درباره‌ی مشارکت سیاسی و حزب (۱)
ب. بی نیاز (داریوش)
•
بخش اول این مقاله اطلاعات عمومی درباره‌ی توسعه‌نیافتگی احزاب سیاسی در ایران و اشاره‌ای به مشارکت سیاسی- حزبی در دو کشور آلمان و ایالات متحد آمریکا می‌باشد. بخش دوم نگاهی است به زمینه‌های عینی بحران احزاب کلاسیک (در آلمان) و سرانجام بخش سوم مربوط می‌شود به طرح پرسش‌هایی درباره‌ی نوع حزب در جامعه‌ی آتی مدنی ایران
...
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
شنبه
۱۰ فروردين ۱٣٨۷ -
۲۹ مارس ۲۰۰٨
مقدمه:
مقاله‌ای که پیش رو دارید از سه بخش تشکیل شده است. بخش اول اطلاعات عمومی درباره‌ی توسعه‌نیافتگی احزاب سیاسی در ایران و اشاره‌ای به مشارکت سیاسی- حزبی در دو کشور آلمان و ایالات متحد آمریکا می‌باشد. بخش دوم نگاهی است به زمینه‌های عینی بحران احزاب کلاسیک (در آلمان) و سرانجام بخش سوم مربوط می‌شود به طرح پرسش‌هایی درباره‌ی نوع حزب در جامعه‌ی آتی مدنی ایران.
یکی از مباحث بسیار مهم که به طور مستقیم به جنش دموکراتیک مردم ایران مربوط می‌شود، شکل‌گیری احزاب و نقش آنها در مسیر پر تلاطم تاریخ صد ساله‌ی اخیر ایران می‌باشد.
شکل‌گیری و هستی احزاب در ایران همواره با گسست روبرو بوده است. احزاب ایرانی تقریباً هیچ گاه فرصت نکردند دوران بلوغ را پشت سر بگذارند و وارد دوران بزرگسالی خود بشوند. پس از هر دوره‌ی کوتاه، یعنی قبل از وارد شدن به دوره‌ی بلوغ و بزرگسالی، چه فیزیکی و چه معنوی، در هم شکسته شدند. دیکتاتوری‌های سیاسی حاکم بر ایران یکی از عوامل یا ابزارهای مهم این گسست و توسعه‌نیافتگی احزاب ایرانی است. ولی دیکتاتوری سیاسی از سوی دیگر خود وابسته به یک فرآیند عینی‌تر و واقعی‌تر است: عدم شکوفایی طبقاتی یا فقدان یک قطب‌بندی (Polarisation) اجتماعی که مانع از پیدایشِ احزاب سیاسی می‌شد.
در این جا قصد پرداختن به تبارشناسی احزاب ایرانی و سیاست‌های آنها را ندارم. زیرا عملاً در ایران، «احزاب» هیچ‌گاه فرصت حزب شدن را - به مفهومی که ما امروزه می‌شناسیم – پیدا نکردند. منسجم‌ترین دستورالعمل‌هایی که راجع به حزبیت وجود داشت، یا بر درک لنینیستی- استالینیستی از حزب استوار بوده یا بر درک دولتی- انحصاری (احزاب دولتی در ایرانِ زمان محمدرضا شاه). حزب به مفهوم مدرن خود، یعنی آن چه که ما پس از جنگ جهانی دوم در کشورهای اروپایی مشاهده می‌کنیم، وجود نداشته است.
در این مقاله تلاش می‌کنم که نگاهی به تحولات «حزبی» در ایران بیندازم و برای روشن کردن مشارکت سیاسی که تبلور آن در حزب می‌باشد، به اختصار به دو نمونه‌ی کاملاً متفاوت یعنی ایالات متحد آمریکا و کشور آلمان اشاره کنم.
هدف از این مقاله نشان دادن اهمیت این موضوع است که متأسفانه از سوی طرفداران جامعه مدنی ایرانی همواره مسکوت گذاشته شده است. حزبیت یکی از ارکان اساسی جامعه مدنی آتی ایران است که از همین حالا باید خود را برای آن آماده ساخت، راهی است ناهموار اما به هر حال پیمودنی.
احزاب ایرانی
پیش از انقلاب مشروطیت نطفه‌های پنج جریان عمده‌ی سیاسی در ایران بسته شد. «این پنج گروه نقش مهمی در انقلاب مشروطه داشتند: مرکز غیبی، حزب اجتماعیون عامیون، مجمع آدمیت، کمیته‌ی انقلابی و انجمن مخفی.» ( آبراهامیان، «ایران بین دو انقلاب»، ص ۹٨) منشاء فکری دو جریانِ «مرکز غیبی» و «حزب اجتماعیون عامیون» در افکار سوسیال دموکراسی روس بود و «مجمع آدمیت» و «کمیته‌ی انقلابی» تحت تأثیر افکار رادیکال بورژوایی (به ویژه فرانسه) قرار داشتند. «انجمن مخفی» یک جریان سیاسی بود که مطالبات اصلاح‌طلبانه داشت ولی «اجرای قوانین شرع» جزو مبانی فکریش بود.
