اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ٣۰ فروردين ۱٣٨۷ -  ۱٨ آوريل ۲۰۰٨

سخنان رئیس جمهوری و نگاه متفاوت طیف سوم!
رئیس جمهوری باید دست هایی را که با اعتقاد به اصولگرایی و به حمایت از آرمانهای عدالتخواهانه ایشان دراز شده است به گرمی بفشارند
اگر دولت به موفقیتی دست یافته باشد، حاصل کوشش و برنامه های رئیس دولت و در گام دوم اعضای هیأت وزیران
است و بالعکس
ویژگی دور دوم انتخابات
تنها ۷۷ نفر از نمایندگان مجلس هفتم برای مجلس هشتم رأی آوردند
حضور حداکثری در انتخابات دور دوم می تواند بسیاری از نابسامانی ها را تعدیل کند
اثرات تورم در اقتصاد ملی

حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در سرمقاله دیروز این نشریه: همصدا با این صدا در پشتیبانی از سخنان دکتر احمدی نژاد در قم نوشته است:
دیروز آقای دکتراحمدی نژاد طی سخنانی در جمع پرشور مردم قم و در جوار حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، گزارش نسبتاً مبسوطی از کارشکنی گسترده باندهای فساد اقتصادی و برخی از جریانات سیاسی در برنامه های عدالتخواهانه دولت ارائه کرد. رئیس جمهور در گزارش دیروز خود نمونه هایی از این کارشکنی ها را برشمرد و به مشخصات شماری از عوامل مافیای اقتصادی و حامیان سیاسی آنها بدون ذکر نام، اشاره ای تلویحی داشت.در سخنان رئیس جمهور که مثل همیشه، سمت و سوی عدالتخواهانه و رنگ و بوی دلسوزانه داشت، کم توجهی و ناتوانی تعدادی از مراکز دولتی و کانون های دیگر نظام در مقابله با مفسدان اقتصادی مورد گلایه شدید قرار گرفتند و برخی از افراد و جریانات سیاسی به همکاری با مافیای اقتصادی برای مقابله با دولت و نهایتاً ناکام کردن برنامه های عدالت گسترانه آن متهم شدند.
درباره سخنان پرشور و دلسوزانه آقای دکتر احمدی نژاد و نگرانی ها و دغدغه های ایشان که دیروز نمونه هایی از آن را برشمرد، اگرچه گفتنی های بسیاری هست ولی در این میان اشاره به چند نکته، ضروری تر به نظر می رسد.
۱ ـ جان مایه اظهارات دیروز آقای دکتراحمدی نژاد، بدون کمترین تردیدی برگرفته از آموزه های اسلام و انقلاب و ترجمان بسیاری از آرزوهای بر زمین مانده مردم، مخصوصاً اقشار محروم و مستضعف جامعه است، یعنی همان ها که در روزهای سخت حادثه خون داده و خون دل خورده و از انقلاب و نظام دفاع کرده اند و در روزهای گشایش و آسایش، آنچه ندیده اند، گشایش و آسایش بوده است و انگار نه انگار که عقبه های سخت و نفس گیر و گردنه های خطرآفرین به همت و پاکباختگی همین قشر، یعنی توده های محروم و مستضعف پیموده شده است و دقیقاً به همین علت، امام راحل (ره) آنان را ولی نعمت نامیده اند. صدای احمدی نژاد در سخنان دیروزش، برای توده های مردم، نه فقط دلپذیر و دلخواه بلکه امیدآفرین و آشنا بود.
در این نکته و تا اینجا، همه اصولگرایان و تمامی آنانی که دل در گرو اسلام و انقلاب دارند و با دغدغه های اصلی مردم همراهند نگاه مشترکی دارند چه آنها که در دولت اصولگرا به خدمت مشغولند و چه اصولگرایانی که در بخش های دیگر نظام حضور دارند و چه توده های عظیم مردم.
۲ ـ وجود مافیای اقتصادی، پیوند آن با محافل بیرونی و برخی از افراد و جریانات سیاسی در داخل کشور قابل انکار نیست و از سوی دیگر، تردیدی نیست که دولت اصولگرا با توطئه گسترده و کینه توزی و دشمنی عمیق آمریکا و متحدانش روبروست و این کینه توزی همانگونه که دکتراحمدی نژاد نیز بارها تاکید کرده است، از تکیه اصولگرایان به آموزه های اصیل اسلام و انقلاب ریشه می گیرد. به بیان دیگر، صف آرایی دشمنان بیرونی علیه دولت و مجلس اصولگرا و همنوایی برخی از جریانات داخلی با آنها ـ چه آگاهانه و خیانت آمیز و چه ناآگاهانه و از سر غفلت! ـ و نیز، پیوند باندهای فساد اقتصادی با این مجموعه، تماماً، صف آرایی در مقابل اسلام، نظام و مردم ایران است، بنابراین اولین گام برای مقابله با دشمن مشترک ـ مجموعه دشمنان بیرونی، دنباله های داخلی آنها و مفسدان اقتصادی ـ ضرورت همبستگی و هماهنگی میان تمامی اصولگرایان است، چه آنان که بر کرسی های مسئولیت نشسته اند و چه توده های عظیم مردم که مسئولان اصولگرا به نمایندگی از جانب آنها مسئولیت پذیرفته اند.
٣ ـ با توجه به دو نکته فوق، باید گفت که گام دوم در این آوردگاه، به قول رهبرمعظم انقلاب، شناخت صحنه و در اختیار داشتن نقشه راه است. چرا که گاه دشمن به نقطه ای حمله می کند تا نگاه حریف را از نقطه اصلی منحرف کرده و در غفلت از نقطه اصلی، به تسخیر آن دست یازیده و یا ضربه کاری را فرود آورد.امروزه، نقشه دشمن و راه کارهای بیرونی و درونی آن در مقیاس گسترده ای شناخته شده و قابل درک است که دکتر احمدی نژاد در سخنان دیروز خود به مواردی از آن اشاره کرد و آدرس دقیق تر نقشه دشمن را در بیانات مستند و مستدل رهبرمعظم انقلاب، مخصوصاً طی چندماه اخیر و همزمان با طرح های جدیدتر دشمن، به وضوح می توان یافت.شواهد و قرائن موجود حکایت از آن دارد که اصولگرایان در فهم و درک نقشه دشمن و راه کارهای بیرونی و داخلی آن برداشت تقریباً مشترکی دارند، اگرچه پاره ای از تفاوت نظرها را نمی توان نادیده گرفت که برای رسیدن به اتفاق نظر چاره ای جز تبادل نظر نیست.
۴ ـ هیچیک از اصولگرایان چه کانون های مختلف نظام با یکدیگر و چه اعضای هر یک از آنها در میان خود، نباید بر دیدگاه و نظری که دارند به عنوان برترین و بی نقص ترین راه حل ها تکیه کنند. چرا که همه چیز را همگان دانند و احتمال برداشت خطا در ارائه راه کارها همیشه وجود دارد و چاره آن تعامل با یکدیگر برای یافتن راه حل های بی نقص تر و کارآمدتر است و اگر چنین تعاملی وجود نداشته و هر یک بر نظر خود اصرار بورزند، بیم آن می رود که در مرحله اول هر کدام از آنها، دیگری را فاقد درک صحیح دانسته و در مرحله دوم، او را اهل جدل و نهایتاً ـ خدای نخواسته ـ دشمن خویش تلقی کند. در این حالت، دوستان همراه به جای خط پیوسته به نقطه های پراکنده تبدیل می شوند و بیشترین توان آنها ـ و یا حداقل بخش قابل توجهی از آن ـ صرف درگیری های آشکار یا پنهان با یکدیگر خواهد شد.
۵ ـ و اما درباره ضرورت این همدلی اشاره به دو نکته ضروری است؛
الف ـ همه کسانی که سخنان دیروز ریاست محترم جمهوری درباره مبارزه با فساد اقتصادی، قطع دست مافیای ثروت، حیاتی بودن گسترش عدالت و مقابله با سلطه گران بین المللی را بر حق می دانند ـ که در حقانیت آن کمترین تردیدی نیست ـ باید به حمایت او بشتابند و این ندای حق طلبانه را که از ژرفای آموزه های اسلامی و انقلابی و رهنمودهای امام راحل(ره) و خلف حاضر او برخاسته ـ و بسیاری از آرزوهای بر زمین مانده مردم در آن است ـ را تقویت و تشدید کنند. این لازمه اصولگرایی است و به یقین چنین خواهند کرد و کرده اند.
ب ـ از سوی دیگر، دولت و مخصوصاً شخص ریاست محترم جمهوری نیز باید دست هایی را که با اعتقاد به اصولگرایی و به حمایت از آرمان های عدالتخواهانه ایشان به سوی او دراز شده است، به گرمی بفشارند و چنانچه برخی از نظرات آنان و یا نظر برخی از آنان را نمی پسندند، یا ناکارآمد تلقی می کنند، از تعامل با آنها خودداری نورزند. آقای احمدی نژاد در سخنان دیروز خود، ضمن ارائه گزارشی دردمندانه، به سه طیف اشاره داشتند، دشمنان بیرونی که در کینه توزی آنان تردیدی نیست، مافیای اقتصادی داخلی که حضور و کارشکنی و حرامخواری و افساد آنها قابل انکار نمی باشد و کیهان طی ۱۵ سال گذشته بارها و بارها گزارش های مستند و تکان دهنده ای از فساد و غارتگری این جماعت منتشر کرده است و برخی از کسانی که آقای احمدی نژاد به تلویح در سخنان دیروز خود از آنها یاد کرد را به تصریح می شناسد و بسیار خرسند است که ریاست محترم جمهوری با جدیت در پی ریشه کنی این طیف است. و اما، طیف سوم، برخی از دولتمردان و مجلسیان هستند که احمدی نژاد به گلایه از آنها و کارشکنی های آگاهانه یا ناخودآگاه آنان یاد کرد و سخن درباره همین طیف سوم است. این طیف را باید به دو بخش جداگانه تقسیم کرد؛
اول؛ آنان که در مبارزه با فساد اقتصادی و ضرورت گسترش عدالت و برخورد با مفسدان و کارشکنان جدی نیستند و یا توان و ظرفیت آن را ندارند.
دوم؛ آنها که در ضرورت این آموزه ها کمترین تردیدی ندارند ولی در ارائه راه حل ها نگاه متفاوتی با ایشان دارند. به یقین، سخن و دیدگاه گروه دوم، شنیدنی است، مخصوصاً آن که آقای احمدی نژاد چند روز قبل در وبلاگ شخصی خود به این نکته که بعضاً در تصمیم گیری های دولت اشتباهاتی وجود داشته است، اشاره کرده بودند، بنابراین، می توان احتمال داد که پیشنهادات برخی از افراد گروه دوم ـ چه عضو دولت و چه نماینده مجلس و چه هر اصولگرای آزمون داده دیگر ـ نیز درخور تأمل و پی گیری باشد و البته بدیهی است در عرصه اجرا، تصمیم نهایی که قانونی نیز هست برعهده و از اختیارات رئیس جمهور است. اشاره به این نکته، از آن روی ضروری است که وقتی، مدیر برجسته ای مانند احمدی نژاد در پی انجام برنامه ای عظیم، نظیر مبارزه با مفاسد اقتصادی است، اولین گام، توجیه همراهان و برخورداری از همراهی و همدلی آنان است، زیرا برخی از ناهمراهان واقعاً ناهمراه نیستند، بلکه برای همراهی کاملاً توجیه نشده اند و یا نظر قابل شنیدن دیگری دارند.
۶ ـ و بالاخره، باید اذعان کرد سخنان دیروز دکتراحمدی نژاد، بار دیگر نشان داد که مردم در انتخاب خود اشتباه نکرده اند و فرزند لایق و پاکباخته ای را برای عبور از عقبه های سخت مسیر بر کرسی ریاست اجرایی کشور خویش نشانده اند.

مسئولیت مشترک تصمیم گیریها و برنامه ریزی ها
روزنامه اعتماد نیز در همین زمینه نوشته ای از سعید شیرکوند معاون اقتصادی وزارت اقتصادی دولت خاتمی با عنوان اتهام به خود دارد که در پی نقل شده است:
از نظر قانون اساسی کشور هیات وزیران یک شخصیت حقوقی مستقل و ریاست جمهوری به عنوان رئیس این هیات در قبال تمام تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها مسئولیت مشترک دارد. بر این اساس آنچه در اقتصاد کشور رخ می دهد حاصل اقداماتی است که توسط هیات وزیران و شخص رئیس جمهوری اتخاذ می شود. هرچند در دولت نهم رئیس محترم دولت کوشیده است به تنهایی به جای این هیات تصمیم گیری کرده و برنامه ریزی کند، به گونه یی که اصلی ترین شاخص برای افراد کابینه میزان تبعیت و پذیرش دستورات و فرمان های رئیس جمهور بوده است. چنانچه وضعیت وزرای کنار گذاشته شده از کابینه و همچنین وزرای در دستور کار کنار گذاشتن از دولت به روشنی گویای آن است که عدم همراهی آنان با نظرات رئیس محترم جمهوری اصلی ترین عامل حذف آنها از کابینه بوده و است و بر این اساس اگر دولت به موفقیتی دست یافته باشد این موفقیت در گام اول، حاصل کوشش و نگرش و برنامه های رئیس دولت و در گام دوم، اعضای هیات وزیران است و بالعکس به گونه یی که اگر ناکامی در حوزه خصوصی دیده شود باید ناکامی ها و شکست ها را متوجه شخصی جز رئیس دولت کرد. هر چند مواضع اخیر رئیس دولت در خصوص ناکامی های دولت در عرصه اقتصاد مقصر دیگری را جست وجو می کند اما عدالت اقتضا می کند که رئیس محترم دولت مسئولیت این ناکامی را خود برعهده بگیرد. طی ۲,۵ سال گذشته نظام بانکی و ارزی و بازارهای واقعی اقتصاد توسط دستورات رئیس جمهور اداره می شده است و هیچ گونه محدودیت و مانعی بر سر راه اتخاذ تصمیمات متفاوت رئیس جمهور نبوده است، به گونه یی که حتی رئیس دولت قانون برنامه پنج ساله و سند چشم انداز را نادیده انگاشته و خود در قالب بودجه سنواتی و متمم های آن و همچنین در سیاست های موردی به برنامه ریزی و صدور فرمان پرداخته اند. از سوی دیگر اصلی ترین شعار رئیس جمهور در هنگام انتخابات و پس از آن مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده است و همواره از همراهی و همکاری دو قوه دیگر و دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی برخوردار بوده و پذیرفته نیست که پس از ۲,۵ سال مجدداً رئیس محترم دولت همان سخنان قبل از رسیدن به قدرت را تکرار کند. باید رئیس دولت به این سوال پاسخ بدهد که چرا تاکنون نتوانسته است با مفاسد اقتصادی و مافیای موردنظر مبارزه کند؟ با توجه به اینکه تمام موانع برطرف شده است، دیگر درست نیست که تمام تقصیرها را به گردن دیگران بیندازد. در غیر این صورت این سوال به وجود می آید که دلیل ناتوانی رئیس دولت در برخورد با مفاسد اقتصادی چه بوده است و متهم کردن نظام بانکی و دستگاه های مجری که به طور مستقیم تحت نظر رئیس جمهور بوده است هیچ مفهومی جز خودزنی نمی تواند داشته باشد.

ویژگی دور دوم انتخابات
تفاوتهای دور دوم انتخابات عنوان یادداشت صفحه سیاسی روزنامه رسالت است که در پی می خوانید:
ساعاتی است که تبلیغات نامزدها و جریانات سیاسی در ۵٣ حوزه انتخاباتی اعم از تهران، اصفهان، مشهد و. . . که در آنها انتخابات به دور دوم کشید، آغاز شده است. بنابر تجارب گذشته دور دوم انتخابات ویژگی های متفاوتی از دور اول دارد که مشخص ترین آن کاهش طبیعی مشارکت انتخاباتی است. اغلب جریانات رقیب معتقدند که دردور دوم انتخابات مختلف اصولگرایان شانس بیشتری برای پیروزی دارند ونتایج بهتری را کسب می کنند.
این موضوع در بعضی از اوقات دستمایه ای برای توجیه ناکامی های پی درپی آنها قرار می گیرد.
صرف نظر از اقبال عمومی گسترده به اصولگرایان در انتخابات اخیر و حوزه هایی که دور دوم، رقابت بین اصولگرا ـ اصولگرا است باید این سوال جدی را مطرح کرد که آیا این پدیده یک شانس برای اصولگرایان است ویا عکس العمل طبیعی جامعه در برابر ضعف های ساختاری رقیب ؟
یکی از کارکردهای اصلی احزاب سیاسی در جوامع مختلف توان بسیج، تهییج و تشجیع شهروندان برای حضور در انتخابات به عنوان متداول ترین مجرای مشارکت سیاسی است.
زمانی که سیاست از حیاط خلوت کاخ های پادشاهان و اشراف خارج شد احزاب بهترین پاسخی بودند که به بحران مشارکت داده شدند.
خرده گرفتن به اصولگرایان منصفانه نیست که چرا قادرند درهر شرایطی پایگاه اجتماعی خود را به میدان بیاورند متهم اصلی این پرونده جریاناتی هستند که علی رغم ادعای بازیگری در تئاتر سیاست ایران حتی به تعداد خدم وحشم خود نمی توانند بلیت بفروشند.در تحقیقاتی که در ٣٣۹۱ در کتاب بسیج، مشارکت و دموکراسی در آمریکا صورت گرفته به وضوح نشان داده شده است که اگر مردم به شرکت در انتخابات تشویق نشوند به این امر تمایل چندانی نشان نمی دهند. همچنین نتایج پژوهش های مختلف حاکی از آن است در کشورهایی که احزاب و گروه ها فعال تر بودند رای دهند گان مشارکت سیاسی بیشتری از خود نشان داده اند.
ضعف ساختاری احزاب رقیب که در سوال ابتدایی این نوشتار بدان اشاره شدبه همین جا مربوط می شود. ساختار حزبی چنانچه تجلی و برآمده از نیروهای اجتماعی social force باشد که در جستجوی سازمان، منابع و رهبری هستند می تواند در برهه های مختلف روی پایگاه اجتماعی خود حساب باز کند اما در ایران احزاب رقیب اصولگرایان و بخصوص دوم خردادی ها پیش از آنکه متکی بر یک پایگاه اجتماعی و به تعبیر جامعه شناسان حاصل یک شکاف و یا پیکار اجتماعی ممتد باشند، ویترینی هستند که پشت آن هیچ مغازه و مغازه داری نیست که به مشتریان پاسخ دهد.
کاهش مشارکت انتخاباتی در دوردوم بخشی ازآن طبیعی و بخش دیگری از آن ناخوشایند است. آن قسمت که مربوط به بخشی بودن دور دوم و خروج از سطح تحلیل ملی است، کاملا طبیعی می باشد اما آن بخش که مربوط به کم کاری و آسیب های درونی احزاب وکنشگران سیاسی درایران بوده ناخوشایند وناراضی کننده است.
بدون تردید این نعل وارونه جریانات دوم خردادی به انتخابات ۶ اردیبهشت نمی چسبد.
شکست های پی در پی زنگ هشداری برای این جریان است تا به آسیب شناسی خود بپردازد و حداقل پایگاه اجتماعی خود را بازسازی ویا حتی نوسازی کند.

حضور حداکثری در انتخابات دور دوم
غلامحسین کرباسچی شهردار پیشین تهران که اکنون دبیرکل حزب کارگزاران است، در سرمقاله دیروز روزنامه کارگزاران با عنوان: بازگشت به آرای مردم نوشته است:
پس از فرونشستن همه گرد و غبارهای انتخاباتی و رجزخوانی های آنچنانی اکنون آمار نهایی حکایت از آن دارد که تنها ۷۷ نفر از نمایندگان مجلس هفتم برای حضور در مجلس هشتم رای آوردند و ۴۹ نفر از آنها در دور دوم هنوز داخل رقابتند. این ارقام خود بالاترین تغییر را در مجلس (به انتخاب مردم نه رد صلاحیت ها) در طول مجالس گذشته نشان می دهد و نکته ای است که نظام باید به آن به طور ویژه توجه کند. اینکه به هر حال در صحنه ای با همه اما و اگرها و مقدمات و تمهیدات سرانجام به آرای مردم مراجعه کنیم و کوره راهی برای آنها به درون میدان بازی سیاست بگشاییم و نهایتا نتیجه آرای آنها ( باز هم با همه حرف و حدیث ها) تمایل به چنین تغییر بزرگی باشد، می تواند قضاوت مارا از ارزیابی اوضاع کشور و میزان موافقت و رضایت جامعه از آنچه بر آنها می گذرد، دگرگون کند. قطعا بخش بزرگی از زندگی مردم تحت تاثیر تصمیمات خرد و کلان نمایندگان آنها در مجلس بوده و هست و هر رای دادنی ناگزیر تقصیری از نظرات مثبت و منفی است اما در این میان آنچه برای ما و دوستان معتدل اصلاح طلب مان قابل تعمق است از یک طرف تحلیل واقعی شرایط به دور از جو سنگین تبلیغات رسانه های مسلط اصولگرایان است که از هر طرف بانگ پرخروش پیروزی بی حد و حساب سر می دهند و هر تفسیر و سخنی را از جانب هر کس دلیل موفقیت بی بدیل خود می دانند و از طرفی روحیه سستی و سردی است که یا از سر انتظارات دور از واقعیت برخی یا تحت تاثیر القائات بیرونی و درونی مانند دیدید گفتیم هیچ فایده ای ندارد، راهی جز مبارزه منفی نیست و اصلاح شدنی در افق دید وجود ندارد. واقعیت این است که همه نیروهای طرف مقابل با استفاده از همه ابزارهای قدرت، اجرا و تبلیغات در مقابل واقعیت های کشور به پیروزی دلخواه در انتخابات دست نیافته اند و اکنون با همه توان می کوشند برای باقیمانده دور دوم با ارعاب و القای یأس و نشان دادن چیرگی و تسلط همه جانبه خود طبق روال همیشه مخالفان را مغلوب به رعب کنند. اگر نیروهای مقابل جریان مسلط بر مجلس و دولت و مجموعه