• ما به جرئت می گوییم که پولدارهای بزرگ ایران آدم های خطرناکی هستند. رفقای ما در موسسات و شرکت های بعضی از آنان کار می کنند؛ نوع رفتار اقتصادی، عقاید سیاسی و فرصت طلبی بی حد، آنها را متأسفانه بیشتر شبیه آبراموویچ و خودوروکفسکی می سازد تا کارآفرینان مورد نظر دوستان تحکیم وحدتی ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲۲ فروردين ۱٣٨۷ -  ۱۰ آوريل ۲۰۰٨

ما در این مقاله تلاش می کنیم دیدگاه های طرفدار خصوصی سازی در ایران را در دو بعد مورد نقد قرار دهیم. اول از دیدگاه روش شناسی برخورد با این مقوله و بررسی راه کار ها، ابزار و علوم مورد نیاز، دوم محیط و شرایط عینی و مشخصی که قرار است خصوصی سازی در آن اتفاق بیافتد.

در آغاز بحث باید راجع به قدرت و قابلیت علم اقتصاد مرسوم که عمدتاً بر پیش فرض های سرمایه دارانه متکی است در تحلیل اقتصاد ایران تأمل نمود.
محسن رنانی در پیش گفتاری که بعد از 8 سال بر چاپ دوم کتاب خود، "بازار یا نابازار" نوشته است معترف است که: "شناخت و تبیین روابط رفتاری در اقتصاد ایران کنونی، یا علمی دیگر می طلبد (به مفهوم نوعی دیگر از معرفت) یا نیازمند نوعی دیگر از علم اقتصاد است." بنا به نوشته ی وی: "اقتصادی با مشخصات کنونی ایران، اصولاً در حوزه ی علم اقتصاد مرسوم (یعنی علم اقتصادی که امروز به عنوان پارادایم یا الگوی فکری غالب در اکثر دانشگاه های دنیا تدریس و تجویز می شود) قابل بررسی نیست و به همین علت نیز سیاست ها و راه حل های آن در اقتصاد ایران جواب های معکوس می دهند."(1) وی هشت دلیل بر این ادعای خود می آورد که به نظر ما جالب و مهم و همگی خارج ازحوزه ی اقتصاد کلاسیک هستند.
بسیاری از اقتصاد خوانده های ایران کنونی از آموخته های خود فقط در جهت اندازه گیری و بیان مشخصه های اقتصاد ایران استفاده می کنند و قادر به تحلیل و پیش بینی صحیح تحولات اقتصادی ایران نیستند. اقتصاد، آن قدرت و استقلالی را که در کشورهای پیشرفته ی سرمایه داری دارد در ایران ندارد. در ایران همه معترف به این امرند که اقتصاد در زیر سایه ی سیاست است و برای تحلیل اقتصادی باید همزمان متوسل به علوم اجتماعی و حقوق و سیاست شد. رفتار افرادی نظیر آقایان موسی غنی نژاد، عباس عبدی و مهدی کروبی در پیشنهاد پخش مستقیم درآمد نفت میان مردم را باید ناشی از دلایل فوق الذکر دانست. در هیچ واحد درسی اقتصاد چنین ایده هایی مورد بررسی و آموزش واقع نمی شود.
در ایران، بدون در نظر گرفتن ساختار طبقاتی جامعه، تسلط ایدئولوژی مذهبی و عوام گرا، ساختار قدرت سیاسی، مالکیت عمومی منابع درآمد و تولید، ناهماهنگی فرهنگ سنتی و مدرن و موقعیت بحران خیز ژئوپولیتیک نمی توان اقتصاد را بررسی کرد. دخالت هرکدام از عوامل ذکر شده در سرنوشت ایرانیان، گستره و درجه ی آزادی بازار را محدود می کند و در حوزه هایی عملکرد آنرا بی موضوع می سازد.
در ایران سرنوشت اکثر کشاورزان در دست دولت است که نرخ تضمینی خرید گندم را چند اعلام کند. هیچ فاکتور اقتصادی نظیر قیمت بین المللی گندم (که در دو سال گذشته دو برابر شده است) یا عرضه و تقاضای گندم در بازار داخلی، در تعیین بهای گندم در ایران، نقشی بازی نمی کنند.(2)
دولت می تواند با افزایش نرخ برابری دلار و ریال، فرصت بقاء به تولید کنندگان داخلی بدهد یا با تثبیت آن در شرایط تورمی اقتصاد و واردات آزاد، تولید کنندگان را ورشکست کند.
دولت می تواند گازوئیل را لیتری 165 ریال بفروشد یا به قیمت تمام شده که 9000 ریال است!
در ایران اشخاص و گروه هایی که در حوزه ی اقتصاد نیستند می توانند تصمیماتی بگیرند که تأثیرات عمیق، گسترده و دراز مدتی بر اقتصاد بگذارد.   
بنابراین در نگاه اول ابزار و روش تحقیق و بررسی نئوکلاسیک و از آن بدتر نئولیبرالیسم، اعتبار و ارزش کافی برای تحلیل اقتصاد ایران را ندارد.

گروه دیگری در ایران که از تعصب فکری و کپی برداری الگوهای غیرممکن فاصله گرفته اند، به فکر کمک گرفتن از علوم اجتماعی و سیاسی و تحلیل ساختاری اقتصاد سیاسی ایران افتاده اند و امیدوارند که بتوان بازار سرمایه داری را در ایران متحقق کرد و از مزایای ان بهره مند شد.
به عنوان مثال در "مواضع و دیدگاه های کلان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان دانش آموختگان (سازمان ادوار تحکیم وحدت) ، هم به نقش دولت توجه شده است و هم بازار. این دوستان قبول دارند که بدون ارزیابی نقش دولت های اقتدارگرای متکی به درآمد نفت، نمی توان مبانی اقتصاد سیاسی ایران را ارزیابی صحیح کرد. آنها در عین حال در مواضع اقتصادی خود خواستار "دفاع از اقتصاد رقابتی مبتنی بر مکانیسم بازار همراه با نقش نظارتی دولت و کاهش تصدی گری دولت و دفاع از گسترش و تقویت بخش خصوصی" شده اند. آنها در بخش تبیین نسبت خود با احزاب دیگر اعلام کرده اند که باور به "اقتصاد رقابتی مبتنی بر مکانیسم بازار با اولویت توسعه ی صنعتی" دارند.(3)
ظاهراً این دوستان مدل توسعه ای که در بعضی از کشورهای در حال توسعه نظیر کشور های جنوب شرقی آسیا اتفاق افتاده است را می پسندند و در نهایت مایلند در ایران رژیم سرمایه داری کنترل شده و یا توسعه یافته حاکم شود. به این نوع دیدگاه دو انتقاد کلی وجود دارد. اول آنکه معلوم نیست فرق ایران با دیگر کشورهای سرمایه داری توسعه یافته و یا توسعه نیافته مورد نظر آنان چیست؟ و دوم آنکه معلوم نیست روند حاکم شدن بازار رقابتی و مشارکت موفق ایران در فرایند جهانی شدن توسط کدام گروه اجتماعی هدایت می شود و این پروسه ی فرضی پیروزمندانه توسط دولت طی می شود یا سرمایه داران خصوصی ایران؟
آیا در ایران می توان انتظار حاکمیت سرمایه داری و بازار رقابتی با معیارها و تعاریف مرسوم را متصور بود؟
دوستان تحکیم وحدتی خواستار کاهش تصدی گری دولت و همچنین استقلال دولت از درآمدهای نفتی از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی هستند.
برای آنکه نه در دنیای مجازی، بلکه در فضای واقعی ایران بحث را پی بگیریم؛ ببینیم ارزش تولیدات انرژی در ایران چقدر است و کنجکاوی دوستان را تحریک کنیم تا بدنبال مقایسه ی آن با ارزش تولید ناخالص داخلی در ایران باشند:

تولید ناخالص داخلی یعنی به طور خیلی ساده کل ارزش تولید شده در ایران در سال 1386 حدود 283 میلیارد دلار بود.
بدون آنکه وارد بحث فنی محاسبه ی تولید ناخالص داخلی بشویم یا محاسبه ی نرخ ارزش ریالی تولیدات انرژی توسط دولت و رابطه ی بین ارزش واقعی نفت و گاز و تولید ناخالص را بررسی کنیم، توجه دوستان را به آمار دیگری جلب می کنیم:
"در سال 1384 کل تولید انرژی اولیه در کشور، 3/2,606 میلیون بشکه معادل نفت خام بوده است که 32/56 درصد آن نفت خام، 07/43 درصد گاز طبیعی غنی، 36/0 درصد برق آبی، 25/0 درصد زغال سنگ و بقیه ی آن سایر حامل های انرژی بوده است."(4)
اگر ارزش هر بشکه نفت خام را 100 دلار در نظر بگیریم؛ ارزش سالیانه ی تولید انرژی در ایران معادل 260 میلیارد دلار است.
آیا این دوستان می توانند به ما بگویند که مالکیت و مدیریت این ثروت را به چه کسی می خواهند بسپارند؟
اگر به لحاظ حقوقی به این پدیده توجه کنیم؛ بر طبق توصیه ی هر آئین و مسلکی مالکیت این ثروت متعلق به عموم آحاد ایرانیان است و اگر بنا به توصیه ی دوستان تحکیمی بخواهیم این ثروت را به بخشی از مردم بدهیم و مالکیت آنرا از بخشی دیگر دریغ بداریم مرتکب ظلم بزرگی شده ایم و دیر یا زود مظلومان پی به این بی عدالتی خواهند برد و طرفداران این ایده در پیشگاه تاریخ و مردم محکوم خواهند شد.
قاعدتاً دوستان تحکیمی چه به لحاظ پایگاه اجتماعی خود و چه آگاهی و وجدانشان توجیه دیگری برای برنامه ی سیاسی-اقتصادیشان خواهند داشت. مثلاً اینکه درآمد حاصل از سرمایه ی ملی باید صرف مصارف عمومی و زیرساخت های اقتصادی شود و در عین حال باید سرمایه داران و کارآفرینان را تشویق کرد تا تولید رقابتی را در کشور حاکم کنند. آیا این طرز تفکر آنها را از توهم خارج می سازد؟
واقعیت موجود اقتصاد ایران حاکی از آن است که دولت فقط مالک و مدیر سرمایه ی در گردش نیست بلکه در عین حال مالک انباشت سرمایه های تولید شده در 50 سال گذشته نیز هست. این دوستان باید تصور و دید خود را نسبت به میزان حوزه ی فعالیت دولت و بخش خصوصی واقعی و تصحیح کنند. به عنوان نمونه به این آمار توجه کنید:
"در سال 1383، کل کارگاه های صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیشتر در ایران 16,283 واحد بوده است. مالکیت حدود 96 درصد از این کارگاه ها به بخش عمومی و 4 درصد به بخش خصوصی تعلق داشته است."(5)

بنابراین تا اینجای بحث آرزوهای دوستان با دو مانع روبروست. اول: میزان بالای درآمدهای ناشی از منابع طبیعی. دوم: سرمایه های کلان در ید قدرت دولت.
اگر دوستان ما همچنان اصرار بر عقاید خود مبنی بر چاق کردن بخش خصوصی به قیمت لاغر کردن دولت داشته باشند تا بدین وسیله رقابت و نوآوری در جامعه گسترش یابد، چاره ای نمی ماند به جز خصوصی سازی بنگاه های اقتصادی و منابع درآمدی دولت. ظاهراً جمهوری اسلامی خود نیز به این نتیجه رسیده است که نمی تواند هم سرمایه داری را بخواهد و هم دولتی به این بزرگی را.
بنا به سیاست های کلی اصل 44 که توسط رهبری در خرداد 1384 ابلاغ شد و این روزها در میان شعارهای مسئولان نظام به کرات مطرح می شود؛ دستور واگذاری بخش های بسیار وسیعی از فعالیت های اقتصادی دولت به بخش خصوصی صادر شد و قرار بر این شد که تا پایان برنامه ی پنج ساله ی چهارم، سالیانه حداقل بیست درصد در این بخش ها کاهش فعالیت دولت صورت پذیرد. ما توجه دوستان را به مقایسه ی نتایج این طرح با وضع موجود یعنی بودجه ی دولت جلب می کنیم:
بودجه ی کل کشور در سال 1384 معادل 1,589,990 میلیارد ریال بود و در سال 1387 معادل 2,902,105 میلیارد ریال است!(6)

قاعدتاً این دوستان به این نتیجه خواهند رسید که جمهوری اسلامی از پس خصوصی سازی بر نمی آید و باید این وظیفه را به کسانی سپرد که عزم راسخ تری در این راه دارند. چرا که فرض بر این است که دولت ام الفساد است و طبعاً مایل نیست با حسن نیت کوچک شود. ما در اینجا با سوال و وضعیتی عینی مواجه می شویم. آیا در ایران اشخاص و یا گروه هایی وجود دارند که بهتر از دولت بنگاه های اقتصادی بزرگ را اداره و مدیریت کنند؟ ظاهراً مشکل واگذاری صنایع دولتی به بخش خصوصی را فقط نباید در نیات دولت جستجو کرد. خبر یک نمونه از این واگذاری هارا برایتان نقل کنیم:
"بزرگترین معامله ی تاریخ بورس اوراق بهادار تهران، با عرضه ی بلوک 20 در صدی سهام شرکت ملی مس ایران و با ارزش تقریبی هزار میلیارد تومان و فروش آن در عرض 7 دقیقه انجام شد. این سهام توسط شرکت سرمایه گذاری توسعه ی معادن و فلزات، صندوق بازنشستگی کارکنان مس، سایپا، شرکت صبا تأمین (وابسته به تأمین اجتماعی)، شرکت سرمایه گذاری ملی (وابسته به بانک ملی ایران)، بهمن و مدبر (وابسته به خودروسازها و ستاد اجرائی فرمان امام) خریداری شد."(7)
بعد از این واگذاری آیا خیال دوستان ما راحت می شود؟! آیا در انتصاب مدیران این شرکت های خریدار به اصطلاح خصوصی، دولت بیشتر نقش دارد یا سهام داران آنها؟ آیا مدیران منصوب سازمان تأمین اجتماعی و بانک ملی دلشان از مدیران دولتی بیشتر برای شرکت ملی مس می سوزد؟ آیا شرکت از تکنولوژی برتر و جدیدتری برخوردار خواهد شد؟ آیا بازار نقش بیشتری در سیاست های این شرکت بازی خواهد کرد؟ آیا امکان بیشتری برای ادغام این شرکت در فرایند جهانی شدن پیدا خواهد شد؟
به گمان ما پاسخ این سوال ها هم برای دوستان ما روشن است و هم برای مردم. بجز گسترش "سهام عدالت" که به نظر ما طرحی درست و ذاتاً سوسیالیستی است، در مورد بقیه ی موارد با معرکه گردانی خصوصی سازی رژیم باید با دید احتیاط برخورد کرد. آنچه که از نتایج این نوع واگذاری ها به دست می آید جابه جایی مالکیت ها و مدیران دولتی با یکدیگر و کاهش توان بازرسی و حسابرسی ملی در مورد کارکرد آنان است.

اگر قرار است انگیزه ی مالکیت خصوصی، افرادی را کارآفرین (entrepreneur) کند و معجزه ی رونق و توسعه و رقابت موفق در کشور اتفاق بیافتد، چرا بنگاه های بزرگ دولتی را به اشخاص ندهیم؟ اگر آنها پول کافی ندارند؛ می توان این بنگاه ها را با اقساط طولانی مدت و یا با کمک وام های بانکی کم بهره به آنها فروخت. اگر بی عدالتی ای پیش آید در مقابل توسعه و رفاهی که به دنبال خواهد آمد قابل چشم پوشی است. تصور آن را بکنید که شرکت صاایران را نظیر آقای بیل گیتس و ایران خودرو را نظیر آقای هوندا اداره کنند. این شرکت ها به زودی به سوددهی کلان می رسند و سرمایه گذاری مجدد آنها فرصت های فراوان شغلی می آفریند.
تا آنجا که ما مطلعیم این نوع عقاید، نزد دوستان تحکیم وحدتی طرفدارانی دارد.
باز برای توهم زدایی از این دوستان باید واقعیت ها را در مقابل دیدگانشان قرار دهیم.
در ایران، ما اشخاصی پول دار داریم که اطلاق لفظ سرمایه دار به آنها فقط بخشی از هویتشان را مشخص می کند. ثروت پولدارهای بزرگ در ایران دو منشأ اصلی دارد: رانت نفت و تورم. تولید، استثمار، نوآوری، خلاقیت در درجات بسیار کم اهمیت تری قرار می گیرند. در عرض پنجاه سال گذشته، پول دار شدن در ایران روالی متفاوت از جوامع سرمایه داری داشته است. برای دست یابی به ثروت سهل الوصول باید زد و بند کرد، رشوه داد، اشخاص فاسدی در قدرت را خرید یا با آنها شریک شد. بنا به این پروسه ی ناسالم، امکان ندارد پول دار بزرگی در ایران پرونده ی سیاهی در سابقه ی کاریش نداشته باشد.
بخشی از ثروتمندان بزرگ بسیار نزدیک حکومتند. مردم به آنها آقازاده می گویند. نظیر پسر واعظ طبسی یا پسر رفسنجانی. آنها مصونیت فراقانونی دارند و وضوح اعمال خلافشان اشکالی در کارشان ایجاد نمی کند.
گروهی دیگر ظاهری مدرن دارند و گاهی حرص و ولع بیش از حد آنان در گرفتن رانت نفتی از صندوق ذخیره ی ارزی و یا بانک ها باعث دردسر برایشان می شود.
پولدارترین افراد علنی در ایران چه سوابقی دارند؟ چند نمونه را که ما می شناسیم معرفی کنیم:
آقای رسول تقی گنجی، پدر خوانده ی خانواده ی گنجی، با ثروت تقریبی دو میلیارد دلار. نامبرده از بهار سال 1386 نیمه فراری و در خارج از کشور است. شایعاتی مبنی بر بدهی سررسید شده ی 700 میلیارد تومانی وی بر سر زبان هاست. آقای رستمی مالک لوله و پروفیل ساوه، او سال گذشته می خواست عمده ی سهام بانک پارسیان و بخش بزرگی از سهام ایران خودرو را بخرد که با مخالفت دولت مواجه شد. تا آنجا که ما می دانیم حداقل سه بار به زندان رفته است. آقای افراشته، برج ساز بزرگ تهران، به علت رشوه دادن به شهرداری به زندان افتاد. آقای مهدی گرامی، صاحب شرکت الماس داران و نماینده ی هیوندایی، کیا موتورز و کوماتسو در ایران. فروش شرکت های او بیش از 5 میلیارد تومان در روز است. او نیز چند سالی را در زندان به سر برده است. آقای ریخته گران، تاجر بزرگ آهن که تایر سازی دنا را از گنجی خرید، سال گذشته پایش به زندان باز شد.
ما به جرئت می گوییم که پولدارهای بزرگ ایران آدم های خطرناکی هستند. رفقای ما در موسسات و شرکت های بعضی از آنان کار می کنند؛ نوع رفتار اقتصادی، عقاید سیاسی و فرصت طلبی بی حد، آنها را متأسفانه بیشتر شبیه آبراموویچ و خودوروکفسکی می سازد تا کارآفرینان مورد نظر دوستان تحکیم وحدتی.
این موضوع عجیب هم نیست. سرمایه دار به دنبال به دست آوردن پول از سریع ترین و راحت ترین راه هاست. سرمایه گذاری شخصی در تولید، عدم زد و بند با حکومتی ها و رفتن در راهی سالم در ایران، هرگز قابل رقابت با دیگر سرمایه دارانی نبوده است که به دنبال رانت دولتی و نفتی بوده اند.
نمی شود طشت بزرگی از شکر آب در کنار کندوی زنبور عسلی گذاشت و از زنبور ها توقع داشت آن را نادیده بگیرند و در دشت و دمن به دنبال شهد گل های وحشی باشند!

ما مخالفتی با دادن وام به سرمایه داران نداریم. به نظر ما حتی باید صاحبان کارخانه ها ی تولیدی را در ایران مورد حمایت های گمرکی قرار داد و معافیت های مالیاتی و تشویق های صادراتی در موردشان در نظر گرفت. حتی بعضی از کارخانجات دولتی را هم باید به دست آنان سپرد. منتهی در چه فضا و محیطی؟
در کشور های پیشرفته ی سرمایه داری نظیر انگلستان، آلمان و آمریکا در دهه ی 1980 و 1990 بسیاری از موسسات دولتی را خصوصی کردند. با درست یا غلط بودن این تصمیمات کاری نداریم. برای ما مهم آن است که ببینیم این واگذاری ها در چه فضایی اتفاق افتاده است.
"این تصور که اقدامات به سبک بازار بنا به تعریف مقررات زدا هستند، مقررات سفت و سخت سیاسی و اقتصادی ای را که لازمه ی اصلاحات نئولیبرالی بوده اند را پنهان می سازد." "نئولیبرالیسم معرف رویکردی به اداره ی امور اقتصادی است که ضرورتاً متمایل به دولت سالاری است و نه این که صرفاً «آزاد کننده ی» ساختارهای بازار باشد، زیرا برای ایجاد، حفظ و کنترل ساختارهای بازار از ابزار های سیاستگذاری استفاده می کند. نکته ی دوم این است که مقررات زدایی نئولیبرالی با تکثیر و ازدیاد تعداد سازمان های نیمه مستقل دولتی، ناظران صنعتی، پیمانکاران عمومی، سازمان های حمایت از مصرف کنندگان، بازرسان، گروه های نظارتی و فرآیند های حسابرسی، خود به جنگل انبوهی از «مقررات زایی» ختم شده است."(8)

در ایران اگر بخواهید پول نفت را بین عده ای تقسیم کنید؛ لااقل باید بدانید این اشخاص چقدر پول دارند و با پولشان چه کار می کنند. به عنوان مثال در فرانسه اگر بیش از 5,000 یورو اسکناس یا 10,000 یورو حواله و یا چک در بانک جابه جا کنند، بانک در این رابطه گزارشی به اداره ی دارایی می دهد. اصولاً هر کس در اروپا و یا آمریکا یک پرونده ی مالیاتی شخصی دارد و دولت می داند که او چقدر پول و درآمد دارد و با پولش چه می کند.
با دوستی که در انگلستان کار و زندگی می کند راجع به قوانین مالیاتی آنجا صحبت می کردیم. به گفته ی او، مالیات های متنوعی نظیر مالیات بر سود شرکت، مالیات بر درآمد شخصی، مالیات بر ملک و دارایی، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر سوخت و ده ها عوارض دولتی و محلی ، عملاً 60 درصد درآمد یا افزایش ثروت افراد ثروتمند را از آنها می گیرد.

ارزش املاک حاج علاءالدین (مالک مجتمع تجاری معروف علاءالدین در خیابان جمهوری تهران و ده ها ملک دیگر)، در سال 1385 حدود هزار میلیارد تومان برآورد شده بود. در بلبشوی تورم وحشتناک ملک در تهران، ثروت او در کمتر از 2 سال 2 برابر شده است. او برای ثروت باد آورده ای معادل یک میلیارد دلار، ریالی مالیات نمی پردازد!

به نظر ما سازمان ادوار تحکیم وحدت به همراه تمامی گروه هایی که بدون در نظر گرفتن شرایط عینی موجود، خواستار گسترش بخش خصوصی، کوچک شدن دولت و حاکمیت سرمایه داری در ایران هستند متأسفانه واقعیت ها را در نظر نمی گیرند و مردم را سر در گم می سازند. دولت را در ایران نمی توان کوچک کرد. طرح چنین خواستی دادن آدرس غلط به جنبش دانشجویی و منجر به هدر رفتن وسیع ثمره ی تلاش و مبارزه ی جوانان جویای عدالت و توسعه است. خامنه ای و جنتی و احمدی نژاد هم همصدا با شما تقصیر ها را بر گردن بزرگی دولت می اندازند تا پاسخگوی فجایعی که به بار می آورند نباشند.

اگر از دید حقوق مالکیت در ایران و به لحاظ تئوریک و در افق دراز مدت؛ اقتصاد سیاسی مناسب برای این کشور را بررسی کنیم، لاجرم به این عقیده نزدیک می شویم که مناسب ترین و کم تناقض ترین راه حل اقتصادی- سیاسی برای ایران سوسیالیسم است.
آقای مسعود نیلی در مناظره ای با آقای عباس عبدی می گوید: "آنچه که می تواند انجام بشود این است که تک تک مردم مالک شرکت نفت به عنوان نهاد مالکیت ذخایر نفتی می شوند و مجمع شرکت نفت، کل جمعیت کشور می شود و در نتیجه ارکان شرکت نفت بر اساس رأی و نظر مردم تعیین می شود (چیزی شبیه سهام عدالت ولی به شکل درست)."(9)
اگر نوشته های آقای مسعود نیلی که از مسلط ترین طرفداران لیبرالیسم اقتصادی در ایران است را بخوانید به نا امیدی او از کوچک شدن دولت در ایران پی خواهید برد. لیبرالیست های واقعی در ایران اگر با اقتصاد مافیایی مرزبندی داشته باشند ناچاراً به مواضع سوسیالیستی نزدیک خواهند شد.

ما اعضای انجمن اسلامی دانشگا ه ها را دعوت می کنیم تا با واقعیت رو در رو مواجه شوند و به جای طرح خواست ها و برنامه هایی ناعادلانه یا بی حاصل در عرصه ی اقتصاد، در پی بسیج دانشجویان برای مطرح کردن ایده ها، ضوابط، مقررات و فرهنگ کنترل مسیر سرمایه در ایران باشند.   
می توان ده ها طرح برای وضع قوانین جهت شفاف سازی و ضابطه مند کردن در آمد های دولت و بخش خصوصی ارائه داد و جنبش های اجتماعی را حول آنها بسیج نمود.
واقعیت آن است که فعالین سیاسی و روشنفکران ما در این زمینه بسیار کم کارند و کارشان به نق زدن و نفرین هیولای دولت بدل شده است. مطالعه ی روند توسعه در اکثر کشورهای در حال توسعه ی موفق نشانگر آن است که برنامه ریزی مرکزی به همراه سرمایه ی متمرکر در دست دولت بالاترین شانس و فرصت را برای جهش های بزرگ توسعه بدست می دهد. احزاب سیاسی منتقد و روشنفکران سیاسی ایران هرگز به مسئولیت خود در مورد ضابطه مند کردن مسیر سرمایه و تبدیل آن به یک گفتمان عمومی عمل نکرده اند و این سهل انگاری بیشترین فرصت را برای بقای دولت هایی نظیر دولت احمدی نژاد و مافیای قدرت و ثروت در ایران فراهم آورده است.
به عقیده ی سازمان ادوار تحکیم وحدت؛ گرهی از کار مردم باز نمی شود مگر با کوچک شدن دولت و چون از اقتدار و اندازه ی دولت کاسته نمی شود، آنها عملاً تبدیل به مبلغین انفعال سیاسی در این زمینه می شوند. اگر فردی از اعضای شما پرونده ی خلاف کاری های رسول تقی گنجی را رو کند و یا با گروهی همکاری کند که در پی پرده برداشتن از روابط فاسد حاکم بر تولیت آستان قدس رضوی باشند و بدین خاطر به زندان بیافتد؛ مطمئن باشید حساسیت های توده ای، بسیار بیش از آنچه که در حال حاضر هست برانگیخته خواهد شد و حمایت های وسیع مردمی از شما را در پی خواهد آورد.

حمید برزگر از سوی جمعی از هواداران قدائیان خلق ایران (اکثریت)
فروردین 1387
http://fadaeiankhalgh.blogfa.com


پانوشته ها:
1- محسن رنانی ، "بازار یا نابازار؟ ، بررسی موانع نهادی کارایی نظام اقتصادی بازار در اقتصاد ایران" ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، 1384
2-   eghtesadaneh.blogspot.com      
3- مواضع و دیدگاههای کلان " سیاسی ، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی" سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحدت)
4- "ترازنامه هیدروکربوری کشور 1384" ، موسسه مطالعات بین المللی انرژی ، وزارت نفت ، 1386 ، ص 1
5- "سالنامه آماری کشور 1384" ، مرکز آمار ایران ، 1385، ص277
(مالکیت عمومی؛ کارگاه هایی است که تمام یا بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به وزارتخانه ها، سازمان های دولتی، بانک ها، نهادهای انقلاب اسلامی، شهرداری ها و سایر موسسات بخش عمومی باشد.ص276)
6- ماهنامه "اقتصاد ایران" ، فروردین 1387
7- "خریداران سهام مس دولتی نبودند" www.mehrnews.com
8- دن اسلیتر و فرن تونکیس ، "جامعه بازار ، بازار و نظریه اجتماعی مدرن" ، ترجمه:حسین قاضیان ، نشر نی ، 1386 ، ص232، 233
9- گفتگوی عبدی با دکتر نیلی در باره توزیع درآمدهای نفتی و صندوق ذخیره ارزی www.ayande.ir