« در آبان ۱۲٨٨، دقیقاً چهار سال پس از موافقت مظفرالدین شاه با تشکیل مجلس موسسان، کابینه فرمان تشکیل مجلس شورای ملی دوم را صادر کرد. بدین ترتیب، سرانجام انقلاب به مشروطیت دست یافته بود.» (همانجا، ص ۱۲۷) «دوره‌ی جدید با انتظارات بزرگی آغاز شد. دوره‌ی دوم مجلس شورای ملی، در آبان ۱۲٨٨ (۱۹۰۹) در میان شور و شوق گسترده مردم گشایش یافت.» (آبراهامیان، همانجا، ص ۱۲٨)
پس از تشکیل مجلس شورای ملی دوم، دو جناح عمده شکل گرفتند: یکی «فرقه‌ی دموکرات» که توسط ۲۷ تن از اصلاح‌طلبان مجلس شکل گرفت. منبع فکری و انسانی فرقه‌ی دموکرات، در مرکز غیبی، حزب اجتماعیون عامیون، مجمع آدمیت و کمیته‌ی انقلابی قرار داشت. به موازات تشکیل فرقه‌ی دموکرات، ۵٣ تن از نمایندگان محافظه‌کار مجلس دوم، «فرقه‌ی اعتدالیون» را ایجاد کردند. این فرقه «اهداف اشرافیت زمین‌دار و طبقه‌ی متوسط سنتی» را دنبال می‌کرد و در میانِ این ۵٣ نفر «سیزده روحانی، ده زمین‌دار، نه تاجر، ده کارمند و سه رئیس قبیله» عضویت داشتند. (آبراهامیان، همانجا، ص ۱٣۲)
پیش از قدرت‌گیری رضاشاه، از میان این دو جریان بزرگ سیاسی، چهار حزب عمده بیرون آمد: «حزب اصلاح‌طلب» که وارث مستقیم فرقه‌ی اعتدالیون بود. «حزب تجدد» که از درون فرقه‌ی دموکرات شکل‌گرفته بود. اینان جوانان تحصیل‌کرده اروپایی بودند که با افکار سوسیال دموکراسی روسی مرزبندی داشتند. «حزب سوسیالیست» و چهارم «انقلابیون فرقه کمونیست» که باز ریشه در فرقه‌ی دموکرات داشتند. حزب سوسیالیست و فرقه‌ی کمونیست طرفدار سوسیالیسم در ایران بودند و شدیداً تحت تأثیر بلشویسم قرار داشتند.
فصل اول تاریخ مدرن ایران: این فصل را می‌توان به دو دوره تقسیم کرد:۱- دوره‌ی تولد و شکل‌گیری جریانات سیاسی (از ۱۹۰۰ تا ۱۹۰۹)،۲- دوره‌ی دوازده‌ی ساله تا سن بلوغ (از ۱۹۰۹ تا ۱۹۲۱). دوره‌ی بلوغ جریانات سیاسی ایران، مصادف است با از هم پاشیدگی و فترت اجتماعی. وضعیت سیاسی و اجتماعی ایران در این دوره آنچنان مغشوش و پرآشوب است که پاسخ‌گویی به مشکلات آن دوره از حد توان و ظرفیت تجربی و آگاهی این احزاب نوپا بسیار فراتر است. ارتقای رضاخان به عنوان سردار سپه در سال ۱۹۲۱ (۱۲۹۹) آغازِ پایان این احزاب نوپا بود. پس از به قدرت رسیدن سردار سپه به سلطنت در سال ۱۹۲۵ (۱٣۰۴)، عملاً یک دوره‌ی جدید آغاز شد که با سرکوب احزاب و سازمان‌های نوپا همراه بود که این یا به انحلال آنها منجر گردید و یا آنها مجبور شدند به مبارزات مخفی رو بیاورند.
فصل دوم تاریخ مدرن ایران: این فصل با خلع رضاشاه و به قدرت رسیدن فرزندش محمدرضاشاه آغاز گردید. اگرچه مجلس سیزدهم (از آبان ۱٣۲۰ تا ۱٣۲۲) اولین مجلس در دوره‌ی جدید بود، ولی مجلس چهاردهم (از آبان تا بهمن ۱٣۲۲) را می‌توان آغاز فعالیت‌های آزادِ احزاب ایرانی دانست. پس از رفتن رضاشاه، جریانات سیاسیای که تا آن زمان به انزوا رانده شده بودند، دوباره فعالیت خود را سازماندهی کردند و وارد صحنه‌ی سیاسی شدند. در انتخابات مجلس چهاردهم در ایران بیش از ۴۰ جریان سیاسی حضور داشتند که در میان آنها، ۱۶ حزب و گروه اصلی وجود داشتند. مهم‌ترین احزابِ موثر در این دوره ، عبارت بودند از: حزب توده. این حزب چه به لحاظ بنیادهای ایدئولوژیکی‌اش و چه به لحاظ سازماندهی حزبی، منطبق بر الگوی حزب کمونیست شوروی بود. حزب همرهان. افراد این حزب از روشنفکران تندرو بودند که افکار سوسیالیستی داشتند و نزدیک به حزب توده بود. حزب ایران: بنیادهای فکری این حزب، بورژوایی- اسلامی بود (مهدی بازرگان)، حزب عدالت: این حزب نماینده‌ی افکار رادیکال بورژوایی بود و تفاوتش با حزب ایران، رابطه‌ی آن با دین (مذهب شیعه) بود (علی دشتی)، حزب وطن: حزب محافظه‌کار که نماینده‌ی طبقه‌ی بزرگ تجاری، فئودال‌ها، علمای بزرگ و ایلات بود (سید ضیاء). مجلس چهاردهم با ۱۲۶ نماینده گشایش یافت. احزاب و جریانات سیاسیای که در انتخابات شرکت کرده بودند در مجلس به فراکسیون‌های معین تقسیم شدند. این فراکسیون‌ها از ائتلاف همین احزاب و جریانات سیاسی تشکیل شده بودند: فراکسیون سلطنت‌طلب، فراکسیون دموکرات، فراکسیون میهن، فراکسیون آزادی، فراکسیون مستقل، فراکسیون توده، فراکسیون منفردین.
به علت نبود تجربه‌ی حزبی، نداشتن برنامه برای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، روحیه‌ی خودمحوربینی و خودرهبربینی و بسیاری از عوامل دیگر، مجلس به صحنه‌ی جنگ‌های گروهی، فردی و غیرتعقلی تبدیل شده بود. آن چه که برای ما در این مقاله مهم است، نه نظرات و بحث‌های این گروها و افراد با یکدیگر بلکه تدام حزبیت است.
متأسفانه ما باز هم در این جا با تکرار غم‌انگیز تاریخ روبرو هستیم: احزاب ایرانی که در فصل دوم تاریخ مدرن ایران، یعنی دوره‌ی محمدرضاشاه وارد صحنه‌ی سیاسی شدند، باز پس از دوازده سال تجربه یعنی پیش از آن که بتوانند وارد دوره‌ی بلوغ خود شوند، طی کودتای ۲٨ مرداد ۱٣٣۲ هم به لحاظ فیزیکی و هم از نظر معنوی از صحنه‌ی سیاسی حذف گردیدند.
نتیجه این که احزاب ایرانی، هیچ‌گاه فرصت نیافتند که یک رشد پیوسته و مداوم داشته باشند. به واسطه‌ی همین گسست‌های تاریخی، این احزاب نتوانستند بر بستر یک پراتیک پیوسته، تجربه‌اندوزی کنند و خود را در معرضِ پراتیکِ صیقل‌گر و تصحیح‌کننده‌ی تاریخ قرار دهند. شاید بهترین فرصت تاریخی که می‌توانست نصیب جامعه ایران بشود، سال ۱٣٣۹ بود که دولت دکتر علی امینی تشکیل گردید. می‌توان گفت که حذف دکتر امینی توسط محمدرضاشاه و یارانش، یکی از بزرگترین ضربه‌ها‌ی تاریخی و سیاسی برای جامعه‌ی مدرن ایران بود. به هر صورت این فرصت تاریخی توسط محمدرضاشاه نابود شد.
بر بستر همین دیکتاتوری مطلقه‌ی محمدرضاشاهی، احزاب و سازمان‌ها مجبور شدند یا راه انحلال را طی کنند یا به فعالیت‌های زیرزمینی رو آورند. فعالیت‌های زیرزمینی، بنا به جوهر و ذات خود، فعالیت‌های غیرشفاف هستند. این غیرشفافیت حزبی یا سازمانی، ضرورت بقای فعالیت زیرزمینی است. از سوی دیگر باید تأکید نمود که این نوع فعالیت غیرشفاف، مستقل از اراده‌ی حاملین آن، ساختارهای فکری و سازمانی غیرشفاف تولید می‌کند. امری که برای نگرش انتقادی به گذشته‌ی خود از اهمیت اساسی برخوردار است. زیرا وجود امروزی ما، محصول فعالیت‌های زیرزمینی و غیرشفافِ ما در گذشته است که با خود نابهنجاری‌های غیردموکراتیک را به همراه دارد.
به طور خلاصه می‌توان گفت که: ۱- جریانات سیاسی ایران، فاقد تجربه‌های پیوسته و دائم حزبی هستند و هر بار قبل از ورود به مرحله‌ی بالاتر یا حذف فیزیکی شدند یا منزوی گشتند و یا به فعالیت‌ِ زیرزمینی رو آوردند، ۲- فعالیت‌های زیرزمینی این جریانات سیاسی باعث ایجاد ساختارهای فکری و سازمانی غیردموکراتیک در آنها شده‌اند.
در این جا پیش از برگشت مجدد به وضعیت احزاب در جمهوری اسلامی ایران، تلاش می‌کنم به رئوس کلی احزاب در دو کشورِ آلمان و آمریکا اشاره کنم. وضعیت حقوقی- سیاسی احزاب در این دو کشور دو نمونه کاملاً متفاوت (حتا متناقض) را عرضه می‌کنند.
نمونه‌ی آلمان
با انقلاب بورژوایی ۱٨۴٨ در آلمان اولین نطفه‌های احزاب بسته شد. در این هنگام هنوز مفهوم حزب به مثابه‌ی سازمان سیاسی وجود نداشت و عمدتاً از مفاهیمی مانند «انجمن» (Verein) یا «اتحادیه» (Vereinigung) استفاده می‌شد که صفاتی مانند مترقی، پیشرو یا دموکراتیک را با خود حمل می‌کردند. از اواسط قرن نوزدهم بر سرعت صنعتی شدن آلمان افزوده شد و جامعه آلمان به تدریج جزو کشورهای سرمایه‌داری کلاسیک در آمد. در همین رابطه بر جمعیت شهرها به ویژه طبقه‌ی کارگر افزوده شد و در نتیتجه چهره‌ی اجتماعی این جامعه تغییر یافت. به عبارتی ما به لحاظ اجتماعی با اشرافِ زمین‌دار و سرمایه‌داران بزرگ؛ دهقانان، طبقه‌ی کارگر و یک قشر میانی از کارمندان دولت، کارمندان شرکت‌های خصوصی و تکنسین‌ها، مواجه هستیم. در همین دوران بود که اولین احزاب آلمانی که ریشه‌ی احزاب امروزی آلمانی هستند، شکل گرفتند: محافظه‌کاران، لیبرالها، کاتولیک‌ها و سوسیالیست‌ها. از درون کاتولیک‌ها، حزب سوسیال- مسیحی ایالت باواریا (Christlich Soziale Union- CSU)، حزب دموکرات مسیحی (Christlich-Demokratische Union- CDU) و حزب مرکز (Zentrumpartei)، از درون لیبرالها، حزب دموکراتیک آزاد (Freie Demokratische Partei - FDP)، از درون سوسیالیست‌ها، حزب سوسیال‌دموکرات آلمان (Sozialdemokratische Partei Deutschland - SPD) و حزب کمونیست آلمان (Kommunistische Partei Deutschlands - KPD) و سرانجام از درون حزب محافظه‌کار در سال ۱۹۱۹ حزب کارگران ناسیونال- سوسیالیست آلمان (- NSDAP Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) و دو حزب مردم باواریا (Bayerische Volkspartei) و حزب ملی مردم آلمان (Deutschnationale Volkspartei) شکل گرفتند که پس از جنگ جهانی دوم این دو حزب به احزاب سوسیال مسیحی و حزب دموکرات مسیحی ملحق شدند.
تا سال ۱۹۱٨ مجلس ملی آلمانی صحنه‌ی حضور احزاب بود و آنها هم به صورت دموکراتیک انتخاب می‌شدند ولی احزاب فاقد حقوق دموکراتیک بودند. به عبارت دقیق‌تر، اگرچه آنها در صحنه‌ی سیاسی، موثر و دخالتگر بودند ولی فاقد قدرت سیاسی بودند و عمدتاً جنبه‌ی «سخنوری» و «صوری» داشتند. کارگردانان واقعی سیاست، نیروهایی دیگر بودند: نخبگان قدیم اشراف در دربار و در دولت‌های محلی، ارتش، قضات رده‌ی بالا و بورژوازی بزرگ.
در جمهوری وایمار (Weimarer Republik)، برای اولین بار احزاب آلمانی توانستند اراده‌ی سیاسی خود را تا حدودی عملی نمایند. اگرچه در این دوره، احزاب از قدرت سیاسی برخوردار بودند و در قانون اساسی این جمهوری به شرکت و مشارکت آزاد همه‌ی شهروندان اشاره شده بود ولی نقش احزاب در قانون اساسی به طور شفاف تصریح نشده بود. از نگاهِ امروزی، احزاب در جمهوری وایمار هنوز سازمان‌های عقیدتی و غیردموکراتیک بودند و تفکر «انحصار قدرت» یکی از ارکان ایدئولوژیک این احزاب بوده است. نقش آنها در ایجاد اراده‌ی سیاسی مردم، عمدتاً به ایجاد اراده‌ی عقیدتی، دینی و یا ناسیونالیستی دگماتیک محدود بود. به همین علت نیز، تغییر نظام پادشاهی به جمهوری نتوانست وضعیتِ حقوقی احزاب آلمانی را متحول نماید. با قدرت‌گیری حزب کارگران ناسیونال- سوسیالیست آلمان (حزب نازی) در سال ۱۹٣٣، سرکوب احزاب آغاز گردید و فصل آزادی احزاب تا پس از جنگ جهانی دوم بسته شد.
پس از جنگ جهانی دوم، اولین بار در سال ۱۹۴۹ بود که در اصلِ ۲۱ قانون اساسی آلمان، وجود احزاب سیاسی به رسمیت شناخته شد و سرانجام در سال ۱۹۶۷ وضعیت حقوقی احزاب سیاسی و نوع سازماندهی آنها در حقوق اساسی (Verfassung) آلمان تدقیق و ثتبیت گردید.
اصلِ ۲۱ قانون اساسی آلمان می‌گوید:۱- «احزاب در ایجاد اراده‌ی سیاسی مردم سهیم هستند. تأسیس آنها آزاد است. نظم درونی (تشکیلات- م) آنها باید بر اساس موازین دموکراتیک استوار باشد. آنها باید درباره‌ی منشاء و نوعِ بهره‌برداری از منابع مالی و ثروت خود در مقابل جامعه پاسخ‌گو باشند.»، ۲- «احزابی که اهداف یا رفتار هوادارنشان به گونه‌ای به اساسِ دموکراسی و آزادی صدمه بزنند، یا درصدد محو آن باشند یا هستی جمهوری فدرال آلمان را به خطر بیندازند، مغایر با قانون می‌باشند. در خصوص این مغایرت با قانون، دادگاه نگهبانِ حقوق اساسی (Verfassungsgericht) رسیدگی می‌کند.»
قانون احزاب تقریباً پس از بیست سال در سال ۱۹۶۷ به تصویب رسید. در این قوانین، نظم درونی احزاب (یعنی وضعیت تشکیلاتی)، قوانین انتخاباتی و نامزدهای انتخاباتی و منابع مالی احزاب به لحاظ حقوقی تعریف شدند. علت این تأخیر به طور عمده در تصویب بندهای مربوط به منابع مالی احزاب بوده است.
در میان کشورهای صنعتی دموکراتیک، آلمان کشوری است که به دقیق‌ترین شکل، نظام حزبی‌اش را به لحاظ حقوقی نهادینه کرده است. ما بازتاب این دقتِ حقوقی را در قانون اساسی (Grundgesetz)، حقوق اساسی (Verfassung) و سرانجام به طور ویژه در قانون احزاب (Parteiengesetz) مشاهده می‌کنیم. به همین علت برای یک فرد فرانسوی یا انگلیسی، مقررات و قوانین حزبی کشور آلمان، پدیده‌ای بسیار پیچیده و سردرگم است.
جمله‌ی اول قانون احزاب در قانون اساسی آلمانی می‌گوید: «احزاب در ایجاد اراده‌ی سیاسی مردم سهیم هستند.» این جمله، ظاهراً یک جمله ساده و بی‌آزار است ولی تاکنون هزاران صفحه درباره‌ی همین یک جمله‌ی کوتاه نوشته شده است. «ایجادِ اراده» یعنی چه؟ آیا به معنای آماده کردن مردم برای انتخابات، نامزدی انتخابات یا تصمیم‌گیری سیاسی- دولتی برای کل نظام است؟ با چه کسان یا ارگان‌هایی در ایجاد این اراده «سهیم» هستند؟ با ارگان‌های قانونی مانند پارلمان و دولت یا با دیگر نیروهای اجتماعی مانند ابتکارات مدنی شهروندان، یا رسانه‌ها یا اتحادیه‌های کارفرمایان یا کارگران؟ بنابراین با یک نگاه مختصر به این جمله می‌توان به ابعاد وسیع تفسیرپذیری آن پی برد. به همین دلیل برای پرهیز از تفسیرهای غیردموکراتیک از این اصل قانون اساسی، مقررات و قوانین مربوط به احزاب در حقوق اساسی و قانون احزاب به دقیق‌ترین شکل ممکن تعریف شده است.
نمونه‌ی ایالات متحد آمریکا:
برخلاف کشور آلمان که در هر شهرکی دفاتر حزبی وجود دارند و می‌توان از آنجا اطلاعات مربوطه را کسب کرد، ما با چنین پدیده‌ای در آمریکا مواجه نیستیم. از منظر حقوقی، احزاب در آمریکا هستی ندارند. احزاب در قانون اساسی (basic constitutional law) آمریکا تصریح نشده‌اند و وظایف آنها معلوم و مشخص نیست. تنها چیزی که درباره‌ی احزاب در حقوق اساسی (constitution) آمریکا بازتاب می‌یابد، مقررات مربوط به قوانین انتخابات است. این قوانین و مقررات عمدتاً به منابع مالی احزاب در زمان انتخابات مربوط می‌شوند و علت آن هم به مسایل مالیاتی برمی‌گردد.
احزاب آمریکایی بر خلاف احزاب آلمانی (یا حتا اروپایی) فاقد دستگاه اداری هستند و به اصطلاح احزاب «فی‌البداهه»ای می‌باشند که عمدتاً طی زمان انتخابات فعال می‌شوند. این احزاب در دوران غیرانتخابات، تقربیاً غیرقابل دسترس هستند. «دفاتر حزبی»، اگر بتوان چنین نامی به آنها اطلاق کرد، تشکیل شده‌اند از افراد داوطلبی که در اغلب مواقع فاقد «دفتر» هستند و جلسات خود را در خانه‌ی مثلاً «رئیس کمیته‌ی محلی» برگزار می‌کنند. تبلیغات برای احزاب فقط در مواقع انتخابات صورت می‌گیرد و آنهم برای یک فرد مشخص یعنی ما با تبلیغات عمومی برای این یا آن حزب روبرو نیستیم.