حاکمیت بپذیرند که دامنه اصلاحات فراتر از احزاب و گروه هاست و با وضعیت کنونی کشور بسیاری از نیروهای باتجربه و فهیم و دلسوز دل در گرو بهبود امور دارند و از طرفی قضاوت در مورد نظرات واقعی آنها که انتخاب شده قبل از عبور از آخرین مرحله سخت نشستن بر کرسی های سبز پارلمان بسیار زود است و همه نیروهای دلسوز و عاقل کشور نیز بپذیرند که برای جلوگیری از فرورفتن در غرقاب مشکلات عظیم تر و جلوگیری از انزوای بیش از حد سیاسی در صحنه های بین المللی، افزایش نرخ تورم تا سرحد انفجار و شورش های اجتماعی، رشد فقر، فساد و فحشا تا مرز سقوط اخلاقی و انسانی و به هم ریختگی اجتماعی، گسترش مرز افسردگی جوانان، دلمردگی دانشگاهیان، یأس روشنفکران، آشفتگی و سردرگمی صنعتگران و مدیران، احساس بلاتکلیفی عمومی و کاستی ها و ندانم کاری های هر روزه در همه بخش ها و زمینه ها راهی جز فعالیت مجلسی قدرتمند وجود ندارد. آنگاه می توان اهمیت این انتخاب را از دیدگاه دیگر و با اهمیت بیشتری در کانون توجه و تحلیل قرار داد. برای عبور از همه این بحران ها و مسائل، کشور به نمایندگانی دلسوز و شجاع که دست کم در حیطه وظایف قانونی خود احساس تکلیف کنند و با ترس و امید آینده مصالح کشور و مردم را فدای رضایت این و آن نکنند نیاز دارد و با توجه به چنین شرایطی و برای عبور از همین بحران هاست که می توان به حضور مردم در دور دوم انتخابات برای انتخاب نیروهای مخلص، اقلیتی فعال و پرتلاش و تاثیرگذار در مجلس هشتم چشم داشت. آنچه هم اکنون پیش روی ماست صحنه ای است که اگر در آن به صورت جدی نیندیشیم و مصمم حرکت نکنیم پشیمانی و حسرت فردا سودی نخواهد داشت. حضور حداکثری در انتخابات دور دوم و برگزیدن نمایندگان دلسوز و معتدل در باقیمانده مجلس می تواند امیدها را به شکل گیری ترکیبی بهتر، منسجم و قوی افزایش دهد و این ترکیب با کمک و همیاری برخی از نمایندگان مستقل و معتدل (حتی اصولگرا) می تواند بسیاری از نابسامانی ها را اگر نه بسامان که لااقل تعدیل کند.

ضربه به روند اجرایی و مدیریتی
روزنامه صدای عدالت در سرمقاله دیروزش: مشکلات بی ثباتی مدیریت نوشته است:
تحلیل و مطالعه کابینه دولت نهم از آغاز شکل گیری اکنون به سریال دنباله داری می ماندکه تا پایان عمر این دولت باید انتظار حلقه ها و قسمت های جدید آن را داشت. عدم رای اعتماد به چهار وزیر پیشنهادی رئیس جمهور توسط مجلس همسو با دولت درشهریور ٨۴ ثقل و وزن کابینه نهم را به چالش جدی کشاند و در ادامه راه نیز تعداد بیشتری از همان کابینه نشان می دهد، ریشه اصلی تغییرات پی درپی دولت به فقدان دانش و تجربه و سابقه وزیران بر می گردد. امری که از روز اول بر فعالان سیاسی و نخبگان وشخصیت های سیاسی معلوم و روشن بود وگفته می شد اگر نمایندگان مجلس هفتم فارغ ازملاحظات و تعلقات سیاسی عمل می کردنددست کم می بایست به نیمی از وزرای معرفی شده رای اعتماد نمی دادند، حقیقتی که گذشت، زمان آنرا به خوبی نشان داد و اگر جمع وزرا که از مجلس رای اعتماد نگرفتند و آنان که رئیس جمهور کنار گذاشت و یا درصدد تغییرآنان است، از نصف کابینه تجاوز خواهد کرد. اگر چه ریشه اصلی تغییر وزرا به ناکار آمدی، بی تجربگی و ضعف مفرط مدیریتی آنان برمی گردد که رئیس جمهور را ناچار می کند، به رغم دوستی و همفکری به جابه جایی روی آورد ولی عامل اصلی آن به عدم گزینش درست اولیه همکاران رئیس جمهور بر می گردد که آن هم ریشه در شناخت محدود از نیروهای سیاسی و مدیریتی کشور دارد.
آقای دکتر احمدی نژاد تا پیش ازریاست جمهوری مسئولیت محدود سیاسی از جمله بخشداری، فرمانداری، استاندار یک استان کوچک که تازه استان شده بود و مهمترین مسئولیت وی پست انتصاب شهرداری تهران بود.
از این روی آقای دکتر احمدی نژاد از تجربه کلان از جمله نمایندگی مجلس، سابقه وزارت، معاونت وزارت و یا عضویت در کابینه های قبلی یا مسئولیتهای کلان محروم بوده است و به همین دلیل شناخت از نیروهای کیفی سیاسی کشور محدود بود . این امر منجر به گزینش همکاران از همین دایره بسته گردیده از سویی به دلیل خصلت شخصیتی و عدم اعتماد به کسانی که از قبل با وی آشنایی نداشتند نتوانست دایره انتخاب خود را بازتر کند و دائما دور خود برای پیدا کردن همکاران می گشت که نتیجه آن محدود کردن خود به افراد خاص و کمتری بوده است که امروز پیش از هر کس رئیس جمهور والبته ملت زیان دیده است. از مولفه های دیگری که منجر به تغییرات وسیع و بی سابقه و پی در پی در دولت نهم شده است به روحیه مشورت ناپذیری برمی گردد که اخبارغیر رسمی زیادی که حکایت از اصرار برتصمیمات شخصی دارد بر این روحیه دلالت دارد. این در حالی است که در مسئولیت کلان همانند ریاست جمهوری هیچ تصمیمی بدون پشتوانه کارشناسی نباید اتخاذ شود، زیرا تبعات و پیامدهای مثبت یا منفی آن متوجه هفتادمیلیون جمعیت کشور است. به هر حال کابینه نهم را از جهاتی از جمله شروع با بلاتکلیفی چهاروزارتخانه، تغییرات پی در پی و اداره وزارت خانه ها با حداکثر زمان سر پرستی همیشه ناقص و ناتمام بوده و تداوم تغییرات وزرا یک کابینه منحصر به فرد پس از انقلاب است، به این موارد دخالت نزدیکان رئیس جمهور در امور وزرا و تعیین تکلیف دادن برای آنها و حتی توصیه برای عزل و نصب معاونان وهمکارانشان را اضافه کنید تا جایی که به جرات می توان گفت مثلا به نظر می رسد وزیر کشور درنصب و عزل استاندارها کمترین نقش را داشته است و از قضا برخی از تغییرات نیز به گزارشات و دخالتهای مشاوران و معاونان رئیس جمهور برمی گردد. اما در خصوص پیامدهای منفی تغییرات کابینه و هزینه تزلزل مدیریتها و بی ثباتی مدیریتی یک وضعیت بحرانی امروزین کشور است. اگر با وجود درآمدهای افسانه ای نفت و حمایت همه جانبه نهادها و دستگاههای حاکمیتی وتبلیغ شبانه روزی صدا و سیما از دولت، مشکلات و معضلات کشور و مردم چند برابرشده است، بخشی از آن ریشه در بی ثباتی مدیریتی کشور دارد. موج تغییرات در دولت، معاونان وزرا، استانداران، مدیران عامل بانکها، شرکتهای دولت و. . . به حدی است که امروز هیچ مدیریتی قدرت برنامه ریزی و تصمیم گیری برای فردای خود را ندارد و هر آن در انتظار رویداد جدیدی است و بدینگونه ویروس بلاتکلیفی وبی انگیزگی به همه ارکان مدیریتی سرایت می کند. البته فقدان برنامه ریزی و نبود استراتژی که همه ریشه در بی تجربگی مدیران دولت نهم دارد نیزاز عوامل تشدید بحران کشور شده است که امروز کسی جرات دفاع از عملکرد این دولت رامانند گذشته ندارد. از تبعات بی ثباتی مدیریتی، هدر رفتن ساعتها تجربه اندوزی مدیران بوده است که کیلومتر شمار تجربه آنان در آغاز صفربوده است و حال که کمی تا حدودی دور و برخود را شناختند و ورود پیدا کرده اند مشمول مهرورزی می شوند.
به عنوان مثال در استان خوزستان مایک فردنظامی که فاقد تجربه مدیریتی کشوری است، به استانداری یک استان بزرگ برگزیده می شود و پس از یکسال و اندی که تسلط نسبی پیدا کرد به رغم مخالفت وزیر کشور نمایندگان استان و غیره با تصمیم شخص رئیس جمهور ونه وزیر کشور عزل می شود وفرد دیگری کلیدمی زند و شاید او نیز تا پایان دولت نهم در این سمت باقی نماند. از آفات و زیانهای دیگر تغییرات مکرر وزرا ومدیران کندی و توقف امور است هر وزیر و مدیرجدیدی باید به امور وزارتخانه و دستگاه خودوقوف پیدا کند، دلایل انجام کارها را بداند و طبعا ممکن است براساس سلیقه او، یک فعالیت اولویت نداشته باشد و این روش ضربه هولناک به روند اجرایی و مدیریتی کشور خواهد بود که درآینده خسارتهای آن بیشتر نمایان خواهد شد. به اعتقاد من تنها راه برون رفت از شرایط بحران و بی ثباتی مدیریتی کنونی کشور دخالت مستقیم بزرگان نظام و جلوگیری از اقدامات غیرمتعارف در عرصه های مختلف است .

اثرات تورم در اقتصاد ملی
روزنامه همشهری در صفحه اقتصادی خود دیدگاه محمد طبیبیان اقتصاددان را پیرامون اثرات تورم در اقتصاد ملی چنین منعکس کرده است:
در سال های اخیر با توجه به افزایش نیافتن نرخ ارز متناسب با نرخ تورم و تثبیت نسبی آن، دولت با تسهیل واردات آسیب مضاعفی را به تولیدکنندگان وارد کرده است.
بر این اساس بهتر است تعرفه های گمرکی افزایش یافته اما معقول، ساده و قابل فهم باشد. همچنین باید موانع غیرتعرفه ای تجارت خارجی مرتفع شود. با این اقدام از زیان تولیدکننده داخلی جلوگیری شده و بازار داخلی نیز شرایط متعادل تری پیدا کرده و از زیان مصرف کننده جلوگیری می شود. باید تعرفه ها از شرایط کنونی که موجب سردرگمی می شود، خارج شده و ۲ تا ٣ نوع تعرفه برای واردات گروه های مختلف کالاهای لوکس و مصرفی، متعارف و ضروری و واسطه ای و سرمایه ای تعیین شود.
میانگین این تعرفه ها باید بالاتر از تعرفه های کنونی باشد تا اثر افزایش تورم و ثابت ماندن نسبی نرخ دلار و یورو را کاهش دهد چرا که ا کنون در نتیجه گرانی داخلی و ثابت ماندن نرخ ارز، واردات ارزان تر تمام شده و به زیان تولیدکننده داخلی است.
همچنین تغییرات شدید تعرفه ای اقدامی ناهنجار و نادرست بوده و به نظرمی رسد میانگین تعرفه هایی که در شرایط کنونی نیازمند آن هستیم، تعرفه هایی در حد ٣۰ تا ٣۵ درصد است. از سوی دیگر باید این تعرفه ها طولانی مدت، دارای ثبات لازم و سال ها بدون تغییر باقی بماند، مگر آن که به دلیل شرایط و اصلاحات خاصی تعرفه های مذکور نیازمند تغییر باشد که این اقدام نیز باید به شکلی یکنواخت انجام شود.
تعیین تعرفه های گمرکی در اختیار مجلس بوده و باید براساس مصوبات این نهاد صورت گیرد و دولت تنها اختیار تعیین نرخ سود بازرگانی کالاهای مختلف را دارد. در تعیین نرخ سود بازرگانی کالاهای مختلف نیز دولت باید از به هم ریختگی این نرخ جلوگیری کند اما متأسفانه عمکرد دولت در این زمینه مطلوب نبوده است.
با توجه به مباحث مطرح در زمینه الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی نیز شیوه کنونی تغییر تعرفه ها مطلوب نیست. در شرایطی که دولت قصد تغییر در نرخ ارز را نداشته و با توجه به تورم موجود، واردات ارزان تمام شده و به زیان تولید داخلی است، باید میانگین تعرفه و سود بازرگانی واردات کالاهای مختلف حداقل بین ٣۰ تا ٣۵درصد تعیین و موانع غیرتعرفه ای حذف شود تا هنگام مذاکره برای الحاق به این سازمان، در آینده که ناچار به کاهش تعرفه واردات کالاها هستیم، مجبور نباشیم تعرفه هایی که قبلا کاهش یافته را به میزانی غیرمتعارف کاهش داده و تولید داخلی را با زیان مواجه کنیم.
اینگونه کاهش تعرفه ها در راستای حمایت از تولید داخلی نبوده و قدرت چانه زنی کشورمان را در مذاکرات الحاق به سازمان تجارت جهانی کاهش می دهد. همچنین برخی موانع غیرتعرفه ای مانند مجوزهای خاص، موانع موجود در زمینه ترخیص کالاها، دستورالعمل ها، موانع گمرکی و سهمیه بندی واردات نیز باید از میان برداشته شود.

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی