• در پی تایید احکام سنگین حبس احسان منصوری، مجید توکلی و احمد قصابان، این دانشجویان طی نامه ای خطاب به آیت الله هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضاییه، خواستار انتشار کل مندرجات پرونده نشریات مجعول و تجدید نظر در حکم صادره شدند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۰ ارديبهشت ۱٣٨۷ -  ۲۹ آوريل ۲۰۰٨

خبرنامه امیرکبیر: در پی تایید احکام سنگین حبس احسان منصوری، مجید توکلی و احمد قصابان، ۳ دانشجوی دربند دانشگاه امیرکبیر، این دانشجویان طی نامه ای خطاب به آیت الله هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضاییه، خواستار انتشار کل مندرجات پرونده نشریات مجعول و تجدید نظر در حکم صادره شدند. متن نامه این ۳ دانشجو به شرح زیر می باشد:


آیت الله هاشمی شاهرودی
ریاست محترم قوه قضائیه

با سلام و احترام

این نامه را در شرایطی می نگاریم که قریب به یکسال از زمان بازداشت اینجانبان، توسط وزارت اطلاعات می گذرد. بازداشتهایی که به دنبال انتشار چهار نشریه جعلی و موهن در ده اردیبهشت سال گذشته در دانشگاه امیرکبیر اتفاق افتاد. قطعاً می دانید از همان لحظه ای که آن نشریات منتشر گردید، شفاهاً و کتباً و به کرات در سخنرانی ها، بیانیه ها و نامه هایمان، داشتن هر گونه نقشی در تهیه و انتشار آن نشریات را تکذیب کرده و مطالب مندرج در آن را توهین آمیز دانسته و محکوم نمودیم. اما برخی که قصد شنیدن صدای تکذیب ما را نداشتند، از همان ابتدا و پیش از هر گونه محاکمه ای ما را مجرم خواندند، جماعتی که آن روزها درون دانشگاه جوسازی می کردند و ما و دوستانمان را کتک می زدند، در رسانه ها دروغ پردازی و شایعه پراکنی می کردند، پشت میزهای دولتی با مصاحبه هاشان به ما اتهام زنی می کردند و درون زندان نیز گناه ناکرده را با روش های مخصوصشان به ما “اثبات” می کردند که بخشی از روایت آن را خانواده های مان طی نامه ای به جنابعالی بیان نمودند.
در تنها جلسه بازپرسی در دادسرای ویژه امنیت هر گونه دخالت در انتشار نشریات را تکذیب کردیم و آنجا گفتیم که اقاریر اخذ شده در بازداشتگاه از روی اکراه و باالاجبار و به خاطر فشارهای وارده بر ما بوده است. اما بازپرس پرونده به جای بررسی موضوع و در حالی که آخرین دفاع را از ما اخذ نموده بود، به منظور تنبیه دستور انتقال ما به سلول انفرادی را صادر کرد. پس از ارسال پرونده به دادگاه انقلاب، در مرحله نخست قاضی بابایی رئیس شعبه ۶ این دادگاه با استناد به نشریاتی که انتساب آن به اینجانبان هرگز اثبات نشده، حکم درخواستی بازجوها را بدون هیچگونه استناد محکمه پسندی امضاء نمود و ادامه بررسی پرونده به دادگاه عمومی سپرده شد. در دادگاه عمومی طی حکمی کاملاً مفصل که خلاصه آن ۱۸ صفحه شده بود، کلیه مستندات وزارت اطلاعات مورد بررسی قرار گرفت و با پس گرفته شدن برخی مدارک اصلی ذکر شده در کیفرخواست توسط نماینده دادستان و اعلام اینکه چنین مدارکی (که به واسطه آن حکم بازداشت ما صادر شده بود) اساساً وجود خارجی ندارد، قاضی جوادی رئیس شعبه ۱۰۴۳ دادگاه عمومی- جزائی حکم برائت اینجانبان را صادر نمود.

در حکم قاضی جوادی موارد زیر آمده است:
- نماینده دادستان علیرغم درخواست استمحال، جهت ارائه ادله و شواهد لازمه و معرفی شهود ، دلیل جدیدی ارائه نداده و شهود را معرفی نکردند.
- دادستان به جهت عجز از معرفی و ارائه لب تاپ مورد استناد به محکمه ، اعلام انصراف از استناد به آن نمودند.
- نامه های ارسالی وزارت اطلاعات که بعنوان مدارک پرونده موجود است هیچکدام مبین چاپ و پخش مقالات موهن توسط متهمین نمیباشد و حتی یکی از نامه ها که بعنوان مدارک تشکیلاتی کشفی از متهمین ذکر شده و حکایت از روند غیر صحیح بازجویی ها (شکنجه) دارد.
- اقرار موجود (عندالحاکم) صورت نگرفته و حتی در پیش قاضی تحقیق در دادسرا نیز متهمان اقاریر را در نتیجه اجبار (شکنجه) مطرح و مراتب را تکذیب نموده و ادعاهای منونه از سوی متهمین مبنی بر وجود جبر و اکراه هرچند متکی به دلایل ظاهری نیست لیکن در جمع موجب شک شده و نتیجتاً بر مبنای قاعده (درء) موجب خروج علم و صحت مطالب از مرحله یقین میباشد.
- با دقت نظر در جمع بندی ارتباط جملات با همدیگر چنین استنباط میشود که جملات به صورت پراکنده مطرح و به هم پیوند خورده اند و همخوانی با یکدیگر ندارند.
نهایتا قاضی جوادی دستور تبدیل قرار بازداشت و قرار وثیقه را صادر کرد اما واحد اجرای احکام زندان اوین در اقدامی خودسرانه از اجرای دستور آزادی ما خودداری کرد و نشان داد نهادهای فراقانونی قدرتی بالاتر از قدرت قاضی دادگاه دارند.
و نهایتاً در آذرماه پرونده ما به دادگاه تجدید نظر ارسال گردید و پس از ۵ ماه قاضی ساعدی صرفاً بر مبنای اقاریری که بارها در حضور قضات مختلف توسط ما تکذیب و ناشی از فشار عنوان شده بود حکم تبرئه دادگاه عمومی را نقض و حکم دادگاه انقلاب را تائید کرد تا روند غیرقانونی بازداشتها و اعمال غیرانسانی و غیراخلاقی دوران بازجویی با حکم ناعادلانه دستگاه قضائی همراه گردد.

حضرت آیت الله
هنگامی که دادگاه عمومی به قضاوت قاضی جوادی حکم تبرئه را صادر نمود، حکمی که با آوردن کلیه مستندات وزارت اطلاعات و رد نمودن تک تک آنها و کمک گرفتن از آیات قرآن کریم، احادیث معتبر و فتاوای مراجع عظام، عقلاً و شرعاً دست داشتن متهمین در انتشار نشریات را رد نموده بود و هر مخاطب بی طرفی را آگاه می ساخت،آن حکم امیدوارمان کرد، نه به آزادی خودمان که می دانستیم کارشکنان کارشکنی می کنند که بلکه امیدوار به استقلال دستگاهی که به نظر سالیان سال بود تحت سیطره قدرت امنیتی قرار داشت، امیدوار به اینکه دستگاهی که جنابعالی در بدو ریاست خود، آن را “ویرانه” خواندید، درحال آباد شدن است، امید به آنکه عدالت زنده است.
افسوس و صد افسوس که حکم ۲۰ صفحه ای قاضی جوادی، در پی اوامر نیروی امنیتی به حکم بدون توضیح و مفتضحانه قاضی ساعدی تبدیل شد. حکمی که تعداد معدود کلمات آن خود بهترین نشان بر ناعادلانه بودن آن و ناتوانی قاضی در اثبات مدعای خویش است، ادبیات حاکم بر حکم تجدید نظر خود بهترین مدعاست که حکم تحت فشار صادر شده و قاضی ساعدی نیز تلاشی بر ارائه استدلال برای اعلام چنین رایی ننموده است. عملکرد قاضی ساعدی جدا از حکم شرم آوری که بهترین سند برائت و موجب سربلندی ما است، با صدای رسا مخالفت مسئولان قضائی را با استقلال و عمل به قانون قضات اعلام میکند تا از این پس قضات شجاع و مستقلی مانند قاضی جوادی رئیس شعبه ۱۰۴۳ دادگاه عمومی شجاعت آن را نداشته باشند که بر خلاف خواست و اراده نهادهای امنیتی قضاوت نمایند. حکم قاضی ساعدی چراغ سبز قوه قضائیه در برابر اعمال شکنجه و رفتارهای غیرانسانی و غیرقانونی، اعتراف گیری، پرونده سازی … در بازداشتگاههاست. حکم قاضی ساعدی اعلام بی ارادگی و سرسپردگی قوه قضائیه در مقابل فشارهای پشت پرده و خواسته های خودسرانه و غیرانسانی برای اعمال هر چه بیشتر ظلم و جفا در حق منتقدان و فعالان سیاسی و مدنی است.
البته سکوت و تسلیم و نهایتاً همراهی قوه قضائیه با وزارت اطلاعات از زمانی آغاز شد که ریاست کل دادگستری استان تهران آقای آوایی که مسئول پیگری موضوع شکنجه ها بود با اعلام اینکه مدرکی دال بر وجود شکنجه نیافته است، عملاً این مسئله را مختومه اعلام کرد. حال آنکه بررسی ایشان پنج ماه پس از بازداشت ما آغاز شده بود و هیچگونه نظارتی بر عملکرد بند ۲۰۹ توسط قوه قضائیه وجود نداشته و ندارد و حتی درخواستهای مکرر ما برای بررسی موضوع توسط کارشناسان پزشکی قانونی عملاً نادیده گرفته شد و اساساً به شکایت ما رسیدگی نشد.
آنچه که حاصل اتفاقات چند ساله گذشته در قوه قضائیه بود میتوانست موید تلاشهای نیک جنابعالی و همکارانتان باشد ولی بی توجهی دستگاه قضائی به قانون گرایی و عدالت گستری در خلال چنین پرونده هایی، امیدهای فراوان به تغییرات چند ساله اخیر را بر باد داد. عدم استقلال قضات، عدم استناد به مدارک و دلایل در صدور رای، پیروی بی چون و چرا از خواستهای اطلاعاتی و امنیتی، عدم نظارت بر روند بازجویی ها، عدم پاسخگویی به دادخواهی های صورت گرفته، اموری بودند که با استناد به اتفاقات مختلف مورد ادعا بود ولی اینک صدور چنین حکم هایی قضات مورد اطمینان شما تردیدهای بیشتری را مطرح میسازد.

جناب آقای هاشمی شاهرودی
آنچه ارائه نمودیم شرح مختصری بود از وضعیتی که بر ما رفته است و اینک ما سه دانشجوی دانشگاه امیرکبیر پس از طی نمودن یک سال زندان، حکم صادر شده را عین ظلم می دانیم و در انتها موارد زیر را خدمت حضرت عالی به استحضار می رسانیم:
۱) یک بار دیگر اعلام می داریم که اینجانبان نه از انتشار نشریات مجعول دانشگاه امیرکبیر اطلاعی داشته ایم و نه در تهیه و انتشار آنها نقشی داشته ایم و همان طور که بارها اعلام کرده ایم مطالب مندرج در آنها را محکوم کرده و می کنیم.
۲) چنانچه مسئولان آن قوه حکم صادر شده توسط قاضی دادگاه تجدید نظر، قاضی ساعدی، را عادلانه و صحیح می دانند و استنادات پرونده را تا این حد محکم می دانند که تا بحال به خاطر این مستندات یکسال ما را در زندان نگه داشته و تا ۱۸ ماه دیگر قصد ادامه این بازداشت را دارند، پیشنهاد می کنیم کلیه مندرجات پرونده را منتشر نموده و در معرض قضاوت افکار عمومی بگذارند تا مشخص شود تا حکم صادر شده تا چه حد عادلانه و منطبق بر قانون بوده است و به جز اعترافاتی که از طریق فشار از ما اخذ شده و جمع زیادی از مراجع عظام بر بی اعتبار بودن چنین اعترافاتی نظر داده اند، چه مستند دیگری بر حضور و دخالت ما در انتشار این نشریات وجود دارد.
۳) از آنجا که طبق شواهد بسیار زیادی و از جمله گفته های شفاهی خود مسئولان قوه قضاییه حکم صادر شده توسط دادگاه تجدید نظر ناشی از فشارهای شدید بر قوه قضاییه و عدم توان قاضی و مدیران آن در تحمل این فشارها عنوان شده است، از شما به عنوان رییس قوه قضاییه و عالی ترین مرجع قضایی، درخواست داریم که از نقض استقلال این قوه ممانعت به عمل آورده و در دادگاهی که بدون تاثیر از فشارهای موجود روی این پرونده باشد، در حکم صادر شده برای ما تجدید نظر فرمایید. مطمئناً عموم دانشجویان، فعالان مدنی، نهادهای حقوق بشری و دلسوزان قانون گرایی و عدالت محوری منتظر پاسخگویی حضرتعالی در خصوص دلائل صدور این حکم ناعادلانه، بازگو شدن محتویات پرونده و مستندات صدور حکم و بیان سیر غیرقانونی و غیرانسانی پرونده در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی ، بویژه شکنجه های صورت گرفته در بند امنیتی ۲۰۹ اوین میباشند.

با تشکر
احسان منصوری - مجید توکلی - احمد قصابان