• ده برابر شدن افزایش نرخ تورم نسبت به افزایش رشد اقتصادی، از نشانه‌های رکود اقتصادی کشور به شمار می‌رود که با ادامه سیاست‌های انبساطی و افزایش هزینه‌های بی‌رویه دولت که در بودجه سال ۱۳۸۷ به مرز ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نزدیک شده است، خطر جهش تورمی مجدد را افزایش داده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ٨ فروردين ۱٣٨۷ -  ۲۷ مارس ۲۰۰٨

سایت تابناک وابسته به محسن رضایی با ارایه یک تحلیل اقتصادی سیاست اقتصادی دولت احمدی نژاد در سال ٨۶ را مورد انتقاد قرار داده و نسبت به وضعیت سال ٨۷ ابراز نگرانی کرده است. این تحلیل را در زیر می خوانید:

با وجود شرایط استثنایی اقتصاد ایران در سال ۱٣٨۶، نتایج به دست آمده، عملکرد کلی سیستم اقتصادی کشور را در حد پایین‌تر از متوسط قرار داده است.

به گزارش خبرنگار «تابناک»، گرچه برخی از کارشناسان در صحت و دقت آمارهای اقتصادی منتشر شده از سوی سازمان‌های دولتی نظیر بانک مرکزی، گمرک و مرکز آمار ایران تشکیک می‌کنند، اما حتی اگر این آمارها مبنای قضاوت در رابطه با عملکرد اقتصاد کشور در سال ۱٣٨۶ قرار گیرد، نتایج نگران‌کننده‌ای را به همراه دارد.

در حالی که درآمد نفتی کشور از ۶٣ میلیارد دلار در سال ۱٣٨۵ به درآمد بی‌سابقه ۷۵ میلیارد دلار در سال ۱٣٨۶ رسید، رشد اقتصادی کشور تنها با ۰.۵ درصد افزایش از ۶.۲ درصد در سال ۱٣٨۵ به ۶.۷ درصد در سال ۱٣٨۶ افزایش یافت که نشان‌دهنده عدم استفاده مناسب از درآمد نفتی در بخش‌های تولیدی و صنعتی کشور است.

این در حالی است که رشد بخش نفتی در حد ۵.۷ درصد باقی ماند که نشانگر وضعیت بحرانی این صنعت از نظر سرمایه‌گذاری جدید برای بهره‌برداری از منابع نفتی به‌ویژه منابع مشترک با کشورهای همسایه است.
در همین حال، متوسط نرخ رسمی تورم از ۱٣.۶ درصد در سال ۱٣٨۶ با افزایش ۵ درصدی از مرز ۱٨ درصد گذشت و شاخص قیمت‌ها در ماه‌های پایانی سال ٨۶، گرانی بیش از ۲۰ درصدی را نسبت به پایان سال ۱٣٨۵ نشان داد.

ده برابر شدن افزایش نرخ تورم نسبت به افزایش رشد اقتصادی، از نشانه‌های رکود اقتصادی کشور به شمار می‌رود که با ادامه سیاست‌های انبساطی و افزایش هزینه‌های بی‌رویه دولت که در بودجه سال ۱٣٨۷ به مرز ٣۰۰ هزار میلیارد تومان نزدیک شده است، خطر جهش تورمی مجدد را افزایش داده است.

سطح صادرات غیر نفتی که با احتساب صادرات میعانات گازی و پتروشیمی به مرز ۲۰ میلیارد دلار سیده است، اما بدون بخش‌های نفتی در حد ٨ میلیارد دلار باقی مانده است نیز باعث شد تا تراز بازرگانی کشور بدون نفت، با توجه به واردات ۵٣ میلیارد دلاری به ۴۵ میلیارد دلار برسد که نشان دهنده واردات بی‌رویه و فشار سنگین به صنایع داخلی در برابر رقبای خارجی است.

تداوم سیاست دولت مبنی بر رشد حجم شرکت‌های دولتی که با افزایش حجم ۱۷ درصدی بودجه در سال ۱٣٨۷ همراه شده است، بار دیگر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را با تردید مواجه ساخته، به ویژه آنکه تقریبا کل واگذاری‌های انجام‌شده در سال ۱٣٨۶ که در چارچوب سهام عدالت و بورس انجام شده است، عملا از یک سازمان دولتی به سازمان دیگری واگذار شده و مدیریت این شرکت‌ها همچنان در اختیار دولت است.

به نظر می‌رسد با توجه به شرایط اقتصادی جهان، کاهش ارزش دلار و رکود اقصادی، سال ٨۷ آخرین فرصت ایران برای استفاده از درآمد نفتی در جهت ایجاد جهش در توسعه اقتصادی کشور باشد.