• پس از فروپاشی «سوسیالیسم واقعأ موجود» و آغاز روند «جهانی‌سازی» Globalisierung شیوه تولید سرمایه‌داری، اندیشه نئولیبرالیسم توانست بر سیاست اقتصادی کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری غالب شود ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ٣ ارديبهشت ۱٣٨۷ -  ۲۲ آوريل ۲۰۰٨

پس از فروپاشی «سوسیالیسم واقعأ موجود» و آغاز روند «جهانی‌سازی» Globalisierung شیوه تولید سرمایه‌داری، اندیشه نئولیبرالیسم توانست بر سیاست اقتصادی کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری غالب شود که شالوده آن را نظم اقتصادی مبتنی بر «آزادی» و «اقتصاد متکی بر بازار آزاد» تشکیل می‌دهد. نئولیبرالیسم از «آزادی» در وهله نخست، «آزادی مالکیت» و «آزادی گردش سرمایه» را درک می‌کند، یعنی هوادار سفت و سخت «مالکیت خصوصی بر ابزار و وسائل تولید»، «آزادی گزینش پیشه و حرفه»، «آزادی تعیین بهای کالاها» توسط صاحبان کالاها، «آزادی رقابت» در بازار و هوادار دخالت محدود دولت در اقتصاد است. بر این مبنی نقش دولت در اقتصاد فقط به چند حوزه محدود می‌شود که عبارتند از جلوگیری از پیدایش انحصارها که موجب از بین رفتن بازار آزاد و رقابت تولیدکنندگان و فروشندگان کالاها با یک‌دیگر می‌شوند.
در عین حال با نگرش به تاریخ پیدایش و تکوین لیبرالیسم می‌دانیم که پیروان اندیشه لیبرالی برای توجیه خواسته‌های خود شعار «هر کسی مسئول خوش‌نگونی و یا بدنگونی سرنوشت خویش است» را مطرح ‌ساختند و هم اینک نیز ایدئولوگ‌های اقتصاد لیبرالیستی همین شعار را در رابطه با نتایج تلخی که روند «جهانی‌سازی» در رابطه با بسیاری از شاغلینی مطرح می‌کنند که بیکار شده‌اند و یا آن که باید نیروی کار خود را به بهائی بسیار اندک‌تر از گذشته بفروشند، به‌طوری که دیگر نمی‌توانند از درآمد کار خود زندگی کنند.
دیگر آن که ایده نئولیبرالیسم پدیده نوئی نیست و لااقل در آلمان والتر اویکن Walter Eucken (۱) این اندیشه را پیش از جنگ جهانی دوم پرورش داده بود. او با توجه به جنبه‌های منفی سیاست اقتصادی لیبرالیستی سده‌های ۱٨ و ۱۹ که خود را در شعار «بگذار بشود» Laissez-faire بازتاب می‌داد، یعنی سیاستی که بر مبنای آن دولت خود را درگیر مبارزه نیروهائی که در بازار فعال بودند، نمی‌ساخت. اویکن در آن زمان بر این باور بود که دولت باید با در پیش گرفتن سیاست اقتصادی معینی در بازار دخالت و از پیدایش انحصارات جلوگیری کند. دیگر آن که دولت باید با سرمایه‌گذاری در بخش خدمات هم‌چون آموزش و پرورش موجب انکشاف بازار و رونق اقتصادی گردد. هم‌چنین او با پیروی از اندیشه‌های کینز Keynes (۲) بر این باور بود که دولت باید با سرمایه‌گذاری‌های خود از نوسانات بازار در دوران‌های رکود اقتصادی بکاهد. خلاصه آن که نئولیبرالیسم شالوده غالب نظم‌های اقتصاد بازار رفاء soziale Marktwirtschaft است که در کشورهای متروپل سرمایه‌داری وجود دارند.   
اما قصد آن است که در این نوشته اندیشه‌های مارکس را در رابطه با روند «جهانی سازی» که در ارتباط با نئولیبرالیسم قرار دارند، بهتر بشکافیم. در این رابطه باید سه عامل Moment را مورد توجه قرار دهیم. یکی آن که مارکس کاملأ آگاهانه تصویری را که در سده نوزده از «سرمایه‌» عرضه می‌شد، درهم شکست. دوم آن که مارکس با به‌کارگیری شیوه دیالکتیک خود توانست دوگانگی مناسبات سرمایه‌داری را که خود را در مقدار ارزش و قیمت‌های کالاها نمودار می‌سازد و در عین حال به مناسباتی اجتماعی بدل می‌گردد، مورد بررسی قرار دهد و سه دیگر آن که مارکس نقطه انفجاری مناسبات سرمایه‌داری را در تضادی که میان ارزش مصرف و ارزش مبادله وجود دارد، توضیح داد. در حقیقت این سه عامل تمامی ساختار اندیشه مارکس را در حوزه اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری نمایان می‌سازند.
برای درک برداشت مارکس از «جهانی‌سازی» باید توجه داشت که مناسبات سرمایه‌ای بر به انقیاد درآوردن مداوم و همیشگی نیروی کار زنده دیگران استوار است. پس برای آن که مناسبات سرمایه‌داری بتواند هم‌چون سرمایه تأثیرگذار گردد، باید همیشه از مرزهای مناسبات ارزشی فراتر رود. به‌همین دلیل نیز مارکس کتاب «سرمایه» ‌خود را با شیوه استدلالی کاملأ متناقضی آغاز کرد تا بتواند دوگانگی مناسبات سرمایه‌ای و مناسبات ارزشی را نمایان سازد. او در همان نخستین جستار کتاب، دوگانگی سرشت کالا و دوگانگی خصلت کار را مورد بررسی قرار داد. به عبارت دیگر، مارکس آشکار ساخت که محصول کار دارای دو جنبه است که یکی از آن دو، یعنی ارزش مصرف جنبه مشخص و دیگری، یعنی ارزش مبادله جنبه انتزاعی کالا را نمودار می‌سازد. این تضاد نهفته در کالا و کار را مارکس «نقطه جهنده‌‌ای» دانست که به محور «درک اقتصاد سیاسی بدل می‌گردد» (٣).
مشکل تئوری مارکس اما با روند گردش آغاز می‌شود. از یک‌سو مارکس روند کالا- پول- کالا را نشان می‌دهد و تبدیل همین روند را به روند گردش پول- کالا- پول نیز آشکار می‌سازد، و چنین وانمود می‌کند که در روند گردش پول- کالا- پول اضافه ارزش به‌وجود می‌آید، یعنی می‌توان با پرداخت پول کالائی را خرید و سپس آن را گران‌تر فروخت و در نتیجه در پایان این روند با مازاد پولی روبه‌رو شد که می‌توان آن را «اضافه‌ارزش» پنداشت. اما با توجه به تئوری مارکس می‌دانیم که اضافه ارزش نمی‌تواند به تنهائی در روند گردش متحقق گردد و هم‌چنین نمی‌تواند بیرون از این روند متحقق گردد. مارکس خود نیز به این پاشنه آشیل تئوری خود پی برده بود و به‌همین دلیل در «سرمایه» نوشت: «بنابراین سرمایه نمی‌تواند از گردش سرچشمه گیرد و و در عین حال نمی‌تواند از گردش سرچشمه نگیرد. او باید هم ‌زمان از درون و هم نه از درون آن سرچشمه گیرد» (۴).
به این ترتیب به پیچیدگی تئوری مارکس در تولید اضافه‌ارزش پی می‌بریم. از یک‌سو سرمایه‌داری تا زمانی می‌تواند وجود داشته باشد که بتواند پول (G) را به پول بیش‌تر (G`) تبدیل کند و برای این منظور به «بازار آزاد» نیازمند است، یعنی به روند گردش پول- کالا- پول. در این روند، کسی که صاحب پول است، باید کالائی را به ارزشی که دارد، بخرد و همان کالا را طبق ارزشی که دارد، بفروشد و در پایان روند گردش باید پول بیش‌تری در دست داشته باشد. چطور می‌شود چیزی را برابر با ارزشی که دارد، خرید و همان چیز را برابر با ارزشی که دارد، فروخت و با این حال در پایان این روند صاحب پول بیش‌تری شد؟ چنین بهنظر می‌رسد که با مشکلی لاینحل در رابطه با انباشت سرمایه روبه‌رو شده‌ایم، زیرا با روند ساده گردش نمی‌توان اضافه‌ارزش را توضیح داد. هم‌چنین با مفهوم سرمایه نمی‌توان پیدایش اضافه‌ارزش را بیان کرد و مدعی شد که «انباشت» در مفهوم «سرمایه» نهفته است. مارکس برای این که بتواند این بغرنج را حل کند، می‌داند که برخلاف نظریه‌ای که در آن دوران رایج بود، «سرمایه، ارزش مبادله‌ای» نیست «که سود تولید می‌کند یا آن که حداقل با نیت تولید سود مورد استفاده قرار می‌گیرد. به این ترتیب سرمایه خود پیش‌شرط خویش می‌شود، زیرا سود مناسبات معینی از سرمایه در رابطه با خویش است» (۵). به‌همین دلیل نیز مارکس مناسبات اجتماعی سرمایه‌داری را نتیجه وجود سرمایه نمی‌داند و بلکه برعکس، برای آن که سرمایه بتواند اضافه‌ارزش تولید کند، به مناسبات اجتماعی معینی نیازمند است تا روند گردش پول- کالا- پول بتواند در پایان روند گردش پول بیش‌تری را تولید کند. به‌همین دلیل نیز همه تلاش مارکس آن است که بتواند «سرانجام از راز افزون‌گری [سرمایه] پرده بردارد» (۶).
اما مشکل اصلی آن است که مفاهیم کالا، پول، ارزش، تولید کالائی و تصاحب کالائی که مارکس در جلد نخست «سرمایه» مورد بررسی قرار داده است، به‌خودی خود نه موضوع‌هائی (سوژه‌هائی) تئوریک هستند و نه مناسبات اجتماعی معینی را بازتاب می‌دهند. همه این موضوع‌ها در مناسبات تولیدی پیشاسرمایه‌داری نیز وجود داشتند. به‌همین دلیل نیز به‌سختی می‌توان با بررسی این موضوع‌ها به گوهر سرمایه‌داری پی برد، یعنی این مفاهیم آن چیزهائی نیستند که برای شناخت گوهر یک شئی، پدیده یا روند ضروری‌اند. به‌همین دلیل نیز با بررسی تاریخی این مفاهیم نمی‌توان روند تولید اضافه‌ارزش را توضیح داد، زیرا برعکس تصوری که مارکس در «سرمایه» ارائه داده است، پدیده «تولید کالائی ساده» را نمی‌توان پدیده‌ای تاریخی دانست (۷). آن‌چه در دوران‌های پیشاسرمایه‌داری تاریخأ به‌طور واقعی می‌توان یافت، برده‌دار و برده، ارباب فئودال و رعیت، استاد پیشه‌ور و شاگردی که برایش کار می‌کرد و ... هستند، اما وجود این افراد هم‌سنگ و برابر با «تولید کالائی ساده» نیست که تاریخأ ابدأ آن را نمی‌توان اثبات کرد. با توجه به این عوامل می‌توان نتیجه گرفت که هر گاه جامعه‌ای از تولیدکنندگان کالا و صاحبان کالا وجود می‌داشت، چنین جامعه‌ای هیچ‌گاه نمی‌توانست خود را بازتولید کند، یعنی سپهری که در محدوده آن روند گردش آغاز می‌شود، نمی‌تواند سپهری باشد که در آن روند گردش تحقق یافته است.
مارکس خود گره استدلال خویش را درک کرده بود و به‌همین دلیل در رابطه با مقوله فتیش کالا نوشت: «بنابراین به‌طور ساده راز شکل کالا در آن است که خصلت اجتماعی کار انسانی را به‌مثابه خصلت پایه‌ای فرآورده‌های کار ، به مثابه خصوصیات طبیعی آن در برابرش بازتاب می‌دهد، به‌همین دلیل نیز مناسبات اجتماعی تولیدکنندگان در رابطه با مجموعه کار را هم‌چون مناسبات اجتماعی اشیائی که فراسوی آنان وجود دارند، می‌نمایاند» (٨). بنابراین با توجه به این برداشت مارکس می‌توان نتیجه گرفت که در مناسبات اجتماعی معینی فرآورده‌های کار می‌توانند به کالا تبدیل شوند و در بطن خود حامل ارزش گردند. دیگر آن که مقدار ارزشی که در فرآورده‌هائی وجود دارد که به کالا تبدیل گشته‌اند، رابطه متقابل تولیدکنندگان با هم را تعیین می‌کند.
اما قانون ارزش مارکس قانون میانگین ارزش است. مارکس خود مطرح می‌کند که کالاها و از آن جمله نیروی کاری که به کالا تبدیل شده است، نه بر مبنای ارزشی که در آن‌ها نهفته است، بلکه بر مبنای میانگین ارزشی که موجب تولید یک دسته از کالاها شده است، با یک‌دیگر مبادله می‌شوند و در نتیجه بر مبنای قانون ارزش مارکس همیشه با برخی از تولیدکنندگان روبروئیم که چون هزینه تولید کالاهای‌شان بالای میانگین ارزش قرار دارد، مجبورند کالاهای خود را پائین ارزش واقعی نهفته در کالاها‌ی‌شان بفروشند و در نتیجه زیان می‌کنند و در عوض با برخی دیگر مواجه می‌شویم که چون ارزش نهفته در کالاهای‌شان پائین نرخ ارزش میانگین قرار دارد، در نتیجه با فروش آن کالاها بر مبنای میانگین ارزش، ارزش اضافی نصیب‌شان می‌شود. به عبارت دیگر، اضافه ارزشی که به‌دست می‌آید، بخشی از ارزشی است که توسط کسانی تولید شده است که ارزش نهفته در کالاهای‌شان بالاتر از میانگین ارزش تولید شده قرار داشته است.
با مطالعه بخش «خصلت فتیشی کالا و راز آن» می‌توان مفاهیمی هم‌چون وارونگی Verkehrung، نمود Schein، فتیش Fetisch، شئی‌گشتگی verdinglichte، میانجی فراسوی شئی پول über das Ding Geld vermittelnde، روابط اجتماعی soziale Beziehung و ... را یافت که از سوی بسیار کسان به‌مثابه مفاهیم ناروشن و گنگ مورد انتقاد قرار گرفته‌اند، زیرا با این مفاهیم نمی‌توان واقعیت اجتماعی را آن گونه که «هست»، بازتاب ‌داد و هم‌چنین نمی‌توان با این مفاهیم دینامیسمی را که شیوه تولید سرمایه‌داری از آن برخوردار است، و نیز تضادها و ستیزه‌های اجتماعی درونی آن را توضیح داد. مارکس خود به این مشکل واقف بود و به‌همین دلیل در همان جلد نخست «سرمایه» یادآور ‌شد که «سپهر گردش یا مبادله کالا ... در عمل باغ عدن واقعی حقوق بشر مادرزادی بود. آن‌چه در این‌جا فقط حاکم است، آزادی، برابری، مالکیت، و ... بود. آزادی! زیرا خریدار و مشتری یک کالا، به طور مثال نیروی کار، فقط به‌وسیله اراده آزاد خود متعین می‌شوند. آن‌ها به‌مثابه آزادگان، اشخاص دارای حقوق همسان با هم قرارداد می‌بندند. ... برابری! زیرا تنها به‌مثابه صاحبان کالاها در رابطه با یک‌دیگر قرار می‌گیرند و معادلی را با معادلی مبادله می‌کنند. مالکیت! زیرا هر یک اختیاردار چیز خود است. ...» (۹). خلاصه آن که صاحبان آزاد و برابر کالاهائی که «در رابطه با یک‌دیگر هم‌دیگر را به مثابه مالکین شخصی می‌پذیرند» (۱۰)، مقادیر ارزشی هم‌سانی را با یک‌دیگر مبادله می‌کنند که برای هر یک از آن‌ها سودآور است. به همین دلیل نیز می‌توان نتیجه گرفت که جامعه‌ متکی بر گردش کالائی و گردش پولی عاری از طبقات است، زیرا در چنین جامعه‌ای که به‌طور واقعی وجود ندارد و فقط می‌توان بدان اندیشید، همه کسان به‌صورت صاحبان کالاهائی که دارای ارزش‌های مبادله هم‌سانی هستند، در برابر یک‌دیگر قرار می‌گیرند و در چنین رابطه‌ای کسی را بر کسی مزیتی نیست. و به‌همین دلیل نیز در چنین جامعه‌ تخیلی که مارکس آن را در جلد نخست «سرمایه» ترسیم کرده است، اضافه‌ارزش و اضافه‌کار نمی‌توانند تحقق یابند. همین امر به بغرنجی تحقق اضافه‌ارزش در روند گردش کالا و پول بیش از پیش می‌افزاید، زیرا چون در جلد نخست «سرمایه» نمی‌توان مفهوم جامعه طبقاتی را یافت، در نتیجه چنین به‌نظر می‌رسد که در بطن مناسبات سرمایه‌داری نه فقط آزادی و برابری به‌صورت واقعی de facto وجود دارند، بلکه حتی زمینه برای تحقق عدالت نیز فراهم گشته است.
دیدیم که بر مبنای قانون ارزش مارکس مبادله کالاها بر مبنای میانگین ارزش انجام می‌گیرد و این مکانیسم باید در مورد نیروی کار کالا شده نیز صادق باشد. اما مارکس نشان می‌دهد که «در مورد نیروی کار واقعأ چنین نیست» (۱۱) و با قاطعیت می‌نویسد که «در بخش تولید اضافه‌ارزش دائمأ چنین دلیل آورده شد که مزد کار لااقل برابر با ارزش نیروی کار است. کاهش قهرآمیزانه مزد کار در جنبش عملی به کم‌تر از این ارزش چون نقش مهمی بازی می‌کند، باید لحظه‌ای در این باره درنگ کنیم» (۱۲). همین درنگ برایمان آشکار می‌سازد که در شیوه تولید سرمایه‌داری در نهایت ارزش مصرف نیروی کار سبب دگرگونی همه عوامل دیگر می‌گردد، زیرا کار به‌خودی خود شکل به‌کارگیری همین کالا، یعنی ارزش مصرف آن است.
برای درک بهتر این برداشت باید توجه داشت کاری که در روند تولید و خدمات مورد بهره قرار می‌گیرد، به‌خودی خود فاقد هرگونه ارزشی است و به همین دلیل نیز باید میان خرید نیروی کار و بهره‌گیری از آن کاملأ توفیر گذاشت. خرید نیروی کار را می‌توان جزئی از سپهر روند گردش ساده پنداشت، یعنی کارگر کالای نیروی کار خود را با پول (مزد) معاوضه می‌کند تا بتواند کالای مصرفی ضروری خود را به‌دست آورد. نیروی کار در آغاز روند گردش کالا- پول- کالا قرار دارد و پول در هیبت دست‌مزد نمایان می‌شود. اما مصرف نیروی کاری که بر مبنای مکانیسم گردش ساده کالائی خریداری شده است، نه فقط بیرون از این حوزه قرار دارد، بلکه حتی با گردش و مبادله معادل‌های برابر نیز رابطه‌ای ندارد. مارکس در آثاری که از او پس از فروپاشی «سوسیالیسم واقعأ موجود» در آلمان انتشار یافته‌اند، یادآور می‌شود که «مبادله میان سرمایه و کار در نخستین گام مبادله‌ای است که کاملأ در محدوده گردش عادی قرار دارد؛ اما گام دوم عبارت است از مبادله کیفیتی روندهای متفاوت و فقط بکاربرد بد by misuse [نیروی کار] سبب می‌شود تا بتوان اصولأ آن‌را نوعی مبادله نامید» (۱۲). در حقیقت می‌توان گام دوم را بکارگیری استعداد نهفته در کالای کار دانست و در همین رابطه توجه به نوع، مقدار و شدت کار مهم می‌شود.
قاعدتأ مصرف یک کالا امر بغرنجی نیست. کالائی را می‌خریم، زیرا برای برآوردن نیازهای خود باید آن را مصرف کنیم. اما در مورد کالای کار این‌چنین نیست. تناسب مبادله معادل‌ها در رابطه با کالای کار به ضد خود بدل می‌گردد و در مواردی فروشنده و خریدار کالای کار برای تعیین «ارزش واقعی» آن حتی با یک‌دیگر مبارزه می‌کنند. «سرمایه‌دار هنگامی می‌تواند به‌حق خرید خود دست یابد، هرگاه بتواند تا آن‌جا که ممکن است، به روز کار بی‌افزاید و یا آن‌که یک روز کار را به دو روز کار تبدیل کند. از سوی دیگر طبیعت وپژه کالای خریداری شده سبب محدودیت مصرف آن توسط خریدار می‌گردد و کارگر به‌مثابه فروشنده هنگامی به حق خود خواهد رسید که روز کار را به مقدار عادی معینی محدود سازد. در این‌جا نوعی خلاف‌آمدی Antinomie تحقق می‌یابد و بر مبنای قانون مبادله کالائی حق به ‌حق هم‌سان تبدیل می‌شود. قهر میان حق‌های برابر تعیین کننده‌ می‌گردد» (۱٣). و همان‌طور که مارکس نشان داد، موجودیت و مقدار اضافه ارزش توسط همین مبارزه اجتماعی بلاواسطه تعیین می‌شود. به‌همین دلیل نیز مارکس بر این باور است که موجودیت و مقدار اضافه‌ارزش با «تولید کالائی کاملأ بی‌گانه است» (۱۴)، زیرا مبارزه اجتماعی بلاواسطه بازتاب بلاواسطه تولید کالائی نیست.
اما با توجه به‌ویژگی شیوه تولید سرمایه‌داری همین که نیروی کار مورد مصرف قرار گرفت، مناسبات آزادی و برابری به مناسبات سلطه و استثمار تبدیل می‌شود. روشن است که از آن پس مبادله معادل‌های برابر و هم‌سان دیگر ممکن نیست و بلکه تنها در فریب Fiktion می‌توان بدان باور داشت. مارکس در این رابطه نوشت: «منشاء عملی مبادله معادل‌ها آن‌‌چنان چرخش خورد که فقط به‌نمود مبادله بدل گشت، زیرا نخست نیروی کاری که با سرمایه‌ مبادله شد، خود فقط محصول بخشی از کار بیگانه‌ای است که بدون مبادله به تصاحب درآمده است و دوم آن که کارگری که تولیدکننده آن است، نه فقط باید آن را جبران کند، بلکه باید آن را با مازاد Surplus تازه‌ای جبران کند» (۱۵).
بنابراین مهم آن نیست که نخستین سرمایه چگونه فراهم آورده شده است. بلکه همین که مکانیسم مبادله نیروی کار با سرمایه برقرار شد، پس از تکرار چندین باره روند گردش کالا- پول- کالا و تبدیل این روند به پول- کالا- پول، مجموعه سرمایه‌ای که در گردش است، باید محصول اضافه‌کار باشد. صاحب کالای ساده همین که فرآورده‌های کار خود را در بازار مبادله کرد، به سرمایه‌داری بدل می‌گردد که «نه مبادله، بلکه روندی که او در آن بدون مبادله زمان کاری که شئی‌ات یافته، یعنی به ارزش تبدیل شده است، به تنهائی می‌تواند او را ‌سرمایه‌دار سازد» (۱۶). همین امر سبب می‌شود تا اضافه‌کار تمامی مناسبات گردش ساده را وارونه کند، زیرا در تولید کالائی ساده محصول کار به «کارگر» تعلق دارد و حال آن که در گردش پیچیده فرآورده کار به مالکیت سرمایه‌دار درمی‌آید. در حالی که «تولید کالائی ساده» هنوز مبادله معادل‌ها با هم است و افزایش ثروت فقط به‌وسیله افزایش کاراضافی ممکن می‌شود، این امر در روند گردش پیچیده سبب دستیابی سرمایه‌دار به اضافه‌ارزشی می‌گردد که« برای به‌دست آوردن آن هزینه‌ای نکرده، اما آن را قانونأ به مالکیت خود درآورده است» (۱۷).
با آن‌چه مورد بررسی قرار دادیم، می‌توان نتیجه گرفت که اضافه‌ارزش محصول مبادله‌ای عادلانه و یا ناعادلانه نیست و بلکه سرچشمه واقعی آن امتداد روز کار است، یعنی برای تحقق آن روز کار باید طولانی‌تر از مدت زمان کار لازم notwenige Arbeitszeit شود. در عین حال قانون ارزش در رابطه با امتداد روز کار و یا شدت بخشیدن به کار تا بتوان آن را بارآورتر ساخت، هیچ نقش بلاواسطه‌ای ندارد، زیرا بنا بر برداشت مارکس مقدار ارزشی که در نیروی کار نهفته است، را می‌توان در حجم سرمایه متغیر یافت، یعنی مقدار سرمایه متغیر مقدار نیروی کار مورد نیاز را نمایان می‌سازد و در عوض مبارزه طبقاتی میان فروشنده نیروی کار (کارگران) و خریدار همین کالا (سرمایه‌دار) مقدار اضافه‌ارزشی را که می‌تواند در پایان هر باره روند گردش پول- کالا- پول نصیب سرمایه‌دار گردد، تعیین می‌کند، زیرا طول روز کار و مقدار زمان کار اضافی، یعنی زمانی که کارگر بدون دریافت مزد برای سرمایه‌دار کار می‌کند، نتیجه مبارزه‌ای است که میان سندیکاهای کارگری و اتحادیه کارفرمایان بر سر سطح دست‌مزد کارگران درمی‌گیرد. بنابراین می‌توان با قاطعیت نتیجه گرفت که مقدار اضافه‌ارزش نه از قانون ارزش، بلکه از مبارزه طبقاتی سرچشمه می‌گیرد، زیرا نسبت کار لازم به کار اضافی محصول بلاواسطه «قانون» مبارزه طبقاتی است.
اما بر مبنای قانون ارزش مارکس فقط می‌توان مقدار ارزشی را که در هنگام مبادله در یک کالا نهفته است، تعیین کرد. و اضافه‌ارزشی که در روند گردش پول- کالا- پول نصیب سرمایه‌دار گشته است، در هنگام مبادله کالاها هیچ نقشی ندارد. به‌همین دلیل نیز می‌توان با قاطعیت گفت که سرشت سرمایه‌داری نه بر شالوده قانون ارزش، بلکه بر بنیاد مبارزه طبقاتی تعیین می‌گردد، زیرا تاثیر متقابلی که مقدار ارزش‌ها و قیمت کالاها بر یک‌دیگر می‌نهند، نتیجه مناسباتی است که میان طبقات جامعه سرمایه‌داری وجود دارد. و حتی بنا بر باور مارکس مفهوم ارزش نیز از مناسبات اجتماعی معینی که متکی بر مبادله پولی است، نأشی می‌شود. ارزشی که به‌ظاهر خصوصییات اشیاء را بازتاب می‌دهد، در حقیقت مناسبات اجتماعی معینی را نمایان می‌سازد که متکی بر صاحبان کالائی است که در خود ارزش‌های معادل را نهفته دارند. در بطن چنین مناسباتی است که صاحبان کالاها «خود را متقابلأ به مثابه مالک می‌پذیرند» (۱٨). و فقط هنگامی که مالکین کالاها به‌مثابه کارگران و سرمایه‌داران در برابر یک‌دیگر قرار گرفتند، می‌توان از تحقق و تداوم مناسبات اجتماعی سرمایه‌داری سخن گفت. و در چنین جامعه‌ای مناسبات ارزشی و حتی اضافه‌ارزش بازتاب دهنده مناسبات اجتماعی شئی گشته است و یا آن که مناسبات اجتماعی خود را در ارزش‌های شئیت‌یافته می‌نمایاند.
با توجه به تئوری ارزش مارکس و پذیرش این باور که مناسبات ارزش بازتاب دهنده مناسبات اجتماعی‌اند، در نتیجه حاکمیت در چنین مناسباتی حاکمیتی شئیت‌یافته است، یعنی حاکمیت در وهله نخست، حاکمیتی با واسطه است، حاکمیت اشیاء بر اشخاص. مارکس در بخش ۱٣ از جلد نخست «سرمایه» می‌کوشد این حاکمیت را نمودار سازد. بنا بر تعریف مارکس آن‌چه که در «سرمایه ثابت» تراکم یافته است، اشیائی هستند که اعمال قدرت می‌کنند. بنا بر تعریف مارکس ماده خام، ماشین‌های تولیدی، زمین و ساختمان کارخانه، ابزارهای مختلف تولید و خدمات و ... همه جزئی از سرمایه ثابت را تشکیل می‌دهند و این اشیاء در کلیت خود در تقابل با «سرمایه متغیر»، یعنی کارگران، مناسبات تولیدی- اجتماعی معینی را به‌وجود می‌آورند که بر مبنای آن سرمایه متغیر تابع‌ای از نیازهای سرمایه ثابت می‌شود. به‌عبارت دیگر ابزار تولید که بخشی از سرمایه ثابت را تشکیل می‌دهند، کیفیت نیروی کار را تعیین می‌کنند. هر اندازه ماشین‌ها پیچیده‌تر باشند، به همان نسبت نیز به نیروی کار متخصص‌تر نیاز است. در عین حال «سرمایه ثابت» از اضافه‌ارزشی پدید می‌آید که در دوران‌های پی‌در پی روند گردش پول- کالا- پول به‌وجود آمده‌ و در دستان سرمایه‌دار به‌صورت ابزار تولید، مواد خام و ... متراکم گشته‌ است. به‌عبارت دیگر می‌توان گفت که «سرمایه ثابت» چیز دیگری جز کار اضافی شئی گشته نیست.
«سرمایه ثابت» نیز هم‌چون «کار زنده» دارای کارکردی دوگانه است. در تمامی شیوه‌های تولید هرگونه کار مفیدی فقط می‌تواند به مدد ابزار کار ساده و یا پیچیده‌ انجام گیرد، اما در شیوه تولید سرمایه‌داری مالکیت بر ابزار تولید سبب می‌شود تا مالک در عین حال حاکم بر آن ابزار گردد. همین حاکمیت بر اشیائی که به ابزار تولید بدل گشته‌اند، تازه زمینه را برای ایجاد نظم در روند کار تولیدی هموار می‌سازد و صاحب «سرمایه ثابت» می‌تواند نیروی کاری را که خریده است، بنا بر سلیقه و انضباطی که دلخواه و مطلوب او است، به‌کار وادارد. به‌کارگیری ماشین‌های تولیدی بدون انضباط نیروی کار ممکن نیست و هر اندازه ماشین‌های تولید پیچیده‌تر و روند تولید از شتاب بیش‌تری برخوردار گردد، به‌همان اندازه نیز به نیروی کار ماهر و متخصص و با انضباط نیاز است. روند انضباط کار را بدان‌جا می‌رساند که بنا بر باور مارکس «ابزار کار کارگر را می‌کُشد» (۱۹) و یا آن که «ماشین‌آلات نه فقط به‌مثابه رقیبی بسیار نیرومند تأثیر می‌نهد، بلکه همواره در کمین "زائدسازی" کارگر مزدبگیر است. سرمایه [ماشین‌آلات] را به‌مثابه دشمنی توانمند آشکارا و گرایشمندانه اعلام می‌کند و مورد استفاده قرار می‌دهد. [ماشین‌آلات] به قدرتمندترین ابزار برای درهم کوبیدن قیام‌های ادواری کارگران، اعتصاب‌ها و علیه بوروکراتی سرمایه بدل می‌شود» (۲۰). به‌عبارت دیگر می‌توان گفت که «سرمایه ثابت» که خود محصول کار زنده ارزش‌زا است، به ابزاری موثر برای مقهور ساختن نیروی کار و کارگران بدل می‌گردد. به این ترتیب آن‌چه که باید در روند تولید انجام گیرد، خود به‌زیر سلطه آن‌چه انجام یافته است، در می‌آید، یعنی آن‌چه شئیت یافته است، بر آن‌چه که باید هنوز به شئی بدل گردد، سلطه می‌یابد، یعنی کار زنده باید از مکانیسم‌های «سرمایه ثابت» پیروی کند. به‌همین دلیل نیز چنین به نظر می‌رسد که در سرمایه‌داری آن‌چه که انجام یافته است و آن‌چه که باید انجام گیرد، از هم جدا و در عین حال از هم از خود بیگانه می‌شوند. برای پرده برداشتن از این دوگانگی مارکس در «سرمایه» در توضیح رابطه متقابل انسان و ماشین یادآور شد که «پس هرگاه به‌ماشین به‌خودی خود بنگریم، سبب کاهش زمان کار می‌گردد، در حالی که هرگاه [ماشین] سرمایه‌دارانه مورد استفاده قرار گیرد، به زمان کار می‌افزاید، به‌خودی خود سبب آسان‌سازی کار می‌گردد، بهره‌گیری سرمایه‌دارانه از آن به شدت کار می‌افزاید، به‌خودی خود پیروزی انسان بر طبیعت است، استفاده سرمایه‌دارانه از آن سبب چیرگی نیروی طبیعت بر انسان می‌شود، به‌خودی خود بر ثروت تولیدکنندگان می‌افزاید، بهره‌گیری سرمایه‌دارانه از آن سبب هدردادن آن [ثروت] می‌شود و غیره» (۲۱).
به این ترتیب در روند تولید سرمایه‌دارانه انسان هم‌زمان‌ برون‌آخته Objekt و درون‌آخته Subjekt است و «کار زنده»‌اش در بطن این روند به «کار مرده»، یعنی به «سرمایه ثابت» تبدیل می‌شود و در هیبتی دشمنانه در برابرش نمایان می‌گردد. نقطه عطف این روند سبب بیگانگی نیروی کار از موضوع کار خود است، زیرا کارگر از همان لحظه نخست می‌داند که آن‌چه تولید می‌کند، به او تعلق ندارد و به‌همین دلیل خود را نسبت به فرآورده کارش از خودبیگانه احساس می‌کند.

بررسی چگونگی نرخ سود
بنا بر برداشت مارکس نرخ سود سازه‌ای Faktor است که سبب افزایش سرمایه در پایان هر مرحله از گردش پول- کالا- پول می‌شود. فرمولی که مارکس در این رابطه پیشنهاد کرده، عبارت است از: (m/c+v) که در این میان اضافه‌ارزش=m، سرمایه ثابت=c و سرمایه متغیر=v است، یعنی هرگاه اضافه‌ارزش را بر جمع سرمایه ثابت و سرمایه متغیر تقسیم کنیم، می‌توانیم نرخ سود را تعیین نمائیم. به‌این ترتیب نرخ سود به سازه‌ای ریاضی بدل می‌گردد و می‌تواند بدون درنظرگیری محدوده‌‌ای که مارکس نرخ سود را بررسی کرد، مورد استفاده قرار گیرد. اما از ورطه مارکس، نرخ سود بیانگر مناسبات طبقاتی موجود در یک جامعه است، یعنی همان‌طور که در پیش آشکار ساختیم، نسبتی که میان کارمزدی و اضافه‌کار وجود دارد، و نیز تناسبی که میان سرمایه ثابت و کار زنده برقرار است، تناسب طبقاتی موجود در یک جامعه سرمایه‌داری را نمودار می‌سازد. بنابراین هرگاه طبقات از میان برداشته شوند، در آن‌صورت دیگر اضافه‌ارزشی وجود نخواهد داشت و یا آن که هر اندازه مقدار اضافه‌ارزش کاهش یابد، به همان نسبت نیز مناسبات حاکم بین طبقات به‌سود کارگران (مزدبگیران) دگرگون شده است.
از نقطه‌نظر تاریخ پیدایش انسان، کسی که به‌دست‌مزد کار خود وابسته است و اگر از آن محروم گردد، موجودیتش به خطر خواهد افتاد، امری منطبق با طبیعت انسانی نیست. وضعیتی که با پیدایش سرمایه‌داری به‌وجود آمده است، وضعیتی است غیرطبیعی و به‌همین دلیل، برای آن که چنین وضعیتی بر بشریت تحمیل گردد، نیاز به ساختارهای سیاسی و اجتماعی ویژه‌ای است. «سرمایه متغیر» یکی از ابزارهای لازمی است که سرمایه‌داری از آن برای «متقاعد» ساختن انسان‌هائی که وابسته به کار مزدی هستند، بهره می‌گیرد. آن‌چه که در نتیجه کار تولید می‌شود، به تصاحب طبقه سرمایه‌داری در می‌آید که صاحب «سرمایه متغیر»ی است که آن را صرف پرداخت دست‌مزد نیروهای کار نموده است. سرمایه‌داران نه فقط با در اختیار داشتن «سرمایه متغیر» فرآورده‌های تولید شده را به انحصار خود در می‌آورند، بلکه هم‌چنین با در اختیار داشتن «سرمایه ثابت» که این نیز در انحصار آنان است، ابزار انضباط نیروی کار را نیز در اختیار انحصاری خود دارند. در نتیجه کار مزدوری سرمایه‌دارانه سبب می‌شود تا سرمایه‌داران بتوانند ابزارهای لازم را برای ثبات بخشیدن به مناسبات طبقاتی به‌سود خود در اختیار داشته باشند. البته این مناسبات به‌طور کامل از قانون ارزش که در پس کله انسان‌ها عمل می‌کند، ناشی نمی‌شود، بلکه شیوه تولید سرمایه‌داری در میان سپهرهای مختلفی در نوسان است که برخی از آن‌ها توسط و برخی دیگر بدون قانون ارزش متعین می‌شوند. به‌طور مثال قانون ارزش در پیدایش مناسبات طبقاتی نقشی ندارد و بلکه این مناسبات نتیجه بلاواسطه تضادها و تناقضاتی است که دارای اشکالی سیال هستند و هیچ‌گاه به «شکل» نهائی خود دست نخواهند یافت و بلکه سرانجام با حفظ سیالیت شکل خود زمینه را برای گذار از سرمایه‌داری هموار خواهند ساخت. پس با توجه به‌آن‌چه گفته شد، نباید درک مارکس از «نرخ سود» را به مقدار ارزش معینی کاهش داد، زیرا در آن‌صورت پویائی مناسبات طبقاتی را نفی و آن را به مناسباتی ایستا که دارای ثباتی همیشگی است، بدل ساخته‌ایم. پس با توجه به آن‌چه گفتیم، می‌توان نتیجه گرفت که پیدایش طبقات و مبارزه طبقاتی برآورد ضروری شیوه تولید سرمایه‌داری است. به عبارت دیگر، در سپهر شیوه تولید سرمایه‌داری انسان‌ها و از آن جمله پرولتاریا دست به مبارزه طبقاتی می‌زنند تا از تبدیل خود به طبقه جلوگیری کنند، یعنی آن‌ها مبارزه می‌کنند تا از انسان آزاد به عنصر وابسته به یک طبقه بدل نگردند.
هرگاه به نکته تعیین کننده‌ای توجه نکنیم که برآیند رابطه متقابلی است که میان اضافه‌ارزش و انباشت اضافه‌ارزش وجود دارد، در آن صورت نتوانسته‌ایم از فتیش این رابطه متقابل پرده برداریم، یعنی نتوانسته‌ایم آشکار سازیم که هدف اصلی شیوه تولید سرمایه‌داری بازتولید همین شیوه تولید است. و در این رابطه بازتولید طبقات یکی از کارکردهای اصلی این شیوه تولید را می‌نمایاند، زیرا بدون تبدیل و سازماندهی انسان‌ها در طبقات مختلفی که ذاتی شیوه تولید سرمایه‌داری هستند، بازتولید و ادامه حیات این شیوه تولید غیرممکن است. بنابراین با تناقض شیوه تولید سرمایه‌داری و جامعه مدنی روبه‌رو می‌شویم. مکانیسم شیوه تولید سرمایه‌داری سبب تبدیل شهروندان به عناصر وابسته به طبقات می‌گردد، یعنی آن‌ها را با یک‌دیگر نابرابر می‌گرداند، در حالی که جامعه مدنی می‌کوشد به ما وانمود سازد که انسان‌ها به مثابه شهروندان دارای حقوقی برابر با یک‌دیگرند. مکانیسم شیوه تولید سرمایه‌داری در پی نابرابرسازی شهروندان با هم است، در حالی که مکانیسم جامعه مدنی هم سان سازی شهروندان است.
در این رابطه یادآوری این نکته ضروری است که بسیاری از چپ‌های مارکسیست براین پندارند که طبقات متعلق به شیوه تولید سرمایه‌داری در دوران انباشت اولیه در سده هیجده به‌وجود آمدند و از آن پس بازتولید نگشته‌اند و حال آن که همان‌طور که نشان دادیم، تبدیل شهروندان جامعه مدنی به عناصر وابسته به طبقات جامعه سرمایه‌داری روندی همیشگی است که دائمأ در بطن شیوه تولید سرمایه‌داری بازتولید می‌شود. شاید بتوان گفت که سرمایه‌داری چون در حدود ۲۰۰ سال پیش پا به جهان نهاد، اینک وجود ندارد و بلکه بر عکس، موجودیت کنونی او نتیجه بازتولیدی کنونی این شیوه تولید در دوران کنونی است. سرمایه‌داران و پرولتاریا چون در گذشته پیدایش یافته‌اند، اینک وجود ندارند و بلکه برعکس، چون اینک بازتولید می‌شوند، در نتیجه وجود دارند. سرمایه‌داران و پرولتاریا همیشه از آدم‌های زنده تشکیل می‌شوند و نه از مردگان و در نتیجه می‌توان گفت که این طبقات روزمره در هیبت‌ها و اشکال مختلف و متنوع در بطن این شیوه تولید بازتولید می‌شوند و همین روند سبب بازتولید سلطه سرمایه و وابستگی نیروی کار بدان می‌گردد.
مارکس در آثار خود این نکته را بارها مورد بررسی قرار داده است. او در جلد نخست سرمایه در این رابطه چنین نوشت: «سرمایه در گذشته، هنگامی که برایش ضروری می‌نمود، به اعتبار قوانین اجباری حق مالکیت خود در قبال کارگران آزاد را جا می‌انداخت. به‌طور مثال بر طبق قوانین اجباری مهاجرت کارگران ماشین‌ها تا ۱٨۱۵ با جرائم سنگینی ممنوع بود». به عبارت دیگر، سرمایه‌دار برای آن که بارآوری تولید خود را پا بر جا نگاه‌دارد، با وضع قوانین اجباری و تهدید به جرائم سخت، کوشید نیروی کار را مطیع خود سازد و از مهاجرت چنین نیروی کار ورزیده به کشورهای دیگر جلو گیرد. « بحرانی که سبب از دست رفتن طبقه کارگر ماهری می‌گردد که سرمایه‌دار بدان هم‌چون سرمایه متغیری که بطور واقعی موجود است، می‌نگرد، نشان می‌دهند تا چه اندازه سرمایه‌داران برای حفظ شرائط تولید خویش روی این [نیرو] حساب می‌کنند» (۲۲). البته اینک با دوران مارکس روبه‌رو نیستیم و نیروی کار ماهر اینک از کیفیت کاملأ دگرگون شده‌ای برخوردار است.

ادامه دارد

msalehi@t-online.de

www.manouchehr-salehi.de

پانویس‌ها:
۱- والتر اویکن Walter Eucken در سال ۱٨۹۱ در ینا Jena زاده شد و در سال ۱۹۵۰ در لندن گذشت. او هوادارمکتب اقتصادی فرایبورگ Freiburg بود. بر مبنای اندیشه او دولت باید برای حفظ بازار آزاد از پیدایش انحصارات جلوگیرد. برای آشنائی با اندیشه‌های او می‌توان به این دو اثر او مراجعه کرد: «شالوده اقتصاد ملی» Die Grundlagen der Nationalökonomie و «اصول‌های سیاست اقتصادی» Grundsätze der Wirtschaftspolitik
۲- کینز، جان ماینارد John Maynard Keynes در سال ۱٨٨٣ زاده شد و در سال ۱۹۴۶ درگذشت. این اقتصاددان انگلیسی برخلاف مارکس که بر این باور بود سرمایه‌داری در مرحله معینی از تکامل خود چون دیگر نمی‌تواند به هستی خود ادامه دهد، فرو خواهد ریخت و نابود خواهد شد و جای خود را به‌سوسیالیسم خواهد داد، از دوران‌های رکود شیوه تولید سرمایه‌داری سخن می‌گوید. او در مهم‌ترین اثر خود که با عنوان «تئوری عمومی اشتغال، بهره و پول» که ۱۹٣۶ انتشار یافت، مکتب اقتصادی نوینی را پی ریخت که اینک به کینزیانیسم Keynesianismus شهرت یافته است. بنا بر باور کینز دولت برای آن که از بیکاری جلوگیری نماید، باید در دوران‌های رکود اقتصادی با دریافت وام از بازار سرمایه‌گذاری کند و در دوران‌های رونق اقتصادی بدهی‌های خود را بپردازد.
٣- مجموعه آثار مارکس و انگلس به آلمانی، جلد ۲٣، صفحه ۵۶
۴- همان‌جا، صفحه ۱٨۰
۵- مجموعه آثار مارکس و انگلس به آلمانی، جلد ۴۲، صفحه ۱٨٣
۶- مجموعه آثار مارکس و انگلس به آلمانی، جلد ۲٣، صفحه ۱٨۹
۷- در این زمینه رجوع شود به کتاب «تولید کالائی ساده» Einfache Warenproduktion نوشته نادیا راکوویتس Nadja Rakowitz که با بررسی‌های بسیار دقیق خود نادرستی پنداشت «تولید کالائی« ساده را نشان داده است.
٨- مجموعه آثار مارکس و انگلس به آلمانی، جلد ۲٣، صفحه ٨۶
۹- همان‌جا، صفحه ۱۹۰-۱٨۹
۱۰- همان‌جا ، صفحه ۹۹
۱۱- مجموعه آثار مارکس و انگلس به آلمانی، جلد ۱۹، صفحه ٣۶۰
۱۲- مجموعه آثار مارکس و انگلس به آلمانی، جلد ۴۲، صفحه ۲۰۱
۱٣- مجموعه آثار مارکس و انگلس به آلمانی، جلد ۲٣، صفحه ۲۴۹
۱۴- همان‌جا، صفحه ۶۱۲
۱۵- همان‌جا، صفحه ۶۰۹
۱۶- مجموعه آثار مارکس و انگلس به آلمانی، جلد ۴۲، صفحه ۲۴٣
۱۷- مجموعه آثار مارکس و انگلس به آلمانی، جلد ۲٣، صفحه ۶۱۱
۱٨- همان‌جا ، صفحه ۹۹
۱۹- همان‌جا ، صفحه ۴۵۵
۲۰- همان‌جا ، صفحه ۴۵۹
۲۱- همان‌جا ، صفحه ۴۶۵
۲۲- همان‌جا، صفحه ۵۹۹