احزاب، دقیق‌تر گفته شود، نظام دو حزبی ایالات متحد آمریکا با تاریخ آن گره خورده است: دو جریان سیاسی که مبارزه‌ی آنها حول تدوین و اجرای حقوق اساسی (constitution/Verfassung) آمریکا شکل گرفت. کشمکش‌های اجتماعی بازتاب خود را در دو جناح محافظه‌کار و مترقی، انزواگرایی و جهانی‌گرایی، روستائی و شهری نشان می‌داد. در این روندِ طولانی که از سال ۱۷٨۹ حول محور تدوین حقوق اساسی آغاز گردید یک نظام فکری- سیاسی دو بدیلی را در جامعه‌ی آمریکا جا انداخت. همین تاریخ موجب شده است که ساختار فکری (آگاهی اجتماعی) مردم آمریکا، تا آن جا که به نقش احزاب برمی‌گردد، دو بدیلی باشد، یعنی این ساختار فکری یا آگاهی تاریخی، توان پذیرش نظام چند حزبی را نداشته است (به استثنای نیویورک).
برخلاف کشور آلمان که تقریباً همه‌ی زوایای شناخته‌ی «حزب» به لحاظ حقوقی نهادینه شده است، در آمریکا ما اساساً با یک چنین نظام حقوقی برای احزاب مواجه نیستیم.
ساختار احزاب آمریکایی برخلاف احزاب اروپایی به ویژه آلمانی، ساختار از قبل تعریف‌شده‌ی سلسله‌مراتبی نیست. در رأسِ احزاب آلمانی، یک رهبر وجود دارد، سپس کادرها هستند که در دفتر سیاسی و هیئت اجرایی و غیره فعال هستند و سرانجام توده‌ی وسیع اعضا که در قاعده قرار دارند. دفاتر حزبی آلمانی توسط اعضای مزدبگیر حزبی اداره می‌شوند و وظایف هر عضوی به لحاظ حقوقی مشخص است. در آمریکا با چنین ساختار سلسله‌مراتبی روبرو نیستیم. به طور کلی، احزاب آمریکایی از نقطه‌نظر تشکیلاتی با «کمیته‌های حزبی» مستقل و خودمختار تعریف می‌شوند. قاعده‌های احزاب از کمیته‌هایی تشکیل می‌شوند که به طور خودجوش بر بستر ابتکارات مدنی شهروندان متولد می‌شوند. این گروه‌ها به طور خودمختار عمل می‌کنند و فاقد اشکال سازمانی ثابت و معین هستند و از تداوم احزاب آلمانی برخوردار نیستند. مثلاً ما با بیانیه‌ها یا فراخوان‌های حزبی که از سوی رهبر حزب یا هیئت سیاسی صادر می‌شوند و همه‌ی اعضا موظف به اجرای آن هستند، روبرو نیستیم. به همین علت جامعه‌شناسانی که احزاب آمریکایی را مطالعه می‌کنند کمتر به سازمانِ حزبی (party organisation) آنها توجه دارند ولی به جای آن مطالعات خود را روی موضوعات دیگر مثل «احزاب در انتخابات» (party-in-electorate) یعنی ارزیابی انتخاب‌کنندگان در مواقع انتخابات و یا «احزاب در دولت» (party-in-government) یعنی تحقیق درباره‌ی مقامات و پست‌هایی که احزاب در قوای سه گانه‌ی مجریه، مقننه و قضایی به خود اختصاص داده یا می‌دهند، متمرکز می‌کنند.
بنابراین تا آن جا که به نوع سازمان حزبی احزاب آمریکایی برمی‌گردد، این احزاب فاقد سلسله‌مراتب هرمی تعریف‌شده‌ی اروپایی هستند و به همین علت فاقد تداوم حزبی‌اند و عمدتاً در مواقع انتخابات فعال می‌شوند و بعد از انتخابات تقریباً فعالیت‌های سیاسی آنها متوقف می‌شوند. در زمان‌های غیرانتخاباتی، عملاً اعضای فعال به خانه‌های خود می‌روند و فقط – رسماً – یک رئیس (chairperson) می‌ماند و یک کمیته‌ی حزبی (Party-committee) و آن هم عمدتاً در مراکز بزرگ شهری مانند واشینگتن یا نیوروک. وظیفه‌ی این افراد در مواقع غیرانتخاباتی جمع‌کردن کمکِ مالی و آمادگی برای انتخابات بعدی است.
وضعیت حقوقی احزاب در ایران امروز
از نظر حقوقی، احزاب در ایران وجود ندارند. هر چند در اصولِ ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، درباره‌ی احزاب سخن به میان رفته است، ولی از «مشارکت احزاب سیاسی» سخنی به میان نیامده است.
اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید: « احزاب، جمعیتها، انجمهای سیاسی و صنفی و انجمهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.»
اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید: «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.»
این دو اصل تمام آن چیزی است که درباره‌ی احزاب در قانون اساسی آمده است.
ابتدا باید گفت که در این دو اصل اساساً به نقش اجتماعی و سیاسی احزاب اشاره‌ای نشده است. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، احزاب سازمان‌های اجتماعی- سیاسیای نیستند که بتوانند در ایجاد اراده‌ی سیاسی مردم نقش داشته باشند. این که احزاب «آزادند» به چه معناست؟ در چه رابطه‌ای آزاد هستند؟ ما نمی‌دانیم که چرا احزاب آزادند و وظایفشان در این «آزادی» چیست. در این جا حتا از «آزادی تأسیس» آنها سخن به میان نیامده است. کدام احزاب آزادند؟ آنهایی که از پیش وجود داشتند یا آنهایی که در آینده تشکیل خواهند شد. ما در این جا با یک جمله‌بندی‌ای سر و کار داریم که محتوایش بر نفی حزب سیاسی و به ویژه بر نفی تشکیل آن استوار است.
ولی اصول قانونی فوق تنها ابزارها و اهرم‌های ضددموکراتیک جمهوری اسلامی نیستند. همین اهرم‌های ضدحزبی و ضددموکراتیک طی «قوانین انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران» باز هم ضددموکراتیک‌تر می‌شوند و راه را برگونه تفسیرِ خوش‌بینانه می‌بندند.
«مطابق ماده‌ی ٣ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مصوب ۹-۱۲-۱٣۶۲، انتخاب‌شوندگان هنگام ثبت‌نام باید دارای شرایط زیر باشند:
۱- اعتقاد و التزام عملی به اسلام
۲- تابعیت کشور جمهوری اسلامی
٣- اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران
۴- ابراز وفاداری به قانون اساسی
۵- سواد خواند و نوشتن به قدر کافی
۶- سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی
۷- حداقل سن ۲۶ سال تمام و حداکثر ۷۵ سال تمام.»
(از کتابِ «سیر تحول قوانین انتخاباتی مجلس در ایران» – نوشته‌ی مجید سائلی کرده ده، ص ۴٣۰)
در فوق سه مورد اساسی وجود دارد که عملاً هیچ حزب سیاسی دیگری که خارج از حوزه‌ی حاکمان فعلی است، قادر به «مشارکت سیاسی» نیست. در زیر خواهیم دید که قانون‌نویسان جمهوری اسلامی با چه دقتی وسواس‌گونه‌ای تمام راه‌های قانونی را بر سر راهِ احزاب احتمالی آینده می‌بندند.
سه بند زیر از کتاب «سیر تحول قوانین انتخاباتی مجلس در ایران» استخراج شده است:
۱- اعتقاد و التزام عملی به اسلام: «این بند بدین معناست که فرد برای نمایندگی باید معتقد به اسلام باشد، یعنی اسلام باور درونی و عقیده‌ی باطنی او باشد. نه اینکه از روی ترس، زور، اجبار، اضطرار، فرصت‌طلبی و یا به هر دلیل دیگری به اسلام معتقد شده باشد و در عمل هم به دستورهای و فرامانهای اسلام عمل نماید و زندگی خود را بر اساس موازین اسلام تنظیم کند زیرا اعتقاد و عمل یا حب و پیروی لازم و ملزوم یکدیگرند.» (همانجا، ص ۴٣۱)
۲- اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران: «در قانون قبلی، تنها عبارت «اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی» آمده بود. اما در این قانون برای رعایت احتیاط بیشتر و برای این که نظام جمهوری اسلامی ایران به دست بی‌اعتقادان جمهوری اسلامی نیفتد، قید «التزام عملی» نیز گنجانده شده است. التزام عملی یعنی این که فرد در گفتار، رفتار، نوشتار و کلاً در حرکات و سکنات خود نشان دهد که از تمام وجود به جمهوری اسلامی ایران معتقد، وفادار و پایبند است و در قبال حفظ و ترقی آن احساس مسئولیت و وظیفه می‌نماید و حاضر به فداکاری نیز می‌باشد.» (همانجا صص ۴٣۱ تا ۴٣۲)
٣- ابراز وفاداری به قانون اساسی: «این فقره نیز در تاریخ ۴-۵- ۱٣۷۴ ه.ش. مورد اصلاح واقع گردید و به جای آن، عبارت: «ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه» آمده است. اگرچه «اصل مترقی ولایت مطلقه‌ٌ فقیه» در قانون اساسی جمهوری اسلامی بخصوص در اصلاحات آن در سال ۱٣۶٨ ه. ش. آمده است، ولی قانونگذار احتیاط را به درجه‌ی نهایی رسانده و وفاداری به ولایت مطلقه فقیه را نیز آورده، تا اینکه افرادی با اعتقاد تام و تمام به اسلام و قانون اسلامی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه به مجلس راه یابند و بدین طریق مجلس شورای اسلامی همسو با اهداف و آرمان انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی قرار گیرد.» (همانجا، ص ۴٣۲)
تنها قوانینی که راجع به احزاب وجود دارند در قانون انتخابات تبلور می‌یابند که آن هم نه برای جلوگیری از فساد و تقلب و نظارت دموکراتیک بلکه بستن هر گونه منفذی بر سر راه «غیرخودی‌ها» است.
حال ببینیم که آقای دکتر سید جلال‌الدین مدنی که حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران را جمع‌آوری و تدوین کرده است، حزب را چگونه تعریف می‌کند.
« حزب، اجتماعی است از افراد که با مقاصد و هدفهای سیاسی تشکیل می‌شود. دارای مرامنامه و اساسنامه‌ای است که افرادی که افکار و تمایلات خود را با آن منطبق یا نزدیک بدانند، می‌توانند به عضویت آن در آیند و برای تحقق هدفهای پیش‌بینی شده در مرامنامه فعالیت جمعی داشته باشند. اهمیت حزب در صحنه‌ی نبرد سیاسی بسیار زیاد است. به حدی که امروز بسیاری از جامعه‌شناسان فعالیت احزاب را ضابطه‌ی تفکیک رژیمها می‌دانند و کشورهای جهان را از لحاظ نظام حکومتی، به تک حزبی، دو حزبی، چند حزبی و بدون حزب تقسیم می‌کنند.» (دکتر سید جلال‌الدین مدنی، «حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران»، جلد هفتم، ص ۹۴)
تعریف فوق از حزب نشان می‌دهد که حاکمیت جمهوری اسلامی چه درکی از حزب دارد. اساس و ذات این تعریف بر کیفیت «مرامی» یعنی ایدئولوژیک حزب استوار شده است. مقاصد و هدفهای سیاسی در این جا طبق «مرام» خاصی شکل می‌گیرند. علت اساسی این نگرش در درک غیردموکراتیک و کهنه از حزب سیاسی نهفته است: یعنی مشخصه‌ی اصلی احزاب، نه سیاسی (یعنی برنامه‌‌ای) بلکه ایدئولوژیک می‌باشد. چنین درکی از مفهوم حزب تنها مختص حاکمیت جمهوری اسلامی نیست. همان‌گونه که گفته شد، همین درک ایدئولوژیکی از احزاب، درک متعارف در جمهوری وایمار آلمان بود و هنوز بقایای آن در تفکرات احزاب سنتی (سکولار و دینی) ایرانی جاری است.
در این جا تلاش می‌کنم با اتکاء به تعاریف جامعه‌شناسان و تعریفی که در حقوق اساسی کشور آلمان آمده، تعریف خود را از حزب ارایه دهم:
احزاب، سازمان‌های اجتماعی داوطلبانه و تداوم‌داری هستند که از طریق برنامه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خود تلاش می‌کنند که از یک سو مشارکتِ مردم (انتخاب‌کنندگان) را در فرآیند تغییرات اجتماعی فراهم نمایند و از سوی دیگر روند ادغام (integration) و اجتماعی‌کردن (socailisation) اقشار و طبقاتِ اجتماعی را در کل ارگانیسم اجتماعی (جامعه) تضمین نمایند.
بنابراین احزاب، ابتکارات مدنی خودجوش و کوتاه مدت اجتماعی نیستند. آنها سازمان‌های اجتماعی و نه ارگان‌های دولتی می‌باشند. از آنجا که جوامع انسانی از افراد، گروه‌ها، اقشار و طبقات متنوع تشکیل می‌گردد به همین دلیل آنها از یک سو دارای فصل مشترک‌ها و از سوی دیگر دارای منافع ویژه‌ی خود هستند، از این رو، پلورالیسم سیاسی پیش‌شرط اساسی برای رقابت احزاب و تطور بالنده‌ی اجتماعی می‌باشد. طبقات و اقشار اجتماعی توسط دیوار چین از یکدیگر متمایز نمی‌شوند. منافع آنها در فرآیندِ پویای اجتماعی یکدیگر را قطع می‌کنند و به همین سبب فصلِ مشترکهایی بوجود می‌آیند که زمینه‌های واقعی و عینی ائتلافات سیاسی آنها را تشکیل می‌دهند.
نتیجه این که، جریانات سیاسی در ایران تا امروز فقط دو فرصت کوتاه دوازده ساله‌ی تجربه‌اندوزی داشته‌اند. دوره‌ی اول از سال ۱۹۰۹ تا ۱۹۲۱ و دوره‌ی بعدی از سال ۱۹۲۰ تا ۱۹۵۲ (۲٨ مرداد ۱٣٣۲) بود. در دوره‌های دیگر یا احزاب منحل بودند یا به فعالیت زیرزمینی رو آورده بودند. راز بقای فعالیت زیرزمینی در کیفیت غیرشفاف آن نهفته است. به همین دلیل، غیرشفافیت، که خود بزرگترین خطر برای تفکر دموکراتیک است، در تار و پود جریانات سیاسی ایران تنیده شده است. یکی از وظایف عاجل جامعه‌ی سیاسی ایران پیدا کردن تدابیری است که بتواند خود را از این مخمصه‌ی تاریخی متناقض رها سازد و راههایی را برگزیند که بتوان بر بستر آن ارکان احزاب دموکراتیک در ایران را برپا نماید. وضعیت احزاب در دو کشور آمریکا و آلمان نشان می‌دهد که هر کدام از آنها دارای نقاط قوت و ضعف خود هستند. مثلاً در آلمان سازمان‌های حزبی دارای ساختار کلاسیک هرمی (Hierarchy) هستند در صورتی که در آمریکا این ساختار هرمی از لایه‌های مستقل و خودمختار (Stratachy) تشکیل شده است به طوری که در این جا پدیده‌هایی مانند دفترچه‌ی حزبی و حق عضویت وجود ندارند. از این رو، پرسش اساسی در مقابل ما این است که احزاب جامعه‌ی مدنی آتی ایران باید از چه مشخصه‌هایی برخوردار باشند.
ادامه دارد
|