اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲۹ فروردين ۱٣٨۷ -  ۱۷ آوريل ۲۰۰٨

افزایش مشوق های اقتصادی، غنی سازی را متوقف نمی کند
تفاوت دولت دوم خردادی با دولتهای هاشمی و احمدی نژاد
حواشی مهم حادثه انفجار در شیراز
اعتراض دامنه دار به گوگل و نقشه موهن در خبرگزاری رسمی
سهم ایران در خزر باید بر اساس قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ باشد
این گونه خوش خیالی ها و سرمستی ها چیزی را تغییر می دهد؟

روزنامه جام جم با عنوان: وضع مبهم نشست ۱+۵ در چین نوشته است: موضوع هسته ای ایران از جمله مباحث عمده اجلاس ٨کشور بزرگ صنعتی جهان در ژاپن و مساله اصلی نشست گروه ۱+۵ در شانگهای چین اعلام شده است. اظهارنظرهای محافل سیاسی و رسانه ای حاکی از این واقعیت است که نشست گروه ۱+۵ در شرایطی در شانگهای چین در روز چهارشنبه برگزار می شود که اعضای گروه با چالش های جدی در مورد نحوه تعامل با موضوع هسته ای ایران مواجه هستند، به همین دلیل گمانه زنی های متعددی مطرح شده است.
اجلاس شانگهای جلسه ای از جلسات دوره ای ۱+۵ است که این بار در چین برگزار می شود. برگزاری این اجلاس در شرایطی است که مقامات غربی به بی تاثیر بودن قطعنامه های شورای امنیت و تشدید تحریم ها به منظور توقف فعالیت های هسته ای ایران پی برده اند. به همین دلیل مقامات اروپایی اعلام کردند تصمیم اتحادیه اروپایی درباره چگونگی اجرای قطعنامه شورای امنیت علیه ایران بعید است تا قبل از ماه ژوئن آغاز شود. این گونه اظهارنظرها حاکی است که امریکا در پیشبرد اهدافش علیه ایران در اجلاس گروه هشت با چالش های جدی مواجه است.امریکا همواره در اجلاس های گروه هشت تلاش کرده است تا تحریم ها علیه ایران را تشدید کند اما به نظر می رسد در این مرحله، بین خواسته های امریکا و اروپا اختلاف نظرهایی وجود دارد.
برخی تحلیلگران بر این باورند که با توجه به تغییری که در هیات حاکمه امریکا طی چند ماه آینده ایجاد خواهد شد، باید منتظر بود و دید دولت جدید امریکا چه رویکردی در قبال ایران اتخاذ خواهد کرد. به همین دلیل دولت فعلی امریکا که ماه های پایانی خود را طی می کند، تنها به اعمال فشار بر ایران تاکید خواهد کرد. اما در این نکته، تردیدی وجود ندارد که دولت امریکا برای توقف فعالیت های هسته ای ایران از طریق صدور قطعنامه شورای امنیت و تشدید تحریم ها با شکست مواجه شده است.به همین دلیل روزنامه فایننشیال تایمز در مورد اجلاس ۱+۵ در چین نوشت: در نشست این هفته اجلاس ۱+۵ راه های بهبود پیشنهاد کنونی به ایران با یک دیدگاه جدید به منظور ارائه پیشنهادی جدید برای تهران مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.اعضای ۱+۵ اعلام کردند، در نشست شانگهای بسته پیشنهادی را که امتیازات بسته پیشنهادی ارائه شده در ژوئن ۲۰۰۶ را افزایش می دهد، مورد بحث و بررسی قرار خواهند داد. ایران بسته پیشنهادی سال ۲۰۰۶ را نپذیرفت و غنی سازی اورانیوم در خاک خود را از حقوق مشروع خود دانست.
به عقیده ناظران امور، رویکرد اشتباه قدرت های بزرگ در آن بوده است که تصور می کنند با افزایش مشوق های اقتصادی به ایران، تهران را ترغیب به توقف غنی سازی اورانیوم خواهند کرد. چنین رویکردی باعث شد تا غربی ها در اجرای سیاست هویج و چماق در قبال ایران با چالش های جدی مواجه شوند. در شرایطی که موضوع بسته پیشنهادی به ایران را به منظور توقف غنی سازی اورانیوم مطرح می کنند، همزمان در زمینه اعمال تحریم علیه ایران نیز مذاکره کرده اما با مشکلاتی مواجه شده اند. محافل سیاسی معتقدند: چنین رویکرد دوگانه ای نه تنها تامین کننده منافع قدرت های بزرگ بویژه اروپایی ها نخواهد بود، بلکه این احتمال نیز وجود دارد که باعث ایجاد شکاف میان اهداف اروپایی ها شود.به نوشته روزنامه فایننشیال تایمز، بسیاری از تحلیلگران بر این باورند مشکلات رسیدن به توافق در مورد سیاست تنبیه و تشویق مشخص کننده محدودیت های رویکرد کنونی قدرت های بزرگ بویژه اروپا در قبال ایران است.
