• تجربه کوتاه کمون پاریس در ۱۸۷۱ بی‌تردید حائز درسهای ارزنده‌ای برای مدافعین دموکراسی مشارکتی است. کمون پاریس نخستین تجربه طبقه کارگر در تسخیر قدرت دولتی و برپایی دولت کارگری است. کمون پاریس قدرت طبقه کارگر در هماوردی با نظام سرمایه‌داری و توانایی کارگران و زحمتکشان در ایجاد نوع نوینی از قدرت دولتی را به نمایش گذاشت ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۰ اسفند ۱٣٨۶ -  ۱۰ مارس ۲۰۰٨

تجربه کوتاه کمون پاریس در ۱٨۷۱ بی‌تردید حائز درسهای ارزنده‌ای برای مدافعین دموکراسی مشارکتی است. کمون پاریس نخستین تجربه طبقه کارگر در تسخیر قدرت دولتی و برپایی دولت کارگری است. کمون پاریس قدرت طبقه کارگر در هماوردی با نظام سرمایه‌داری و توانایی کارگران و زحمتکشان در ایجاد نوع نوینی از قدرت دولتی را به نمایش گذاشت. کمون پاریس نمونه ای زنده از قدرت ورزی همگانی مردم در چهارچوب نهادها و ارگانهای خود مدیریتی آنها و الگویی بدیع از تلاش برای اجرایی کردن دمکراسی فربه و پر عمق پر دامنه بود.
کمون در عین حال آئینه ضعفها و کاستیهای جنبشی بود که برای غلبه کامل بر دشمنان طبقاتی خود و به ویژه برای پی‌ریزی پایه‌های آلترناتیو قدرتی خویش - چه در عرصه سیاسی و قدرت دولتی و چه در عرصه اجتماعی ـ اقتصادی - هنوز به زمان و تجربه بیشتری محتاج بود.
کمون بر بستر شکل‌گیری و فعالیت گسترده انواع مختلفی از سازمانها و نهادهای مبتنی بر خود مدیریتی توده‌ها بود که راه خود را به تسخیر قدرت دولتی گشود. در میان این تشکلها و نهادها نقش " انجمنهای نظارت " از برجستگی بیشتری برخوردار بود. انجمنهای نظارت وظایف خود را " سازمان دادن امر دفاع و تأمین امنیت و حل مشکلات غذا و مسکن و مبارزه با سواستفاده‌های دولت از قدرت و حمایت از جمهوری " تعریف کرده و گاه " وظایف پلیسی را نیز برعهده می‌گرفتند."۱
در عرصه نظامی نیز نهادهای نمایندگی سربازان، که با انتخاب آزاد سربازان دائمی شکل می‌گرفتند، تجربه‌ نوینی در ظهور و قدرت ‌یابی نهادهای مبتنی برخود مدیریتی توده‌ها را به نمایش ‌گذاشتند.
نهادهای مبتنی بر خود مدیریتی توده‌ها در کمون پاریس در ارتقاء خود آگاهی توده‌ها، در سازماندهی مبارزه آنان و مهمتر از آن در ایجاد فرصت تجربه قدرت برای توده‌های وسیع مردم، نقش برجسته‌ و تعیین کننده ای به عهده داشتند. از نقطه نظر دموکراسی مشارکتی، تجربه نهادهای خود مدیریتی مردم در کمون حاوی درسهای گران بها و ارزنده ای برای ایجاد و بسط نهادهای خود مدیریتی توده‌ها و ایجاد سلول های پایه‌ برای بنای دموکراسی نوع شورایی یا مشارکتی است.
نهادهای مبتنی بر خود مدیریتی توده‌ها در کمون پاریس، البته مولود شرایط انقلابی قبل از پیروزی کمون بود. این نهادها چه به لحاظ تنوع و گسترده‌گی، چه از جنبه تعریف وظایف و دایره کارکردی و چه از حیث سازمانی و انطباق با پرنسیپ های دموکراتیک، اساساً الزامات دوره انقلاب را به نمایش می‌گذاشتند. دموکراسی مشارکتی بمثابه یک نظام سیاسی آلترناتیو در دوره‌های متعارف، امّا نمی‌تواند صرفاً به نهادهای برآمده در دوره‌های انقلابی متکی باشد. در دموکراسی مشارکتی نهادهای خود مدیریتی توده می‌باید اساساً با الزامات شرایط متعارف و غیر انقلابی سازگار باشند. حدود قدرت و اختیارات هر نهاد باید بر تعریف قانونی و روشنی استوار بوده و در تداخل و تناقض با حدود قدرت و اختیارات نهادهای قدرتی دیگر قرار نداشته باشد. از حیثیت سازمانی نیز این نهادها باید بر پرنسیپ های دموکراتیک همگانی و نهادینه شده‌ای متکی بوده و از ابزارهای لازم برای مهار فعال مایشائی نخبگان و تضمین فرصت تجربه قدرت برای تمامی افراد درگیر در فعالیت این نهادها، برخوردار باشند. من در تشریح آناتومی دموکراسی مشارکتی، ضرورت اقدام به تأسیس نهادهای خود مدیریتی توده‌ها در دوره‌های متعارف و غیر انقلابی و تمایز این نهادها با نهادهای دوره‌های انقلابی را مورد بحث قرار خواهم داد.

