اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲٨ فروردين ۱٣٨۷ -  ۱۶ آوريل ۲۰۰٨

حفظ مرزبندی ها، ضرورتی اجتناب ناپذیر
برجسته شدن رویکرد جدید رسانه های مکتوب، دیداری و شنیداری نسبت به دولت
تولد جبهه متحد اصولگرایان ناشی از احساس خطر نسبت به انتخابات شورای سوم و ریاست جمهوری نهم بود
ترکیب کاندیداهای راه یافته به مجلس هشتم و دور دوم، چشم اندازی از تغییر اساسی در مجلس هشتم را به نمایش می گذارد
به نظر می رسد اصلاح طلبان در شرایط بغرنجی قرار گرفته باشند
بسته پیشنهادی به کل جهان جلوه ای غیرکارا و تهی از معنا در معادلات سیاسی دارد
اقتصاد بیمار ایران به برنامه ریزی میان مدت و بلندمدت دولت و مجلس و مقاومت ملی نیاز دارد

روزنامه ایران در یادداشتی با عنوان: ضرورتی به نام حفظ مرزبندی ها نوشته است:
اگر چه خبر تغییرات جدید در کابینه نهم دستاویز خوبی برای برخی از اهالی رسانه بود تا شروع کار خود در سال جدید را به انعکاس و نیز گزارشهایی پیرامون این موضوع اختصاص دهند اما همین موضوع باعث برجسته شدن رویکرد جدید هر کدام از این رسانه های مکتوب و غیرمکتوب نسبت به دولت شد. رویکردی که به شکل غیرقابل باوری از اشتراکات فراوانی برخوردار و اهداف ثابتی را نیز نشانه رفته است. دامنه آن قائل به مرزبندی های سیاسی نمانده و عمق آن به تبع دامنه اش در نوسان است.
در واقع می توان گفت واکنش رسانه های مکتوب و غیرمکتوب به این مهمترین خبر بعد از ایام تعطیلات سال جدید ـ فارغ از مشخص بودن جهت گیری تعدادی از این رسانه ها به واسطه عملکرد سابق خود ـ نمایانگر مناسبات تصمیم گیران هر کدام از رسانه ها با دولت اصولگرای نهم است. همان گونه که گفته شد گستردگی این مجموعه های مشترک قائل به مرزبندی های سیاسی نشده است و اندکی گذر بر خبرها و گزارشات مربوط به دولت در این رسانه های مکتوب و شنیداری و دیداری این واقعیت را آشکار می کند. البته یافتن دلیل این موضوع چندان دشوار نیست به گونه ای که می توان از اشتراکات آنها در رویکرد مزبور، عامل نگران کننده مشترک آنها را یافت. اگر نتایج انتخابات مجلس هشتم سرچشمه این نگرانی ها نباشد مطمئناً عامل اصلی اجماع سران این رسانه ها حول رویکرد مقابله با دولت است. اگر جوسازی های صورت گرفته مبنی بر رفراندوم بودن انتخابات ۲۴ اسفند برای مشخص شدن میزان محبوبیت دولت نهم اکنون باعث اعلام تبری کارگزاران این سناریو از این موضوع شده، اما دیگرانی که در آن هنگام مرزهای مشترکشان با این افراد شکل نگرفته بود، چرا اینک بر طی این مسیر اصرار می ورزند.اگر در آن برهه لزوم حفظ مرزبندی ها ضرورتی اجتناب ناپذیر می نمود اما گویا اینک تداوم این مسیر برای برخی گروه ها چندان ضروری نمی نماید. به هر حال به نظر نمی رسد چنین رویکردی از سوی برخی رسانه های همسو اقدامی منطبق بر تصمیم گیری های منطقی و نشأت گرفته از درک درست واقعیت های سیاسی امروز کشور باشد چرا که آنچه تصمیم گیران این رسانه ها در پی آنند، هرگز از طی این مسیر محقق نمی شود.

علت تولد جبهه متحد اصولگرایان
روزنامه رسالت در سرمقاله دیروزش: تداوم حیات الگوی جبهه متحد اصولگرایان نوشته است:
…آیت الله مهدوی کنی دبیرکل جامعه روحانیت مبارز در دیدار اعضای شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی ضمن تائید رفتار سیاسی جبهه متحداصولگرایان در انتخابات مجلس هشتم گفت: الگوی جبهه متحد باید ادامه پیداکند و ما با همین الگو می توانیم بسیاری از مشکلات را حل کنیم و در صحنه سیاسی کشور حضور داشته باشیم. تاکید آیت الله مهدی کنی مبنی بر تداوم الگوی جبهه متحد بازتاب ضرورت ونیازهای جمع باوری در بین اصولگرایان است.
تولد جبهه متحداصولگرایان همزمان با واگرایی های پیش آمده در انتخابات شورای سوم وریاست جمهوری نهم واحساس خطر ناشی از آن بود. اگر چه اصولگرایان در دو انتخابات مذکور پیروز شدند اما به زعم فحول اصولگرا چنین ریسکی برای انتخابات مجلس هشتم به هیچ وجه مقرون به صرفه نبود. همگرایی سه بلوک بزرگ اصولگرا متشکل از جبهه پیروان خط امام(ره) و رهبری، جمعیت ایثارگران و اصولگرایان تحول خواه و رایحه خوش خدمت تحت عنوان جبهه متحد اصولگرایان، تجربه جدیدی از جمع باوری بین اصولگرایان بود که البته نتایج مطلوبی را نیز در پی داشت وبه پیروزی قاطع لیست این جبهه در سراسر کشور منجر شد. سه بلوک مذکور اگر چه علایق، سلایق و حتی منافع متفاوتی داشتند که در چند انتخابات گذشته به رقابت درونی بین آنها منتهی شد اما حداقل دستاورد این واگرایی ها تجربه ذی قیمتی بود که اغلب اصولگرایان را نسبت به ضرورت همگرایی و جمع باوری واقف نمود. بدون تردید با تفرق و تکثر بی هدف نمی توان منافع و مصالح ملی را تامین کرد. نتیجه واگرایی و عدم سازماندهی نخبگان افغانیزه کردن سیاست در کشور است ومنجر به دعواهای کاذب سیاسی می شود واصل بازی فراموش می گردد.صراحت لهجه آیت الله مهدوی کنی و تاکید برتداوم حیات جبهه متحداصولگرایان ناشی از آینده نگری بزرگان اصولگرا است. اقتدار و موفقیت مجلس هشتم مسبوق به همگرایی نهایی اصولگرایان است. با به کارگیری الگوی جبهه متحد می توان مطمئن بود که ماشین مجلس هشتم کمتر در دست انداز مشکلات ومعضلات سیاسی بیفتد. با همین الگو می توان بیش از گذشته به مردم پاسخگو بود. برنامه های اعلامی جبهه متحد مشخص است ونتایج کاروتلاش نمایندگان مجلس هشتم نیز در پایان یک دوره چهار ساله معلوم خواهد شد. برنامه های جبهه متحد سنگ محک مناسبی برای برآورد میزان موفقیت مجلس است. قطار اصولگرایی بر ریل یگانه جبهه متحد به مقصد مشخص می رسد و رای دهندگان که در کابین های این قطار سوارند می دانند که به کجا می روند. سایر گرایشات اصولگرا نیز محترم هستند اما باید هویت و شناسنامه ای برای خوددست و پا کنند، تا هم خود و هم مردم بدانند که در فضای سیاسی کشور چه محلی از اعراب دارند. امروز کشور شاهد بحران هویت سیاسی در بین برخی ازجریانات است که باید برای تنویر اذهان عمومی هرچه زودتر این موضوع برطرف شود.
چند و جهی ومنشور رقابت در فرهنگ سیاسی ایران به خوبی تشعشعات حزبی را تجربه می کند و نحوه گزینش رای دهندگان حاکی از وضوح طیف های سیاسی است. در مقابل این آینه شفاف نمی توان صورتک زد.

دلائل شرکت اصلاح طلبان
تدبیر حضور عنوان سرمقاله روزنامه کارگزاران است که در پی نقل شده است: دلایلی که سبب شد اصلاح طلبان به رغم همه مشکلات در رقابت های دور اول انتخابات مجلس حضور یابند، همچنان به قوت خود باقی است. مختصات صحنه سیاسی ایران هیچ تفاوتی نکرده است؛ اگرچه مشارکت گسترده مردم ـ به ویژه در شهرهای بزرگ ـ می توانست سرنوشت انتخابات را به گونه ای دیگر رقم بزند. اصلاح طلبان با قبول همه محدودیت های ایجادشده برای انجام یک رقابت برابر و احتمالات مترتب بر آن، ریسک حضور در آن را پذیرفتند؛ حتی اگر از ابتدا شیوه و کیفیت تعیین صلاحیت کاندیداها، آنان را در بهترین وضع در فراکسیون اقلیت قرار می داد. مهم این بود که اصلاح طلبان براساس مشی استراتژیک خود به این زورآزمایی تن دهند تا بار دیگر پژواک نظرات خود را در همان حوزه های محدود رقابتی محک زنند. این رقابت پذیری نه از آن روست که اصلاح طلبان بقای خود را تنها در کسب شماری از کرسی های مجلس جست وجو کنند، بلکه رویکرد اصلاح طلبانه هرگونه پویایی را در تعامل منطقی با قدرت دانسته و اثرگذاری به این سبک را واقعی ترین استراتژی می شمارد. درک اصلاح طلبان از فضای سیاسی کشور دور از واقعیت نبود: شمارش آرای دور نخست انتخابات به رغم همه اما و اگرهای آن نشان داد بیش از ۱۵۰ کرسی مجلس هشتم را کسانی اشغال خواهند کرد که در مجلس اصولگرای هفتم نبوده اند. این تغییر ناشی از شکافی است که میان طیف های معتدل و افراطی اصولگرایان رخ داده است. این شکاف آنچنان جدی است که حالا اصولگرایان واقع گرا نیز مانند اصلاح طلبان با غضب رقیبان روبه رو شده و به ترتیبی از دور رقابت ها عقب مانده اند. با این حال ترکیب کاندیداهای راه یافته به مجلس هشتم در دور نخست رای گیری و کاندیداهای دور دوم چشم اندازی از تغییر اساسی را در مجلس هشتم به نمایش می گذارد. این تصویر بی گمان مطلوب هواداران گرایش های یکجانبه گرا نخواهد بود، به ویژه که خاطره ذوق زدگی مربوط به ترکیب یکدست مجلس هفتم در ماه های نخست آن هنوز در اذهان باقی است، ولی همین احساس به زودی دچار سرخوردگی شد چرا که اندیشه یکجانبه گرا هرگز قادر نبود حافظ یکدستی اردوگاه محافظه کاران، آن هم نه تنها در مجلس بلکه کابینه شود. تکرار این تجربه در آینده دور از ذهن نیست. در این حال شمار نمایندگان منتخب در دور نخست انتخابات ترکیبی قابل توجه از نمایندگان اصلاح طلبان و مستقل را پیش روی ناظران قرار می دهد تا با پیش بینی موفقیت کاندیداهای باقیمانده و ائتلاف احتمالی آنان با اصولگرایان واقع گرا قطب قدرتمندی را در مجلس هشتم ایجاد کنند.
دلیل اصلی چنین نگاه امیدوار به آینده، رویکرد فراگیر به اعتدال گرایی است که تجربه سال های اخیر سبب آن بوده است. به عبارت دیگر، اکنون اعتدال گرایی و پرهیز از گرایش های افراطی به گفتمان غالب در دو جبهه اصلاح طلبان و محافظه کاران تبدیل شده و سنگینی کفه واقع گرایان بیش از هواداران نگرش های رقیب است. همین امر اصلی ترین دستمایه اصلاح طلبان در قبول حضور در صحنه رقابت های انتخاباتی بوده و هست. اتکای اصلاح طلبان در دور دوم انتخابات مجلس جز مشارکت گسترده تر مردم نمی تواند باشد. تنها همین پشتوانه است که اعتدال گرایی نوخواهانه را نهادینه کرده و کشور را از هزارتوی مشکلات پیش رو عبور خواهد داد. اکنون مجالی برای گله گذاری نیست، حرف های همه روزهای گذشته را می توان در فرصت های آینده گفت، حالا باید به فرصت هایی اندیشید که اصلاح طلبی از آغاز در پی اش بوده و آن را با وجود سختی های جاری دنبال می کند. لازم است همه طرف ها فارغ از اما و اگرهای معمول در تحلیل های خود، با درک اهداف استراتژیک به منافع بلندمدت آحاد ملت بیندیشند. حضور فعالانه در دور دوم انتخابات مجلس هشتم واقعی ترین گزینه است؛ به همان دلیل که همه طیف های اصلاح طلب در دور نخست انتخابات مشارکت کردند.

شرایط بغرنج
روزنامه اعتمادملی با عنوان: آسمان آبی سیاست در ایران! نوشته است:
مصاحبه مهدی کروبی دبیرکل حزب اعتماد ملی با خبرنگاران حاوی نکات قابل تامل و روشن کننده ای بود. شاید یکی از مهم ترین رویکردهای این مصاحبه خبری تاکید ایشان برای ادامه شرکت در ماراتن انتخابات هشتم مجلس شورای اسلامی باشد. پس از برگزاری مرحله اول انتخابات و بروز ابهامات بدون پاسخ و قرار گرفتن اکثریت امتیازات و فضای مثبت روانی و سیاسی در خدمت اصولگرایان تشنه خدمت! اصلاح طلبان و حزب اعتماد ملی در مقابل این پرسش مهم قرار گرفتند که با توجه به بی پاسخ ماندن بسیاری از سوالات و ابهامات چه جای شرکت در مرحله دوم است؟ حداقل انتظار می رفت شورای نگهبان نسبت به نامه مشترک دو تن از سران سابق قوای جمهوری اسلامی از خود واکنش درست و مناسب بروز می داد. مقاومت ستاد انتخابات برای در اختیار قرار نهادن صورتجلسات صندوق ها و آرای تفکیکی کاندیداها از نکاتی است که هیچگاه در تاریخ این بخش از سیاست جمهوری اسلامی فراموش نخواهد شد. اما آنگونه که از اظهارات جناب کروبی برمی آید در برابر گزینه های فراوانی که پیش روی اصلاح طلبان، خاصه حزب اعتماد ملی وجود دارد مشارکت فعال مطلوب ترین انتخاب در شرایط فعلی است. در این فرصت امکان تحلیل چرایی این تصمیم به صورت مستوفا امکان پذیر نمی باشد اما در کوتاه ترین عبارات می توان تاکید نمود اصلاح طلبان مجموع این اما و اگرها را می بایست پیش از مرحله اول انتخابات لحاظ می کردند؛ چرا که همگان تصور وقوع چنین اتفاق هایی را داشتند و تنها تاکید بر عنصر سیاست ورزی و مشارکت مسوولانه در سرنوشت کشور و این واقعیت که اصلاح طلبان در مقایسه با رقبای خود، سابقه و اعتبار بیشتری در مبارزه برای تحقق انقلاب اسلامی و استقرار جمهوری اسلامی داشته اند سبب شده بود که آنان به این جمع بندی برسند که اگر قرار است کسانی و یا گروه هایی از عرصه سیاست در ایران خروج نمایند، حداقل آنان نیستند. این تعبیر به معنی وجود شرایط مطلوب و ایده آل در عرصه واقعیت نیست زیرا به نظر می رسد اصلاح طلبان در شرایط بغرنجی قرار گرفته باشند. از یک سو وفاداری به ارزش های انقلاب و مصالح نظام و از سوی دیگر تنگ تر شدن دایره فعالیت برای آنان و گاهی شائبه مسدود بودن تمام طرق حل منازعه با تکیه بر عنصر عقلانیت و منافع ملی، اتخاذ استراتژی ها را با اغماض و سختی روبه رو می سازد. با این همه جمع بندی حزب اعتماد ملی آن است که تکیه بر راه های مسالمت آمیز و پرهیز از ماجراجویی و ماندن در عرصه سیاست ورزی و انجام تلاش برای پیشبرد اصلاحات از دیگر گزینه های پیش رو منطقی تر و عملی تر است. ما در این انتخابات به مطلوب خود دست نیافتیم. بهتر آن است که تاکید نماییم شرایط نابرابر در این مسابقه سیاسی امکان توفیق ما را فراهم نیاورد، با این همه کرسی هایی به دست آوردیم که با صبوری سیاسی و استمرار آن می توان به افق های بهتری چشم دوخت. تحلیل شرایط سیاسی در ایران گاهی نیازمند نگاه از سلول کوچک روزنی است که کارنگی به ما یادآوری کرده بود؛ دو نفر هر روز از دریچه سلول به بیرون می نگریستند. اولی ناله می زد در مقابل ما چه باتلاق مخوفی قرار دارد و در مقابل دوست او هر روز صبح فریاد می زد آه چه آسمان زیبا و درخشانی در مقابل ماست. ما چشم به آسمان آبی و زیبای سیاست در ایران دوخته ایم.

جلوه ای غیرکارا و تهی ای از معنا
روزنامه همشهری سرمقاله دیروز خود را به سیاست خارجی دولت نهم اختصاص داده و با عنوان: سیاست بسته نوشته است:
سیاست تهاجمی دولت نهم در حوزه سیاست خارجی گرچه منتقدانی درخور توجه دارد، اما تدوام مدبرانه آن، رویکردی تازه را در سیاست خارجی جمهوری اسلامی رقم زده است.
رئیس جمهوری در سه ساله حضور در سکان اجرایی کشور، با انجام سفرها، اتخاذ مواضع و رایزنی های سیاسی متنوع، کوشیده تا کارآمدی این سیاست را به نمایش گذارد، هر چند که در نتیجه این شیوه عمل، تغییرات و جابه جایی های فراوانی در ترکیب سفرا، گروه کاری شورای عالی امنیت ملی و بدنه کارشناسی وزارت امور خارجه صورت گرفته و به نظر هم نمی رسد که این موج را پایانی باشد.
شرط تحقق اهداف سیاست تهاجمی، اثربخشی و تعادل گرایی آن در چارچوب دکترین سیاست خارجی ایران، یعنی عزت، حکمت و مصلحت است؛ به عنوان مثال، تلاشی که چند ماه پیش از سوی ایران درباره بحران غزه شکل گرفت و رایزنی فشرده رئیس جمهوری توانست تا حدی کشورهای اسلامی را وادار به تحرک کند، از مصادیق مهم چنین سیاستی است اما روشن است که داشتن ایده های خلاقانه در همه حال نمی تواندکارساز باشد.
منوچهر متکی، وزیر امور خارجه که به نظر می رسد در حاشیه سیاست خارجی، حرکت می کند و ماموریت های مهم را نه او، بلکه مشاوران اصلی رئیس جمهوری انجام می دهند، روز یکشنبه در یک گفت وگوی مطبوعاتی اعلام کرد که ایران یک بسته پیشنهادی را برای حل و فصل مشکلات جهانی آماده کرده است.
تنظیم بسته پیشنهادی احتمالا در دنباله سیاست های اعلام شده از سوی رئیس جمهوری است که از وجود طرح های ایران برای پایان دادن به مشکلات جهانی خبر داده بود.
بسته پیشنهادی که چند سالی است در ادبیات سیاسی کشور رواج پیدا کرده، پس از آن مورد توجه قرار گرفت که ۱+۵ در دور پیشین مذاکرات خود با ایران، پیشنهاد کرد تا مجموعه مشوق هایی را در قبال تعلیق غنی سازی اورانیوم، در اختیار ایران قرار دهد.
مشوق هایی که نام بسته پیشنهادی را بر خود داشت و احتمالا طبق یکی از بندهای سومین قطعنامه ضدایرانی شورای امنیت، در هفته های آینده با سروشکلی مجدد به ایران ارائه خواهد شد.
پاسخ ایران به بسته مذکور روشن است و روشن است که این پیشنهادها در مذاکرات دوجانبه مطرح شده و در واقع نمایش روالی است که در گفت وگوهای طرفین شکل گرفته.
۱+۵ بدون مقدمه و در شرایطی کلی اقدام به ارائه چنین بسته ای به ایران (یا در موارد مشابه به کشورهای دیگر) نکرده و نمی کند، با این وصف مبهم است که چگونه وزیر امور خارجه از تنظیم این بسته و ارائه آن به کل جهان سخن گفته است.
اگر این بسته شامل نکات حکیمانه (به مانند برخی نامه نگاری ها در سال ٨۵) باشد که کاری از پیش نمی رود و اگر حاوی برنامه هایی عملی، ساز و کار عملیاتی شدن آن، در مکاتبات بی دنباله با فضای عمومی نیست.
اینکه گفته شود ایران در تلاش است با تکیه بر همگرایی ، یک بسته پیشنهادی را برای حل مشکلات منطقه ای و بین المللی تدوین کند و در گفت وگو و مذاکره با طرف های مختلف آن را ارائه دهد به شکلی جدی، جلوه ای غیرکارا و تهی از معنا در معادلات سیاسی دارد و دلایل ابراز آن ناشفاف است.
انقلاب اسلامی، ایده ای بزرگ برای همه ملت ها بوده و هست و نفس حرکات جمهوری اسلامی که با سیاست جهانی در بسیاری مواقع در تضاد قرار می گیرد، همواره برای دیگران آموزنده و راهگشاست و به نظر نمی رسد به کارگیری ابزارهای غیرمرسوم و نامتعارف، تحقق اهداف سیاست خارجی را هموارتر و آسان تر کند.

نیاز به برنامه های بلندمدت و کوتاه مدت
روزنامه کیهان اقتصاد ایران را بیمار می داند و اضافه می کند تزریق نفت این بیماری را شدت بخشیده است. کیهان پس از شرح عوامل تشدید این بیماری، برنامه ریزی میان مدت و بلندمدت دولت و مجلس و مقاومت ملی در برابر واردات مصرفی و ویرانگر را ضروری میداند. فشرده ای از سرمقاله این نشریه: اقتصاد و حاکمیت ملی را در پی نقل کرده ایم:
اقتصاد ایران، بیمار است. قریب یک قرن بلکه بیشتر است که بیمار است. تزریق نفت البته این بیماری را شدت بخشید و تبدیل به رنجی مزمن کرد. نفت، با خود رخوت آورد و تدبیر و تلاش را برد و بتدریج جزو عوامل ژنتیک در ساختار اقتصاد شد. عامه مردم این بیماری را با تورم و گرانی و کاهش قدرت خرید خود می فهمند اما واقعیت آن است که تورم، تب کردن پیکر یا آبسه کردن لثه را می ماند. یعنی بیشتر اثر و نشانه بیماری است. وقتی عفونت در پیکری وارد می شود و امکان رشد و تکثیر پیدا می کند، پیامد طبیعی اش تب یا تورم است. بنابراین اگرچه گرانی و تورم واقعیتی آزاردهنده و کمرشکن در معیشت مردم است اما برای رفع و علاج آن باید به اصل بیماری پی برد تا با علاج آن، این تب و تورم هم فروکش کند.
بیماری مزمن و فراگیر اقتصاد ما اغلب در تشخیص، مداوا، یا مداومت و عزم در بهبود آن دچار تشتت، ضعف اراده، سیاست زدگی و فقدان نگاه کلان و راهبردی بوده است. بنابراین، یا نسخه های متناقض پیچیده و به آن خورانده شده، یا بیماری مورد انکار قرار گرفته، یا از برخی آثار همین بیماری به عنوان نشانه رشد و سلامت یاد شده، و یا به جای تشخیص و درمان جدی و جامع، به دادن مسکن های مخدر ـ نظیر یارانه ها، واردات بی رویه، رونق وام های مصرفی بی هدف و… ـ اکتفا شده و اعتیاد شدید و ترک ناپذیر نسبت به این مخدرها را نهادینه کرده است. از این چشم انداز ضرورت دارد صورت مسئله اقتصاد ایران پس از کار کارشناسی جامع، دوباره نوشته شود و ضمن درنظر گرفتن سهم دقیق هر یک از عوامل مخرب در این بیماری، مورد مداوا قرار گیرد. در این باره اجمالا چند نکته قابل توجه و تذکر است:
۱ ـ اقتصاد نفتی ما دچار انواعی از بیماری هاست مانند: پایین بودن بهره وری، دیوانسالاری (بوروکراسی) ناکارآمد اما گسترده، انحصارهای مخرب، ضعف تولید به دلیل پرخطربودن آن و در مقابل رونق دلالی و واسطه گری، فساد اقتصادی، تورم و کاهش قدرت خرید مردم، بیکاری، توزیع ناعادلانه فرصت ها و ثروت، نوسان های شدید و بی ثبات کننده، و نهایتا تروریسم اقتصادی .
فهرست کردن این بیماری های عادی و غیرعادی ـ طبیعی و اقتصادی یا غیرطبیعی و مصنوعی و سازماندهی شده ـ در همان نگاه اول نشان می دهد که بدون تدبیر و داشتن نسخه و نقشه کلی، و بدون عزم جدی درمان و مبارزه ، نمی توان موفق عمل کرد و درمان های موردی و موضعی راه به جایی نخواهد برد. بنابراین در کنار چاره جویی علمی و اقتصادی برای اجزای این بیماری، باید به تشخیص مشترک و اراده جمعی استوار برای مقابله رسید. اگر قرار است جراحی انجام شود و غده های مزاحم رشد و سلامت خارج گردد، بنابراین تدبیر و هنر و اقتدار را باید یکجا به خرج داد. هم باید پیش بینی داروی بی حسی و مسکن را کرد و هم جراحی را دقیق و قاطع انجام داد که گفته اند درشتی و نرمی به هم در به است ـ چو فاصد که جراح و مرهم نه است .
متاسفانه باید گفت اغلب، اتفاق نظر اولیه درباره درد و درمان در میان ۶ رکن مجلس، دولت، قوه قضائیه، مجمع تشخیص مصلحت، مطبوعات و رسانه ها و صاحب نظران، و فعالان اقتصادی به وجود نیامده و مباحثات در موارد بسیاری، به تک گویی، سیاسی کاری و غرض ورزی و انکار هم میل کرده است. اختلاف نظرهای جدی و تنش و تزاحم در حوزه نظر و عمل در میان این ۶ رکن به ویژه ۴ رکن حاکمیتی، خود یکی از عوامل ماندگاری بیماری اقتصادی است. اختلاف نظر البته طبیعی است اما باید به مکانیزم هایی رسید که در آن مکانیزم ها بتوان به اجماع نظر دست یافت تا سپس بتوان از طریق این اجماع، پیگیر اراده جمعی در عرصه اجرا بود. این مسئله از آن رو اهمیت دارد که صحنه اقتصاد کشور شاهد نوعی از حاکمیت دوگانه است و پراکندگی نظری یا عملی نهادهای نظام عملا مجال جولان جریان اقتصادی مافیایی، آلوده و تروریست را فراهم کرده است…
غرض از این بحث، سیاسی کردن مشکلات اقتصادی نظیر تورم نیست و برخی مشکلات، ریشه های کاملا علمی، اقتصادی و مدیریتی دارند. نگارنده با طرح این بحث نمی خواهد مسئولیت را از دوش نهادهای حاکمیتی ساقط کند و همه گرفتاری ها را به گردن دشمن و دشمنی ها بیندازد بلکه اتفاقا مصّر است به اینکه ارکان نظام (دولت، مجلس، قوه قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت) باید متوجه مسئولیت سنگین نسبت به حاکمیت ملی (برآمده از پیوند ملت و حکومت) و هجوم مافیاها و تروریست های برانداز شوند که ابتدا جزیره های خارج از شمول حاکمیت ملی را تشکیل می دهند و سپس به زدن ریشه های آن اهتمام می ورزند. این یک جنگ واقعی بر سر عدالت است و در چنین جنگی با فساد و تروریسم اقتصادی سازمان یافته، نمی توان بدون آرایش و سازمان رزم لازم وارد شد همچنان که بارها شاهد هیاهوهایی با تاریخ مصرف های کوتاه بوده ایم. اگر مبارزه ای از این دست جدی شد، آنگاه برای ملت هم صف دشمن و دوست آشکار خواهد شد تا بانیان بیماری ها و رنج های اقتصادی کشور نتوانند با مرثیه سرایی بر سر تورم و گرانی، در دریای احساسات عمومی غواصی و به دولت و نظام و مردم دهن کجی کنند. باید اقتدار و حاکمیت ملی را در عرصه اقتصاد زنده کرد و مرزها را شفاف نمود.
۲ ـ اقتصاد جهانی روزگار آشفته و نابسامانی را سپری می کند. رنج ملت های محروم به کنار، قطب های قدرت اقتصادی هم در دنیا از این آشفتگی بی بهره نمانده اند چندان که اقتضای اقتصاد زرسالار و سرمایه دار محور دنیاست. ناامنی، جنگ، بحران و درگیری گوشه ای از عوارض این ساختار خودخواهانه، زرسالارانه، سودانگارانه و آزمندانه جهانی است در حالی که می شد منافع جمعی و امنیت جهانی را با همین منابع عظیم اقتصادی موجود تامین کرد…
با توجه به اینکه ارزش رقم واردات، به اندازه حدود یک پنجم حجم کل تولید ناخالص داخلی ماست بنابراین باید گفت که تورم جهانی به میزان حدود ۲۰درصد اقتصاد ما را متاثر می کند. از این جهت هم، ساماندهی و اصلاح اقتصادی بدون تدبیراندیشی اساسی برای واردات امری دشوار می نماید. واردات هم ریشه تولید داخلی را می خشکاند و واسطه گری را جایگزین تولید ملی می سازد و هم تلاطم های اقتصاد جهانی (نظیر تورم) را وارد کشور می کند. از سوی دیگر رقبای منطقه ای و قدرت های بزرگ جهانی حتی اگر دشمنی ایدئولوژیک و سیاسی با ملت و کشور ما نداشتند ـ که بعضا دارند ـ ایران را به مثابه بازار بزرگ ۷۰میلیونی می بینند، بازاری که در اشباع شدگی و رکود اقتصادی جهانی می تواند یک گشایش بزرگ را به همراه داشته باشد.
البته ممکن است در کوتاه مدت چاره ای جز واردات ـ جهت تنظیم بازار ـ نباشد اما عادت کردن به واردات در بلندمدت می تواند فاجعه بارباشد. اینکه ما بازار بزرگ کالاهای اروپایی و آسیایی باشیم و حتی سود این تجارت را هم نصیب کشورهایی چون امارات و ترکیه و عربستان کنیم، یک زیان اقتصادی در مقیاس ملی است. ما این زیان بزرگ را از جیب خود می پردازیم تا چرخ اقتصاد شرکت های بزرگ و کشورهای صنعتی در اروپا و ژاپن و چین و کره جنوبی و… بچرخد! آیا این جز خودکشی اقتصادی و سوزاندن ریشه های استقلال و خودکفایی و حاکمیت ملی چیز دیگری هم هست؟ البته دولت و مجلس در این باره مسئولیت بزرگی بر دوش دارند و باید برای میان مدت و بلندمدت برنامه ریزی کنند اما چیزی که مغفول افتاده ضعف فرهنگی برای مقاومت ملی در برابر واردات مصرفی ویرانگر و بدتر از آن سهیم شدن در این چرخه خودکشی است. اینکه رسانه ملی (صداوسیما)، مطبوعات، رسانه های اینترنتی و نظام تبلیغات شهری به اضافه کارچاق کن ها و دلال ها هریک به نحوی و با دریافت شندرغاز، تبدیل به تبلیغاتچی شرکت ها و کالاهای مصرفی خارجی شوند و با تبلیغات بی قواره مردم را به مصرف بی رویه و بی هدف حریص کنند، خلاف اصل قناعت، صرفه جویی، پس انداز و سرمایه گذاری مولد است. با اسراف، ریخت و پاش و مصرف زدگی بی رویه در مقیاس ملی نمی توان توانمند شد و باید فقیر و نیازمند باقی ماند. تبلیغ بی رویه مصرف همچنان که در غرب هم نشان داده، جز به افزایش هر روزه فاصله توقعات با توانایی ها و بیماری های روحی و روانی و ناامنی منجر نمی شود… .

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی