• کمیته بین المللی نجات دشت پاسارگاد خبر از خصوصی سازی آثار تاریخی ثبت شده ی کشور از جمله مجموعه ی تاریخی پارسارگاد و فروش آن ها به اشخاص توسط سازمان میراث فرهنگی داده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ٣۱ فروردين ۱٣٨۷ -  ۱۹ آوريل ۲۰۰٨

کمیته بین المللی نجات دشت پاسارگاد خبر از خصوصی سازی آثار تاریخی ثبت شده ی کشور و فروش آن ها به اشخاص توسط سازمان میراث فرهنگی داده است. در گزارشی که از سوی این کمیته منتشر شده، آمده است:   

سه ماه پیش آقای رحیم مشایی رییس سازمان میراث فرهنگی در جمع خبرنگاران اعلام کرد که سازمان میراث قصد دارد که استفاده از اموال و اماکن تاریخی و فرهنگی کشور را به بخش خصوصی واگذار کند. گفته های رحیم مشایی واکنش های شدیدی را از سوی فرهنگ دوستان و حقوقدانان بوجود آورد. دکتر دادخواه وکیل دادگستری و یکی از موسسین کانون وکلای حقوق بشر ضمن اعتراض به این عمل آن را غیر قانونی دانست.
اکنون پس از سه ماه سازمان میراث اعلام کرده استه هشت بنای تاریخی را از فهرست نفایس ملی خارج کرده اند تا بتوانند آن ها را به بخش خصوصی واگذار کنند. یعنی علاوه بر غیر قانونی بودن واگذاری اموال عمومی به بخش خصوصی، دست به یک عمل غیر قانونی دیگر نیز زده اند و آن هم این است که هشت مکان تاریخی را که به عنوان اموال عمومی و نفیس به ثبت رسیده است با تصمیم شخصی سازمان میراث فرهنگی از فهرست نفایس بیرون آورده اند.
بنابر این گزارش، فریّبرز دولت آبادی، معاون سازمان میراث به خبرنگاران گفته است کمیته ای از طرف سازمان میراث تعیین شده که از این پس کارش از لیست خارج کردن اموال عمومی و نفیس از فهرست ثبت شده و واگذار کردن آن به بخش خصوصی است.

بنابر گزارش این کمیته، مجموعه ی عظیم پاسارگاد از جمله بناهای تاریخی است که دولت قصد واگذاری آن به اشخاص، تحت نام بخش خصوصی، را دارد. این کمیته چندی پیش در اطلاعیه ای به همین مناسبت اعلام کرد:

به دنبال تخریب های هر دم افزاینده ی میراث های فرهنگی، تاریخی و طبیعی ایران، و به خصوص آثار غیر مذهبی آن، اکنون خبر فرود آمدن بلایی تازه بر سر این آثار به گوش می رسد. خبر در مورد فروش و واگذاری محوطه های فرهنگی، تاریخی، و طبیعی برای استفاده هتل دارها، کارخانه دارها، و دیگر مراکز تجاری خصوصی است. در واقع روند خصوصی سازی خودسرانه ی میراث های فرهنگی، تاریخی، و طبیعی مردمان این سرزمین، که دیرزمانی است صحبت آن اینجا و آنجا پیش می آمده اکنون شکلی واقعی به خود می گیرد.
آخرین خبری که همراهان کمیته نجات پاسارگاد از ایران داده اند به واگذاری مجموعه ی با اهمیت و جهانی پاسارگاد مربوط می شود. به نظر می رسد که توجه حیرت انگیز ایرانیان به این مجموعه در دو سه سال اخیر، و به خصوص پس از آغاز آبگیری تنگه بلاغی، موجب شده است که دولت آقای احمدی نژاد گام های سریع تازه ای ذر راستای تخریب آرامگاه اولین اعلام کننده ی حقوق بشر بردارد.
این کار با زمزمه ی وجود «دریاچه ای خیالی» در کنار پاسارگاد شروع شد و سپس به بازسازی دریاچه و محوطه های تفریحی در کنار پاسارگاد رسید و اکنون نیز خبر از قطعی شدن این کار می آید. آخرین خبرها حاکی است که آقای اسفندیار رحیم مشایی مذاکرات خود با آقای مهدی جهانگیری، رییس شرکت توسعه جهانگردی و ایرانگردی، را به پایان رسانده و همین روزهاست که چوب حراج بر این مجموعه بی نظیر که از مهمترین میراث های فرهنگی ایران و جهان است بخورد.
این خبرها همچنین حاکی از آنند که آقای جهانگیری در روزهای آخر اسفندماه به پاسارگاد رفته اند تا به همراهی آقای حسن طالیبان، رئیس مجموعه ی پارسه ـ پاسارگاد، به «سبک و سنگین کردن» قیمتی برای این مجموعه بپردازد. این کار بر اساس برآورد سرمایه ای که گردشگران آمده به پاسارگاد با خود به محل می آورند انجام گرفته است.
شرکت توسعه جهانگردی و ایرانگردی در واقع مدت هاست نقش واسطه ی آقای رحیم مشایی با بخش خصوصی را بازی می کند. این شرکت تاکنون تعداد زیادی از اماکن پولساز دولتی را، که می توانست پولش به جیب مردم برود، با رقم هایی بسیار نازل تر از ارزش آن ها خریداری کرده است. مهمترین فروش سال گذشته آقای رحیم مشایی و شرکا عبارت بوده اند از هتل بین‌المللی لاله تهران، هتل لاله یزد، هتل لاله چابهار، هتل بین‌المللی‌‌سرعین و همچنین مجمتع آبدرمانی سبلان. همه ی این اماکن، طبق آنچه که کارمندان و کارگران آن ها اعلام کرده اند، «پولساز بوده و دلیلی برای فروش آن ها وجود نداشته است».
شرکت توسعه جهانگردی و ایرانگردی جز در استان های تهران، لرستان، گلستان، آذربایجان غربی، کهکیلویه، و بویر احمد و خراسان شمالی، در ۲٣ استان دیگر شعبه دارد و هتل صخره ای کندوان، شرکت توسعه فن آوری اطلاعات میراث آریا، شرکت توسعه مهمانخانه های پردیسان، شرکت هتل های بین المللی راحت، شرکت سرمایه گذاری پاد، شرکت توسعه هتل های شرق ایران و موسسات دیگری را نیز خریداری کرده و در اختیار گرفته است.
یک سالی نیز هست که این شرکت به دنبال اجرای پروژه های خرید و فروش میراث فرهنگی و تاریخی ما هستند. آقای رحیم مشایی، برای توجیه این عمل، در آذرماه ٨۶ آقای جهانگیری رییس این شرکت را به عنوان مشاور سازمان میراث فرهنگی انتخاب می کنند تا شکلی نیمه دولتی به شرکت ایشان بدهند. در پانزدهم دی ماه ٨۶، یعنی کمتر از یک ماه پس از انتصاب، آقای جهانگیری خبر از انجام صد و شصت پروزه با بخش خصوصی می دهند که با توافق سازمان میراث فرهنگی انجام گرفته است و وعده می دهند که در سا ل ٨۷، یعنی امسال، هزار و پانصد پروژه در سراسر کشور را در دست اجرا داشته باشند که حتما یکی از این پروژه ها پاسارگاد خواهد بود. در واقع روشن می کنند که مدت ها قبل از عضویت شان در دولت به عنوان مشاور میراث فرهنگی، ایشان و شرکت خصوصی شان فروش صد و شصت فقره از اموال دولتی را بر عهده داشته اند.
در همین دوره است که سر و صدای خصوصی سازی میراث فرهنگی و تاریخی بالا می گیرد و ده روز بعد ایشان در سخنرانی دیگری در ارتباط با «اهمیت گردشگری» متوسل به ماده ۱۱۴ قانون برنامه چهارم، مبنی بر ارتقای جایگاه بخش خصوصی، می شوند و می گویند که تنها راه نجات صنعت گردشگری «افزایش رقابت پذیری در صنعت گردشگری از طریق اصلاح قوانین و مقررات و ارائه تسهیلات لازم، تهیه ضوابط حمایتی، اداری و بانکی برای موسسه های غیر دولتی و جذب سرمایه گذاران و مشارکت موسسه های تخصصی داخلی» است. و بلافاصله هم آقای رحیم مشایی «فکر واگذاری و استفاده از اموال و اماکن تاریخی و فرهنگی کشور به بخش خصوصی را» اعلام می کنند.
این بذل و بخشش های آقای رحیم مشایی و همدستان ایشان در امر واگذاری هتل ها و شرکت ها و اموال دیگر دولتی (یعنی اموال عمومی) قطعاً حتی از نظر قوانین جمهوری اسلامی نیز غیرقانونی است. اما واگذاری و فروش و خصوصی سازی فرهنگ و تاریخ یک کشور، آن هم برای سودجویی عده ای که درکی از این مسایل ندارند فاجعه ای بزرگتر از فاجعه های قبلی که در سرزمین ما اتفاق می افتد.
طبیعی است که آباد کردن و توجه داشتن به هر نقطه از محوطه های فرهنگی و طبیعی کشور علاوه بر این که خواست هر انسان علاقه مند به میراث های ملی ما است مورد توجه هر انسان با فرهنگ، آگاه و باورمند به حقوق بشر در هر گوشه جهان نیز هست. اما این کار نباید بر اساس سودجویی دستگاه هایی که به قیمت تخریب و بی ارزش کردن آثار تاریخی به تجارت می پردازند انجام شود.
باید از این آقایان پرسید که اگر خصوصی سازی آثار تاریخی عمل پسندیده ای است چرا آستان قدس رضوی، شاه چراغ شیراز و آرامگاه حضرت معصومه در قم و حتی آرامگاه آیت الله خمینی به بخش خصوصی واگذار نمی شود و این تیشه فقط به کار کندن ریشه های آثار قبل از اسلام و یا آثار غیر مذهبی مشغول است؟
آنچه که دولت آقای احمدی نژاد، سازمان آقای رحیم مشایی و همدستانش می کنند نه آبادانی مکان های فرهنگی و تاریخی است و نه جلوگیری از تخریب بیشتر آن ها بلکه تبدیل کردن مهمترین آثار فرهنگی و طبیعی ما به اماکنی است پولساز و مخرب. این عمل نه تنها از نظر قوانین حقوق بشر و قوانین بین المللی عملی نادرست است بلکه حتی از نظر قوانین موجود خود جمهوری اسلامی نیز خلاف شناخته می شود.