این در شرایطی است که در آستانه برگزاری نشست ۱+۵، ایران از نصب ۶ هزار سانتریفیوژ جدید خبر داد. غربی ها اگرچه تلاش کرده اند از این موضوع برای مسموم کردن فضای بین المللی علیه ایران در آستانه اجلاس ۱+۵ و گروه هشت بهره برداری کنند، اما آژانس بین المللی انرژی اتمی در جریان تصمیم ایران برای نصب سانتریفیوژهای جدید بوده است و مراحل مختلف آن را بازدید و بازرسی کرده است. ضمن این که البرادعی در گزارشی که در سال ۲۰۰٣ منتشر کرد، به این موضوع اشاره کرده بود که ایران در جهت استفاده از انرژی هسته ای صلح آمیز برای رشد و توسعه کشور قصد ساخت ۵۰ هزار سانتریفیوژ را دارد.در عین حال، ایران در ابتکاری جدید در ۲۵ فروردین، از ارائه بسته پیشنهادی به گروه ۱+۵ با رویکردی جدید در آینده نزدیک خبر داد. منوچهر متکی، وزیر امورخارجه ایران ضمن بیان این مطلب درباره نشست ۱+۵ در چین گفت: ما برای هر نشست منطقه ای و بین المللی، آرزوی موفقیت می کنیم و امیدواریم بر مبنای حق و عدالت و منطق مسائل بین المللی باشد.با توجه به این واقعیات، در شرایطی که مناسبات ایران و آژانس پس از آخرین گزارش البرادعی مبنی بر حل و فصل تمامی مباحث هسته ای ایران، مراحل نوینی را طی می کند، در طرف مقابل، شاهد به بن بست رسیدن تلاش های بیهوده و غیراصولی و زیاده خواهانه قدرت های غربی هستیم. قدرت های غربی طی چند سال اخیر، تمامی راه های سیاسی و اقتصادی ممکن برای توقف فعالیت های هسته ای ایران را محک زده، اما با شکست مواجه شده اند. دور جدید روی آوردن قدرت های بزرگ به تجربه شکست خورده گذشته در مورد مشوق های اقتصادی حاکی از این واقعیت است که آنان با خلا تصمیم گیری در قبال ایران مواجه شده اند. شکست امریکا و متحدان اروپایی در استفاده ابزاری از شورای امنیت و حربه تحریم اقتصادی نشان داده است که ادامه نگه داشتن موضوع هسته ای ایران در شورای امنیت، نه تنها هیچ توجیهی ندارد؛ بلکه باعث بی اعتباری این نهاد بین المللی خواهد شد. در مقابل، موفقیت ایران و آژانس در حل مباحث هسته ای نشان داد که راه حل منطقی آن است که قدرت های بزرگ نیز با اتخاذ رویکرد واقع بینانه به تصمیمات و گزارش های آژانس درخصوص موضوع هسته ای ایران تن در دهند.

