ سخنگوی دولت بغداد، روشن ساخت که متاسفانه هنوز برخی مقامات عراقی در همان اشتباهات تاریخی سیر می کنند که ریشه در برداشت غلط آنها از مسائل ژئوپولتیک دارد؛ برداشتی که عراق را همواره کشور بحران ساز منطقه معرفی کرده است و امید بود و هست که دولتمردان بغداد در دوران حیات تازه دولت داری این کشور، به اصلاح آن بپردازند…
یکی دیگر از مسائل اساسی فی مابین عراق و ایران، موضوع اجرای قطعنامه ۵۹٨ شورای امنیت سازمان ملل و از جمله غرامتی است که عراق باید به عنوان تحمیل کننده جنگ به ایران بپردازد و عراقی ها تاکنون چند بار خواستار بخشیده شدن آن از سوی ایران شده اند و احتمالاً دولتمردان بغداد در سفر محمود احمدی نژاد به عراق سعی در طرح آن و استفاده از شرایط سفر برای گرفتن قولی حتی شفاهی از او خواهند کرد که قانون اساسی ایران صلاحیت این امر را به رئیس جمهوری نداده است…

جای یک پرسش باقی است
سخنان رئیس جمهور احمدی نژاد پیرامون بودجه سال ٨۷ در یک مصاحبه تلویزیونی و همچنین اظهارات سخنگوی دولت در این مورد با واکنشهایی در مطبوعات همراه بود. روزنامه جمهوری اسلامی با عنوان: سخنی با سخنگو نوشته است: …این لایحه بودجه، بودجه دولت نیست و تغییرات متعددی دارد و با تغییرات متعدد از سوی مجلس مواجه شده است. دولت اجرای بودجه را برعهده گرفته است ولی مسئولیت نتیجه آن با مجلس و مجمع است چرا که برخی از بخشهای بودجه را هم مجمع به آن الحاق کرده است…
آثار بودجه متوجه تصویب کنندگان خواهد بود دولت انتظار داشت که مجلس بودجه را با برنامه توسعه تطبیق داده و بررسی آن را با توافق دولت انجام دهد… دولت مسئولیتی در تغییرات بدون کارشناسی که موجب تورم احتمالی خواهد شد نداشته است…
سخنان فوق که در جلسه اخیر سخنگوی دولت با رسانه ها بیان شد و به قسمتهایی از آن اشاره رفت حاوی نکات قابل تاملی است که توجه نکردن به آنها در آینده زمینه ساز عدم شفافیت و پاسخگویی نهادهای مختلف اجرایی کشور خواهد شد. از این رو به طرح برخی از پیامدهای این سخنان و واکاوی زمینه ها و علل آن می پردازیم:
۱ـ در هیچ کجا از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین تقسیم مسئولیتی که از سوی سخنگوی دولت در مورد پذیرش پیامدهای ناخوشایند احتمالی بودجه سال آینده به آن اشاره شده وجود ندارد. به عبارت دیگر وقتی سیاست و یا لایحه ای از سوی دولت به مجلس ارسال و از سوی نمایندگان به تصویب نهایی می رسد و شورای نگهبان هم آن را تایید می کند و به قانون رسمی مملکت تبدیل می شود تمامی نهادها ارگانها و مدیران در قبال آن مسئولند و نمی توان و نباید از زیر بار هرگونه پیامد اجرای این قانون شانه خالی کرد. این در حالی است که چنین جملاتی ناخودآگاه این سئوال را در ذهن پدید می آورد که آیا در صورت مثبت بودن پیامدهای اجرای یک قانون باز هم دولت حاضر است مسئولیت پیامدهای موفقیت آن را متوجه مجلسی که این قانون را تصویب کرده بداند و یا همانگونه که در روند تصویب طرح سهمیه بندی بنزین شاهد بودیم دولت و مجلس رقابتی تنگاتنگ را برای مصادره موفقیت این تصمیم به نمایش می گذارند. بگذریم از اینکه در اصل موفقیت آمیز بودن شیوه سهمیه بندی هنوز تردیدهای جدی وجود دارد!
۲ـ با پذیرش سخنان آقای الهام امر از دو حال خارج نخواهد بود یا اینکه مجلس شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام باید پیشنهادهای دولت را بدون هیچ تغییری تصویب کنند تا دولت مسئولیتی در قبال پیامدهای اجرای آن داشته باشد و یا اینکه در صورت ایجاد کوچکترین تغییری در لوایح پیشنهادی نباید انتظار داشت که دولت هیچ مسئولیتی در برابر نتایج اجرای این قانون به عهده بگیرد. کاملاً روشن است که در صورت پذیرش فرض نخست ادامه فعالیت نهادهای نظارتی و قانونگذاری عملاً بی معنا خواهد بود و در حالت دوم نیز بهتر است نهادی که رای به ایجاد کوچکترین تغییری در پیشنهاد دولت می دهد خود رأساً بازویی اجرایی تشکیل دهد تا قانون تغییر یافته را توسط قوه مجریه خود اجرا کند!
٣ـ سخنگوی دولت در سخنان خود به دخالت مجمع تشخیص مصلحت نظام در بودجه سال آینده انتقاد کرده و تلویحا این دخالتها را غیرکارشناسی دانسته است. در این مورد باید دو مسئله را از یکدیگر تفکیک کرد. مجمع تشخیص مصلحت بنابر حکم مقام معظم رهبری از پانزدهم شهریور ماه سال ٨۴ مسئول نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام است بنابراین هر تصمیمی که در کشور اتخاذ شود و به نوعی در حوزه سیاستهای کلی نظام قرار داشته باشد می تواند مصداق نظارت مجمع تلقی
شود و توجه به سیاستهای کلی اصل ۴۴ برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز ۲۰ ساله در بودجه های سالانه هم از همین دست است، بنابراین نمی توان به اصل اعمال نظارت و دخالت مجمع ایرادی وارد کرد چرا که نمایندگان مجلس با تایید و تصویب تغییرات مورد نظر مجمع تشخیص مصلحت نشان دادند که این اشکالات وارد بوده است و اگر مجمع تشخیص مصلحت اینچنین عمل نمی کرد و بودجه ای بدون توجه به موارد مذکور در مورد اصل ۴۴ به تصویب می رسید، آنگاه به عملکرد این نهاد باید انتقاد می شد.
اما نکته دوم غیر کارشناسانه قلمداد کردن نظرات مجمع بار معنایی و حقوقی قابل تاملی را به دنبال دارد چرا که این نهاد با استفاده از عوامل کارشناسی و نظارتی در مرکز تحقیقات استراتژیک و کمیسیونهای زیر مجموعه خود، بازوی مورد اعتماد مقام معظم رهبری در نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام است و این بدان معناست که از صلاحیت کارشناسی لازم و کافی برخوردار است…
در پایان باید گفت که گذشته از تمامی این نکات جای یک پرسش باقی است، مردم، نیازها، دغدغه ها و مشکلاتشان در میان این رقابتها و فرافکنی ها به چه کسی سپرده می شوند.
پیامدهای اجرای بودجه را متوجه هر شخص و نهادی بدانیم و یا ندانیم آنچه مسلم است مردم باید این پیامدها را تحمل کنند و با گوشت و پوست خود با آنها دست و پنجه نرم کنند. کمی بیشتر به فکر مردم باشیم!

خواستهای رئیس دولت از مجلس
روزنامه کارگزاران با عنوان: پرسشهایی درباره اتهام دولت علیه مجلس چنین می نویسد:
محمود احمدی نژاد، رئیس دولت نهم شنبه شب برای چندمین بار در طول هفته های اخیر به رسانه ملی رفت، تا در یک گفتگوی تلویزیونی دیدگاههای خود در باب برخی مسائل از جمله لایحه بودجه سال ٨۷ را مطرح کند. اما پیش از آنکه احمدی نژاد بخواهد در مورد لایحه بودجه صحبت کند، غلامحسین الهام سخنگوی دولت در نشست خبری خود با خبرنگاران اعلام کرده بود که این بودجه، لایحه مورد نظر دولت نیست و پیامدهای اجرای آن با مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام است. با اظهارات سخنگوی دولت و سابقه ای که رئیس دولت در برنامه های تلویزیونی پیشین داشت کاملاً مشخص بود که احمدی نژاد برای بیان و طرح چه مسائلی راهی رسانه ملی شده است. رئیس دولت نهم شب گذشته به صراحت ازخود رفع مسوولیت کرد و نتایج اجرای بودجه سال آینده را متوجه نمایندگان کرد. از تغییرات لایحه بودجه گلایه کرد و بودجه نویسی مجلس را به صلاح کشور ندانست و به صراحت گفت که مجلس اصولگرای همسو با دولت او در برنامه های دولت دخالت کرده و دست دولت را بسته است.
این اولین بارنیست که احمدی نژاد مسوولیت و تبعات وضعیت اقتصادی کشور و تورم ناشی از اجرای لوایح بودجه در دولت نهم را متوجه نمایندگان مجلس می کند، پیش از این نیز رئیس جمهور اصولگرا با حضور در یک برنامه تلویزیونی از تصمیمات نمایندگان و تغییراتی که در لوایح بودجه دولت ایجاد کرده اند، انتقاد کرد و تورم ۱۷ درصدی را ناشی از تصمیمات مجلس دانست. اما در آن برنامه به دلیل آنکه برای اولین بار احمدی نژاد پذیرفت که تورم و گرانی ها واقعیت دارد و دلایل آن را به موضوعات ماورایی و خارج از حیطه علم اقتصاد ربط نداد.
تحلیل کارشناسان و نمایندگان حول این محور قرار گرفت که رئیس جمهور یک قدم به پیش نهاده و مشکلات را پذیرفته است. بنابراین اگر از برخی اظهارنظرهای نمایندگان همچون توکلی که به احمدی نژاد توصیه کرد فرافکنی نکند زیرا در شأن رئیس جمهورنیست و انتقاد عماد افروغ از هیات رئیسه مجلس که چرا پاسخ اتهاماتی که دولت علیه مجلس مطرح کرد را نمی دهند بگذریم، مجلس و به خصوص مدیریت آن از کنار این نحوه برخورد احمدی نژاد به راحتی گذشتند و حتی باهنر از رئیس دولت تشکر کرد که با شجاعت به بیان مسائل ومشکلات اقتصادی در کشور پرداخت.
اما رئیس دولت نهم در بودجه سال ٨۷ از مجلس چه خواسته بود که عدم تحقق آن از سوی نمایندگان اعتراض او را برانگیخته است؟! بر اساس تصمیم احمدی نژاد ۶۱۰ ردیف مستقل دستگاههای اجرایی در بودجه به ۶۹ دستگاه تقلیل یافت. رئیس دولت نهم معتقد است سازمانهای دستگاههایی که سیاست آنها با دولت اصولگرا متناقض است.نباید از بودجه سهمی ببرند زیرا دولت پاسخگوی اقدامات آنها نیست و عملکرد آنها را قبول ندارد. از سوی دیگر باتوجه به اینکه سال ٨۷ زمینه ساز فعالیتهای انتخاباتی احمدی نژاد برای دور بعدی ریاست جمهوری است. رئیس دولت با حذف نظارت مجلس بودجه را صرفاً بین وزارتخانه ها تقسیم کرده و اختیارات تام به به استانداری ها داده بود. رئیس دولت با این استدلال که حجم بودجه گسترده است و لایحه بودجه باید کتابچه ای باشد که هر کس سواد خواندن و نوشتن دارد آن را بفهمد، بسیاری از موضوعات را باید در لایحه بودجه حذف کرد و تنظیم روابط آن را شخصاً بر عهده گرفت از جمله این موارد موضوع تنظیم رابطه شرکت ملی نفت بود. برخلاف سنوات گذشته احمدی نژاد با حذف نظارت مجلس بر تنظیم روابط مالی شرکت ملی نفت با دولت خود اختیار کامل این روابط را از نمایندگان درخواست داشت. از سوی دیگر دولت حاضر نبود در لایحه بودجه سال ٨۷ مباحثی چون اجرای نظام هماهنگ پرداخت را برعهده بگیرد و در جهت اجرایی شدن اصل ۴۴ اقدام کند. به رغم آنکه امسال سال انتخابات بود و مجلسیان در سه سال گذشته در بسیاری از موارد همراهی مطلقی را با دولت همسوی اصولگرا داشتند، حاضر نشدند اختیارات ویژه به دولت در لایحه بودجه سال ٨۷ بدهند. در واقع نمایندگان یکبار پیش از این در لوایح بودجه سال ٨۵ و ٨۶ در بسیاری از موارد با دولت همراهی کرده و نتیجه ای جز افزایش بی رویه تورم و بیماری هلندی در اقتصاد کشور ندیدند؛ عملکرد که به اعتقاد بزرگان مجلس پاشنه آشیل اصولگرایان در انتخابات مجلس هشتم شد و نمایندگان باید پاسخگوی تصمیمات دولت شوند. اقدام دیرهنگام نمایندگان به هیچ وجه رافع مشکلات لایحه بودجه نبود که به اعتقاد رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تخلفات بسیاری در مغایرت با سند چشم انداز و برنامه چهارساله توسعه در لایحه بودجه وجود داشت. ایراداتی از سوی مجمع به لایحه وارد شد که درکنار اصلاحات نمایندگان بر لایحه دولت اعمال شد. اکنون رئیس دولت نهم بودجه مصوب مجلس را لایحه بودجه دولت نمی داند و نسبت به پیامدهای اجرای آن هشدار می دهد.رئیس دولت نهم گرچه با فروتنی عنوان می کند مصوبه مجلس را اجرا می کند (وظیفه ای که طبق قانون اساسی برعهده دارد)اما این سوال را مطرح می کند که وقتی شاکله بودجه به هم می ریزد چه نهادی باید پاسخگوی تبعات آن باشد؟! به نظر می رسد رئیس دولت باید پاسخ بدهد که آیا در دوره های گذشته لوایح بودجه دولتهای قبل در مجالس دچار تغییر نمی شد؟
علت آنکه دولت نهم برخلاف دولتهای گذشته اختیارات ویژه از مجلس خواسته و نظارت نمایندگان را حذف کرده چیست؟! و موضوع مهمتر این است که اختیارات مورد تقاضای احمدی نژاددر لایحه بودجه آنقدر بوده که مجلس همسو که در سه سال گذشته برادری خود را اثبات کرده با لایحه بودجه سال ٨۷ دولت مخالفت کرده و تغییرات اساسی درآن اعمال کرده است.

مراحل فضاسازیهای سیاسی
روزنامه رسالت با عنوان: استراتژیهای اصلاحاتی در انتخابات نوشته است: با نزدیک شدن به ایام برگزاری انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی هر روز بیش از پیش فضای سیاسی کشور دگرگون و انتخاباتی می شود. تاملی در انتخابات های گذشته بیانگر این واقعیت است که این دگرگونی در مراحل مختلفی اتفاق می افتد. جناح های تاثیرگذار در این میان نقش مهمی ایفا می کنند.
حال ببینیم اصلاح طلبان افراطی چگونه در این فضاسازی های سیاسی ایفای نقش کرده اند. نخستین مرحله ایفای نقش آنان قبل از آغاز ثبت نام داوطلبان بود. در آن مرحله، این نکته را القا می کردند که اگر شرایط مهیا نباشد ما در انتخابات شرکت نمی کنیم. مرحله مهم بعد از آن، مسئله احراز صلاحیت ها بود. در این مرحله بنا بر گزارش ها ثبت نام زیاد بود حتی آنهایی که از لحاظ سن و مدرک تحصیلی صلاحیت نمایندگی را نداشتند، تا مشکلات شورای نگهبان افزون شود و به خاطر تعداد زیاد رد صلاحیت، جنگ روانی و تبلیغات سوء رسانه ای علیه این نهاد حیاتی به راه بیفتد. بدین سان می شد ادعا کرد که امکان رقابت از اصلاح طلبان سلب شده است. موج راه انداختن در این رابطه که اصلاحاتیان در برابر رقیبی قرار دارند که از امکانات فراقانونی بهره مند است می تواند تاثیر بسزایی در نتایج انتخابات داشته باشد. زیرا مردم طبعا از کسانی که فراقانونی عمل می کنند و جناح مقابل را ناجوانمردانه عقب می رانند متنفرند.
در مرحله بعد یعنی تعیین فهرست انتخاباتی، طبق معمول، رایزنی ها به جریان افتاد، چانه زنی های پشت پرده میان اصلاح طلبان به راه افتاد و چهره ها و شخصیت های مهم تر اصلاح طلب در پی دستیابی به ائتلاف و اتحاد تلاش فراوان کردند، هر چند این امر صورت الی الان نیافته است. اصلاح طلبان در این عقبه مشکل، باید با غلبه بر تمامیت خواهی جریانات رادیکال تر که خود را منجی اصلاحات معرفی می کنند، به لیستی واحد برسند.
به هر حال فهرست ها سرانجام بیرون می آیند و معابر شهرها پر از پوسترها و آگهی های تبلیغاتی نامزدها می شود. رسانه ها و فعالان سیاسی اصلاح طلب تلاش می کنند تا هر چه بیشتر فضایی برای مردم ترسیم کنند که توجیه کننده شکست آنان در انتخابات آتی باشد. با نزدیک شدن به ایام انتخابات برخی چهره ها و شخصیت های اصلاح طلب برای سخنرانی و تبلیغات در اماکن مختلف حاضر می شوند و ناگهان خبر حمله افراد… ، … ، …به آن شخص و مجموعه به صورت هماهنگ در رسانه های اصلاح طلب تیتر اول می شود بعد از مدتی تصاویر پاره شده یا سوزانده شده بنرهای بزرگ تبلیغاتی اصلاح طلبان به خبر تیتر یک رسانه های اصلاح طلب تبدیل می شود و…
در مرحله بعد، قربان، صدقه مردم رفتن و حمایت از جوانان و زنان و اقلیت ها ورد زبان اصلاحاتیان می شود. مرحله بعد که در ۲۵ بهمن در رسانه های اصلاح طلب آشکار شد خبر از منابع آگاه یا ناآگاه است مبنی بر اینکه اصلاح طلبان حائز اکثریت آرا خواهند بود و بلافاصله نامه نگاری هایی صورت می گیرد مبنی بر هشدار صریح بزرگان اصلاحات که طبق اخبار و اطلاعات واصله، دست هایی در کار است که آرای ملت را مخدوش سازد. این بدان معنا است که پس از اعلام نهایی نتایج، اصلاح طلبان در بوق و کرنا خواهند کرد که انتخابات رقابتی نبود، نیروهایی فراقانونی به صورت جهت دار عمل کردند، آرای ما مخدوش شد و هزاران صغری و کبری چیدن های تکراری دیگر، والا ما حائز اکثریت قاطع می شدیم.

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی