• تا آن جا که به احزاب آتی ایرانی برمی‌گردد ما هنوز در ابتدای راه هستیم. از یک سو عملاً احزاب دموکراتیک ایرانی وجود ندارند، نه در شکل برنامه‌ای و نه در شکل تشکیلاتی. بنابراین پرسش اصلی این خواهد بود: از کجا باید آغاز کرد؟ ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۲۴ فروردين ۱٣٨۷ -  ۱۲ آوريل ۲۰۰٨

همان‌گونه که پیش‌تر گفته شد، احزاب ایرانی (احزاب غیردولتی) هیچ‌گاه فرصت نیافتند که بر بستر پراتیکِ سیاسی- اجتماعی جامعه‌ی ایران به طور پیوسته تجربه‌اندوزی کنند. آنها طی صد سال اخیر توانستند فقط در دو دوره‌ی دوازده ساله‌ی جداگانه، فعالیت سیاسی داشته باشند، یعنی یک بار از سال ۱۹۰۹ تا ۱۹۲۱ (۱۲٨٨ - ۱٣۰۰) و دیگر از سال ۱۹۴۱ تا ۱۹۵٣ (۱٣۲۰ - ۱٣٣۲).
تا آن‌جا که به احزاب دولتی در ایران مربوط می‌شود، در سال ۱٣٣۶ با روی کار دولت دکتر منوچهر اقبال، حکومت نظامی در بعضی از شهرها منجمله تهران لغو شد و در همین راستا یک نظام دو حزبی که از حزب ملیون و حزب مردم تشکیل شده بود، بوجود آمد. در سال ۱٣۴۲، حسنعلی منصور مأمور تشکیل کابینه شد. در همین رابطه علم برکنار گردید و منصور حزب مردم را منحل کرد و به جای آن حزب ایران نوین را تشکیل داد. پس از ترور منصور، امیر عباس هویدا دبیر کل حزب ایران نوین شد. پس از یک دوره‌ی فترت طولانی برای احزاب فرمایشی – دولتی، محمدرضاشاه در اواخر سال ۱٣۵٣ تصمیم گرفت که همه‌ی احزاب موجود را منحل کند و حزب رستاخیز را بوجود آورد.
با یک نگاه می‌توان به نتیجه رسید که جامعه‌ی ایران فاقد تجربه‌ی حزبی دموکراتیک می‌باشد. پرسش اصلی: با توجه به فقدان تجربه حزبی چه برای روشنفکران سیاسی و چه در ابعاد وسیع اجتماعی، آیا می‌توان اقدام به ایجاد احزابی کرد که از یک سو دارای ساخت درونی دموکراتیک باشند و از سوی دیگر پاسخ‌گوی نیازهای عصر مدرن باشند؟
با توجه به بحران احزابِ عضوی کلاسیک در اروپا، به طور تجربی می‌دانیم که راه حل احزاب کلاسیک هرمی نیز کهنه شده است. اگر چنین است، پس ما به چه نوع حزبی نیازمندیم؟
برای پاسخ‌گویی به پرسش‌های فوق ابتدا ببینیم که فلسفه‌ی وجودی یک حزب در فرآیند اجتماعی چیست. به طور کلی می‌توان گفت که احزاب سه روند به هم پیوسته را دنبال می‌کنند: ۱- نمایندگی کردن منافع و مطالبات اقشار یا طبقات معین در یک جامعه، ۲- فعال کردن (aktivieren) و ادغام اجتماعی (integration) اقشار مربوطه و ٣- کشاندن این اقشار و گروه‌های اجتماعی به پای صندوق‌های رأی برای کسب قدرت سیاسی (انتخابات).
بنا بر شواهد و مدارکی که در بخش دوم مقاله ارایه شده، می‌دانیم که احزاب کلاسیکِ عضوی دچار بحران شده‌اند و به طور پیوسته در حال از دست دادن بدنه‌ی خود می‌باشند. یکی از مشکلات این احزاب پیدا کردن راه حل‌های اصلاحی یا به اصطلاح رفرم حزبی است. باید در این جا تأکید کرد که همه‌ی احزاب کلاسیک علی‌رغم ساخت هرمی (عمودی یا سلسله‌مراتبی) خود یکسان نبودند و نیستند. مثلاً ساختار هرمی حزب ایران نوین با ساختار هرمی حزب دموکرات مسیحی (CDU) آلمان با وجود شباهت‌های تشکیلاتی غیرقابل مقایسه می‌باشند. زیرا این دو حزب بر بستر دو جامعه با ارزش‌های گوناگون از دموکراسی قرار داشتند. با این وجود، همه‌ی احزاب کلاسیک، چه از نوع بورژوایی و چه از نوع سوسیالیستی یا کمونیستی، در یک چیز مشترک هستند: تصمیم‌گیری‌ها و تحقق آن‌ها در رأس رخ می‌دهد. روندِ شکل‌گیری تصمیم‌گیری‌ها اساساً در لایه‌های بالایی هرم آغاز و پایان می‌گیرد. به اصطلاح جامعه‌شناسانِ حزبی، فرآیندِ دموکراسی اقناعی (deliberative Democracy) و آگاهگرانه از جایگاه مستحکمی برخوردار نیست. البته باید در این جا اشاره کرد که خود این ساختار هرمی محصول به اصطلاح بدجنسی رهبران حزب نیست. این پدیده از یک سو محصولِ عدم ادغام اجتماعی (Integration) بخش بزرگی از جامعه در روند تصمیم‌گیری سیاسی- اجتماعی و از سوی دیگر به واسطه‌ی فقدان ابزار و وسایل این ادغام اجتماعی- سیاسی است.
اگر تا همین دو دهه‌ی پیش برای مردم به طور کلی و عضو ساده‌ی یک حزب، «اظهار نظر یا اظهار عقیده»، جزو ارکان دموکراسی محسوب می‌شد، امروز در کنار این رکن، «تصمیم‌گیری و تحققِ تصمیم» به اصول اولیه دموکراسی تبدیل شده است. بنابراین «دموکراسی» خود یک پدیده‌ی پویا است که در طی تاریخ بشری باید هر بار از نو تعریف شود.
از سوی دیگر احزاب بالقوه‌ی ایرانی با یک مانع حقوقی نیز روبرو هستند. قانون اساسی جامعه‌ی ایران از زمان مشروطیت تا کنون هستی احزاب سیاسی را به مثابه‌ی سازمان‌های اجتماعی که در ایجاد اراده‌ی سیاسی مردم دخیل هستند، به رسمیت نشناخته است. بنابراین اولین اقدام باید تصویب و تثبیت اصول مربوط به احزاب در قانون اساسی باشد. این موضوع از این جهت حائز اهمیت است که در جامعه ایران حتا سنت آزادی و فعالیت احزاب وجود نداشته که بتوان بدان متکی شد. بنابراین اولین گام در این راه تصحیح قانون اساسی و تدوین قانون انتخابات نوین می‌باشد. این اولین وظیفه‌ی دولتِ گذار در ایران می‌باشد. این که این دولت گذار طی چه تحولاتی به منصه‌ی ظهور خواهد رسید، بر ما معلوم نیست. ولی دولت گذار یا انتقالی آینده باید بتواند به لحاظ حقوقی، فعالیت احزاب سیاسی را در قانون اساسی تضمین نماید. از سوی دیگر باید ساخت درونی احزاب (تشکیلات) آن‌چنان دموکراتیک باشد تا بتواند به موازین دموکراتیک مندرج در قانون اساسی و حقوق اساسی جامعه ایران پاسخ‌گو باشد. بنابراین رابطه‌ی حزب با جامعه یک رابطه‌ی ارگانیک دو طرفه است که طی قراردادهای اجتماعی (قانون اساسی و حقوق اساسی) باید روشن شود و هر دو طرف (جامعه و حزب) خدشه‌ناپذیری اصول دموکراتیک را تضمین نمایند.
در بخش دوم مقاله درباره‌ی نقش اینترنت و به ویژه کیفیت میان‌کنشی (Interactive) آن سخن گفته شد. تاکنون فقط دو دهه از عمر اینترنت می‌گذرد. شهروندانِ (Citizen) جهانی بر بستر اینترنت، شبکه‌وندان (Netizen) جهانی را بوجود آورده‌اند. شبکه‌وندان جهانی، فواصل مکانی و زمانی را از بین برده‌اند. آن‌ها می‌توانند هر لحظه به بزرگترین کتاب‌خانه‌های جهان دسترسی داشته باشند، پیچیده‌ترین اطلاعات را ظرفِ چند دقیقه بدست آورند و به اصطلاح یک «کنترل کیفیت زنده» را به اجرا بگذارند. به عبارتی اینترنت عدالت دست‌یابی به اطلاعات را (تقریباً) متحقق کرده است و همین باعث شده که «مصرف‌کنندگان» دیروزی یعنی مردم، اعم از عضو ساده حزب تا غیرعضو، در انتخاب «کالاهای فکری» نخبگان و کادرها مشکل‌پسند و سخت‌گیر شوند؛ و به اصطلاح بازاری نتوان هر بنجلی را به آن‌ها قالب کرد. کیفیتِ میان‌کنشیِ انسان‌ها یعنی کنکاشِ (Kommunikation) ضربدری آن‌ها با یکدیگر از یک سو دارای کیفیت تبادل اطلاعاتی است و از سوی دیگر در تصمیم‌گیری‌های سیاسی، کیفیت اقناعی (deliberative) به خود می‌گیرد. این کیفیت جدید دیجیتالی (مجازی) که آقای آل گور (Al Gore) آن را دموکراسی واقعی (authentic Democracy) در جهان مجازی (Cyberspace) نامیده، به یک واقعیت تبدیل شده است.
این شرایط نوین، احزاب را مجبور کرده است که خود را تا اندازه‌ای با نیازهای عصر مدرن تطبیق دهند. این که اینترنت تأثیرات بزرگی بر ساختارهای حزبی گذاشته و خواهد گذاشت، بر همه‌ی احزاب کلاسیک امروزی روشن است. فرانتس مونته‌فرینگ (Franz Müntefering) دبیر کل سابقِ حزب سوسیال دموکرات آلمان در سال ۲۰۰۰ در تزهای مورد بحثِ «دموکراسی به حزب نیاز دارد» گفته است: « گسترش اینترنت به مثابه‌ی رسانه‌ی همگانی در آینده‌ی نه چندان دور شرایط کنکاش سیاسی را به طور اساسی تغییر خواهد داد. در آینده، احزاب، کنکاش‌های درونی و برونی خود را از طریق اینترنت انجام خواهند داد. ما در آینده، کنکاش درونی حزبی خود را به طور عمده بر زیرساخت اینترنت خواهیم ساخت.» در همین رابطه در کنگره‌ی ۱٣ حزب دموکرات مسیحی (CDU) به نقش اینترنت توجه بسیاری شده است: در این جا پس از برشمردن مزایای اینترنت نتیجه گرفته می‌شود «ضرورت دارد که فناوری جدید ارتباطی و اطلاعاتی مدرن را در سطوح حزبی بسط و گسترش داد.» در همین رابطه احزاب آلمانی دست به ایجاد یک سلسله «میزگردهای مجازی» زده‌اند که بین کادرهای حزبی و اعضاء درباره‌ی مسایل گوناگون بحث و گفتگو صورت می‌گیرد. در ارتباط با همین میزگردهای مجازی و میان‌کنشی، به طور منظم بحث‌ها و نظرها جمع‌بندی شده و به کمیسیون‌های مربوطه در حزب برای سنجش سیاسی فرستاده می‌شوند.
یکی دیگر از ابعاد اینترنت، مجازی کردن مجمع‌ها و کنگره‌های حزبی است. مثلاً حزب دموکرات مسیحی پیش از کنگره‌ی ایالتی در اشتوتگارت در سال ۲۰۰۰ یک کنگره‌ی مجازی تشکیل داد که در آن موضوع «آموزش» و سیاست‌های حزب نسبت به آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مثال دیگر حزب سبزهاست که در همان سال ۲۰۰۰ تمام کنگره‌ی ایالتی بادن ورتمبرگ (Baden-Württemberg) را به گونه مجازی برپا کرد. طبعاً برای جلوگیری از تقلب و نابسامانی نرم‌افزارهای امنیتی متناسب در اختیار شرکت‌کنندگان قرار گرفت.
از زمانِ بهره‌وری از اینترنت و به ویژه کیفیت میان‌کنشی آن، کنکاش درونی بین نخبگان و کادرهای حزبی و اعضای ساده به تدریج فشرده‌تر و عمیق‌تر‌ شده است. این کنکاشِ «پائین و بالا» نه تنها عرصه‌ی سیاست را واقعی‌تر و شفاف‌تر می‌کند بلکه اعتماد به نفس اعضای ساده و نقش آن‌ها را در فرآیند تصمیم‌گیری روز به روز بیشتر کرده است. ما هنوز در آغاز این روند هستیم، چه به لحاظ فناوری اینترنت (یعنی امکانات فنی) و چه به لحاظ بهره‌وری جامعه‌ی جهانی از این امکان. شهروندان هر روز این تجربه را می‌کنند که به عنوان شبکه‌وندانِ جهانی، از یک قدرت عظیم برخوردار هستند. شبکه‌وندان، بدون توجه به مکان، زمان، نژاد، جنسیت یعنی معیارهای متعارف جوامع کلاسیک، از طریق ایجاد «مجامع مجازی» ویژه‌ی خود به تبادل اطلاعات می‌پردازند. ولی مرزهای تبادل اطلاعات این مجامع مجازی، فقط در حوزه‌ی مجازی باقی نمی‌ماند. ما تأثیر این جنش مجازی را در دموکراسی مستقیم (Direct Democracy) در قالب‌ها و اشکال ملموس یا آنالوگ مشاهده می‌کنیم، مانند جمع‌آوری امضاء به مناسبت‌های گوناگون، تظاهرات و آکسیون‌هایی که توسط همین «مجامع مجازی» ساماندهی می‌شوند، شرکت در انتخابات محلی و شهری و صدها مورد کوچک و بزرگ دیگر. عجیب نیست که جوامع دیکتاتوری و اقتدارطلب تلاش می‌کنند تا آن جا که ممکن است نوع کنترل شده این فناوری را در جامعه خود جا بیندازند تا از «رشدِ سرطانی دموکراسی» در درون جامعه‌ی دیکتاتورزده‌شان جلوگیری نمایند. امری که در کوتاه مدت تقریباً امکان‌پذیر ولی در دراز مدت ناممکن است. زیرا در آینده‌ی نزدیک تمامی فناوری‌های موجود بشری باید در اینترنت یعنی شبکه‌ی جهانی ادغام (Integrate) شوند: دستگاه اداری کشورها (E-Government)، اقتصاد (E-Commerce)، آموزش و اطلاعات (E-Library) و هر آن چه که ما امروزه در سطوح ملی یا محلی داریم در آینده در شبکه جهانی قرار خواهند گرفت.
بنابراین اولین نتیجه‌ای که می‌توان گرفت این است که احزابِ آتی باید اساساً زیر ساخت (Infrastructure) خود را نه در جهان واقعی (آنالوگ) که در جهان مجازی (Cyberspace) بنا کند. زیرا فقط از این طریق است که می‌توانند با شبکه‌وندان، که در «انجمن‌های مجازی» گرد هم می‌آیند، دسترسی پیدا کند، ارتباط بگیرند، نظرات آن‌ها را بشنوند، با آن‌ها وارد یک فرایند اقناعی گردند، سیاست‌ها و شعارهای خود را طی همین روند تصحیح کنند و صیقل دهند و سرانجام به هنگام انتخابات، یعنی آن جا که قدرت سیاسی رقم زده می‌شود، به نتایج دلخواه خود برسند.
اما زیرساختِ حزبی را در جهان مجازی بنا کردن به چه معناست؟ این سیاست دو جنبه‌ی عملی دارد. اولین جنبه‌اش وداع با نوع حزب عضوی (Mitgliedspartei) است. یعنی احزاب آتی، احزاب صد در صد حرفه‌ای و کادری هستند، یعنی تشکیلات فاقد بدنه (عضو). این روند اجتناب‌ناپذیر از سالهای نود در جوامع اروپایی آغاز شده است. ولی از سوی دیگر احزاب باید در ارتباط تنگاتنگ با شهروندان قرار گیرند. زیرا همین شهروندان هستند که در روند انتخابات توزیع قدرت سیاسی بین احزاب را تعیین می‌کنند. ولی امروزه به طور عمده می‌توان شهروندان را در شبکه‌ی جهانی ملاقات کرد و سیاست‌های خود را در معرض قضاوت آن‌ها گذاشت. بنابراین مهم‌ترین و اساسی‌ترین بخش یک حزب، آن بخشی است که گره‌گاه مستقیم کل حزب و شهروندان (شبکه‌وندان) می‌باشد: یعنی بخشی که واسط (Interface) حزب و شبکه‌وندان است. این تعیین‌کننده‌ترین بخش تشکیلاتی یک حزب می‌باشد. این بخش تشکیلاتی باید از زیر ساختی برخوردار که بتواند حداکثر ارتباط را با مجامع مجازی شبکه‌وندان برقرار نماید، بحث‌ها و نظرات این میز‌گردهای مجازی را جمع‌آوری کرده و به آن بخش از حزب که مسئول سنجش (auswerten/analyse) افکار و نظرات شبکه‌وندان است، ارسال دارد. بنابراین ما در این جا با دو بخش مهم تشکیلاتی روبرو هستیم: بخش واسط و بخش سنجش. وظایف بخش واسط، شناسائی میزگردهای مجازی شبکه‌وندان و تارنماهای شهروندان و سازمان‌های غیردولتی (NGOs)، ایجاد یک زیرساخت وسیع پست‌الکترونیکی، تنظیم فرم‌های نظرخواهی، ایجاد بانک‌های اطلاعاتی برای طبقه‌بندی نظرات، مطالبات و ابتکارات مدنی که توسط اقشار یا گروه‌های اجتماعی عرضه می‌شوند و غیره. بخش سنجش: این بخش تقریباً تخصصی مسئول ارزیابی و سنجش نظرات و مطالبات شبکه‌وندان است. از آن جا که سنجش نظرات و مطالباتِ مردم خود به یک علم تبدیل شده است، ضروری است که کادرهای مسئول در این بخش، مسلح به این علم (سنجش افکار عمومی) باشند تا نتیجه‌گیری‌های سنجشی آن‌ها از کمترین خطا برخوردار شوند. این دو بخش تشکیلاتی از مهم‌ترین ارکان سازمان حزبی می‌باشند که به طور مستقیم و غیرمستقیم بر سیاست‌ها و برنامه‌های انتخاباتی حزب اثرات تعیین‌کننده می‌گذارند. نتیجه این که احزاب آینده از یک سو کاملاً حرفه‌ای (کادری) هستند و از سوی دیگر از طریق فناوری نوین اینترنتی در ارتباط تنگاتنگ و پویا با شهروندان قرار می‌گیرند. شهروندان در مقابل احزاب، فقط و فقط یک مسئولیت را به عهده می‌گیرند: شرکت در انتخابات و مشروعیت دادن به این یا آن حزب. در صورتی که احزاب به مطالبات آن‌ها پاسخ نگوید، از دادن رأی خودداری می‌کنند و مشروعیت هیچ حزبی را تأئید نمی‌کنند.
ولی پیش از ادامه گفتار خود درباره‌ی ساختار تشکیلاتی احزاب، باید به یک نکته‌ی محتوایی نیز اشاره کرد، یعنی برنامه‌ی احزاب. رابطه‌ی جامعه و حزب یک رابطه‌ی دوطرفه است. از یک سو جامعه باید تأسیس و وجود احزاب را به مثابه‌ی شکل‌دهندگان اراده‌ی سیاسی مردم، پذیرفته باشد (یا در شکل حقوقی یا سنتی) و از سوی دیگر احزاب نیز باید تضمین‌کننده‌ی حفظ و نگه‌داری از دموکراسی شهروندی (مدنی) باشند. بنابراین باید قانون اساسی و حقوق اساسی یک جامعه، احزاب را به مثابه‌ی تجسم اراده‌ی سیاسی شهروندان تضمین کرده باشد و از سوی دیگر احزاب هم باید وفاداری خود را به قانون اساسی و حقوق اساسی جامعه در برنامه و اساسنامه‌ی خود نهادینه کنند. به ویژه این موضوع برای احزابی که منشاء مارکسیست- لنینیستی دارند از اهمیت تعیین‌کننده‌ای برخوردار است. زیرا از زمان نقد برنامه‌ی گوتا (Gotha) توسط مارکس ما با دو گرایش عمده در جنبش سوسیالیستی روبرو هستیم: گرایش تغییرات اجتماعی با اتکاء به ابزار قانونی (حزب سوسیال دموکرات آلمان) و خارج از ابزار قانونی (تئوری انقلابات سوسیالیستی و دیکتاتوری پرولتاریا). بندِ دوم برنامه‌ی گوتا می‌گوید: «با توجه به این اصول، حزب سوسیالیست کارگران آلمان تلاش می‌کند که با کلیه‌ی ابزار قانونی به دولت آزاد و جامعه‌ی سوسیالیستی دست یابد و همین طور تلاش می‌کند که از طریق الغای کار مزدی، قانون آهنین مزد و استثمار در هر شکلی را محو کند و سرانجام همه‌ی نابرابرهای اجتماعی و سیاسی را از بین ببرد.» این بند در سال ۱٨۷۵ در برنامه‌ی احزاب سوسیالیست آلمانی گنجانده شد که نقد مارکس را به دنبال داشت. بعدها یعنی در سال ۱٨۹۰ از درون این حزب، حزب سوسیال‌دموکرات آلمان بیرون آمد. غرض از یادآوری این بند و نقد برنامه‌ی گوتا توسط مارکس این بوده که احزابی که منشاء چپ دارند باید به لحاظ نظری رابطه‌ی خود را با اندیشه‌های سیاسی مارکس مندرج در «نقد برنامه‌ی گوتا» روشن کنند و از سوی دیگر مقام و جایگاه قانون اساسی و حقوق اساسی جامعه را از نو برای خود تعریف نمایند.
ولی تا آن جا که به احزاب آتی ایرانی برمی‌گردد ما هنوز در ابتدای راه هستیم. از یک سو عملاً احزاب دموکراتیک ایرانی وجود ندارند، نه در شکل برنامه‌ای و نه در شکل تشکیلاتی. بنابراین پرسش اصلی این خواهد بود: از کجا باید آغاز کرد؟ گام اول مربوط به برنامه‌ی حزبی می‌باشد. برنامه‌ی حزب باید فارغ از ایدئولوژی باشد. ایدئولوژی در ماهیت خود دخالت در عقیده یا جهان‌بینی فردی است. مثلاً ماتریالیسم تاریخی و دیالکتیکی به مثابه‌ی جهان‌بینی و استراتژی دیکتاتوری پرولتاریا در احزاب کمونیستی، در تضاد و تناقض با توزیع قدرت سیاسی احزاب در جامعه‌ی مدنی‌ است که در فرآیند انتخاباتی، هر حزب بخشی از قدرت سیاسی را به خود اختصاص می‌دهد. در برنامه باید رابطه حزب با قانون اساسی و حقوق اساسی جامعه نیز مشخص گردد. با علم به این که قوانین، قراردادهای اجتماعی‌ای هستند که در طی تحولات اجتماعی تغییر می‌یابند، برنامه‌ی یک حزب باید بتواند از تمام امکانات قانونی برای تغییرات اجتماعی استفاده نماید. این اتکاء به قانون، یک روند طولانی آموزشی برای کل جامعه می‌باشد که طی آن گام به گام، مدنیت (جامعه‌ی مبتنی بر حقوق مدنی) در مردم نهادینه می‌شود. زیرا یکی از مهم‌ترین ارکانِ آگاهی جامعه مدنی، شناخت مردم از حقوق مدنی خود و سایر اعضای جامعه می‌باشد. بنابراین جامعه مدنی، جامعه قانون است. یعنی آن قانونی که مشارکت و اراده‌ی سیاسی مردم را در زندگی سیاسی و اجتماعی تضمین می‌کند و مردمی که با مشارکت سیاسی خود، به این قانون مشروعیت می‌بخشند. بخش دوم مربوط به تشکیلات حزبی است که باید از آن چنان ساختاری برخوردار باشد که بتواند به نیازهای یک جامعه مدنی پاسخ‌گو باشد. یعنی تشکیلات نیز باید به صورت دموکراتیک بنا شده باشد. یکی از مهم‌ترین ارکان دموکراتیک – که برای همه‌ی حوزه‌های اجتماعی صادق است – شفافیت می‌باشد. یک حزب (علنی) عملاً هیچ چیز برای پنهان کردن ندارد. احزاب اروپایی باید طبق قانون همه‌ی مناسبات درونی خود یعنی تعداد اعضاء، حوزه‌ها، ارگان‌ها، درآمدها، هزینه‌ها و غیره را به مراجع صلاحیت‌دار دولتی ارایه دهند و دولت (در آلمان این وظیفه عمدتاً به عهده‌ی رئیس مجلس کشور) موظف است که اطلاعات و گزارشات احزاب را در مطبوعات مربوطه (در آلمان مطبوعات مجلس) منتشر ‌سازد. از این رو تشکیلات یک حزب باید دارای اساسنامه‌ای باشد که به جز موارد استاندار اساسنامه‌ای، شامل موارد زیر نیز باشد: مراقبت و نگه‌داری از رابطه‌ی حزب با مردم (بخش واسط حزب)، سنجش و ارزیابی افکار عمومی (بخش سنجش حزب)، وجود دادگاه‌های داوری بی‌طرف برای حل مشکلات حزبی، تضمین بیان و مباحثه‌ی نظرات اقلیت حزبی در کنگره که بالاترین مرجع حزبی محسوب می‌شود، تنظیم لیستِ نامزدهای انتخابی از طریق رأی مخفی در حزب و غیره. یکی از مهم‌ترین بخش‌های حزب، مربوط به بخش مالی می‌شود. به گونه‌ای زندگی سیاسی احزاب به این بخش وابسته است. به همین دلیل اساسنامه یک حزب باید با دقت وسواس‌گونه‌ای مقررات مربوط به این بخش را تنظیم نماید. ما در جهانی زندگی می‌کنیم که سرمایه بر آن حاکم است. هر حزب حرفه‌ای به پول نیاز دارد تا کادرهای آن بتوانند به طور متمرکز به وظایف خود بپردازند. کلاً وسایل مالی احزاب در دموکراسی‌های غربی از چهار منبع تأمین می‌شود: ۱- حق عضویت، ۲- سرمایه‌گذاری‌های حزب در شرکت‌های انتفاعی، ٣- اعانات و ۴- کمک‌های دولتی. در کشور آلمان از زمان انتشار قانون اساسی (۱۹۴۹) که اصل ۲۱ آن مربوط به احزاب می‌باشد تا انتشار قانون احزاب، تقریباً ۲۰ سال طول کشید (۱۹۶۷). علت این طولانی شدن فقط در تدوین قوانین مربوط به منابع مالی احزاب و نظارت اجتماعی بر آن‌ها بوده است. منابع مالی، پاشنه‌ی آشیل احزاب دموکراتیک است. بنابراین در اساسنامه‌ی حزب باید بخش امور مالی حزب از راه‌های گوناگون توسط ارگان‌های دیگر نظارت و کنترل شود. از این طریق می‌توان نه تنها از دزدی و فسادپذیری جلوگیری کرد، بلکه راه زد و بندهای سیاسی را تا حدودی بست.
برای بهره‌وری از تجربیات دموکراسی‌های موجود، در آینده ترجمه‌ی «قانون احزاب» آلمان در اختیار دوستان قرار خواهد گرفت. شاید بتوان با استفاده از چنین تجربیاتی زمینه‌های نظری و عملی را برای تشکیل احزاب دموکراتیک فراهم ساخت. آینده‌ی احزاب دموکراتیک ایرانی فقط می‌تواند طی یک روند گفتمان‌ها در این باره به ثمر برسد.