- تعهد کمون به ایده آل های دمکراتیک و آزادی خواهانه انقلاب
در نگاه توده‌ها، کمون نهاد نمایندگی عمومی آنها، مظهر توانایی و اقتدار آنها، ابزار تحقق خواستهای متنوع و پردامنه‌شان و ظرف مناسبی برای غلبه بر تمامی نابسامانیهای دوره فلاکت بار جنگی بود. نمایندگان سیاسی مردم و روشنفکران مدافع کمون، امّا طرح روشنی پیرامون جایگاه و حوزه کارکردی کمون نداشتند. برخی در هیئت کمون نشانه‌های کاملی از دولت نوین را سراغ می‌گرفتند. بسیاری، امّا کمون را نهادی در کنار قدرت دولتی تجسم می‌کردند.
بعدها با ظهور کمون بمثابه قدرت دولتی و درهم کوبیدن قدرت دولت بورژوایی، این ابهام تا حدود زیادی برطرف شد. با این حال شکل و محتوا و چگونگی ساختار قدرت دولتی نوین، امّا بسی بیش از گذشته به موضوع اختلاف نیروهای انقلاب تبدیل گردید. نحوه تقسیم قدرت دولتی، دایره کارکردی دولت مرکزی، حدود اختیارات نهادها و سازمانهای مبتنی بر خود مدیریتی مردم، نقش و جایگاه احزاب و گروههای سیاسی در چهارچوب ساختار قدرت نوین، حدود آزادیهای فردی و سیاسی و دهها موضوع مهم و حیاتی دیگر در شمار سوال اتی قرار داشت که یا هیچکس برای آنها پاسخی نداشت و یا با پاسخ‌های متفاوت و بعضاً متضادی از جانب نیروهای سیاسی فعال در پیروزی کمون همراه می‌شد. بلانکیست ها، پرودونین ها، نئوژاکوبن ها و طیف نزدیک به عقاید مارکس و انگلس هر کدام تصاویر متفاوت و بعضاً متضادی از آنچه دولت انقلابی می پنداشتند، در ذهن خود داشتند.
در فردای پیروزی کمون نشانه‌های اختلاف نیروهای انقلابی در چگونگی پیشبرد انقلاب، تثبیت دستاوردهای آن و شکل و شمایل دولت نوین بشکل بارزی خود را نشان ‌داد. در حالی که بخشی اعظم اعضای کمیته مرکزی گارد ملی - که نه از چهره‌های شناخته شده و مشاهیر که به توصیف آرتور آرنو یکی از نویسندگان پرودونی " تقریباً و منحصرا از کارگران ساده یا از کارمندان جزئی که شاید سه چهارم ایشان از دایره‌ای به شعاع کوچه یا کارگاه شان فراتر نرفته بودند"۲ تشکیل شده بود - از انجام انتخابات کمون و تفویض قدرت خود به کمون دفاع می‌کردند، برخی با شور و حرارت تمام خواهان بسط و تثبیت دایره قدرت دولتی نوین بودند.
بنابه اسناد منتشر شده پیرامون حوادث کمون توسط دوتری ول. شلر، دکتر ناپیاپیکه یکی از اعضای کمیته مراقبت بخش یکم پاریس برآن بود " که بلافاصله اقدام به انتخابات کمون عملی لغو و زیانبار خواهد بود."٣ کمیته مرکزی گارد ملّی، امّا به استراتژی بسط و گسترش مسالمت‌آمیز انقلاب، اجتناب از جنگ و خونریزی و تحویل قدرت به نهادهای دموکراتیک و مردمی تعهد نشان می داد. یک روز پس از پیروزی ۱٨ مارس کمیته مرکزی گارد ملّی در اطلاعیه‌ای اعلام داشـت؛ " هرگز تعرض نکنید و جز در موارد بسیار ضروری به عنوان آخرین چاره به تعرض پاسخ ندهید. "۴ کمیته در عین حال تاریخ انتخابات کمون و انتقال تمام قدرت به کمون را ۲۲ مارس تعیین نمود و بعداً تحت تأثیر مقاومتهای بورژوازی و ضد انقلاب تنها به چند روز تأخیر در برگزاری انتخابات رضایت داد. کمیته مرکزی گارد ملّی همچنین پیشنهاد ناپیاپیکه دایر بر تشکیل کمیته نجات ملّی، تمدید اختیارات خود و تعویق انتخابات کمون تا تثبیت بیشتر دستاوردهای انقلاب را رد کرد و بر انتقال سریع قدرت به کمون تأکید ورزید.۵ مارکس در تحلیل رویدادهای کمون تأکید کمیته مرکزی بر انجام سریع انتخابات کمون را زیاده‌روی در شرافت و درستی ارزیابی کرده و در نامه‌ای به لیبکنخت با اشاره به سیاستهای کمیته مرکزی گارد ملّی نوشت:
" نخست آنکه از روی حماقت نخواستند جنگ داخلی راه بیفتد، انگار تی‌یر با تلاش خود برای خلع سلاح پاریس به زور، اوّل بار خودش جنگ داخلی را راه نینداخته بود و انگار مجلس ملی که دعوت به تشکیل جلسه شده بود تا درباره جنگ یا صلح با پروسیها تصمیم بگیرد بلافاصله به جمهوری اعلان جنگ نداده بود. ثانیاً به صرف اینکه متّهم شان نکنند که از قدرت سوءاستفاده کرده‌اند، بجای آنکه پس از شکست ارتجاع در پاریس ( در میدان واندوم ) بلافاصله به ورسای حمله کنند و کار دشمن را یکسره کنند، با مشغول شدن به انتخابات کمون که سازماندهی و سایر کارهای آن وقت زیادی می‌خواست وقت گرانبهایی را تلف کرده‌اند."۶
مارکس در عین حال دغدغه اعضای کمیته مرکزی برای انتقال هر چه سریعتر قدرت خود به کمون را زیاده‌روی در ایستاده‌گی بر روی پرنسیپ های اخلاقی ارزیابی کرده و می‌گوید: " کمیته مرکزی خیلی زود اختیارات خود را لغو کرد تا آن را به کمون بسپارد. باز هم یک وسواس بسیار بی‌مورد شرافتی."۷
با آنکه شورش ۱٨ مارس توسط کمیته مرکزی گارد ملّی و سازمانهای انقلابی تدارک دیده نشده بود و اساساً بشکل خود بخودی پدیدار گشت، امّا کمیته مرکزی گارد ملّی با شرکت فعالانه در آن بسرعت به رهبر و هدایت‌گر واقعی آن تبدیل گردید. بنابراین می‌توان تصور کرد که اگر کمیته مرکزی گارد ملّی بعوض دل مشغولی به انتخابات کمون و تلاش برای اجتناب از جنگ داخلی، حمله به دژ نیروهای ضد انقلاب در ورسای را در دستور کار خویش قرارداده بود، دولت نوین از شانس بسیار بیشتری برای شکست نیروهای ضد انقلاب و تثبیت پایه‌های خود برخوردار می‌شد.
امّا آیا این پیروزی راه را بر حصول به آماج های اصلی انقلاب و در رأس آن استحکام و قوام پایه‌های دولتی مبتنی بر خود مدیریتی مردم و متکی بر پرنسیپ های اساسی دموکراسی نوع شورایی یا مشارکتی نیز می‌گشود؟ تجربه‌های بعدی جنبش کارگری در روسیه و سایر کشورهای جهان نشان می‌دهد که پاسخ به این پرسش ضرورتاً مثبت نیست.
کمیته مرکزی گارد ملّی و سایر نهادهای رهبری کننده جنبش ۱٨ مارس با تمدید و گسترش اختیارات خود، پا به پای موفقیت در شکست احتمالی نیروهای ضد انقلاب، گام در راهی می‌نهادند که پایان آن احتمالاً تحکیم اقتدار سیاسی معدود نخبگان سیاسی و خلع قدرت سیاسی از توده‌ها را رقم می‌زد.
حرکت از زاویه شکست کامل نیروهای دشمن و پاسخ به الزامات بسط و تثبیت قدرت نوین، تحکیم پایه‌های قدرت دولت نوین را به ارزشی قائم به ذات و به آماج مقدم جنبش انقلابی تبدیل می‌کند. با پیروی از چنین استراتژی، نیروهای رهبری‌کننده انقلاب گام به گام حوزه قدرت خود را گسترش داده و قدرت خود را اقتدار توده‌ها تعریف خواهند کرد. غلبه بر نیروهای ضد انقلاب و بسط و تثبیت بیشتر پایه‌های دولت نوین، امّا بیش از آنکه راه را بر انتقال قدرت به توده‌های کوچه و خیابان باز گشاید، حرص قدرت‌ورزی را در دل اعضای ارگانهای رهبری انقلاب شعله‌ور خواهد کرد. با تثبیت بیشتر قدرت نوین، نخبگان سیاسی حاکم اندک، اندک نهادها و سازمانهای مبتنی بر خود مدیریتی مردم را نیز مزاحم و سد راه خود یافته و مهار قدرت این نهادها و سازمانها را اولویت برنامه سیاسی خود قرار خواهند داد. در ادامه این روند چه بسا دایره دشمنان سیاسی ـ طبقاتی نیز مورد باز تعریف قرار گرفته و هر روز بخشی از فعالین و مدافعین دیروز انقلاب در جرگه نیروهای ضد انقلاب و دشمنان طبقاتی قرار گیرند.
تجربه انقلابات متعدد گواهی می‌دهد که اجتناب از تامین شرایط لازم جهت مشارکت وسیع توده‌های مردم در قدرت سیاسی و بی‌اعتنایی به قواعد دموکراتیک در بازی قدرت با توجیه پاسخگویی به الزامات حیاتی تحکیم پایه‌های قدرت نوین، اگرچه ممکن است خطر شکست بیرونی انقلاب و چیر‌گی نیروهای ضد انقلاب بر نیروهای انقلابی را کاهش ‌دهد، امّا زمینه شکست درونی انقلاب و دوری از آماج های اصلی آن را به نحو چشمگیری افزایش می‌دهد. بنابراین، تصمیم رهبران انقلاب ۱٨ مارس به برگزاری انتخابات کمون و انتقال سریع قدرت به کمون اگرچه زمینه شکست بیرونی انقلاب و تقویت و استحکام موضع نیروهای ضد انقلاب را فراهم آورد( هر چند تاخیر در برگزاری انتخابات و حتی افزایش قابل توجه قدرت کمیته مرکزی گارد ملّی نیز ضرورتاً پیروزی نیروهای مدافع کمون در نبرد با نیروهای ضد انقلاب تضمین نمی کرد ) امّا از یک زاویه تصمیمی درست در راستای اجتناب از شکست درونی انقلاب و وفا داری به آماج های اصلی انقلاب بود.
این البته رهبران گارد ملّی را از انجام برخی اشتباهات سیاسی مهلک مبرا نمی‌کند. تأکید بجا و اصولی کمیته مرکزی گارد ملّی به موقتی بودن اختیارات خود و تلاش برای برگزاری هر چه سریعتر انتخابات کمون، ضرورتأ با انجام برخی از اقدامات حیاتی جهت تضعیف و محو قدرت نیروهای ضد انقلاب، تناقضی نداشت. تدارک حمله گسترده به ورسای چه قبل و چه بلافاصله بعد از برگزاری انتخابات کمون غیرممکن نبود. مصادره بلادرنگ بانک مرکزی فرانسه بعنوان منبع اصلی تغذیه نیروهای ضد انقلاب نیز مغایر تی با برگزاری انتخابات کمون نداشت.   کمیته مرکزی گارد ملّی می‌توانست تعهد عملی به ایجاد نظام مبتنی بر خود مدیریتی مردم را با اقدامات عاجل دیگری برای مقابله با نیروهای ضد انقلاب همراه سازد و شانس پیروزی دولت نوین را به نحو جدی بهبود ببخشد.
با این همه و برغم اجتناب از برخی تعلل‌ها و کوتاهی‌ها، در سالهای ۱٨۷۰ شاید فرانسه هنوز از شرایط لازم برای ماندگاری یک دولت مبتنی بر خود مدیریتی مردم، برخوردار نبود. شاید هنوز هیچ دولت انقلابی قادر نبود هماوردی با دشمنان طبقاتی داخلی و خارجی را با تعهد پایدار به ایجاد پیش شرطهای لازم برای دخالت وسیع و همه جانبه توده‌های مردم در همه عرصه‌های قدرتی، همراه سازد. در آن سالها، شاید انتخاب پیش رو تنها شکست از بیرون و یا شکست از درون را نشان می‌داد و نیروهای انقلاب از تجربه و شرایط لازم برای پیروزی در دو جبهه اصلی نبرد، برخوردار نبودند. با وجود چنین انتخاب محدودی، تصمیم رهبران انقلاب به برگزاری سریع انتخابات کمون و انتقال قدرت به آن، تصمیمی درست در راستای تضمین آماج های اصلی انقلاب و معنا بخشی به ایجاد حکومت مردم توسط خود مردم بود. امری که اگرچه با شکست کمون توسط نیروهای ضد انقلاب داخلی و خارجی همراه شد، امّا تجربه‌ای غنی و گرانسنگ از شکل‌دهی به دولت مبتنی بر اقتدار واقعی توده‌ها را برای نسلهای آتی طبقه کارگر و زحمتکشان به ارث گذاشت.
از نقطه نظر پرنسیپ ها و اصول اساسی دموکراسی مشارکتی، بسط و تثبیت پایه‌های قدرت سیاسی بخودی خود حائز هیچ ارزشی نیست. حتی حضور قدرتمند و هژمونیک افراد و احزاب و سازمانهای مدافع کارگران و زحمتکشان در دولت نوین نیز پاسخگویی به الزامات بسط و تثبیت قدرت سیاسی نوین را بر پایبندی به اصول و پرنسیپ های پایدار دموکراسی مشارکتی مرجح نمی‌دارد.
تضمین دخالت وسیع آحاد مردم در همه عرصه‌های قدرت سیاسی و ایجاد زمینه‌های لازم برای ایجاد و بسط نهادهای خود مدیریتی مردم و عمومی کردن تجربه قدرت سیاسی توسط توده ها، تضمین آزادیهای سیاسی گسترده و بی‌حصر و استثنا، تعهد به پرنسیپ های دموکراتیک در همه عرصه‌های تصمیم‌گیری و اجرایی، تمرکز زدایی گسترده و عمیق از قدرت سیاسی و ایجاد مناسب‌ترین شرایط جهت فعالیت تصمیم ساز نهادهای جامعه مدنی و غیره از جمله اصول و پرنسیپ های تعطیل ناپذیر دموکراسی مشارکتی است. مدافعین دموکراسی مشارکتی با توسل به هیچ دلیل و بهانه‌ای نمی‌توانند از تعهد و عمل به پرنسیپ های مزبور شانه خالی کرده و اجرایی کردن اصول مزبور را به پیروزی و غلبه کامل بر دشمنان طبقاتی و تحقق اهداف و آماج های قابل دفاع دیگر، همچون لغو نظام استثماری و غیره، موکول نمایند.
مشروعیت هر دولت و نظام سیاسی نوین مدعی عمل به اصول دموکراسی مشارکتی، بیش و پیش از هر چیز به پایبندی و تعهد عملی به اصول و پرنسیپ های پایه‌ای دموکراسی مشارکتی مشروط است. اگر شکست سیاسی و محرومیت از اهرمهای قدرت سیاسی هزینه اجتناب ناپذیر تعهد عملی به چنین پرنسیپ هایی باشد، قبول شکست و واگذاشتن اهرمهای قدرت سیاسی، بی‌تردید انتخاب ارجح است. از این نگاه تجربه کمون پاریس، تجربه‌ای ارزنده در پایبندی عملی، شرافتمندانه و تزلزل ناپذیر به اصول پایه‌ای دمکراسی فربه و ایجاد دولت مبتنی بر خود مدیریتی توده‌ها است.
با این همه تعهد عملی به پرنسیپ های پایه‌ای دموکراسی مشارکتی را نباید به چشم‌پوشی از ملاحظات سیاسی و بی‌توجهی به نیازهای زمان و مکان تعبیر و ترجمه کرد. بدیهی است که شتاب و گستره اقدامات سیاسی برای بنای ساختار سیاسی منطبق با پرنسیپ های اساسی دموکراسی مشارکتی، بسته به شرایط زمان و مکان و بنابه ملاحظات سیاسی مختلف می‌تواند از درجه ای از انعطاف و مصلحت اندیشی برخوردار باشد. هماوردی با نیروهای ضد انقلاب و مقابله با دشمنان خارجی بی‌تردید از شتاب و گستره تمرکز زدایی از قدرت سیاسی و تعهد تام و تمام به معمول داشتن آزادیهای سیاسی بی‌حصر و استثنا خواهد کاست. مهم، امّا نه تعیین شتاب گامهای عملی برای تحقق اصول اساسی دموکراسی مشارکتی، که پایبندی و تعهد به اجرای اصول و پرنسیب های پایه‌ای دموکراسی مشارکتی در تعریف منبع مشروعیت دولت انقلابی است. مهم اولویت ندادن و مقدم نشمردن عوامل و ارزشهای دیگر- همچون قاطعیت در مبارزه با دشمنان طبقاتی، لغو استثمار و ایجاد برابری اجتماعی و غیره - در تعریف منبع مشروعیت دولت نوین است.   تعهد به اصول و پرنسیپ های پایه ای تأسیس دمکراسی مشارکتی هیچگاه – حتی در کوران جنگهای داخلی و خارجی – نباید در سایه دفاع از اصول و ارزشهای ارزشمند و قابل دفاع دیگر کم رنگ و یا بی رنگ شود.

- پذیرش پلورالیسم در چهارچوب کمون
با برگزاری انتخابات کمون بسیاری از روشنفکران و اعضا و فعالین احزاب و سازمانهای سیاسی درگیر در صحنه سیاسی به نمایندگی مردم انتخاب شدند. در ترکیب هشتاد و چند نفره کمون، نمایندگانی از پرودونیست های راست و چپ، بلانکیست ها، نئوژاکوبن ها، افراد نزدیک به مارکس و انگلس، گروه کوچکی از خرده بورژوازی رادیکال و جمهوریخواه و برخی از نمایندگان بورژوازی لیبرال و محافظه‌کار حضور داشتند. چنین ترکیبی از تعهد تام و تمام کمون به ساز و کارهای دموکراتیک در بنای قدرت نوین حکایت داشت.
کمون به عنوان یک نهاد دموکراتیک و مبتنی بر انتخاب واقعی توده‌های مردم، در برگیرنده افراد با تنوع اعتقادی، ایدئولوژیک و وابستگی‌های سازمانی مختلف بود. برای مشارکت در انتخابات کمون محدودیت سیاسی ایدئولوژیک وجود نداشت. در نظر بسیاری از رهبران انقلاب و اعضاء موثر کمون، کمون دولت مردم پاریس بود و حتی بورژواها نیز می‌توانستند در انتخابات کمون مشارکت داشته باشند.
نگاه دموکراتیک برخی از رهبران و فعالین انقلاب به کمون و دولت نوین، البته از توهم به ظرفیت بورژوازی برای همراهی و همکاری با پرولتاریا در حصول به آماج های اصلی آن، یعنی " آزادی، برابری، تعاون " و تمکین به اراده اکثریت در چهارچوب کمون، خالی نبود. به عنوان مثال آنتوان آرنو و ادوارد وایان نمایندگان کمیته مرکزی در وزارت کشور چند روز پس از پیروزی انقلاب طی بیانیه‌ای هماهنگی و سازش بین منافع طبقاتی مختلف را ایده‌آل خود اعلام کرده و بر آن بودند که " جمهوری باید در بین منافع مختلف هماهنگی ایجاد نماید نه اینکه بعضی را فدای بعضی دیگر کند. "٨ امّا آنگونه که حوادث بعدی نشان داد، بورژوازی نه تنها از ظرفیت همراهی با پرولتاریا در حصول به آماج های انقلاب و تمکین به اراده اکثریت در چهارچوب دولت نوین برخوردار نبود، بلکه در هراس از قدرت پرولتاریا و تحقق آماج های آن (برخلاف انقلاب کبیر فرانسه) خود را تماماً در مقابل پرولتاریا و نیازمند همدستی با نیروهای ارتجاع و مدافعان نظام کهن می‌یافت.
با این همه بر سمیت شناختن حق بورژواها برای انتخاب نمایندگان کمون و انتخاب شدن به عنوان نماینده کمون را نمی‌توان صرفاً به توهّمات خرده‌بورژوایی رهبران و فعالین انقلاب به ظرفیت بورژوازی نسبت داد. در نگاه بسیاری از مدافعین کمون، دولت نوین نماینده واقعی مردم، برخاسته از اراده واقعی آنها و متعهد به ساز و کارهای دموکراتیک بود. در نزد بسیاری از مدافعین کمون، حتی بورژواها نیز مادامی که به الزامات قواعد دمکراتیک رقابت سیاسی تمکین می کردند، بطور طبیعی از حق شرکت در قدرت سیاسی و پیگیری مطالبات خود در چهارچوب دموکراسی موجود در ساختار قدرتی نوین، برخوردار بودند. در این رابطه بویژه پرودونیست ها و آنارشیست ها نسبت به اجرای پی گیرانه ساز و کارهای دموکراتیک از خود تعهد بیشتری نشان می‌دادند.
تعهد و پایبندی کمون به اصول دموکراسی، بی‌تردید پشتوانه تاریخی قابل اتکایی برای ترسیم وجوه دموکراتیک در ساختار دموکراسی مشارکتی است. در دموکراسی مشارکتی نیز همه افراد جامعه فارغ از تمامی وابستگی‌های طبقاتی، نژادی، قومی، اعتقادی و سیاسی، از تمامی حقوق شهروندی و از مشارکت آزاد و برابر در ساختار قدرت سیاسی برخوردار خواهند بود.
کمون، البته حداقل از جنبه حقوقی از قدرت بلامنازعی برخوردار بود. در دموکراسی مشارکتی، امّا اصل بر تمرکز زدایی هر چه بیشتر از قدرت سیاسی است. لذا دایره قدرت عالیترین نهادهای قدرتی نیز، اولا محدود و ثانیاً به نحوی تابع قدرت نهادهای قدرتی دیگر و بویژه نهادهای قدرتی زیر مجموعه آنهاست.      

ـ تعقیب الگوهای سیاسی مختلف در کمون
ترکیب نا متجانس طیف های سیاسی درون کمون، بروز اختلاف آرا و ظهور قطب‌بندیهای سیاسی مختلف در درون کمون را اجتناب‌ناپذیر می‌کرد. در همان آغازین روزهای فعالیت کمون آشکار شد که اعضای کمون نسبت به شکل و ساختار دولت نوین، ایده‌آلهای متفاوت و از جنبه‌های معینی متضاد را تعقیب می‌کنند. نئوژاکوبن ها در اتحاد با بلانکیست ها در هیئت اکثریت، بیش از پیش به ایجاد یک دولت مقتدر و صاحب قدرت تمایل نشان می‌دادند. پرودونیست ها، امّا با تمرکز قدرت سیاسی در دست دولت، با اقتدار خدا گونه رهبران سیاسی و با خشونت و شدت عمل انقلابی میانه‌ای نداشتند. نئوژاکوبن ها و بلانکیست ها بر آن بودند که کمون بسان یک شورای جنگی باید جلسات خود را بشکل محرمانه برگزار کند. پرودونیست ها، امّا نظارت مردم و مطبوعات بر مصوبات و کارکرد کمون را ضامن سلامت و تعهد مردمی کمون تلقی می‌کردند.
بعدها با تشدید حملات نیروهای ضد انقلاب و آشکار شدن ضعف نظامی مدافعین کمون، میو یکی از بلانکیست ها پیشنهاد کرد که یک کمیته نجات ملّی کار مقابله با نیروهای ضد انقلاب را برعهده بگیرد.۹ این پیشنهاد با مخالفت جدی بسیاری از پرودونیست ها و حتی برخی از بلانکیست ها مواجه شد. از نظر مخالفین،       " کمیته نجات ملّی ممکن بود کمون را زیر نظارت خود بگیرد و برای بعضی از کله شقهای جاه طلب تبدیل به کانون تحریکات و اقدامات دیکتاتورمابانه بشود."۱۰ آنها بر آن بودند که " تنها کمون در مجموع قادر خواهد بود کلیه فرمانهای کمون را اجرا کند نه یک کمیسیون منفرد دارای اختیارات تام."۱۱
پس از تصویب پیشنهاد ایجاد کمیته نجات ملّی و اعطاء اختیارات زیاد به این کمیته از سوی کمون، برخی از مخالفین این طرح از شرکت در انتخابات اعضای این کمیته سرباز زدند. پس از آن نیز با انجام برخی تغییرات در ترکیب کمیته نجات ملّی و کمیسیونهای تابعه آن، اعضاء اقلیت از بسیاری از سمت های حساس کنار گذاشته شده و جای آنها با نمایندگان اکثریت پر شد. این تغییرات شکاف جناح‌بندیهای درونی کمون را تشدید کرده و اقلیت را بیش از پیش در برابر اکثریت قرار داد.
در ادامه کشمکش های درونی کمون، اقلیت در بیانیه‌ای با محکوم کردن نهاد کمیته نجات ملّی و سایر اقدامات اکثریت اعلام کرد که دیگر در جلسات کمون شرکت نخواهد کرد و وقت خود را صرف امور شهرداریهای بخشها و مبارزه مسلحانه با ورسای خواهد کرد. این بیانیه با واکنش خشم‌آگین اکثریت روبرو شده و در اوج خود به صدور حکم دستگیری اعضاء اقلیت توسط دادسرا منجر شد.۱۲ امّا برخی از اعضاء اکثریت با دستگیری اعضاء اقلیت که اکنون برخی از آنها دوباره در جلسات کمون حاضر شده بودند، مخالفت کردند.
بعدها، پیش‌روی نیروهای ضد انقلاب بطرف پاریس و افزایش فشار نظامی بر نیروهای مقاومت کمون، اعضاء اقلیت و اکثریت را به انجام نوعی سازش و ایجاد زمینه برای حضور مجدد اقلیت در جلسات کمون متقاعد کرد. امّا اظهارنظر و بحث و جدل بعدی اعضاء اقلیت و اکثریت در جلسات کمون و بروز اختلافات ریز و درشت روزهای آتی نشان داد که ابعاد اختلافات بسیار عمیق، پردامنه و متنوع است. اختلافاتی که عمق و دامنه آن می‌توانست در دراز مدت زمینه ساز جناح‌بندیهای جدید در بین دو جناح اصلی باشد.
در یک سوی این جناح‌بندی اصلی، نئوژاکوبن ها و اکثریت قاطع بلانکیست ها قرار داشتند که ایجاد یک دولت متمرکز و اقتدار گرا را ایده‌آل خود می‌دیدند. این نیروها از سپردن اختیارات کمون به تعداد معدودی از نخبگان سیاسی هواداری می‌کردند و از محدودیت آزادیهای فردی و بویژه محدود کردن آزادی مطبوعات دریغ نداشتند. افراد این جناح، امّا بر سر حد و حدود تمرکز قدرت و دایره تحدید آزادیهای فردی و سیاسی و بسیاری از مسائل دیگر اتفاق نظر نداشتند. در این جناح حتی تعدادی از افراد که اساساً به نئوژاکوبنها وابسته بودند، بسط و تحکیم سلطه انحصاری فرانسه بر مستعمرات خویش همچون الجزایر را نیز مورد ستایش قرار می‌دادند.
در جناح اقلیت نیز برغم مخالفت عمومی با واگذاری قدرت کمون به تعداد معدودی از نخبگان سیاسی و اتفاق نظر نسبت به پایبندی به اصول و پرنسیپ های دموکراتیک و توسل هر چه کمتر به قهر و خشونت، نشانه‌های اختلاف نظر کم نبود. در حالیکه برخی از اعضای اقلیت بر دفاع قاطع از منافع کارگران و زحمتکشان و مقابله جدی با نیروهای ضد انقلاب‌ پای می‌فشردند، برخی آشکارا به نزدیکی به نیروهای بورژوازی تمایل نشان می‌دادند. لو فرانس یکی از اعضاء کمون بعدها در تحلیل حوادث کمون به وجود چنین تمایلی انگشت گذاشت. وی در تحلیل دلایل شکست کمون می نویسد؛ " اگر جمهوریخواهان بورژوا که در ۲۶ مارس به عضویت کمون انتخاب شدند، در بطن کمون باقی مانده و از عوامل آشتی‌جوتر خارجی که گروه سوسیالیست ها یعنی پرودونین ها نماینده آن بودند حمایت کرده‌ بودند، «اقلیت» تبدیل به «اکثریت» می‌شد و این امکان بوجود می‌آمد که "انقلاب ۱٨۷۱ نه بر سبیل خون بلکه بر مبنای توافقی با ورسای و با سازش پایان یابد."۱٣ وجود چنین سطحی از اختلاف آراء بین دو جناج اصلی و وجود طیف ‌بندیهای مختلف در درون هر جناح نشان می‌دهد که در صورت شکست نظامی نیروهای ضد انقلاب نیز کمون ضرورتاً الگوی موفقی از ساختار مبتنی بر خود مدیریتی توده‌ها و سازگار با ساز و کارهای دموکراتیک را بدست نمی‌داد. با غلبه کامل نئوژاکوبن ها و بلانکیست ها بر کمون، چه بسا طرح حذف نیروهای اقلیت از کمون و ایجاد ساختاری اقتدار گرا و توتالیتر بطور جدی در دستور کار آنها قرار می‌گرفت. با افزایش نفوذ افرادی همچون لو فرانس نیز احتمالاً کمون به ایجاد نوعی از نظام لیبرال ـ دموکراسی گرایش می‌یافت.         
بنابراین برغم دستاوردهای درخشان کمون در ایجاد نهادهای قدرتی مبتنی بر خود مدیریتی مردم و اتکاء جدی کمون و نهادهای تابعه آن به ساز و کارهای دموکراتیک، کمون هنوز از بدست دادن الگوی نسبتاً موفقی از دموکراسی مشارکتی فاصله بسیار داشت. اینکه کمون به یک نظام توتالیتر، دموکراسی از نوع لیبرال و یا نوع مشارکتی آن گرایش پیدا می‌کرد، موضوعی است که با شکست کمون بی‌پاسخ ماند.

۱. کمون پاریس٬ زیر نظر ا. ژلو بوفسکایا٬ برگردان محمد قاضی٬ ص ٨۵ .
۲. همانجا٬ ص۲۱۶.
٣. همانجا٬ ص۲۱۶.
۴.   همانجا٬ ص ۲٣۶.                                 
۵.   همانجا ٬ ص۲۴٣
   ۶. نامه کارل مارکس به لیبکنخت٬ ششم آوریل ٬۱٨۷۱همانجا٬ ص ۲٣۹.
۷ . نامه‌های مارکس به کوگلمان (۱٨۷۴-۱٨۶۲)٬ همانجا٬ ص ۲۴۴.
   ٨ . همانجا٬ ص ۲۴۶.
         ۹ . صورت مجالس کمون ۱٨۷۱، جلد اوّل٬ ص ٬۵۵۶ همانجا٬ ص ٣٣۴.
۱۰ .همانجا٬ ص ٣٣۵.
۱۱. همانجا ٬ ص ٣٣۵.
۱۲. همانجا٬ ص ٣۹۲.
۱٣. همانجا٬ ص ٣٣۹.