به چراهای مردم باید پاسخ داد
دکتر احمد پورنجاتی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس ششم با عنوان: وداع با پانتومیم در سرمقاله روزنامه کارگزاران نوشته است:
مادربزرگ عزیزی داشتم که در سال های پایانی عمر، هرگاه که به دیدارش می رفتم با آه و ناله از درد و بیماری می نالید و چون کنجکاوانه می پرسیدم که: مادرجان! کجایتان درد می کند؟ با لحنی معصومانه و ترحم انگیز پاسخ می داد: آخ! همه جایم! اکنون حکایت ماست و اوضاع و احوالی که در روند اداره کشور شاهدیم. همه جا درد می کند! در عرصه اقتصادی غوغای تولیدکننده و مصرف کننده به آسمان بلند است، سرمایه گذار و کارگر، هر دو می نالند، گرانی و تورم همچون موریانه به جان معیشت مردم افتاده، سیاست های روزمره و بی اعتباری و ناپایداری برنامه های بی بهره از تدبیر و کارشناسی، توان تصمیم گیری و جرات اقدام را از فعالان عرصه تولید و صنعت گرفته است. ناکارآمدی و فساد آشکار و پنهان اداری به ویژه در بخش های خدمات همچنان مردم را به ستوه آورده است. سیاست های تنگ نظرانه، انقباضی، سانسورمآبانه و ضد خلاقیت در عرصه فرهنگ و هنر، کمترین رمق موجود را در عرصه نشر کتاب و تولید آثار سینمایی و نمایشی و فعالیت های رسانه ای مستقل و مترقی هدف گرفته و جز به اندکی آثار پاستوریزه و بسیاری شبه آثار فرمایشی و سفارشی مجال عرض اندام نمی دهد. مولف و مترجم و ناشر، چشم به راه اظهار لحیه کسانی هستند که در تاریکی اتاق های ممیزی با هویت های ناشناخته، سرنوشت اجازه یا ممنوعیت انتشار حاصل رنج و سرمایه مادی و معنوی آنان را رقم می زنند و البته به هیچ کس نیز پاسخگو نیستند و اگر لازم باشد به جای همه آنان، شخص وزیرشان سینه سپر می کندو یک تنه بار امانت سانسور را بر عهده می گیرد. در عرصه سیاست خارجی، شعارزدگی و گنده گویی هایی بی حاصل در کنار برخی رفتارهای نازل و مغایر شأن ملت و نظام، همچون قضایای حضور در دانشگاه کلمبیا و اجلاس کذایی شورای همکاری خلیج فارس و اجلاس اخیر اتحادیه عرب که جملگی سرانجامی جز اهانت به ایران نداشت، و نیز پاره ای شیوه های پنهان کارانه در دیپلماسی و در یک کلام تغییر خزنده و تدریجی سیاست نه شرقی، نه غربی به ویژه به بهانه مسائل مربوط به انرژی هسته ای، تمامی دستاوردهای تلاش چندین ساله نظام را برای تنش زدایی و تعامل مثبت با جهان به مخاطره افکنده است و البته پیامدهای این راهبرد نادرست، بر دیگر عرصه های مدیریت کشور به ویژه در زمینه های اقتصادی سایه افکنده است. در عرصه سیاست داخلی نیز راهبرد منوپلی سیاسی با استفاده از تاکتیک های گوناگون، از حذف و خانه نشین کردن تا پرونده سازی و تخریب شخصیت رقیبان سیاسی و فضاسازی های سیاسی و روان گردان رسانه ای برای یکدست کردن حاکمیت و مزاحم زدایی از عرصه قدرت به بهانه های مسخره و واهی در جریان است.
آشکارترین جلوه این راهبرد در جریان انتخابات مجلس هشتم به نمایش درآمد که از آغاز تا انجام، از آتش باری های سیاسی و تبلیغاتی آستانه انتخابات علیه اصلاح طلبان تا رد صلاحیت ها و تایید صلاحیت های کاملاً مدیریت شده و تا روز رای گیری و شمارش آرا و تا بی تاثیری و بی اعتنایی به استغاثه اعتراض کنندگان، جملگی پرونده ای رازآلود و شبهه ناک را برای نهاد مجلس رقم زد. آنان که خود دست اندرکار این سناریوی غم انگیز بوده اند بهتر از هرکس می دانند چه کرده اند! به قول شخصیت اصلی سریال مرد هزار چهره: به به! . اما در درون مدیریت اجرایی کشور نیز تردستی ها و کراماتی از این دست در این چندسال همواره