• حسین موسویان معاون مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص نظام و سخنگوی سابق تیم مذاکره کننده هسته ای جمهوری اسلامی به دو سال حبس تعلیقی و ۵ سال انفصال از خدمات دیپلماتیک محکوم شد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۰ فروردين ۱٣٨۷ -  ٨ آوريل ۲۰۰٨

وکیل پرونده دکتر سید حسین موسویان معاون مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص نظام و سخنگوی سابق تیم مذاکره کننده هسته ای جزئیات رای دادگاه در خصوص پرونده اتهامی وی را اعلام کرد و با تاکید بر ابلاغ مجدد بی گناهی و منع تعقیب در خصوص موضوع اتهامی، یادآور شد که حکم مربوطه ۲ سال حبس تعلیقی و ۵ سال انفصال از خدمات دیپلماتیک است و حکم انفصال از خدمات دولتی کذب محض است.
هوشنگ پوربابایی وکیل دکتر سید حسین موسویان در گفتگو با خبرنگار سیاسی مهر و پیرامون جزئیات حکم صادره ضمن گله از کم توجهی رسانه ها به واقعیات پرونده و نگاه سیاست زده به آن افزود: خبر صدور رای دادگاه مبتنی بر ۵ سال انفصال از خدمات دولتی آقای موسویان کذب محض بوده و در مسئله اصلی مورد جنجال در یک سال اخیر یعنی اتهام جاسوسی نیز، برای دومین بار آقای موسویان توسط قاضی رسیدگی کننده جدید در دادسرا بی گناه شناخته شد و در تاریخ ۲۵/۱۲/۱٣٨۶ قرار منع تعقیب ایشان در مورد اتهام جاسوسی بر اساس ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی صادر و به تائید دادستان رسید.
وی ادامه داد: برگه احضاریه دادگاه در پایان وقت اداری آخرین روز کاری سال ٨۶ ( ۲٨/۱۲/٨۶ ) به موکل اینجانب ابلاغ شد که جلسه دادگاه در ایام نوروز یعنی برای تاریخ ۱۰/۱/۱٣٨۷ پیش بینی شده بود. با توجه به اینکه تا تاریخ مذکور دو روز کاری بیشتر وجود نداشت و یکی از وکلای ایشان نیز در سفر بودند و امکان مطالعه چند هزار صفحه پرونده برای تهیه دفاعیه وجود نداشت، وکلا در تاریخ ۷/۱/٨۷ از قاضی پرونده تقاضای تعویق در برگزاری جلسه دادگاه را نمودند که قاضی موافقت ننمود.
پور بابایی گفت: آقای موسویان تقاضای برگزاری جلسه علنی دادگاه و نیز مطالعه مفاد پرونده را داشت که با موافقت قاضی پرونده مواجه نشد، لذا دو نفر از وکلای ایشان فقط در دو روز نیمه تعطیل ایام نوروز توانستند حداکثر ۱۰ درصد پرونده را مطالعه نمایند. از این رو موسویان تمایلی به شرکت در جلسه دادگاه را نداشت لکن به احترام دستگاه قضایی در جلسه شرکت نمود.
وکیل حسین موسویان در گفتگو با مهر افزود: جلسه رسیدگی دادگاه صرفاً در یک جلسه در ۱۰/۱/٨۷ برگزار شد و قاضی نیز رای خود را برا ساس ذیل ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی صادر نمود که این قسمت بدین معناست که موکل قصد جمع آوری اسناد جهت ارائه به دیگران را داشته اما در عمل اسنادی به دیگران ارائه نکرده است.
به گفته پوربابایی رای مذکور شامل ۲ سال حبس تعلیقی و ۵ سال محرومیت از خدمات دیپلماتیک می باشد. بنابراین اخبار منتشره برخی رسانه ها در مورد ۵ سال انفصال از خدمات دولتی کذب محض است زیرا ایشان می توانند در کلیه مشاغل دولتی به جز بخش خدمات دیپلماتیک و سیاست خارجی اشتغال داشته باشند.
در عین حال خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد بر اساس حکمی که از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برای حسین موسویان صادر شده است، وی به تحمل دو سال حبس تعلیقی و پنج سال محرومیت از پست های دیپلماتیک در وزارت خارجه و امور بین الملل سایر نهادها محکوم شده است.
سخنگوی دستگاه قضائی ششم آذر ماه سال گذشته اعلام کرده بود که موسویان در خصوص دو اتهام جاسوسی و ارائه اطلاعات به بیگانگان تبرئه شده و پرونده وی با نظر نهایی دادستان در خصوص اتهام تبلیغ علیه نظام بررسی خواهد شد. بعد از این مساله و واکنش مسوولان بلند پایه دولت به موضع سخنگوی قوه قضائیه، دادستان تهران با لغو قرار منع پیگرد موسویان دستور تجدید و تکمیل تحقیقات پرونده توسط قاضی جدید را صادر کرد.
لازم به ذکر است رأی این پرونده قابل تجدیدنظر خواهی است و در صورتی که موسویان و وکلای مدافع وی نسبت به این حکم اعتراضی داشته باشند می توانند از این حکم به مراجع عالی تر شکایت کنند.

پیش از این خبرگزاری فارس نوشته بود موسویان به جرم اقدام علیه امنیت ملی کشور و نگهداری اسناد سری به دو سال حبس تعلیقی و ۵ سال محرومیت از مشاغل دیپلماتیک و دولتی در وزارت خارجه و هر نوع شغل مرتبط با امور بین‌المللی در تمام نهادها و ارگانهای کشور محکوم شده است.