زندانی سیاسی حق مسلم ماست


مازیار سمیعی


• منطق دیگر ولی نه فقط شکنجه و مجازات تحقیرآمیز، که هیچ شکلی از مجازات را برای مجرم سیاسی و عادی برنمی تابد. پس از به زندان افتادن یک فعال سیاسی شاید بیش از برای دیگران بتوان گفت: "حقش بود" اما همچنین بیش از برای دیگران باید افزود که "زندان استحقاق او را نداشت." ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ٨ ارديبهشت ۱٣٨۷ -  ۲۷ آوريل ۲۰۰٨


...زهرا ارزنی در خصوص صدور حکم شلاق برای ناهید جعفری می گوید: «در صدور چنین احکامی که متهمین آن فعالان اجتماعی و سیاسی هستند جای خالی افکار عمومی و هیئت منصفه کاملا مشهود است چرا که افکار عمومی یک فعال اجتماعی یا سیاسی را حتی به فرض اثبات اتهامش محکوم به شلاق نمی کند. یک فعال اجتماعی یا سیاسی اهداف والایی برای انجام عملی که ممکن است مجرمانه هم تعبیر شود دارد اما در این حکم ما شاهد صدور حکم شلاق برای این فعال اجتماعی هستیم که نوعی تحقیر و توهین به فعالان اجتماعی و فعالیت اجتماعی است...

بسط استدلالی که به پشتوانه افکار عمومی می خواهد فعالان اجتماعی و سیاسی را از شلاق معاف کند، معافیت آن ها از هر گونه مجازاتی را به دنبال خواهد داشت. اگر افکار عمومی یک فعال اجتماعی_سیاسی را به دلیل نوع فعالیت و اهداف والایش به شلاق محکوم نمی کند، دلیلی ندارد که به شکلی دیگر هم بخواهد جزایش دهد. در این صورت گذشته از این نابرابری که به این سیاق فعالان سیاسی از مجازات، یا دست کم از مجازات های تحقیرآمیز، معاف شده و هر مجازاتی، یا به عبارت دقیق تر بسیاری مجازات های تحقیرآمیز، بر دیگر مجرمان روا داشته شده و شهروندان درجه یک و دو پدید می آیند، کل نظام قضایی بیهوده و مجازات بی ثمر خواهد بود.

یکی از اهداف عمده اعمال شلاق، زندان و دیگر مجازات هایی که مجرم را به کلی از میان نمی برند، همان تحقیر و توهینی است که گفته می شود فعالان سیاسی باید از آن بری باشند. هدف از مجازات اصلاح مجرم نیست که تحقیر و توهین حین آن هزینه و رنج ناگزیر اصلاح و درمان باشند و به حداقل رساندنشان مطلوب. هدف پیشگیری هم نیست؛ بل اعمال سلطه و فرو نشاندن عطش انتقام قدرت است. همچنین مجازات، شکل قضایی و حقوقی سرکوب، پدیده ای نیست که حاکم به نیابت از محکومان متولی اش باشد؛ بل عمده نقطه تفارق این دو است و از این رو منطق حاکم بر آن نه خیر و صلاح عمومی که مصالح عمومی قدرت و دوام آن است. مجرم می بایست داغ بخورد، حلقه به گوشش بیفتد یا با جامه ای راه راه شماره ای به گردن بیندازد تا هم به انقیاد درآمده باشد و هم این انقیاد به نمایش درآید. انتقام سخت تر هم در انتظار اویی است که بیشتر از قواعد قدرت تن زده و یا تناسل آن را به خطر انداخته باشد.

قدرت اگر جسم صلبی همگون، یکپارچه و بی خلل و فرج بود در زندان ها تنها زندانیان سیاسی پیدا می شدند؛ تنها کسانی که موجودیت و دوام آن را به خطر می انداختند. قدرت ولی بیشتر به موجودی زنده، به هیولایی می ماند که علی رغم جهت گیری کلی غریزی اش برای تناسل، خود را بر هر چه بتواند می افکند و به سان موجودی زنده از رانه های متضاد و تناقض هایی در رفتار رنج می برد. به این ترتیب علاوه بر جانیان سیاسی مجرمانی نیز کیفر می بینند بی آن که اساس و بنیان قدرت را هدف گرفته باشند. دزدان بی آن که نظام مالکیت را به خطر انداخته باشند قطع ید می شوند، روسپیان هم بی ایجاد مخاطره ای برای نظام جنسی حد می خورند؛ اما روشن است که خطر یک کمونیست برای نظام اقتصادی بیش از یک دزد و خطر یک فمینیست برای نظام جنسیتی بیش از یک روسپی است. دزد و روسپی اختلالاتی جزیی و حاشیه ای برای اجتماعند بی آن که قواعد عمومی را نقض کرده باشند. کمونیست و فمینیست اما ریشه ها را می زنند. علاوه بر این، مجرمان عادی مثل دیگر مردم عادی، بیش از مجرمان سیاسی منقاد قدرتند. آنان حتی بیش از مردمان عادی در چنبره قواعد وحشیانه اجتماعی اند که در مرزها و حاشیه ها، در فاحشه خانه ها، راه های ترانزیت مواد مخدر و بازارهای اجناس دزدی و...تنازع بقا عریان تر از هر جایی است.

ضرورت به سلطه درآوردن مجرم سیاسی به اضافه عطش قدرت برای انتقام از او، هر مجازاتی را بر وی بیش از مجرمی عادی مجاز خواهد کرد، مجازات های تحقیرآمیز نیز در اولویتند. این البته منطق جزا است، منطق قدرت و فعالیت های تناسلی او. آن منطق دیگر ولی نه فقط شکنجه و مجازات تحقیرآمیز، که هیچ شکلی از مجازات را برای مجرم سیاسی و عادی برنمی تابد. پس از به زندان افتادن یک فعال سیاسی شاید بیش از برای دیگران بتوان گفت: "حقش بود" اما همچنین بیش از برای دیگران باید افزود که "زندان استحقاق او را نداشت."