اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲ ارديبهشت ۱٣٨۷ -  ۲۱ آوريل ۲۰۰٨

پس از ماه ها گمانه زنی و اخبار ضد و نقیضی که حتی در سطوح عالی دولت نیز مطرح می شد مصطفی پور محمدی از خیابان فاطمی تهران رفت و اتاق کارش در وزارت کشور را به دکتر محمد رضارحیمی داد.
به گزارش عصرایران به نقل از پایگاه خبری پارسیان نیوز یک مقام نزدیک به احمدی نژاد گفت: رئیس جمهور صبح دوشنبه حکم سرپرستی وزارت کشور را به نام رحیمی امضا کرده و بدین ترتیب او حداکثر به مدت سه ماه اداره وزارت کشور را عهده دار خواهد شد تا در این مدت رئیس جمهور رحیمی یا فرد دیگری را برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی کند .
گفته می شود رحیمی بعد از دوره دوم انتخابات مجلس هشتم در جمعه جاری مشغول به کار می شود.
رحیمی پیش از این نماینده مجلس شورای اسلامی از قروه و سنندج، مشاور رئیس قوه قضائیه رئیس دیوان محاسبات بود . وی همچنین در دولت ششم استاندار کردستان بود که ۲۰ روز پس از روی کار آمدن دولت خاتمی از این سمت کنار گذاشته شد.

در همین حال سایت تابناک از عدم مخالفت آیت الله خامنه ای با برکناری پورمحمدی خبر داد و نوشت: در حالی که برخی رسانه‌های مخالف دولت از مخالفت رهبر انقلاب با برکناری وزیر کشور خبر می‌دهند، اطلاعات موثق نشان می‌دهد که بر خلاف تغییر دبیر شورای عالی امنیت ملی، رهبر انقلاب درباره تغییر وزیر کشور مخالفتی اظهار نکرده‌ است.
بنا بر اطلاعات رسیده به خبرنگار «تابناک»، موضوع ارایه گزارش وزیر کشور درباره برخی مسائل موجود در انتخابات، به ویژه برخی اقدامات شورای نگهبان در انتخابات به یکی از مسئولان دفتر رهبر انقلاب، تأثیر سرنوشت‌سازی در موضوع تغییر وزیر کشور نداشته و اختلاف دیدگاه‌های وزیر کشور با رئیس‌جمهور که از مدت‌ها پیش وجود داشت، موجب تصمیم دکتر احمدی‌نژاد مبنی بر تغییر وزیر کشور شده و پس از اطلاع رهبر انقلاب از این موضوع نیز وی مخالفتی با تغییر وزیر کشور اظهار نکرده‌ و بر آگاهی خود از اختلاف نظرهای وزیر کشور و رئیس‌جمهور تأکید نموده ‌است.
در ادامه این گزارش آمده است: هرچند تغییر وزیر کشور جزو اختیارات رئیس‌جمهور است، اما بنا بر روال حاکم در جمهوری اسلامی، انتصاب چهار تن از وزرا با نظر رهبری نظام بوده است. روسای جمهور گذشته نیز در تاریخ جمهوری اسلامی برای انتصاب وزرای کشور، اطلاعات، خارجه و دفاع گزینه‌ای را که مورد تأیید رهبری نیز بود به مجلس معرفی می‌کردند. برای نمونه، در دولت هفتم به گفته رئیس آن، وزیر معرفی‌شده اطلاعات در هنگام تشکیل کابینه گزینه شانزدهم رئیس‌جمهور بوده است که مورد تأیید رهبری قرار گرفته بود.