اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱۹ فروردين ۱٣٨۷ -  ۷ آوريل ۲۰۰٨

روزنامه ی اعتماد: اقتصاد ایران برای اولین بار طی ۱۰ سال گذشته نرخ تورم بالای ۲۰ درصد را تجربه می کند. بنابر گزارش بانک مرکزی شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در اسفندماه ٨۶ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵/۲۲ درصد افزایش پیدا کرده و این در حالی است که از سال ۱٣۷۵ که اقتصاد ایران نرخ تورم ۲/۲٣ درصدی را تجربه کرد، تاکنون طعم تورم بالای ۲۰ درصد را نچشیده بود تا اینکه در دولت نهم به دلیل افزایش شدید میزان نقدینگی در اثر سیاست های نادرست پولی و مالی کشور، برداشت های بی رویه از حساب ذخیره ارزی، دامن زدن به مطالبات عمومی در سفرهای تبلیغاتی استانی و تدوین بودجه های انبساطی به جای بودجه های عملیاتی و منضبط اکنون اقتصاد ایران شاهد نرخ تورم ۵/۲۲ درصدی است. این در حالی است که از سال ۱٣۷۶ روند کاهنده نرخ تورم در کشور تداوم پیدا کرده و از ٣/۱۷ درصد در سال ۷۶ به ۴/۱۱ درصد در سال ۱٣٨۰ رسیده بود اما سال گذشته نرخ تورم دوباره رو به افزایش گذاشت و به ۱۲ درصد رسید. هر چند دولت نهم در ابتدای سال ۱٣٨۷ با تلخ برشمردن افزایش سطح عمومی قیمت ها وعده طرح تحول اقتصادی داده است اما با ادامه سیاست های نادرست اقتصادی و تصویب بودجه تورم زای سال ۱٣٨۷ خوش بین ترین کارشناسان اقتصادی نیز کاهش نرخ تورم را محتمل نمی دانند. این در حالی است که در این میان افزایش قیمت مسکن و اجاره بها نیز رشد انفجاری را پشت سر گذاشته بود. ضمناً اصرار بر تثبیت یا کاهش مجدد نرخ سود بانکی نیز از عواملی است که مجدداً به تورم موجود دامن خواهد زد.
از طرف دیگر رشد قیمت ها در اسفندماه ٨۶ نسبت به ماه قبل، یعنی بهمن ماه نیز ٣ درصد افزایش داشته است که این نرخ تورم ماهانه نیز در دو سال گذشته بی سابقه بوده است به طوری که در اسفند ماه ٨۵ نسبت به ماه مشابه قبل شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی رشد ۱/۱ درصدی داشته است و در یازده ماهه سال ٨۶ نیز نرخ تورم ماهانه در بالاترین رقم خود ٨/۲ درصد بوده است که مربوط به نرخ تورم آذرماه نسبت به ماه قبل است اما در همین سال نرخ تورم اسفندماه نسبت به ماه قبل و در آستانه نوروز به رقم بی سابقه ٣ درصد رسیده است. مجموع این عوامل نشان می دهد که سال ٨۶ یکی از گران ترین سال ها در اقتصاد ایران بوده که این گرانی در ماه های پایانی سال به اوج خود رسیده، این در حالی است که محمود احمدی نژاد در زمان تصویب بودجه ٨۵ به طور مستقیم و در زمان تصویب بودجه ٨۶ به طور تلویحی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تورم زا بودن لایحه بودجه را کاملاً رد کرده بود و ضمن مخالفت با نظر کارشناسان این دو لایحه بودجه را کاملاً در جهت کاهش نرخ تورم برشمرد اما برخلاف اظهارنظر رئیس جمهور در پایان سال ٨۵ تغییر سالانه نرخ تورم به ۹/۱۱ و در پایان سال ٨۶ به ۵/۲۲ درصد رسید که نشان دهنده تورم زا بودن لوایح بودجه دولت است ضمن اینکه اصرار دولت بر سیاست های تورمی خود و تدوین بودجه ۱٣٨۷ نیز مسلماً پایان سال جاری را با افزایش نرخ تورم سالانه همراه خواهد کرد. همچنین در سال ٨۶ و در ماه های آذر، دی و بهمن قیمت مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها به ترتیب با افزایش ۲/۲۴ ، ۷/۲۴ و ۱/۲۵ بالاترین نرخ تورم ماهانه را نسبت به ماه مشابه سال قبل داشته است در حالی که در ماه های ابتدایی سال ٨۶ این افزایش قیمت بیشتر در گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها دیده می شود.