پیش روی مردم ایران بوده است. مجموعه دولت یا کابینه که همواره ثبات و تداوم فعالیت اعضای آن به مثابه پیش نیاز استقرار و ثبات و آرامش سیاست های دولت مورد تاکید بوده، در این دوره به آزمایشگاه سنجش وفاداری و تمکین بی چون و چرای وزیران نسبت به شخص رئیس جمهوری تبدیل شده است. کسی نمی پرسد که چرا فلانی وزیر شد و چرا پس از چندی برکنار! اگر هم اندک پرسش و حرف و حدیثی باشد، به ترفند مالوف، آمیزه ای از لبخند ملیح و منت گذاری بر مردم: که یعنی همه این عزل و نصب ها برای خدمت بیشتر به مردم عزیز است، پاسخ داده می شود. از فضای دل مرده دانشگاه ها و برخوردهای چکشی با اعتراضات صنفی و سیاسی دانشجویان و تصفیه سیاسی استادان و سیاست محدودسازی فعالیت نهادهای مدنی و سازمان های غیردولتی ناهمسو درمی گذرم که مثنوی هفتادمن کاغذ شود. به گمان من در هیچ برهه ای از سه دهه اخیر، با همه چالش ها و فراز و فرودها و تحولات سیاسی، اجتماعی سالیان پس از انقلاب، جامعه ایران هیچگاه تا به این اندازه که در این دو سه سال شاهدیم، دچار آشفتگی روحی و سردرگمی و احساس بلاتکلیفی و غم حال و آینده نبوده است. گستردگی و همه گیری این وضعیت، به رغم تمامی هزینه ها و تلاش هایی که مصروف تبلیغات گوش و چشم نواز و ماله کشی برای توجیه کاستی ها و کژی ها و ندانم کاری ها می شود، نوعی احساس اجماعی در نهاد جامعه به وجود آورده که انگار هیچ نسخه مسیحایی را یارای جان بخشی به این روح افسرده نیست. آیا میزان مشارکت مردم در انتخابات اخیر به ویژه در مهم ترین و سیاسی ترین مناطق کشور، همچون تهران، نشانه آشکار بر این دل مردگی نیست؟! بگذارید آنان که مدتهاست توفیق تامل بی تعصب و داوری عادلانه را از کف داده اند به جای مراجعه به متن واقعیت، همچنان به ترفند فرافکنی و بدوبیراه گویی به این وآن، از پذیرش حقیقت سرباز زنند، اما آیا این گونه خوش خیالی ها و سرمستی ها چیزی را تغییر می دهد؟! به باور من، تنها راه برون رفت از این مهلکه تمکین و بازگشت صادقانه با آن عهد وآرمان و اصول و وعدهایی است که مردم ایران به خاطر آنها انقلاب کردند و به امید تحقق آنها به تاسیس و پشتیبانی از نظام برخاستند و همواره از تمامی داشته های مادی و معنوی خویش مایه گذاشته اند. باید چگونگی رابطه حاکمیت و مردم مورد ارزیابی و تجدیدنظر قرارگیرد. باید سازوکارهای واقعی و نه تشریفاتی و تبلیغاتی برای پاسخگویی متولیان امور به مردم ایجاد شود و باید مردم بتوانند بی هیچ دغدغه و پروا، حرف ونظر و انتقاد و اعتراض خود را به همه مسوولان در هر مرتبه ای در میان بگذارند و بر ضرورت پاسخگویی و اقناع خویش پافشاری کنند. توضیح دادن و قانع کردن مردم، به معنای تمام عیار آن، باید جایگزین سیاست، طفره وری و قربان صدقه گویی شود. این است پیش نیاز بازآفرینی امید و آرامش و نگاه مثبت به آینده. با تاکتیک پانتومیم نمی توان جامعه را سروسامان بخشید. متاسفانه هم اکنون رابطه دولت (به مفهوم عام حاکمیت) با مردم از جنس پانتومیم است. انگار مردم تماشاگران صحنه ای هستند که گروهی بازیگر، نمایشنامه ای را با متند پانتومیم اجرا می کنند؛نه حرفی، نه حدیثی، تنها و تنها حرکتها و اشاره هایی که چه بسیار هم با هیچ هوش و ذکاوتی قابل فهم نیست. معلوم است که حوصله تماشاگران سرمی رود. اگر صندلی ها را پاره نکنند، چه بسا تماشاخانه را به اعتراض ترک خواهند کرد. پس بهتر است با پانتومیم در عرصه مدیریت کشور وداع کنیم. کسی باید باشد که برای مردم توضیح بدهد و به چراهای آنان صادقانه پاسخ بگوید.

فرق دولت دوم خردادی
روزنامه ایران با عنوان: اداره می شد، اداره می کند نوشته است:
بحث تغییرات در کابینه که پیش آمد، از چند زاویه مورد نقد قرار گرفت که این نقدها به دو دسته دلسوزانه و فرصت طلبانه قابل تقسیم است. برخی منتقدان دلسوز هشدار می دهند تغییرات بیش از حد، نه تنها به افزایش کارآمدی و هماهنگی دولت نمی انجامد، بلکه سبب تزلزل و تضعیف دولت نیز خواهد شد. برخی دیگر از دلسوزان ضمن پذیرش دلایل رئیس جمهور، اما این تغییر و جابه جایی ها را بنا بر عللی به مصلحت دولت نمی دانند که البته هر دو مورد قابل تأمل است، زیرا تعیین حد به عنوان استاندارد تغییرات یا تشخیص مصلحت برای آن ـ چون ـ مسبوق به سابقه و منطبق با قاعده ای ثابت نیست ـ می تواند سلیقه ای باشد…
اما منتقدان فرصت طلب فارغ از بحث کارآمدی ـ عدم کارآمدی یا مصلحت ـ عدم مصلحت ، صرفاً به مقایسه این امر در دولت مردمیار احمدی نژاد با دولت های گذشته می پردازند و نسبت به تفاوت این دولت ها با یکدیگر تجاهل می کنند. در دولت موسوم به سازندگی، تیم نسبتاً یکدستی با مدیریتی غیرمنعطف، نخستین دولت بعد از جنگ را تجربه کردند و به دلیل عدم تجربه قبلی و نیز یکدستی کابینه، تغییر وزیران از نظر خواص و عوام به عنوان امری تحولی پذیرفته نشده بود و حتی شاید تصور دست زدن به چنین کاری برای مدیریت اجرایی، دشوار یا محال می نمود.
اما ماجرای دولت موسوم به دوم خرداد یا اصلاحات به کلی با دولت های تحت ریاست آقای هاشمی و احمدی نژاد تفاوت دارد. این دو دولت، اگرچه یکی بر اساس نسخه های بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، یونسکو و. . . و دیگری براساس نسخه های ملی و بومی و اسلامی، دستگاه اجرایی کشور را مدیریت کرده و می کنند، اما در هر حال روسای آن با قواعد و لوازم اداره دولت آشنا و در امر مدیریت توانمند بوده اند. لیکن در دولت دوم خرداد، این اعضای هیأت دولت نبودند که مدیریت می شدند، بلکه مسئولان ارشد این دولت بودند که از سوی بعضی اعضای حزبی و سیاسی درون و بیرون از دولت، مدیریت می شدند؛ هرچند رئیس دولت گاهی در مقام تئوری، از افراط کاری برخی همکاران خود گلایه می کرد و به همین دلیل نیز صحنه گردانان اصلی دولت دوم خرداد او را از قطار اصلاحات پیاده کردند! براستی آیا رئیس جمهوری که اداره کند با رئیس جمهوری که اداره می شود، قابل مقایسه اند؟ به نظر رسد مقایسه کنندگان بیش از آن که درد تغییر وزیران را داشته باشند، درصدد لاپوشانی این واقعیت تلخ هستند که عده ای استحاله شده فرهنگی و تندرو سیاسی، هشت سال به نام یک نفر، مملکت را به سویی هدایت کردند که اگر درایت و مدیریت و مقاومت خواص طرفدار حق نبود، خسارت های جبران ناپذیری به دستاوردهای سترگ انقلاب اسلامی وارد می شد. آیا دولتی که بدون تغییرات، فعالیت صلح آمیز هسته ای را متوقف می کند با دولتی که در ضمن تغییرات و جابه جایی همکارانش، روند این فعالیت را به نقطه افتخار ملی می رساند، دو الگوی مشابه و مقایسه پذیرند؟ هرگز.

سهم ایران در خزر
دکتر داود هرمیداس باوند استاد دانشگاه وکارشناس سیاست خارجی درباره سهم ایران از خزر نوشته ای در روزنامه همشهری دارد که در پی نقل شده است: بر مبنای قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ ایران و شوروی سابق، ۴ کشور در زمینه کشتیرانی و شیلات دارای حقوق برابر هستند و البته در این۲ قرارداد موضوع منابع رو و زیر بستر مطرح نشده است.
برمبنای اصل جانشینی دولت ها در حقوق بین الملل، ۴ کشوری که جانشین دولت شوروی سابق شدند، از نظر تعهدات بین المللی و به ویژه از نظر قراردادهای مرزی اعم از آبی و خشکی نیز جانشین دولت سابق هستند.
در اجلاس آلماتی سال ۱۹۹۱ کشورهای ساحلی تازه استقلال یافته پایبندی خود به اجرای تعهدات شوروی سابق را اعلام کردند ولی پس از آن آذربایجان و قزاقستان خط مشی متفاوتی را درپیش گرفتند.
جمهوری آذربایجان خواستار تقسیم کامل دریا شد و بر همین اساس با کنسرسیوم های خارجی نفت و گاز در منطقه مجاور خود برای اکتشاف قراردادهایی را منعقد کرد که با اعتراض روسیه و ایران مواجه شد.
در آن زمان روسیه نامه ای به دبیرکل سازمان ملل نوشت و تأکید کرد که چون استفاده از منابع دریا، مشاع است، یک دولت نمی تواند اقداماتی یکجانبه انجام دهد.
دلیل قزاقستان برای اقدام یکجانبه نیز آن بود که چون دریای خزر از طریق رود ولگا به دریای سیاه متصل شد، پس یک دریای آزاد است و رژیم حقوقی دریاهای آزاد و کنوانسیون ۱۹٨۲ باید بر روابط کشورهای ساحلی آن حاکم باشد.
ترکمنستان نیز پیشنهاد مشاع محدود را مطرح کرد؛ به این معنا که۴۰ تا ۴۵ مایل در انحصار هر کشور باشد و بقیه دریا نیز به صورت مشترک مورد استفاده قرار گیرد و یک نهاد هم از جانب کشورهای ساحلی برای نظارت بر تعاملات کشورها تأسیس شود.
ایران و روسیه هم بر این اعتقاد بودند که براساس قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ باید تصمیمات جدیدی براساس مقتضیات روز گرفته شود و البته در چارچوب نظام مشاع. اما پس از آن در۱۹٨٨، روسیه خط مشی متفاوتی درپیش گرفت و قراردادی دوجانبه مبنی بر تقسیم بستر منطقه شمال خزر با قزاقستان منعقد کرد که اقدامی برخلاف نظام مشاع بود.
این کشور قرارداد مشابهی هم با آذربایجان منعقد کرد و پس از آن هم قزاقستان و آذربایجان قرارداد دوجانبه ای را منعقد کردند.
ایران ضمن اعتراض به این تحرکات، اعلام کرد از نظر تهران، اولویت نظام مشاع است اما باتوجه به اقدامات انجام شده می توان سهم مساوی ۲۰ درصد را برای هرکدام از کشورها در نظر گرفت.
البته این پیشنهاد با استقبال مواجه نشد؛ چراکه برخی کشورها مانند قزاقستان مدعی بودند که چون ۲٨ درصد ساحل را در اختیار دارند، سهم ۲۰ درصد برای آن کم است.
ایران هم در واکنش به این مخالفت ها تأکید کرد براساس قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ با ۴ کشور دیگر حقوق برابر دارد و چون اقدامات غیرقانونی و دوجانبه، حقوق تهران را دچار تضییع فاحش کرده، لذا ایران برای حفظ حداقل حقوق خود اجازه نمی دهد در۲۰ درصد آب های مجاور آن، اقدامی از سوی دیگر کشورهای ساحلی صورت پذیرد.
به هر حال برخی حقوقدانان معتقدند برمبنای قراردادهای ۱۹۲۱ و۱۹۴۰ و جاری نبودن اصل تغییر فاحش اوضاع و احوال درمورد قراردادهای مرزی، سهم ۵۰ ـ ۵۰ باید برای ایران و ۴ کشور ساحلی دیگر در نظر گرفته شود اما در شرایط خاص کنونی، تهران مذاکرات با دیگر کشورها برای تعیین رژیم حقوقی را درحالی ادامه می دهد که برای کنترل ۲۰ درصد دریا تلاش می کند و با شرکت های سوئدی و برزیلی نیز برای اکتشاف نفت در این قسمت ـ که عمیق ترین بخش دریای خزر است ـ قراردادهایی را منعقد کرده است.

حواشی مهم حادثه انفجار
روزنامه جمهوری اسلامی سرمقاله دیروز خود را به حادثه انفجار در یکی از مکانهای فرهنگی شیراز اختصاص داده و با عنوان : آیا چنین اراده ای وجود دارد؟ نوشته است:
حادثه انفجار در یک حسینیه در شیراز که شب یکشنبه رخ داد و عده ای از هموطنان را عزادار و مصیبت زده کرد علاوه بر اصل حادثه دارای حواشی مهمی است که توجه به آنها برای سروسامان یافتن این قبیل حوادث در کشور لازم است.
۱ـ اصل وقوع این قبیل حوادث قطعا قابل جلوگیری است. اندکی مراقبت و سپردن امور حفاظتی چنین مجالسی به کسانی که اهل امور حفاظتی هستند و قبل از آن اعتقاد داشتن به اینکه جوانب حفاظتی را هم همواره باید در این قبیل تجمعات در نظر گرفت چاره کار است. بی اعتقادی به ضرورت حفاظت مشکل اصلی بسیاری از برگزارکنندگان مجالس و محافل است و ما تاکنون از این بی اعتقادی و بی توجهی ضربه های سنگینی را متحمل شده ایم.
بسیاری از حوادث دهه ۶۰ حوادثی که هر سال در جریان سفرهای راهیان نور رخ می دهند و آنچه در مسجد ارک تهران رخ داد و جان عده ای را گرفت و عده دیگری را نیز دچار مشکلات جسمی خسارت بار کرد همگی نتیجه بی توجهی به همین اصل هستند. جدی گرفتن مسائل حفاظتی می تواند به این سلسله حوادث پایان بدهد و این قبیل ضایعات را برای همیشه از میان بردارد و یا به حداقل برساند.
۲ـ بعد از وقوع هر حادثه ای مدیریت بحران ناشی از آن حادثه مهمترین مسئولیتی است که متوجه مسئولان می شود. مدیریت بحران فقط رسیدگی به قربانیان و نجات جان بقیه افراد نیست. این فقط یک بخش کار است بخش دیگر که مهمتر نیز هست ریشه یابی حادثه و تحقیق درباره چگونگی وقوع آنست.
در حادثه انفجار شیراز خوشبختانه در بخش اول عملکردها قابل تقدیر است ولی در بخش دوم همه دست اندرکاران نشان دادند که دچار ضعف هستند. اینکه بعد از گذشت مدت قابل ملاحظه ای از وقوع حادثه آنهم در مکانی که در دسترس مسئولان قرار دارد هیچیک از دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی نتوانند بطور قاطع درباره علت آن نظر بدهند برای افکار عمومی قابل قبول نیست. واقعیت اینست که کشور ما از نظر امکانات تجربه و برخورداری از نیروهای کارآمد در شرایط مطلوبی قرار دارد و اگر از این امتیازات به درستی استفاده شود مدیریت بحران هر قدر بحران بزرگ باشد بسیار آسان و همراه با سرعت و دقت خواهد بود. برای کشوری با شرایط ما بسیار آسان است که در همان ساعات اولیه بعد از وقوع انفجار مشخص کند این انفجار ناشی از خرابکاری بوده یا بی توجهی نسبت به مواد و امکانات برجای مانده از نمایشگاهی که در محل وقوع حادثه برگزار شده بود.
٣ـ از این مهم تر مدیریت خبررسانی است. نوع خبررسانی از حادثه انفجار شیراز نشان داد متاسفانه دراین زمینه نیز دچار مشکل هستیم! عده ای اصرار ورزیدند که این حادثه ناشی از انفجار باقیمانده مهمات و ابزار و ادوات جنگی مربوط به نمایشگاه برگزار شده در مکان حادثه است و عده ای برعکس اصرار ورزیدند که قطعا چنین نیست و دست دشمنان در کار بوده است. اینها دو احتمال قابل بررسی بودند که در لحظه بعد از واقعه اصرار بر هیچیک از آن دو کار درستی نبود و نادرست تر اعلام آشکار و پرسروصدای هر دو احتمال بود که افکار عمومی را دچار تردید و نگرانی کرد…
۴ـ شاید مهمترین نکته در این قبیل حوادث بی توجهی به ضرورت برخورد تنبیهی با خطاکاران باشد. ما عادت کرده ایم برخطاها سرپوش بگذاریم از خاطیان بگذریم و صورت مساله را پاک کنیم! تصور همه ما اینست که با چنین روشی می توانیم مشکلات و حوادث را حل کنیم و جامعه را به طرف بهتر شدن ببریم در حالیکه کاملاً عکس آنچه تصور می کنیم رخ می دهد و مشکلات همچنان لاینحل باقی می مانند و هیچ چیز به طرف بهترشدن نمی رود و حوادث غمبار یکی پس از دیگری تکرار می شوند.
منظور از تنبیه خطاکاران این نیست که آنها به چوبه دار سپرده شوند. برکناری سریع و بی ملاحظه آنها از مسئولیت ها و برخوردهائی از قبیل تنزل مقام و رتبه و درجه و البته اعلام آن به مردم می تواند تاثیر زیادی در جلوگیری از تکرار حوادث ناگوار داشته باشد. قطعا اگر چنین برخوردی در واقعه مسجد ارک شده بود اکنون شاهد حادثه انفجار شیراز نبودیم. حالا هم هر چند دیر شده ولی برای جلوگیری از ضررهای بعدی از همین جا باید شروع کرد. آیا چنین اراده ای وجود دارد؟

سهل انگاری بزرگ خبرگزاری رسمی
استفاده از عنوان مجعول خلیج عربی برای خلیج فارس در جستجوگر گوگل موج وسیعی از اعتراض ایرانیان را در داخل و خارج کشور برانگیخت. مطبوعات ایران نیز در اعتراض به این اقدام گوگل مقالات فراوانی نوشتند از جمله روزنامه اعتماد با عنوان: اقدام نابخشودنی ایرنا نوشت: نزدیک به یک میلیون ایرانی غیرتمند که تنها در کمتر از ۲۴ ساعت با پر کردن فرم اعتراض، شرکت امریکایی خدمات دهنده رایانه ای گوگل را برای گستاخی نابخشودنی اش در استفاده از نام مجعول و مجهول برای پهنه پرافتخار همیشه خلیج فارس، بمباران ایمیلی کردند و میلیون ها نفری که در ساعت ها و روزهای آینده این کار را خواهند کرد، اگر بشنوند و ببینند و بخوانند که درست در همین لحظات و دقایق که خون هر ایرانی باغیرت در هر گوشه از جهان واقعاً از این همه گستاخی بی هویت های مدعی همسایگی و شیفتگان دلارهای نفتی به جوش آمده است، خبرگزاری رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران با درج مطلب و نقشه موهن، سرزمین آبا و اجدادی ما را قطعه قطعه کرده و در هر قطعه آن نام دولتی خودساخته قرار داده است، چه خواهند کرد و چه خواهند گفت و چه خواهند نوشت؟ خبرگزاری دولت در این گستاخی نابخشودنی که تمام عصر شنبه ۲۴ و بامداد یکشنبه ۲۵ فروردین روی سایت این خبرگزاری به آدرس www.irna.ir وجود داشت و نزدیکی ظهر روز یکشنبه از روی آن برداشته شد، نقشه ای موهن از ایران سرفراز را درج کرده بود که بخش هایی از شمال غرب و غرب آن از این سرزمین جدا و هر یک واحد سیاسی مجعولی را تشکیل می دادند. مدیران این خبرگزاری در همه این ساعات در دسترس نبودند تا اینکه این عمل حتی اعتراض غیرایرانیان را برانگیخت و در چند سایت خبری داخلی نیز این گاف برجسته و تذکر داده شد و مدیران خبرگزاری که تازه متوجه این سهل انگاری بزرگ خود در حق تمامیت ارضی کشور شده بودند که از جرائم نابخشودنی با مجازات بسیار سخت در قوانین ایران است، اقدام به حذف آن از سایت ایرنا کردند ولی نسخه های ذخیره شده آن روی بسیاری از سایت ها قابل دریافت است. گرچه گفته می شود وزارت محترم اطلاعات برحسب وظیفه قانونی با مرتکب این عمل برخورد و رسیدگی های قانونی خود را آغاز کرده است، اما مساله اساسی که ممکن است با مجازات شدن یک فرد یا معرفی او به عنوان عامل این اقدام ننگین فراموش شود، وضعیتی است که خبرگزاری دولت در سال های اخیر و بخصوص در یک سال و نیم گذشته به آن گرفتار شده است. ایرنا که در سال های دو دهه ۱٣۶۰ و ۱٣۷۰ سرآمد خبرگزاری های منطقه بود و در سطح جهانی نیز برای خود جایگاهی درخور داشت، در سال های پس از آن دو دهه به ویژه نزدیک به دو سال گذشته به چنان وضعیتی افتاده است که اغلب نیروهای کارآمد و حرفه ای آن که همگی از بهترین ها و شاخص ترین چهره های رسانه ای و دانشگاهی و صاحب رای و نظر در حرفه خود هستند، این سازمان را ترک کرده اند و آن تعداد انگشت شمار هم که همچنان و به دلیل علاقه خود به خانه شان در آن مانده اند، به واسطه عدم تمایل به ورود به مسائل جناحی، کنار گذاشته شده یا خود را کنار کشیده اند تا شاید فرجی شود.

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی