اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۶ فروردين ۱٣٨۷ -  ۱۴ آوريل ۲۰۰٨

نگرانی جدی برخی اصولگرایان از تغییرات پی درپی کابینه؟
منتقدانی که به اصولگرایی و دولت اصولگرا علاقه دارند، ترجیح می دهند انتقاد خود را کمتر علنی کنند
ظاهر ماجرا و محاسباتی که می شود به تغییر وزیران پاسخ مثبت نمی دهد
صدای همه دوستان و منتقدان دولت از شدت و سرعت تورم بالا رفته است
آنچه بیش از هر چیزی اهمیت دارد باور به ناکارآمدی و تصحیح الگوهای اجرایی است
بازار تطمیع و وعده و وعید در برخی حوزه های انتخاباتی گرم بود
انتخابات اخیر مجلس هشتم، رفراندوم شکست خاتمی بود؟

حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در سرمقاله این نشریه: کدام کفه سنگین تر است؟ می نویسد: این روزها ماجرای تغییر سه وزیر کابینه آقای دکتر احمدی نژاد ـ پورمحمدی، دانش جعفری و رحمتی ـ به یکی از اصلی ترین مسائل مورد بحث در عرصه سیاسی کشور تبدیل شده و با تفسیرها و اظهارنظرهای متفاوتی روبروست. موافقان که صدای کمتری از آنان شنیده می شود این تغییرات را ضرورت هماهنگی اعضای کابینه با رئیس دولت می دانند و مخالفان که به دو طیف نسبتاً خاموش و پرسروصدا قابل تقسیم هستند از چند زاویه جداگانه با این تغییرات مخالفت می ورزند. برخی از انتقادکنندگان، افراد و گروههایی هستند که اساساً با اصولگرایی و ـ درپی آن ـ با دولت اصولگرا میانه خوبی ندارند و اگر این تغییرات نیز در پیش نبود، اعتراض ها و مخالفت های آنان در بستر دیگری شکل می گرفت. مخالفت این طیف با تغییر این یا آن وزیر به مفهوم و معنای موافقت با وزیرانی که قرار است تغییر کنند و یا تمایل به ادامه حضور آنان در کابینه نیست. آنها با هر وزیری که برگزیده احمدی نژاد باشد مخالفند، چه آنان که هم اکنون عضو کابینه اند و چه آنان که به جای وزرای برکنار شده انتخاب خواهند شد! بنابراین روی سخن در این نوشته با آنان نیست.
و اما، طیف دوم از منتقدان کسانی هستند که به اصولگرایی و دولت اصولگرا نه فقط علاقه دارند بلکه حضور اصولگرایان در کانون قدرت را فرصتی برای خدمت و موهبتی الهی می دانند. این طیف، اگرچه بنا به ملاحظاتی ترجیح می دهند انتقاد خود به تغییرات ـ تقریباً پی درپی ـ کابینه را کمتر علنی کنند ولی شواهد و قرائن بسیاری از نگرانی جدی آنها حکایت می کند و در این باره گفتنی هایی هست.
۱ـ قبل از پرداختن به موضوع اصلی، نگاهی هرچند گذرا به تابلوی پیش روی و مختصات آن ضروری به نظر می رسد. نگارنده بر این باور است و برای اثبات آن شواهد و اسناد فراوان و غیرقابل انکاری در دست است که حضور اصولگرایان در کانون های سیاست پردازی و تصمیم سازی نظام ـ مخصوصا دولت و مجلس ـ از پیدایش یک انحراف جدی پیشگیری کرده است. این فرآیند که با مدیریت الهی رهبر معظم انقلاب و لبیک مردم دلباخته به اسلام ناب محمدی(ص) شکل گرفت، مسیر حرکت نظام را ـ که کسانی سعی در بیرون کردن آن از بستر اصلی داشتند ـ بار دیگر به بستر اصلی بازگرداند و از بیراهه ای که برای آن تدارک دیده و در مواردی نیز چندان ناموفق نبودند، نجات داد. در ادامه این فرآیند، ابتدا، شورای دوم شهر و روستا، سپس مجلس هفتم و در پی آن دولت نهم شکل گرفت و افرادی از جمع عظیم اصولگرایان که در شعار و عمل پاکباخته اسلام و انقلاب بودند بر کرسی های اجرا و قانونگذاری تکیه زدند. کسانی که قدرت را برای خدمت می خواستند و برای خود نه سودای سود داشتند و نه غم بود و نبود، و در این میان تعهد و دلباختگی دولت ـ مخصوصا رئیس جمهورـ به اسلام، انقلاب، مردم و… مثال زدنی است.
با توجه به خطوط اصلی این تابلو، به آسانی می توان نتیجه گرفت که حاکمیت گفتمان اصولگرایی با سرنوشت نظام اسلامی و مردم خون داده و خون دل خورده ایران گره خورده است بنابراین حفاظت و پاسداری از این گفتمان وظیفه همگان است و دقیقاً به همین علت است که نقد دلسوزانه نسبت به برخی از اقدامات دولت با هدف و انگیزه تداوم خدمت آن ضروری به نظر می رسد. مخصوصا آن که رئیس جمهور محترم گفتمان اصولگرایی را از جانب مردم نمایندگی می کند و امانت دار این گفتمان است.۲ـ تغییر وزیران ـ چه برکناری و چه جابجایی آنان ـ از اختیارات قانونی رئیس جمهور است که البته با کسب رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی صورت می پذیرد. بنابراین، تصمیم جناب آقای احمدی نژاد برای تغییر وزیران کابینه خود یک اقدام قانونی است و از این زاویه قابل انتقاد و اعتراض نیست، اما ادامه حضور آنان در مسئولیت نیز غیرقانونی نیست. به بیان دیگر، استفاده از اختیارات همیشه الزامی نخواهد بود، بلکه از این اختیارات فقط باید در مواقع ضروری و با ارزیابی دقیق سود و زیان و سنجش موقعیت و زمان استفاده کرد. آیا تغییر وزیران یاد شده در شرایط کنونی و با توجه به جایگاه و عملکرد آنان، اقدامی حساب شده است؟ و آیا این اقدام ـ هرچند قانونی ـ به سود گفتمان اصولگرایی است؟! ظاهر ماجرا و محاسباتی که در پی خواهد آمد، به این پرسش پاسخ مثبت نمی دهد و توجه بیشتر رئیس جمهور محترم را می طلبد، مخصوصاً آن که ایشان بارها تاکید کرده و اخیراً نیز در وبلاگ شخصی خود، مسئولیت دولت و دولتمردان را یک امانت دانسته و آورده اند؛ همه ما باید به امانت بزرگ خدا و مردم و فرصت محدودی که در اختیار داریم بیندیشیم و نوشته اند مدعی بی نقص بودن برنامه های دولت و روش ها و تصمیمات شخص رئیس جمهور نیستم و… بنابراین ضرورت تأمل بیشتر در این تصمیم، می تواند برخاسته از نظر و تأکید خود ایشان باشد و شاید یکی از نواقص اندک و کم شماری که ریاست محترم جمهوری، احتمال وجود آنها را دور از انتظار ندانسته اند.٣ـ آقای دکتر احمدی نژاد در همان یادداشت از وبلاگ شخصی خود از تغییرات پیش روی با عنوان نوآوری یاد کرده اند که بدون قضاوت درباره این اظهارنظر باید گفت؛ نوآوری همیشه با تغییر همراه است و نوآوری بدون تغییر مفهوم و معنایی ندارد، اما هر تغییری، الزاماً نوآوری نیست، البته تردیدی نیست که رئیس جمهور محترم نیز، نوآوری را یک راه میان بر به سوی هدف ثابت و تعریف شده می دانند و بارها نشان داده اند که نوآوری های تعیین کننده و سرنوشت سازی به نفع مردم و نظام داشته اند، اما، آیا، تغییرات پی درپی کابینه و از جمله تغییرات پیش روی نیز در بستر همان نوآوری ها قابل ارزیابی است یا فقط یک تغییر است، بی آن که نوآوری تلقی شود؟!
۴ـ به یقین آقای احمدی نژاد، با اعتقاد به تعهد و تقوا و کارآمدی وزیرانی که قرار است تغییر کنند، در پی جایگزینی آنها با افراد دیگری هستند که از نگاه ایشان کارآمدی بیشتر و یا هماهنگی بیشتری با رئیس دولت دارند. قضاوت دراین باره قبل از دیگران برعهده خود ایشان است ولی در این باره نکته ای نیز هست که نباید از آن غفلت کرد.بر فرض که وزیران تغییر یافته جای خود را به افراد کارآمدتر و هماهنگ تری بسپارندـ که چندان قطعی نیست ـ و این تغییر و جا به جایی همانگونه که رئیس جمهور محترم انتظار دارند برای مأموریت دولت در خدمت به مردم نفع بیشتری داشته باشد ولی از سوی دیگر، تغییر وزیران کابینه نیز، بدون ضرر و زیان نیست و پی آمدهای منفی غیرقابل انکاری دارد، بنابراین باید این نکته نیز محاسبه شود که زیان و پی آمد منفی تغییر چند وزیرـ احتمالا ناهماهنگ ـ بیشتر است یا زیان احتمالی ادامه حضور آنان در هیئت دولت؟ بدیهی است که اگر کفه اول سنگین تر باشد، تغییر وزیران به مصلحت نیست و این کفه سنگین تر نیز به نظر می رسد. چرا؟! برای آن که، ضرر و زیان و پی آمدهای منفی تغییر وزیران یک واقعیت قطعی است اما جایگزینی آنها با افرادی ـ به قول ریاست محترم جمهوری ـ مناسب تر و کارآمدتر، فقط یک احتمال است و صدالبته، نباید زیان قطعی را به بهای نفع احتمالی پذیرفت!
۵ـ تغییر وزیران اگرچه از اختیارات قانونی رئیس جمهور است ولی این تغییرات پی درپی و بی سابقه، علاوه بر پی آمدهای منفی خاص خود، سایر اعضای کابینه را هم نسبت به ادامه فرصت برای خدمت دچار تزلزل می کند و هیچکدام نمی دانند فردا نوبت کدامیک از آنان است. البته این سخن رئیس جمهور محترم پذیرفتنی است که؛ هدف اصلی هیچ یک از اعضای دولت، بقاء در دولت نیست بلکه خدمت به ملت است. ولی خدمت به ملت نیز به برنامه ریزی، زمان بندی و محاسبه نیاز دارد، بنابراین وزیری که نمی داند دوران تصدی او تا چه زمانی است و هر روز احتمال برکناری می دهد چگونه می تواند برای خدمت به ملت برنامه ریزی کند؟! و در برنامه خود محاسبه و زمان بندی ـ که از ضروریات برنامه ریزی است ـ داشته باشد؟!
و از سوی دیگر زمان باقی مانده از دوران مسئولیت دولت آنقدر طولانی نیست که وزرای بعدی نیز در صورت کارآمدی بیشتر، فرصت لازم برای برنامه ریزی داشته باشند.
۶ـ تغییرات پی درپی اعضای کابینه ـ که تاکنون در فاصله دو سال و چند ماه تغییر ۵ وزیر صورت پذیرفته و تغییر ٣وزیر دیگر در راه است ـ اگر آنگونه که مطرح شده و ریاست محترم جمهوری نیز به طور تلویحی به آن اشاره کرده اند، به علت ناهماهنگی آنان با رئیس جمهور باشد، یکی از پی آمدهای تقریبا قطعی آن، این است که اعضای کابینه، جرات و جسارت اظهارنظری متفاوت با رئیس جمهور را نخواهند داشت و این پدیده اگر خدای نخواسته پدیدار شود، ریاست محترم جمهوری را از تعاطی آراء و تبادل نظر که لازمه تصحیح نظرات و تعالی اندیشه است محروم خواهد کرد. البته بدیهی است که بعد از تبادل نظر در دولت و ابراز دیدگاه های متفاوت ـ و حتی مخالف ـ تصمیم گیری نهایی برعهده و از اختیارات رئیس جمهور است ولی چنانچه جسارت اظهارنظر متفاوت در میان اعضای کابینه آسیب ببیند، بی تردید، نتیجه مثبت آن که تصحیح نظرات است نیز آسیب خواهد دید.
۷ـ به یقین رئیس جمهور محترم نیز درباره علت تصمیم خود برای برکناری سه وزیر در حال تغییر دلایلی دارند که البته اعلام نکرده اند ولی در این میان و در شرایط کنونی، تغییر وزیرکشور که به تازگی یک انتخابات بزرگ و حماسی را با موفقیت برگزار کرده و در میانه دور دوم همان انتخابات است، در خور تأمل بیشتری است. آیا تغییر ایشان در این شرایط به مصلحت است و آیا این تغییر که با تغییرات احتمالی برخی از استانداران و یا ـ حداقل ـ تصور آنان از تغییر همراه است می تواند بدون پی آمد منفی در افکار عمومی باشد؟ و…
٨ـ و بالاخره این وجیزه به عنوان وظیفه دوستی و با انگیزه حمایت از رئیس جمهور اصولگرا و فداکار که حضور او در رأس قوه مجریه، یک موهبت الهی است، نوشته شده و در پی آن است که درخشش مثال زدنی این مرد خدا و راهی راه امام راحل(ره) و خلف حاضر او کمترین آسیبی نبیند. اگر ظاهری تلخ دارد، روکش به ظاهر تلخ آن را می توان با درون مایه شیرین آن به مقایسه نشست. چرا که شنیدن آنچه شنیدنی است شیرین است و نگفتن آنچه گفتنی است، اگر هم ظاهری شیرین داشته باشد، درونی تلخ خواهد داشت.

تمهیدی برای کم شدن تورم
مسأله تورم موضوع سرمقاله دو روزنامه اصلاح طلب اعتماد و اعتماد ملی است. اعتماد با عنوان مهار تورم نیازمند تصمیمات بزرگ نوشته است: شخصی با خانواده اش در خیابان در حال عبور است، فرزند کوچکی در بغل دارد و فرزند بزرگتر را گرفته به شدت مواظب شلوغی و ازدحام است که ناگهان زمین زیر پایش فرو می رود و خود و خانواده زخمی خویش را در میان خروارها سنگ و خاک و… می یابد. گرانی و تورم دقیقاً چنین حالتی دارد و اگر با شتاب و سرعت همراه باشد مثل آن می ماند که چاه دهان باز کرده زیر پای انسان از عمق و تاریکی بیشتری برخوردار باشد. وقتی مختصر پولی که در جیب اقشار متوسط و رو به پایین جامعه ناگهان و مکرراً ارزش خود را از دست می دهد در واقع همه چیز به هم می ریزد و آسیب های مستقیم و غیرمستقیم و پیدا و پنهان جمع شده، بر روی کسانی آوار می شود که هیچ پناه معیشتی ندارند. در حال حاضر که صدای همه دوستان و منتقدان دولت از شدت و سرعت تورم به آسمان رفته است این سوال مهم خودنمایی می کند که آینده این بحران اقتصادی چیست و دولتیان در مقابل فشار روزافزون افکار عمومی چه تمهیدی برای کم شدن شدت تورم می اندیشند و چگونه از خجالت مردمی بیرون می آیند که با جیب های خالی در صف های رای ایستادند و برخلاف عرف رایج جهانی گرانی سرسام آور تاثیر چندانی بر مشارکت آنان نگذاشت. اتفاقاً همین نکته اسباب نگرانی است که برخی تصور کنند با این میزان از مشارکت مردم در انتخابات پیام رضایت نسبی از اوضاع موجود از اعماق جامعه به گوش رسیده است و نیاز چندانی برای چاره جویی و تغییر سیاست های تورم زا و ایجاد ثبات روان در بازار و اقتصاد وجود ندارد. مشکل اصلی در سیاست های کلان اقتصادی آنجا است که برای معضل دیرپایی مثل گرانی اغلب راه های کوتاه مدت و مسکن برگزیده می شود و کار درمان اساسی به تعویق افتاده، وقتی خیال به کارگیری اش به اذهان می رسد که زمان از دست رفته است و باز هم راهی جز استفاده از مسکن ها و جلوگیری از تظاهر عوارض طبیعی آنها وجود ندارد. واقعیت آن است که رفع مشکل تورم کاری به شدت پیچیده و سخت و زمانبر است چنانچه بسیاری از کشورهای جهان که تحت فشارهای اقتصادی و سیاسی خارجی هم نیستند از آن رنج می برند و با مساعدت های بین المللی است که توان غلبه نسبی بر آن را می یابند. پیدا است که معضل عظیمی چون تورم از چنان بزرگی و عمق و صعب العلاجی برخوردار است که نه تنها در اقتصاد که در سیاست و اجتماع و فرهنگ و روابط خارجی هم توجه محوری را طلب می کند و اغراق نیست که بگوییم بسیاری از سیاست های کلان باید با محوریت رفع تورم و ایجاد بستر مناسب جهت سرمایه گذاری مولد و ثبات اقتصادی اتخاذ شوند. تا زمانی که به اقتصاد کشور به صورت مجرد نگریسته و تصور شود که با پس و پیش کردن چند سیاست اقتصادی شاخ تورم شکسته خواهد شد مسلماً هر از چندی باید شاهد اوج گیری زلزله آسایش باشیم و جز غوطه ور شدن دم به دم در دریای تسلسل مبارزه صوری با تورم و شکست خوردن از آن انتظار نداشته باشیم. اکنون که صغیر و کبیر و چپی و راستی و عالم و عامی از جگرسوزی تورم فغان برآورده اند آیا به این نقطه رسیده ایم که این غول با شاخ و دم و مهیب مبارزه یی متمرکزطلب می کند و جبهه یی اصلی می خواهد و نمی شود در کنار ده ها اشتغال به آن هم پرداخت و توقع موفقیت داشت؟جالب اینکه صورت مساله این است و ابر و باد و مه و خورشید و فلک می خواهد که گرد آیند و به دامان گرانی گرد نقصان بیفکنند ولی در عمل حتی از تصویب بودجه های تورم زا، افزایش نقدینگی و. . . هم جلوگیری به عمل نمی آید. آیا این بار دهشتناکی تورم و گستردگی آثار زیانبارش باعث خواهد شد که یک بار و برای همیشه تصمیمات کلی و مهم برای یک اقتصاد باثبات را اتخاذ کنیم؟

موجی با دامنه بیرون از مرزهای ملی
روزنامه اعتماد ملی نیز با عنوان زلزله تورم و نیاز به خروج از تخیل گرایی نوشته است: این روزها در اقتصاد ایران تمام تحلیلگران با نگرانی به ارزیابی شاخص های اقتصادی می پردازند و با واهمه از آینده اقتصادی کشور سخن می گویند. البته این اتفاق تازه ای نیست.
در اقتصاد نفتی ـ دولتی ایران، صاحب نظران غیردولتی همواره با حساسیت رفتار دولتمردان را مورد واکاوی قرار داده اند اما می توان به جرأت گفت که در حال حاضر بیم از فردای اقتصادی ایران بیش از هر زمان دیگری در صدر نشسته است و در میان همه گروه های اقتصادی نیز با وسعت بزرگی چرخ می زند، به عبارتی حتی نزدیک ترین نیروهای اقتصادی به دولت نهم نیز نمی توانند با آسودگی خاطر از موقعیت اقتصادی ایران سخن بگویند و حتی در اوقات زیادی در قالب اصلی ترین منتقدان اقتصادی دولت به تحلیل فضای اقتصادی اقدام می کنند. همین مساله می تواند نقطه عطف سناریوی اقتصادی کشور در زمان حاضر باشد. فارغ از این باید گفت که این سیل یا جریان منتقدان، دور پدیده ای به نام تورم حلقه زده اند.
اتفاقی که هرچند شهروندان ایرانی با آن خو کرده اند و به زندگی در محیط تورمی اقتصاد، عادتی دیرینه دارند اما بدون تعارف اکنون تورمی را مزمزه می کنند که از حیطه های کارشناسی، اجرایی و تا پشت ویترین های بازار همه چیز را دچار التهاب کرده است.
چنین رویکردی بدون شک نمی تواند سیاه نمایی لقب بگیرد. وقتی بر اساس آمار و اطلاعات دولتی این روزها تورم در اقتصاد کشور، جهشی بزرگ تر از ٨ سال قبل داشته است و یا بر اساس همین گزارش های دولتی صندوق بین المللی پول می نویسد که ایران در سال جاری به لحاظ تورم رتبه نخست خاورمیانه و پنجم جهان را به خود اختصاص می دهد، دیگر به طور حتم زمان برای شوخ طبعی های سیاسی و شوت ناکارآمدی به زمین منتقدان اقتصادی و سیاسی نیست. این در حالی است که همواره تحلیلگران اقتصادی بین میزان تورم اعلام شده از سوی دولت با آنچه واقعیت اصلی تورم را در اقتصاد ایران شکل می دهد، فاصله زیادی قائلند.
باید باور کرد که اکنون اقتصاد در ایران بیش از تخیل و اراده گرایی (بدون توجه به استانداردهای علمی) به واقعیت و ذهنیت های واقعی نیاز دارد. تورم روی نوار بحران و سکته های اجتماعی حرکت می کند و این مساله بدون توجه به ظرف زمان می تواند زمین اقتصادی ایران را دچار زلزله ای بزرگ کند.
شاید اگر دولتی ها به جای پرداخت به اقتصاد جهانی و منتقدان اقتصاد ایدئولوژی محور و تعیین نقش آنها در شکل گیری تورم، یک بار برای همیشه رفتار اجرایی و بینش نفتی خود را ارزیابی می کردند و تحلیل های کارشناسی را به گوش جان می خریدند، امروز تا بدین حد بزرگ موج نگرانی روی سر اقتصاد ایران چرخ نمی زد؛ موجی که حتی دامنه آن تا بیرون از مرزهای ملی نیز کشیده شده است.
اکنون آنچه پیش از هر چیزی اهمیت دارد باور به ناکارآمدی و تصحیح الگوهای اجرایی بر اساس ضوابط و موازین شناخته شده علمی است. این باور به طور حتم حجم زیادی از بزرگی را در خود جای داده است، ضربان تورم هیچ جایی برای تکرار تجربه های شکست خورده بر جای نگذاشته است؛ آن قدر که می توان گفت برای باورپذیری ضعف ها و نواقص، فردا می تواند دیرترین زمان محسوب شود. آیا اینگونه نیست؟

تخلفات انتخاباتی
خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا تفسیری با عنوان بداخلاقی های انتخاباتی، محصول تفکر حزبی یا ناآگاهی از قانون پخش کرده است که در پی نقل شده است: مرحله اول انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی در ۲۴ اسفند۱٣٨۶ برگزار شد و ۲۰۹ نفر از کاندیداهای واجد شرایط به عنوان نماینده مردم به مجلس شورای اسلامی راه یافتند. رقابت برای احراز ٨۱کرسی بین ۱۶۲داوطلب در حوزه های باقی مانده در۶ اردیبشهت ماه سال جاری برگزار خواهد شد.
گروه های مختلف درگیر درانتخابات همواره برای کسب مقبولیت و حضور در میدان رقابت سیاسی با تکیه بر عوامل اقتصادی، سیاسی وفرهنگی می کوشند تا در کسب قدرت بر رقبایشان پیروز شوند. این مسأله گاه به روش های ضداخلاقی و حتی ناقض اهداف اصلی انتخابات و رقابت های سیاسی و ارتکاب تخلفات گسترده انتخاباتی تبدیل می شود.
درهشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، مسئولان بازرسی انتخابات کل کشور به طور رسمی اظهار داشتند که تخلفات در انتخابات مجلس هشتم نسبت به دوره های پیشین ۹۰درصد کاهش یافته است و بد اخلاقی های انتخاباتی در این دوره بسیار کم بوده است و باید همگان به نتیجه رأی مردم پایبند باشیم و خواست و اراده آنان را بپذیریم.
تخلفات انتخاباتی بخصوص درشهرستان ها از تبلیغات زود هنگام بعضی از نامزدها آغاز شد به طوری که دربعضی شهرها این تبلیغات از ماه رمضان، ۵ ماه قبل از انتخابات، آغاز شد. تبدیل مجامع مذهبی به بنگاه های تبلیغات انتخاباتی و ژست خیرخواهانه گرفتن برخی از نامزدها در ماه های منتهی به اسفند ٨۶، از جمله این موارد است. برخی کاندیداها با صرف میلیون ها تومان و دادن وعده به مردم، میدان رقابت را به میدان بده و بستان اقتصادی و مالی تبدیل کردند. توزیع گسترده برنج و روغن در ماه رمضان و اطعام در شبهای قدر، توزیع گسترده برنج و روغن و اطعام عزاداران در ایام محرم و صفر از سوی این دسته از کاندیداها را می توان از این موارد برشمرد.
ماده ۶۶ قانون انتخابات درباره ارتکاب جرایم و تخلفات انتخاباتی پیش بینی هایی را انجام داده است. بند اول این ماده تأکید بر ممنوعیت خرید و فروش آرای مردم دارد.
اگرچه درباره خرید و فروش آرا به طور مستقیم و در قبال پرداخت وجه نقد مواردی گزارش نشده است ولی مواردی چون اهدای هدایای مختلف و کمک های غیر نقدی برای جلب نظر رأی دهندگان، از سوی کاندیداهای مختلف مشاهده شده است که همان گونه که در بین مردم رواج دارد می توان آن را اقدامی برای نمک گیر کردن رأی دهندگان خواند. توزیع کیسه های برنج ۵کیلویی و روغن های یک لیتری، خرید دستگاه های صوتی برای هیأت های عزاداری در برخی شهرستان ها و روستاها، توزیع رایگان مصالح ساختمانی بین مردم، توزیع گسترده سیم کارت های اعتباری و کارت های اینترنتی در اکثر مناطق، پرداخت قبوض آب و برق در برخی روستاها و حتی اهدای ساعت مچی توسط برخی از کاندیداها، از جمله این موارد است.
برپایه بند سوم ماده ۶۶ قانون انتخابات: تهدید یا تطمیع در امر انتخابات از دیگر موارد تخلف محسوب می شود. در برخی مناطق وعده های انتخاباتی به دور از تطمیع نبوده است. وعده های رنگارنگی که هرگز عینیت نمی یابد.
برخی نامزدهای نمایندگی مجلس، به فهم واقعی از رفتار سیاسی مردم نایل نیامده اند و نگاه کوتاه مدت و ابزاری به رفتار سیاسی مردم و جمع آوری آرا و حضور آنان در انتخابات داشته اند. هرچند باید بپذیریم که زمان وعده و وعیدهای انتخاباتی گذشته است و آن قدر سطح آگاهی مردم افزایش یافته که دیگر نمی توان به سادگی رأی مردم را با حواله دادن آنان به ناکجا آبادهای رویایی خرید.
اما باوجود این باید اعتراف کرد که متأسفانه بازار تطمیع و وعده و وعیدهای عمل نشدنی همچنان در برخی از حوزه های انتخاباتی گرم بود. از وعده های کلان همچون پاسخگویی فوری به خواسته های بحق برخی اقشار جامعه، برخورد با مفاسد اقتصادی و مهار تورم، حل کامل مشکل بیکاری و پیشگیری از افزایش یک باره قیمت بنزین به حد قیمت های جهانی و تثبیت قیمت کالاها، تا وعده های کوچکتر مانند ساخت غسالخانه، وعده اهدای آمبولانس به مردم فلان شهرستان کوچک، وعده ساخت حسینیه و دیگر تأسیسات عام المنفعه همگی جزو موارد آشکار تطمیع مردم و تخلفات انتخاباتی بوده است.
درمجموع باید با آگاهی بیشتری به استقبال مرحله دوم انتخابات رفت و از وقوع برخی تخلفات که بعضاً جزیی و ناشی از ناآگاهی از خلاف قانون بودن آنها از سوی نامزدها یا هواداران آنها است پیشگیری کرد تا با برگزاری انتخاباتی سالم و پاک و تشکیل مجلسی قوی و کارآمد، همچون همیشه سرافراز باشیم و برخود ببالیم.

موفقیت اصلاح طلبان و مستقل ها
روزنامه کارگزاران در سرمقاله دیروزش خوش خیال نباشیم نوشته است: آقای نادران، نماینده تهران در مجلس در تازه ترین گفته های خود سخنان قابل تاملی را بر زبان آورده اند و مدعی شده اند که انتخابات اخیر مجلس هشتم رفراندوم شکست خاتمی بود. اکنون می توان چند نکته را درباره صحبت های ایشان متذکر شد. اول: باید خوشحال بود که آقای نادران لفظ رفراندوم را به جای انتخابات به کار برده است. کاربرد این لفظ تحت تاثیر ادبیات اصلاح طلبان است و اگرچه دوستان جناح مقابل در کاربرد این لفظ اکراه داشتند اما کاربرد واژه رفراندوم به جای انتخابات یک گام به پیش است و بسیار جای امیدواری است که دوستان اصولگرا به این نتیجه رسیدند که می توان به جای انتخابات، از مفهوم رفراندوم استفاده کرد، چرا که در این مفهوم نظر و رای مردم کاملا لحاظ می شود. دوم: در کاربرد الفاظ باید به لوازم کاربرد آن الفاظ هم پایبند باشیم. وقتی قرار بر این می شود که انتخابات شکل رفراندوم داشته باشد، بایستی شرایط کاملا آزاد، عادلانه، رقابتی و سالم برای انتخابات و صحنه رقابت مردم به وجود آید. اگر قرار بر این باشد که انتخابات اخیر یک رفراندوم واقعی باشد که از دل آن مشخص شود چه جناحی اکثریت رای مردم را در سبد خویش دارد، باید شرایط یک رقابت کامل میان چهره های شاخص هر دو جناح و در تمام حوزه های انتخابیه برقرار شود؛ در حالی که در انتخابات اخیر ۰۹ درصد چهره های شاخص اصلاح طلب از صحنه رقابت حذف شده بودند و تنها حدود ۰۱ درصد از چهره های اصلاح طلب در صحنه رقابت باقی ماندند. به این ترتیب اصلاح طلبان برای حداکثر یک سوم کرسی های مجلس امکان رقابت داشتند و مطابق نتایج به دست آمده در این حوزه ها نزدیک به یک دوم کرسی ها را به دست آوردند و بقیه کرسی ها نیز در این حوزه های رقابتی به مستقل ها تعلق گرفت. بنابراین تنها می توان انتخابات در این حوزه های رقابتی را مبنای رفراندوم قرار دهیم، چراکه دوسوم کرسی های مجلس از قبل تعیین تکلیف شده بود، لذا اصلاح طلبان و مستقلین بودند که با کسب اکثریت آرای مردم در این حوزه ها پیروز شدند و جناح اصولگرا در حوزه های رقابتی تنها اقلیت را کسب کردند. سوم: حتی اگر شرایط انتخابات را شرایط مثبتی بدانیم و ایرادات را نیز ندیده بگیریم و همچون آقای نادران انتخابات را یک رفراندوم بدانیم اما این نکته را نباید نادیده بگیریم که میزان مشارکت در شهرهای بزرگ کشور زیر ۵٣ درصد است و نامزدهایی از جناح اصولگرا که توانستند در تهران رای بیاورند حداکثر ٣۱ درصد آرای واجدین شرایط رای دادن را به خود اختصاص داده اند. بنابراین اگر بپذیریم که این انتخابات یک رفراندوم بود به این مفهوم است که در شهرهای بزرگ و تاثیرگذار تنها اقلیتی از جامعه شرکت کردند و از میان این اقلیت آنهایی که رای آوردند و به مجلس راه یافتند هم حداکثر ۵۲ درصد آرا را کسب کرده اند، لذا این منتخبان پیشتوانه اکثریت مردم را ندارند.
چهارم: اصلاح طلبان در بدو ورود به عرصه انتخابات می دانستند در انتخاباتی غیررقابتی شرکت می کنند و طبیعی است نتیجه ای هم که برای این انتخابات اعلام شده برای اصلاح طلبان غیرقابل اعتماد است و معلوم نیست که آقای نادران چگونه با این قطعیت سخن می گویند. به این ترتیب برای اینکه این انتخابات بتواند جایگاه واقعی نیروهای فعال سیاسی را در ایران مشخص کند قطعا باید فضای آزاد و رقابتی در انتخابات وجود داشته باشد که این خواسته همیشگی اصلاح طلبان است که انتخابات به صورت رفراندوم برگزار شود تا بتوان با نتیجه آن مانور داد. در انتخابات اخیر مثل انتخابات مجلس هفتم از قبل از برگزاری انتخابات پیروزی دوستان اصولگرای ما مشخص بود و به صراحت هم درباره آن گفتند و نوشتند و لذا اکنون نتیجه حاصل شده، جایی برای مانور ندارد که نادران به آسانی تحلیل ارائه دهد.
پنجم: به نظر می رسد که قاعده حق با غالب است برای دوستان اصولگرای ما مصداق پیدا می کند و آنها چون غالب انتخابات شده اند تصور می کنند که حق هم با آنهاست اما واقعیت در این کشور سخت تر از آن است که با چنین تحلیل هایی تغییر کند.
تحلیل آرای تهران در مقایسه با انتخابات مجالس هفتم و ششم به خوبی نشان می دهد که پشتوانه جناح اصولگرا در این انتخابات هیچ تغییری نکرده و چه بسا کاهش هم یافته است، بنابراین آقای نادران باید خیلی خوش خیال باشد که جناح خود را اکثریت به معنای حقیقی فرض کند و از شکست جناح خاتمی سخن بگوید.
به این ترتیب بهتر است که دوستان اصولگرای ما خیال پرداز نباشند، چرا که خیال پردازی در سیاست شاید در کوتاه مدت خوشی بیاورد اما در درازمدت آنچنان عبرت آموز است که به زبان نیاوردن چنین سخنانی توصیه می شود.

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی