اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۵ ارديبهشت ۱٣٨۷ -  ۲۴ آوريل ۲۰۰٨

    خط مشی غیرقانونی پاکسازی رسانه ها از روزنامه نگاران مستقل و آزادیخواه با پیگیری تتمه ی محفل سعید امامی و با هدایت باند کیهان، در دستور کار هیات نظارت بر مطبوعات قرار گرفته است تا آخرین میخ ها را بر تابوت رکن چهارم دموکراسی فرو کوفته و روزنامه نگاران را خانه نشین یا دور از وطن سازد.
    اخبار و گزارش های نیمه رسمی بیانگر آن است که "هیأت نظارت بر مطبوعات" به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در چارچوب "بازی همه جانبه ی رد صلاحیت قاطبه ی شهروندان ایران" کار بررسی و پاکسازی اجباری افراد شاغل در تحریریه نشریات را در دستور کار خود قرار داده است. از قول یک عضو این هیأت هفت نفره، متشکل از نمایندگان سه قوه، به علاوه ی نمایندگان وزارت علوم، حوزه ی علمیه قم، شورای عالی انقلاب فرهنگی و مدیران مطبوعات کشور گفته است که هیات "علاوه بر نظارت بر مطبوعات و مطالب منتشر شده در آنها، با بررسی افرادی که در این نشریات مشغول به کار هستند تذکرات لازم را به مدیران مسئول خواهد داد".
   این خط مشی آخرین حلقه از زنجیره ای طولانی است که حاکمیت ایران و دولت اقتدارگرا بر اساس آن سیاست تبدیل مطبوعات ایران به "شیر بی یال و دم و اشکم" را به جامعه تحمیل می کند. این خط مشی با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد و حاکمیت یافتن باند کیهان در وزارت ارشاد و قدرت گرفتن ریشه های نخشکیده ی باند سعید امامی، از طریق "محروم کردن طیف گسترده ای از اشخاص حقیقی و حقوقی از صاحب امتیازی و مدیر مسئولی مطبوعات"، "تقلیل صدور مجوز نشریات به سیاست قطره چکانی"، "لغو مجوز نشریات دارای پروانه بدون رعایت ضوابط اصل ۱۶٨ قانون اساسی"، "ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه و تهدید و تحبیب مدیران و دست اندرکاران مطبوعات برای تمکین به سیاست سانسور و خودسانسوری" آغاز و با روش محدود وغیررسمی " کنار گذاردن روزنامه نگاران شاخص از نشریات" از طریق "تاراندان بخشی ازخبرنگاران و یادداشت نویسان از فضای مطبوعاتی داخل" و "راندن بخشی از روزنامه نگاران و وب لاگ نویسان به خارج " دنبال شد و اکنون گویا قرار است به صورت رسمی در غالب اجرای "خط مشی پاکسازی رسانه ها از روزنامه نگاران مستقل و آزادیخواه" پی گرفته شود.
   این نقض آشکار قانون پیش از این نیز به صورت رسمی از سوی محاکم قضایی و مسئولان اجرایی از طریق روشی هایی چون صدور حکم "محرومیت از فعالیت روزنامه نگاری"، "محرومیت از فعالیت و مسئولیت مطبوعاتی" اعمال شده یا به صورت غیررسمی از طریق اعمال فشار برای "عدم استفاده از مطالب یادداشت نویسان خاص یا اخراج روزنامه نگاران دگراندیش"، "محدود کردن دامنه ی فعالیت خبرنگاران در حوزه های معین یا انتقال مطالب یادداشت نویسان از صفحه ی اول به صفحات داخلی روزنامه ها" و...، یا حتی به صورت جلوگیری از حضور برخی از خبرنگاران در مجلس شورای اسلامی یا نشست های مطبوعاتی مقام های اجرایی کشور به جامعه ی مطبوعاتی و روزنامه نگاران ایران تحمیل گردیده شده بوده است، اما اکنون ابعادی گسترده تر و رسمی تر پیدا می کند.
   این نکته را نیز نباید فراموش کرد که در پی حاکمیت دولت احمدی نژاد و بسط حوزه ی قدرت اقتدارگرایان خط مشی پاکسازی رسانه ها از خبرنگاران، دبیران، سردبیران و مقاله نویسان به اصطلاح مسئله دار در روزنامه های رسمی و نیمه دولتی یا خبرگزاری ها و سایت های خبری اعمال شده است. این محدودیت ها حتی در پاره ای از موارد به شکل تعطیلی خبرگزاری ها و سایت های خبری جلوه گر شده یا به صورت تعویض مدیران این رسانه ها اتفاق افتاده است.
آنچه مسلم است نه سیاست گذشته و نه خط مشی جدید با روح و مواد قانون اساسی همخوانی دارد، و نه با مفاد و اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر که ایران ملزم به رعایت کامل آن است، مطابقت می کند. نگاهی به اصول و مواد موضوعه ی اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اساسی، و حتی قانون مطبوعات ایران که بر اساس برنامه ی تدوین شده از سوی سعید امامی و پیگیری اکثریت محافظه کار مجلس پنجم و مسئولان وقت قوه ی قضائیه، به ویژه افرادی چون سعید مرتضوی و محسنی اژه ای، محتوایی غیردموکراتیک تر پیدا کرد، می تواند غیرقانونی بودن خط مشی "پاکسازی رسانه ها از روزنامه نگاران مستقل و آزادیخواه" را هرچه بیشتر روشن سازد.
   بر اساس بند (۲) ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر نه تنها "هر شخص حق دارد با شرایط برابر به مشاغل عمومی کشور خود دست یابد"، بلکه بر پایه ی بند (۱) ماده ی ۲٣ این اعلامیه "هر شخص حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه برگزیند، شرایط منصفانه و رضایت بخشی را برای کار خواستار باشد و در برابر بیکاری حمایت شود".
    در قانون اساسی ایران نیز داشتن شغل مناسب-چه در مقام کارآفرین یا کارفرما، چه در مقام کارگر و کارمند و...- که باید از تعرض اشخاص عادی و مقام های دولتی و حکومتی مصون باشد، از "حقوق ملت" است.
   نه تنها اصل بیست و دوم قانون اساسی تاکید دارد که "حیثیت، جان،‌ حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر اینکه قانون تجویز کند"، بلکه اصل بیست و هشتم صراحت دارد که "هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.
   آنچه مسلم است نه اشتغال به فعالیت مطبوعاتی و نه انتخاب حرفه ی روزنامه نگاری تا این زمان "مخالف اسلام و مصالح عمومی" اعلام شده است، و نه اختیار این شغل و حرفه بر حسب قانون منع گردیده است- هرچند که "حیثیت" و "جان" روزنامه نگاران و دیگر اهالی مطبوعات در بسیاری موارد نه تنها از تعرض حاکمان "مصون" نبوده، بلکه جانشان در معرض خطر بوده و گذران زندگی خانوادگی شان به روش های مختلف مختل شده است. در ضمن، وقتی قانونگزار بحث تجویز "عدم مصونیت قانونی" را در موارد خاص مطرح ساخته یا امکان "عدم اشتغال" در این حرفه را مشخص کرده، مصادیق آن را نیز بیان داشته و بقیه افراد را از دایره ی اقدام "هیات نظارت بر مطبوعات" و حتی برخورد "دولت" و "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی" خارج ساخته است.
    در قانون مطبوعات ایران به جز "صاحب امتیاز" و "مدیرمسئول" نشریه که اشتغال و پذیرش مسئولیت شان تابع ضوابط و مقررات مشخص و معینی است، روزنامه نگاران و دیگر اهالی مطبوعات-به جز عدم وابستگی به دو گروه محدود- برای اشتغال به این حرفه و فعالیت مطبوعاتی از آزادی گسترده ای برخوردار هستند. دو گروه مذکور نیز تنها طیف های خاصی را دربر      می گیرند؛ وابستگان رژیم پهلوی" و "اعضا و هواداران گروه های ضد انقلاب یا گروه های غیرقانونی". این گروه ها نیز قاعدتا باید با گذر زمان و تثبیت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران روز به روز از تعدادشان کاسته شده باشد، نه اینکه در دوران حاکمیت اقتدارگران فزونی یافته باشند. مگر اینکه این جریان سیاسی به قدرت رسیده چنان خود را در موضع ضعف و موقعیت عدم تثبیت ببیند که بخواهد اقشار گسترده ای از شهروندان، از جمله روزنامه نگاران و اهالی مطبوعات، را در دل این دو طیف جا دهد. یا اینکه، چون سال های اخیر بخواهد همچون برخورد با دیگر اقشار جامعه، از جمله فعالان سیاسی و کنشگران اجتماعی، به صورت فزاینده ای "حق شهروندی" را نقض کرده و حقوق اساسی ایرانیان، از جمله حق اشتغال به حرفه روزنامه نگاری و فعالیت مطبوعاتی را محدودتر کرده و دایره "خودی" را هر روز کوچکتر ساخته و جمع    "بی خودی" ها و "نخودی" ها را فربه تر کند.
   تبصره ۵ ماده ۹ قانون مطبوعات مصادیق یکی از این دو گروه خاص که از "انتشار نشریه و هرگونه فعالیت مطبوعاتی" محروم هستند را چنین تعیین کرده است: "نخست وزیران، استانداران، امرای ارتش و شهربانی، ژاندارمری، روسای سازمان های دولتی، مدیران عامل و روسای هیات مدیره شرکت های و بانک های دولتی و کلیه شرکت ها و موسساتی که شمول حکم در مورد آن مستلزم ذکر نام است، نمایندگان مجلسین، سفرا، فرمانداران، شهرداران، روسای انجمن های شهر و شهرستان تهران و مراکز استان ها، اعضای ساواک، روسای دفاتر رستاخیز در تهران، مراکز استان ها و شهرستان ها و وابستگان به رژیم پهلوی که در فاصله زمانی پانزده خرداد ۱٣۴۲ تا ۲۲ بهمن ۱٣۵۷ در مشاغل مذکور بوده و همچنین کسانی که در این مدت از طریق مطبوعات، رادیو و تلویزیون یا سخنرانی در اجتماعات خدمتگزار تبلیغاتی رژیم گذشته بوده اند."
    گروه دیگر بر اساس تبصره ٨ ماده ۹ قانون مطبوعات "حق هیچگونه فعالیت مطبوعاتی و قبول سمت در نشریات را ندارند"، شامل "اعضا و هواداران گروه های ضد انقلاب و یا گروه های غیرقانونی و محکومین دادگاه های انقلاب اسلامی که به جرم اعمال ضد انقلابی و یا علیه امنیت داخلی و خارجی محکومیت یافته اند و همچنین کسانی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت و یا تبلیغ می کنند"، است.
   چنانچه گفته شد این دو گروه شامل افرادی محدود می شوند که مشمولان گروه اول با گذشت سی سال از پیروزی انقلاب و ۲۲ بهمن ۱٣۵۷ نه تنها روز به روز از دایره ی فعالیت عملی خارج می شوند که به حکم طبیعت زندگی کم کم دارد نامشان از دایره حیات نیز خط می خورد. مگر اینکه، هدف مجریان این خط مشی جدید این باشد که این دوره زمانی تا ٣ تیرماه ٨۶ استمرار یافته و به عنوان مثال نمایندگان برخی از دوره های مجلس شورای اسلامی چون مجلس ششم را برگیرد یا مسئولان دولت های بعد از انقلاب چون دولت بازرگان، موسوی، هاشمی رفسنجانی و خاتمی در دایره مقام های رژیم طاغوت گنجانده شوند.
   مشمولان گروه دوم نیز با تثبیت نظام جمهوری اسلامی طبیعتا موضوعیت خود را از دست داده و هر روز بیشتر از بلا موضوع می شوند. مگر آنکه، هدف این باشد که نهادی مشابه "شورای نگهبان" در "هیات نظارت بر مطبوعات" استقرار یابد و چون ماجرای انتخابات های اخیر بخواهد "بازی همه جانبه ی رد صلاحیت قاطبه ی شهروندان ایران" را در دستور کار خویش قرار داده و بر مبنای "نظارت استصوابی" حکم به "عدم صلاحیت همه، به جز اندک افراد مشخص" صادر کند.
به عبارت دیگر، اعضای این هیات هفت نفره ، حتی نماینده مدیران مسئول مطبوعات کشور- که اکنون از مقام "انتخابی بودن"، به مرتبتی "انتصابی" و "حاکم فرموده" ارتقا یافته اند- بخواهند و مصمم باشند که به صورت غیرقانونی در مقام قضاوت نشسته و خود مصادیق "فعالیت و تبلیغ علیه نظام" را مشخص سازند. چون، در قانون مطبوعات که قاعدتا باید مشخص کننده ی حیطه ی وظایف و دایره ی مسئولتی آنان باشد، چنین موردی تصریح نشده و سازوکاری تعبیه نگردیده است.
در این صورت باید حجت بر جمع بیشتری از شهروندان ایران تمام شود که بدانند پس از ارکان "قانونگزاری" و "اجرایی"، تا اطلاع ثانونی از خیر فعالیت در رکن چهارم مردمسالاری و دموکراسی، یعنی مجلات و روزنامه های داخلی بگذرند و عطای این گونه رسانه های زیر قیمومیت حاکمیت و تحت هدایت سانسور و خودسانسوری دولت را به لقایش ببخشند و به فضای رسانه ای وسیعتر و متنوع تری روی آورند.

Aftab_iran@yahoo.com